فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع بکار رفته به شرح زیر است:
۱ – جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
۲ – بوته جنگلی – رستنی‌های خودروی خشبی است که ساقه آنها بطور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.
۳ – بوته کویری – کلیه نباتات خودروی چندساله بجز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده میشود.
۴ – کنده – آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده میشود.
۵ – نهال – درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر باشد.
۶ – اراضی جنگلی:
الف – زمین هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی‌شدن جنگلها ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب – زمین هایی که در آنها درختان خودروی جنگلی بطور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی‌شدن جنگلها تحت‌کشت یا آیش نبوده باشد.
تبصره – اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب میگردد.
۷ – مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.
۸ – مرتع مشجر – اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
۹ – مرتع غیر مشجر – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
تبصره – آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.
۱۰ – توده جنگلی – قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.
۱۱ – باغ – در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق میشود که دارای شرایط زیر باشد:
الف – حدود آن بنحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
پ – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت – حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
۱۲ – طرح جنگلداری – طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید بعمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
۱۳ – مصارف روستایی – مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهای چوبی – پل - آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.
۱۴ – دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن حداقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
۱۵ – گرده‌بینه یا گردبینه – قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه میشود.
۱۶ – استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب میشود.
۱۷ – درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون بشرح زیر دسته‌بندی میشود:
دسته اول: زربین – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد.
دسته دوم: راش – بلوط – زبان گنجشک – ملچ – افرا – شیردار – الوکک – توسکا – نمدار.
دسته سوم: اوجا – سفیدپلت – کلهو – ممرز و سایر گونه‌ها.
۱۸ – مناطق جنگلی – مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی بطور انبوه یا پراکنده وجود داشته باشد.
۱۹ – شاخه قطور – شاخه‌ایست که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
۲۰ – ضریب بهره مالکانه – میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.
۲۱ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
طرح مرتع داری – عبارت از طرحی است که بمنظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.
۲۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
واحد دامی – عبارت از یک رأس گوسفند است. بز و سایر دامها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود.
۲۳ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
ظرفیت چرا – عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری میتواند چرا نماید.
فصل دوم – حفاظت و بهره‌برداری
ماده ۲ – حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۴/۲/۲۱]
جنگلهای دست‌کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرح‌های جنگلداری، مرتع‌داری، بیابان‌زدایی، طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد می شوند و همچنین پارک های جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می باشند.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۴۹/۴/۷]
بهره برداری از منابع مذکور در ماده ۳ توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی بعمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح‌های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبیعی مجاز است نسبت به بهره‌برداری از منابع مذکور رأساً یا با تأسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام کند. همچنین اجازه دارد نسبت به راهسازی برای منابع مذکور و ایجاد صنایع چوب بترتیب فوق عمل نماید.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.
تبصره ۲ –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]-
[حذف ۱۳۷۶/۱/۱۷]
[طرح نمونه اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی، استخدام و دارایی مجلسین خواهد رسید.]
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد – دارایی و منابع طبیعی میرسد.
پروانه‌هایی که در مورد بهره‌برداری از معادن واقع در منابع ملی تا کنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آنها گردیده کماکان بقوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه‌ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق‌الارض مشمول آیین نامه فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
قطع و ریشه کنی اشجار و بوته‌های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی) منحصراً از طریق وزارت منابع طبیعی بعمل خواهد آمد.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکتهای وابسته بوزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلا \مانع است.
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
هیچ یک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند به هر نحوی از انحاء در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصاً ذینفع باشند. متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند.
تبصره ۷-
[الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[الحاقی ۱۳۷۶/۱/۱۷]
بهره‌برداری در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده‌های فرعی جنگلی و مرتعی ملی شده، از قبیل باریجه، کتیرا، آنقوزه و سقز که فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و منتشر میشود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت یاد شده است، اولویت بهره‌برداری با رعایت اصول فنی با دارندگان پروانه چرای دام و بهره‌برداران جنگلی و مرتعی در هر منطقه خواهد بود. بهای پایه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی هر سال توسط وزارت جهاد‌سازندگی تعیین میشود. بهره مالکانه فرآورده‌های یاد شده با توجه به نرخی که سالانه به وسیله وزارت مذکور اعلام میگردد، از متقاضی دریافت و به‌حساب خاصی در خزانه‌داری کل واریز میشود.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احیای جنگلها، مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع) پیش‌بینی میشود.
ماده ۴ – سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و زغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:
۱ – بهره‌برداری از درختان گردو.
۲ – استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیماً بهره‌برداری نماید.
۳ – در مواردی که تأمین مصارف روستایی در طرح‌های جنگلداری حوزه مربوط پیش‌بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی میتواند به روستاییان دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصراً برای مصارف روستایی محلی بمیزان احتیاج اجازه بهره‌برداری بدهد.
۴ – قطع درختانی که برای احداث جاده‌ها یا تعریض آنها و یا تأمین مسیر و حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تأسیسات نظامی و بهره‌برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
۵ – بهره‌برداری از بیشه‌های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده‌های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶- در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوندزنی و جنگلکاری و بررسیهای مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده میشود.
ماده ۵ – آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی میباشد باید بصورت گرده‌بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه جمع‌آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید حمل شود.
تبدیل گرده‌بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است. در صورت تخلف مواد حاصل‌شده به سود سازمان جنگلبانی ضبط میگردد.
تبصره ۱ – سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه بوی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره ۲ – اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی میتواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره‌برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره‌برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که بعلل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده‌های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرح‌های جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا بعللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی میتواند اجازه تبدیل گرده‌بینه‌ها را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد.
بهر حال مدت ترمیم جاده‌های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده‌بینه بانواع چوب در نقاطی از جنگل که بعلل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است.
ماده ۶ – قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه‌های روستایی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد.
درختان جنگلی واقع در کنار جاده‌ها و خیابانها در مناطق روستایی باید بدواً بوسیله مأمورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.
ماده ۷ – در پروانه بهره‌برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره‌برداری ذکر میشود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه بمنزله بهره‌برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۸ – پروانه بهره‌برداری که در هر سال به مجریان طرحها داده میشود باید در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره – در صورتی که بعللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگلهای مجاور تأمین مینماید. در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دو ساله سایر طرحهایی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است.
ماده ۹ – درختانی که اجازه بهره‌برداری آنها داده میشود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده‌بینه‌ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکش های ویژه علامت گذاری شود.
تبصره – درختان اندوخته بوسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامت گذاری خواهد شد تا از رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.
ماده ۱۰ – مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش‌بینی شده در طرح‌های جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه‌های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند میتوانند برای مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را بعهده بگیرند.
تبصره ۱ – اگر احداث جاده‌ها به نحوی که در طرح پیش‌بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده ۱۲ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – اگر در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک یا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی‌الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
تبصره ۳ – در صورتی که مهلت فوق‌الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را در باره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور میتواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره ۴ – در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اولیه اجرای طرح جاده‌های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلاً موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید. اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل میدهد و با توجه به هزینه‌های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق‌السهم هر یک را تعیین و اعلام مینماید.
این رأی برای طرفین لازم‌الاجرا و غیر قابل اعتراض است. در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل میشود.
تبصره ۵ – سازمان جنگلبانی ایران میتواند از جاده‌های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجاناً استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان بمنظور اجرای طرح جنگلداری راساً از جاده‌ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره ۶ – ایجاد جاده‌های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده ۱۱ – مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح میشود از جنگل خارج کند.
ماده ۱۲ – در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند. در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی میتواند اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند. در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که بمنظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون ارزیابی و به اقسام متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت مینماید.
تبصره – مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاریخ شروع اجرای طرح میباشد.
ماده ۱۳ – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی‌شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضاء مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی‌شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دیماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرح‌های جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از ۲۷ دیماه ۱۳۴۱) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرح‌های مربوط به تهیه زغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱ – اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را بمزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده بمجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد. این مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده‌ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد بمجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیماً اجرای طرح را بعهده میگیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها بنحو فوق پرداخت مینماید.
تبصره ۲ – ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ این قانون تعیین میگردد.
ماده ۱۴ – مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرح‌های جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد میسازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت به مجریان طرحهایی که مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی‌شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره‌برداری خواهد بود.
فصل سوم – عوارض
ماده ۱۵ – سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگل ها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی بطور طبیعی روییده‌اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد.
۱ – برای درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سیصد ریال
۲ – برای درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دویست و پنجاه ریال
۳ – برای درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ یکصد و پنجاه ریال
۴ – برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
تبصره ۱ – ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه‌هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد.
شاخه و تنه‌هایی که قطر آنها از بیست سانتی متر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه‌های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب میشود.
تبصره ۲ – در صورتی که از تنه و شاخه‌های کمتر از بیست سانتی متر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ – بهره‌برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوطه کاشته شده و یا میشود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره ۴ – پروانه‌های صادر قبل از تاریخ ۱۳۴۲/۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول میشود.
تبصره ۵ – صدور هیزم و زغال چوب از کشور ممنوع است. در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه‌ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد.
ماده ۱۵ مکرر
[الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۵۸/۷/۱۹]
شهرداریهای محل مکلف هستند وجوه زیر را در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دریافت کنند.
۱ – برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون ۱۰ ریال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ریال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ریال.
۲ – برای هر رأس گوسفند – میش – بره ۱۲ ریال.
۳ – برای هر رأس گاو – گاومیش – گوساله ۲۵ ریال.
تبصره ۱ – شهرداریها مکلفند بر حسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند.
تبصره ۲ – وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه‌های وصول و پاداش مأمورین وصول بمصرف برساند.
ماده ۱۶ – عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۱ – ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنی های شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است.
تبصره ۲ – درختانی که در منابع متعلق بدولت وسیله سازمانهای دولتی بمنظور ایجاد یا تعریض جاده‌های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا بمنظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته بدولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع‌آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
ماده ۱۷ – در مناطقی که بمنظور حفظ بقایای جنگل و یا بمنظور حفظ بوته‌ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه زغال را بکلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه زغال بقدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجاز است از زغال‌هایی که راساً از جنگلهای شمال تهیه مینماید زغال مورد نیاز مناطق مزبور را تأمین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض) توسط شهرداری ها یا بخشداری ها و یا راساً به اهالی محل بفروش برساند.
تبصره – در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین مینماید برای این قبیل مناطق زغال تهیه و تحویل بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که زغال تحویل نمایند معاف دارد.
ماده ۱۸- [حذف ۱۳۴۸/۱/۲۰]
ماده ۱۹- [حذف ۱۳۴۸/۱/۲۰]
ماده ۲۰- [حذف ۱۳۴۸/۱/۲۰]
ماده ۲۱- [حذف ۱۳۴۸/۱/۲۰]
فصل چهارم – سازمان و مقررات مالی
ماده ۲۲ – برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش تشکیل میشود.
تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به موضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاههای نظامی ارتش رسیدگی میشود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.
ماده ۲۳ – وظایف و اختیارات رییس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
۱ – اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
۲ – استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
۳ – نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانوناً به تملک دولت درآمده است.
۴ – نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره – رییس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا رؤساء واحدهای تابعه تفویض نماید.
ماده ۲۴ – دارایی سازمان جنگلبانی بشرح زیر است:
۱ – کلیه ساختمانها و تأسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.
۲ – سرمایه‌ای که برای بهره‌برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
ماده ۲۵ – کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.
ماده ۲۶ – معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
ماده ۲۷ – سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره –
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]-
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌کارخانه‌ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا” عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرح‌های واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال ۱۳۴۹ رسید باشد.
ماده ۲۸ – سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که بموجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق‌الکشف به مأمورین پرداخت نماید. در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند.
در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره ۱ ـ سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره ۲ – سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذارد.
ماده ۲۹ – در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده بعمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده ۳۰ ـ در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاههای راه‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده راه‌آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید. به این قبیل کالاها حق‌الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید. در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم – تبدیل و واگذاری
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
ماده ۳۱ ـ
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از ۱۰۰ متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه‌کاری و مؤسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات ـ اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تأسیس مدارس و مجتمعهای آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تأسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف ـ شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری اراضی زیرسدها.
ب ـ شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی.
ج ـ شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
د ـ مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرح‌های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرح‌های خانه‌سازی.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای (الف ـ ب ـ ج ـ د) به اجاره داده میشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره‌وری از سرزمین میباشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
شرکتهای مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج ـ این ماده که اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار میگیرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره‌برداری از درختکاریهای مزبور در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۴ـ
[الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که بمنظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره ۵ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتباً به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واجد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره ۶ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۷ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح‌های کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر ۵ درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره ۷ و این تبصره هر ده سال یکبار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره ۹ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را بمنظور بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره مینمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادن حق بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت.
ماده ۳۲ ـ
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
هر گاه بر اساس گزارش هیأت مندرج در ماده ۳۳ این قانون شرکتها و مؤسسات مذکور در بندهای الف ـ ب ـ ج و د ماده ۳۱ حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در‌آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیأت نظارت به مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتباً به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند. در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تأسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیأت نظارت نسبت بگزارش هیأت مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیأتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه به گزارشهای هیأت نظارت و هیأت رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تأسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد بقیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه‌گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت بعهده هیأت مندرج در ماده ۳۳ میباشد و نظر هیأت در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
در صورتی که مجری طرح برای سرمایه‌گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۲ این ماده موکول به موافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.
ماده ۳۳-
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۸۶]
[اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱]
به منظور نظارت بر اجراء طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرح‌های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح‌های مزبور در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی مدیر امور اراضی استان، رییس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء معتبر بوده و آراء صادره این هیأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح خواهد بود.
تبصره ۱- متن قرارداد در آیین‌نامه اجرایی، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصویب هیأت وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهادکشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهادکشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱]
کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزراء وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیماً و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده یا اجراء طرح به میزان کمتر از چهل درصد (۴۰%) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضاییه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی، رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره، تمدید و تعیین مهلت برای اجراء طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادرمی نماید. شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رییس قوه قضاییه میباشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد. رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی می باشد.
مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون میباشد. واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی، شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعایت تبصره های (۵۴) و (۴۶) قوانین بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسی مجدد نمی باشد.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱]
در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱]
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «۳») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهایی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
تبصره ۵- واگذاری اراضی موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۴/۳/۱۳۵۴ در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.
تبصره ۶ ـ [الحاقی ۱۳۸۸/۶/۱]
پرونده های مشمول تبصره های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضایی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
تبصره ۷- [اصلاحی ۱۳۸۸/۶/۱]
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط رییس قوه قضاییه و وزیر جهاد کشارزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور]
ماده ۳۴ –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴] –
[اصلاحی ۱۳۷۲/۱۰/۲۱]
از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است تا پایان سال ۱۳۸۲ اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای طرح‌های تولید دام و آبزیان و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته اند بر اساس تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری به مسوولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار و یا بفروش برساند. بدیهی است از زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ فوق الذکر بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفین جهت مراجعه به کمیسیون و ترتیب واگذاری یا فروش و چگونگی تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروش و نظارت بر عملکرد مستاجرین به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به‌زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده‌اند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلع ید میگردد.
تبصره ۲ـ مشمولین این ماده میتواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۷۲/۱۰/۲۱]
اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یاد شده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می گردد. زمینهای خلع ید شده مستعد کشت در اختیار هیأت واگذاری زمین قرار می گیرد تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۷۲/۱۰/۲۱]
در صورتی که آب مورد استفاده در اینگونه اراضی فاقد مجوز بهره برداری باشد سازمانهای آب منطقه ای طبق مقررات جاری خود نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای استفاده کننده اقدام می نماید.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۷۲/۱۰/۲۱]
به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود بمنظور مشارکت مردم در امر بیابان زدایی و کویرزدایی با تهیه طرح‌های اجرایی و تأمین امکانات و نهاده‌های لازم اراضی بیابانی و کویری مستعد را در قالب طرح‌های مصوب درختکاری و بوته کاری و مراتع داری و آبخیزداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت ایثارگران واگذار نماید. واگذاری قطعی اینگونه اراضی منوط به گذشت حداقل پنج سال از واگذاری موقت مشروط به انجام طرح به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع خواهد بود.
شرایط و نحوه واگذاری موقت و قطعی و میزان اراضی قابل واگذاری به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور]
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۷۲/۱۰/۲۱]
کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه واریز و معادل آن سالانه در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای این قانون و احیاء و اصلاح مراتع و جنگلها و امور زیربنایی و آبخیزداری مناطق مربوطه به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع]
[قانون تمدید زمان اجرای ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع]
ماده ۳۵-
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
مستأجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل‌الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستأجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
مجری طرح مکلف است اجاره‌بهای پنج‌ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقداً به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقداً و یا نصف بهای آن را نقداً و بقیه را به اقساط هفت‌ساله بپردازد و در صورت تأخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند که در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده ۳۲ این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستأجر خارج نمایند.
هزینه‌های انجام شده از طرف مستأجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از‌محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده ۳۵ این قانون به مستأجر سابق پرداخت میشود و در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستأجر دیگر هزینه‌های پرداختی از مستأجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ـ در صورتی که مجری طرح پس از انقضاء مدت پنج سال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را‌بدیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین‌نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام‌نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
بهای اراضی جنگلی که بموجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای طرح‌های مرتع داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر مؤسسات اعتباری دولتی بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.
تبصره ۶ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی‌شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره ۷ – [الحاقی ۱۳۴۹/۴/۷]
حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع بین هشت‌پر و آستارا برای هر هکتار ۲۰.۰۰۰ ریال تعیین میگردد.
ماده ۳۶- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال ۱۳۵۲ به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا و طبق قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا واگذار نماید.
در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تأدیه نماید.
ماده ۳۷ ـ
[اصلاحی ۱۳۴۹/۴/۷] –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجانا” واگذار و یا برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی و تأسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیأت وزیران مجانا” و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که به بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات عام‌المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک و اجاره و انتقال به غیر نمی‌باشد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
واگذاری اراضی به مؤسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تأیید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل مؤسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
در صورتی که از اراضی جنگلی غیرجلگه‌ای برای راه‌دارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راهسازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است
با تصویب هیأت وزیران منحصرا” به میزان‌مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا ۴ هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتیبی که در آیین‌نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد.
تبصره ۵- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تأمین میگردد.
تبصره ۶- [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
تبصره ۷ ـ [الحاقی ۱۳۵۸/۹/۱۹]
در هر مورد که به تشخیص ستاد جهاد سازندگی استفاده از اراضی ملی شده و جنگلها و مراتع و منابع طبیعی برای اجرای برنامه‌های سازندگی ضرورت پیدا کند مراتب را جهت تصویب و واگذاری به وزارت کشاورزی و عمران روستایی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده ۳۷ مکرر- [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
در صورت نیاز مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت به اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع غیر مشجر جلگه‌ای از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مورد نیاز را حداکثر تا ده هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آنها به بهای عادله بفروشد.
ماده ۳۸ –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۴۹/۴/۷] –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که طبق ماده ۳۱ به اشخاص حقوقی واگذار میشود مقطوعا” ششصد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و مؤسسات عمومی که به موجب ماده ۳۷ این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار میگیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عینا” به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.
ماده ۳۹ ـ
[اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه‌های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه‌های مربوط صادر نمایند.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه‌های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیأت وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده منحصرا” به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.
ماده ۴۰ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام میگیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه‌های جنگلکاری – احداث و نگهداری راههای جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرح‌های مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید.
ماده ۴۱ – [اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های مصوب سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های سالهای ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آنها اجرا خواهد شد.
فصل ششم – جرایم و مجازات‌ها
ماده ۴۲-
۱ـ جریمه نقدی بریدن، ریشه‌کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال به شرح زیر میباشد:
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳.۷۵۰.۰۰۰ ریال]
۱ـ ۱ـ نهال درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۷۵۰ر۳) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳.۷۵۰.۰۰۰ ریال]
۲ـ ۱ـ نهال درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، دو میلیون و دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ر۲۵۰ر۲) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۰.۲۵۰.۰۰۰ ریال]
۳ـ ۱ـ نهال درختان سایر گونه‌ها، یک میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۱) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال]
۲ـ جریمه نقدی بریدن و ریشه‌کن کردن هر اصله درخت و تهیه هر متر مکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر میباشد:
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
۱ـ ۲ـ درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
۲ـ ۲ـ درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۴۷۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال]
۳ـ ۲ـ درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۴۳ـ
[اصلاحی ۱۳۹۶/۸/۱۴]
میزان جرایم نقدی موضوع این ماده، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال تا پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال به شرح زیر میباشد:
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
۱ـ بریدن و ریشه‌کن کردن بوته‌ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
۲ـ بریدن و ریشه‌کن کردن درختچه‌های مناطق بیابانی و کویری، پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
تبصره – انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که بمنظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین بمنظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین میشود مجاز است.
ماده ۴۳ مکرر – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
[اصلاحی ۱۳۹۶/۸/۱۴]
بمنظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بکلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.
ماده ۴۴ –
[اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۲۳]
[اصلاحی ۱۳۹۶/۸/۱۴]
جریمه نقدی چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است، چهار میلیون و هشتصد هزار (۰۰۰ر۸۰۰ر۴) ریال برای هر رأس بز میباشد.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۴۴ مکرر- [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام مینمایند بنفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند. در مورد صاحبان پروانه‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش میرسد.
نحوه اجرای این ماده بموجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ – واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی بعنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر بموجب آیین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع]
ماده ۴۵ ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۶ ـ جریمه نقدی کت‌زدن یا پی‌زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی، از سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال تا هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال به شرح زیر میباشد:
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
۱ـ درختان موضوع ماده (۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ـ مصوب ۱۳۷۱ـ و گونه‌های کهور، آکاسیا و کنار، هفتاد و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
۲ـ درختان دسته دوم موضوع بند (۱۷) ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۵۲) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۴۷۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال]
۳ـ درختان سایر گونه‌ها، سی میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال.
[افزایش جزای نقدی مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۴۷ – هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
تبصره – در موقع آتش‌سوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند. مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات میشوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده ۴۸ – حمل چوب و هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثناء داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد. در صورتی که دارای پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط میشود. حمل چوب و هیزم و زغال از شهر به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است. حدود این اجازه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و زغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ ـ راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم میشود. مأمورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیتدار ارسال دارند.
ماده ۴۹ـ استفاده از کوره زغال موجود یا احداث کوره زغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی میباشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره – سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های زغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده ۵۰ ـ جریمه ریالی چرای غیرمجاز در محدوده جنگلهای سوخته شده و یا توده‌های جنگلی مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) قانون ملی‌شدن جنگلها که توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرق اعلام شده است، برای هر واحد دامی معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهادکشاورزی اعلام میشود، محاسبه خواهد شد.
ماده ۵۱ ـ هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند. در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
ماده ۵۲ – علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱ـ مأمورین جنگلبانی که چکش بآنها سپرده شده مکلف بحفظ چکش های ویژه سازمان جنگلبانی میباشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیرصلاحیت‌دار افتد مأمورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سویی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم میگردد.
تبصره ۲ـ اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سوءاستفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ـ هر گاه مأموری که چکش به او سپرده شده شخصاً و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سوءاستفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده ۵۳ ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۵۴ـ مأمورین جنگلبانی که بموجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۱ـ در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع بمنظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره ۲ـ مأمورین کشف و تعقیب جرائم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین میشوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب میشوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره ۳ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور میباشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره ۴ـ در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم میشوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ –
[الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
[اصلاحی ۱۳۵۴/۴/۲۹]
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است بوسیله گارد جنگل و مأموران خود بمحض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار میدهد مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود.
مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع شروع میشود.
اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود بحکم دادگاه بنفع دولت ضبط میشود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۴/۴/۲۹]
از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد.
تبدیل این قبیل مراتع بمنظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد مجاز خواهد بود.
در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب خردادماه ۱۳۵۴ [ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور] کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل میگردد.
ماده ۵۶ – [اصلاحی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
تشخیص منابع ملی‌شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی‌شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.
مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط بقانون ملی‌شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار میشود:
الف – در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده بنظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملی‌شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأیید شده باشد و یا بعلت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در اینماده صادر خواهد شد. در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد داد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت بقسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم‌الرعایه است.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰]
وزارت منابع طبیعی میتواند حق‌الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.
ماده ۵۷ ـ کلیه ماشین‌آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر اینکه مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است.
ماده ۵۸ ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرح‌های جنگلداری بمؤسسات دولتی یا وابسته بدولت که سرمایه آنها کلا متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده ۵۹ ـ رییس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده بموجب حکم کتبی تعیین میشوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رییس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره – نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده ۶۰ – سازمانهای دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به زغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و زغال چوب در دستگاههای نامبرده ممنوع میباشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و زغال چوب اقدام نمایند.
در صورت تخلف از مصرف هیزم و زغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره ۱ – مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ – مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند میتوانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
ماده ۶۱ – به سازمان جنگلبانی اجازه داده میشود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهای مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید.
کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را بموقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ماده ۶۲ – وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده‌های چوب و همچنین واردات هیزم و زغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده ۶۳ – مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی‌شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و تأسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی‌شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده ۶۴ – مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی‌شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.
تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۶۴ مکرر-
[الحاقی ۱۳۴۸/۱/۲۰] –
[اصلاحی ۱۳۵۴/۳/۱۴]
وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای برنامه‌های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارکهای عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی‌شدن جنگلها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید.
وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیکترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه‌ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد.
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرح‌های مربوط پرداخت خواهد کرد.
ماده ۶۵ – آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع]
ماده ۶۶ – قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
ماده ۶۷- وزارت کشاورزی – دارایی – دادگستری – اقتصاد – کشور – جنگ مأمور اجرای این قانون میباشند.
قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۶.۵.۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است.