مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۳
ماده 1 – وزارت امور خارجه می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کارشناسان خارجی را که از محل کمک‌های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی با موافقت دولت شاهنشاهی برای خدمت به ایران اعزام می‌شوند در مدت خدمت در ایران از مزایا و معافیت‌های زیر برخوردار نماید:
الف – معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوق و مزایایی که از دولت متبوع خود یا مؤسسه بین‌المللی دریافت می‌دارد.
ب – معافیت از پرداخت کلیه وجوهی که بابت صدور پروانه کار از طرف مقامات مربوطه اخذ می‌گردد مشروط بر این که کارشناسان خارجی مذکور از دولت ایران و مؤسسات و افراد ایرانی وجهی به عنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند.
ج – معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل مورد استفاده و احتیاج کارشناس و خانواده او که برای استقرار اولیه به کشور ایران وارد می‌نماید.
د – معافیت از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی وارداتی و سود بازرگانی و همچنین مالیات و عوارض در مورد یک دستگاه اتومبیل که کارشناس برای استفاده شخصی به کشور ایران وارد می‌نماید.
تبصره 1 – منظور از خانواده کارشناس همسر و فرزندان و بستگان درجه اول تحت تکفل کارشناس می‌باشد.
تبصره 2 – اثاث و لوازم شخصی کارشناس باید با احتیاجات وی در مدت خدمت متناسب باشد.
تبصره 3 – اثاث و لوازم شخصی کارشناس ممکن است قبل از ورود یا حداکثر شش ماه پس از ورود کارشناس به کشور ایران وارد شود.
تبصره 4 – در صورت واگذاری یا فروش اتومبیل در ایران کلیه حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی و مالیات و غیره طبق مقررات جاری کشور اخذ خواهد شد.
تبصره 5 – معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و غیر گمرکی مندرج در بند ج شامل مواد غذایی و مشروبات الکلی و مواد دخانیه نخواهد بود.
ماده 2 – وزارت امور خارجه با موافقت وزارت دارایی و با توجه به شرط معامله متقابل و مقتضیات دیگر نسبت به برقراری کلیه و یا برخی از مزایا و معافیت‌های مذکور در این آیین‌نامه در باره کارشناسان خارجی اقدام مقتضی خواهد نمود.
ماده 3 – وزارت امور خارجه می‌تواند با موافقت وزارت دارایی کارشناسان خارجی موضوع ماده 1 را از تاریخ اجرای تبصره 37 قانون بودجه سال ۱۳۴۴ از مزایا و معافیت‌های این آیین‌نامه بهره‌مند سازد.
تبصره – مالیات بر درآمد و حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و سود بازرگانی و هزینه‌های صدور پروانه کار که به طور قطعی دریافت شده قابل استرداد نخواهد بود.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و شش تبصره که به استناد تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ سیزدهم تیر ماه 1345 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا و در تاریخ 23 تیر ماه 1345 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است صحیح و قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی