شماره ۴۷۷۳۰/هـ ب – ۱۴۰۴/۶/۲۹
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۷۳۸/ت۶۳۸۴۶هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ علاوه بر بند «۱۱» ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۲ـ نیز به موجب بند «۵» ماده (۴) همین قانون که «اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی» را از صلاحیت های هیات عامل این بانک بر می شمارد، بنابراین، بند «۳» ماده (۲) مصوبه که کلیه کارمزد های خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق موضوع تصویبنامه را صفر درصد تعیین کرده است، از حیث اخلال در وظایف ارکان بانک مرکزی، مغایر قانون می باشد.
۲ـ با عنایت به بند «ب» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می دارد: «به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی پرداخت نماید»، بنابراین، ماده (۶) مصوبه که «تامین اعتبار خرید تضمینی گندم» را نیز از محل این بند مجاز دانسته است، از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون است.
۳ـ بر اساس بند «۱۶» ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ «تصویب سقف نرخ های خدمات و کارمزد های بورس و سایر نهادهای مالی» جزء اختیارات هیات مدیره سازمان بورس محسوب می شود، بنابراین، تبصره (۵) ماده (۶) مصوبه ناظر به تعیین کارمزد های خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق مالی، از حیث خروج این امر از صلاحیت هیات وزیران، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
دیدگاه شما