چون طبق ماده واحده مصوب آبان‌ماه ۱۳۲۲ صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران و افراد و همردیفان آن‌ها موقعی است که در قانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف و مجازاتی مقرر شده باشد والا رسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور به اکثریت آراء صحیح به نظر می‌رسد.
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۳.۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۸.۵۶۴۴۸ مورخ ۱۳۸۳.۶.۱۷ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی…
وزارت دادگستری به استناد ماده ۱۸ قانون شورای داوری مصوب خردادماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی آیین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی را بشرح زیر تصویب…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ /۳ /۵۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۸۲ /د ح مورخ ۲۳ /۲ /۵۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند:…
مجلس شورای ملی در جلسه چهارم بهمن‌ماه ۱۳۰۹ شمسی پروگرام مورخه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۰۹ کابینه آقای هدایت را که متضمن تقاضای رأی اعتماد نیز بود به اکثریت…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۵/۰۴/۱۴ [۱۳۵۵/۰۴/۱۴] بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰۹۷ مورخ ۱۲ /۴ /۲۵۳۵ وزارت بازرگانی به آقای مرتضی زمانی مدیر کل امور بازرگانی اروپا…
دیدگاه شما