ماده واحده – مقررات زیر به قانون حفظ امنیت اجتماعی الحاق میشود:
الف – عبارت زیر بماده ۱ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود:
اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهربانی تأسیس نشده باشد دادرس علی‌البدل دادگاه بخش بجای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل بجای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد.
ب – عبارت زیر بقسمت اخیر بند «ب» ماده «۲» اضافه میشود.
کسانی که بعمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت و‌معروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزائی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ج – تبصره‌های زیر بماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود:
تبصره ۱ – کسانی که بموجب حکم مراجع قضائی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف باقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شده‌اند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف بحکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل ببازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف محکوم‌علیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان باقامت‌اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب میشود و بهر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد.
رأی مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده ۴ قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در اینمورد قطعی خواهد بود در صورتی که رأی مرجع قضائی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تأیید دادگاه استان قرار‌نگیرد متهم فوراً آزاد میشود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب میشود.
تبصره ۲ – طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمین هزینه‌های مربوط بموجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین میشود.
د – تبصره زیر به ماده ۴ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود:
تبصره – در صورتی که بعلت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حکم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضی بمشارالیه اخطار میکند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رؤیت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رؤیت اخطاریه پاسخ متهم نسبت بمعرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او بدادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتویات پرونده رأی مقتضی صادر خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ر۹ر۱۳۴۹ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم دیماه یکهزار و‌سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی
دیدگاه شما