ماده واحده – بند ب ماده ۲ و ماده ۳ قانون امنیت اجتماعی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ – بند ب – رسیدگی به عمل شخص یا اشخاصی که کشاورزان را به امتناع از عمل کشت یا جلوگیری از ورود مالک به ملک خود یا ممانعت از مداخلات و عملیات او در ملک مطابق حق مالکیت یا به قسمی که مانع از انجام وظیفه مأمورین دولت باشد وادار نمایند و هم چنین رسیدگی به عمل‌کسانی که به نحوی از انحاء در امر وارد کردن و خرید و فروش مواد مخدر دخالت نموده یا در پیشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذکور کمک کنند.
در صورتی که عمل اشخاص مذکور مستلزم مجازات شدیدتری از اقامت اجباری باشد کماکان طبق قوانین مربوط در مراجع قضایی به اتهام آنان رسیدگی خواهد شد.
۲ – ماده ۳ – در موارد مذکور در ماده ۲ کمیسیون امنیت اجتماعی فوراً رسیدگی و متخلف را پس از ثبوت تقصیر طبق ماده ۱۶ قانون کیفر عمومی به‌اقامت اجباری در محلی که کمیسیون تعیین کند به استثناء نقاط بد آب و هوا محکوم می‌نماید.
کمیسیون می‌تواند نظر به اهمیت تقصیر و تأثیر آن در اختلال نظم عمومی محل قرار اجراء موقت صادر نماید قرار اجراء موقت در حوزه فرمانداریهای کل و فرمانداریهای مستقل با تأیید وزارت کشور و در حوزه فرمانداریهای تابعه استانداری‌ها با تأیید استاندار به موقع عمل گذاشته می‌شود.
هرگاه در مدت اجراء مجازات اعم از این که قبل و یا بعد از اجراء این قانون مورد حکم قرار گرفته باشد کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه تشخیص دهد که اعمال و رفتار متخلف حاکی از ادامه ارتکاب بزه پس از اتمام مجازات است کمیسیون به ترتیب مذکور در این قانون مجدداً رسیدگی می‌نماید و می‌تواند متخلف را برای دفعات تا حداکثر مدت مقرر در ماده ۱۶ قانون کیفر عمومی محکوم نماید. در این صورت حکم مزبور بلافاصله پس‌از خاتمه مجازات اولیه اجراء خواهد شد. در موارد فوق کمیسیون امنیت اجتماعی محل وقوع بزه می‌تواند رسیدگی را به کمیسیون امنیت اجتماعی محل اجراء مجازات احاله نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی