فصل اول – مستغلات مشمول قانون
ماده اول – دکانها – مغازه‌ها – خانه‌ها – آپارتمانها – مهمانخانه‌ها – مسافرخانه‌ها – گرمابه‌ها – کاروانسراها – محل کارخانه‌ها – محل باشگاه‌های ورزشی – گاراژها – انبارها – اتاقهای کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده است و یا بعداً اجازه داده می‌شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر با نماینده قانونی او باشد.
تبصره ۲ – اراضی مزروعی محصور یا غیر محصور مشمول این قانون نخواهند بود.
تبصره ۳ – تصرف ناشی از معاملات رهنی و معاملات با حق استرداد تصرف به عنوان اجاره شناخته نمی‌شود.
تبصره ۴ – ساختمانهایی که برای سکونت به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود مشمول این قانون نخواهد بود مشروط بر این که فصلی بودن در اجاره‌نامه آن تصریح شده باشد.
فصل دوم – اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن
ماده دوم – میزان اجاره‌بهای مستغلات مشمول این قانون به قرار زیر است:
۱ – در مواردی که اجاره به تراضی طرفین تنظیم شده میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده.
۲ – چنانچه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد میزان اجاره‌بها همان است که بین طرفین مقرر و عملی شده و در صورتی که میزان مقرر احراز نشود با رعایت مقررات این قانون از طریق کارشناسی میزان اجاره‌بها به نرخ عادله روز با توجه به قیمت مستغل مزبور و عوامل مؤثر دیگر تعیین می‌شود.
ماده سوم – موجر یا مستأجر منحصراً می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها بنماید و آن در صورتی است که مدت اجاره منقضی و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره و یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی دادگاه (در صورتی که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد این درخواست به وسیله اظهارنامه به عمل می‌آید و چنانچه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بین طرفین توافق نظر حاصل نشود ذینفع می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و رسیدگی طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به عمل خواهد آمد.
حکم دادگاه راجع به اجاره‌بها از تاریخ تقدیم درخواست قابل اجراء می‌باشد مگر آن که طرفین به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند.
ماده چهارم – مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرت‌المسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستأجر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل به شرح فوق با‌رعایت بند ۷ ماده ۸ این قانون به تقاضای موجر اجرائیه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم‌کننده سند صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعایت بند ۷ از ماده ۸ در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم‌کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
فصل سوم – در تنظیم اجاره‌نامه
ماده پنجم – در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان می‌تواند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره‌نامه یا تجدید آن را بنماید. و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان می‌توانند برای تنظیم اجاره‌نامه و یا تعیین اجاره‌بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شده باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به دادگاه مراجعه نماید و مادام که میزان اجاره‌بها از طرف دادگاه تعیین نشده مستأجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی باید بپردازد. و اگر اجاره‌نامه‌ای تنظیم نشده باشد اجرت‌المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره‌نامه رسمی بین مالک با مستأجر سابق تنظیم شده باشد، که در این صورت مالک رونوشت اجاره‌نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستأجر ابلاغ خواهد نمود. و در صورتی که مستأجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مال‌الاجاره را به میزان اجرت‌المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق‌العاده حکم به تخلیه عین مستأجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است.
در صورتی که اجاره‌نامه‌ای وجود نداشته باشد، مستأجر ملزم است به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که خود تشخیص می‌دهد و متناسب با اجاره ملک مشابه می‌باشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد. به هر حال، پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مال‌الاجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا این که بیش از اجرت‌المثلی که پرداخت گردیده، مستأجر ملزم است مابه‌التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تأخیر تأدیه صدی ۱۲ در سال به مالک بپردازد، و در صورت انقضاء ده روز و عدم تودیع آن، به تقاضای مالک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر می‌نماید، و حکم مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده هر گاه مستأجر یا قائم‌مقام قانونی او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهای مقرر اجرت‌المسمی با اجرت‌المثل و یا وجوه دیگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حکم تخلیه خودداری خواهد نمود.
تبصره ۲ – دریافت وجوه سپرده شده از طرف مالک دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
تبصره ۳ – هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد در این صورت پذیرفتن درخواست تنظیم اجاره و یا تجدید آن از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه عین مستأجره خواهد بود.
ماده ششم – دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند:
1 – شغل موجر و مستأجر.
2 – عین مستأجره برای اجاره دادن بی‌مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد
و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
3 – مهلت مستأجر برای پرداخت مال‌الاجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آن که طرفین ترتیب دیگری زائد بر این مدت مقرر کرده باشند.
4 – اجاره به منظور سکنی است و یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح.
5 – اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه به میزان اجرت‌المسمی خواهد بود.
فصل چهارم – موارد بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه
ماده هفتم – در موارد زیر مستأجر می‌تواند بر حسب مورد صدور حکم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:
1 – در مواردی که عین مستأجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد.
2 – در مواردی که مطابق شرایط اجاره‌نامه حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
3 – در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
تبصره – مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره‌نامه قید نماید.
ماده هشتم – در موارد زیر موجر می‌تواند در مدت اجاره یا بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را‌درخواست کند:
1 – در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را که کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر رسماً واگذار نموده و یا عملاً از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری قرار داده باشد.
2 – در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا تجارت یا پیشه خود مستأجر اجاره داده باشد ولی مستأجر شخصاً در استفاده از عین مستأجره مباشرت نکرده و به دیگری به عناوینی از قبیل وکالت و امثال آن واگذار کرده بدون آن که طبق ماده ۱۸ این قانون تنظیم اجاره‌نامه با مستأجر لاحق شده باشد.
3 – در صورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
4 – در صورتی که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را برای خود هنگام انتقال قطعی قید کرده باشد به شرط آن‌که خریدار بخواهد شخصاً در آن سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد و یا پدر و مادر و یا همسر خود تخصیص دهد در این صورت چنانچه خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال مستغل برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه یا انقضاء مدت اجاره از او پذیرفته نمی‌شود.
5 – در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و موجر پس از انقضاء مدت اجاره احتیاج قطعی به مورد اجاره برای خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
6 – در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
7 – در صورتی که مستأجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌بها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و یا از اجراء ثبت تقاضای اجرائیه بنماید و هر گاه مستأجر مال‌الاجاره عقب‌افتاده را تودیع‌کند اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف می‌نماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد.
8 – هر گاه مورد اجاره محل سکنی کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
تبصره ۱ – در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور به دفترخانه مربوط ابلاغ می‌شود که طبق آن فسخ و یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوط قید نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنها منقضی شده و موجر برای استفاده خود یا اشخاص مذکور در بند ۴ این ماده تقاضای تخلیه یکی از آنها را بنماید تعیین این که کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره ۳ – در مورد بندهای ۴ و ۵ ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (۵) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستأجره ایجاد شده باشد در هر حال در مورد بندهای ۴ و ۵ قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستأجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستأجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه سال مورد اجاره به مستأجر بپردازد مگر آن که ثابت کند عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
تبصره ۴ – تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی وزارت فرهنگ تأسیس یافته جز در ایام تعطیل تابستان جایز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب مال‌الاجاره.
فصل پنجم – حق کسب و پیشه و یا تجارت
ماده نهم – علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت از دادگاه جایز است:
1 – تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
2 – تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه و یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق کسب و پیشه و یا تجارت حکم خواهد داد.
تبصره ۱ – در صورتی که مالک ملکی را برای ساختمان تخلیه نماید مکلف است تا شش ماه ساختمان را شروع نماید و در این فاصله نیز حق کسب و پیشه و یا تجارت در آن محل را ندارد.
تبصره ۲ – در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر می‌شود هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستأجر سابق احداث شود مستأجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر این که موقع خروج از ملک نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستأجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مال‌الاجاره را در اظهارنامه ذکر می‌نماید و مستأجر می‌تواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستأجر مبلغی را که به عنوان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه نزدیک به محل مستغل تقاضای تنظیم اجاره نامه را می‌کند.
تبصره ۳ – دادگاه مستأجر محل پیشه و کسب یا تجارت مانع مالک از تعمیرات ضروری شود این اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملک ارجاع می‌شود و رسیدگی به موضوع خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده دهم – دادگاه پیش از رسیدگی به دعوی به طرفین تکلیف سازش یا ارجاع به داوری می‌نماید و در صورت عدم سازش و عدم تراضی به داوری دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده یازدهم – میزان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می‌شود:
1 – موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت.
2 – شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است.
3 – طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است.
4 – وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
5 – مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه‌بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیده است.
6 – نوع کسب و پیشه یا تجارت مستأجر.
فصل ششم – طرز رسیدگی
ماده دوازدهم – رسیدگی به دعاوی ناشی از این قانون، جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوط به عمل خواهد آمد. احکام صادره فقط قابل پژوهش است.
تبصره – در مورد اتاقهای استیجاری حکم دادگاه بخش قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده سیزدهم – دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستأجر نسبت به میزان مال‌الاجاره و یا شرایط آن برای تعیین اجاره‌بها و یا تحقیق در عواملی که به‌موجب آن می‌توان اجاره‌بها را تشخیص داد و یا با ارجاع امر به کارشناس میزان اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعیین نماید و نسبت به شرط اجاره اگر قبلاً اجاره‌نامه تنظیم شده باشد شرایط را مطابق همان اجاره‌نامه سابق و الا طبق شروط متعارفه در اجاره‌نامه‌ها تعیین کند.
ماده چهاردهم – در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجاره‌نامه تنظیم کنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دفتر دادگاه رونوشت رأی را جهت ثبت آن حکم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادستان اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ده روز برای امضاء اجاره‌نامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستأجره را صادر می‌نماید.
ماده پانزدهم – وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‌ای را به منظور اجراء مقررات این قانون در هر سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی می‌نماید.
طرز تعیین و شرایط و میزان حق‌الزحمه کارشناسان، به موجب آیین‌نامه‌ای است که وزارت دادگستری تنظیم و به موقع اجراء می‌گذارد.
ماده شانزدهم – در مواردی که حکم بر تخلیه صادر می‌شود دادگاه در حکم خود و بر حسب مورد مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد کرد برای تخلیه تعیین می‌نماید.
فصل هفتم – مواد مختلفه
ماده هفدهم – حق کسب و پیشه و یا تجارت، به مستأجر همان محل اختصاص دارد، و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته می‌شود.
ماده هیجدهم – مستأجر محل کسب و پیشه و یا تجارت می‌تواند محل مزبور را به غیر انتقال دهد، مشروط بر این که اولاً مستأجر جدید به همان کسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود که در اجاره‌نامه قید گردیده، و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستأجری که می‌خواهد محل کسب و پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمی که اجاره‌نامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجاره‌نامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوت‌نامه و موعد نباید کمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد، سند انتقال از طرف دفترخانه تنظیم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.
در صورتی که مالک به انتقال محل کسب و پیشه یا تجارت رضایت دهد، مستأجر سابق و جدید متضامناً مسئول پرداخت مال‌الاجاره خواهند بود.
تبصره – در مورد محل کسب و پیشه یا تجارت در صورت سلب حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه هر گاه مستأجر بخواهد منافع مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد و مالک راضی به این انتقال نباشد باید طبق موازین این قانون به مستأجر در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب و پیشه یا تجارت بپردازد.
ماده نوزدهم – انتقال اجاره از طرف مستأجر محل کسب و پیشه یا تجارت به دیگری برای کسب و پیشه یا تجارت به غیر از آن چه که در اجاره‌نامه مجاز است منوط به موافقت کتبی مالک می‌باشد.
ماده بیستم – موجر در موقع تجدید اجاره می‌تواند با مستأجر جزء مستغلات طرف اجاره واقع شده و قسمتی از مورد اجاره را که در تصرف مستأجر جزء است به خود آنها اجاره دهد.
ماده بیست و یکم – در صورت فوت مستأجر ورثه او مجتمعاً حق استفاده از مورد اجاره را با همان مال‌الاجاره مورث و همچنین حق درخواست تنظیم اجاره‌نامه را مجتمعاً خواهند داشت و هر یک از آنان مال‌الاجاره را بپردازد موجب برائت ذمه سایرین در مقابل موجر خواهد بود.
ماده بیست و دوم – تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن می‌باشد به عهده موجر، و تعمیرات جزئی که مربوط به بهتر استفاده کردن مستأجر از مورد اجاره است به عهده مستأجر می‌باشد.
تبصره ۱ – در صورتی که بین موجر و مستأجر محل سکونت راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلافاتی حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۲ – در صورتی که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد به مستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رأی داده انجام و به حساب موجر بگذارد، مشروط بر آن که مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
ماده بیست و سوم – کلیه پرونده‌هایی که در هیأتها یا کمیسیونها بدوی مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پرونده‌هایی که در هیاتهای تجدیدنظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع می‌گردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود و همچنین آرائی که هیأتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی می‌باشد.
تبصره ۱ – در مورد پرونده‌های مربوط به محل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجرائیه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه و یا تجارت صادر شده و هنوز به موقع اجراء گذاشته نشده است، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع می‌کند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور به اجرای حکم با ورقه اجرائیه از طرف دادگاه صادر می‌شود. رأی داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.
تبصره ۲ – در کلیه مواردی که از طرف دادگاه، امر ارجاع به داوری می‌شود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین می‌نماید مکلف است قبولی کتبی او را ظرف یک هفته به دادگاه تقدیم نماید، و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتباً قبول کرده باشد، در حکم ممتنع محسوب می‌شود و دادگاه به قید قرعه داور اختصاصی او را معین می‌نماید.
ماده بیست و چهارم – کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده بیست و پنجم – این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آیین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجراء آن را اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستأجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود.
ماده بیست و ششم – از تاریخ اجرای این قانون، آیین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب ۱۳۲۴/۷/۲۵ [اصلاح آیین‌نامه مال‌الاجاره‌ها] و ماده ۶۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.
ماده بیست و هفتم – وزارت دادگستری مأمور اجراء این قانون می‌باشد.
به موجب قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین، مصوب هفتم بهمن ماه ۱۳۳۸ لایحه فوق در تاریخ دهم خردادماه ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده، قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس سنا – رییس مجلس شورای ملی
محسن صدر – رضا حکمت