ماده واحده – قانون اختیارات دکتر میلیسپو مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ باستثناء ماده ۷ آن که شامل کلیه حقوق‌‌بگیران از صندوق دولت نیز خواهد بود از تاریخ تصویب این قانون نسخ و هیئت دولت مکلف است ادارات و بنگاههائی که در نتیجة قانون مزبور ایجاد شده یا تحت اختیار رئیس کل دارائی درآمده است تحت نظر و مسئولیت خود گرفته در ظرف یک ماه قسمتهائی را که مقتضی بداند منحل و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی آنها به وزارت خانه‌های دیگر منتقل و یا بصورت و وزارت اقتصاد یا اداره مستقلی در آورد. هیئت دولت مجاز است کلیه آئین‌نامه‌هائی که تاکنون از طرف دکتر میلیسپو صادر گردیده کلا یا بعضاً ابقاء یا جرح و تعدیل و یا الغاء نماید.
[تصویبنامه راجع به تصمیمات راجع به آییننامههای دکتر میلیسپو]
تبصره ۱ – دولت مکلف است بلادرنگ وسائلی در اختیار دیوان محاسبات بگذارد که بکلیه حسابهای دستگاههای اقتصادی کشور از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا تاریخ تصویب قانون الغاء اختیارات رسیدگی نماید و پس از سه ماه گزارش آن را بمجلس شورای ملی تقدیم دارد.
تبصره ۲ – دولت باید از استخدام جدید خودداری نماید و در صورت ضرورت باید بطور مسابقه و با رعایت مواد ۴ و ۷۳ قانون استخدام کشوری عمل نماید.
تبصره ۳ – دولت مکلف است هر چه زودتر شورای عالی اقتصادی را که طرح آن در سابق ریخته شده با اصلاحاتی که لازم بداند تشکیل دهد و از تاریخ تصویب این قانون تا انقضای سه ماه نقشه اقتصادی علمی متناسب با احتیاجات فوری کشور تنظیم و بمجلس شورای ملی تقدیم دارد و بخصوص برای منع فرار سرمایه از ایران و تکثیر صادرات و تشویق صرف آن در راه تولید ثروت اقدامات لازم بعمل آورد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – محمد صادق طباطبائی