[بخشنامه ملغی بودن کمیسیون امنیت اجتماعی]
[بخشنامه جواز تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی به استناد معتبر بودن قوانین تا زمان نسخ صریح]
ماده 1 – برای حفظ نظم و امنیت عمومی، در هر حوزه فرمانداری کمیسیونی بنام (کمیسیون امنیت اجتماعی) مرکب از فرماندار – رئیس دادگاه شهرستان، و در صورت نبودن رئیس دادگاه شهرستان، رئیس دادگاه بخش، – دادستان – رئیس شهربانی و رئیس ژاندارمری و نماینده نخست وزیری به ریاست فرماندار تشکیل میشود.
[الحاقی ۱۳۴۶/۸/۲۱]- نماینده نخست وزیری
[الحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳]–
اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهربانی تأسیس نشده باشد دادرس علی‌البدل دادگاه بخش بجای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل بجای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد.
ماده 2 – وظایف کمیسیون مزبور عبارت است از:
الف – رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که در شهرها و دهات مردم را به ضدیت با یکدیگر تحریک نمایند به نحوی که موجبات سلب آسایش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم سازند.
ب – [اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۱۴]
رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمی که مانع از انجام وظیفه مأمورین دولت باشد وادار نمایند، و هم چنین رسیدگی به عمل کسانی که به نحوی از انحاء در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند.
در صورتی که عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری از اقامت اجباری باشد کماکان طبق قوانین مربوط در مراجع قضایی به اتهام آنان رسیدگی خواهد شد.
[الحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳]-
کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت و معروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزائی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
[ب – رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به تمرد و خودداری از دادن بهره یا امتناع کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمتی که مانع انجام وظیفه مأمورین دولت باشد وادار نمایند.]
ماده ۳-
[اصلاحی ۱۳۴۷/۱۱/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۵۲/۹/۲۶]–
در موارد مذکور در ماده 2، کمیسیون امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر، طبق ماده 16 قانون کیفر عمومی به اقامت اجباری در محلی که مقتضی بداند محکوم می‌نماید.
[اصلاحی ۱۳۴۷- در موارد مذکور در ماده 2، کمیسیون امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر، طبق ماده 16 قانون کیفر عمومی به اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند به استثناء نقاط بد آب و هوا محکوم می‌نماید.]
کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی، محل قرار اجراء موقت صادر نماید. قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداریهای کل و فرمانداریهای مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته میشود.
هرگاه در مدت اجراء مجازات، اعم از این که قبل و یا بعد از اجراء این قانون مورد حکم قرار گرفته باشد، کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه تشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجدداً رسیدگی می‌نماید و می‌تواند متخلف را برای دفعات تا حداکثر مدت مقرر در ماده 16 قانون کیفر عمومی محکوم نماید. در این صورت حکم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اولیه اجراء خواهد شد.
در موارد فوق، کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه می‌تواند رسیدگی را به کمیسیون امنیت اجتماعی محل اجراء مجازات احاله نماید.
تبصره 1 – [الحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳]
کسانی که به موجب حکم مراجع قضائی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف به اقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شده‌اند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف بحکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل به بازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف محکوم‌علیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب میشود و بهر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد.
رأی مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است. حکم دادگاه استان در این مورد قطعی خواهد بود. در صورتی که رأی مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تأیید دادگاه استان قرار نگیرد متهم فوراً آزاد میشود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد. در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب میشود.
تبصره 2 –[الحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳]
طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمین هزینه‌های مربوط بموجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین میشود.
[ماده 3 – در موارد مذکور در ماده 2 کمیسیون امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر به دو ماه تا شش ماه اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند به استثنای نقاط بد آب و هوا محکوم می‌نماید. کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجراء موقت تا صدور حکم نهایی صادر نماید. قرار اجرای موقت در حوزه فرمانداریهای مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداریها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته میشود.]
ماده 4 – تصمیمات کمیسیون باید فوراً به محکوم‌علیه ابلاغ شود و محکوم‌علیه حق دارد در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی بدادگاه استانی که عمل در حوزه آن واقع شده شکایت نماید.
دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور متهم به شکایت مزبور رسیدگی کرده رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
طرز رسیدگی دادگاه استان در این مورد مطابق مقررات عمومی خواهد بود و رأی دادگاه استان قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره – [الحاقی ۱۳۴۹/۱۰/۱۳]
در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حکم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضی به مشارالیه اخطار میکند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رؤیت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید. و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رؤیت اخطاریه پاسخ متهم نسبت به معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 5 – محکومین به حکم قطعی لازم‌الاجراء پس از انقضاء ربع مدت محکومیت میتوانند تقاضای بخشودگی نمایند. در این صورت پرونده امر به دادگاه استان که مرجع رسیدگی پژوهشی است ارجاع میشود. رأی دادگاه استان قطعی است.
ماده 6 – وزارتین دادگستری و کشور مامور اجرای این قانون میباشند.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده است در جلسه سه شنبه بیست و سوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
لایحه فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه روز چهارشنبه بیست و دوم اسفند یکهزار و سیصد و سی و پنج شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
نایب رئیس مجلس سنا – جواد بوشهری