بخشنامه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها
نظر به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرّر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و صلاحیت عام محاکم عمومی در هر حوزه قضایی برای رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبی (مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۷۳) و اینکه به موجب ماده ۷۲۹ (اصلاحی ۱۳۷۷.۲.۲۷) قانون مجازات اسلامی، کلیه قوانین مغایر با این قانون و از جمله قانون مجازات عمومی مصوّب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است، کمیسیون امنیت اجتماعی مذکور در ماده ۱ اصلاحی ۱۳۴۹ لایحه قانونی امنیت اجتماعی مصوّب ۱۳۳۵/۱۲/۲۲ که مستند آن در محکوم کردن اشخاص مندرج در آن لایحه، به اقامت اجباری (یا بازداشت بدل از بقیّه مدت) ماده ۱۶ قانون مجازات عمومی بوده که در حال حاضر، به کلی منسوخ گردیده است، ترکیب اعضای کمیسیون نیز به نحو مذکور در آن لایحه، با حذف دادگاه‌های شهرستان و دادسرا از تشکیلات قضایی و انحلال نخست وزیری و ادغام شهربانی و ژاندارمری سابق در نیروی انتظامی، قابل تحقّق نیست. به جهات مرقوم، تشکیل آن موضوعاً منتفی شده است و به جرایم داخل در صلاحیت کمیسیون، مطابق قوانین باید در دادگاه‌های صالح رسیدگی شود.
ضمناً یادآوری می‌گردد قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوّب مرداد ماه ۱۳۲۲ نیز به موجب بند ۲ ماده واحده لایحه قانونی الغای قوانین مصوّب ۱۳ بهمن ۱۳۵۸ لغو گردیده است و موجبی برای شرکت قضات آن حوزه، در چنین کمیسیون‌هایی نمی‌باشد و بخشنامه صادره قبلی در این مورد ملغی اعلام می‌گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی – رئیس قوه قضاییه