نظر به قانون الغای اختیارات رئیس کل دارائی مصوب هیجدهم دی ماه ۱۳۲۳ [قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلیسپو] که اختیار اصلاح آیین‌نامه‌هائی که از طرف دکتر میلسپو صادر گشته به دولت واگذار شده است و نظر به تصویبنامه مورخ ۱۳۲۳/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران موضوع الحاق اداره کل مال‌الاجاره‌ها به وزارت دادگستری هیئت وزیران در جلسه ۲۵ مهرماه ۱۳۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری آیین‌نامه شماره ۲/۸۸/۱ [آیین‌نامه مال‌الاجاره‌ها، مصوب ۱۳۲۳] را به شرح زیر اصلاح و تصویب می‌نماید:
فصل اول ـ مستغلات مشمول
ماده ۱- دکاکین ـ مغازه‌ها ـ خانه‌ها ـ مسافرخانه‌هاـ گرمابه‌ها ـ کاروانسر ـ محل کارخانه‌هاـ گاراژها ـ انبارها ـ طاقهای کرایه بطور کلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تا به حال اجاره داده شده است یا در زمان اعتبار این آیین‌نامه اجازه داده می‌شود مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۱ ـ منظور از اجاره مذکور در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف برحسب تراضی با مالک یا نماینده او باشد.
تبصره ۲ ـ اراضی مزروعی محصور یا غیرمحصور واقع در شهرها و فصبات مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۳ ـ تصرف ناشی از معاملات رهنی تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی‌شود.
فصل دوم ـ تنظیم اجاره‌نامه
ماده ۲ـ دفاتر رسمی ثبت مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات موجوده باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند:
الف ـ شغل موجر و مستأجر
ب ـ تعیین اینکه عین مستأجره در تصرف مستأجر می‌باشد یا خیر
ج ـ در صورتی که مورد اجاره در تصرف مستأجر نباشد تعیین اینکه مطابق کدام یک از فقرات ماده ۳ این آیین‌نامه مورد اجاره به اجاره داده می‌شود.
دـ قید اینکه لااقل ده روز پس از سررسید هر قسط به مستأجرین برای پرداخت مهلت داده شود.
هـ ـ سایر شرایطی که مخالف این آیین‌نامه نبوده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.
و ـ تعیین اینکه اجاره به منظور سکنی یا پیشه است و در صورتی که به منظور پیشه است تعیین نوع پیشه.
ز ـ تعیین اینکه میزان اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت یا پس از فسخ به میزان اجرت‌المسمی است و اجرت‌المثل نبایستی به هیچ عنوانی از میزان اجرت‌المسمی تجاوز کند.
ماده ۳ ـ موجر حق دارد در موارد زیر با شخصی که عین مستأجره در تصرف او نمی‌باشد عقد اجاره منعقد نماید:
الف ـ در صورتی که مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره کسی نبوده باشد.
ب ـ در صورتی که مورد اجاره در تصرف مالک باشد.
ج ـ در صورتی که در نتیجه اجراء حکم و یا با رضایت از مورد اجاره مستأجر خارج شده باشد.
ماده ۴ ـ موجر در موقع تجدید اجاره می‌تواند با مستأجر جزء مستقلا معامله نموده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستأجر جزء است بخود او اجاره دهد.
ماده ۵ ـ دفاتر رسمی ثبت اسناد در تنظیم اجاره‌نامه‌های مربوط به ماده ۱ باید رعایت کلیه مقررات این آیین‌نامه را بنماید تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
فصل سوم ـ میزان اجاره
ماده ۶ ـ حداکثر میزان مالالاجاره مستغلاتی که مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌شوند در هر حال نباید از میزان اجاره حقیقی املاک مشابه که در اول اسفند ماه ۱۳۲۱ در اجاره بودند تجاوز نماید در مورد مستغلاتی که در تاریخ نامبرده در اجاره نبوده و یا تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه اجاره آنها منقضی شده و همچنین اجاره‌هائی که در مدت اعتبار این آیین‌نامه مدت آن منقضی می‌شود میزان اجاره معادل اجاره حقیقی املاک مشابه در تاریخ اسفند ماه ۱۳۲۱ خواهدبود.
ماده ۷ ـ هر قبیل مستغلاتی که به تصدیق شهرداری از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در تراضی بیاض جدیداً از پی بنا شود مشمول این آیین‌نامه نخواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۲/۱/۱۲]
حکم مذکور در ماده ۷ آیین‌نامه تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۲۴/۷/۲۵ که مستغلات جدید الاحداث در زمین بیاض را از مقررات تعدیل مال الاجاره معاف نموده از تاریخ دوزاده فروردین ۱۳۳۲ استثنا ً شامل مستغلاتی که تا آخر سال ۱۳۲۹ در شهر آبادان در زمین بیاض احداث شده است نخواهد بود.
ماده ۸ ـ در صورتی که مالالاجاره مستغلات مشمول ماده ۱ از حداکثری که این آیین‌نامه اجازه داده است تجاوز کند هیئت رسیدگی به‌تقاضای ذینفع تا حداکثر میزان مجاز آن را تقلیل خواهد داد و در صورتی که مالالاجاره مستغلات مالالاجاره مستغلات نامبرده کمتر از میزان مزبور باشد موجر نسبت به زمان بعد از انقضاء مدت اجاره می‌تواند درخواست تعدیل آنان را تا میزان مجاز بنماید.
فصل چهارم ـ پرداخت
ماده ۹ ـ مستأجر موظف است در موعدی که در اجاره‌نامه رسمی ذکرشده است مالالاجاره را به موجر یا نماینده او بپردازد و در صورت امتناع موجر یا نماینده او از دریافت وجه باید مالالاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره تسلیم و رسید دریافت دارد و بدینوسیله مانع حق فسخ موجر شود در این مورد دفترخانه موظف است ظرف دو روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده او برای دریافت وجه اخطار نماید.
ماده ۱۰ ـ مستأجری که اجاره‌نامه رسمی ندارد (مکلف است منتهی تا روز دهم هر مال مالالاجاره ماه قبل را به موجر یا نماینده او بپردازد. و در صورت امتناع موجر یا نماینده او از دریافت وجه باید مالالاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را به نزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید دریافت داشته و منتهی ظرف دو روز مراتب را برای یک مرتبه به وسیله اظهارنامه رسمی به موجر یا نماینده او ابلاغ و اخطار نماید که برای دریافت وجه تودیع شده آن ماه یا ماههای بعد به‌دفترخانه مزبور مراجعه کند.
تبصره ـ در صورتی که بین دو یا چند دفترخانه راجع به نزدیک بودن محل وقوع ملک اختلاف شود تعیین نزدیکترین دفترخانه یا اداره ثبت محل خواهد بود.
فصل پنجم ـ تعمیرات
ماده ۱۱ ـ تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن می‌باشد به عهده موجر و تعمیرات جزئی که مربوط به بهتر استفاده کردن از مورد اجاره است به عهده مستأجر می‌باشد.
تبصره ۱ـ در صورتی که بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلاف حاصل شود حل اختلاف با هیئت رسیدگی مذکور در فصل نهم این آیین‌نامه می‌باشد.
تبصره ۲ـ در صورتی که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد به‌مستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را انجام و به حساب موجر بگذارد مشروط بر اینکه مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
تبصره ۳ـ در مورد دکاکین و مغازه‌ها اگر مالک آن را خراب و مجدداً بنا باید به وسیله اظهارنامه رسمی به مستأجر اولی اطلاع دهد که در صورت تمایل حق تقدم اجاره نمودن با مشارالیه است و چنانچه مستأجر اولی در ظرف ده روز حاضر برای اجاره نشود مالک می‌تواند آن را به غیر اجاره دهد.
فصل ششم ـ فسخ و تخلیه
ماده ۱۲ ـ در موارد زیر مستأجر می‌تواند اعلان بطلان یا فسخ اجاره را تقاضا کند.
1ـ در موردی که عین مستأجره تلف شده و یا قابل استفاده‌ای که منظور از اجاره است نباشد:
2ـ در موردی که مطابق شرائطی که به نفع مستأجر در اجاره‌نامه گذاشته شده است حق فسخ مستأجر تحقیق پیدا کند.
3ـ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره با شرط آنکه ورثه نتواند در مورد اجاره شغل مورث خود را ادامه دهند و حق واگذاری عین مستأجره را به دیگری نیز دارا نباشند.
4ـ در موردی که مستأجر اثبات کند که در اثر قوه قاهره قادر به‌استفاده از مورد اجاره نمی‌باشد.
تبصره ـ حکم بطلان یا فسخ اجاره به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام خواهد شد که در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قید نماید.
ماده ۱۳ ـدر موارد ذیل حکم تخلیه به تقاضای موجر صادر خواهد شد:
1ـ در موردی که مستأجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره به‌غیر آن را به نحوی به غیر واگذار نماید.
2ـ در موردی که مستأجر نسبت به مورد اجاره رفتاری نماید که کاشف از سوء نیت مسلم او باشد.
3ـ در موردی که مستأجر در موعد مقرر در مواد ۹ و ۱۰ مالالاجاره را نپردازد. در این مورد چنانچه مستأجر پس از رؤیت اولین اخطار دفتر هیئت رسیدگی ظرف ۴۸ ساعت وجه را بپردازد فقط برای یک مرتبه مانع از صدور حکم تخلیه خواهد شد.
4ـ در موردی که عین مستأجره محل سکنی باشد و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش برای خود قید کرده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در آن محل سکونت کند و یا آن را برای به سکونت منسوبین طبقه اول خود تخصیص دهد در این مورد چنانچه خریدار تا یک ماه از تاریخ خرید مستغل برای تخلیه مراجعه نکند درخواست تخلیه به این عنوان تا آخر مدت اجاره از مشارالیه پذیرفته نخواهد شد.
5 ـ در صورتی که پس از انقضاء مدت اجاره موجر احتیاج قطعی به‌مورد اجاره برای استفاده شخص خود یا اقرباء طبقه اول خود داشته باشد.
6ـ در موردی که یک ماه پس از اخطار موجر مستأجر حاضر به تجدید اجاره طبق این آیین‌نامه شود.
تبصره ۱ـ در صورتی که در موارد مشمول بندهای ۱ و۲ و ۳ مدت اجاره منقضی نشده باشد قبل از صدور حکم تخلیه دستور فسخ اجاره به دفترخانه مربوطه صادر خواهد شد و دفترخانه موظف است طبق آن اقدام و در اولین فرصت نتیجه را اعلام نماید.
تبصره ۲ـ در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنان منقضی شده و موجر برای استفاده شخص خود یا اقربای طبقه اول خود تقاضای تخلیه یکی از آنان را بنماید تعیین اینکه کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با هیئت رسیدگی خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ در مورد بند ۵ ماده ۱۳ احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجر ایجاد شده باشد و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نماید به علاوه قبل از صدور دستور اجراء موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کندکه اگر مورد اجاره را به‌نحوی که ادعا کرده است پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده‌ای که تعیین کرده است قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه ساله مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آنکه ثابت کند که عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت هیئت رسیدگی سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
فصل هفتم ـ مهلت
ماده ۱۵ ـ تخلیه اجباری مورد اجاره بدون مراعات مهلت‌های مذکور در این ماده ممکن نخواهد بود.
الف ـ در موردی که حکم تخلیه به استناد بندهای ۱و ۲ و ۳ و ۶ ماده ۱۳ صادر شده باشد ده روز پس از ابلاغ حکم.
ب ـ در موردی که حکم تخلیه به استناد بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۳ صادر شده باشد دو ماه پس از ابلاغ حکم.
فصل هشتم ـ مقررات کلی
ماده ۱۶ ـ اگر مستأجر محل پیشه که حق واگذاری مورد اجاره را به‌غیر نداشته است فوت کند وارث یا وراث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر این که در همان محل به شغل مورث خود ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره را بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد در مورد محل سکنی اگر مستأجر حق واگذاری به غیر نداشته باشد وراث یا وراثی که با متوفی زندگی می‌کرده‌اند حق خواهند داشت که سکونت خود را در عین مستأجر ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ هر شخصی که بدون اجاره‌نامه رسمی به عنوان مستأجر متصرف مورد اجاره می‌باشد کلاً و جزئاً حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نخواهد داشت.
ماده ۱۸ ـ خودداری موجر از تجدید اجاره در صورتی که مستأجر متصرف مورد اجاره مطابق شرایط این آیین‌نامه مورد اجاره را اجازه نماید مجاز نخواهد بود مگر در موردی که به موجب این آیین‌نامه به موجر حق تقاضای تخلیه داده شده است و در مورد ماده ۴
ماده ۱۹ ـ کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور فرار از مقررات این آیین‌نامه اتخاذ نماید پس از اثبات بلااثر و باطل خواهد بود.
ماده ۲۰ ـ رسیدگی به کلیه اختلافات ناشیه از اجرای این آیین‌نامه و همچنین رسیدگی به اختلافات ناشی از قطع جریان برق و آب و تلفن بین موجر و مستأجر منحصراً در صلاحیت هیئتهای مذکور در فصل نهم این آیین‌نامه خواهد بود.
فصل نهم ـ مرجع و ترتیب رسیدگی
ماده ۲۱ ـ برای اجرای مقررات این آیین‌نامه در مرکز اداره‌ای به نام اداره مالالاجاره تهران که جزء سازمان اداره کل ثبت خواهد بود تشکیل می‌شود و اداره نامبرده مرکب خواهد بود از یک رئیس و هیئتهای رسیدگی به اختلاف و عده کافی اعضاء علی‌البدل و بازرس و اعضاء دفتری و مأمور ابلاغ و احضار ریاست هیئتهای رسیدگی با رئیس اداره مالالاجاره تهران است که سمت ریاست شعبه اول را نیز دارا خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ در تهران هیئت رسیدگی به اختلافات تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس و یک نفر کارمند به انتخاب وزارت دادگستری و رأی این دو نفر در صورت اتفاق مناط اعتبار و قطعی خواهد بود و در هر موردی که بین این دو نفر اختلاف حاصل شود یک نفر از اعضاء هیئتهای دیگر به‌تعیین رئیس شعبه اول برای مشاوره و رأی در موضوع اختلاف ضمیمه خواهد شد و در این صورت اکثریت قاطع است.
ماده ۲۳ ـ مرجع رسیدگی به دعاوی اطاقهای استیجاری تهران دادگاه بخش ناحیه محل وقوع ملک است که طبق مقررات این آیین‌نامه رسیدگی و رأی می‌دهد.
رسیدگی دادگاههای مزبور فوری و خارج از نوبت است و به علاوه اداره مالالاجاره تهران باید به توسط بازرسهای خود لااقل در هر سه ماه یک دفعه وضعیت مستأجرین اطاق‌نشین هر محل را بازرسی کرده و چنانچه برخلاف مقررات این آیین‌نامه نسبت به آنها تعدی شده باشد و به بازرس شکایتی اظهار شود بازرس فوراً رسیدگی و دستور رفع تعدی را در محل داده و بلافاصله به موقع اجرا می‌گذارد و جریان را به اداره مالالاجاره تهران اطلاع می‌دهد رأی بازرس در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است آراء صادره از دادگاههای بخش ناحیه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر و توسط مأمورین اجرای دادگاه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۴ ـ در خارج از تهران هیئت رسیدگی مرکب خواهد بود از رئیس دادگاه شهرستان در بخشها رئیس دادگاه بخش و رئیس دادگاه انجمن شهر (در صورت نبودن رئیس انجمن شهر در شهرستانها شهر دارو در صورت نبودن او فرماندار و در بخشها بخشدار) و ریاست هیئت با رئیس دادگاه خواهد بود و بقدر احتیاج عضو علی‌البدل خواهد داشت و رأی اکثریت این هیئت قاطع است در نقاطی که حضور یکی از اعضاء معین در این ماده مقدور نباشد جانشین آن را وزارت دادگستری انتخاب می‌نماید.
ماده ۲۵ ـ در خارج از تهران کارهای دفتری و اداری هیئت توسط کارمندان و مأمورین ثبت انجام و جلسات هیئت در اداره ثبت تشکیل می‌شود.
ماده ۲۶ ـ در هر مورد که به نظر وزارت دادگستری یا مدیرکل ثبت رأی هیئتهای رسیدگی برخلاف مقررات این آیین‌نامه باشد موضوع در هیئت تجدیدنظر طرح و رأی هیئت تجدیدنظر لازم‌الاجراء است مشروط بر اینکه تقاضای تجدیدنظر برحسب درخواست یکی از طرفین و دستور آن منتهی در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم از طرف وزارت دادگستری یا مدیرکل ثبت صادر شود.
ماده ۲۷ ـ هیئت تجدیدنظر مذکور در ماده فوق از سه نفر کارمندان عالی‌رتبه قضائی یا اداری به انتخاب وزارت دادگستری در مرکز تشکیل می‌شود.
ماده ۲۸ ـ رسیدگی هیئتها بطور اختصاری و سریع و با رعایت ترتیب تاریخ وصول تقاضانامه خواهد بود به جز در موارد ذیل که خارج از نوبت رسیدگی می‌شود:
1ـ در مورد ماده ۱۱
2ـ در مورد بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ ماده ۱۳
3ـ در مورد ماده ۱۲ و در مورد اختلاف ناشی از قطع برق و آب و تلفن.
ماده ۲۹ ـ چنانچه در جلسه رسیدگی طرفین حاضر به خاتمه دادن اختلافات به طریق صلح نشوند هیئت با رعایت مقررات این آیین‌نامه رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد در هر جا که احتیاج به نظر کارشناس باشد به طریقی که مقتضی بداند کسب نظر نموده رأی خواهد داد.
طرفین باید برای رسیدگی در هیئت حاضر شوند مگر آنکه حضور یک طرف ممکن نباشد و خودداری طرفی از حضور مانع رسیدگی نخواهد بود.
فصل دهم ـ ترتیب شکایات و وظایف دفتر
ماده ۳۰ ـ تقاضای تمدید مدت اجاره یا تعدیل میزان مالالاجاره و بطور کلی استفاده از هر یک از مقررات این آیین‌نامه باید روی برگهای چاپی نوشته شده و یا رونوشت گواهی شده مدارک به دفتر هیئت تسلیم و رسید دریافت شود.
برگهای تقاضا و ضمائم آن باید به تعداد اشخاص طرف شکایت به‌اضافه یک نسخه باشد.
ماده ۳۱ ـ در تقاضانامه نام و نام خانوادگی و شغل و محل اقامت طرفین، نوع مستغل موضوع شکایت با تعیین شماره پلاک و محل وقوع آن باید تصریح شود.
در صورتی که به وسیله وکیل یا نماینده تسلیم شود سند وکالت و نمایندگی باید پیوست تقاضانامه گردد.
ماده ۳۲ ـ هزینه رسیدگی به تقاضانامه‌های وارده معادل نیم‌صدم مالالاجاره یک ساله مستغل می‌باشد و در موقع تقدیم تقاضانامه بایستی به‌دفتر هیئت تسلیم و رسید دریافت گردد و در صورت ثبوت ذیحق بودن شاکی هیئت رسیدگی ضمن رأی خود رسیدگی دریافت هزینه مزبور را از طرف دعوی خواهد داد.
تبصره ـ نسبت به پرونده‌های متشکله قبل از اجرای این آیین‌نامه هیئت رسیدگی در موقع اتخاذ اولین تصمیم دستور دریافت هزینه مذکور در این ماده را خواهد داد.
ماده ۳۳ ـ شصت‌درصد وجوه مذکور در ماده فوق جزو درآمد عمومی منظور و در مقابل آن تمبر به تقاضای نامه الصاق و به خزانه دولت تحویل و چهاردرصد آن تحت نظر و تشخیص وزارت دادگستری به اعضای هیئت و کارمندان دفتری و مأمورینی که در انجام وظایف خود جدیت نموده و یا در خارج از ساعات اداری مشغول انجام وظیفه شوند به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۴ ـ دفتر هیئت مکلف است پس از دریافت تقاضانامه‌ها و هزینه دادرسی و ثبت آنها در دفاتر مربوطه رسید داده و برای هر یک از تقاضانامه‌ها پرونده تشکیل و جهت تعیین وقت رسیدگی نزد رئیس هیئت بفرستد. وقت رسیدگی در دفتر اوقاف هیئت ثبت و طرفین برای جلسه معین دعوت خواهند شد.
سایر وظایف دفتر همان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به‌عهده دفاتر دادگاه محول است و ترتیب ابلاغ اخطارات و آراء هیئت نیز براساس مقررات آئین دادرسی مزبور می‌باشد.
فصل یازدهم ـ اجراء احکام
ماده ۳۵ ـ آراء هیئت پس از ابلاغ به طرفین و به تقاضای ذینفع به‌دستور رئیس هیئت به موقع اجراء گذارده می‌شود ترتیب اجرای آراء هیئت طبق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و به عهده اداره ثبت خواهد بود و حق‌الاجرا طبق مقررات مزبور به میزان تعرفه‌های اجرای ثبت گرفته خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی که اجرای ثبت نباشد اجرای دادگستری قائم‌مقام آن می‌باشد.
ماده ۳۶ ـ رسیدگی به شکایات از اجراء آراء هیئت به عهده هیئت صادرکننده حکم است.
ماده ۳۷ـ در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تمدید اجازه باشد به‌تقاضای یکی از طرفین دفتر هیئت رونوشت رأی را جهت تنظیم اجاره‌نامه برای مدت یک سال از تاریخ صدور رأی به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معینی برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حضور بهمرسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضاء اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ده روز برای امضای اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجر صادر خواهد شد.
تبصره ۱ـ تجدید اجاره قطع نظر از میزان آن طبق شرائطی خواهد بود که در اجاره‌نامه سابق بوده است و اگر در سابق اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد شروط متعارفه در اجاره‌نامه قید خواهد شد.
تبصره ۲ـ در مورد امضاء اجاره‌نامه از طرف نماینده دادستان قبوض اقساطی تا مراجعه موجر در دفترخانه تنظیم‌کننده سند بطور امانی خواهد ماند و مستأجر با تودیع مالالاجاره هر ماه طبق ماده ۹ این آئین در صندوق ثبت قبض قسطی آن ماه را از سردفتر دریافت می‌دارد.
ماده ۳۸ ـ در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تعدیل میزان مالالاجاره باشد مفاد رأی از تاریخ تسلیم تقاضانامه مجری بوده و مابه‌التفاوت مالالاجاره با مبلغ مذکور در رأی به تقاضای ذینفع قابل مطالبه خواهد بود.
ماده ۳۹ ـ در صورتی که رأی هیئت مبنی بر تخلیه بوده و پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در فصل هفتم این آیین‌نامه تا یک ماه درخواست اجرای آن نشود دیگر رأی مزبور قابل اجرا نخواهد بود.
فصل دوازدهم ـ اجراء آیین‌نامه
ماده ۴۰ ـ این آیین‌نامه در مرکز بلافاصله پس از انتشار در روزنامه رسمی و در شهرستانها و بخشهائی که مشمول آیین‌نامه شماره ۲/۲۸۸ بوده به فاصله یک ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا است.
ماده ۴۱ ـ اداره کل ثبت مأمور اجرای آیین‌نامه است.
ماده ۴۲ ـ در هر نقطه که وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد اداره کل ثبت اجرای این آیین‌نامه را ضروری بداند دستور اجرای آن را خواهد داد و اجرای آن به وسیله درج در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و در بخشها به وسیله الصاق آگهی به دیوارها اعلام خواهد شد.
ماده ۴۳ ـ آیین‌نامه شماره ۲/۲۸۸ [آیین‌نامه مال‌الاجاره‌ها، مصوب ۱۳۲۳] و کلیه قوانین و مقررات مربوط به تعدیل مالالاجاره مستغلات از تاریخ اجرای این آیین‌نامه ملغی است. سایر قوانین و مقررات نیز که با مفاد و مقصود این آیین‌نامه مغایرت داشته باشد مادام که این آیین‌نامه به قوت خود باقی است موقوف‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۴۴ ـ در هر نقطه‌ای که این آیین‌نامه به موقع اجرا گذاشته شود اجرائیه‌ها نسبت به تخلیه مستغلات صادرشده و جریان آن خاتمه نیافته بدون اثر و صدور اجرائیه مجدد طبق مقررات این آیین‌نامه به عهده هیئت رسیدگی خواهد بود.
تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر