چون طبق ماده واحده مصوب آبان‌ماه ۱۳۲۲ صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آن‌ها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء صحیح به نظر می‌رسد.
