به موجب ردیف ۶ فهرست پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت، اعلام نسخ شده است.
ماده واحده:
وجه الضمان و ضمانتنامه بانکی مقرر در ماده ۱۷ قانون صدور چک، به وثیقه (اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول یا ضمانتنامه بانکی) تبدیل میشود.
تبصره ۱: قدرت قانونی این ماده واحده تا آخر سال ۱۳۵۸ شمسی خواهد بود.
تبصره ۲: این ماده فقط برای چکهایی معتبر است که تا تاریخ ۵۸/۴/۳۱ یعنی تاریخ تصویب این لایحه صادر شده است.
نخست وزیر
ماده واحده: بانک توسعه کشاورزی ایران مجاز است در ۲۳ شرکت سهامی (طبق لیست پیوست) که تاکنون جزء شرکتهای خصوصی (غیر دولتی) بوده‌اند و بانک بر اساس…
مصوب ۳ جمادی‌الاولی مطابق ۱۳ برج ثور ۱۳۲۹ قمری [۱۲۹۰/۲/۱۳] ماده ۱ – دولت مجاز است که دو کرور و نیم لیره انگلیسی با فرع صدی پنج…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۵/۰۲/۰۸ تصویب نمودند که مقررات آیین‌نامه هزینه سفر و فوق العاده مامورین صندوق مشترک ایران و آمریکا برای توسعه امور اقتصادی (پیوست…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۳۱ که در مرکز استان فارس تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۱) قـانون مقررات صادرات و…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۳.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۰۷ مورخ ۱۳۷۰.۱۰.۲۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و به استناد تبصره (۵) لایحه قانونی راجع…
دیدگاه شما