ماده ۱ – برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است، سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست‌وزیری تشکیل می‌شود و رئیس سازمان سمت معاونت نخست وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی منصوب خواهد شد.
ماده ۲ – سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است:
الف – تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور.
ب – تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام می‌کنند.
ج – جلوگیری از فعالیت جمعیت‌هایی که تشکیل و اداره کردن آن غیرقانونی اعلام شده یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیت‌هایی که مرام و یا رویه آنها مخالف قانون اساسی است:
د – جلوگیری از توطئه و اسباب‌چینی بر ضد امنیت کشور.
هـ – بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر:
۱ – بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰.
۲ – جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب ۲۳ دیماه ۱۳۰۴ پیش‌بینی شده است.
۳ – بزه‌های مذکور در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷ [۱۳۱۸]
ماده ۳ – مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور، از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون و انجام وظایف، در زمره ضابطین نظامی محسوب و از این حیث دارای کلیه اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود، و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به کلیه بزه‌های مذکور فوق در صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی خواهد بود.
تبصره ۱ – انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط نظامی محسوبند به هیچوجه مانع انجام وظایف و تکالیفی که بموجب قانون دادرسی و کیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود. و همچنین مواد این قانون، مانع اجراء قوانین و احکام و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که مربوط به تکالیف مامورین نظامی و ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله است نمی‌باشد.
تبصره ۲ – رسیدگی به بزه‌هایی که بموجب این قانون در صلاحیت دادگاه دائمی نظامی شناخته شده و متهمین به ارتکاب بزه‌های مزبور که قبل از تصویب این قانون در مراجع صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هر گاه بر علیه متهمین کیفرخواست صادر نگردیده پرونده‌های متشکله به دادستانی ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده می‌شود و نسبت به پرونده‌هایی که کیفرخواست صادر شده در دادگاههای مربوط رسیدگی خواهد شد.
ماده ۴ – کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هر گاه متهم به ارتکاب بزهی شوند که راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنها داشته باشد در حکم نظامیان و خدمتگزاران ارتش هستند، و با رعایت مقررات و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۷ تابع دادگاههای دائمی نظامی خواهند بود.
ماده ۵ – اساسنامه سازمان و آیین‌نامه‌های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به این قانون با تصویب هیئت دولت قابل اجرا است.
[مقررات راجع به حساب و مخارج و اموال و اسناد سازمان اطلاعات و امنیت کشور]
قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۵/۱۱/۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما