به موجب ردیف ۶ فهرست پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت، اعلام نسخ شده است.
ماده واحده:
وجه الضمان و ضمانتنامه بانکی مقرر در ماده ۱۷ قانون صدور چک، به وثیقه (اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول یا ضمانتنامه بانکی) تبدیل میشود.
تبصره ۱: قدرت قانونی این ماده واحده تا آخر سال ۱۳۵۸ شمسی خواهد بود.
تبصره ۲: این ماده فقط برای چکهایی معتبر است که تا تاریخ ۵۸/۴/۳۱ یعنی تاریخ تصویب این لایحه صادر شده است.
نخست وزیر
ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و…
شماره هـ – ۱۹.۶۴ ۱۳۶۶.۲.۲۱ تاریخ ۱۳۶۶.۲.۷ شماره دادنامه ۴ کلاسه پرونده هـ – ۱۹.۶۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سید عیسی اقدسی علمداری.…
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۴/۱۸ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع تصویبنامه شماره…
هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۲۹/۸/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۸۰۹۱ وزارت کشور باستناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون تقسیمات کشور تصویب نمودند که دهستان چای پاره…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۴ به پیشنهاد شماره ۵۷۲۰۱/۳۷۲۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
دیدگاه شما