ماده واحده- بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل کلاً از حیث درآمد بالغ بر یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصد‌و هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال میباشد.
درآمدهای عمومی و طبقه الف درآمدهای اختصاصی جمعاً بمبلغ ۵۸۳۰۱۶۳۱۰۰۰ ریال (پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد و‌سی و یک هزار ریال) و هزینه‌های از محل این درآمد جمعاً به مبلغ ۵۹۶۹۵۶۸۱۰۰۰ ریال (پنجاه و نه میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد و‌هشتاد و یکهزار ریال) به تصویب میرسد و بدولت اجازه داده میشود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصره‌های زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینه‌هائیکه از محل آن تأمین میشود و همچنین درآمدها و هزینه‌های مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت و مؤسسات عام‌المنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم باین بودجه منظور گردیده بموجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط بخود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
تبصره هایی که دوره عمل آنها محدود به سال ۱۳۴۴ خواهد بود
تبصره ۱) در مورد اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و طبقه «الف» درآمدهای اختصاصی کاهش یا افزایش اعتبار برنامه ها و مواد هزینه در داخل هر فصل هزینه تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر مجاز است مشروط بر اینکه از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننماید.
انتقال اعتبار برنامه ها و مواد هزینه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نیز انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی بفصل دیگر فقط برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامه ها و فعالیت های اصلی بودجه تفصیلی سال ۴۴ وزارت جنگ بشرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارتجنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه ای به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورایملی خواهد بود.
بودجه تفصیلی مؤسسات دولتی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۳ مشروط بر اینکه از حدود اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۴ تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود. سازمانهای مزبور موظفند بودجه های تفصیلی خود را منتهی تا اول تیرماه ۱۳۴۴ بنخست وزیری ارسال دارند که حداکثر تا اول مهرماه ۴۴ رسیدگی و برای تصویب به کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
تبصره ۲) تنخواه گردان خزانه داریکل در سال ۴۴ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
تبصره ۳) مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل پس از تائید وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره ۴) وجوه طبقه «ب» درآمدهای اختصاصی موسسات دولتی منظور در بودجه بهر مبلغ که وصول شود در اختیار مؤسسات مربوط بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۳ در سال ۱۳۴۴ نیز مصرف خواهد گردید مشروط بر آنکه وجوه مزبور در حسابهای خزانه داریکل متمرکز گردد. خزانه داریکل مکلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف موسسات مزبور مبلغ درخواستی را در حدود وصولی پرداخت نماید.
مؤسسات دولتی موظفند هر سه ماه یکبار گزارش وصولی های خود و مصارفی را که از محل درآمدهای مزبور صورت گرفته است به نخست وزیری ارسال دارند.
تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه و مؤسسات فرهنگی در خزانه داری کل الزامی نخواهد بود.
تبصره ۵) اجازه مندرج در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ نسبت به اضافات سال ۱۳۴۲ خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
تبصره ۶) اعتبار طرح‌های مستمر عمرانی که در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور جمعاً بمبلغ هفت میلیارد ریال به هزینه های از محل درآمد عمومی منتقل گردیده است از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ از طرف وزارت دارائی از محل درآمد عمومی تأمین خواهد گردید و در ابتدای هر سه ماه با توافق سازمان برنامه و وزارت دارائی بمیزان مورد احتیاج سال ۱۳۴۴ وجوه لازم از درآمد برنامه در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد که بحساب درآمد عمومی منظور گردد ولی در هر حال جمع این وجوه در پایان سال ۱۳۴۴ از مبلغ هفت میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد.
مبلغ فوق و همچنین مبلغ سیزده میلیارد ریال که از ابتدای برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۴۳ برای طرحهائی از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمرانی برنامه سوم منظور نخواهد شد.
از ابتدای سال ۱۳۴۴ سازمان برنامه مجاز نخواهد بود برای انواع فعالیتهائی که طبق این تبصره از اعتبارات عمرانی بهزینه های از محل درآمد عمومی منتقل شده است طرح جدیدی قبول نماید. صورت طرح‌های مستمر عمرانی منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس شورای ملی و کمیسیون مربوط در مجلس سنا خواهد رسید.
تبصره ۷) در مورد طرح‌های عمرانی مستمر که در سال ۱۳۴۴ بصورت فعالیتهای جاری در بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمد‌عمومی هزینه آنها تأمین میگردد در صورتی که مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال ۱۳۴۴ مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که حقوق و دستمزد پرداختی از محل طرح‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۷ باشد کماکان مالیات مربوط بهمان میزان وصول خواهد گردید.
دولت مکلف است طی سال ۱۳۴۴ نسبت به یکنواخت کردن مقررات این قبیل فعالیتها اقدام لازم بعمل آورد.
تبصره ۸) طرح ۱۰۳ حساب عملیات مخصوص خزانه داریکل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرح‌های حساب مخصوص کماکان با مقررات مربوط بر مبنای موافقتنامه منعقده بین وزارت دارائی و هیئت عمران بین المللی امریکا در تهران حداکثر تا پایان آبان ۱۳۴۴ بقوت خود باقی است.
تبصره ۹) وزارت دارائی مجاز است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد.
همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله بمنظور بذر و تأمین علوفه دامهای کشور و حمل و نقل این مواد بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده عمل نماید.
تبصره ۱۰ – به وزارت دارائی اجازه داده میشود که مبلغ سیصد و شصت میلیون ریالی را که در سال ۱۳۴۲ از محل تنخواه گردان خزانه داری کل بطور علی الحساب بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است به عنوان کمک بصندوق مزبور از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۳ کل کشور تأمین و به حساب هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۱) به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۲۵۵ /۸۶۰ /۱۳۹ ریال تتمه وام و بدهی های خارجی سال های ۴۲ و ۴۳ راه آهن دولتی ایرانرا که از طرف خزانه داریکل پرداخت شده است به هزینه قطعی سال ۱۳۴۴ منظور نماید.
تبصره ۱۲) به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یکصد و سه میلیون ریال سهمیه سال ۱۳۴۳ دولت ایران را بابت کمک بهزینه های ریالی هیئت عمران بین المللی امریکا که بطور علی‌الحساب از محل تنخواه گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومی تأمین و بهزینه قطعی ۱۳۴۳ منظور نماید.
تبصره ۱۳) دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگی کلیه کارکنان بازنشسته دولت اعم از مشمولین قوانین استخدام کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۱۴ – به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود که از محل درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی مدت خدمت آن عده از کارکنان حکمی و روزمزد زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان مرکزی شرکتهای وابسته به وزارت اقتصاد را که در سایر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی بوجود آنان احتیاج نباشد بر اساس تصمیم متخذه مورخ ۱۲ /۱۱ /۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین سنا و شورای ملی که درباره بازخرید حقوق کارمندان و خدمتگزاران حکمی و پیمانی و روزمزد شرکت منحله چای عمل گردیده است بازخرید و از خدمات دولتی معاف نماید.
تبصره ۱۵) به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۳ را در صورتی که بودجه سال مزبور از این بابت تکافو نکند از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید.
تبصره ۱۶) هزینه های پیش بینی نشده مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بودجه پیوست با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف خواهد‌بود.
تبصره ۱۷) به دولت اجازه داده میشود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور بوسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
تبصره ۱۸) مهلت مقرر در مواد ۲ و ۴ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۳ قانون مربوط به واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه بوزارت کشور از تاریخ تصویب این قانون برای مدت یک سال تمدید میشود.
تبصره ۱۹) به وزارت جنگ اجازه داده میشود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال ۱۳۴۲ (موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور) که تا خاتمه سال ۱۳۴۳ ایجاد تعهد گردیده تا آخر سال ۴۴ پرداخت نماید.
ضمناً باقیمانده اعتبار هزینه جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی موضوع تبصره ۱۲ قانون اصلاحی بودجه ۱۳۴۳ تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۰) کلیه هزینه های چهارماهه خدمت اولیه سپاهیان دانش، بهداشت و آبادانی و ترویج را که برای خدمت اولیه در پادگانها در سال ۱۳۴۴ بخدمت فرا خوانده میشوند از محل اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲۱) بوزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال وام دریافتی سال ۴۱ و ۴۲ دفع آفات را که برای مصارف دفع آفات نباتی دریافت شده و همچنین مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال وام سال ۴۲ شورای تحقیقات وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی واریز و اسناد هزینه آن را بحساب قطعی منظور نماید.
تبصره ۲۲) وجوهی که بموجب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور بمنظور ساختمان دبستان در اختیار ادارات آموزش و پرورش استان چهارم گذاشته شده است تا پایان سال ۱۳۴۴ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۳) وزارت دارائی مجاز است از مالیات قطعی شده قرارداد توسعه شبکه برق تهران مبلغ ۸۱۶۳۵۷۵۲ ریال که پرداخت آن بعهده سازمان برق تهران است مبلغ ۲۰۸۱۹۵۵۱ ریال مربوط به مبالغ ریالی کارهای انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقیه را بابت سرمایه وزارت آب و برق در شرکت برق منطقه ای تهران محسوب و پا بپا نماید.
تبصره ۲۴) وزارت کشور مجاز است تا یک ماه پس از تصویب این قانون با ادامه اجراء اختیاراتی که طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگی کارمندان وزارت کشور و شهرداریها به وزارت کشور داده شده اقدام بتجدید سازمان شهرداری تهران نماید.
تبصره هائی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۲۵) بمنظور مساعدت با برنامه های بهداشتی و فرهنگی و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بیسوادی که بعهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی میباشد بدولت اجازه داده میشود تا معادل مالیات بر درآمد وصولی بابت بلیطهای اعانه ملی را بسازمان نامبرده بعنوان کمک پرداخت نماید.
تبصره ۲۶) مفاد تبصره ۲۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور در سالهای بعد نیز قابل اجرا است.
تبصره ۲۷) تبصره های ۷۶ و ۷۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور از جمله تبصره هائی هستند که دوره عمل آنها محدود به سال ۴۳ میباشد.
تبصره ۲۸) از تاریخ تصویب این قانون خرید فرش تجملی و هرگونه اشیاء تزئینی بالاخص اشیاء خارجی که نظیر آنها در داخل کشور تهیه میشود برای مؤسسات دولتی و مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت ممنوع است و پرداخت هرگونه وجهی برای خرید این قبیل اشیاء برای مؤسسات مزبور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب میگردد:
تشخیص و تعیین اشیاء تجملی و تزئینی طبق آئین نامه ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۹) دریافت وجه بعنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا مؤسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و یا یک مؤسسه برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.
دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه دیگری ضرورت داشته باشد آئین نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین بموقع اجرا بگذارد. مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور]
جمع دریافتی های هر یک از مقامات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت بهر عنوان نیز طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران برسد مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۳۰) مؤسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم به این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود. در مورد مؤسساتی که اساسنامه آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده است اساسنامه مربوط پس از تصویب کمیسیون دارائی مشترک مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳۱) به دولت اجازه داده می شود آیین‌نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین بموقع اجرا گذارد.
تبصره ۳۲) از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ فوق العاده مذکور در تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور جزء ماده ۵ قانون مربوط باصلاح قانون هزینه های دادگستری مصوب بهمن ماه ۱۳۳۴ منظور و کسور بازنشستگی از آن برداشت خواهد شد.
شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همانست که در تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش بینی گردیده است.
فوق‌العاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز دارندگان رتبه قضائی مشمول تبصره ۶۸ فوق الذکر بمبلغ و میزانی که در حال حاضر پرداخت میشود تأدیه خواهد گردید.
تبصره ۳۳) تصدی سمت قیمومت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.
تبصره ۳۴) از اول فروردین ماه ۴۴ از مابه التفاوت مندرج در تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد. اجرای مفاد این تبصره در مورد بازنشستگان و همچنین پرداخت فوق العاده ها و مزایا طبق مفاد قسمت اخیر تبصره ۳۲ این قانون خواهد بود.
تبصره ۳۵) مبنای حقوق مذکور در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم فروردین ۴۴ دو هزار و پانصد ریال تعیین میشود.
مبنای فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اعتبار لازم در بودجه های مربوطه تأمین شده باشد.
مفاد تبصره ۴۸ بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد بود.
تبصره ۳۶) بمنظور تهیه محل ملکی و تکمیل ساختمان سفارتخانه های شاهنشاهی دولت میتواند تا معادل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از بانک مرکزی ایران بتدریج وام دریافت دارد ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره ۳۷) به دولت اجازه داده می شود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت شاهنشاهی از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی با رعایت معامله متقابل و همچنین کارشناسان خارجی و مؤسسات بین المللی که به ایران اعزام میشوند در مدت خدمت خود در ایران بموجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوق و مزایائی که از دولت متبوع خود یا از مؤسسات بین المللی دریافت می دارند و هزینه های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق و‌عوارض گمرکی و غیرگمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یک دستگاه اتومبیل معاف دارد.
[آیین‌نامه مزایا و معافیت‌های کارشناسان خارجی، مصوب ۱۳۴۵]
تبصره ۳۸) اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با کلیه اعتبارات جاری و بودجه آن بوزارت کشور منتقل میشود. وزارت کشور میتواند وضع استخدامی هر یک از کارمندان و کارکنان فعلی آن اداره را که لازم بداند در صورت واجد بودن شرایط باستخدام رسمی تبدیل نماید.
تبصره ۳۹) شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره های آن و همچنین از مقررات مربوط بمناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران و طبق آیین‌نامه ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین بمورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد.
تا تاریخی که آیین‌نامه مذکور به تصویب نرسیده است مقررات مربوط به شهرداری ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجرا خواهد بود.
کسانی را که به هر عنوان از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با شهرداری باشند حقوق میگیرند یا در نزد آنها سمتی دارند نمیتوان بعنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود.
آثار قانونی این تبصره عطف بماسبق نمیشود.
[آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران]
تبصره ۴۰) دولت مجاز است شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه ای را به انجمن ملی حمایت کودک و چهار درصد از آن عواید را به اردوی کار طبق مقررات مربوط کماکان اختصاص دهد.
تبصره ۴۱) بند هشت ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ بشرح زیر اصلاح میشود:
تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت به وصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله ای که باشد.
تبصره ۴۲) قبول و انجام هرگونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی مربوط به چاپخانه های مستثنی شده در تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۳) از اول سال ۱۳۴۴ درآمدهای اختصاصی اداره کل ثبت و اسناد و املاک (موضوع قانون اسفندماه ۱۳۱۰ و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور و بند ب ماده اول مصوب سال ۱۳۳۴ و افزایش هزینه های ثبتی) بدرآمد عمومی منظور و هزینه هائیکه اداره کل ثبت اسناد و املاک برابر مقررات مربوط بخود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عمومی کل کشور تأمین و بمصرف خواهد رسید.
تبصره ۴۴) به مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجازه داده میشود.
1 – بدون اخذ استعلام بها بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نسبت بخرید و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نیاز خود با تصویب وزیر کشاورزی و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نماید.
2 – مؤسسه میتواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر گواهی شده مورد خریداری خود را از پیمانکاران تهیه بذر که با آنها قرارداد منعقد مینماید با اخذ تضمین مقتضی به تشخیص مؤسسه بعنوان مساعده و پیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید.
3 – مؤسسه میتواند نهال و یا بذر محصول خود را بطور اقساط که حداکثر مدت آن از یکسال تجاوز ننماید بفروش برساند.
تبصره ۴۵) از اول سال ۴۴ کلیه عوائد بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عواید بهره برداری و همچنین عوائد حاصل از ۲۵ درصد فروش خالصجات بحساب درآمد کل کشور منظور و هزینه های مربوط نیز بر اساس بودجه مصوبه با توجه بمقررات موجود بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات از محل درآمد کشور تأمین و پرداخت خواهد شد.
وزارت کشاورزی مکلف است در سال ۱۳۴۴ نسبت بقانون تأسیس بنگاه خالصجات تجدیدنظر نموده و لایحه جدیدی با توجه بمقررات قانون اصلاحات ارضی تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۴۶) وزارت کشاورزی مجاز است که فوق العاده مأموریت خلبانان هواپیماهای سمپاش را در مدت مأموریت دفع آفات نباتی بمیزان روزانه هشتصد ریال و فوق العاده مأموریت مکانیسین های مربوط را بمیزان روزانه پانصد ریال مقطوعاً پرداخت نماید.
تبصره ۴۷) به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود با تأیید وزارت آب و برق بشرکتها و مؤسساتی که بمنظور انجام امور کشاورزی یا آبادانی و یا اسکان کشاورزان تشکیل میشود و همچنین باشخاص از اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها بطور رایگان یا با تعیین قیمت مناسبی واگذار نماید مشروط بر اینکه شرکتها و مؤسسات و اشخاص مزبور تعهد نمایند برای اسکان مدت حداکثر پنج سال و در سایر موارد ظرف مدت مناسبی اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند.
مؤسسات و شرکتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصویب این قانون مؤسسات و شرکتها داوطلب نشدند دولت بتقاضای اشخاص ترتیب اثر میدهد.
در استانهائی که مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنین تعیین شرائط آبادانی و اسکان مقدار زمین و مدت انجام تعهدات و صلاحیت شرکتها و مؤسسات و اشخاص متقاضی از طرف وزارت کشاورزی تعیین و در هر مورد پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که پس از خاتمه مدت مقرر بتشخیص وزارتکشاورزی تعهدات متقاضی در تمام یا قسمتی از اراضی انجام نشده باشد اراضی باقیمانده بملکیت دولت باقی خواهد ماند.
اراضی خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختیار اشخاص و شرکت هائی که قصد احداث ابنیه و تأسیسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و شرایط در اختیار گذاردن این قبیل اراضی از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۴۸) [لغو ۱۳۴۶/۵/۲۵]
[دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه راجع به حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید.
اقداماتی که وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی معمول داشته تأیید و اجازه داده میشود تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور فوق باجرای آن ادامه دهد.]
تبصره ۴۹) در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور بدولت اجازه داده میشود برای تأمین قسمتی از هزینه های برنامه عمرانی سوم کشور قرارداد تحصیل اعتبار از مؤسسه جی – آی - ای ایتالیائی را که بمصرف خرید کارخانه برق اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر ۸۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵ ٪ در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین بمورد اجراء بگذارد.
تبصره ۵۰) از اول فروردین ماه ۴۴ بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران منحل و در وزارت آب و برق که تشکیلاتش به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران میرسد ادغام میگردد. آن قسمت از قوانین و اساسنامه و آیین‌نامه های دو مؤسسه فوق که ناظر بسازمان و تشکیلات می باشد لغو می شود و کلیه اختیارات قانونی و وظایف و تعهدات و دارائی و بدهی مؤسسات فوق و حقوقی که در شرکتهای تابعه دارند بوزارت آب و برق واگذار میشود.
مقررات استخدامی مؤسسات فوق الذکر کماکان بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۵۱)
در مراکز عمده و متوسط تولید و توزیع نیروی برق که توسط شرکتها و سازمانهای وابسته بوزارت آب و برق و یا بوسیله اشخاص و شرکتها و مؤسسات خصوصی اداره و بهره‌برداری شده و یا در آینده خواهد شد حداکثر عوارض مصرف برق نباید از ده درصد بهای برق‌مصرف کنندگان خانگی و تجارتی داخل محدوده شهرها تجاوز نماید.
شرکتها و مؤسسات خصوصی وزارت آب و برق موظفند بمیزان تقلیل عوارض بهای برق مصرف‌کنندگان را تنزل دهند و مصارف کشاورزی و صنعتی از هر گونه عوارض برق معاف میباشند.
نصف وجوهی که بابت عوارض بوسیله مؤسسات برق مذکور وصول خواهد شد بترتیب اولویت بابت بهای برق مصرف روشنائی معابر عمومی شهر و هزینه تأسیسات روشنائی که توسط مؤسسات برق انجام میشود منظور و بقیه به شهرداری پرداخت خواهد شد.
مؤسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول میکنند مکلفند تا ۱۵ روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را بحساب شهرداری تحویل نمایند هر گونه دخالت در وجوه مذکور ولو بعنوان تهاتر مطالبات بمنزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی خواهد بود.
تبصره ۵۲) به دولت اجازه داده می شود بمنظور توسعه فعالیتهای بانک رهنی ایران سرمایه بانک مزبور را به پنجهزار میلیون ریال افزایش داده و بتدریج تأمین نماید.
بانک رهنی موظف است حداقل ۳۰٪ (سی درصد) از دریافتی سرمایه افزوده شده را بترتیبی که دریافت میدارد بر اساس درخواستهای واصله به شهرستانهای کوچک و بخشها تخصیص دهد.
تبصره ۵۳) اجازه داده میشود که جمع مبلغ حقوق و مزایای آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مدیریت اجرائی شهرسازی سازمان برنامه که طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون تأسیس وزارت آبادانی و مسکن مأمور خدمت در وزارتخانه مزبور می باشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال ۱۳۴۴ با‌رعایت مقررات آئین نامه استخدامی سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذکور منظور و پرداخت گردد.
تبصره ۵۴) [لغو ۱۳۵۵/۱۲/۲۶]
به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود چنانچه درآمدی از مراکز تعلیمات سرپرستی و آموزش حرفه ای عاید گردد در حساب مخصوصی در خزانه داری کل متمرکز نموده و وجوه مزبور را منحصراً برای مواد اولیه مصرفی و تجهیز مراکز مزبور بمصرف برساند.
تبصره ۵۵) وزارت اقتصاد مجاز است بتشخیص خود تمام یا قسمتی از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای وارد شده ببنادر کشور، صادر شده از بنادر کشور و انبارداری را در هر بندر که مقتضی بداند و همچنین وصول هزینه ها و کارمزدهای مربوطه را بسازمان بنادر و کشتیرانی واگذار کند.
اعتبار مربوط بعملیات مذکور در هر مورد بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از تأیید وزارت دارائی از بودجه اداره کل گمرک کسر و از طرف وزارت دارائی در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی گذارده خواهد شد.
تبصره ۵۶) وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمان و اثاثه و یا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق موافقت نامه بموسسات شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و یا بنگاه حمایت مادران و نوزادان واگذار نماید و اعتبار هزینه نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها و یا اعتبار احداث ساختمان یا تکمیل و تجهیز آن را در اختیار مؤسسات سابق الذکر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد.
اموال و واحدهای منتقله قابل انتقال بغیر نبوده و در صورتی که استفاده از آنها برای منظور مذکور در موافقت نامه سابق الذکر مقدور نباشد بوزارت بهداری برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۵۷) به سیصد نفر دارندگان دیپلم کامل متوسطه که پس از مسابقه ورودی دوره ششماهه کارآموزی اداره کل گمرک را با موفقیت به پایان میرسانند رتبه ۲ اداری اعطاء می شود.
تبصره ۵۸) قسمت اخیر بند (ب) از ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب ۲۰ خردادماه ۱۳۴۳ ناظر بهزینه های پرسنلی در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد می باشد ولی وزارت مزبور می تواند قسمتی از وجوه حاصله از اجرای بند فوق الذکر را برای توسعه فعالیتهای مؤسسه استاندارد ایران در اختیار مؤسسه مزبور بگذارد که طبق تصویب شورای عالی استاندارد بمصارف لازم برسد.
تبصره ۵۹) به اداره کل گمرک اجازه داده می شود برای ظروف مواد اولیه و وسایل و تجهیزات فنی مورد نیاز صنایع کشور بهر عنوان که بطور موقت بخارج از کشور ارسال گردد با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه گمرکی پروانه صدور موقت صادر نماید.
پروانه های مزبور در مدت اعتبار بتکرار قابل استفاده است.
اداره کل گمرک مجاز است برای ورود قالب وریژه مورد نیاز کارخانه ها و دستگاههای حساب الکترونیک که برای مدت معینی از سال ۳۹ ببعد از خارج کرایه و وارد شده یا میشود پروانه ورود موقت صادر نماید.
تبصره ۶۰) مهلت قانونی مطالبه و استرداد سود بازرگانی و سایر عوارضی که وصول آن بعهده گمرک واگذار شده است از طرف اداره مذکور و‌اشخاص ذینفع تابع مرور زمان یکساله حقوق و هزینه های گمرکی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۷ خواهد بود.
تبصره ۶۱) کلیه کالاهائی که از محل اعتبارات بودجه ای وزارت جنگ برای مصارف نیروهای مسلح شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و یا آنکه از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بوزارت جنگ اهداء میگردد و بنام وزارت جنگ وارد شده باشد باستثناء مواد غذائی و خواربار از پرداخت حقوق و هزینه های گمرکی و غیرگمرکی باستثناء باربری و انبارداری معاف می باشد ضمناً وزارت جنگ فهرست کلیه سفارشات خارجی خود را باستثناء اسلحه – مهمات – ساز و برگ و خودرو بوزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت.
تبصره ۶۲) معافیت مندرج در بند ۹ ماده ۲۰ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیرماه ۳۷ نسبت بوسائط نقلیه آبی و خشکی از اول تیرماه ۱۳۴۴ لغو میشود.
تبصره ۶۳) عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مندرج در تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور شامل عدم دریافت کلیه مبالغ مربوط بحقوق و عوارض گمرکی و غیرگمرکی و سود بازرگانی به استثناء هزینه های باربری و انبارداری میباشد و این معافیت شامل کالاهای وارد شده طی سال ۱۳۴۳ نیز میگردد.
تبصره ۶۴) از اول سال ۴۴ کارمزد دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق انبارداری موضوع بندهای ۳ و ۴ و ۶ و تبصره یک از ماده ۷ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیرماه ۳۷ از درآمدهای اختصاصی منتزع و ضمن وجوه دریافتی بابت حقوق و عوارض گمرکی بدرآمد عمومی کل کشور منظور و کلیه هزینه های مربوط موضوع ماده ۳۶۹ آیین‌نامه تعرفه گمرکی از محل درآمد عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۶۵) [لغو ۱۳۵۶/۱۲/۲۵]
[تعیین ایرانیانی که مشمول ماده سوم قانون تأمین اعتبارات عمرانی نمی باشند طبق آئین‌نامه‌ایست که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.]
تبصره ۶۶) کلیه کسانی که به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۳۸ بحبس و جریمه ای کمتر از هشتصد هزار ریال محکوم و دادنامه محکومیت آنان در حال اجرا میباشد (به استثناء کسانی که برای هروئین و سایر مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون مذکور با ساختن و وارد کردن سایر مواد مخدره از خارج و یا کشت خشخاش محکوم شده باشند) و به تشخیص دادستان مربوط قادر بپرداخت جریمه نمی باشند بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۸ قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حکم به تعلیق جریمه نیز صادر خواهد نمود.
تبصره ۶۷) دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت مصوب بیست و چهارم بهمن ۱۳۴۳ بعنوان پذیره وصول میشود منحصراً به مصرف امور عمرانی و تولیدی کشور برساند.
تبصره ۶۸) دولت مکلف است آیین‌نامه جامعی در مورد انواع اتومبیل های دولتی و چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه ها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته بدولت از آنها تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین به موقع اجراء بگذارد قبل از تصویب آیین‌نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است.
و متخلفین بعنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند.
نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمان های انتظامی مشمول مقررات مربوط به خود میباشند.
[آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌های دولتی]
تبصره ۶۹) بدولت اجازه داده میشود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت ایتالیائی چی دونیو را بترتیب مورد توافق حل و فصل نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید و همچنین اجازه داده میشود اختلاف بین راه آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن ژیرال و شرکت فرانسوی شانیون را بترتیبی که مقتضی بداند حل و فصل نماید.
تبصره ۷۰) قضاتی که بسمت شهردار انتخاب میشوند مدت خدمت آنها در سمت مذکور از هر لحاظ جزء خدمت قضائی آنها محسوب میشود.
تبصره ۷۱) مقررات قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین ها شامل مشمولین تبصره ۷۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبدیل پایه احتساب خواهد شد.
تبصره ۷۲) دولت موظف است در تیرماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه های مصوبه انجام داده به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۷۳) بقیه اعتبارات هزینه جشن ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی منظور در ردیف ۱۱۳۴ قسمت هزینه قانون بودجه سال ۴۳ که تا آخر سال ۴۳ تعهد نشده تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی طبق ماده یک قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی ۴۳ کل کشور قابل مصرف خواهد بود. هم چنین مصرف یکصد میلیون ریال اعتبار منظور در ردیف ۲ /۱۰۱ قسمت هزینه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور نیز مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نبوده و تا پایان برگزاری جشن قابل مصرف میباشد.
تبصره ۷۴) به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود بعلت آفت زدگی و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعین خالصه دشت مغان را بابت بهره مالکانه دولتی در سال های زراعی ۴۱ و ۴۲ با منظور نمودن صدی ۵۰ تخفیف وصول نماید.
تبصره ۷۵) تغییرات و اصلاحات بودجه ای و مصرف اضافه درآمد احتمالی مؤسسات عام المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط بهر یک از آن مؤسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه ای و تغییرات اعتباری مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت کماکان بر طبق اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷۵ تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۲۶ اسفند ۴۳ در جلسه عصر پنجشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی _ مهندس عبدالله ریاضی