ماده 1 – وزارت منابع طبیعی مکلف است قبل از صدور پروانه چرای دام در منابع ملی مشخصات محلی را که در آن اجازه چرای دام داده می‌شود و نوع و تعداد دام‌هایی که برای چرای آنها پروانه صادر می‌شود با حضور متقاضی پروانه صورتمجلس کند و یک نسخه از صورتمجلس را با پروانه چرا به متقاضی بدهد.
تبصره – دامدارانی که می‌خواهند دامهای خود را از محلی به محل دیگر نقل و انتقال دهند در صورتی که ناچار شوند دامهای خود را از منابع ملی‌شده عبور دهند مکلفند مراتب را قبلاً به نزدیکترین واحد منابع طبیعی محل اطلاع دهند و اجازه عبور اخذ نمایند.
ماده 2 – سرپرستها و رؤسای ادارات منابع طبیعی و همچنین آن عده از کارمندان وزارت منابع طبیعی که به موجب قانون در حکم ضابطین دادگستری شناخته شده‌اند منحصراً مجاز خواهند بود که در ضبط و فروش دامهای افرادی که بدون پروانه یا زائد بر پروانه مبادرت به چرای دام‌می‌نمایند اقدام کنند.
تبصره 1 – نتاج دامهای موضوع پروانه حداکثر تا یک فصل چرا احتیاج به صدور پروانه چرای جداگانه ندارد.
تبصره 2 – مأمورین مذکور در این ماده مکلفند پس از ضبط دام کیفیت وقوع تخلف را از قبیل محل وقوع تخلف تعداد و نوع دامهای ضبط شده و سایر مشخصات دام و هویت متخلف را ضمن نمونه چاپی صورتمجلس کرده و ذیل آن را با ذکر هویت کامل و سمت خود امضاء نمایند.
ماده 3 – مأمورین مذکور در ماده 2 مکلفند دامهای ضبط شده را برای فروش به کشتارگاه‌ها عرضه نمایند و یا با حضور رییس خانه انصاف یا کدخدا‌یا رییس انجمن ده یا دو نفر معتمد محل از طریق حراج به فروش برسانند و نتیجه را صورتمجلس نموده به امضاء حاضرین برسانند.
تبصره 1 – مأمورین وزارت منابع طبیعی مکلفند برای تعلیف دامهای مورد حراج به مدت حداکثر یک ماه پروانه چرا به نام خریدار صادر نمایند.
تبصره 2 – مأمورین وزارت منابع طبیعی مکلفند وجوه حاصل از فروش دامهای ضبط شده را بلافاصله به حساب مذکور در ماده 25 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 منظور داشته و رسید بانکی را برای سرپرست منابع طبیعی منطقه ارسال دارند.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره به استناد ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در جلسات 21 و 28 آبان ماه و 2 آذر ماه 1349 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دادگستری و دارایی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی و در تاریخ هفدهم و بیست و دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی و دارایی و دادگستری مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی