ماده اول ـ تبصره ماده ۲۲ قانون استخدام قضات مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۰۶ لغو و بشرح ذیل اصلاح میشود:
(تبصره ـ اشخاصی که در دادگاه عالی انتظامی برقرار میشوند همان رتبه را خواهند داشت که دارند و حقوق آن رتبه را دریافت خواهند کرد و بترتیب سایر قضات ترفیع پیدا میکنند. تعیین و انتخاب رئیس دادگاه عالی انتظامی با وزیر دادگستری است مشروط باینکه رتبه او کمتر از ده قضائی نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد)
ماده دوم ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۳۱ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر دو ماده تصویب می شود.
بتاریخ ۱۳ آذرماه ۳۱
نخست وزیر دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما