ماده ۱) اجتماعات در معابر عمومی و بازارها بمنظور مبارزه و زد و خورد و هم‌چنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهراتشان ایجاد اضطراب و تشویق در افکار عمومی میکند و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل میسازد ممنوع است.
مأمورین انتظامی مکلفند به اجتماع کنندگان اخطار نمایند که متفرق شوند و چنانچه متفرق نشدند فوری آنها را دستگیر خواهند کرد. متخلفین به شش ماه تا یک سال تبعید و اقامت اجباری در محلی که مرجع صلاحیتدار تعیین میکند محکوم خواهند شد.
ماده ۲) هرگاه در ضمن اجتماع جرمی واقع شد مرتکب علاوه بر مجازاتی که در قانون مجازات عمومی برای آن جرم مقرر شده است طبق ماده فوق به تبعید و توقف اجباری نیز محکوم میگردد.
ماده ۳) مأمورین انتظامی پس از دستگیری متهم صورتمجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسائی او تهیه و پرونده امر را ظرف ۲۴ ساعت نزد دادستان می‌فرستند. دادستان در صورت توجه اتهام فوری دستور بازداشت متهم را صادر و بلافاصله خود یا معاون قضائی او تحقیقات لازمه را انجام داده، در صورت فقد دلیل دستور رفع بازداشت و منع تعقیب صادر میکند. و چنانچه عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفر خواست تهیه و به دادگاه می‌فرستند – دستور دادستان مبنی بر بازداشت متهم فوری بموقع اجرا گذاشته شده و متهم فقط میتوانند ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ دستور به دادگاه جنحه شکایت کند. رأی دادگاه جنحه در این قسمت قطعی است.
ماده ۴) گزارش مأمورین انتظامی و بازرسان اداری و قضائی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۵) هرگاه دادستان یا معاون قضائی او حین وقوع حادثه یا بلافاصله پس از وقوع حادثه حاضر شده از تحقیقات و مشاهدات و مدارک جمع آوری شده صورتمجلس ترتیب داده طبق مواد مذکوره فوق اقدام بعمل آورد.
ماده ۶) مرجع رسیدگی دادگاه جنحه میباشد. رسیدگی باید فوری و خارج از نوبت بعمل آید و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان یابد. حکم دادگاه جنحه در این مورد فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
ماده ۷) اجرای این قانون در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده بعهده فرمانداری نظامی است که طبق قوانین مربوطه به حکومت نظامی رسیدگی نماید.
ماده ۸) در مورد مواد ۶۹ و ۷۰ و ۷۲ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۷۸ و ۷۹ و ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون مجازات عمومی مأمورین انتظامی مکلفند متهم را فوری دستگیر و ظرف مدت ۲۴ ساعت نزد دادستان بفرستند. دادستان پرونده را فوری به بازپرس ارجاع و بازپرس مکلف است در صورت توجه اتهام قرار بازداشت متهم را صادر نماید – سایر ترتیبات رسیدگی در این قسمت تابع آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
تبصره – در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده رسیدگی به آن قسمت از جرائم مذکوره در مواد فوق که مطابق قانون در صلاحیت حکومت نظامی است بعهده مراجع قضائی حکومت مزبور خواهد بود که طبق این ماده رفتار کند.
ماده ۹) مقررات این قانون برای مدت ۳ ماه از این تاریخ قابل اجرا است.
[۱۳۳۲/۳/۱۶- تمدید به مدت سه ماه]
ماده ۱۰) وزیر دادگستری و دفاع ملی و کشور مأمور اجرای این لایحه قانونی می باشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب ۲۰ دیماه ۳۱ لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مشتمل بر ۱۰ ماده و یک تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۲۸ و ۱۲ و ۳۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما