قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

تاریخ تصویب: ۱۳۱۰/۰۲/۱۹
تاریخ انتشار: ۱۳۱۰/۰۲/۱۹

ماده ۱- هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مامورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند.


ماده ۲- اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مامورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت‌نامه‌های هویت صادره از‌ طرف دولت متبوعه هر کس تحصیل می‌شود. ‌

مأمورین ایران در خارجه، در موارد ذیل باید از دادن ویزا خودداری نمایند:
‌الف- در صورتی که صحت اسناد ارائه شده را تردید نمایند.
ب- اشخاصی که مطابق قوانین ایران تبعه ایران محسوب شده و بخواهند با اوراق تابعیت غیر ایرانی به ایران مسافرت کنند.
ج- اگر حضور خارجی در ایران بر ضد امنیت مملکت و یا نظم عمومی و یا به جهات دیگری منافی مصالح مملکتی باشد.
‌د- اگر خارجی در ایران سابقه محکومیت به جنحه مهم و یا جنایت داشته و یا در مملکت خارجه محکوم به جنحه و یا جنایت شده باشد.
ه- اگر خارجی قبلا از ایران اخراج شده باشد.
‌و- اگر حضور خارجی در ایران به ملاحظه حفظ‌ الصحه عمومی و یا عملیات منافی عفت صلاح نباشد.
‌ز- اگر خارجی نتواند اثبات نماید که وسائل تحصیل معاش خود را در ایران به وسیله سرمایه یا مشاغل مفیده خود دارا می‌باشد.

روادیدی که مأمورین ایران در خارجه به بیگانگان می‌دهند علاوه بر حق ورود با مراعات ماده سوم قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، حق نود روز اقامت در ایران را نیز به دارنده می‌دهد.

تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
مأموران مرزی مجاز از طرف شهربانی کل کشور میتوانند برای خارجیان روادید عبور صادر نمایند.

تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
شهربانی کل کشور در مرکز و شهربانی‌های مراکز استان و شهرستان میتوانند برای خارجیان مقیم روادید بازگشت به ایران صادر نمایند.


ماده ۳- هر کاه یکی از موانع مذکوره در ماده ۲ در موقع ویزا بر مامور ایران در خارجه مکشوف نبوده و یا بعدا موجود شود، مامورین مربوطه‌ می‌توانند از دادن اجازه توقف دائم یا موقت خودداری نموده و یا اجازه‌های صادره را ملغی نمایند.
در هر یک از موارد فوق، پس از الغاء اجازه صادره، نظمیه محل شخص خارجی را از ایران اخراج خواهد کرد.
تشخیص علل مذکوره در این ماده و ماده‌ قبل، منحصرا بسته به نظر مامورین مربوطه ایران است، ولی در غیر موارد مذکوره، امتناع از دادن اجازه جائز نیست.


ماده ۴- اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم است: اقامت موقت و اقامت دائم.
اقامت دائم در صورتی است که خارجی در خاک ایران اقامتگاه‌ قانونی اختیار نموده باشد، و در غیر این صورت اقامت خارجی در ایران، موقت محسوب میشود.
‌اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجه بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معینه در اجازه‌های مذکوره‌ نمی‌توانند در ایران اقامت نمایند.
اجازه موقت و یا دائم، قابل تجدید و تمدید می‌باشد.


ماده ۵- اتباع خارجه ملزم می‌باشند در انقضاء مدت اجازه عبور و یا توقف از خاک ایران خارج شوند، مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده‌ و تحصیل اجازه نمایند.
‌در اجازه ورود و عبور ممکن است گذشتن یک یا چندین مرتبه از سرحدات نیز قید شود.


ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
اجازه اقامت دائمی از طرف شهربانی مرکز ناحیه‌ای که خارجی می‌خواهد در آن ناحیه اقامتگاه اختیار کند با رعایت مقررات ماده سه داده خواهد ‌شد. خارجی ممکن است این اجازه را قبل از ورود خود به ایران بوسیله نمایندگان ایران در خارجه تحصیل کند.
جواز اقامت دائمی باید هر سه سال ‌تجدید شود.


ماده ۷- اجازه عبور از خاک ایران از طرف نمایندگان ایران در خارجه با رعایت مقررات ماده ۳ داده میشود و به خارجی حق می‌دهد در مدت معینه‌ در اجازه‌نامه، در نقاط بین راه توقف نمایند.
خط سیر و مدت لازم برای عبور ممکن است در اجازه‌نامه قید شود.
مدت را نظمیه می‌تواند لدی‌الاقتضا تمدید نماید.


ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
هر خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف ۸ روز پس از ورود به ایران، خود را برای تحصیل پروانه اقامت به شهربانی ‌محل معرفی نماید.

‌تبصره- مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر‌ نزد آنها توقف می‌نماید ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی به کلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند.
فهرست اسامی خارجیان در دفتری که در‌ شهربانی کل کشور تنظیم می‌شود تمرکز خواهد یافت.


ماده ۹- هر خارجی که در خاک ایران اقامت دارد باید از دولت متبوعه خود سندی داشته باشد که هویت و تابعیت او را ثابت نماید.
نظمیه محل‌ می‌تواند لدی‌الاقتضا به خارجی که به عللی نتوانسته است سند سابق‌الذکر را تحصیل کند جواز موقتی برای اقامت یا اجازه مخصوص برای خروج از‌ ایران بدهد، و در این صورت نظمیه محل حق دارد محل توقف موقت خارجی را در ایران یا خط سیر او را معین و محدود کند.
ممکن است بر اسناد مثبته تابعیت خارجی و همچنین در جواز اقامت موقتی، اسامی زوجه و اولاد و احفاد ذکور و اناث خارجی و برادران و خواهران‌ او که به حد بلوغ نرسیده و در تحت کفالت و همراه او هستند نیز ثبت شود.


ماده ۱۰- اجازه خروج از ایران به بیگانگان، از طرف مأمورین شهربانی محل اقامت دائمی یا موقتی آنها داده خواهد شد.

تبصره- بیگانگانی که به ایران وارد می‌شوند و مدت توقف آنها از نود روز تجاوز نکند احتیاج به روادید خروج ندارند لیکن موظف می‌باشند برای خروج از ایران اعلامیه خروجی را تکمیل و به مأمورین گمرکی مرز خروجی تسلیم نمایند.


ماده ۱۱- خارجی را ممکن است در موارد ذیل از خاک ایران اخراج و یا محل توقف او را تغییر داد:
‌الف- اگر بر خلاف مقررات این قانون رفتار نماید.
ب- در صورتی که مطابق مقررات مواد ۳ و ۴ اجازه عبور و یا توقف خارجی ملغی شود.

‌تصمیم اخراج را اداره نظمیه به موقع اجرا می‌گذارد.
‌در هر موقعی که تصمیم اخراج اتخاذ شود و تاخیر اجرای ان منافی مصالح مملکتی نیست، از طرف نظمیه و یا از طرف ادارات ذی‌صلاحیت دیگر، آن‌ تصمیم و مهلتی که برای اجرا داده می‌شود به شخصی که باید اخراج شود اخطار خواهد شد.
‌هر گاه خارجی تقبل کند که در مدتی که از طرف اداره صلاحیتدار تعیین می‌‌شود از ایران خارج بشود، آزادانه خارج خواهد شد، والا تحت‌الحفظ اخراج‌ می‌شود.
مصارف اخراج در مواردی که خارجی باید تحت‌الحفظ اخراج شود، از محل عواید مقرره به موجب ماده ۱۴ تادیه خواهد شد.


ماده ۱۲- در مواقعی که از اعطای جواز اقامت امتناع شده و تصمیم اخراج از طرف مقامات ذی‌صلاحیتی که دولت معین می‌کند اتخاذ می‌شود.
خارجی‌ حق خواهد داشت به وزارت داخله مراجعه کرده تقاضای تجدید نظر در تصمیم مزبور را بنماید.
‌این تقاضا کتبا و یا تلگرافا به وسیله مقام صلاحیتداری که تصمیم را اتخاذ کرده داده خواهد شد، ولی خارجی میتواند مدلول تقاضای خود را مستقیما‌ به وزارت داخله ارسال دارد.
‌تقدیم تقاضای تجدید نظر موجب تعویق اجرای تصمیم اخراج – به استثنای مواردی که اخراج از نقطه نظر مصالح مملکتی فوریت دارد- خواهد بود، ‌ولی ممکن است تا تعیین نتیجه تجدیدنظر نظمیه خارجی را در تحت مراقبت مخصوص خود قرار دهد.


ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۳۶/۱/۲۹]
برای حفظ امنیت و یا مصالح عمومی و یا به ملاحظات صحی، هیئت وزیران می‌توانند تصمیمات ذیل را که ورود و اقامت و خروج و عبور‌ خارجیان را محدود یا مشروط می‌نماید اتخاذ کند:

‌الف) جلوگیری از کلیه یا قسمتی از مراودات سرحدی.

ب) منع توقف موقتی یا دائمی در بعضی از مناطق یا عبور از بعضی مناطق ایران.

ج) اتخاذ وسایل مخصوص نظارت نسبت به خارجیان در موارد فوق‌العاده.

‌د) خارجیانی را که بدون داشتن اسناد لازم وارد خاک ایران شده یا میشوند و یا با داشتن اسناد لازم از راههای غیر مجاز به کشور وارد گردیده یا ‌میگردند، علاوه بر مجازات مقرر در قانون ورود و خروج اتباع خارجه، مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ بنا به پیشنهاد وزارت جنگ، آنان را برای‌ مدتی که از پنج سال تجاوز نکند ملزم به اقامت اجباری در محل معین نموده و یا اینکه آنها را از کشور اخراج نماید.


ماده ۱۴- برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
۱- برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ۱۰۰۰ ریال. [افزایش میزان]
۲- برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل ۲۰۰۰ ریال. [افزایش میزان]

تبصره- [الحاقی ۱۳۲۵/۱۲/۱۴]
به شرط معامله متقابله، از اتباع دولی که در کشور آنها از اتباع ایران بهای پروانه اقامت اخذ نمیشود از اتباع آنها در کشور شاهنشاهی نیز بهای پروانه اقامت دریافت نخواهد گردید.

تبصره- [الحاقی ۱۳۴۳/۱۰/۲۱]
کارمندان دفتری و خدمتگزاران سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های دول بیگانه در ایران به شرط رعایت معامله متقابله، نسبت به این قبیل کارمندان‌ دولت شاهنشاهی در آن کشورها از پرداخت حق تمبر پروانه اقامت معاف خواهند بود. ‌


ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۶۷/۷/۱۴]
[افزایش میزان جزای نقدی]
اشخاص ذیل به حبس تعزیری از ۱ تا ۳ سال و یا به جزای نقدی از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند، مگر اینکه جرم آنها ‌مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد:

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]

۱- هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم به مجعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری ‌تحصیل نماید.

۲- هر کس عامداً در نزد مأمورین ذی‌دخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا ‌موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت مؤثر است، کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامداً از آنها استفاده کند.

۳- هر کس عامداً بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند، و همچنین هر کس که از راههای غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید.

۴- هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا‌ هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد.

۵- هر کس که برای فرار از اجرای تصمیم اخراج که دربارۀ او اتخاذ شده است، مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجداً بدون اجازه به خاک ‌ایران مراجعت کند.

۶- هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد.

۷- هر کس برای استفاده از حقوقی که بموجب این قانون و یا آئین‌نامه‌های مربوطه به آن می‌توان تحصیل نمود، در خارج از کشور مرتکب یکی از‌ اعمال مذکوره در بندهای ۱، ۲ ‌، ۴ این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده ‌باشد، تعقیب و مجازات خواهد شد.

تبصره ۱-
[الحاقی ۱۳۵۷/۳/۳] –
[اصلاحی ۱۳۶۷/۷/۱۴] –
[لغو مجازات شروع به جرم: ۱۳۹۹]

[شروع به ارتکاب جرمهای مذکوره در این ماده، در حکم ارتکاب خواهد بود.]

تبصره ۲-
[الحاقی ۱۳۵۷/۳/۳] –
[اصلاحی ۱۳۶۷/۷/۱۴]
خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند، علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ایران به پنج ماه تا یک سال حبس یا ۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه‌‌ای منعقد شده ‌باشد، بر اساس آن عمل خواهد شد.

[۱۳۹۹/۱۲/۲۵ افزایش جزای نقدی]

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال]


ماده ۱۶- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
هر خارجی که مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط به آن را رعایت نکند، به جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا سی و پنج میلیون ریال محکوم‌ خواهد شد؛ مگر اینکه عمل او به موجب این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری داشته باشد.
همین مجازات در باره مسئولین اماکن عمومی و‌ خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی که به تکلیف مقرر در ماده ۸ عمل نکنند مجری خواهد بود.

[۱۳۹۹/۱۲/۲۵ افزایش جزای نقدی]

[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰–  ۲.۳۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]


ماده ۱۷- محاکمه متخلفین از مقررات این قانون در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.


ماده ۱۸- اشخاص ذیل از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود:

۱- کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند.

۲- مامورین قونسولی دول خارجه و افراد عائله آنها که با هم در یک خانه زندگانی میکنند و اعضاء رسمی آنها.
ولی اگر اتباع ایران از طبقات مذکوره‌ مقیمین در یکی از ممالک خارجه از مزایای مزبور کلاً یا بعضا بهره‌مند نباشند نسبت به اتباع مملکت مزبور از طبقات فوق معامله متقابله خواهد شد.
‌از طرف مامورین ایران به مشمولین فقرات ۱ و ۲ این ماده برای ورود به ایران و همچنین برای عبور و خروج از ایران ویزای سیاسی داده میشود، به شرط معامله متقابله.

۳- اعضای هیئتهای اعزامیه دول خارجه که با موافقت دولت ایران وارد ایران میشوند و کسان دیگری که دارای ویزای سیاسی مامورین ایران‌ باشند.

تبصره- مقررات مربوطه به اجرای این ماده از طرف وزارت امور خارجه با موافقت وزارت داخله ضمن نظامنامه مخصوص تعیین می‌شود.

[آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مصوب ۱۳۵۳/۱/۱۸]


ماده ۱۹- [اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۱]
در مورد کارکنان وسائط نقلیه هوائی و قطارهای ترانزیتی و کشتیها و مسافرینی که قصد ورود و اقامت در ایران را نداشته و اسناد لازم را که بموجب این قانون باید دارا باشند ندارند، و در موقع توقف موقت کشتیها و هواپیماها و قطارها در ایران پیاده میشوند، وزارت کشور با موافقت وزارت‌ امور خارجه و وزارت دارائی آئین‌نامه مخصوصی تدوین و برای اجراء به شهربانی کل کشور و سازمانهای مربوط ابلاغ خواهد نمود.

[آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، مصوب ۱۳۵۶/۳/۳۱]


ماده ۲۰- خارجیانی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران میباشند باید در ظرف دو ماه از تاریخ مزبور مستقیما به نظمیه محل اقامت خود مراجعه‌ کرده اجازه اقامت تحصیل نمایند دوائر نظمیه بر طبق ماده ۴ و ۶ عمل خواهند نمود.


ماده ۲۱- در نقاطی که نظمیه تاسیس نشده باشد وظائفی را که بموجب این قانون بر عهده آن محول است حاکم یا نماینده حکومت محل انجام‌ خواهد داد.


ماده ۲۲- ماده واحده مصوبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۰۸ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی منسوخ است.


ماده ۲۳- این قانون از پانزدهم خرداد ماه یکهزار و سید و ده شمسی به موقع اجرا گذاشته می‌شود‌.

[آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۲]


این قانون که مشتمل بر بیست و سه ماده است در جلسه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)