[به موجب ماده ۴۳ آیین‌نامه تعدیل مال‌الاجاره، مصوب ۱۳۲۴ لغو شده است.]
۲-۱۸۸ – ۱۳۲۳/۷/۲۲
فصل اول ـ مستغلات مشمول
ماده 1 ـ دکاکین ـ مغازه‌ها ـ خانه‌ها ـ مسافرخانه‌ها ـ گرمابه‌ها ـ روانسراها ـ محل کارخانه‌ها ـ گاراژها ـ اطاق‌های کرایه و بطورکلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تا بحال اجاره داده شده است یا در زمان اعتبار این آئین‌نامه اجاره داده میشود مشمول مقررات این آئین‌نامه خواهد بود.
تبصره 1ـ منظور از اجاره مذکور در این ماده آن است که تصرف متصرف بعنوان اجاره یا صلح منافع یا عنوان دیگری بمنظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف برحسب تراضی با مالک یا نماینده او باشد.
تبصره 2ـ اراضی مزروعی محصور یا غیرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول این آئین‌نامه نخواهد بود.
فصل دوم ـ تنظیم اجاره‌نامه
ماده 2 ـ دفاتر رسمی ثبت مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات موجوده باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره‌نامه تصریح نمایند:
الف ـ شغل موجر و مستاجر
ب ـ تعیین اینکه عین مستاجره در تصرف مستاجر میباشد یا خیر؟
ج ـ در صورتی که مورد اجاره در تصرف مستاجر نباشد تعیین اینکه مطابق کدامیک از فقرات ماده 3 این آئین‌نامه مورد اجاره باجاره داده میشود.
د ـ قید اینکه لااقل ده روز پس از سررسید هر قسط بمستاجر برای پرداخت مهلت داده شود.
هـ ـ سایر شرایطی که مخالف این آئین‌نامه نبوده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.
ماده 3 ـ موجر حق دارد در موارد زیر با شخصی که عین مستاجره در تصرف او نمیباشد عقد اجاره منعقد نماید.
الف ـ درصورتی که مورد اجاره نوسازی بوده و قبلا در اجاره کسی نبوده باشد.
ب ـ در صورتی که مورد اجاره در تصرف مالک باشد.
ج ـ در صورتی که درنتیجه اجراء حکم یا دستور مقام صلاحیتدار و یا با رضایت از مورد اجاره مستاجر خارج شده باشد.
ماده 4 ـ دفاتر رسمی ثبت اسناد در تنظیم اجاره‌نامه‌های مربوط بماده 1 باید رعایت کلیه مقررات این آئین‌نامه را بنمایند تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
فصل سوم ـ میزان اجاره
ماده 5 ـ حداکثر میزان مال‌الاجاره مستغلاتی که مشمول مقررات این آئین‌نامه میشوند در هر حال نباید از میزان اجاره حقیقی املاک مشابه که در اول اسفند ماه 321 در اجاره بوده‌اند تجاوز نماید در مورد مستغلاتی که در تاریخ نامبرده در اجاره نبوده و یا تا تاریخ اجرای این آیین‌نامه اجاره آنها منقضی شده و همچنین اجاره‌هائی که در مدت اعتبار آین آیین‌نامه مدت آن منقضی میشود میزان اجاره معادل اجاره حقیقی املاک مشابه در تاریخ اسفند ماه 21 خواهد بود.
تبصره 1 ـ تعیین اجاره حقیقی منحصرا در صلاحیت اداره مال‌الاجاره‌ها میباشد.
تبصره 2 ـ در شهرستانها و بخشهائی که مشمول ماده 25 میباشد در ظرف پانزده روز پس از آگهی اجراء آئین‌نامه کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری رئیس دارائی و رئیس ثبت محل تعیین خواهند که باجاره‌هائیکه در نیمه اول سال 1321 یا در سالهای 1320 – 1319 – 1318 – 1317 – 1316 -1315 «و ماقبل آن» منعقد شده‌اند بترتیب بچه نسبتی بایستی افزود.
این تصمیم قطعی بوده و باید فورا در محل آگهی و به اداره کل مالا‌الاجاره‌ها در مرکز نیز اطلاع داده شود
ماده 6 ـ اجاره مستغلاتی که در هیچ یک از سالهای 1315 ببعد در اجاره نبوده و یا جدیدا بنا شده‌اند از روی اجاره املاک مشابه آن در اسفند 1321 معین خواهد شد.
ماده 7 ـ اداره کل مال‌الاجاره‌ها تعیین خواهد کرد برای اطاقهائی که با اثاثیه اجاره داده میشود بچه نسبت باید برای اجاره اثاثیه باجاره اطاق افزود. در مورد این ماده موجر به هیچوجه حق نخواهد داشت بوسائل مستقیم یا غیرمستقیم مستاجر را مجبور بمصرف غذا در محل سکنی نماید.
ماده 8 ـ در صورتی که مال‌الاجاره مستغلات مشمول ماده 1 از حداکثری که این آئین‌نامه اجاره داده است تجاوز کند بتقاضای ذینفع اداره کل مال‌الاجاره‌ها تا حداکثر میزان مجاز آن را تقلیل خواهد داد.
فصل چهارم ـ پرداخت
ماده 9 ـ مستاجر موظف است در موعدی که در اجاره‌نامه ذکر شده است مال‌الاجاره را بمالک یا نماینده او بپردازد.
مستاجری که اجاره‌نامه رسمی ندارد منتهی تا روز دهم هر ماه بایستی اجاره ماه قبل را بمالک یا نماینده او بپردازد.
تبصره ـ در شهرستانها و بخشهائی که اجراء این آئین‌نامه آگهی میگردد چنانچه مستاجرین مال‌الاجاره‌های معوقه را تا ده روز پس از آگهی مزبور بپردازند مانع حق تخلیه مالک یا نماینده او خواهند شد هر چند قبلا بعلت تاخیر پرداخت مال‌الاجاره مالک اجاره را فسخ و یا اجرائیه صادر نموده باشد.
ماده 10 ـ در صورتی که مالک یا نماینده او حاضر بدریافت مال‌الاجاره نشود مستاجر با تودیع وجه در صندوق ثبت اسناد رسید دریافت خواهد کرد و با تسلیم رسید مزبور بدفتر تنظیم‌کننده سند اجاره یا بنزدیکترین دفترخانه محل مستغل در صورتی که اجاره‌نامه رسمی تنظیم نشده باشد منع حق فسخ و تخلیه خواهد شد و در این مورد دفترخانه موظف است در ظرف 24 ساعت بوسیله ثبت محل مراتب را بمالک مستغل یا قائم‌مقام او اخطار نماید.
تبصره ـ در صورتی که بین دو یا چند دفترخانه راجع بنزدیک بودن به محل وقوع ملک اختلاف شود تعیین نزدیکترین دفترخانه یا اداره ثبت محل خواهد بود.
فصل پنجم ـ تعمیرات
ماده 11 ـ تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط باصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد بعهده مالک و تعمیرات جزئی که مربوط به استفاده کردن از مورد اجاره است بعهده مستاجر میباشد.
تبصره 1ـ در صورتی که بین موجر و مستاجر راجع بتعمیرات جزئی و کلی اختلاف حاصل شود حل اختلاف با سازمانی خواهد بود که مامور اجرای این آئین‌نامه میباشد.
تبصره 2ـ در صورتی که مالک حاضر بانجام تعمیرات کلی نباشد بمستأجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را انجام و بحساب موجر بگذارد مشروط بر اینکه مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود.
تبصره 3ـ درمورد دکاکین و معازه‌ها اگر مالک آن را خراب و مجددا بنا نماید باید بمستاجر اولیه اطلاع دهد درصورت تمایل حق تقدم اجاره نمودن با مشارالیه است.
فصل ششم ـ تخلیه
ماده 12 ـ در موارد ذیل حکم تخلیه بتقاضای مالک صادر خواهد شد:
1 ـ درموردی که مستاجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره بغیر آن را بنحوی بغیر واگذار نماید.
2 ـ درموردی که مستاجر نسبت به مورد اجاره رفتاری نماید که کاشف از سوءنیت مسلم او باشد.
3 ـ درموردی که مستاجر در موعد مقرر در ماده 9 مال‌الاجاره را نپردازد.
4 ـ در موردی که عین مستاجره محل سکنی باشد و موجر در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره را درصورت فروش برای خود قید کرده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصا در آن محل سکونت کند و یا آن را برای سکونت منسوبین طبقه اول خود تخصیص دهد.
5 ـ در صورتی که پس از انقضائ مدت اجاره موجر احتیاج قطعی بمورد اجاره برای استفاده شخصی خود یا اقرباء طبقه اول خود داشته باشد.
6 ـ در موردی که یک ماه پس از اخطار مالک مستاجر حاضر بتجدید اجاره طبق این آیین‌نامه نشود.
تبصره 1ـ در صورتی که در موارد مشمول بندهای 1 و 2 و 3 و 4 مدت اجاره منقضی نشده باشد قبل از صدور حکم تخلیه دستور فسخ اجاره بدفترخانه مربوط صادر خواهد شد و دفترخانه موظف است طبق آن اقدام و در اولین فرصت نتیجه را اعلام نماید.
تبصره 2ـ در صورتی که موجر دارای مستغلات متعدد باشد که مدت اجاره آنان مقتضی شده و موجر برای استفاده شخصی خود با اقربای طبقه اول خود تقاضای تخلیه یکی از آنان را بنماید تعیین اینکه کدامیک از مستغلات متناسب با احتیاجات متقاضی است و باید تخلیه شود با هیئت رسیدگی خواهد بود.
ماده 13 ـ درمورد بند 5 ماده 12 احتیاج مالک بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره بمستاجر ایجاد شده باشد و مالک بایستی این احتیاج را اثبات نماید بعلاوه قبل از صدور برگ اجرائیه مالک بایستی بموجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را بنحوی که ادعا کرده است پس از تخلیه مستاجر و لااقل برای مدت یکسال مورد استفاده که تعیین کرده است قرار ندهد مبلغی معادل مال‌الاجاره سه ساله مورد اجاره بمستاجر بپردازد و بعلاوه اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه بشغل مستاجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستاجره اشتغال ورزد درصورتی که سابقه عمل یا نام مستاجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است قیمت اعتبار یا نام مستاجر سابق را بمیزانی که کارشناس تعیین خواهد کرد بمستاجر سابق بپردازد و در هر حال میزان آن کمتر از معادل یکسال اجاره آن محل نخواهد بود.
تبصره ـ مالک میتواند ثابت کند که عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر فرس‌ماژر بوده است و در این صورت مقام صالح سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
فصل هفتم ـ مهلت
ماده 14 ـ تخلیه اجباری مورد اجاره بدون مراعات مهلتهای مذکور در این ماده ممکن نخواهد بود.
الف ـ در موردی که حکم تخلیه به استناد بند 5 ماده 12 صادر شده باشد دو ماه پس از صدور حکم.
ب ـ درموردی که حکم تخلیه به استناد بند 4 ماده 12 صادره شده باشد یکماه پس از صدور حکم و استفاده در این مدت برای مستاجر مجانی خواهد بود.
ج ـ در موردی که حکم تخلیه به استناد بند 3 ماده 12 صادر شده باشد یک ماه پس از صدور حکم.
د ـ در صورتی که حکم تخلیه به استناد بندهای 1 و 2 و 6 ماده 12 صادر شده باشد ده روز پس از صدور حکم.
فصل هشتم ـ مقررات کلی
ماده 15 ـ اگر مستاجر محل پیشه که حق واگذاری مورد اجاره را بغیر نداشته است فوت کند وارث یا وراث او حق استفاده از مورد اجازه را خواهند داشت مشروط بر اینکه در همان محل بشغل مورث خود ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره را بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
درمورد محل سکنی اگر مستاجر حق واگذاری بغیر نداشته باشد وارث یا وراثی که با متوفی زندگی میکرده‌اند حق خواهند داشت که سکونت خود را در عین مستاجره ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره را بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
ماده 16 ـ هر شخصی که بدون اجاره‌نامه رسمی بعنوان مستاجر متصرف مورد اجاره میباشد مطلقا حق واگذاری مورد اجاره را بغیر نخواهد داشت.
ماده 17 ـ خودداری مالک از تجدید اجاره در صورتی که مستاجر متصرف مورد اجاره مطابق شرائط این آئین‌نامه مرد اجاره را اجاره نماید مجاز نخواهد بود مگر در مواردی که بموجب این آئین‌نامه بمالک حق تقاضای تخلیه داده شده است.
ماده 18 ـ نماینده دادستان از طرف مالکی که طبق این آئین‌نامه حاضر بتجدید اجاره نمیباشد عین مستاجره را برای مدت یک سال اجاره خواهد داد.
تبصره ـ تجدید اجاره قطع نظر از میزان آن طبق شرائطی خواهد بود که در اجاره‌نامه سابق موجود بوده است و اگر در سابق اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد شرائط متعارف در اجاره نامه قید خواهد شد.
ماده 19 ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط باجاره مستغلات که با مفاد و مقصود این آئین‌نامه مغایرت داشته باشد و همچنین آئین‌نامه شماره 22 از تاریخ اجرای این آئین‌نامه بدون اعتبار خواهد بود.
ماده 20 ـ کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین بمنظور فرار از مقررات این آئین‌نامه اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل خواهد بود.
ماده 21 ـ در دو مورد زیر مستاجر میتواند از سازمان مامور اجرای این آئین‌نامه اعلام بطلان یا فسخ اجاره را تقاضا کند:
1 ـ در موردی که عین مستاجره تلف شده و یا قابل استفاده که منظور از اجاره است نباشد.
2 ـ در موردی که مطابق شرائطی که بنفع مستاجر در اجاره‌نامه گذاشته شده است حق قسخ مستاجر تحقق پیدا کند.
تبصره ـ در صورت اعلام بطلان یا فسخ رونوشت برای دفترخانه مربوط فرستاده خواهد شد.
ماده 22 ـ رسیدگی باختلافات ناشی از قطع جریان برق و آب و تلفن بین مالک و مستاجر در صلاحیت اداره کل مال‌الاجاره‌ها خواهد بود.
فصل نهم ـ اجراء
ماده 23 ـ این آئین‌نامه علاوه‌بر مرکز در شهرستانها و بخشهائی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی تعیین میگردد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 ـ اداره کل مال‌الاجاره‌ها مامور اجرای این آئین‌نامه میباشد.
ماده 25 ـ وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی بپیشنهاد رئیس اداره کل مال‌الاجاره‌ها در نقاطی که لازم بداند موقتا اجرای کلیه مقررات این آئین‌نامه را بکمیسیونی متشکل از رئیس دادگاه شهرستان (در بخشها رئیس دادگاه بخش) رئیس دارائی و رئیس ثبت محلو خواهد کرد.
منشی این کمیسیون از اعضاء دارائی محل خواهد بود.
تبصره ـ رئیس دارائی محل هر ماهه گزارش آمار و عملیات کمیسیون را طبق نمونه‌ای که از طرف اداره کل مال‌الاجاره‌ها تهیه خواهد شد به اداره مزبور خواهد داد.
ماده 26 ـ اجراء این آئین‌نامه در مرکز و شهرستانها بوسیله درج در مجله رسمی وزارت دادگستری و در روزنامه‌های کثیرالانتشار و در بخشها بوسیله الصاق بدیوارها آگهی خواهد شد.
ماده 27 ـ حق اجرائی که طبق ماده 123 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1322 درباره تخلیه اجباری تعیین گردیده است از متقاضی اخذ میگردد. نامبرده حق خواهد داشت مبلغ مزبور را توسط اداره ثبت محل از محکوم‌علیه دریافت دارد.
ماده 28 ـ اجرائیه‌هائی که بموجب آئین‌نامه‌های شماره 38 /148 ز و 1 /175 از اجرای آنها جلوگیری شده است بموجب این آئین‌نامه در شهرستانهای مشمول ماده 25 بدون اثر و صدور اجرائیه مجدد در صلاحیت کمیسیونهای پیش‌بینی شده در ماده مزبور میباشد.
ماده 29 ـ این آئین‌نامه بلافاصله پس از انتشار اجراء خواهد شد، مدت اعتبار آن تا شش ماه پس از جنگ میباشد.
وزیر دادگستری
رئیس کل دارائی [دکتر میلیسپو]