ماده یک) برای حفظ نظم و امنیت عمومی در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی بنام (کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار – رئیس دادگاه شهرستان در صورت نبودن رئیس دادگاه بخش – دادستان – رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری به ریاست فرماندار تشکیل میشود.
ماده ۲) وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:
الف – رسیدگی به عمل اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم میسازند.
ب – رسیدگی به عمل اشخاصی که کشاورزان را به خودداری از دادن بهره مالکانه یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا رفتار بر ضد مأمورین دولت وادار نمایند.
ماده ۳) در موارد مذکور در ماده ۲ کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متهم را به دو ماه تا ۶ ماه اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند به استثنای نقاط بد آب و هوا محکوم مینماید.
ماده ۴) تصمیمات کمیسیون باید فوراً به محکوم علیه ابلاغ شود و محکوم علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی به دادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نمایند. دادگاه استان فوراً خارج از نوبت بدون حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده رأی مقتضی صادر خواهد نمود. چنانچه دادگاه حضور متهم را برای روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد.
طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد باستثنای احضار متهم که به اختیار دادگاه است مطابق مقررات عمومی خواهد بود. رأی دادگاه استان قطعی و لازم الاجراء است.
ماده ۵) محکومین به حکم قطعی لازم الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند. در این صورت پرونده امر به دادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع میشود. رأی دادگاه استان قطعی است.
ماده ۶) وزارتین دادگستری و کشور مأمور اجرای این قانون میباشند.
بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، لایحه قانونی مربوط به حفظ امنیت اجتماعی که در تاریخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رییس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
دیدگاه شما