ماده ۱ ـ برای حفظ نظم و امنیت عمومی، در هر حوزه فرمانداری هیئت دائمی بنام «کمیسیون امنیت اجتماعی» مرکب از فرماندارـ دادستان (یا رئیس دادگاه بخش در محلهائی که دادستان نیست) و رئیس دارائی و رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری (و در صورت غیبت معاونین آنان) به ریاست فرماندار تشکیل میشود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۳۲/۵/۱۹]
در هر حوزه فرمانداری که دادسرای شهرستان یا دادگاه بخش وجود ندارد امور مربوط به کمیسیون امنیت اجتماعی آن حوزه بعهده نزدیکترین کمیسیون امنیت اجتماعی حوزه که دادگاه بخش یا دادسرا در آن وجود دارد خواهد بود.
ماده ۲) فرمانداران مکلفند در مواقعی که استقرار امنیت و نظم و حفظ حقوق مالکین و رعایا و رفع اختلاف بین آنها ایجاب نماید کمیسیون را با دعوت اعضاء آن فوراً تشکیل دهند.
وظائف کمیسیون
ماده ۳) وظائف کمیسیون مزبور عبارتست از:
الف ـ بررسی در امور تأمینی و انتظامی مشترک بین ادارات مذکور و اخذ تصمیم و اجراء آن مطابق قوانین و مقررات و گزارش تصمیمات و اقدامات خود به وزارت کشور و دادگستری.
ب ـ سعی و کوشش در رفع اختلاف بین مالک و رعیت با رعایت اصل مالکیت و احترام به سعی و عمل زارع و تعیین سهم مالک و کشاورز مطابق عرف و عادت محل بر طبق مقررات لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی و همچنین رسیدگی به امور دیگری که مربوط به عمل زراعت و رابطه بین مالک و زارع است.
ج ـ رسیدگی به جرائم مذکور در این لایحه قانونی و تعیین مجازات مرتکبین آن.
جرائم و مجازاتها
ماده ۴) اشخاصی که کشاورزان را به خودداری از دادن حق مالکانه یا امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق سلطه قانونی یا رفتار بر ضد مأمورین دولت وادار نمایند بوسیله مأمورین انتظامی فوراً دستگیر و با گزارش و مدارک اتهام تسلیم کمیسیون امنیت خواهند شد.
ماده ۵) اجتماعاتی که حرکات و تظاهراتشان ایجاد اضطراب و تشویش در افکار میکند و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل میسازد در هر محل ممنوع است. مأمورین انتظامی مکلفند فوراً به اجتماع کنندگان اخطار کنند که متفرق شوند، و چنانچه متفرق نشوند مأمورین مزبور باید آنها را دستگیر و با گزارش امر تسلیم کمیسیون امنیت اجتماعی نمایند.
ماده ۶) اشخاص ناراحت در شهرها و دهات که پیوسته مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک و وادار میکنند و موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملا فراهم میسازند فوراً بوسیله مأمورین انتظامی دستگیر و با گزارش امر تحویل کمیسیون امنیت میشوند.
ماده ۷) مرتکبین جرائم مذکور در مواد ۴ و ۵ و ۶ به شش ماه تا یک سال بازداشت و یا تبعید و به اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین میکند محکوم خواهند شد.
ماده ۸) در تمام موارد مذکور در ماده ۴ و ۵ و ۶ این لایحه قانونی، کمیسیون امنیت اجتماعی به [محض] وصول گزارش و تحویل متهمین دستور بازداشت موقت را در باره آنها صادر نموده و بموقع اجراء میگذارد و این دستور بازداشت موقت تا زمان صدور حکم و قطعی ادامه خواهد داشت و قابل شکایت نیست.
ماده ۹) کمیسیون امنیت اجتماعی پس از دستور بازداشت موقت به ماهیت امر و صحت گزارش و دلائل در اسرع اوقات رسیدگی نموده هرگاه اتهام را صحیح و مطابق با واقع تشخیص داد بر طبق مقررات این لایحه قانونی رأی به بازداشت و یا تبعید متهم میدهد و بازداشت موقت جزء مدت محکومیت محسوب میشود. و چنانچه اتهام را وارد ندانست فوری دستور رفع بازداشت متهم را خواهد داد.
ماده ۱۰) کمیسیون حق دارد در مواردی که ثبوت و تحقق جرم را مستلزم تحقیقات بیشتری بداند به مأمورین انتظامی دستور بدهد که تحقیقات را کتباً انجام دهند و مأمورین مزبور مکلفند تحقیقات را کتباً انجام داده با گزارش جامعی به کمیسیون بفرستند. و نیز حق دارد در موارد اختلاف بین کشاورزان و مالکین راجع به بهره مالکانه یا اختلافات نظیر آن اشخاص بصیر و متخصص در امر را به کمیسیون دعوت و یا کمیسیون مخصوصی از آنها برای روشن شدن امر تشکیل داده و از نظر آنان استفاده نماید.
ماده ۱۱) طرز رسیدگی کمیسیون تابع مقررات خاصی نیست و فقط باید در نتیجه رسیدگی عادی حقیقت امر را احراز و با رعایت مقررات این لایحه قانونی رأی صادر نماید.
ماده ۱۲) رأی کمیسیون باید فوراً به محکوم‌علیه ابلاغ و فقط محکوم‌علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون به دادگاه استانی که جرم در حوزه آن واقع شده شکایت نماید. شکایت باید مشتمل بر تمام مواد اعتراض و مدارک باشد. دادگاه استان فوراً و خارج از نوبت بدون حضور متهم به شکایت مذکور رسیدگی کرده رأی مقتضی صادر خواهد نمود. و چنانچه دادگاه حضور متهم را برای روشن شدن امر لازم بداند دستور احضار او را خواهد داد.
طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد به استثناء احضار متهم که ضرورت ندارد، مطابق مقررات عمومی خواهد بود، و در هر صورت، رأی دادگاه استان قطعی و قابل اجراء است.
ماده ۱۳) محکومین به حکم قطعی لازم‌الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند. در این صورت پرونده امر به کمیسیون بخشودگی مقرر در آئین نامه تشدید مجازات مصوب مرداد ۱۳۲۲ ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۴) لایحه قانونی مجازات اخلال در نظم و امنیت عمومی مورخه ۲۸ اسفند ۱۳۳۱ ملغی‌الاثر خواهد بود.
ماده ۱۵) وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تشکیل و اختیارات کمیسیون امنیت اجتماعی مشتمل بر ۱۵ ماده تصویب میشود.
بتاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۳۲
نخست وزیر ـ دکتر مصدق