[این قانون، به استثنای باب ششم آن، به موجب بند ۱ ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ نسخ شده است.]
کتاب سوم قوانین موقتی
مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذی‌قعده ۱۳۲۹ قمری [۱۲۹۰/۸/۱۹]
مواد عمومی
ماده 1 – محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یا فصل مینمایند و آنچه را که موافق قانون راجع به آنها نبوده از خصایص محاکم اختصاصی است رد مینمایند و اموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است پذیرفته و بطوری که قانون معین میکند به محاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق احکام آنها حکم اجرا میدهد.
ماده 2 – محاکم عدلیه فقط وقتی شروع برسیدگی دعاوی حقوقی مینمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین میکند کرده باشند.
ماده 3 – محاکم عدلیه مکلفند که بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و بموجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.
ماده 4 – اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه بعذر اینکه قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست و یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند.
ماده 5 – در محاکم عدلیه بماهیت دعاوی حقوقی فقط تا دو درجه میتوان رسیدگی نمود.
ماده 6 – در محاکم عدلیه هیچ دعوائی نمیتواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجه بالاتر باشد مادام که در درجه پائین تر در آن باب حکم صادر نشده است.
ماده 7 – هیچ ادارﮤ دولتی و مقام رسمی نمی تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می کند.
باب اول- اصول محاکمات حقوقی در محاکم صلحیه
فصل اول- در صلاحیت محاکم صلحیه
مادۀ ۸- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار ذیل است:
اولا – دعاوی راجعه به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع در صورتی که مدعابه بیش از چهارصد تومان نباشد و هرگاه محدود به زمان معین نباشد یا مدت آن طولانی باشد باید قیمت ده سال آن را میزان قرار داد.
ثانیاً – دعاوی ضرر و خسارت ناشی از امتیازات از قبیل حق الطبع و حق التصنیف و امثال و غیر آن دعاوی حقوقی ناشیه از امور جزائی در صورتی که در هر یک از این دو مورد مدعابه بیش از چهارصد تومان نباشد.
ثالثاً – مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن در صورتی که منافع یک ساله اعیان مذکوره بیش از چهار صد تومان نبوده و اصل مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که نزاع در اصل مالکیت باشد حد نصاب صلحیه (چهارصد تومان معتبر است)
رابعاً- کلیه دعاوی راجعه بحقوق مالی مثل حق‌العبور و حق‌المجرا و حق‌المرتع و دعوای ممانعت از حق کسی در ملک دیگری یا مزاحمت کسی از تصرف مالک در ملک خودش و دعاوی راجعه به حقوق غیر مالی مثل حق‌الحضانه و حق‌الولایه و حق‌الوصایه و غیر آن.
خامساً- دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر مقدار باشد.
سادساً- دعاوی راجعه به اشیائی که قیمت معینی ندارد مثل اعیان اوراق و اسناد و فرامین و نشانهای دولتی ولیکن دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است.
سابعاً- مطالبه وفا به شروط و عهودی که در ضمن معاملات واقع میشود یا در معامله بنا بر آن بوده از قبیل دادن قباله و سند معامله یا معتبر کردن آن اعم از اینکه متعاملین قبل از معامله تفصیلا تبانی بر آن نموده باشند یا عادتاً مبنای معاملات بر آن باشد.
ثامناً- خواهش تأمین و حفظ دلایل و امارات مدعابه هر چه و هر مبلغ باشد.
تاسعاً- تقاضای اصلاح در هر دعوائی و تا هر مقداری که مدعابه باشد.
عاشراً- رسیدگی در دعاوی تا هر میزان در صورتی که طرفین دعوی به محاکمه صلحیه تراضی نمایند.
ماده 9 – دعاوی مفصله ذیل بمحاکم صلحیه راجع نیست ولو مقدار مدعی به دویست و پنجاه تومان یا کمتر باشد:
(1) دعاوی مربوطه بمنال دیوانی.
(2) دعاوی راجعه به امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود.
ماده 10 (منسوخ 03ˏ04ˏ1309)-
دعاوی در همان محکمه صلحیه اقامه میشود که مدعی در حوزﮤ آن ساکن یا مقیم است و هر گاه مدعی بخواهد میتواند بصلحیه نیز رجوع نماید که مدعی علیه در حوزﮤ آن اقامتگاه دائمی یا موقتی دارد ولی در بلوکات هر گاه مدعی بمحکمه اقامتگاه خودش رجوع نماید باید مخارج عادیه مسافرت و توقف مدعی علیه را که احضار شده است بمشارالیه بپردازد و بعد هر گاه حقانیت او ثابت شد مدعی میتواند در جزو خسارت خود یا مصارف را هم موافق قانون از مدعی علیه بیحق ادعا و مطالبه نماید.
ماده 11 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
دعاوی راجعه باموال غیر منقوله در صلحیة باید اقامه شود که مال غیر منقول در حوزﮤ آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه ساکن یا مقیم نباشند.
ماده 12 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
هر گاه یک ادعا راجع بچند مدعی علیه باشد که در حوزه های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی میتواند یکی از صلحیه های مزبوره را اختیار کرده اقامة دعوی نماید.
ماده 13 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در تمام موارد طرفین میتوانند تراضی نموده بهر محکمة صلحیه که بخواهند رجوع نمانید تراضی طرفین در دفتر محکمة صلحیه قید شده بامضای طرفین میرسد و در صورتی که متداعیین سواد نداشته باشند این نکته قید میشود.
مادۀ 14- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
هر دعوائی که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شود اعم از اینکه از طرف مدعی باشد یا مدعی علیه بعنوان دعوای متقابل یا شخص ثالث و یا دعوای اصلی از یک منشأ ناشی شده یا مربوط بآن باشد راجع به همان صلحیه است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. لیکن اگر فصل دعوای اصلی متوقف بر دعوای طاری باشد که از حیث مبلغ خارج از وظیفه صلحیه است با دعوای اصلی به محکمه ابتدائی ارجاع میشود دعوای متقابل بموجب عرضحال جداگانه اقامه میشود لیکن دعوای مقاصه و تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
ماده 15 – در موارد اختلافاتی که در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه حاصل میشود هر گاه طرفین اختلاف در حوزﮤ یک محکمه ابتدائی واقع باشند رفع اختلاف در همان محکمه ابتدائی بعمل میآید و اگر در حوزه های محاکم ابتدائی مختلفه واقع باشند رفع اختلاف راجع بمحکمه ابتدائی است که دعوای مختلف فیه بدواً در حوزﮤ آن اقامه شده. و هر گاه دعوای مختلف فیه در یک تاریخ در حوزه های مختلفه محاکم ابتدائی اقامه شده باشد رفع اختلاف با محکمه استیناف است.
ماده 16 – اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدائی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزﮤ آن واقعند.
و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف بعهدﮤ آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف فیه بدواً در حوزﮤ آن اقامه شده است. و هر گاه دعوای مختلف فیه در یک تاریخ در حوزه های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است.
ماده 17 – ارباب رجوع در موارد حدوث اختلاف به یکی از محاکمی که طرف اختلاف هستند رجوع نموده تعیین محکمه را که صلاحیت رسیدگی دارد درخواست مینمایند. درخواست مذکور با توضیحات خود محکمه بمقامی که موافق مادﮤ (15) و (16) صلاحیت رفع اختلاف را دارد تقدیم شده رسیدگی بدعوائی که باعث اختلاف شده است تا صدور حکم آن مقام بتأخیر میافتد.
فصل دوم- در عرض حال و احضار
ماده 18 – عرضحالی که بمحاکم صلحیه در اقامه دعوی داده میشود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
ماده 19 – عرضحال شفاهی را محکمه صلحیه در دفتر ثبت کرده برای عارض قرائت میکند و بعد بامضای عارض میرساند. هر گاه عارض سواد نداشته باشد دیگری از طرف عارض امضاء مینماید و جهت آن در دفتر قید میشود.
ماده 20 – هر گاه عرضحال خارج از صلاحیت محکمه صلح باشد محکمه صلح قرار عدم قبول عرض حال را با جهات آن داده عرض حال را بصاحبش رد میکند. و هر گاه عرضحال شفاهی باشد محکمه صلح بخواهش عارض سوادی از قرار خودش بعارض میدهد.
ماده 21 – در عرضحال چه کتبی باشد و چه شفاهی باید عارض اطلاعات ذیل را بدهد:
1 – اسم و شهرت و محل اقامت و شغل خود و مدعی‌علیه و همچنین اطلاعات مذکور را در باب مطلعین از قضیه در صورتی که مدعی باطلاع آنها استناد میکند بر سبیل اجمال قید میکند.
2 – دلایل موجوده ادعای خود را.
3 – مقدار مدعی به مگر در مواردیکه تعیین مقدار ممکن نیست.
4 – توضیح اینکه چه میخواهد یا چه اقدامی‌باید بشود.
مادۀ 22- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
مقدار مدعابه مبلغی است که در عرضحال صریحاً قید شده است اجرت‌المثل و خساراتی که بعد از تقدیم عرضحال به مدعی به تعلق میگیرد ممکن است علاوه شود ولو اینکه مجموعاً زیاده بر حد نصاب صلحیه شود مواردی که تعیین مقدار مدعابه یا قیمت آن در ابتدای دعوی ممکن نیست داخل در صلاحیت صلحیه است مگر اینکه زاید بودن آن بر حد نصاب صلحیه اجمالاً معلوم باشد.
ماده 23 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
هر گاه در مقدار مدعی به اختلافی مابین متداعیین حاصل شود باید در موعدی که محکمة صلح معین میکند مقدار مدعی به واسطﮤ تحقیقات محلی یا استعلام از مطلعین و اهل خبره معین شود.
ماده 24 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
مدعی میتواند اسناد خود را بمحکمه صلح سپرده قبض رسید دریافت دارد.
ماده 25 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
بموجب عرضحال مدعی محکمه صلح مدعی علیه را احضار و بمدعی موعد حضور او را اعلام میدارد.
ماده 26 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
احضار متداعیین بتوسط احضاریه بعمل میآید و در احضارنامه نکات مفصله ذیل باید تصریح شود:
1 – اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی علیه.
2 – موضوع ادعا.
3 – باید در کجا احضار شونده حاضر شود.
4 – تاریخ حضور (روز و ماه و سال) با تعیین ساعت در مواقع لازمه.
5 – اسم مأمور احضار و یا ادارﮤ که احضارنامه را تبلیغ میکند.
6 – هر گاه احضار شونده حاضر نشود چه نتیجه برای او خواهد داشت.
در مورد دعوت مطلعین و سایر اشخاص تاریخ و محل دعوت و اینکه بتقاضای کی و جهت دعوت چیست باید تصریح شود و مطلعین مجبور بحضور نیستند.
احضارنامه باید دو نسخه باشد و هر دو نسخه را امین صلح امضاء میکند.
مادۀ 27- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
موعد مقرر برای حضور مدعی علیه در محکمه نباید از تاریخ ابلاغ احضارنامه بمدعی علیه کمتر از یک روز باشد مگر در موارد فوری و نیز برای هر چهار فرسخ مسافت از اقامتگاه مدعی علیه تا محکمه یک روز علاوه میشود.
ماده 28 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
احضارنامه باشخاص لازم یا بتوسط مأمورین احضار یا پلیس محل و یا ضابط و کدخدا و غیره ابلاغ میشود.
ماده 29 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
احضاریه باید بخود احضار شونده ابلاغ شود و در صورتی که احضار شونده غایب باشد احضاریه را مأمور احضار بیکی از اهل خانه مدعی علیه یا به مباشر ملک و یا بیکی از همسایگان او در صورتی که ابلاغ احضاریه را در عهده بگیرند تسلیم نموده در نسخة دیگر رسید میگیرد.
ماده 30 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در صورتی که هیچیک از اشخاص مذکوره در مادﮤ قبل نباشند مأمور احضار یک نسخه احضاریه را در شهر بصاحب منصب یا کمیسری نظمیه و در ده بکدخدا میسپارد و در نسخة دیگر رسید میگیرد.
ماده 31 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
مأمور احضار در حین ابلاغ احضارنامه روی آن تاریخ ابلاغ را قید میکند و در نسخة دیگر احضارنامه گیرنده آن باید رسید و تاریخ ابلاغ احضاریه را نوشته امضا نماید و آن نسخة ثانوی را مأمور احضار بمحکمة صلح تسلیم میکند. هر گاه گیرنده احضاریه نتواند یا نخواهد امضاء بدهد در‌روی هر دو نسخه صریحاً نوشته میشود که احضاریه بکی و در چه تاریخ تسلیم شده و چرا امضاء نشده است.
ماده 32 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
مأمور احضار در موارد ذیل نمیتواند تبلیغ احضارنامه نماید:
1 – بوالدین و اجداد و احفاد خود.
2 – باقربای خود تا درجة سوم و همچنین به مخدوم و خدمة سابق خود.
ماده 33 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
موعدی را که محکمه صلح برای حضور متداعیین معین کرده است برضایت آنها میتواند بتأخیر بیندازد.
فصل سوم- در اقدامات و رسیدگی محکمه صلح
مبحث اول- در حضور متداعیین و رسیدگی محکمه صلح در مواردیکه محکمة مذکوره حق حکم را دارد
ماده 34 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)- در موعد مقرر طرفین یا شخصاً در محکمة صلح حاضر میشوند یا وکیل میفرستند.
ماده 35 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)- رسیدگی محکمة صلح علنی و شفاهی است ولی در مورد عصمت محاکمه سری خواهد بود.
ماده 36 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در موارد ذیل مدعی‌علیه میتواند جواب مدعی را نداده دعوی را رد کند:
1 – وقتی که رسیدگی به دعوائی خارج از صلاحیت محکمه صلح است و یا راجع بمحکمه صلح دیگری است.
2 – وقتی که همان محکمة صلح یا محکمة صلح دیگر و یا در محکمة دیگری همان دعوی مابین همان اشخاص یا دعوای دیگری که مناسبت تامه با ادعای مدعی دارد سابقاً عنوان شده و در تحت رسیدگی است.
3 – در صورتی که ادعای مدعی تماماً راجع بمدعی‌علیه دیگری است.
4 – در صورتی که مدعی صلاحیت اقامه دعوا را ندارد.
5 – در صورتی که وکیل مدعی وکالت از طرف او ندارد.
ماده 37 – بعد از شروع برسیدگی محکمة صلح بدواً تکلیف صلح بطرفین نموده و سعی خود را در اصلاح ذات‌البین حتی در حین محاکمه تعقیب میکرد و فقط در صورت عدم موفقیت بعد از رسیدگی حکم میدهد.
ماده 38 – در صورت اصلاح صلح‌نامه کتبی نوشته شده بامضای طرفین یا وکلای آنها میرسد – و کاریکه بمصالحه تمام شده از سرگرفتن آن‌جایز نیست.
ماده 39 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)- در صورت عدم اصلاح بعد از شروع برسیدگی محکمه صلح بمدعی تکلیف میکند که ادعای خود را بیان و اوضاع و احوال را تصریح کرده دلایل خود را اقامه کند و بعد جواب توضیحات مدعی علیه را گوش میکند بعد بمدعی و مدعی علیه بنوبت اجازه دادن توضیحات را میدهد و خودش توضیحات لازمه را میخواهد و همینکه مشاهده کرد که مسئله روشن و بقدر کفایت توضیح شده است مذاکرات را طرفین ختم میکند.
مادۀ 40- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
دعوای تصرف عدوانی از کسی مسموع است که قبلا خود یا قایم مقام قانونی او متصرف بوده و عدواناً از تصرف او خارج کرده باشند مشروط بر اینکه بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی او نگذشته باشد.
مادۀ 41- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه صلح داخل رسیدگی در نحوه تصرف مدعی و اسناد راجعه به آن نمیشود و فقط در باب تصرف عدوانی تحقیقات نموده مال غیر منقول را به تصرف متصرف اول میدهد و بعد از ختم دعوای تصرف عدوانی محکوم علیه اگر در نحوه تصرف ادعا داشته باشد در صورتی که میزان مدعابه خارج از صلاحیت صلحیه نیست در صلحیه اقامه دعوی میکند والا به محکمه صالحه رجوع مینماید.
مادۀ 41 مکرر- [الحاقی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
در مورد دعاوی مذکوره در فقره ششم ماده 8 هر گاه مدعی‌علیه محکوم به رد عین مدعابه گردید و عین محکوم به را رد ننمود مشارالیه به تأدیه ضرر و خساراتی که از عدم رد عین محکوم به وارد و بتصدیق اهل خبره معین میگردد محکوم خواهد شد.
ماده 42 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
هر گاه یکی از متداعیین تحصیل سندی یا سوادی را که برای توضیح کار او لازم است از ادارات یا مقامات رسمی لازم بداند محکمة صلح باید بر حسب خواهش او تصدیق کتبی بدهد که فلان سند یا سواد آن و یا فلان استعلام برای فلان امر لازم است.
ماده 43 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در مورد ذیل رسیدگی بدعوا توقیف میشود:
1 – برضایت تمام صاحبان دعوا.
2 – در صورت فوت یا جنون یا ظهور و عدم صلاحیت یکی از صاحبان دعوا.
3 – در صورتی که یکی از اتفاقات مذکوره در فقره دوم نسبت بوکیل یکی از صاحبان دعوا بعمل آید.
ماده 44- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
رسیدگی که موافق ماده قبل توقیف شده مجدداً شروع نمیشود مگر به خواهش یکی از اصحاب دعوی یا قائم‌مقام آنها که صلاحیت محاکمه داشته باشد.
ماده 45 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
محکمة صلح همینکه فهمید رسیدگی به دعوائی خارج از صلاحیت او است باید محاکمه را قطع کند.
ماده 45 مکرر- [الحاقی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
مدعی یا مدعی علیه حق تقاضای شخص ثالث دارد و همچنین شخص ثالث میتواند وارد دعوی شود. (رجوع به مواد 418 الی 420).
ماده 46 – [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
در مواردی که محکمة صلح بواسطة ابهام یا عدم تصریح دچار اشکالاتی در حین رسیدگی و یا تشخیص صلاحیت خود میشود باید مواد دستور محاکم صلحیه را با مواد دستور محاکمات حقوقی سایر محاکم تطبیق نموده رفع اشکال خود را بنماید.
مبحث دوم- در رسیدگی محکمه صلح در مواردی که محکمه مذکوره فقط حق اصلاح را دارد
ماده 47 – رجوع به محاکم صلحیه برای اصلاح ذات البین یا بتراضی طرفین دعوا و یا بمیل یکی از آنان بعمل میآید.
ماده 48 – ترتیب احضار و اعلام در مواردی که محکمه صلح فقط حق اصلاح ذات‌البین را دارد همان است که در فصل دوم مذکور است ولی در احضارنامه باید تصریح شود که معروض برای اصلاح بمحکمه دعوت میشود.
ماده 49 – بعد از حضور متداعیین محکمه به اظهارات و دلایل طرفین رسیدگی و تکلیف صلح و سعی در اصلاح ذات البین مینماید. در صورت عدم موفقیت به اصلاح تحقیقات و عدم موفقیت خود را در دفتر نوشته به امضای طرفین میرساند. و هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را محکمه صلح قید میکند.
ماده 50 – در مورد مادﮤ قبل محکمه صلح نباید طرفین را بیجهت معطل نماید و همینکه مشاهده نمود که طرفی یا طرفین حاضر به اصلاح نیستند باید طرفین را بحال خودشان واگذار کرده و اعلام نماید که دعوای خود را بمحاکمی که صلاحیت حکم را دارند رجوع نمایند.
ماده 51 – هر گاه بعد از تبلیغ دو احضارنامه معروض حاضر نشده یا کتباً جواب داد که حاضر به اصلاح نیست محکمه مراتب را در دفتر قید کرده و بعارض اعلام میدارد که بمحکمه که صلاحیت حکم را دارد رجوع نماید.
ماده 52 – هر گاه مدعی علیه بعد از تبلیغ یک یا دو احضاریه حاضر شده و بعد استنکاف از حضور نمود محکمة صلح بموجب مادﮤ قبل رفتار مینماید.
ماده 53 – استنکاف مدعی‌علیه از حضور در محکمه صلح یا عدم قبول صلح بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع نمیشود که طرفین کارشان را در محکمه دیگری که صلاحیت اصلاح را دارد بطیب خاطر رجوع نموده خواستار اصلاح شوند.
ماده 54 – همینکه محکمه صلح باصلاح ذات‌البین موفق شد مراتب را در دفتر قید کرده بامضای طرفین میرساند و صلح‌نامه ممضی بامضای امین صلح و حاکم صلح و ممهور بمهر محکمه مرتب نموده در دو نسخه بطرفین تسلیم مینماید.
ماده 55 – هر گاه محکمه صلح از عرض حال مدعی مشاهده نماید که امر از امور مستعجله و فوتی بوده و اقدام لازم خارج از صلاحیت محکمه است یا محکمه تصور کند که اقدام او در احضار طرف و اصلاح ذات البین موجب تضییع حق عارض خواهد شد بمشارالیه اعلام میدارد که بمحکمة که صلاحیت اقدام را دارد رجوع کند و مراتب را در دفتر خود قید می کند.
فصل چهارم- در دلائل و تحقیقات
مبحث اول- مواد عمومی
ماده 56 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
مدعی باید ادعای خود را ثابت کند و مدعی علیه که اعتراض میکند باید اعتراض خود را مدلل دارد و الا اعتراض او منشاء اثر نیست.
ماده 57 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
محکمه صلح خودش در صدد تحصیل دلایل بر نمیآید مدرک حکم او فقط دلایلی است که طرفین اقامه میکنند.
ماده 58 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
هر گاه بعد از اصغای اظهارات طرفین محکمه صلح مشاهده کند که بعضی از اوضاع و احوال که برای حل مسئله اهمیت دارد بدون دلیل مانده مطلب را بطرفین اعلام نموده موعدی را برای دادن توضیحات و اقامه دلایل معین میکند.
مادۀ 59 – [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از اهل خبره یا استفاده از دلایل که در نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد و یا مستند دعوی دفاتر تجارتی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلایل فوق الذکر بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد میتوانند از محکمه خواهش تأمین آنها را بنمایند و مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اینگونه دلایل است.
ماده 60 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
خواهش تأمین دلایل چه در حین محاکمه و چه قبل از اقامه دعوا ممکن است.
ماده 61 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
خواهش تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است بمحکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزﮤ آن واقع است یا اشخاص مطلع در حوزﮤ آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقاعه (اقامه) دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آنراجع بمحکمه صلحی است که مشغول برسیدگی است. در این مورد در صورتی که تأمین دلایل فوریت داشته باشد طرفین میتوانند به اجازﮤ محکمة که مشغول رسیدگی است بمحکمه صلحی که دلایل در حوزﮤ آن واقع است رجوع نمایند. و محکمه حق ندارد در دادن اجازه با وجود فوریت مطلب مسامحه نماید.
ماده 62 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
خواهش تأمین دلایل چه کتبی باشد چه شفاهی باید حاوی نکات ذیل باشد:
1 – اسم و شهرت خواهش کننده و طرف او.
2 – اشاره باوضاع و احوالی که مبتنی است بر دلایلی که تأمین آنرا میخواهند.
3 – جهت خواهش تأمین دلایل.
ماده 63 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در مواردی که تأمین دلایل فوریت داشته باشد اجازه آن را محکمه صلح میدهد بدون اینکه بدواً طرف را احضار کند و این قرار محکمه صلحیه قابل شکایت نیست.
ماده 64 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
بعد از تأمین دلایل محکمه صلح بخواهش مستدعی تأمین موافق دستوری رفتار مینماید که در باب معاینه محل و خواستن عقیده اهل خبره و استعلام از اهل محل مقرر است.
ماده 65 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در مواردی که مستدعی تأمین دلایل طرف خود را معین نکرده اجرای آن در صورتی بعمل میآید که از برای خواهش کننده ممکن نباشد اسم طرف خود را معین نماید.
ماده 66 – مقصود از تأمین دلایل حفظ آنست و بهیچوجه دلالت نمیکند بر اینکه دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود.
ماده 67 – هر گاه طرف مستدعی تأمین برای حضور در موقع اجرای تأمین احضار نشده باشد و یا احضاریه به او نرسیده باشد حق دارد در حین رسیدگی به دعوا تخلفی را که از ترتیب قانون شده است خاطر نشان کند.
مبحث دوم- در باب شهود
ماده 68 – هر گاه در دعاوی که راجع به محاکم صلحیه است طرفین یا طرفی محتاج به اقامه شهود شدند و محکمه صلح اقامة آن را مفید و موافق قانون دانست موضوع شهادت را معین کرده بطرفین اعلام میدارد.
ماده 69 – در روز معین شهود در محکمه حاضر شده بعد از اظهار اسم و شغل و سن و محل اقامت خودشان متعهد میشوند که حقیقت را بگویند و‌هر گاه شهود قرابت نسبی یا سببی با یکی از متداعیین داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین میکنند و همچنین اگر خادم و مخدوم یکی از متداعیین باشند نیز اعلام میدارند. و در موارد قرابت و یا خادم و مخدوم بدون شهود در امور شرعیه موافق مادﮤ (74) عمل مینماید.
ماده 70 – شهود شهادت خودشان را یک یک در حضور حاکم اصلح و متداعیین (هر گاه حاضر باشند) ادا مینمایند. و هر گاه یکی از متداعیین اظهاری راجع بر رد شهود داشته باشد پس از اظهار در صورت مجلس قید شده و بامضای ردکننده میرسد. و هر گاه ردکننده سواد نداشته باشد یا نتواند امضاء کند این نکته در صورت مجلس قید میشد. قبول یا عدم قبول حاکم صلح ردکننده را بقانون شرع انور خواهد بود.
ماده 71 – متداعیین حق ندارند در حین اداء شهادت کلام شهود را قطع کنند ولی بعد از آن حاکم صلح میتواند بخواهش طرفین یا خودش رسماً سئوالات لازمه را از شهود بکند.
ماده 72 – هر گاه برای غوررسی بشهادت شهود معاینه محل لازم یا مفید باشد حاکم صلح شهادت شهود را در محل استماع میکند.
ماده 73 – شهادت شهود با قید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت و قرائت و تعهدی که داده اند تماماً در صورت مجلس درج و برای هر یک از شهود قرائت شده بامضای آنها میرسد و در صورت بیسوادی یا عدم استطاعت امضاء این نکته در صورت مجلس قید میشود و بعد صورت مجلس بامضای حاکم صلح و تقریرنویس میرسد.
ماده 74 – کیفیت اداء و شروط شهادت و اختلاف شهود و اختلاف اظهارات آنها و رد و جرح شهود بعد از اداء شهادت یا امتناع آنها از اداء شهادت و سایر مسائل راجعه بشهود موافق قوانین شرع انور خواهد بود.
مبحث سوم- در حلف و تحلیف
ماده 75 – در مواردی که محاکمه طرفین منجر به حلف و تحلیف شود این نکته در صورت مجلس قید و حلف و تحلیف در حضور حاکم صلح (فقیه) بعمل خواهد آمد.
ماده 76 – اتیان به قسم راجع به خود متداعیین است و ربطی به وکیل ندارد.
مبحث چهارم- در اقرار
ماده 77 – هر گاه یکی از متداعیین در حین رسیدگی یا محاکمه کتباً یا شفاهاً اقرار صریح به امری کند که دلالت بر حقانیت طرف او نماید دلایل دیگری از طرف بهیچوجه خواسته نخواهد شد.
ماده 78 – اقرار یکی از شرکاء در امری فقط در بارﮤ اقرارکننده معتبر است و ضرر متوجه سایر شرکاء نمیشود مگر اینکه به وجهی شرعی ملزم باشند.
مبحث پنجم- در اسناد کتبی
ماده 79 – اسناد کتبی خواه رسمی باشد خواه عادی و کلیه نوشتجاتی که طرفین ابراز میکنند باید مورد مداقة محکمة صلح بشود.
ماده 80 – اعتبار اسناد رسمی به نحویست که در باب دوم این کتاب و قانون ثبت اسناد مذکور است.
ماده 81 – هیچکس نمیتواند اظهار بی‌اطلاعی نسبت به سندی کند که خودش آن سند را داده و امضاء کرده و یا از طرف او آن سند داده شده است و به امضای او رسیده است بلکه در مقام رد یا باید ادعای جعلیت نسبت به آن نماید و یا مدلل نماید که به جهتی از جهات قانونی آن سند از اعتبار افتاده است و اگر سکوت کند سکوت او دلیل بر قبول نیست.
مادۀ 82- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
اگر ادعای جعلیت نسبت باسناد کتبی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه شود محکمه بدواً بطرفی که آن اسناد را ابراز کرده تکلیف میکند که آنها را پس بگیرد هر گاه صاحب اسناد به این تکلیف راضی نشد امین صلح بطرفی که ادعای جعلیت اسناد را کرده است عاقبت وخیم آن دعاوی را در صورت عدم ثبوت خاطرنشان میکند اگر با وجود آن مدعی جعلیت در ادعای خود ثابت و مصر باشد هر گاه جاعل را معین کرده امر به محکمه جزا احاله میشود (رجوع به مواد محاکم ابتدائی در باب جعلیت) والا امین صلح به دعوای جعلیت رسیدگی کرده حکم میدهد در موردی که محکمه صلح حکم بجعلیت سندی میدهد باید سند را با سواد حکم خود نزد مدعی‌العموم محکمه ابتدائی که در حوزه آن واقع است بفرستد.
ماده 83- [نسخ ۱۳۰۲/۳/۲۳]
[ادعای جعلیت نسبت به اسنادی که برای صدور حکم اهمیت ندارد مانع از توقیف محاکمه نمیشود.]
مبحث ششم- در معاینه محلی و عقیدﮤ اهل خبره
ماده 84 – معاینه محلی با حضور اهل خبره یا بی حضور آنها به خواهش یکی یا متداعیین یا به تصویب محکمه صلح بعمل میآید.
ماده 85 – معاینه در حضور امین صلح با فقیه محکمه و متداعیین و دو نفر شاهد صحیح که کتباً یا شفاهاً احضار شده باشند بعمل میآید.
ماده 86 – هر گاه متداعیین بعد از آگاهی و اعلام بدون عذر صحیح در وقت مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنان مانع از معاینه نمیشود و حق شکایت هم بعد از معاینه از محکمه صلح نخواهند داشت.
ماده 87 – محکمة صلح میتواند بنظر خودش یا به خواهش متداعیین یا یکی از آنان اطلاعات اهل خبره را بخواهد.
ماده 88 – در این صورت متداعیین به تراضی یک یا سه نفر از اهل خبره انتخاب میکنند و هر گاه تراضی نشد عده لازم را خود محکمه صلح معین میکند و در این صورت طرفین حق دارند که به موازین رد یا جرح شهود آنان را رد یا جرح کنند.
ماده 89 – از معاینه محلی و افادات اهل خبره صورت مجلسی مرتب میشود که به امضای امین یا حاکم صلحیه و متداعیین و شهود و خبره میرسد و هر گاه کسی از حاضر سواد نداشته باشد در صورت مجلس قید میشود. در صورتی که معاینة محلی و عقیدﮤ اهل خبره قاطع باشد حاکم صلح میتواند فوراً در خود محل حکم بدهد.
فصل پنجم- در تأمین مدعی به
ماده 90- [لغو ۱۳۰۸/۱۲/۲۶]
[تأمین مدعی‌به به خواهش مدعی در صورتی بعمل میآید که یا اسناد رسمی در دست بوده یا مدعی‌به در معرض تفریط و تضییع بوده و تدارک آن ممکن نباشد.]
ماده 91 – ترتیب تأمین مدعی‌به که از محاکم صلحیه تقاضا میشود موافق قوانینی است که در باب دوم این کتاب مصرح است.
مادۀ 92- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
هر گاه محکوم‌علیه از حکم امین صلح استیناف بدهد در صورتی که اقامتگاه دائمی یا اموال غیر منقول ندارد محکمه صلح میتواند به تقاضای محکوم‌له محکوم‌به را تأمین نماید و این در صورتی است که مدعی به قبلاً تأمین نشده باشد.
ماده 93 – هر گاه مدعی‌علیه آن تقاضا را قبول نکرد محکمه صلح حق دارد اموال منقوله مدعی‌علیه را به اندازﮤ مدعی به توقیف کند.
فصل ششم- در حکم
ماده 94 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
محکمه صلح بعد از شنیدن اظهارات و دلایل طرفین تمام اوضاع و احوال مسئله را در نظر گفته و اهمیت اعتبار دلایل را سنجیده حکم میدهد و این حکم نباید بر خلاف قوانین باشد.
ماده 95 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
محکمه صلح حق ندارد در باب چیزی حکم بدهد که ادعا نشده است یا بیشتر از آنچه متداعیین تقاضا کرده‌اند حکم بدهد.
ماده 96 – در موارد احکام قطعی محکمه صلح در خود حکم موعدیرا معین میکنند که محکوم‌علیه در ظرف آن موعد طوعاً حکم را مجری دارد.
ماده 97 – در صورتی که بر محکمه صلح ثابت شود که محکوم‌علیه نمیتواند تمام محکوم به را بپردازد میتواند نظر بمبلغ محکوم‌به و استطاعت محکوم‌علیه برای تأدیه وجه اقساطی قرارداده و در آن باب تصدیق بطرفین بدهد.
مادۀ 98- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
هر گاه محکمه در ضمن حکم قرار تأدیه محکوم به را باقساط داده و محکوم‌علیه در سر وعده قسط را ادا نکرد محکمه صلح بتقاضای محکوم‌له حکم تأدیه بلاتأخیر تمام محکوم به را میدهد.
ماده 99 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
احکام غیر قطعی (قابل استیناف) محکمة صلحیه فقط در موارد ذیل و آنهم در صورت تقاضای محکوم‌له در صورتی که بتوان تصور کرد که تعویق اجرا باعث اشکالات در اجرای حکم در آتیه خواهد شد موقتاً قابل اجرا است:
1 – در موردی که حکم محکمه صلح مبتنی بر سند رسمی است ادعاء جعلیت نسبت به آن استناد نشده است یا حکم محکمه صلح بموجب سند غیر رسمی است ولیکن طرفی که بر ضد او آن سند اقامه شده است اعتبار و اصالت آن سند را اعتراف کرده است.
2 – در مواردی که محکمه صلح در باب تصرف عدوانی کسی در اموال دیگری حکم تخلیه نداده است و یا بواسطة انقضای مدت اجاره حکم داده که شیئ اجاره شده به صاحبش رد و تسلیم شود.
3 – هر گاه در موارد اجیر شدن و اجیر کردن و استخدام و ادعائی که از این نوع تعهدات شخصی حاصل میشود محکمه صلح حکم بدهد که شخص اجیر شده یا مستخدم مرخص است.
4 – هر گاه مدعی تأمین صحیح برای اجرای موقت بدهد و بر عهده بگیرد تمام خساراتی را که از نسخ یا نقض حکم محکمه صلح در درجات بالاتر حاصل تواند شد.
5 – در موارد احکام غیابی در صورتی که ابلاغ سواد حکم غیابی بمحکوم‌علیه غایب عادتاً ممکن نباشد.
ماده 100 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در تمام صور خمسه در مادﮤ قبل از شخصی که خواستگار اجرای موقت شده باین ترتیب تأمین خواسته میشود اگر موضوع حکم‌اموال معین باشد صورتی از آن برداشته به دست امینی سپرده تسلیم آن را بمحکوم‌له و همچنین فروش آن را ممنوع میدارند. و هر گاه مدعی به وجه باشد بعد از وصول در جای مطمئن توقیف میکنند و در سایر مواد کفیل معتبر گرفته میشود.
ماده 101 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
بعد از صدور حکم محکمة صلح حکم را بطور اختصار نوشته و بمتداعیین علناً اعلام میدارد.
ماده 102 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در حین اعلام حکم محکمﮤ صلح مکلف است برای طرفین توضیح نماید. که حکم قطعی است یا غیر قطعی و بکدام محکمه و در چه مدت میتوانند رجوع کنند و هر گاه در مدت مقرره اقدام نکردند حکم قطعی خواهد شد.
ماده 103 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
محکمة صلح باید حکم خود را در ظرف یک هفته از تاریخ صدور آن نوشته به محکوم‌له داده و سواد حکم کتبی را نیز به اشخاص لازم در ظرف سه روز از تاریخ رجوع بدهد.
ماده 104 – احکام کتبی محکمة صلح باید مواد ذیل را حاوی باشد:
1 – تاریخ صدور حکم.
2 – اسم و شهرت و شغل متداعیین.
3 – اوضاع و احوال کار بطور اختصار.
4 – ماحصل حکم و دلایل و ملاحظاتی که مدرک حکم است.
5 – مقدار خساراتی که محکوم‌له از محکوم‌علیه مطالبه نموده و حکم صادر شده یا در تحت رسیدگی است.
6 – تصریح باینکه حکم فوری‌الاجرا یا قابل اجرای موقت است.
7 – [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
امضاء فقیه یا امین صلح.
فصل هفتم- در احکام غیابی و اعتراضات
ماده 105- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
هرگاه مدعی‌علیه بعد از دو مرتبه احضار در محکمه صلحیه حاضر نشده و توضیحات کتبی هم موافق مادة 106 نفرستاده حاکم صلح به خواهش مدعی شروع برسیدگی نموده بعد از تحقیقات حکم غیابی میدهد و هر گاه مدعی در جلسه محاکمه حاضر نشد به محکمه هم اطلاع نداد که در غیاب او رسیدگی نماید حاکم صلح رسیدگی را موقوف میدارد ولی مدعی میتواند تجدید رسیدگی و محاکمه را تقاضا نماید و باید به همان محکمه عرضحال مجدد بدهد. در صورت عدم تعقیب مدعی بتقاضای مدعی‌علیه محکمه عرضحال مدعی را ابطال کرده حکم خسارتی را که بمدعی‌علیه از احضار او وارد شده است میدهد.
ماده 106 – مدعی‌علیه میتواند حاضر نشده توضیحاتی کتبی خود را مستقیماً یا بتوسط وکیل فرستاده و خواهش کند که سواد حکم محکمه را به او ابلاغ نمایند. در این صورت توضیحات کتبی مدعی‌علیه بمدعی ارائه شده و حکمی که صادر میشود غیابی نخواهد بود.
در این موارد در صورتی که توضیحات شفاهی مدعی‌علیه ضرورت داشته باشد حاکم صلح مدعی‌علیه یا وکیلش را احضار میکند
ماده 107 – مدعی نیز میتواند از حاکم صلح خواهش کند که در غیاب او رسیدگی کرده سواد حکم را باو ابلاغ کند. ولی اگر حاکم صلح حضور مدعی یا وکیل او را لازم دید احضار خواهد کرد. و هر گاه مدعی تقاضای محکمه صلح را اطاعت نکرد رسیدگی موقوف میشود مگر اینکه مدعی‌علیه خواهش رسیدگی و صدور حکم کند.
ماده 108 – هر گاه حاکم صلح مطلع شود که جهت عدم حضور مدعی یا مدعی‌علیه موانعی بوده که رفع آن ممکن نبوده است یا آنکه احضارنامه بموقع نرسیده است رسیدگی را به تعویق انداخته موعد مجددی برای حضور متداعیین معین میکند و مراتب را بطرفی که حاضر شده شفاهاً و بطرف غائب کتباً اعلام داشته و جهات عدم حضور را در صورت مجلس قید میکند.
ماده 109 – هر گاه مدعی‌علیه در سر موعد حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد بیانات او را باید محکمه صلح استماع نماید و حکمی که بعد از استماع توضیحات و دلایل او صادر میشود غیابی محسوب نمیشود.
ماده 110 – [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
سواد حکم غیابی به محکوم‌علیه غایب باید ابلاغ شود و در ظرف هشت روز از روز رؤیت حکم، محکوم‌علیه غایب حق دارد اعتراض نموده تجدید رسیدگی را بخواهد. و هرگاه در مدت مقرر اعتراض نکرد حکم حاکم صلح بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و غایب همیشه بر حجت خود باقی میماند. ولی احکام غیابی امین صلح بعد از انقضاءِ مدت اعتراض، قابل استیناف است و بعد از انقضاءِ مدت استیناف، بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 111 – همینکه اعتراض‌نامه محکوم‌علیه رسید محکمه صلح موعد جلسه را معین بطرفین اطلاع میدهد و بعد از رسیدگی مجدد حاکم صلح حکم داده حکم سابق را از اعتبار میاندازد.
ماده 112 – خواه در حین اظهار اعتراض و خواه پس از آن تا زمان صدور حکم مجدد محکوم‌علیه که حاضر شده میتواند توقیف اجرای موقت حکم غیابی را هر گاه در بارﮤ او صادر شده بخواهد و به این خواهش او باید در ظرف سه روز جواب قطعی داده شود. هر گاه حاکم صلح اجرای موقت را معوق گذاشت و طرف تأمین مدعابه را خواست اقدام لازم برای تأمین مدعابه موافق قوانین بعمل میآید.
ماده 113 – در صورتی که در رسیدگی ثانوی باز مدعی‌علیه حاضر نشد بخواهش مدعی حکم غیابی ثانوی صادر میشود و این حکم غیابی بموقع اجرا گذاشته شده و غایب بر حجت خود باقی میماند و در موارد احکام غیر قطعی حکم غیابی را میتوان در حدود قوانین استیناف نمود.
فصل هشتم- در شکایت از احکام و قرارهای محاکم صلحیه
ماده 114 – احکام حاکم صلح (فقیه محکمه) قطعی است.
ماده 115- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
احکام امنای صلحیه را در صورتی که مبلغ مدعی به بیش از سی و پنج تومان بوده باشد یا آنکه قیمت مدعی به معلوم نباشد میتوان در محکمه ابتدائی حقوق استیناف نمود و مدت استیناف در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضای مدت اعتراض بیست و یک روز است. بعد از انقضای مدت مزبوره حکم امین صلح قطعی میشود.
ماده 116 – در شکایت استینافی باید مستأنف جهات عدم صحت حکم را بیان کند و ادعای جدیدی در این شکایت پذیرفته نمیشود.
ماده 117 – عرضحال استینافی در دو نسخه بهمان امین صلحی که حکم داده است داده میشود و او مکلف است که قبض رسید به مستأنف داده یک نسخه از شکایت‌نامه را با اوراق رسیدگی و تمام متعلقات کار بمحکمه ابتدائی بفرستد و نسخه دیگری را بطرف مقابل ابلاغ نماید.
ماده 118 – از اقدامات امین صلحی نمیتوان قبل از استیناف حکم او شکایت نمود مگر در موارد مفصله ذیل که قبل از صدور حکم هم ممکن است:
1 – شکایت از تعطیل و تعویق رسیدگی.
2 – شکایت از عدم قبول عرضحال و اعتراض‌نامه بر حکم غیابی و عرضحال استینافی و اعاده محاکمه (تجدید نظر).
مادۀ 119- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
قرارهائی را که امین صلح میدهد فقط با حکم میتوان استیناف نمود مگر قرار عدم صلاحیت.
ماده 120- [نسخ ۱۳۰۲/۳/۲۳]
[در کلیه مواردی که بموجب دو ماده قبل میتوان از قرارهای امین صلح شکایت یا استیناف نمود از قرارهای حاکم صلح هم شکایت یا استیناف ممکن است جز در مورد عدم قبل عرض حال استینافی.]
مادۀ 121- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
در مورد مادة 118 و 119 شکایت باید در ظرف یک هفته از تاریخ اقدامی که باعث شکایت یا ابلاغ قراری که داده شده است بعمل آید مگر شکایت از تعطیل و تعویق که مدت ندارد و در هر وقت قابل استماع است.
ماده 122 – شکایت از قرارهای امین و حاکم صلح مستقیماً بخود محکمه ابتدائی داده میشود در محکمه ابتدائی به شکایت‌های مذکوره در مادﮤ (118) و (119) بدون احضار متداعیین رسیدگی میشود. ولی هر گاه متداعیین خواستند حاضر شوند توضیحات شفاهی آنها را محکمه استماع میکند.
فصل نهم- در ترتیب رسیدگی استینافی در محکمه ابتدائی
ماده 123 – روز محاکمه را محکمه معین کرده به طرفین در ضمن احضاریه اطلاع میدهد.
مادۀ 124- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
مستأنف‌علیه میتواند تا روزی که برای محاکمه معین شده است توضیحات کتبی خود را به محکمه ابتدائی بدهد. طرفین حق دارند اسقاط حضور خود را بنمایند و در صورتی که محکمه محاکمه را تمام دانست میتواند حکم بدهد و آن حکم حضوری خواهد بود.
ماده 125 – رسیدگی استینافی باحکام امنای صلحیه علنی است و شفاهی اول حکم امین صلح که باعث شکایت شده است قرائت میشود بعد مواد شکایت مستأنف بعد توضیحات کتبی مستأنف‌علیه (هر گاه باشد) پس از آن مابین طرفین مذاکره شفاهی شروع میشود.
ماده 126 – تحقیقات راجعه به صحت دلایل را یا خود محکمه ابتدائی یا یکی از اعضاء آن بر حسب مأموریت از طرف محکمه مجری میدارد.
ماده 127 – رئیس محکمه میتواند توضیحات لازمه را از طرفین بخواهد و همینکه مشاهده نمود که مسئله بقدر کفایت روشن شده است مذاکره شفاهی را قطع میکند.
ماده 128 – رئیس محکمه باید سعی کافی برای اصلاح ذات‌البین بنماید و هر گاه طرفین راضی به اصلاح شدند این نکته در صورت مجلس قید و به امضای طرفین میرسد.
ماده 129 – در مواردی که باید موافق قانون مدعی‌العموم محکمه ابتدائی در محاکمه حقوقی حاضر شود خود یا معاونش حاضر شده قبل از صدور حکم عقیده خود را اظهار میدارد.
ماده 130 – امین صلح را که حکم داده است و حاکم صلح را که قرار داده است میتوان برای توضیحات بمحکمه خواست.
ماده 131 – ترتیب اتخاذ آراء قطعی اعضاء محکمه و صدور حکم و اعلام و انشاء آن بطوری است که برای محاکم ابتدائی معین شده است.
ماده 132 – احکام استینافی محاکم ابتدائی قطعی است در حدود قانونی اجرا میشود.
فصل دهم- در تمیز احکام محاکم ابتدائی که استینافاً صادر میشود
ماده 133 – در موارد ذیل میتوان احکام محاکم ابتدائی را که استینافاً صادر شده است تمیز نمود:
1 – در صورت نقض قوانین یا سوء تفسیر آن.
2 – در صورتی که مواد قانون اصول محاکمات رعایت نشده باشد و آن مواد باندازﮤ مهم باشد که بواسطه نقض آن مواد نتوان حکم را حکم قانونی دانست.
فصل یازدهم- در رد و جرح امنای صلحیه
ماده 134 – در موارد مفصله ذیل امین صلح باید خودش از رسیدگی امتناع نماید و متداعیین میتوانند او را رد نمایند:
1 – وقتی که امین صلح نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد.
2 – وقتی که امین صلح با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشد.
3 – وقتی که امین صلح قیم یکی از متداعیین است یا کفیل امور اوست و یا یکی از متداعیین مباشر امور امین صلح است.
4 – وقتی که امین صلح یا زوجه او وارث یکی از متداعیین هستند.
5 – وقتی که امین صلح با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا نسبی دارند محاکمة جزائی داشته‌اند و یک سال از زمان ختم آن محاکمه نگذشته است.
6 – در صورتی که مابین امین صلح و یکی از متداعیین یا عیال او محاکمه حقوقی در محکمه دیگری مطرح است.
7 – وقتی که امین صلح سابقاً اظهار عقیده کتباً در باب ادعائی که اقامه شده نموده است.
ماده 135 – رد امین صلح باید با تعیین مدرک باشد. در صورتی که رد از طرف مدعی باشد باید قبل از شروع برسیدگی و اگر از طرف مدعی‌علیه است لااقل در نوبت اول که بمحکمه حاضر میشود بعمل آید.
هر گاه اعلام رد کتبی نباشد باید در صورت مجلس قید و به امضای رد کننده برسد.
مادۀ 136- [اصلاحی ۱۳۰۲/۳/۲۳]
همینکه امین صلح اظهارات مدعی یا مدعی‌علیه را صحیح دانست رضایت خود را در ورقه رد یا در صورت مجلس قید و امضاء کرده عرضحال عارض را با منضمات آن نزد نزدیکترین محکمه صلح برای رسیدگی میفرستند. و هر گاه صلحیه دیگر نباشد یکی از اعضاء ابتدائی کار امین صلح را انجام میدهد.
ماده 137 – هر گاه امین صلح اظهارات راجعة به رد را مقرون به صحت ندید اعلام رد را با توضیحات خودش در ظرف دو روز از تاریخ وصول اظهار مزبور نزد مدعی‌العموم محکمة ابتدائی که در حوزه آن واقع است فرستاده منتظر حکم محکمة مذکوره میشود. محکمة مذکوره مکلف است که در‌ظرف یک هفته با حضور مدعی‌العموم رسیدگی کرده حکم قطعی بدهد حضور متداعیین در رسیدگی محکمه ابتدائی لازم نیست.
فصل دوازدهم- در اجرای احکام محاکم صلحیه
ماده 138 – احکام محاکم صلحیه در موارد مفصله ذیل قطعی و قابل اجرا است:
1 – احکام حاکم صلح.
2 – احکام قطعی امنای صلحیه.
3 – احکام غیر قطعی امنای صلحیه در صورتی که در موعد مقرر استیناف نشده.
4 – احکام غیابی حاکم صلح که در مدت مقرره اعتراض نشده.
5 – احکام غیابی امنای صلحیه که در موعد مقرر اعتراض و استیناف نشده.
ماده 139 – در مواردی که حکم محکمه صلح قطعی شده و همچنین در موارد اجرای موقت محکمة صلح بخواهش ذیحق ورقة اجرائی باو‌میدهد.
ماده 140 – احکام محاکم صلح بتوسط اشخاصی که در باب چهارم قانون موقتی تشکیلات عدلیه نوشته شده بموقع اجرا گذارده میشود. تمام اشخاص مفصله در حین اجرای حکم تابع اوامر محکمة صلح هستند.
ماده 141 – اجرای احکام محاکم صلح موافق قوانینی است که کلیه برای اجرای احکام عدلیه مقرر است.
باب دویم- اصول محاکمات حقوقی در محاکم ابتدائیه
فصل اول- در تجدید صلاحیت محاضر شرعیه و محاکم ابتدائی
مبحث اول- در صلاحیت محاضر شرعیه
ماده 142 – دعاوی حقوقی غیر از مواردی که قانوناً از خصایص محاکم صلحیه است ابتدا بمحاکم ابتدائی رجوع میشود.
ماده 143- [لغو ۱۳۰۷/۱۰/۱۱]
[دعاوی حقوقی راجع به امور عرفیه و همچنین امور شرعیه که خارج از صلاحیت محاکم عدلیه نباشد محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون محاکمات حقوقی معین میکند رسیدگی خواهد کرد.]
ماده 144- [لغو ۱۳۰۷/۱۰/۱۱]
[امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است.]
ماده 145- [لغو ۱۳۰۷/۱۰/۱۱]
[موارد ذیل را محاکم عدلیه به محضر عدول مجتهدین ارجاع خواهند کرد:
الف – موردی که منشاء اختلاف و نزاع جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعیه باشد.
ب – دعاوی راجعه به نکاح و طلاق.
ج – احکام غیابی در امور شرعیه.
د – مواردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم میشود.
تبصره – اگر چه حکم به افلاس کلیتاً از وظایف حکام شرع است لیکن مراد از حکم به افلاس که در اینجا ذکر شده افلاس حقوقی است.
ه – مواردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینه) یا به حلف و احلاف ممکن نیست.
و – مواردی که احکام شرعیه طرفین یا یکی از آنان متناقض یا مجمل و مبهم باشد.
تبصره – مراد از احکام احکام صادره از حکام شرع است در قضایا نه مطلق اسناد و نوشتجات.
ز – مواردی که نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصایت وصی باشد.
ح – موردی که نصب متولی یا نظار شرعی یا قیم یا وصی لازم شود.]
ماده 145 مکرر- [لغو ۱۳۰۷/۱۰/۱۱]
[امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که بر حسب قواعد معموله و یا قوانین موضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل:
دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجراء احکام و دعاوی که ناشی از تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق میشود
و دعاوی ناشیه از امتیازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اینکه این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت و اشخاص –
و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت اسناد ثبت شده است
و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات.]
ماده 146- [لغو ۱۳۰۷/۱۰/۱۱]
[در مواردی که شرعی و عرفی بودن امر محل اشتباه شود تراضی متداعیین برای رسیدگی عدلیه لازم است.]
ماده 147- [لغو ۱۳۰۷/۱۰/۱۱]
[در مواردی که امر شرعی مشتبه باشد که امور مذکوره در مادﮤ (4) از مختصات محاضر شرع است یا از امور مشترکه است عدلیه حق رسیدگی گرچه طرفین تراضی نمایند نخواهد داشت و باید به محضر عدول مجتهدین رجوع نماید.]
ماده 148- [لغو ۱۳۰۷/۱۰/۱۱]
[بعد از قرار محاکمه رجوع بماده 242 مکرر و بعدها در غیر موارد مذکوره در ماده (145) و (146) در امور مشترکه اگر متداعیین تراضی به رسیدگی محاکم عدلیه نمایند محکمه رسیدگی خواهد کرد والا به محضر شرع ارجاع خواهد نمود.]
ماده 149- [لغو ۱۳۰۷/۱۰/۱۱]
[در مورد شکایت از حکم یا حکام شرع عدلیه مطابق قانون تشکیلات به جلسه عمومی عدول مجتهدین ارجاع خواهد کرد.]
مبحث دوم- در صلاحیت محاکم ابتدائی
ماده 150 – محاکم ابتدائی بکلیه دعاوی که بموجب قانون راجع به محاکم عمومی است رسیدگی مینماید باستثناء اموری که قانون به محاکم صلحیه اختصاص داده.
ماده 151 – ادعا یا در محکمه ابتدائی اقامه میشود که مدعی در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد و یا در محکمة که مدعی‌علیه در حوزﮤ آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد و مستثنیات این ماده بموجب قوانین معین است. هر گاه مدعی بمحکمه اقامتگاه خود رجوع نماید باید مخارج عادیة مسافرت و اقامت مدعی‌علیه را در محل اقامت خود بپردازد و بعد در صورتی که ذیحق شد میتواند مبلغی را که از این بابت تأدیه کرده است در جزء خسارت خود منظور داشته از طرف خود مطالبه نماید.
ماده 152 – محلی که شخص در آنجا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی و یا علاقه ملکی اقامت دارد اقامتگاه دائمی محسوب میشود.
ماده 153 – هر گاه میزان اقامت شخص مدعی‌علیه از حیث علاقه ملکی است و علاقه ملکی در محل‌های متعدد دارد مدعی از میان آن محل‌ها محلی را انتخاب میکند که مدعی‌علیه در آنجا است.
ماده 154 – هر گاه مدعی‌علیه اقامتگاه دائمی نداشته باشد مدعی میتواند در محل اقامت موقتی مدعی‌علیه اقامه دعوا نماید. توقف مختصر مسافر در حین مسافرت که عادتاً وافی بمدت اتمام محاکمه نیست از این قاعده مستثنی است و اقامت موقتی حساب نمیشود.
ماده 155 – در مورد اقامت موقتی مدعی‌علیه میتواند خواهش کند که کار را بمحکمة احاله نمایند که اقامتگاه دائمی او در حوزﮤ آن واقع است. در این صورت محکمه با رضایت مدعی مسئول مدعی‌علیه را اجابت مینماید. مدعی‌علیه که نتواند اقامتگاه دائمی خود را در ایران ثابت نماید حق چنین خواهشی را ندارد.
ماده 156 – هر گاه مدعی‌علیه در خارج ایران بوده و در ایران اقامتگاه دائمی او معین نباشد مدعی میتواند اقامه دعوا در محکمة نماید که مدعی‌علیه در حوزه آن اموال غیر منقوله دارد.
مادۀ 156 مکرر
دعاوی راجعه به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد و یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا‌قسمتی از ترکه میدانند و یا راجع به وصایای متوفی باشد در محل اقامتگاه دائمی متوفی اقامه میشود – و دعاوی راجعه بشرکت مادام که شرکت باقی است در مرکز حقوقی و یا مرکز عملیات شرکت اقامه میشود و هر گاه دعوی راجع به شعبه از شعب شرکت باشد ممکن است در محکمة که شعبه در حوزه آن واقع است رسیدگی شود.
دعاوی افلاس در محکمه اقامتگاه مدعی افلاس و دعوای حق‌الوکاله و مخارج و خسارت محاکمه در محکمة که اصل دعوی بدایتاً در آنجا رسیدگی شده است اقامه میشود.
ماده 157 – دعاوی حاصله از حق مالکیت و هر حق دیگری نسبت باموال غیر منقوله و همچنین ادعا بر خسارتی که باموال غیر منقوله وارد آمده است در محکمة رسیدگی میشود که اموال غیر منقوله در حوزﮤ آن واقع است.
ماده 158 – ادعای که راجع است بمدعی علیهم متعدد یا اموال غیر منقول متعدد که در حوزه‌های مختلف ابتدائی اقامت دارند و یا واقعند به انتخاب مدعی در یکی از محاکم مذکوره که صلاحیت دارد اقامه میشود.
مادۀ 159
هر دعوائی که در اثنای رسیدگی بدعوای اصلی اقامه شود و با دعوای اصلی از یک منشأ ناشی شده و مربوط به آن باشد اعم از اینکه از طرف مدعی باشد یا بعنوان دعوای متقابل از طرف مدعی‌علیه و یا از طرف شخص ثالثی راجع به محکمه‌ایست که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه خارج از صلاحیت ذاتی آن محکمه باشد.
ماده 160 – هر گاه هنگام رسیدگی بدعوائی دعوی دیگری پیدا شود که از حیث ضمانت مربوط بادعای اولی (اصلی) باشد بادعای ثانوی نیز در همان محکمه اولی رسیدگی خواهد شد. ولی اگر بقرینه یا بعضی نوشتجات ثابت شود که ادعای اولی فقط برای جلب مدعی‌علیه دعوای ثانی است بمحکمة که قانوناً مرجع آن دعوا نیست مدعی‌علیه دعوای ثانی حق دارد که آن دعوا را از آن محکمه بمحکمة که راجع است احاله نماید.
ماده 161 – در تمام دعاوی متداعیین میتوانند بتراضی محکمه ابتدائی دیگری را غیر از آنچه قانون معین میکند برای رجوع انتخاب نمایند.
مبحث سوم- در اختلاف حاصله از صلاحیت محاکم عدلیه و ترتیب تسویه آن در محاکم عدلیه
مادۀ 162
هر محکمة باید خودش معین کند دعوائی که در محکمه اقامه شده است به آن محکمه راجع است یا نه و نباید از محکمة دیگر در آن باب تعلیمات بخواهد و هر گاه از طرف احد متداعیین نسبت به صلاحیت محکمه اعتراض بشود موافق مواد راجعه به ایرادات رفتار خواهد شد (رجوع به مواد 362 و ما بعد).
مادۀ 163
هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه دربارة خود هر دو اثبات یا نفی صلاحیت نمودند اختلاف در صلاحیت متحقق میشود – در صورتی که طرفین اختلاف دو محکمه ابتدائی باشند که در یک حوزه استینافی واقعند حل اختلاف راجع بآن محکمه استیناف است و هرگاه در یک حوزه استینافیه نباشند تسویه اختلاف راجع به دیوان تمیز خواهد بود.
مادۀ 164
هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهند باید تقاضانامه خود را در دو نسخه بمحکمه استیناف و در صورتی که حل اختلاف باید در‌دیوان تمیز بعمل آید به دیوان تمیز ارسال دارند و بعد از آن بترتیبی که برای رسیدگی بقرارهای محاکم ابتدائی در محکمه استیناف مقرر است اقدام میشود – محاکمه ابتدائی موقتاً تا صدور حکم محکمه عالی باید توقیف شود.
ماده 165 – اختلافات راجعه به صلاحیت در محکمه استیناف با حضور مدعی‌العموم آن محکمه مطرح و قطع و فصل میشود.
ماده 166 – اختلاف حاصله مابین محاکم ابتدائی و محاکم تجارتی نیز موافق مواد – (163) الی (165) تسویه میشود.
ماده 167 – تسویه اختلافات حاصله فیمابین محاکم استیناف راجع بمحکمه تمیز است.
ماده 168 – اشتباهات حاصله از اینکه کاری که در محاکم عدلیه مطرح شده است راجع بمحاکم عدلیه است با ادارات دیگر دولتی باید در محاکم حل و تسویه شود.
ماده 169 – طرح اختلاف در مورد ماده قبل یا بواسطه شکایت اشخاص از قرار محکمه بعمل میآید و یا ادارﮤ که کار را خارج از صلاحیت محکمه عدلیه میداند بتوسط مدعی‌العموم مراتب را به دلایل لازمه برئیس آنمحکمه اعلان میکند.
ماده 170 – در مورد شکایت اشخاص از قرار محکمه ابتدائی در باب صلاحیت (رجوع بمادﮤ 162) و همچنین در مورد اختلاف حاصل فیمابین محکمه مذکوره و ادارﮤ دولتی حل مسئله راجع بمحکمه استیناف است. و رسیدگی محکمه ابتدائی تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف میشود لیکن محکمه ابتدائی میتواند موافق قوانین تأمین مدعی به را بخواهد.
ماده 171 – در محکمه استیناف مجلس مخصوصاً در تحت ریاست رئیس اول آن محکمه مرکب از حاکم محل و سه نفر عضو محکمه استیناف و دو نفر از رؤساء ادارات محلی بحکم اقدمیت تشکیل و با حضور رئیس ادارﮤ که طرف اختلاف است بموضوع اختلاف رسیدگی میشود. و حکمی که از مجلس مذکور با اکثریت پس از اظهار عقیده مدعی‌العموم استیناف صادر میشود قطعی است.
ماده 172 – هر گاه طرفین اختلاف محکمه استیناف و یکی از ادارات دولتی باشد بترتیبی که در مادﮤ (168) مذکور است حل مسئله بمحکمه تمیز رجوع میشود.
ماده 173 – در مورد ماده قبل در محکمه تمیز مجلس مخصوصی مرکب از پنج نفر اعضاء شعبه حقوقی محکمه تمیز و پنج نفر از اعضای شورای دولتی در تحت ریاست رویس اول محکمه تمیز تشکیل و بمسئلة مختلف فیها رسیدگی و حکم قطعی صادر میشود.
فصل دوم- در وکلای متداعیین
ماده 174 – وکلای متداعیین باید دارای شرایط و اوصافی باشند که در مواد (236 الی 238) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است.
ماده 175 – وکالت‌نامة که بوکیل رسمی‌و غیر رسمی‌داده میشود باید بعد از تصدیق مؤثقین محلی بتصدیق مباشر ثبت اسناد یا حاکم صلح برسد و یا در محاضر شرع که مراجع رسمی عدلیه‌اند یا در یکی از ادارات رسمی‌دولتی یا ملتی که موکل شغل و خدمتی در آن اداره دارد تصدیق شود و‌یا بالاخره در دفترخانه حکومتی یا نظمیه مصدق شود که بعبارت اخری علم بتحقیق وکالت حاصل شود.
ماده 176 – هر گاه در محلی مباشر ثبت اسناد و حاکم صلح و ادارات دولتی هیچیک نباشند تصدیق مؤثقین اهل محل کافی است.
ماده 177 – هر گاه وکالت‌نامه غیر مصدق یا وکالت شفاهی باشد باید موکل در محکمه حاضر شده اقرار بصحت وکالت وکیل یا وکالت‌نامه و امضای خود نموده این نکته در دفتر محکمه ثبت شده بامضای موکل برسد.
تنبیه – در امور راجعه بمحاکم صلحیه تصدیق ضابط یا کدخدا یا ادارﮤ پلیس محل هم پذیرفته است. و هر گاه وکالت شفاهی باشد در نزد حاکم صلح اظهار و در دفتر ثبت و بامضای موکل میرسد و اگر موکل سواد نداشته باشد شخص دیگری از طرف او امضاء مینماید و این نکته در دفتر قید میشود.
ماده 178 – وکیل نماینده موکل خودش است و هر اقدامی که در حدود وکالت‌نامه نماید کاملا بموکل تعلق میگیرد.
ماده 179 – در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلا یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد بموکل تعلق نخواهد یافت:
1 – حق استیناف
2 – حق دادن تمیز
3 – حق صلح
4 – حق انتخاب محضر شرع
5 – حق اظهار جعلیت نسبت بسند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری بکند
6 – حق انتخاب حکم برای حکمیت
7 – حق وکالت در توکیل
8 – حق تعیین مصدق.
تبصره- هر گاه موکل در وکالت‌نامه تصریح نماید باینکه افراد وکیل بر علیه او بمنزله اقرار خود موکل است فبها والا محکمه لدی‌الاقتضاءِ خود موکل را احضار خواهد کرد.
ماده 180 – موکل حق دارد هر زمان که بخواهد وکیل خود را معزول کند و باید بمحکمه مراتب را کتباً یا شفاهاً اطلاع بدهد در این صورت هرگاه موکل مدعی‌علیه است محکمه مجبور نیست که رسیدگی را بتعویق بیاندازد. ولی اگر مدعی است بسته به خواهش مدعی‌علیه است که محکمه‌کار را توقیف نماید و یا منتظر تعیین وکیل جدیدی نشده رسیدگی را تعقیب بکند.
ماده 181 – اقدامات وکیل که در حدود وکالت‌نامه او قبل از اعلام عزل بخود او و بمحکمه شده است کاملاً معتبر خواهد بود. اظهار شفاهی در عزل وکیل باید در صورت مجلس قید بامضای موکل برسد.
ماده 182 – وکیل حق دارد که از وکالت خود استعفاء کند ولی بعد از استعفاء محکمه وکالت او را برای طرف مقابل نخواهد پذیرفت و در صورت غیبت موکل وکیل باید طوری قبل از وقت او را از استعفای خود مطلع نماید که موکل بتواند در موعد مقرر شخصاً در محکمه حاضر شود یا وکیل جدیدی بفرستد.
ماده 183
هر گاه موکل در همان شهری که مقر محکمه است نباشد باید وکیل استعفای خود را در همان وقتی که به موکل مینویسد بمحکمه اعلام نماید. رئیس محکمه در این صورت نظر به مسافت موعدی را معین میکند که تا انقضای آن وکیل استعفاء نکرده در حدود وکالت خود کارهای موکل خود را انجام بدهد اگر وکیل قبول کرد تا انقضای موعد در وکالت خود باقی خواهد بود.
مادۀ 184
وکیلی که در وکالت‌نامه حق تقدیم عرضحال بمحکمه عالی‌تر باو داده شده، هر گاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ حکم به وکیل معتبر است و هر گاه از این جهت خسارتی بموکل وارد نماید وکیل مسئول خواهد بود.
مادۀ 184 مکرر
وکلای متداعیین نمیتوانند متراضیاً جلسه رسیدگی را که از طرف محکمه معین شده است تأخیر اندازند مگر اینکه در این موضوع اختیار کتبی از موکلین خود به محکمه تقدیم دارند.
ماده 185- [به موجب ماده ۳ قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه، مصوب ۱۳۰۹ نسخ شده است.]
[در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف میشود تا وقتی که موکل وکیل جدیدی معین کند و یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت مینماید.]
فصل سوم- در عرایض
ماده 186- [به موجب ماده ۳ قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه، مصوب ۱۳۰۹ نسخ شده است.]
[محکمه بدون عرضحال شروع به رسیدگی نمیکند و در عرضحال باید نکات مفصله قید شود:
(1) تعیین محکمة که به آن عرضحال داده میشود
(2) اسم و رسم پدر و شغل و اقامتگاه مدعی و مدعی‌علیه
(3) تعیین قیمت مدعی به مگر اینکه ممکن نباشد
(4) بیان اوضاع و احوالی که باعث ادعا شده است بطوری که مقصود واضح و روشن باشد
(5) اقدامی را که از محکمه تقاضا میکند.]
ماده 187 – دعاوی متعددﮤ که مدرک و مبنای آنها مختلف است نباید در یک عرضحال نوشته شود ولو اینکه راجع بیک شخص باشد. در این‌موارد برای هر ادعائی باید عرضحال مخصوصی داده شود.
ماده 188 – عرضحال را میتوان شخصاً بمحکمه داد یا بتوسط وکیل یا پست فرستاد وکالت وکیل را در دادن عرضحال میتوان روی خود عرضحال قید کرد.
ماده 189 – بواسطة مرض یا بیسوادی ممکن است که کسی دیگر از طرف عارض عریضه را امضاء کند ولی این نکته باید در عرض حال یا جهت‌آن قید شود. و نیز هر گاه کسی از جانب دیگری عرضحال میدهد باید در عرضحال جهت حق عریضه دادن را صریحاً قید کند.
ماده 190 – باید عرضحال بزبان فارسی نوشته شود ولی امضاء ممکن است بزبان غیر فارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسی که معرف محکمه است و زبان امضاء را میداند امضاء را تصدیق میکند.
مادۀ 191- عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد:
1 – تمام ادله مثبته دعوی از اسناد و احکام و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیرها با قید اینکه ادلة مثبته منحصر بهمین است
2 – هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد ترجمه اسناد مزبوره بزبان فارسی
3 – وکالت‌نامه وکیل هر گاه وکیل عرضحال بدهد.
عرضحال باید در دو نسخه باشد و اسناد و ادله مثبته هم اگر مدعی اصل آنها را بمحکمه میدهد باید یکسواد مصدق از آنها نیز بعرضحال منضم نماید و اگر اصل اسناد را بمحکمه نمیدهد باید دو سواد ضمیمه عرضحال نماید.
ماده 192 – در باب اسنادی که ضمیمه میشود قواعد مفصله ذیل باید رعایت شود:
1 – باید در خود عرضحال یا در فهرست جداگانه نوشتجات و اسنادیکه ضمیمه میشود صریحاً قید شود.
2 – هر گاه مدعی سواد سندی را بعرضحال خود ضمیمه مینماید باید سواد مصدق باشد یا سوادی را که متداعیین تصدیق کرده‌اند به محکمه بدهند.
3 – در صورتی که اسناد خیلی مفصل باشد مثل دفتر تجارتی و امثال آن جاهائی که مدرک عرض او است از دفتر خارج نویس کرده ضمیمه عرضحال مینماید.
ماده 193 – موادی که عرضحال مسترد میشود از قرار ذیل است:
1 – وقتی که در عرضحال معین نیست که چه کس اقامه دعوا کرده است و مدعی‌علیه کیست و مدعی به چیست و مدعی چه اقدامی را تقاضا میکند.
2 – وقتی که خود مدعی عرضحال را نداده و صلاحیت عریضه دهنده در دادن عریضه معلوم نیست.
3 – وقتی که قیمت مدعی به معین نشده است و بغیر از موردی است که تعیین آن ممکن نیست و یا مدعی به مالی نیست. در کلیه این موارد عرضحال با توضیح جهت عدم قبول آن بصاحب آن مستقیماً (هر گاه خودش حاضر باشد) یا توسط وکیل و یا با پست اعاده میشود که عرضحال بطوری که قانون تقاضا میکند داده شود.
ماده 194 – از این اقدام رئیس محکمه عارض میتواند در ظرف دو هفته از روز اعلام یا وصول عرضحالی که مسترد است بمحکمه استیناف شکایت نماید.
ماده 195 – مواردی که عرضحال را قبول کرده ولی بمجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است:
اولا – در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را معین نکرده یا بطور مبهم نشان داده و قید هم نکرده است که محل اقامت مدعی‌علیه را نمی‌داند.
ثانیاً – وقتی که بعرضحال و سواد آن و سواد اسناد موافق قانون تمبر الصاق تمبر نشده است.
ثالثاً – در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده است نباشد.
رابعاً – وقتیکه مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد.
خامساً – هر گاه محل اقامت مدعی معین نشده باشد.
در موارد چهار فقره اولی این ماده بمدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز ابلاغ هفت روز مهلت میدهند که نواتص (نواقص) مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را بصاحبش مسترد میدارند. پس از آن تجدید اقامه دعوا مستلزم تجدید عرضحال است در مورد فقره آخری اعلانی در باب اینکه عریضه بمجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرائی محکمه در مدت یکماه بدیوار نصب میشود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه بطور امانت میماند تا صاحبش پیدا شود.
ماده 196 – بعد از اینکه عرضحال قبول و بمجرا افتاد رئیس محکمه کار را موافق نوبت مقرره بیکی از اعضاء میسپارد که در تحت نظارت او مقدمات کار تهیه شود و عرضحال را با منضمات آن به دفترخانه محکمه برای اقدامات لازمه میفرستد.
تنبیه – ترتیب جریان کار در دفترخانه و ترتیب دوسیه غیره در نظامات داخلی محاکم مقرر است.
فصل چهارم- در تقویم مدعی‌به
ماده 197 – قیمت مدعی‌به مبلغی است که در عرضحال قید شده است.
ماده 198 – تقویم مدعی‌به بترتیب ذیل بعمل میآید:
1 – در صورتی که مدعی‌به وجه معین باشد قیمت مدعی‌به عبارت است از وجه نقد مذکور در عرضحال بعلاوه خسارتی که از تعویق تأدیه آن تا روز اقامه دعوا بر داین وارد شده است لیکن اثبات مدعی‌به دایم‌الملازمه با ثبوت خسارت نیست.
2 – در دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله قیمت مدعی‌به مبلغی است که مدعی معین کرده و مدعی‌علیه در جلسه اول محاکمه آن مبلغ را تکذیب نکرده است.
3 – در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه مینمایند قیمت مدعی‌به مساویست با حاصل جمع اتمام قسمتهائی که مطالبه میشود.
4 – در دعاوی که موضوع آن حقوقی است که بمواعد معین پرداخته میشود مثل مال‌الاجاره و وجه کرایه و غیره قیمت مدعی‌به حاصل جمع تمام اقساطی است که مطالبه میشود هر گاه تأدیه حق مزبور محدود به زمان معین نباشد یا مادام‌العمر باشد قیمت مدعی‌به مساویست به حاصل جمع آنچه که باید در ظرف ده سال کارسازی شود.
ماده 199 – در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال غیر منقوله که موضوع ادعا است منازعه و اختلافی حاصل شود حد وسط قیمتهائی که متداعیین معین کرده‌اند مدعی‌به محسوب خواهد شد یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی‌علیه اظهار کرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف مینمایند هر گاه موضوع اختلاف مابین اظهارات متداعیین زیاد باشد یا در صورتی که از برای محکمه تردیدی در باب قیمت واقعی مدعی‌به‌غیر منقول حاصل شود به تحقیقات محلی و استعلام عقیده اهل خبره محکمه قیمت واقعی را معین میکند.
فصل پنجم- در اقدامات محکمه قبل از رسیدگی به دعوا
مبحث اول- ابلاغ عرضحال به مدعی‌علیه
مادۀ 200- رئیس محکمه در روی عرضحال که قبول شده اسم عضوی را که مقدمات کار در تحت نظر او باید تهیه شود معین مینماید و بدفتر محکمه امر میدهد که عرضحال را بمدعی‌علیه ابلاغ کند.
مادۀ 201 – ابلاغنامه ماده قبل در دو نسخه نوشته شده و نسخه ثانی عرضحال مدعی با منضماتش بآن ضمیمه میشود ابلاغنامه باید حاوی نکات و‌مشروحات ذیل باشد.
(1) تاریخ ابلاغنامه (2) اسم و شهرت و محل اقامت مدعی و مدعی‌علیه (3) اسم مأمور ابلاغ (4) تعیین شعبه محکمة که رسیدگی خواهد کرد (5) موعد جواب کتبی (6) نتیجه عدم ارسال جواب در موعد.
هر گاه در ابلاغنامه رعایت نکات مفصله نشده باشد ابلاغنامه باطل است و حکم بطلان باید از محکمة که ابلاغنامه فرستاده است داده شود.
مادۀ 202- ابلاغنامه با نسخه ثانی عرضحال و منضمات بمدعی‌علیه در محلی که بمدعی نشان داده است ابلاغ میشود اقدام بصدور ابلاغ باید منتهی در ظرف سه روز از طرف دفتر بعمل آید.
مادۀ 203- ابلاغنامه بتوسط مأمور ابلاغ و احضار ابلاغ میشود اگر مدعی‌علیه در حوزه محکمه دیگری اقامت دارد توسط آن محکمه ابلاغ میشود و اگر در جائی اقامت دارد که محکمة نیست توسط اداره نظمیه و اگر نباشد توسط حکومت ابلاغ خواهد شد هر گاه مدعی‌علیه در خارجه باشد ابلاغنامه بتوسط وزارت خارجه تبلیغ میشود.
مادۀ 204- ابلاغنامه با منضمات آن بخود مدعی‌علیه ابلاغ میشود و هر گاه مأمور نتواند بشخص او برساند بیکی از اهل خانه یا کسان او که متصدی امور او هستند تبلیغ میشود و اگر اشخاص مذکور نباشند یا نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ در شهر به اداره نظمیه یا کمیسری و در ده بکدخدا تسلیم کرده در نسخه ثانی ابلاغنامه رسید میگیرد و در این صورت مأمورین مذکور مکلف هستند که عرضحال و منضمات آن را بمدعی‌علیه رسانیده رسید بگیرند والا مسئول خساراتی خواهند بود که ممکن است از صدور حکم غیابی و غیره بمدعی‌علیه وارد شود.
مادۀ 205- در حین ابلاغ مأمور تاریخ تبلیغ را در نسخه ابلاغنامه که تسلیم میکند قید مینماید و رسیدی که در نسخه ثانی گرفته میشود باید مورخ‌باشد هر گاه گیرنده ابلاغنامه نخواهد یا نتواند رسید بدهد مأمور این نکته را در نسخه ثانی با جهت آن یادداشت میکند.
مادۀ 206- مأمور ابلاغ در مواقع لازمه دو نفر شاهد از اهل محل یا از اداره نظمیه با خود همراه بر میدارد که در صورت امتناع مدعی‌علیه از قبول‌ابلاغ‌نامه از مراتب مطلع و شاهد باشند و این نکته در نسخه ثانی ابلاغنامه قید و بامضای شهود میرسد.
ماده 207 – احضارنامه را میتوان بمدعی‌علیه در خارج خانه او هم ابلاغ کرد.
مادۀ 208 – در دعاوی راجعه به شرکتها مطلقاً ابلاغنامه بمدیر یا مباشر امور شرکت تسلیم میشود و همچنین در دعاوی راجعه به ورشکسته یک نسخه ابلاغنامه بکسی داده میشود که بحکم محکمه مأمور اداره کردن امور مفلس است و نسخه دیگر بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسید گرفته میشود.
مادۀ 209- در صورتی که مدعی‌علیه یکی از ادارات رسمی باشد ابلاغ برئیس آن اداره میشود.
ماده 210- اسامی اشخاصی که احضار میشوند اعلان شده و در اتاق انتظار محکمه بدیوار نصب میشود. و این اعلان تا روزیکه برای حضور احضار شونده در محکمه مقرر است باید در اتاق مذکور بماند.
مادۀ 211 – مأمور ابلاغ در موارد ذیل نمیتواند ابلاغ نماید
(1) به اشخاصی که اسلاف یا اعقاب او هستند
(2) به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غیره تا اقربای درجه سوم
(3) بعیال و اقربای عیال خود تا درجه سوم
(4) به مخدوم و خدمه خود
(5) در مظان تهمت.
ماده 212 – هر گاه مدعی‌علیه بموجب احضارنامة اولیه حاضر نشد در احضارنامه دوم باید این مطلب صریحاً قید شود.
مادۀ 213- در صورتی که ابلاغنامه موافق مقررات این فصل ترتیب یا تبلیغ نشود بحکم محکمه که آن را فرستاده است از درجه اعتبار ساقط میشود.
مادۀ 214- در صورتی که مدعی نتواند محل اقامت مدعی‌علیه را معین کند عرضحال و خلاصه ضمائم آن در مطبوعات اعلان میشود.
ماده 215- هر گاه در عرضحال مدعی اشاره شده است که مدعی‌علیه در فلان جای ایران اموال غیر منقولی دارد علاوه بر اعلان مذکور در ماده قبل احضارنامه را برای مباشر یا مستأجر علاقه مدعی‌علیه نیز میفرستد.
مادۀ 216- ابلاغ در مطبوعات سه دفعه متوالی باید اعلان شود مقصود از مطبوعات روزنامه‌های رسمی یا نیم رسمی پای تخت و ولایات است و همچنین بعضی از روزنامه‌هائی که در زبان خارجه طبع میشود ولی بمیل مدعی اعلان در سایر جراید هم که زیاد منتشر میشود جایز است جز آنکه مخارج اعلان در روزنامه‌جات غیر رسمی جزو خسارت مدعی در صورتی که ذیحق شود محسوب نخواهد شد.
مبحث دویم- موعد وصول جواب مدعی‌علیه به محکمه
مادۀ 217- موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعی‌علیه معین میکند از این قرار است:
(1) هر گاه مدعی‌علیه در ایران اقامت داشته باشد دو هفته
(2) هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد برای ممالک دول همجوار دو ماه و ممالک دول غیر‌هم جوار سه ماه و برای ممالک بعیده مثل امریکا و اقصای شرق و غیره چهار ماه
(3) اگر محل اقامت مدعی‌علیه معین نباشد چهار ماه.
مادۀ 218- مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز وصول ابلاغنامه بمدعی‌علیه محسوب میشود و برای اشخاصی که در ایران هستند به هر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعی‌علیه تا مقر محکمه یک روز اضافه میشود موعد مذکور در فقره سوم از روز طبع آخرین اعلان در مطبوعات محسوب است.
مادۀ 219- مدعی‌علیه در جواب خود میتواند محل اقامت خود را غیر از آنکه مدعی تشخیص داده معین کند و مدعی‌علیه که محل اقامت او معین نشده و بواسطه مطبوعات به او اعلان میشود میتواند عوض جواب تعیین محل اقامت خود را بنماید که عرضحال و منضمات آن حسب‌المقرر در آن جا ابلاغ شود هر گاه مدعی بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعی‌علیه مطلع شد میتواند تقاضای ارسال ابلاغنامه موافق فقره اول و دوم ماده 217 بنماید.
مادۀ 220- در صورتی که ابلاغنامه بچند نفر مدعی‌علیه بموجب یک عرضحال باید فرستاده شود طویلترین مرعد که درباره یک نفر از آنان قانوناً باید معین شود شامل تمام آنها میباشد.
مبحث سوم- مقدمات کتبی دعوی
مادۀ 221- کلیه نوشتجات راجعه بمتداعیین از محکمه بمحل اقامتی که معین کرده‌اند فرستاده میشود و مادام که تغییر محل اقامت خودشان را بمحکمه اطلاع نداده‌اند نمیتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتی که به اقامتکاه اولی آنان فرستاده شده معتذر بشوند.
مادۀ 222 – هر گاه متداعیین یا وکلای آنها محل اقامت خودشان را معین نکنند کلیه نوشتجات راجعه به آنان در دفتر خانه محکمه میماند و متداعیین نمیتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
مادۀ 223- در موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعی‌علیه معین کرده باید مدعی‌علیه جواب کتبی بادعای مدعی بفرستد و در صورتی که ادعاءِ و دلایل او را قبول ندارد اوضاع و احوال و دلائلی را که دارد کتباً تصریح کند مدعی‌علیه در باب تقدیم اسناد و ادله خود باید موافق مواد (191) و (192) رفتار نماید.
مادۀ 224- بعد از وصول جواب مدعی‌علیه سواد آن با منضمات در ظرف سه روز بمدعی ارسال و مطالبه جواب میشود و برای این ابلاغ نیز مقررات ابلاغ بمدعی‌علیه از هر جهت منظور است الا اینکه مهلت جواب در این مورد یک هفته است.
مادۀ 225- جواب مدعی پس از وصول برای مدعی‌علیه ارسال میشود که اگر جوابی دارد در ظرف یک هفته ارسال دارد و در این موقع رئیس محکمه روز جلسه رسیدگی را نیز تعیین کرده متداعیین را برای آن روز احضار میکند مگر در موارد ذیل:
(1) مدعی عرضحال خود را استرداد و ترک دعوا کرده باشد
(2) مدعی‌علیه کاملاً و صریحاً بدعوای مدعی تسلیم شده باشد
(3) در صورت اصلاح طرفین که اصلاح‌نامه معتبر بمحکمه رسیده باشد
(4) در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند و محکمه به استیضاح محتاج نباشد.
مادۀ 226- در ضمن لوایح کتبی که مدعی و مدعی‌علیه مبادله میکنند مشارالیهما باید نسبت بصلاحیت محکمه و سایر ایرادات و دعوای جعل اسناد و معاینه محلی و تحقیق اهل خبره و عملیات دیگر که قبل از محاکمه یا در حین محاکمه ممکن است بعمل آید هر اظهاری دارند بنمایند.
مادۀ 227- قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
مادۀ 228- اسامی اشخاصی که احضار میشوند اعلان شده در اطاق انتظار محکمه بدیوار نصب میشود و این اعلان تا روزی که برای حضور احضار‌شونده در محکمه مقرر است باید در اطاق مذکور بماند.
مادۀ 229- همین که کاری بجلسه رسیدگی محول شد در دفتری که نوبت رسیدگی کارها را معین میکند ثبت مینماید.
مبحث اول- احضار به محکمه و ابلاغ احضارنامه
ماده 200 – در روی عرضحال که قبول شده است رئیس محکمه حکم احضار مدعی‌علیه را میدهد هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه معین باشد بتوسط احضاریه احضار میشود و الا بتوسط اعلان در مطبوعات.
ماده 201 – احضاریه در دو نسخه نوشته شده و نکات مشروحه ذیل را حاوی است:
1 – تاریخ
2 – اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی‌علیه
3 – اسم مأمور احضار
4 – موضوع ادعا
5 – تعیین محکمه که رسیدگی خواهد نمود
6 – موعد احضار
7 – نتیجه عدم حضور مدعی‌علیه موافق قانون.
هر گاه در احضاریه رعایت نکات مفصله نشده باشد احضاریه باطل است و حکم بطلان باید از محکمة که احضاریه فرستاده است داده شود.
ماده 202 – احضارنامه با سواد عرضحال مدعی و سواد نوشتجات و اسناد (در صورتی که بعرضحال ضمیمه شده باشد) بمدعی‌علیه در محلی که مدعی نشان داده است ابلاغ میشود.
ماده 203 – هر گاه مدعی‌علیه در حوزه همان محکمه اقامت داشته باشد که او را احضار میکند احضارنامه بتوسط مأمور احضار ابلاغ میشود و‌اگر در حوزﮤ محکمه دیگری است احضارنامه توسط آن محکمه ابلاغ میشود. و اگر مدعی‌علیه در جائی باشد که محکمه نداشته باشد احضارنامه بتوسط اداره پلیس محل ابلاغ خواهد شد. احضارنامه راجعه بمدعی‌علیه که در خارجه اقامت دارد بتوسط وزارت خارجه تبلیغ میشود.
ماده 204 – احضارنامه با منضمات آن بخود مدعی‌علیه ابلاغ میشود و هر گاه مشارالیه در منزل خود نباشد بیکی از اهل خانه یا کسان او که متصدی امور او هستند تبلیغ میشود. و اگر اشخاص مذکوره نباشند یا نخواهند رسید بدهند مأمور احضار در شهر یک نسخه را به اداره نظمیه یا کمیسری محل و در ده به کدخدا تسلیم کرده در نسخه ثانی رسید میگیرد.
ماده 205 – مأمور احضار در حین ابلاغ احضارنامه بمدعی‌علیه تاریخ ابلاغ را در نسخة احضارنامه که ابلاغ میکند قید کرده رسید در نسخه ثانوی احضارنامه میگیرد. و در نسخه ثانوی نیز تاریخ ابلاغ را یادداشت میکند. هر گاه گیرنده احضارنامه نخواهد یا نتواند رسید بدهد این نکته را مأمور در نسخة ثانوی احضارنامه با جهت آن یادداشت میکند.
ماده 206 – مأمور احضار میتواند در مواقع لازمه یک یا دو نفر شاهد از اهل محل و یا از اداره نظمیه محل با خود همراه بردارد که در صورت امتناع مدعی‌علیه از قبول احضارنامه از مراتب مطلع و شاهد باشند.
این نکته در نسخه دیگر احضارنامه قید و بامضای شهود میرسد.
ماده 207 – احضارنامه را میتوان بمدعی‌علیه در خارج خانه او هم ابلاغ کرد.
ماده 208 – دعاوی راجعه بشرکت‌ها مطلقاً احضارنامه‌ها بمدیر یا مباشر امور تسلیم میشود. و همچنین در دعاوی راجع بورشکسته یک نسخه احضارنامه بکسی ابلاغ میشود که بحکم محکمه مأمور اداره کردن امور مفلس است و دیگری بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسید گرفته میشود.
ماده 209 – در صورتی که مدعی‌علیه یکی از ادارات رسمی باشد احضارنامه برئیس آن اداره ابلاغ میشود. و هر گاه رئیس مذکور احضارنامه را قبول نکند یا غایب باشد احضارنامه بامین صلح محل یا مدعی‌العموم محکمه ابتدائی ابلاغ و مشارالیه یک نسخه احضارنامه را گرفته نسخه ثانوی را‌امضا میکند.
ماده 210 – اسامی‌اشخاصی که احضار میشوند اعلان شده و در اتاق انتظار محکمه بدیوار نصب میشود. و این اعلان تا روزی که برای حضور احضار شونده در محکمه مقرر است باید در اتاق مذکور بماند.
ماده 211 – مأمور احضار نمیتواند در موارد ذیل ابلاغ احضارنامه نماید:
1 – به اشخاصی که اسلاف یا اعقاب او هستند.
2 – به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غیره تا اقربای درجه سیم.
3 – به عیال و اقربای عیال خود تا درجه سیم
(4) به مخدوم و خدمه سابق
(5) در مظان تهمت.
ماده 212 – هر گاه مدعی‌علیه بموجب احضارنامه اولیه حاضر نشد در احضارنامه دوم باید این مطلب صریحاً قید شود.
ماده 213 – در صورتی که احضارنامه موافق مقررات این فصل ترتیب یا تبلیغ نشود بحکم محکمه که احضاریه فرستاده است از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 214 – در صورتی که مدعی نتواند محل اقامت مدعی‌علیه را معین کند بتوسط اعلان در مطبوعات احضار میشود.
ماده 215 – هر گاه در عرضحال مدعی اشاره شده است که مدعی‌علیه در فلان جای ایران اموال غیر منقولی دارد علاوه بر اعلان مذکور در ماده قبل احضارنامه را برای مباشر یا مستأجر علاقه مدعی‌علیه نیز میفرستد.
ماده 216 – احضار مدعی‌علیه در مطبوعات سه دفعه متوالی باید اعلان شود. مقصود از مطبوعات روزنامه‌های رسمی یا نیم رسمی پایتخت ولایات است و همچنین بعضی از روزنامه‌هائی که بزبان خارجه طبع میشود ولی بمیل مدعی اعلان در سایر جراید هم که زیاد منتشر میشود جایز است جز آنکه مخارج اعلان در روزنامه‌جات غیر رسمی جزو خسارت مدعی در صورتی که ذیحق شود محسوب نخواهد شد مضمون اعلان در روزنامه‌ها همان مضمون احضارنامه است با فهرست اسنادیکه مدعی بعرضحال خودش ضمیمه کرده.
تنبیه – وزیر عدلیه در اول هر سال مطبوعاتی را که بزبان خارجه منتشر میشود و اعلانات عدلیه باید در آن درج شود معین کرده در روزنامه‌های رسمی و نیم رسمی اعلان میدارد.
مبحث دوم- موعد احضار به محکمه
ماده 217 – مواعد مفصله برای حضور متداعیین در محکمه مقرر است:
1 – هر گاه اشخاصی که احضار میشوند در ایران اقامت داشته باشند دو هفته و در موارد فوری به اجازه رئیس محکمه که در روی عرضحال باید قید شود احضار مدعی‌علیه زودتر هم ممکن است.
2 – هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد.
برای ممالک دول همجوار دو ماه و ممالک دول غیر همجوار سه ماه و برای ممالک بعیده مثل (آمریکا) و اقصای شرق و غیره چهار ماه.
ماده 218 – مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل، از روز ابلاغ احضارنامه بمدعی‌علیه محسوب میشود و از برای اشخاصی که در ایران هستند بهر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعی‌علیه تا مقر محکمه یک روز اضافه میشود.
موعد مذکور در فقره سوم، از روز طبع آخرین اعلان در مطبوعات محسوب میشود.
ماده 219 – هر گاه مدعی بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعی‌علیه مطلع شد میتواند خواهش فرستادن احضارنامه بنماید و در این صورت مواعد موافق فقره اول و دوم ماده (217) معین میشود.
ماده 220 – در صورت احضار چند نفر مدعی‌علیه بموجب یک عرضحال طویلترین موعد احضار که درباره یکنفر از آنان باید قانوناً معین شود شامل تمام آنان شده و در یک موعد احضار میشوند.
ماده 221 – هر گاه احضار شونده در خارج اقامتگاه دائمی داشته و در ایران احضارنامه باو تبلیغ شود موعد احضار موافق فقره اول مادﮤ (217) خواهد بود مگر اینکه محکمه باقتضای موقع بر موعد احضار بیفزاید.
ماده 222 – در صورتی که قواعد راجعه باحضار رعایت نشده و این عدم رعایت باعث بطلان احضارنامه و تجدید موعد بشود طرفی که از نقض قواعد احضار متضرر شده میتواند از کسی که باعث خسارت شده تمام خسارت خود را مطالبه و بعد از ثبوت دریافت نماید.
مبحث سوم- در حضور بمحکمه و انتخاب محل اقامت
ماده 223 – در موعد مقرر متداعیین باید خود یا وکیلشان در محکمه حاضر شده در دفترخانه محکمه محل اقامت خود را معین کنند.
ماده 224 – کلیه نوشتجات راجعه بمتداعیین از محکمه بمحل اقامتی که معین کرده‌اند فرستاده میشود و مادام که تغییر محل اقامت خودشان را بمحکمه اطلاع نداده‌اند نمیتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتی که باقامتگاه اولی آنان فرستاده شده معتذر شوند.
ماده 225 – هر گاه متداعیین یا وکلای آنها محل اقامت خودشان را معین نکنند کلیه نوشتجات راجعه بآنان در دفترخانه محکمه میماند و متداعیین نمیتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
مبحث چهارم- در مقدمات کتبی دعوا
ماده 226 – در موعدی که برای حضور در محکمه معین شده است مدعی‌علیه باید جواب کتبی بادعای مدعی (بعرضحال او) بدهد و در این جواب صریحاً قید میشود که مدعی‌علیه ادعای مدعی و دلایل او را قبول یا رد میکند در صورت رد مدعی‌علیه میتواند اوضاع و احوال و دلایلی را که دارد کتباً تصریح کند. در باب تقدیم اسناد مدعی‌علیه موافق فقره اول و دوم و سوم مادﮤ (191) و تمام فقرات مادﮤ (192) رفتار خواهد کرد.
ماده 227 – بعد از وصول جواب مدعی‌علیه سواد آن با منضمات بمدعی ابلاغ شده جلسه رسیدگی معین و بطرفین اعلام میشود.
ماده 228 – هر گاه مدعی‌علیه در رأس موعد مقرر جواب نداد مدعی میتواند از رئیس محکمه تعیین جلسه رسیدگی فوراً بخواهد و مدعی‌علیه با احضارنامه برای جلسه رسیدگی احضار میشود.
ماده 229 – همین که کاری به جلسه رسیدگی محول شد در دفتری که نوبت رسیدگی کارها را معین میکنند ثبت میشود.
فصل ششم- در رسیدگی به دعوا و دعوای متقابل و عقیده مدعی‌العموم
مبحث اول- در رسیدگی به دعوی
مادۀ 230- قرائت راپورت عضو محکمه و مذاکرات طرفین در جلسه علنی محکمه بعمل میآید.
مادۀ 231- هر گاه رسیدگی علنی غیر مناسب با شئون مذهبی و یا منافی با نظام اجتماعی (مخل امنیت و آسایش عمومی) و یا مضر باخلاق حسنه باشد محکمه به صوابدید خود تصدیق مدعی‌العموم میتواند مشاوره نموده قرار جلسه غیر علنی را بدهد. این قرار در دفتر محکمه ثبت و علانیه اعلان میشود و نیز در غیر موارد مزبوره فوق محکمه میتواند در صورت تقاضای کتبی متداعیین قرار محاکمه غیر علنی را بدهد.
مادۀ 232- عضو محکمة که مقدمات دعوی تحت نظر او تهیه شده راپورتی از قضیه ترتیب میدهد و در صورتی که اظهارات طرفین محتاج به توضیح و تکمیل باشد موارد حاجت را یادداشت مینماید.
مادۀ 233- راپورت کار را عضو محکمه بموجب اسناد یا دلائلی که طرفین در عرضحال و جواب بر عرضحال کتباً بمحکمه تقدیم کرده‌اند میدهد ولی بهیچ وجه مجاز نیست اظهار عقیده نماید.
مادۀ 234- در جلسه محکمه راپورت مزبور قرائت و مذاکرات طرفین شروع میشود هر گاه یک طرف حاضر نباشد غیبت او مانع نیست که طرف دیگر توضیحات خود را بدهد.
مادۀ 235- مذاکرات طرفین توضیحاتی است که نسبت به اظهارات کتبی خود میدهند یا استیضاحاتی که محکمه مینماید و در هر صورت اول‌مدعی بعد مدعی‌علیه توضیحات میدهد.
مادۀ 236- استمهال هر یک از متداعیین و تقاضای تعیین جلسه دیگر برای تکمیل ادله و اسناد در صورتی جایز است که بتوانند بر محکمه معلوم کنند که ابراز ادله و اسناد جدید تا آن زمان متعذر بوده است.
مادۀ 237- برای هر جلسه محاکمه مجلس مشتمل بر خلاصه مذاکرات جلسه مرتب شده بامضای طرفین میرسد رئیس محکمه در صورت مجلس مزبور بیانات طرفین را تلخیص کرده و بتوسط تقریرنویس نوشته میشود در موارد ذیل عین کلام متداعیین باید نوشته شود
(1) وقتی که بیان یکی از متداعیین مشتمل بر اقرار باشد
(2) – در موردی که یکی از طرفین بخواهد از کلام طرف استفاده نماید
(3) در صورتی که محکمه بجهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
مادۀ 238- مدعی میتواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده است کم و کسر کند و نیز میتواند آنرا زیاد کند یا ماهیت ادعای خود را تغییر دهد یا تقاضائی کند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست مشروط بر اینکه مدرک این دعاوی همان مدرک ادعای اولی باشد در این صورت باید تقاضای خود را کتباً بمحکمه بدهد و مدعی‌علیه هرگاه برای جواب حاضر نباشد میتواند استمهال کند.
مادۀ 239- رئیس محکمه و به اجازه او اعضاءِ محکمه میتوانند در صورت مبهم بودن اظهارات طرفی توضیحات لازمه را خواسته تقاضای جواب صریح در رد یا قبول اوضاع و احوال دلائل و اسناد بنمایند.
مادۀ 240- در صورتی که در یک ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاف آنها با یکدیگر باعث اشکال رسیدگی شود محکمه میتواند آن چند تقاضا را از هم دیگر مفروق نموده قرار بدهد که طرفین توضیحات خودشان را نسبت بهر تقاضائی جداگانه بدهند.
مادۀ 241
در اثنای مذاکرات شفاهی رئیس محکمه بطرفین تکلیف صلح میکند و هر گاه صلح کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده بامضای طرفین میرسد. در صورتی که طرفین قبول صلح نکردند محکمه مذاکرات شفاهی را تکمیل کرده بمشاوره میپردازد.
مادۀ 242
در مشاوره و مداقه در اظهارات و مستندات هر گاه محکمه نسبت به بعضی یا تمام مدعابه مشاهده اقرار کرد اخذ باقرار نموده و در موضوع اقرار دعوی را ختم شده دانسته رأی خود را صادر مینماید.
مادۀ 242 مکرر
در صورتی که محکمه مشاهده اقرار نکرد یا آنکه اقرار فقط نسبت بیک جزو از دعوی راجع بود و جزءِ دیگر باقی ماند محکمه‌نسبت بآنچه مورد اقرار واقع نشده قرار محاکمه را میدهد.
مادۀ 243
در مورد ماده قبل محکمه در ضمن قرار هرگاه موضوع دعوی از امور عرفیه و اختصاصی خود محکمه است موقع محاکمه را معین میکند و‌اگر از امور اختصاصی محاضر شرع است ارجاع بعدول مجتهدین مینماید و در صورتی که از امور اختصاصی نیست بطرفین اختیار تراضی محاکمه‌در خود محکمه یا رجوع به محضر شرع میدهد.
مادۀ 243 مکرر
محکمه پس از تعیین محضر موضوع رسیدگی را بر طبق نتیجه دوسیه تحریر نموده با دوسیه تحقیقات مقدماتی به محضر میفرستد.
مادۀ 244
پس از آنکه حاکم محضر دعوی را خاتمه داد نتیجه به دوسیه ملحق و بمحکمه ارسال میشود تا محکمه بوظیفه خود اقدام نماید.
مادۀ 244 مکرر
در مواردی که محاکمه راجع به محکمه است همین که رئیس محکمه مسئله را بعد از اصغای مذاکرات و دلائل طرفین واضح و روشن دید مذاکره را ختم کرده حکم میدهد.
مادۀ 245
مدرک حکم محکمه دلایل کتبی است که طرفین به محکمه تقدیم میکنند و هم چنین دلایل شفاهی آنان که در حین مذاکره شفاهی اظهار و در صورت مجلس نوشته شده و بامضای طرفین میرسد.
مبحث دوم- در دعوای متقابل
ماده 246 – مدعی‌علیه حق دارد که در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید و چنین دعوی را در صورتی که مربوط بدعوی اولی (اصلی) باشد دعوی متقابل نامند و بدان دعوی در همان محکمه یا دعوی اصلی رسیدگی میشود مگر اینکه دعوی متقابل نوعاً از صلاحیت محکمه خارج باشد.
ماده 247 – در صورتی که ادعای مدعی‌علیه در مقابل ادعای مدعی دعوای متقابل نباشد یا باشد ولی رسیدگی به آن دعوی خارج از صلاحیت آن محکمه باشد محکمه به ادعای مدعی‌علیه در ضمن دعوای اصلی رسیدگی نمیکند بلکه باید مدعی‌علیه در همان محکمه یا محکمﮤ که صلاحیت دارد علیحده اقامه دعوی نماید.
ماده 248 – دعوی متقابل لااقل در جلسه اولی محکمه اقامه میشود.
ماده 249 – هر گاه در جلسه محکمه اقامه دعوی متقابل شد جلسه رسیدگی را به خواهش یکی از طرفین میتوان بتأخیر انداخت در صورت تأخیر رسیدگی رئیس محکمه مدتی را از سه روز الی یک هفته معین میکند که مدعی‌علیه عرضحال کتبی داده اسناد و دلایل خود را بمحکمه ابراز نماید.
مبحث سوم- عقیده مدعی‌العموم
ماده 250 – مداخلة مدعی‌العموم در محاکمه حقوقی در مواردی است که در باب دوم قانون موقتی تشکیلات عدلیه مقرر است مواد (122) الی (144) قانون مزبور.
ماده 251 – در جلسه رسیدگی بعد از راپورت عضو مخبر و مدافعه طرفین مدعی‌العموم عقیده خود را اظهار میدارد و مفاد عقیده مشارالیه در صورت مجلس قید میشود.
فصل هفتم- در ترتیبات اختصاری محاکمه
ماده 252 – هر گاه متداعیین تراضی نمایند و محکمه هم مانعی نداشته باشد کلیه دعاوی را میتوان بترتیبات اختصاری رسیدگی نمود.
مادۀ 253
علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذیل قواعد محاکمه اختصاری باید رعایت شود: اولا دعاوی حاصله از معاملات و قراردادهائیکه موضوع آن وجه یا اموال منقوله باشد و هم چنین اجاره و استیجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن ثانیاً ادعای خسارت وارده بر اموال منقوله یا غیر منقوله ثالثا منازعات و اختلافات که از اجرای احکام حاصل میشود.
ماده 254 – در محاکم اختصاری رئیس محکمه بموجب عرضحال روز جلسه رسیدگی را معین میکند و طرفین احضار میشوند. این موعد باید طوری معین شود که مابین ابلاغ احضارنامه و روز رسیدگی کمتر از یک هفته و بیشتر از دو هفته نباشد. بموعد مزبور مدت مسافت هم اضافه میشود.
مادۀ 255
در امور فوریه اگر مسافت اقامتگاه مدعی‌علیه از محکمه بیش از چهار فرسخ نیست رئیس میتواند روز جلسه را زودتر از موعدی که در ماده قبل مقرر شده معین نماید.
ماده 256 – مدعی باید تمام اسناد خود یا سواد آنها را با عرضحالی که میدهد تقدیم کند و مدعی‌علیه باید تمام اسناد خود را در اول جلسه محاکمه که حاضر میشود ابراز نماید.
ماده 257 – در صورتی که مدعی نتوانسته باشد بواسطه کمی‌مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را تقاضا کند و هر گاه محکمه این خواهش مدعی‌علیه را مقرون به صحت دانست جلسه دیگری معین میکند و تأخیر آن جلسه دیگر جایز نیست مگر بتراضی طرفین.
ماده 258 – مدعی نیز میتواند تعویق جلسه را بخواهد ولی فقط در صورتی که مدعی‌علیه اقامه دلایلی کند که تکذیب آن برای مدعی مقدور نباشد مگر به ارائه اسناد جدیدی. در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسة دیگری معین میشود و تعویق جلسه دیگر جایز نیست مگر بتراضی طرفین. هر گاه محکمه یقین حاصل کند که دعوی پیچیده و مشکل بوده و بمرافعات شفاهی توضیح نمیشود میتواند بطرفین تکلیف کند که هر کدام در اوراق کتبی تقاضا و دلایل خودشان را بمحکمه تقدیم کنند.
ماده 259 – سایر ترتیبات محاکمه اختصاری مثل ترتیبات محاکمه عادی است.
فصل هشتم- در دلائل و تحقیقات
مبحث اول- مواد عمومی
ماده 260 – مواد عمومی راجع به دلایل و تأمین دلایل و امارات بترتیبی است که در مواد (56) الی (67) این کتاب مقرر است.
مبحث دوم- در تحقیقات از اهل محل
مادۀ 261
در مواردی که صلاحیت محکمه عدلیه برای محاکمه محرز شده و یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند ولو اینکه بطور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند محکمه میتواند تحقیقات محلی بعمل آورد.
ماده 262 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
برای اجرای تحقیقات محلی محکمه یکی از اعضای خود را مأمور نموده وقت تحقیقات را مستقیماً یا بتوسط ادارﮤ نظمیه محل بطرفین اطلاع میدهد.
ماده 263 – طرفین میتوانند بعد از ورود عضو محکمه بمحل در باب تحقیقات از اهل محل تراضی به انتخاب اشخاصی نمایند که در محل ساکن یا مقیمند و نیز میتوانند در محل تراضی نموده حل مسئله را بتصدیق مصدقین که مرضیاً انتخاب کرده‌اند واگذار نمایند.
ماده 264 – عضو محکمه صورت اشخاصی را که متداعیین انتخاب کرده‌اند مرتب نموده بامضاء طرفین میرساند.
ماده 265 – در صورت عدم تراضی طرفین در انتخاب اشخاص عضو محکمه اقدام باستماع مطلعینی که طرفین یا یکی از آنان باو معرفی مینمایند میکند. طرفین حق دارند که مطلعین یکدیگر را در موارد مفصله رد کنند:
1 – در صورتی که یکی از مطلعین خادم یا مخدوم یکی از طرفین است.
2 – اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سیم دارند یا قیم یا مباشر یا وکیل یکی از طرفین هستند و یا یکی از متداعیین محاکمه دارند یا در قضیه ذی‌نفعند.
ماده 266 – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکوره در ماده قبل بطوری است که برای شهود مقرر است و باید بقید التزام کتبی متعهد شوند که موافق حقیقت امر و حقانیت اطلاعات خود را اظهار کنند.
ماده 267 – عدم حضور متداعیین مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.
ماده 268 – تعیین صحت و اعتبار تحقیقات محلی منوط بنظر محکمه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و حل مسئله را فقط بتصدیق آنها واگذار کرده‌اند.
مبحث سیم- در اسناد کتبی
اول- در ترتیب ابراز و خواستن اسناد کتبی
ماده 269 – اسناد کتبی عبارتست از کلیه نوشتجات طرفین اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی.
ماده 270 – هر گاه طرفی سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده باشد طرف مقابل حق دارد ابراز آن سند دیگر را هم بخواهد.
ماده 271 – هر کدام از متداعیین حق دارند ابراز اصل اسناد طرف را بخواهند مگر اینکه طرف مقابل ثابت نماید که اصل سند مفقود شده است و تحصیل آن بهیچوجه ممکن نیست.
ماده 272 – هر گاه سندی مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین بوده در نزد طرف مقابل باشد به تقاضای طرف باید آن سند ابراز شود. و در این صورت طرفی که ابراز سند را از طرف مقابل تقاضا میکند باید صریحاً اظهار کند که چه سندی را میخواهد و جهت ادعای او که آن سند در نزد طرف مقابل است چیست.
ماده 273 – در مورد ماده قبل در صورتی که طرف مقابل اعتراف وجود سند را در نزد خود نموده ولی امتناع از ابراز آن نماید محکمه میتواند آن سند را از جمله دلایل مثبته مسئله بداند.
مادۀ 274- هر گاه یکی از طرفین به دفاتر و اسناد تجارتی طرف دیگر استناد کند دفاتر مزبوره باید در محکمه ابراز شود و در صورتی که تسلیم دفاتر و اسناد مزبوره در محکمه ممکن نباشد محکمه عضوی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر و اسناد مزبوره را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویس نماید.
ماده 275 – هر گاه ابراز تمام سند یا اظهار علنی مفاد آن در محکمه برای یکی از متداعیین یا شخص ثالثی یا ادارﮤ دولتی به ملاحظات شخصی یا دولتی صحیح یا مناسب نباشد محکمه یکی از اعضای خود را مأموریت میدهد که با حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم و راجع به کار است خارج‌نویس نماید.
ماده 276 – برای تحصیل اصل سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مسئله متنازع فیها و در ادارات دولتی یا نزد مستخدمین دولتی است از محکمه تصدیقی به تقاضا کننده داده میشود که فلان سند یا فلان اطلاع در فلان موعد لازم است.
ماده 277 – ادارات و مستخدمین دولتی باید فوراً سواد مصدق اسناد را با اطلاعات لازمه به شخصی که تصدیقنامه محکمه را ابراز میکند بدهند چه خواهش او شفاهی باشد چه کتبی.
تنبیه – بدون ابراز تصدیقنامه هم ادارات و اشخاص مذکوره مکلفند که اطلاعات لازمه و سواد مصدق اسناد را بشخصی که تقاضا میکند بدهند ولی تقاضا باید کتبی باشد.
ماده 278 – هر گاه ابراز اصل اسناد لازم باشد ادارات و اشخاص مذکوره در ماده (76) بعد از ابراز تصدیقنامه محکمه اصل اسناد را مستقیماً بخود محکمه میفرستند. فرستادن دفاتر امور جاریه بمحکمه لازم نیست. استخراج از آن دفاتر در صورتی که مصدق بتصدیق اداره باشد کافی است.
ماده 279 – هر گاه یکی از متداعیین از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارتی نماید که رجوع به دوسیه آن جنحه و جنایت لازم باشد باید دوسیه مزبور بمحکمة که تقاضای آن را کرده است فرستاده شود.
ماده 280 – هر گاه ادارات و مستخدمین دولتی نتوانند در موعدی که محکمه معین کر ده است اسناد یا اطلاعات لازمه را بدهند تصدیقی به تقاضاکننده داده تصریح مینماید که برای چه تاریخ اسناد یا اطلاعات را خواهند داد و بموجب این تصدیق محکمه موعد جدیدی برای رسیدگی معین کرده است .
دوم – در اعتبار اسناد کتبی
ماده 281 – محکمه نمیتواند هیچ سندی را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دلیل رد کند.
ماده 282 – اسنادی که راجع بمعاملات و تعهدات و تقبلات میباشد بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی. اسناد رسمی‌از قرار تفصیل ذیل است:
1 – اسنادی که در اداره ثبت اسناد بطوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد.
2 – تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه‌اند در امور راجعه به آنها.
3 – تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صلاحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی در اموری که راجع به آنها است در صورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آنها نباشد.
ماده 283 – اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد.
ماده 284 – اسناد رسمیه در حق طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازﮤ که قانون معین کرده (رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتیه).
مادۀ 285 اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد و درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
اولا – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
ثانیاً – در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی‌الواقع امضا و مهر نموده است.
مادۀ 286-
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد هیچ نوع دفاعی مسموع نیست مگر اینکه طرف ادعای جعلیت نسبت باسناد مزبوره بکند یا ثابت کند که اسناد مذکوره بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
مادۀ 287
اظهار شک و تردید نسبت باسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که سند باسم او نوشته شده و مهر و امضای منتسب باو را‌دارد که در این صورت هر گاه تصدیق نکند فقط میتواند منکر سند شود یا ادعای جعلیت نماید و در صورت انکار بر مدعی است که صحت انتخاب سند را ثابت کند.
ماده 288 – هر گاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبور باعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمیتواند بود ولی در صورتی که حق قانونی تمبر این نوع اسناد تأدیه نشده باشد محکمه موافق قانون تمبر مجازات خاطی را معین میکند.
ماده 289 – سواد اسناد در صورتی که بتوسط ادارات یا اشخاصی که صلاحیت تصدیق را دارند تصدیق شده باشد حکم اصل سند را دارد مگر در مواردی که طرف مقابل عدم تطابق سواد را با اصل دعوی ثابت نماید.
ماده 290 – در مواردی که سواد مصدق حکم اصل سند را دارد بجای اصل اسناد پذیرفته است مگر در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا میکند.
ماده 291- [به موجب ماده ۳ قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه، مصوب ۱۳۰۹ نسخ شده است.]
[اسنادی که در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محاکم عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته میشود مادامی که مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر آنکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.]
ماده 292- [به موجب ماده ۳ قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه، مصوب ۱۳۰۹ نسخ شده است.]
[در مورد ماده قبل اسنادی که در ممالک خارجه نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم عدلیه ایران پذیرفته است که (اولا) سفارت یا کنسولگریهای ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکوره موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است و (ثانیاً) مفاد اسناد مذکوره بر خلاف قوانین ایران نباشد.]
ماده 293 – دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجری در صورتی که این دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل حساب میشود.
ماده 294 – دفاتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود:
(اولا) در صورتی که مدلل شود که اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
(ثانیاً) وقتی که در دفتر بعضی بی‌ترتیبی و اغتشاش کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد
(ثالثاً) وقتی که تاجر بموجب همان دفتر سابقاً اقامه دعوی را در باب طلبی نموده و مدلل شده است که تأدیه طلب او شده است و در ادعای خود بیحق است.
(رابعاً) وقتی که بحکم محکمه صاحب دفتر ورشکسته بتقصیر اعلام شده است.
(خامساً) در مواردی که موافق قوانین تاجر مسلوب‌الحقوق اعلام شده است.
در موارد مذکوره دفتر تجارتی که بر نفع صاحب آن دلیل نمیشود بر ضرر او سندیت دارد.
ماده 295 – امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر علیه امضا‌کننده دلیل است.
ماده 296 – هر گاه امضای اجرای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن نوشته بر علیه امضا‌کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده 297 – در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط دربارﮤ اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده‌اند و همچنین دربارﮤ وراث و قایم مقام آنان. ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور مینمایند میتوانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند. (رجوع به مادﮤ 284 الی 287).
ماده 298 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
اسنادی که در محکمه ابراز میشود و معتبرند ممکن است بر نغع (نفع) طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابرازکننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند سند او را کان لم یکن فرض کنند.
ماده 299 – اگر در حین ترتیب و یا بعد از ترتیب یا رد و بدل اسناد رسمی فیمابین چند نفر بعضی از آنان مقاوله‌نامه مخفیانه منعقد نمایند که نتیجه آن نسخ کلیه یا بعضی از مواد آن باشد مقاوله مذکوره فقط در حق اشخاصی که آنرا امضا یا مهر کرده‌اند معتبر خواهد بود و سایرین برعایت مفاد آن‌مجبور نمی‌باشند.
مبحث چهارم- در اقرار
ماده 300 – اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از نوشتجات که به محکمه داده شده است اظهار شده باشد. و شفاهی است در موردی که در حین مذاکره در محکمه بعمل آید.
در اقرار شفاهی طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از محکمه خواهش کند که مخصوصاً اقرار مزبور در صورت مجلس قید شود.
ماده 301 – هر گاه کسی اقرار بامری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.
ماده 302 – اگر محکمه از دلایل و شواهد علم حاصل کرد باقرار شخصی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده 303 – اقرار یکی از شرکاء دلیل است فقط نسبت به شخصی که اقرار کرده و شامل سایر شرکاء نمیشود مگر اینکه به وجهی شرعی ملزم باشند.
ماده 304 – اقرار مدعی افلاس در امور راجعه به اموال خود بملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء حکم نمیشود تا افلاس یا عدم افلاس او معین شود.
فصل نهم- در رسیدگی بصحت دلایل
مبحث اول- در مواد عمومی
ماده 305 – رسیدگی بدلایل بخواهش یکی از متداعیین و یا بنظر خود محکمه بعمل میآید. ولی محکمه وقتی برسیدگی دلایل اقدام میکند که در باب صحت آن مابین طرفین منازعه باشد.
ماده 306 – رسیدگی بدلایل در جلسه علنی محکمه بعمل میآید باستثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را میتوان بیکی از اعضای محکمه محول کرد.
ماده 307 – تاریخ و محل رسیدگی بطرفین اطلاع داده میشود و منوط بمیل متداعیین است که خودشان حاضر شوند یا وکیل بفرستند.
ماده 308 – عدم حضور متداعیین بعد از اطلاع مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمیشود مگر اینکه حضور آنان برای تصدیق اصالت و هویت موضوع تحقیقات لازم باشد.
ماده 309 – در باب تحقیقات صورت مجلس مرتب و بامضای متداعیین که حضور داشته‌اند میرسد.
ماده 310 – هر گاه موضوع تحقیقات در حوزه محکمه دیگری واقع است سواد قرار محکمة که مشغول رسیدگی بدعوی است بدان محکمه ارسال میشود. بعد از وصول سواد مزبور محکمه مذکوره مکلف است که تحقیقات لازمه را بعمل آورده صورت مجلس تحقیقات خود را بمحکمة که مشغول رسیدگی بدعوا است بفرستند.
مبحث دوم- در معاینه محلی
ماده 311 – محکمه میتواند به نظر خودش یا به خواهش یکی از متداعیین برای معاینه محلی یک یا چند نفر از اعضای خود را مأمور کند.
ماده 312 – در قرار محکمه راجع باجرای معاینه محلی محل و موضوع و وقت معاینه باید معین شود.
ماده 313 – صورت معاینه محلی باید نوشته شود و بامضای اشخاصی که معاینه را اجرا میدارند و متداعیین برسد. نقشه محل در صورت لزوم باید منضم بصورت مزبور شود.
ماده 314 – صورت مذکوره در جلسه محکمه قرائت میشود و طرفین حق دارند که توضیحات شفاهی خودشانرا بدهند ولی حق ندارند اعتراضی بکنند که بموجب معاینه محلی مدلل شده و در موقع ترتیب صورت معاینه آن اعتراض را نکرده‌اند.
ماده 315 – صورت معاینه محلی را نمیتوان بواسطه شهودی که در حین معاینه حاضر نبودند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس مزبور قید نکرده‌اند تکذیب کرد.
ماده 316 – مخارج معاینه محلی را محکمه از برای هر دفعه علیحده معین نموده بدفتر خانه محکمه اطلاع میدهد. هر گاه معاینه محلی را یک طرف خواستار شده مخارج آن بر عهده او است. و اگر طرفین تقاضا کرده‌اند یا بنظر محکمه بوده است بالمناصفه بر عهده طرفین است.
مبحث سوم – عقیده اهل خبره
ماده 317 – در مواردی که موضوع تحقیقات مطلبی است که اطلاعات مخصوصه لازم دارد محکمه میتواند بنظر خودش و یا به خواهش یکی از متداعیین بعقیدﮤ اهل خبره رجوع کند.
ماده 318 – محکمه موضوع تحقیقات و اشخاصی را که برای تحقیقات انتخاب شده‌اند و موعد حضور آنان را در محکمه یا جای دیگر در قرارداد خود معین میکند و در مسائلی که تحقیقات مفصله دقیقا نه لازم است یکی از اعضای خود را برای نظارت تحقیقات مزبوره مأمور میکند.
ماده 319 – اهل خبره را باید طرفین بتراضی معین کنند و هر گاه تراضی نشد خود محکمه بقرعه معین میکند. عدﮤ منتخبین باید طاق باشد.
ماده 320 – فقط اشخاصی باید ممیزی را قبول کنند که بمناسبت علم یا شغل و یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند و ممیزین میتوانند استعفا نموده یا قانوناً مردود شوند.
مادۀ 321- در صورتی که اهل خبره بتراضی طرفین تعیین شده باشند رد و یا تغییر آنها پذیرفته نمیشود مگر بتراضی و در صورتی که در تعیین اهل خبره تراضی نشده باشد رد آنان در مدت سه روز از روز اعلام محکمه بمتداعیین راجع به تعیین اهل خبره باید اظهار شود مگر اینکه جهات رد بعد معلوم شود در صورت اخیر رد اشخاص خبره که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأی آنها جایز است و جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرویت همان جهات رد حکام است.
ماده 322 – هر گاه تحقیقات در خارج از محلی که محکمه واقع است باید اجرا شود، محکمه میتواند تعیین اهل خبره را (در صورت عدم تراضی طرفین) بعضوی که مأموریت نظارت و اجرای تحقیقات را دارد واگذار کند که در آنجا بقرعه معین کند.
ماده 323 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
اهل خبره باید عقیده خود را با جهات آن کتباً اظهار کنند. در صورتی که اهل خبره سواد نداشته باشند یا زبان فارسی را خوب ندانند و همچنین در موردی که موضوع تحقیقات ساده و روشن است محکمه میتواثد (میتواند) بعقیدﮤ شفاهی آنان اکتفا کند ولی عقیده شفاهی اهل خبره در این موارد در صورت مجلس درج و بامضای آنان میرسد.
ماده 324 – در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات اهل خبره لازم شود محکمه میتواند تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و یا عقیده اشخاص خبره دیگری را که مجدداً معین شده‌اند تحصیل کند.
ماده 325 – در مواردی که اهل خبره بعد از قبول مأموریت بدون عذر موجه حاضر نشوند و یا حاضر شده در موعد مقرر عقیدﮤ خود را اظهار ننمایند مستحق حق‌الزحمه نیستند و بجای آنان موافق قانون اشخاص دیگری انتخاب یا معین خواهند شد.
ماده 326 – حق‌الزحمه اهل خبره را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتی که متداعیین معین نکرده‌اند باید محکمه تعیین کند و مقدار حق‌الزحمه که محکمه معین میکند بسته به کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی است که اهل خبره متحمل شده‌اند قرار محکمه در این باب باید فوراً مجری شود و اهل خبره نمیتوانند از این قرار محکمه شکایت نمایند.
ماده 327 – مخارج تحقیقات را بدواً هر کدام از متداعیین که رجوع به خبره را خواهش کرده باید بپردازد. و هر گاه این اقدام را طرفین متفقاً خواهش کرده‌اند و یا بنظر محکمه رجوع به اهل خبره لازم شده است مخارج بالمناصفه بعهده طرفین است.
ماده 328 – در صورتی که عقیده اهل خبره به اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد محکمه متابعت آن عقیده را مینماید.
مبحث چهارم- در رسیدگی به اسناد کتبی
اول- قواعد عمومی
ماده 329 – رسیدگی باصل محاسبه و دفاتر یا در محکمه بعمل میآید یا در محلی که اسناد کتبی آنجا است. و این رسیدگی را میتوان در صورت لزوم به یکی از اعضاء محکمه محول کرد.
ماده 330 – موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود که هر گاه بخواهند حاضر باشند.
ماده 331 – در رسیدگی به محاسبه ذیل هر صفحه را که رسیدگی شده عضو محکمه و طرفین امضاء میکنند و هر گاه مدعی و مدعی‌علیه متعدد باشند از هر طرف یک نفر انتخاب و ذیل صفحه‌ها را امضاء میکند.
ماده 332 – بعد از ختم تحقیقات صورت مجلسی ترتیب داده و تصریح مینمایند که موارد اختلافات یا منازعه کدام است.
ماده 333 – هر گاه صورت محاسبه و حساب‌ها طولانی و درهم باشد محکمه میتواند برای واضح کردن آن اهل خبره را معین کند.
ماده 334 – هر گاه در حین ابراز سندی که بزبان غیر فارسی نوشته شده است ترجمه فارسی آن سند تقدیم میشود نظر باهمیت آن سند و مفاد آن منوط برأی محکمه است که بآن ترجمه اکتفا نماید و یا تحقیقات لازمه در تطابق آن با اصل بعمل آورد. ولی هر گاه طرفی که بر ضد او آن سند ابراز شده است این تحقیقات را بخواهد محکمه باید آنرا مجری دارد.
ماده 335 – در مورد ماده قبل تحقیقات راجع بترجمه اسناد کتبی یا بتوسط مترجمین عدلیه یا بتوسط خبره بعمل میآید
دوم – رسیدگی باسناد در صورت اظهار تردید (شک و شبهه) در اعتبار آن
مادۀ 336- هر گاه طرفی منکر خط و مهر سند شود یا در صحت و سقم سند تردید نماید یا استنکاف از جواب کند بترتیب مواد ذیل رفتار خواهد شد.
اظهار تردید یا انکار باید از ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول محاکمه بعمل آید.
ماده 337- اظهار تردید باید بعد از ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسة اول محاکمه بعمل آید.
مادۀ 338- در مقابل این اظهار طرف دیگر باید در همان جلسه صریحاً اعلام نماید که آن سند را استرداد میکند یا نه هر گاه صاحب سند اعتراض نکرده و یا سند خود را استرداد نمود محکمه به اسناد دیگر رجوع میکند ولی عدم اعتراض یا استرداد صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه صاحب سند سند خود را استرداد نکرد به اعتبار آن سند رسیدگی میشود.
ماده 339 – رسیدگی باعتبار سند از قرار تفصیل است:
1 – تدقیق در صحت سند و تطبیق مفاد آن باسناد دیگر.
2 – تحقیقات از شهودی که در سند قید شده است و یا از شهود و اماراتیکه طرفین به شهادت آنان برای تکذیب یا ثبوت اصالت متمسک شده‌اند.
3 – مطابقه خط و امضای سند متنازع‌فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است.
ماده 340 – تدقیق در صحت سند و تطبیق مفاد آن به. اسناد دیگر ممکن است از طرف رئیس محکمه به عهده یکی از اعضاء محکمه واگذار شود و عضو مذکور بعد از اجرای تحقیقات ذیل سند را امضا میکند و در این مورد برای تطبیق با سند مشکوک باید اسنادی را انتخاب کرد که یا رسمی باشد و یا طرفین اصالت آن اسناد را اعتراف کرده باشند.
ماده 341 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد عضو محکمه در صورت مجلس قید و به امضای طرفین میرساند.
ماده 342 – تدقیق خط و مهر بترتیبی بعمل میآید که در مواد (356) الی (363) مقرر است
سوم – در ادعای جعلیت اسناد
ماده 343 – ادعای جعلیت اسناد را در کلیه احوال محاکمه میتوان نمود و طرفی که میخواهد ادعای جعلیت کند باید اعلام‌نامه مخصوصی در این باب به محکمه بدهد هر گاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت مجلس محکمه قید بامضای اظهارکننده میرسد.
ماده 344 – نسخه ثانوی اعلام نامه مدعی جعلیت و یا سواد صورت مجلس بخود طرف مقابل یا موکل او در صورتی که وکیل وکالت جواب چنین اعلام‌نامه‌ای را داشته باشد ابلاغ میشود. و مشارالیه مکلف است که در ظرف یک هفته صریحاً جوابی که دارد بدهد.
ماده 345 – در صورتی که در سر وعده جواب طرف مقابل نرسد و یا جوابی برسد که مشعر بر استرداد سند باشد محکمه آن سند را از عداد دلایل صاحب سند خارج کرده بموجب دلایل دیگر اگر موجود باشد رسیدگی میکند.
ماده 346 – در صورتی که طرف مقابل اعتراض نموده بخواهد از سند خود استفاده کند مضمون آن بمدعی جعلیت ابلاغ و در ظرف یک هفته مشارالیه باید دلایل خود را کتباً بمحکمه تقدیم کند. هر گاه مدعی جعلیت در ادعای خود باقی ماند محکمه بخواهش او قرار رسیدگی بادعای جعلیت را میدهد.
ماده 347 – قرار محکمه در باب رسیدگی با دلایل مدعی جعلیت بطرح ابلاغ میشود. و مشارالیه مکلف است که در ظرف یک هفته از روز ابلاغ اعتراض خود را با دلایل بمحکمه تقدیم کند و اصل سندی را که موضوع ادعای جعلیت است در ظرف سه روز از تاریخ اعلام قرار مذکور بمحکمه تسلیم نماید و الا محکمه میتواند بخواهش مدعی جعلیت سند مذکور را از جزو دلایل طرف خارج نماید.
ماده 348 – محکمه بعد از وصول اعتراض طرف مقابل تحقیقات لازمه را بطوریکه در رسیدگی باصالت اسناد و خط و مهر قانوناً مقرر است بعمل میآورد و هر گاه رجوع به اهل خبره و تحقیقات از شهود و مطلعین لازم شود محکمه وظایف خود را موافق قوانین مقرره مجری میدارد و نتیجه تحقیقات در جلسه محکمه قرائت و پس از استماع مذاکرات شفاهی طرفین و اظهار عقیده مدعی‌العموم محکمه قرار لازم را در باب عدم جعلیت و یا جعلیت سند داده و در صورت اخیر سند جعلی را از عداد دلایل صاحب سند خارج مینماید.
ماده 349 – شخصی که ادعای جعلیت سندی را نموده و در موعد مقر بدون عذر صحیح دلایل خود را بمحکمه تقدیم ننموده و یا تقدیم نموده ولی محکمه ادعای او را بی‌مدرک و مأخذ دانسته محکوم است بمجازاتی که از برای مفتری معین شده است.
مادۀ 350- در موردی که مدعی جعلیت شخص معینی را که در حال حیات است بساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن باشد محکمة حقوق سند مزبور را با اوراق راجعه به مسئله جعلیت نزد مدعی عمومی میفرستد و در این صورت محکمة حقوق رسیدگی بکار را توقیف نموده منتظر ختم عمل در محکمه جزا میشود و یا به خواهش یکی از متداعیین رسیدگی بکار را تا اندازة که مربوط به سند متنازع‌فیه و ادعای جعلیت نیست دنبال کرده به اتمام میرساند.
مادۀ 351- هر گاه بواسطه اتهام شخصی بساختن سندی کار بتوسط مدعی عمومی به محکمه جزا ارجاع شد و محکمه جزا حکم برائت متهم را‌صادر نمود و قراری در باب سند نداد یا به جهتی تعقیب جزائی ممکن نشد بخواهش یکی از متداعیین محکمة حقوق میتواند اجرای تحقیقات را در باب سند نموده و قرار رد یا قبول آن را بدهد.
ماده 352 – در حکمی که محکمه در باب جعلیت اسناد میدهد باید تکلیف اسناد و نوشتجات راجعة بادعای جعلیت معین شود. هر گاه وجود اسناد و نوشتجات مزبوره در دفترخانه محکمه دیگر لزومی نداشته باشد محکمه قرار اعاده آنها را بصاحبان آنها از متداعیین و مطلعین و غیره میدهد و اسنادی که ادعای جعلیت به آنها شده ولی به جعلیت آنها حکم صادر نشده است نیز بصاحبان اسناد رد میشود. و همچنین اسنادی که از ادارات خواسته شده است و یا در یکی از تأسیسات عمومی امانت بوده بخود آنها مسترد میشود. و اسنادی که جعلیت آنها ثابت شده در حضور محکمه و مدعی‌العموم ابطال و در دفتر محکمه ضبط میشود.
ماده 353 – در کلیه موارد مذکوره در ماده قبل اعاده اسناد و نوشتجات فقط وقتی بعمل میآید که حکم محکمه در آن باب قطعی شود مگر اینکه بواسطه تقاضای ادارات یا تأسیسات عمومی صدور حکم مخصوصی در باب استرداد لازم شود.
ماده 354 – هیچ کدام از اعضاء و منشی‌های محاکم حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که ادعای جعلیت به آنها شده است سوادی بکسی بدهند مگر بحکم محکمه ولی از نوشتجاتی که ادعای جعلیت نسبت بآنها نشده است منشی محکمه به رضایت طرفین میتواند سوادی به آنان بدهد.
ماده 355 – هر گاه منشی‌های محاکم از مفاد ماده قبل تخلف ورزند:
اولا – از شغل خودشان منفصل خواهند شد.
ثانیاً – از بیست الی چهل تومان از مقرری آنان کسر خواهد شد.
چهارم – در تدقیق خط و مهر
در مورد اظهار تردید و ادعای جعلیت
ماده 356- هر گاه کسی که خط و مهر به او اسناد داده شده در حال حیات است از او مطالبه میشود که مجدداً چیزی بخط خود بنویسد تا تطبیق نمایند و در این باب و در خود خط و مهر نهایت تدقیق بعمل می‌آورند.
مادۀ 357- هر گاه طرفی که سندی بر علیه او ابراز شده خط و مهر سند را انکار یا در آن تردید نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سند با خط و مهری که صدور آن تردد نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سند با خط و مهری که صدور آن از صاحب سند مسلم باشد تطبیق میشود و در این مورد در صورت ضرورت ممکن است تطبیق در تحت نظارت یکی از اعضاءِ محکمه توسط سه نفر از اهل خبره که بتراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی بقرعه معین شده‌اند بعمل آید و مراتب در صورت مجلس قید و بامضای طرفین میرسد.
مادۀ 358- اگر کسی که خط و مهر سند به او نسبت داده شده در حال حیات است سند با نوشتجاتی که صدور آنها از او مسلم باشد تطبیق میشود و ممکن است آن شخص مجبور به استکتاب شود.
ماده 359 – هر گاه طرفین در نوشتجاتی که اساس تطبیق و معاینه اسناد میشود و متفق نشدند نوشتجات ذیل را مأمور محکمه مأخذ معاینه و تطبیق قرار میدهد:
1 – نوشتجاتی که دارای مهر یا امضای مصدق در حضور محکمه یا مباشرت ثبت اسناد میباشد و یا آنهائیکه راجع بدعاوی بوده و در حضور محکمه ممضی و ممهور شده‌اند.
2 – بعضی نوشتجات رسمیه که منکر در موقع دیگری نوشته باشد.
3 – اسناد عادیه که منکر سابقاً اقرار و اعتراف کرده باشد به اینکه آن اسناد به خط و مهر او است.
تبصره – خط و مهر اسنادی را که منکر انکار میکند اساس تطبیق نمیتوان قرار داد.
ماده 360 – اگر اوراق و نوشتجاتی که باید تطبیق شود در یکی از ادارات باشد در مورد ادعای جعلیت باید اوراق مذکوره را به محل تطبیق بیاورند ادارات دولتی به قید مسئولیت مکلفند که حکم محکمه را در این باب مجری دارند و الا مدعی جعلیت که از عدم اجرای حکم محکمه متضرر شده است حق دارد ادعای خسارت را از ادارات بنماید.
ماده 361 – اگر حمل اوراق مذکوره ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد محکمه بموجب راپورت عضو محکمه حکمی میتواند صادر کند که بموجب آن تدقیق خط و مهر در محلی که نوشتجات و اوراق مذکوره واقع است بعمل آید.
ماده 362 – اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع‌فیه و یا مهر و امضاء شدن سند مزبور را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که در بعضی اتفاقات مطلعند و از اطلاعات آنان میتوان حقیقت مسئله را کشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام در صحت شهادت استماع و سند مذکوره بآنان ارائه و کلیه اظهارات آنان در صورت مجلس قید شده بامضای آنان میرسد.
ماده 363 – پس از تدقیقات و رسیدگی در خصوص صحت و سقم خط تکذیب شده یا تردید شده لایحه متضمن مراتب رسیدگی و نتیجه آن از طرف عضو محکمه و اهل خبره نوشته و امضاء شده با اسناد متنازع‌فیها بمحکمه تقدیم میشود و محکمه در حضور طرفین لایحة مزبوره را قرائت و بعد از مذاکرات طرفین قرار لازم در باب اعتبار اسناد متنازع‌فیها یا عدم اعتبار میدهد.
فصل دهم- در اظهارات و تقاضاهای اتفاقی
مبحث اول- در ایرادات
مادۀ 364 – مدعی‌علیه میتواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل ایراد نماید:
اولا وقتی که دعوی ذاتاً راجع بمحکمه دیگری است
ثانیاً وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع بمحکمه دیگری است یا آنکه در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله‌ایست که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد
ثالثاً در موردی که ادعای مدعی کاملا راجع به مدعی‌علیه دیگری است
رابعاً در صورتی که شخصی که اقامه دعوی کرده صلاحیت آن را ندارد
خامساً در صورتی که وکیل طرف مقابل وکالت از موکل خود نداشته باشد.
تبصره- عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت بامور راجعه بابتدائی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزائی و یا محکمه جزائی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدائی نسبت باستیناف و بر عکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری.
ماده 365 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در مورد فقره پنجم ماده قبل حق ایراد را مدعی هم دارد.
ماده 366 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
نقض قوانین راجعه به ترتیب صورت عرضحال باعث نمیشود که مدعی‌علیه از دادن جواب امتناع نماید.
مادۀ 367- ایراد مذکور در فقره اول و چهارم و پنجم مادة 364 را همه وقت میتوان کرد و خود محکمه هم مکلف است قطع نظر از اینکه از طرف متداعیین شده یا نشده از رسیدگی بدعوی امتناع نماید.
ماده 368 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
خواه مدعی‌علیه ایرادات مذکوره در مادﮤ (364) را در ضمن جواب کتبی که بادعای مدعی میدهد درج کند خواه علیحده محکمه مکلف است که بدواً قبل از رسیدگی بماهیت دعوا بایرادی که شده است علیحده رسیدگی کرده قراری بدهد.
مادۀ 369- قرار محکمه در باب قبول ایراد قابل شکایت است و قرار مزبور را میتوان قبل از استیناف حکم محکمه در باب ماهیت دعوی استیناف نمود قرار محکمه را در باب رد ایراد فقط در موردی میتوان قبل از صدور حکم در اصل دعوی استیناف نمود که ایراد راجع بصلاحیت ذاتی محکمه باشد موعد این شکایت از روز اعلام قرار محکمه یک هفته است و بنظر محکمه است که نسبت باوضاع و احوال کار بمحاکمه اصل دعوی‌مداومت نماید و یا آن را تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف کند.
ماده 370 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در مواردی که مدعی‌علیه ایرادات مفصله ذیل را بنماید حق ندارد از محکمه بخواهد که بایرادات و علیحده (بایرادات علیحده) از ماهیت دعوا رسیدگی شود.
1 – ایراداتی که مدعی حق اقامه دعوی را ندارد.
2 – ایراداتی که حق دعوا قبل از اقامة آن بواسطة تأدیه مدعی به یا اجرای قرارداد یا تعهد یا بواسطه صدور حکم محکمه عدلیه یا مصالحه و امثال آن ساقط شده است.
[مبحث دوم- در تأمین مدعی به
[مواد ۳۷۱ تا ۴۰۷ به موجب ماده ۴۶ قانون تامین مدعابه، لغو شده است.]
اول – قواعد عمومی
ماده 371 – تأمین مدعی‌به را میتوان در ابتدای دعوا یا در حین محاکمه درخواست نمود.
ماده 372 – درخواست تأمین مدعی‌به را در ابتدای دعوا در صورتی محکمه می‌پذیرد که بداند عدم قبول آن باعث تضییع حقوق مدعی در آتیه خواهد شد.
ماده 373 – در صورتی که محکمه درخواست تأمین مدعی‌به را که در عرضحال شده است رد نماید مدعی میتواند در حین محاکمه از نو درخواست مزبور را بنماید.
ماده 374 – درخواست تأمین را فقط در ادعائی میتوان نمود که قیمت یا عین مدعی‌به آن معین باشد.
ماده 375 – قبول یا رد درخواست تأمین مدعی به منوط بنظر محکمه است مگر در صورتی که ادعای مدعی مبتنی بر اسناد رسمی و امارات صدق و یا مدعی‌به در معرض تضییع باشد.
ماده 376 – قرار محکمه را در باب درخواست تأمین میتوان علیحده از استیناف اصل دعوا استیناف نمود. شکایت از قبول تأمین باعث تعویق اجرای آن نمیشود ولی شکایت از قرار محکمه در باب موقوفی حکمی که در باب تأمین صادر شده بود باعث تعویق اجرا آن میشود و تأمین بحال خود باقی میماند.
ماده 377 – تأمین مدعی‌به را رئیس محکمه با حضور دو نفر عضو محکمه میتواند اجازه بدهد در صورتی که درخواست آن وقتی شده است که محکمه جلسه ندارد و بنظر رئیس محکمه اقدام تأمین تأخیرپذیر نیست.
ماده 378 – در صورت ماده قبل رئیس محکمه حکمی‌بعنوان دایره اجرا صادر میکند که مثل احکام محاکم بموقع اجرا گذارده میشود. ولی رئیس محکمه مکلف است که در اولین جلسه محکمه اقدام خودش را بمحکمه اعلام نماید و تصدیق یا تغییر حکم رئیس منوط به قرار محکمه است.
ماده 379 – در صورتی که مدعی‌علیه بموجب حکم قطعی عدلیه بری‌الذمه بشود حق خواهد داشت خساراتی را که باو از تأمین مدعی‌به تعلق گرفته است از مدعی مطالبه کند.
دوم – اقسام تأمین مدعی‌به
ماده 380 – اقسام تأمین مدعی به از قرار تفصیل است. توقیف اموال غیر منقوله مدعی‌علیه توقیف اموال منقوله و دادن ضامن و در صورت عدم امکان اقسام مذکوره دادن کفیل.
تبصره – مالی که درخواست تأمین آن شده باید از مستثنیات دین نباشد.
ماده 381 – مدعی باید در حین استدعای تأمین قیمت آنرا نیز معین کند.
ماده 382 – اموال غیر منقول که توقیف میشود باید متناسب باشد با مبلغ مدعی‌به و مدعی باید در حین درخواست تأمین صریحاً قید کند که کدام مال غیرمنقوله مدعی‌علیه را میتوان توقیف نمود.
ماده 383 – هر گاه اجرای قسمی‌از اقسام تأمین برای ادعای مدعی کافی نباشد نظر بمقدار مدعی‌به میتواند کلیه اقسام را اجرا نمود.
ماده 384 – در موقع تأمین توقیف غیر مدعی‌به از اموال مدعی‌علیه جایز نیست مگر در صورتی که توقیف عین مدعی به ممکن نباشد.
ماده 385 – هر گاه ملکی که عین مدعی‌به توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد محصولات آن را تصرف کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که برای حفظ خود ملک از خرابی لازم است و در این مورد محکمه میتواند بخواهش مدعی به متداعیین اجازه نظارت نسبت بمحصولات و کلیه اشجار واقعه در ملک بدهد.
ماده 386 – درخواست مدعی‌علیه را در باب تغییر قسمی از تأمین بقسمی دیگر یا مالی بمال دیگر در صورتی محکمه میتواند قبول نماید که مدعی راضی باشد باستثناء دو مورد ذیل که رضایت مدعی لازم نیست:
1 – هر گاه مدعی‌علیه ثابت نماید که تأمینی که تکلیف میکند معادل تأمین سابق است و برقراری تأمین سابق او را تضییق مینماید.
2 – در صورتی که مدعی‌علیه در عوض اقسام مذکوره در ماده (380) بقدر کفایت وجه نقد یا اسناد معتبره بنرخ روز تأمین بدهد.
سوم – در ترتیب توقیف اموال غیر منقوله
ماده 387 – حکم کتبی محکمه در باب توقیف به ادارﮤ ثبت اسناد ارسال و در آن صریحاً اسم و اسم پدر و لقب و شغل مدعی‌علیه و موضوع ادعا و‌مقدار مدعی به و اسم ملک توقیف شده قید میشود حکم مذکور توسط دایرﮤ ثبت اسناد به دایرﮤ اجرا فرستاده میشود.
ماده 388 – مدعی میتواند سواد این قرار را هر چند نسخة که لازم باشد برای ارائه به مقامات رسمی از محکمه بخواهد و مادام که قرار محکمه در اعتبار خود باقی است سوادهای مزبوره حکم اصل قرار محکمه را دارد.
ماده 389 – بعد از زوال جهت توقیف رفع آن نیز بموجب حکم کتبی محکمه که بادارﮤ ثبت اسناد ارسال میشود بعمل میآید و مدعی‌علیه حق گرفتن سواد را بطوری که در ماده قبل مصرح است دارد اعتبار سواد همان است که در آن ماده قید شده.
ماده 390 – مخارج تحصیل حکم کتبی محکمه در توقیف و رفع آن و مخارج سواد حکم مذکور و مخارج ادارﮤ ثبت اسناد موافق تعرفه است که قانوناً مصرح است.
چهارم – ترتیب توقیف اموال منقوله
ماده 391 – اموال منقوله مدعی‌علیه در محل خود توقیف میشود توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است.
ماده 392 – در ضمن درخواست توقیف مدعی باید معین کند که کدام مال باید توقیف شود و نزد کی است و در کجا واقع است و نکات مذکوره در حکم کتبی محکمه نیز باید صریحاً قید شود.
ماده 393 – توقیف اموال منقوله بترتیبی باید بعمل آید که قانون اجرای احکام عدلیه معین کرده است.
ماده 394 – بعد از اینکه صورتی از اموال توقیف شده برداشته شد باید در همانجا که واقع است مهر و موم شده و از صاحب آن اموال التزام حفظ‌آن اموال گرفته شود و در صورت تفریط مجازات صاحب اموال بطوری است که در قانون اجرای احکام عدلیه مقرر است.
ماده 395 – هر گاه صاحب اموال از دادن التزام امتناع نماید اموال مزبوره بشخص دیگری بطوری که قانون اجرای احکام عدلیه معین میکند سپرده خواهد شد.
ماده 396 – هر گاه اموال منقوله یا وجوه نقدی که باید توقیف شود در نزد شخص ثالثی باشد ورقه اجرائیه در باب توقیف آن بشخص ثالت (ثالث) ابلاغ و قبض رسید دریافت میشود و مراتب را فوراً بمدعی‌علیه نیز اعلام مینمایند. سایر اقدامات در این باب بترتیبی است که در قانون اجرای احکام عدلیه مقرر است.
پنجم – در باب ضمانت
ماده 397 – برای تأمین مدعی‌به ممکن است یک یا چند نفر ضامن بشوند در صورتی که ضامن یک نفر نباشد هر کدام از آنان باید صریحاً قید کنند که چه مقدار از مدعی‌به را تضمین مینمایند.
ماده 398 – ضامن میتواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعی‌به برعهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تأدیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا کامل نامند.
ماده 399 – ضمانت اشخاص مفصله ذیل قبول نمیشود:
(1) اعضای محاکم و ادارﮤ مدعی‌العموم.
(2) وکلای رسمی‌عدلیه برای موکلین خود.
(3) کلیه اشخاصی که بموجب قانون حق قرارداد یا تعهدی را ندارند.
(4) مفلسین.
ماده 400 – قبول ضمانت راجع بمحکمه است که قرار تأمین مدعی‌به را داده است.
ماده 401 – مدعی‌علیه که در عوض خود ضامن میدهد یا باید ضامنها را شخصاً در محکمه حاضر کند و یا ضمانت‌نامه بخط و مهر و امضای خود آنان که در ادارﮤ ثبت اسناد تصدیق شده به محکمه تقدیم کند در هر دو مورد مدعی‌علیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی استطاعت ضامنهای خود را در محکمه ثابت کند.
ماده 402 – رئیس محکمه بعد از حاضر شدن ضامن یا وصول ضمانت‌نامه بخط و مهر ضامن روزی را معین میکند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نمایند.
ماده 403 – محکمه از ضامنی که حاضر شده اطلاعات لازمه را در باب عایدات و محل اقامت و شغل و اوضاع و احوالی که بموجب مادﮤ (399) میتواند مانع ضمانت او بشود از او بخواهد.
ماده 404 – در موردی که مدعی در روز معین حاضر نشود محکمه میتواند ضمانتی را که برای کلیه مدعی‌به یا قسمتی از آن کافی است قبول کند.
ماده 405 – ضمانت ضامنی که خودش در محکمه حاضر شده در صورت مجلس قید و بامضای او میرسد و این تصدیق صورت مجلس همان اثر ضمانت‌نامه را دارد که به خط و مهر و امضای ضامن باشد.
ماده 406 – هر گاه حکم قطعی محکمه را محکوم‌علیه مجری نداشت ضامن کامل مکلف است که بعد از ابلاغ ورقه اجرائیه مبلغی را که ضمانت کرده است فوراً بپردازد ولی ضامن مقید در صورتی مسئول است که دارائی محکوم‌علیه کفایت تأدیه محکوم به را ننماید یا محکوم‌علیه از اداء امتناع نماید.
ماده 407 – قبل از صدور حکم قطعی مدعی بهیچوجه حق ندارد تأدیه مدعی‌به را از ضامن بخواهد ولی بعد از صدور حکم مذکور مدعی میتواند توقیف مال ضامن کامل را به اندازﮤ که ضمانت کرده است موقتاً تا وقتی که محکوم به اداء نشده است بخواهد.]
مبحث سوم- در جلب شخص ثالث
ماده 408 – مدعی‌علیه در صورتی که خود را محق بجلب شخص ثالثی بمحکمه دانسته خواستار آن بشود باید عرض حال در این باب به محکمه قبل از موعدی که برای حضور او در محکمه معین شده است بدهد.
ماده 409 – مدعی نیز در صورتی که بخواهد برای جواب باعتراض مدعی‌علیه شخص ثالثی را بمحکمه جلب کند میتواند در جلسه اول محکمه این اظهار را بنماید ولی عرض حال خود را در این باب باید لااقل فردای آنروز بدهد.
ماده 410 – باید در عرض حال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت شخص ثالث و جهت جلب او به محکمه صریحاً قید شود.
ماده 411 – محکمه یک نسخه از سواد عرض حال راجع به جلب شخص ثالث را بمشارالیه و دیگری بطرف مقابل از متداعیین ابلاغ مینماید.
ماده 412 – بعد از وصول عرض حال برئیس محکمه مشارالیه نظر بمحل اقامت شخص ثالث و طبیعت کار موعدی را برای حضور او معین میکند و اگر جلسه محکمه معین شده باشد آنرا تغییر میدهد.
ماده 413 – هر گاه یکی از متداعیین در باب جلب شخص ثالث اعتراض نماید محکمه باید بعد از رسیدگی باظهارات طرفین قرار لازم را بدهد.
ماده 414 – هر گاه شخص ثالث حاضر نشد محکمه رسیدگی را تعقیب میکند در این صورت و در صورتی که شخص ثالث جواب داده از حضور‌خود استنکاف ورزد طرفی که جلب شخص ثالث را خواستار شده است میتواند از محکمه تأمین مدعی‌به را نسبت به شخص ثالث بخواهد.
ماده 415 – شخص ثالث در صورتی که حاضر شد مجاز است که تمام نوشتجات کار را که در دفترخانه محکمه است ملاحظه نماید و توضیحات کتبی بدهد و در تمام مذاکرات شفاهی شرکت نماید.
ماده 416 – مخارج اظهار شخص ثالث بعهده کسی است که جلب او را خواستار شده است ولی اگر شخص ثالث حاضر نشد طرفی که خواستار جلب او شده بود بعد از ختم دعوای اصلی میتواند اقامه دعوی بر او نماید.
مبحث چهارم- دخول شخص ثالث به دعوا
ماده 417 – هر گاه شخص ثالثی بملاحظة نفعی که برای او از محق شدن یکی از متداعیین حاصل است بخواهد در دعوائی شرکت نماید میتواند در هر مرحله از مراحل کار عرض حال داده اظهار نماید که با کدام یک از متداعیین میخواهد شرکت نماید و سواد عرض حال شخص ثالث به متداعیین ابلاغ میشود.
مادۀ 418 – از قرار محکمة که راجع به رد عرضحال مذکور در ماده قبل صادر میشود متداعیین و شخص ثالث میتوانند قبل از استیناف اصل دعوی شکایت نمایند.
ماده 419 – هر گاه دخالت شخص ثالث مربوط به محق شدن مدعی یا مدعی‌علیه نبوده و مقصود از دخالت او اظهار حق است مستقلاً نسبت بمالی که موضوع دعوا مابین متداعیین است باید در عرض حال صریحاً قید شود که طرف او یکی از متداعیین است یا هر دو طرف و تمام جهات و دلایل را ذکر نماید.
ماده 420 – ترتیبات رسیدگی در موارد دخول شخص ثالث همان است که کلیه برای رسیدگی به دعاوی مقرر است و عرض حال را باید خود شخص ثالث یا وکیل ثابت‌الوکاله‌اش بدهد و سواد آن به متداعیین ابلاغ شود.
مبحث پنجم- در رد حکام عدلیه
مادۀ 421- حکام عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند.
(1) وقتی که حاکم نفع شخصی در ادعائی که اقامه شده است داشته باشد.
(2) وقتی که حاکم یا زوجه او با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
(3) وقتی که حاکم قیم یکی از متداعیین است یا کفیل امور اوست و یا یکی از متداعیین مباشر امور حاکم است.
(4) وقتی که حاکم یا زوجه او وراث یکی از متداعیین هستند.
(5) وقتی که حاکم با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم دارند محاکمة جزائی داشته‌اند و هنوز یکسال از زمان ختم آن محاکمه نگذشته است.
(6) در صورتی که مابین حاکم و یکی از متداعیین یا زوجه او محاکمه حقوقی در محکمه دیگری مطرح است.
(7) وقتی که حاکم سابقاً اظهار عقیده کتباً در باب ادعائی که اقامه شده نموده است.
ماده 422 – امتناع حاکم از رسیدگی یا رد او باید لااقل در جلسه اول رسیدگی بعمل آید مگر آنکه جهت رد حاکم در حین محاکمه حادث شود.
ماده 423 – اظهار رد باید کتبی باشد و یا شفاهی اظهار شفاهی در صورت مجلس قید و بامضای اظهارکننده میرسد در اظهار رد باید جهات آن با دلایل ذکر شود.
ماده 424 – خواهش رد به محکمه ابلاغ و محکمه مکلف است که لااقل تا جلسه دیگر جواب بدهد هر گاه جواب مذکور بدون عذر موجه بیش از مدت معینه بتعویق افتد دلیل بر اعتراف حاکم مردود خواهد بود.
ماده 425 – جواب حاکمی که رد را قبول نکرده است بی‌حضور او در جلسه مشاوره (سری) محکمه با حضور مدعی‌العموم مطرح مداقه میشود.
ماده 426- قرار محکمه در باب قبول رد حاکم قطعی است و قابل شکایت نیست ولی قرار محکمه در باب عدم پذیرفتن رد قابل شکایت است قبل از استیناف حکم در اصل دعوا.
ماده 427 – شکایت‌نامه بمحکمه که قرار داده است در ظرف سه روز از اعلام قرار مزبور داده میشود و محکمه مکلف است که شکایت‌نامه را بلاتأخیر بمحکمة عالی با استخراج از صورتمجلس و منضمات آن و سواد قرار محکمه بفرستد مادام که محکمه عالی در باب شکایت رأی نداده است حاکم مردود نمیتواند در همان کار رسیدگی نماید.
ماده 428 – هر گاه چند نفر از اعضاء محکمه رد شوند وعده باقیمانده برای رسیدگی کافی نباشد رسیدگی توقیف شده اظهار رد و جوابهای اعضاء مردوده بمحکمه عالی فرستاده میشود که تکلیف را معین کنند و محکمه عالی در صورتی که خواهش رد را قبول کرد برای تکمیل عده اشخاصی که موافق قانون تشکیلات صلاحیت دارند قایم مقام معین میکند و یا آن کار را بمحکمه دیگری که در همان درجه باشد محول میکند.
ماده 429 – در محکمه تمیز در صورتی که دارای بیش از یک شعبه باشد بمسائل راجعه به رد و امتناع حکام عدلیه در مجلس عمومی‌رسیدگی‌میشود.
مبحث ششم – در توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه
ماده 430 – توقیف محاکمه در موارد مفصله ذیل بعمل میآید:
1 – به رضایت اصحاب دعوا.
2 – در صورت فوت یا جنون یا مسلوب‌الحقوق شدن یکی از متداعیین و یا وکیل یکی از آنان.
ماده 431 – در موارد فقره دوم ماده قبل در صورتی که محاکمه بدرجه صدور حکم رسیده باشد یعنی مذاکرات شفاهی طرفین ختم شده باشد محکمه میتواند عقیده مدعی‌العموم را در مواردیکه قانون تقاضا میکند شنیده حکم بدهد.
ماده 432 – در صورتی که توقیف محاکمه برضایت اصحاب دعوا شده باشد طرفین باید همان وقت بمحکمه اعلام نمایند که کدام یک از آنان مخارج محاکمه را بعهده میگیرند.
ماده 433 – هر گاه یکی از متداعیین از بابت مخارج محاکمه مقروض محکمه باشد در صورت توقیف محاکمه فوراً حکم بتأدیة مخارج مزبوره میشود بدون آنکه محکمه منتظر تعقیب محاکمه (بعد از توقیف) بشود.
ماده 434 – در موقع عزیمت یکی از متداعیین بمحل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت عادی محاکمه توقیف نمیشود و محکمه فقط مهلت کافی بعازم مسافرت یا مأموریت برای تعیین وکیل میدهد.
ماده 435 – در صورت توقیف محاکمه محکمه میتواند بخواهش یکی از اصحاب دعوا مدعی‌به را موافق قانون تأمین نماید.
ماده 436 – تعقیب محاکمه بعد از توقیف با رضایت متداعیین و بخواهش یکی از آنان بعمل میآید و در صورت آخری باید عارض کتباً خواهش تعقیب محاکمه را نموده از محکمه احضار طرف را بخواهد.
ماده 437 – تعقیب محاکمه در همان محکمه بعمل میآید که توقیف شده است.
ماده 438 – هر گاه محاکمه توقیف شده و در مدت یک سال از تاریخ توقیف خواهش تعقیب محاکمه نشود آن محاکمه کان‌لم‌یکن فرض خواهد شد و برای تجدید محاکمه عارض باید عرضحال مجدد بدهد.
ماده 439 – هر گاه در دوسیه محاکمه توقیف شده اقرار و اعترافات طرف و اطلاع مطلعین ضبط شده باشد و بعد در حین محاکمه مجدداً اشخاص مذکوره (مطلعین) در حال حیات نباشند متداعیین میتوانند در محاکمه مجدد از دوسیه محاکمه توقیف شده استفاده نمایند.
فصل یازدهم- در حکم
مبحث اول- در صدور حکم
ماده 440 – بعد از ختم مذاکره شفاهی متداعیین و اظهار عقیده مدعی‌العموم محکمه هر گاه بتواند فوراً رأی میدهد و الا رئیس و اعضاء باطاق مخصوص رفته بعد از مشاوره در امریکه موضوع محاکمه بوده اظهار علم خودشان را مینمایند.
ماده 441 – اتخاذ رأی باین ترتیب بعمل میآید که رئیس محکمه اول از رأی کوچکترین عضو محکمه از حیث مقام شروع کرده بعد از همه رأی خود را اظهار مینماید.
ماده 442 – رأی محکمه باکثریت آراء اعضاء آن معلوم میشود.
ماده 443 – رأی محکمه باید کتباً نوشته شده بامضای رئیس و اعضای محکمه برسد و این رأی کتبی در جلسة علنی محکمه باید قرائت شود ولو اینکه مذاکره شفاهی طرفین در جلسه سری بعمل آمده باشد محکمه بعد از امضای رأی کتبی حق تغییر آنرا ندارد.
ماده 444 – در رأی کتبی نکات مفصله باید قید شود:
1 – تاریخ جلسه محکمه.
2 – اسم و شهرت اعضاء محکمه که رأی داده‌اند و مدعی‌العموم که عقیدﮤ خود را اظهار داشته.
3 – اسم و شهرت مدعی و مدعی‌علیه.
4 – موضوع دعوی و جهات و دلایل حکم و تصریح اجرای موقت در صورتی که در آن باب رأی داده شده باشد و همچنین تصریح اینکه مخارج محاکمه بر عهدﮤ کیست.
ماده 445 – در امور غامضه که مشاوره طولانی لازم داشته باشد هیئت حاکمه میتواند دادن رأی را تا جلسه دیگر که نهایت آن پنج روز است بتأخیر اندازد ولی رئیس محکمه مکلف است که این نکته را در جلسه علنی محکمه اعلام نماید.
ماده 446 – بعد از قرائت رأی کتبی محکمه رئیس روزی را معین میکند که حکم محکمه نوشته شده برای قرائت بطرفین داده شود آن روز قانوناً روز اعلام حکم محسوب میشود.
مادۀ 447 – حکم محکمه باید لااقل در ظرف پنج روز از روز صدور رأی کتبی انشاء شده بامضای رئیس و اعضاء و منشی برسد.
ماده 448 – رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتاً و یا ببعضی مسائل که در حین رسیدگی بدعوا حادث و مطرح میشود رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده میشود.
ماده 449 – احکام و قرارهای محکمه را یکی از اعضاء که در وقت دادن رأی جزو اکثریت بوده بانتخاب رئیس انشاء میکند در حکم باید علاوه بر رأی کتبی نکات مفصله تصریح شده باشد:
1 – تقاضای متداعیین و عقیدﮤ مدعی‌العموم (در صورتی که اظهار عقیده نموده).
2 – دلائل محکمه که مدرک حکم است.
ماده 450 – بعد از اینکه حکم تهیه شد طرفین میتوانند آن را در دفترخانه محکمه قرائت نموده و سوادی از آن یا از صورت مجلس و اعلانات و احکامات محکمه راجع به آن حکم بگیرند.
ماده 451 – بجای سواد طرفین حق دارند که خلاصه حکم را که عبارت رأی کتبی محکمه و ملاحظاتی که مبنای رأی محکمه بوده بخواهند سوادها و خلاصه احکام به امضای رئیس محکمه و منشی میرسد.
ماده 452 – هر گاه منشی (دفتردار) قبل از اینکه حکم موافق قانون به امضاء برسد سواد آن را به کسی بدهد از شغل خود معزول و به خدمت دولتی قبول نخواهد شد.
ماده 453 – هر گاه مدعیهای عمومی بعد از مداقه در اصل احکام ملاحظه کنند که بر خلاف قوانین صادر شده است بوظیفه خود رفتار مینمایند.
ماده 454 – هیچ حکم یا قراری را نمیتوان مجری داشت مگر اینکه بطرفین یا بوکیل آنان اعلام شده باشد.
ماده 455 – هر گاه وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد اعلامات لازمه با قید جهت آن به موکل میشود.
مبحث دوم – در احکام غیابی
مادۀ 456- در اموری که محاکم عدلیه رسیدگی مینماید اگر یکی از متداعیین جواب کتبی را که باید بمحکمه ارسال دارد در موقع مقرر ارسال ندارد و تقاضای جلسه حضوری هم نکند یا در موعد مقرر حاضر نشود و اسقاط حضور هم ننماید محکمه به ترتیب ذیل عمل مینماید:
(1) هر گاه تخلف از طرف مدعی‌علیه باشد محکمه بخواهش مدعی یا بقضیه رسیدگی کرده حکم میدهد و یا مدعی‌علیه را مجدداً احضار مینماید
(2) اگر تخلف از طرف مدعی باشد محکمه عرضحال او را ابطال و در صورت تقاضای مدعی‌علیه حکم خسارت وارده بر او را میدهد.
مادۀ 457- هر گاه هیچکدام از طرفین حاضر نشدند بدون اینکه خواهش رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر شد ولی تقاضای صدور حکم غیابی یا ابطال عرض حال ننمود رسیدگی به دعوی آن نوبت خارج و به آن کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی که مدعی رسیدگی به دعوا را بخواهد.
ماده 458 – هر گاه مدعی‌علیه حاضر نشد ولی در جواب کتبی خود از محکمه خواهش نمود که در غیاب او بموجب جوابی که داده است رسیدگی کرده و حکم بدهد این حکم محکمه غیابی محسوب نخواهد شد در این مورد مدعی‌علیه میتواند از محکمه خواهش کند که سواد حکم محکمه را به اقامتگاه واقعی او برساند منوط بنظر محکمه است که حضور مدعی‌علیه را در این موارد برای دادن توضیحات شفاهی بخواهد یا نه.
ماده 459 – مدعی‌علیه نیز میتواند خواهش کند که محکمه در غیاب او رسیدگی کرده حکم بدهد و چنین حکمی غیابی محسوب نخواهد شد هرگاه حضور مدعی را محکمه برای دادن توضیحات شفاهی لازم بداند میتواند او را احضار کند و اگر مدعی حاضر نشد محکمه رسیدگی را موقوف میدارد و یا به خواهش مدعی‌علیه شروع برسیدگی میکند.
ماده 460 – در صورتی که مدعی اقامه دلایلی کند که محتاج برسیدگی باشد مدعی‌علیه در موعد مقرر حاضر نشود محکمه بدون اینکه حکم در‌ماهیت دعوا نماید قرار در باب رسیدگی بدلایل میدهد و این قرار محکمه در حکم حضوری محسوب بوده از این جهت قابل اعتراض نخواهد بود.
ماده 461 – هر گاه مدعی‌علیه غایب قبل از اینکه محکمه رأی بدهد حاضر شد محکمه حضور او را پذیرفته توضیحات شفاهی او را منظور خواهد داشت و حکمی که پس از آن صادر میشود محکمه حضور او را پذیرفته توضیحات شفاهی او را منظور خواهد داشت و حکمی که پس از آن صادر‌میشود غیابی محسوب نخواهد شد.
ماده 462 – هر گاه در کاری مدعی علیهم متعدد باشند و بعضی حاضر شده برخی حاضر نشوند حکم محکمه بعد از رسیدگی نسبت بسهم آنان که حاضر نشده‌اند غیابی خواهد بود همین طور است در موارد مدعیهای متعدد حکمی‌که با حضور بعضی از آنان صادر میشود نسبت بغائبین از آنان غیابی محسوب خواهد بود.
ماده 463 – سواد حکم غیابی به محکوم‌علیه غایب در اقامتگاهی که انتخاب کرده و بمحکمه اطلاع داده است ابلاغ میشود و هر گاه مدعی‌علیه غایب اقامتگاه خود را اطلاع نداده است در اقامتگاهی که مدعی بمحکمه نشان داده است ابلاغ میشود.
ماده 464 – هر گاه اقامتگاه محکوم‌علیه غایب را مدعی معین ننماید حکم غیابی اعلان میشود و هر گاه مدعی‌علیه غایب مال غیر منقولی دارد سواد حکم بدانجا نیز فرستاده میشود.
ماده 465 – محکوم‌علیه غایب میتواند بر حکم غیابی اعتراض نماید و مدت این اعتراض هشت روز است قبل از انقضاء مدت مزبوره اجرای حکم غیابی جایز نیست مگر در مواردی که محکمه قانوناً حکم اجرای موقت را داده باشد.
ماده 466 – مدت مذکوره در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی سواد حکم غیابی بمدعی‌علیه غایب حساب میشود حق مسافت هم برای هر چهار فرسخ محل اقامت محکوم‌علیه غایب از مقر محکمه یک روز منظور میشود.
ماده 467 – هر گاه محکوم‌علیه غایب در مدت مقرره اعتراض ننمود اعتراض او دیگر پذیرفته نخواهد شد ولی مشارالیه میتواند در مدت مقرره حکم صادر را استیناف نماید.
ماده 468 – در اعتراض خود بر حکم غیابی محکوم‌علیه غایب باید یا جواب دعوای مدعی را بدهد یا اگر جواب خود را سابقاً داده است بآن اشاره کرده نسخ حکم غیابی را خواستار شود.
ماده 469 – عرضحال اعتراض در دو مورد به صاحبش عودت داده میشود:
1 – در صورت انقضای مدت اعتراض.
2 – در صورتی که وکیل وکالت‌نامه خود را به عرضحال ضمیمه نکرد باشد و مراتب در صورت مجلس محاکمه قید میشود.
ماده 470 – عرضحال اعتراض بلااثر میماند و قرار محکمه در آن باب بصاحب آن اعلام میشود که نواقص را رفع نماید:
1 – وقتی که موافق تعرفه که قانوناً مقرر است مخارج محاکمه تأدیه نشده باشد.
2 – وقتی که عده سوادها بقدر کفایت نباشد. در صورتی که سواد سندی را باعتراض‌نامه منضم نموده باشد.
ماده 471 – قرار محکمه را در باب عدم قبول اعتراض بر حکم غیابی میتوان قبل از صدور حکم محکمه در اصل دعوا استیناف نمود ولی قرار محکمه را در باب قبول اعتراض فقط میتوان با حکم در اصل دعوا استیناف کرد.
ماده 472 – همین که محکمه اعتراض محکوم‌علیه غایب را قبول کرد سوادی از اعتراض و منضمات آن را بطرف مقابل فرستاده روز جلسه را معین و بطرفین اعلام میکند بعد از رسیدگی مجدد محکمه حکمی میدهد که حکم سابق را از اعتبار میاندازد.
ماده 473 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
اعتراض محکوم‌علیه غایب حکم اجرای موقت را توقیف نمیکند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین محاکمه ثانوی مادام که حکم مجدد صادر نشده است محکوم‌علیه غایب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد باین خواهش مدعی‌علیه محکمه مکلف است که به قبول یا عدم قبول در ظرف سه روز جواب بدهد.
ماده 474 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
در موارد مستعجله در باب توقیف اجرای موقت حکم غیابی رئیس محکمه میتواند رأی بدهد ولی مکلف است که بعد موافق مادﮤ (378) رفتار نماید.
ماده 475 – هر گاه محکوم‌علیه غایب بعد از اعتراض و قبول اعتراض او برای رسیدگی ثانوی باز حاضر نشد و حکم غیابی ثانوی صادر شد محکوم‌علیه غایب دیگر نمیتواند برای حکم ثانوی مجدداً اعتراض نماید ولی میتواند حکم ثانوی را در مدت مقرره استیناف نماید.
ماده 476 – هر گاه مدعی در مدت یک سال اجرای حکم غیابی را که صادر و موافق قانون به محکوم‌علیه غایب اعلام شده تقاضا نکند دیگر حق تقاضای اجرای آن را نخواهد داشت.
مبحث سوم – در اجرای موقت احکام
ماده 477 – احکام محاکم ابتدائی مادام که اعتبار احکام قطعی را نیافته است اجرا نمیشود مگر اینکه خود محکمه در باب اجرای موقت در احکام قرار بدهد.
ماده 478 – اجرای موقت احکام فقط بخواهش یکی از متداعیین میشود و آنهم مخصوص است بموارد مفصله ذیل:
1 – وقتی که حکم بموجب اسنادی صادر شده که اعتبار آنها محقق است و یا آنکه حکم بموجب اسناد عادی صادر شده ولی طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده.
2 – وقتی که موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم محکمه مستأجر محکوم شده است برد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره.
3 – در موقعی که محکمه حکم کرده است که عین مدعی‌به از تصرف عدوانی خارج شده به مالک ذیحق تسلیم شود.
4 – وقتی که در منازعات راجعه باجیر نمودن و اجیر شدن حکم محکمه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
5 – در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار محکمه خسارت کلی برای محکوم‌له حاصل خواهد شد و یا آنکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.
ماده 479 – تأمینی که در مورد اجرای موقت از محکوم‌له خواسته میشود بطوری است که در مادﮤ (380) معین است.
ماده 480 – محکمه میتواند نسبت بخواهش اجرای موقت موضوع کلی قرار اجرای بعضی از اجزاء آن را بدهد ولی در صورتی که تفکیک جزء از کل ممکن باشد.
ماده 481 – در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم‌علیه خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آنرا صحیحاً معین کرد و تأمین از محکوم‌له گرفت خواهش اجرای موقت پذیرفته نمیشود ولو اینکه محکوم‌له تأمین لازم را بدهد موافق مادﮤ (479).
مادۀ 482 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)-
هر گاه مدعی تقاضای اجرای موقت کرده و محکمه ابتدائی در حکم خود راجع باجرای موقت قراری نداده باشد دیگر نمیتواند در آن باب رأی بدهد و محکوم‌له فقط میتواند بمحکمه استیناف رجوع نموده اجرای موقت را بخواهد و اگر تقاضای اجرای موقت نکرد تا حکم محکمه صادر شد مادام که شکایت استینافی نسبت بخود حکم نشده تقاضای اجرای موقت از حکم ابتدائی را میتوان از محکمه ابتدائی نمود و پس از استیناف از خود حکم هر گاه محکوم‌له اجرای موقت بخواهد باید از محکمه استیناف تقاضا کند.
ماده 483 – محکمه استیناف خواهش محکوم‌له را بطرف ابلاغ کرده رسیدگی کرده حکم میدهد بدون اینکه رسیدگی به خواهش اجرای موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی بدارد.
باب سوم- در استیناف احکام
فصل اول- مواد عمومی
ماده 484 – احکام غیر قطعی محاکم ابتدائی در موعدی که قانون معین مینماید قابل استیناف است.
ماده 485 – احکام مفصلت‌الذیل قابل استیناف نیستند:
1 – احکامی که از محاکم ابتدائی استینافاً صادر شده (نسبت باحکام محاکم صلحیه).
2 – احکام غیر قطعی محاکم ابتدائی که بواسطه انقضای موعد استیناف قطعی شده‌اند.
3 – احکام محاکم ابتدائی که بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع‌الشرایط کتباً صادر شده است.
4 – احکامی که بر طبق حکم حکم یا مصدقین صادر شده است که متداعیین بموجب سند در تعیین آنان تراضی کرده رأی آنان را قاطع دعوی دانسته‌اند.
5 – در صورتی که متداعیین بموجب سند تراضی کرده باشند که بدعاوی آنان فقط یک دفعه رسیدگی و بطور قطعی حکم صادر شود.
6 – احکام مستند باقرار اسناد یا صورت مجلس در دو مورد مذکور فقره چهارم و پنجم باید بامضای اصحاب دعوای ممهور و ممضی باشد.
ماده 486 – دعوائی که غیر قابل استیناف است در صورتی که متداعیین هم به استیناف آن راضی باشند و در حکم محکمه ابتدائی هم ذکر نشده باشد که آن حکم بطور قطعی صادر شده است استیناف نمیشود حتی اگر اتفاقاً در آن حکم قید شده باشد که استیناف آن ممکن است باز آن حکم را استیناف نمیتوان نمود.
ماده 487 – اگر دعوا را جهات عدیده باشد ممکن نیست یکی از آن جهات را تقریباً استیناف نمود ولی ممکن است قرارهائی را که قبل از صدور حکم یا با حاکم داده میشود در مواردی که قانون اجازه داده است علیحده از حکم استیناف نمود رجوع بمواد (162) و (163) و (369) و (376) و (418) و (426) و (471) و (484) و (504).
ماده 488 – قرارهائی که از محکمه در خصوص دعوای صلاحیت صادر میشود قابل استیناف است لیکن در صورتی که رسیدگی بدعوا از وظایف محکمه بوده که رسیدگی کرده است و بیک سبب قانونی نقل آن به محکمه دیگر هم ممکن بوده ولی قبل از شروع بمحاکمه نقل آن را به محکمه دیگر درخواست ننموده‌اند در این صورت قراری که در آن خصوص داده میشود قابل استیناف نخواهد بود.
ماده 489 – لازم است تقاضای استیناف از طرف مدعی یا مدعی‌علیه و یا قائم مقام آنان مثل وراث و اوصیاء و وکلاء مأذون بر استیناف و سایر اشخاصی که قانوناً این سمت را دارند بشود.
فصل دوم- در موعد استیناف
ماده 490 – مهلتی که برای استیناف احکام محاکم ابتدائی معین شده است برای اشخاصیکه در ایران مقیمند (31) روز است و برای کسانی که در خارجه مقیمند مدت موافق مادﮤ (217) است مهلت استیناف از تاریخ ابلاغ حکم بطرفین یا محل اقامت آنان محسوب میشود هر گاه محل اقامت یکی از متداعیین که در ایران مقیمند در شهری که مقر محکمه استیناف است نباشد بر مدت مقرر به هر چهار فرسخ مسافت یک روز علاوه میشود.
ماده 491 – در موارد حکم غیابی مدت استیناف از روز انقضای مهلت اعتراض محسوب میشود.
ماده 492 – مهلت استیناف قرارهای محکمه‌ای که قابل شکایت استینافی است از روز اعلام آن قرارها بطرفین یک هفته است.
ماده 493 – اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مدت مهلت استیناف از تاریخ اثبات جعلیت آن سند در محکمه محسوب میشود و اگر یکی از طرفین را سندی بوده باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مذکور بواسطه کتمان آن سند در دست طرف مقابل باشد مهلت استیناف از تاریخ وصول آن سند بدست صاحب خود شروع میشود در صورت اخری صاحب سند باید روز وصول سند را بدست خود فقط بموجب نوشته ثابت نماید.
ماده 494 – در صورت فوت یا جنون مستأنف قبل از انقضای مدت استیناف جریان استیناف توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم بوراث یا قیم یا قایم مقام مستأنف محسوب خواهد شد ابلاغ حکم را میتوان بتمام وراث من‌حیث‌المجموع نمود بدون تعیین اسم و شغل آنان.
ماده 495 – با انقضای مدت استیناف حق استیناف هر یک از طرفین ساقط میشود ولی اگر در مدت استیناف از طرف قایم مقام طرفین استیناف نشده باشد متضرر حق خواهد داشت که در محکمه ابتدائی بر قایم مقام خود اقامه دعوا نماید.
فصل سوم- در عرضحال و مقدمات رسیدگی استینافی
ماده 496 – استیناف دعوا بتقدیم عرضحال میشود و این عرضحال باید مستقیماً به محکمه استیناف داده شود و تاریخ تقدیم و ثبت آن ابتدای دعوای استینافی خواهد بود لازم است در آن عرضحال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مستأنف و مستأنف‌علیه و حکم و قراری که استیناف میشود و اینکه صدور حکم از کدام محکمه است و تاریخ ابلاغ آن بمستأنف و جهت استیناف و طلب حضور مستأنف‌علیه یا وکیل او بمحکمه درج شود.
ماده 497 – بعرضحال مذکور باید ضمیمه شود:
1 – لایحه که متضمن ادعاء و اعتراضات مستأنف باشد.
2 – التزامنامه مستأنف که هر گاه غیر محق در آید خسارات وارده بر مستأنف‌علیه را از مصارف محاکم ابتدائی و استینافی خواهد پرداخت.
3 – قبض صندوق محکمه در باب ودیعه نهادن مبلغی که عبارت است از صدی چهار مبلغ محکوم به حکم محکمه ابتدایی و هر گاه موضوع استیناف مالی نباشد مطلقاً ده تومان است.
4 – وکالت‌نامه مصدقه وکیل در صورتی که عرضحال را وکیل تقدیم میکند.
ماده 498 – از مبلغ مذکور در ماده قبل در صورتی که مستأنف غیر محق در آید به مستأنف‌علیه در ازای مصارف محاکمه و خسارات وارده بر او که ثابت شده تأدیه خواهد شد. تأدیه مصارف محاکمه بر تأدیه خسارات مقدم است و اگر مستأنف محق شد مبلغ مذکور به او مسترد میشود. هر گاه مصارف و خسارات مستأنف‌علیه بعد از ثبوت حقانیت او بیش از مبلغی است که در صندوق گذاشته شده است مستأنف بموجب التزامنامة بحکم محکمه خواهد پرداخت.
ماده 499 – هر عریضه استینافی که دارای شرایط مذکوره در مادﮤ (496) و (497) نباشد قبول نخواهد شد.
عدم قبول عرضحال باید در ظرف سه روز از تاریخ ورود عرضحال به دفترخانه محکمه استیناف از طرف دفترخانه مذکوره بعارض اعلام شود که نواقص را رفع نماید و اگر بمرتب شدن عریضه جدیدی محتاج باشد مستأنف را تا انقضای مهلت استیناف این حق خواهد بود.
هر گاه بواسطه مسامحه یا اهمال مأمورین محکمه اعلام مذکور در موعد مقرر بعمل نیامد و مهلت استیناف منقضی شد مستأنف میتواند بمحکمه شکایت نماید و محکمه بعد از ثبوت حقانیت مستأنف مهلت استیناف او را تجدید نموده مراتب را بمدعی‌العموم اطلاع میدهد.
ماده 500 – در صورتی که مهلت استیناف منقضی شده باشد عرضحال مستأنف بموجب قرار محکمه استیناف باو مسترد میشود.
ماده 501 – سواد مصدق عرضحال بامنضمات آن بمستأنف‌علیه ابلاغ میشود و مشارالیه در ظرف یک هفته لایحة که متضمن جوابهای او است ترتیب داده و بمحکمه تقدیم مینماید پس از آن جلسه رسیدگی معین و بطرفین اعلام میشود هر یک از مستأنف و مستأنف‌علیه باید شخصاً یا وکیل آنان در روز معین برای رؤیت دعوا در محکمه استیناف حضور بهم رسانند و اگر یکی از آنان بر خلاف این قاعده رفتار کرد بموجب درخواست طرف حکم غیابی داده میشود ولی در این صورت محکوم‌علیه غایب میتواند بر حسب قانون در محکمه استیناف بآن حکم اعتراض نماید.
ماده 502 – در موارد استیناف احکامی که با ترتیبات اختصاری صادر شده است ترتیب لایحه از طرف مستأنف و مستأنف‌علیه لازم نیست بلکه مستأنف باید فقط عرضحال استینافی بضمیمه قبض صندوق و التزامنامه که در مادﮤ (497) مذکور است تقدیم نماید و نسخه ثانوی عرضحال با احضاریه بطرف مقابل ابلاغ و برای جلسة که معین شده است احضار میشود.
ماده 503 – اگر در یک حکم یا قراری که استیناف شده اجرای موقتی آنها درج نشده باشد استیناف آن حکم یا آن قرار اجرای آنها را به تأخیر میاندازد.
ماده 504 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
هر گاه اجرای موقت حکم یا قراریکه قابل استیناف است قانوناً جایز بوده و این نکته در حکم یا قرار تصریح نشده باشد مستأنف‌علیه میتواند قبل از رسیدگی بدعوای استیناف عریضة تقدیم کرده و تأمین بدهد که در صورت محکومیت خود مبلغ محکوم به را رد نماید و پس از آن از محکمه استیناف اجرای موقتی آن حکم یا قرار را درخواست کند و همچنین اگر محکمه ابتدائی بدون سبب قانونی قرار اجرای موقتی حکم را داده باشد مستأنف میتواند که بر وفق اصول مستأنف‌علیه را معجلاً بمحکمه استیناف جلب و اجرای موقتی آن حکم را منع نماید.
ماده 505 – اگر محکمه ابتدائی در مواردی که قانوناً مأذون به اصدار حکم قطعی بوده در حکم خود قطعی بودن حکم را قید نماید و یا قید کند که آن حکم قابل استیناف است استیناف آن حکم قبول نخواهد شد و هر گاه محکمه در مواردی که مأذون باصدار حکم قطعی نبوده در حکم خود قطعی بودن آنرا قید کرده باشد استیناف آن حکم قبول خواهد شد در مورد اخیر محکمه استیناف اجرای حکم را تعطیل نمیکند تا وقتی که غیر قطعی بودن آن ثابت شود بعد از ثبوت باید معجلا طرفین را احضار و تکلیف حکم را معین نماید.
فصل چهارم- در شرایط و ترتیب رسیدگی استینافی
ماده 506 – ممکن نیست که در محکمه استیناف ادعای جدیدی نمود یعنی ادعائی غیر از آنکه در محکمه ابتدائی شده است ولی دعاوی مفصله ادعای جدید محسوب میشود:
1 – اگر مستأنف تقاضای تأدیه قیمت مالی را بنماید که در محکمه ابتدائی محکوم‌به بوده است که طرف فروخته و یا مفقود داشته.
2 – در صورتی که در مقابل اصل ادعا که راجع بطلب باشد ادعای تقاص یا حساب بشود.
3 – ادعای وجه اجاره و پس افتادن آن و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که بعد از صدور حکم ابتدائی بمدعی‌به اصلی تعلق گرفته.
4 – وقتی که ابراز دلایل جدیدی برای ابطال ادعای اصلی بشود.
ماده 507 – کسی غیر از صاحبان دعوی که در محاکمه ابتدائی بوده‌اند حق ندارد داخل دعوای استینافی شود.
ماده 508 – اگر مستأنف دعوای خود را بدون عذر موجه قانونی سه ماه متوالی ترک نمایند بنا به خواهش مستأنف‌علیه محکمه در سقوط دعوای استینافی قراری داده و حکم محکمه ابتدائی بمنزله حکم قطعی محسوب میشود.
ماده 509 – اصول و قواعدی که در محاکم ابتدائی در خصوص ترتیبات محاکمه و صدور حکم رعایت میشود در محاکم استیناف نیز مرعی خواهد بود مگر در مواردیکه صریحاً تکلیف آنها در این باب کتاب معین است.
ماده 510 – محکمه استیناف هر گاه دید حکمی که تقاضای استیناف آن شده قابل استیناف نبوده قراری داده عرضحال را رد و حکم محکمة ابتدائی را تأیید میکند و هر گاه بعد از رسیدگی مستأنف را محق دید مجدداً بماهیت دعوا رسیدگی نموده حکم میدهد.
ماده 511 – هر گاه باحکامی‌که از محکمه استیناف غیاباً صادر میشود اعتراض شود بدعوای اعتراضی در خود محکمه استیناف بر وفق اصول محاکمات رسیدگی میشود.
ماده 512 – احکام حضوری که از محاکم استیناف صادر میشود و همچنین احکامی‌که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر برای اعتراض عریضة اعتراض داده نشده باشد قطعی محسوب میشود.
ماده 513 – هر یک از طرفین که در محکمه استیناف غیر محق درآمد بتأدیه کلیه مصارفی که طرف کرده و مطالبه مینماید اعم از مصارف محکمة ابتدائی و استیناف به نحوی که در مادﮤ (497) و (498) مذکور است محکوم خواهد شد.
باب چهارم- در وسایل فوق‌العاده برای اعتراض بر حکم
فصل اول- در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم
ماده 514 - اگر در خصوص دعوائی حکمی صادر شود که بر حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص چه اصالتاً و چه بتوسط وکیل نه در حین محاکمه و صدور حکم بمحکمه احضار شده و نه در محاکمه دخالت کرده باشد ممکن است که بر آن حکم اعتراض نماید.
ماده 515 – در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد که بهر گونه حکم و قرار صادر از محاکم ابتدائی و استیناف اعتراض نماید و همچنین چون حکم حکم در حق غیر از کسانی که او را معین کرده‌اند نافذ و مجری نیست شخص ثالث میتواند بر حکم او هم اعتراض نماید،
ماده 516 – اعتراض مذکور در دو مادﮤ قبل بر دو قسم است:
اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیر اصلی).
اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتداء از طرف شخصی ثالث واقع شود در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده است سابقاً دعوائی بوقوع نرسیده باشد.
اعتراض طاری (غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است بر حکمی که سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود.
ماده 517 – هر گاه محقق شود که دعوای شخص معترض بی‌اصل است معترض بتحمل خساراتی را که از بابت اعتراض او بطرف مقابل وارد آمده و ثابت شده محکوم میشود.
ماده 518 – اعتراض اصلی را باید بموجب عریضة تقدیم نمود و این عریضه بمحکمه رجوع میشود که حکم معترض‌علیه از آنجا صادر شده و احضار طرفین نیز بعمل میآید.
ماده 519 – اعتراض طاری (غیر اصلی) کتباً یا شفاهاً بدون اینکه محتاج به تقدیم عرضحال جدید و احضار طرفین باشد بمحکمة که دعوی در آنجا رؤیت میشود بیان خواهد شد ولی اگر درجه آن محکمه پست‌تر از محکمة باشد که حکم معترض‌علیه را صادر کرده است لازم است که معترض عریضة بمحکمه که حکم را صادر کرده است تقدیم نماید و طرفین موافق اصول بآن محکمه احضار شوند.
ماده 520 – ممکن است که اعتراض طاری (غیر اصلی) تا روز اجرای حکم معترض‌علیه اقامه شود و بعد از اجرای حکم معترض‌علیه هم شخص ثالث میتواند اعتراض نماید و هر گاه مدلل نماید که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است بجهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.
ماده 521 – در صورت وقوع اعتراض طاری غیر اصلی از طرف شخص ثالث هر گاه محکمه موافق اصول و کیفیات مسئله مشاهده کند حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر میشود تغییر در اصل دعوی خواهد داد حکم اصل دعوی را بتأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض میشود والا به دعوای اصلی رسیدگی کرده منفرداً قطع مینماید.
ماده 522 – اعتراض شخص ثالث اجرای احکام قطعی را بتأخیر نمی‌اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض‌علیه خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود محکمه که دعوای اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین صحیح از شخص معترض قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه بمدت معین میدهد.
ماده 523 – اگر محقق شود که اعتراض شخص ثالث مقبول است از حکم معترض‌علیه فقط مواد راجعه به حقوق شخص معترض رد میشود و باقی مواد حکم بحال خود باقی میماند ولی اگر مواد حکم مذکور غیر قابل تفکیک باشد در این صورت کلیه آن حکم رد میشود.
فصل دوم- در اعاده محکمه – (تجدید نظر)
مبحث اول- در موارد اعاده محاکمه
ماده 524 – در صورت وجود یکی از جهات اعادﮤ محاکمه در احکامی‌که بطور قطعی حضوراً از محاکم ابتدائی و استیناف صادر شده و همچنین در احکامی که غیاباً صادر و قطعی شده (بواسطة انقضای مدت اعتراض در محکمه استیناف و انقضای مدت استیناف احکام غیابی محکمة ابتدائی) میتوان اعادﮤ محاکمه نمود.
ماده 525 – در این صورت باید خود یا وکیل شخصی که مستدعی اعادﮤ محاکمه است عریضة متضمن استدعای خود تقدیم و جهت یا جهاتی را که برای اعادﮤ محاکمه قانوناً معین شده است در عریضه خود بیان نماید.
ماده 526 – جهات اعاده محاکمه از قرار تفصیل است:
1 – صدور حکم در مطلبی که موضوع ادعا نبوده.
2 – در صورتی که حکم بمقدار بیشتر از مدعی به صادر شده است.
3 – در صورتی که از محکمه ابتدائی یا استیناف حکم قطعی صادر شده و حکم مذکور مغایر با حکم سابقی است که همان محکمه در خصوص همان دعوا و مابین همان اصحاب دعوا داده است بعبارت اخری در صورت صدور حکم جدیدی بر خلاف حکم سابق بدون اینکه سبب قانونی وجود داشته و موجب این مغایرت باشد.
4 – در موردی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
5 – در صورتی که طرف مقابل مستدعی اعادﮤ محاکمه حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم محکمه اثری داشته باشد.
6 – اگر ثابت گردد که اسناد و نوشتجاتی که اساس حکم و قرار محکمه اتخاذ شده است مزور و مجعول بوده است.
7 – اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی که راجع به آن حکم است بدست صاحب آن بیاید و ثابت شود که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.
8 – هر گاه محقق شود که در مواردی که قانون دخالت مدعی‌العموم را در محاکمه حقوقی تقاضا میکند محاکمه بدون مداخله او شده و حکم بر علیه طرفی صادر شده که حضور مدعی‌العموم برای حفظ منافع او است.
مبحث دوم- در موعد اعاده محاکمه
ماده 527 – مدت مهلت معینه برای اعادﮤ محاکمه همان است که برای استیناف قانوناً معین شده است و هر گاه عرضحال اعادﮤ محاکمه در ظرف همان مدت تقدیم نشود قبول نخواهد شد.
ماده 528 – اگر حکم در حضور طرفین صادر شده باشد مدت استدعای اعاده محاکمه در غیر از موارد مندرجه در مواد (530) الی (533) از تاریخ ابلاغ حکم بطرفین یا به محل اقامت آنان و اگر غیابی باشد از انقضای مدت معینه برای اعتراض و استیناف یعنی از تاریخ قطعی شدن بر آن حکم محسوب میشود.
ماده 529 – اگر سبب اعاده محاکمه فقره اول و دوم مادﮤ (526) و طرفی که متضرر شده است ادارﮤ خیرات عمومی‌باشد از موعد مقرر مستثنی است.
ماده 530 – در مورد مادﮤ قبل هر وقت مدعی (ادارﮤ خیرات عمومی) بتواند ثابت کند که حکم در خارج از موضع ادعا یا زیادتر از مقدار مدعی‌به صادر شده حق اعاده محاکمه را خواهد داشت.
ماده 531 – مدت اعاده محاکمه در مواردی که از خصایص محاکم عدلیه است در حق صغار که ولی یا قیم نداشته‌اند از تاریخ ابلاغ حکم بصغار یا به محل اقامت آنان بعد از وصول بحد بلوغ محسوب میشود و هر گاه ولی یا قیم داشته‌اند در روز ابلاغ حکم بولی یا قیم محسوب میشود.
ماده 532 – اگر سبب اعادﮤ محاکمه مجعول یا مزور بودن اسنادی باشد که ابراز شده یا بواسطه حیله و تقلبی که طرف مقابل کرده و یا بجهت وجود بعضی اسناد و نوشتجات مکتومه در نزد طرف مقابل یا اشخاص دیگر که ابراز آنها در حین محاکمه نشده در این سه مورد مهلت قانونی برای تقدیم عرضحال اعاده محاکمه از روز ثبوت جعلیت اسناد یا محقق شدن حیله و تقلب طرف مقابل در محکمه که صلاحیت دارد یا روز وصول نوشتجات مکتومه بدست صاحب آنها محسوب خواهد شد ولی در مورد کشف تقلب و اسناد مکتومه لازم است که اثبات بروز آن بواسطه اسناد کتبی باشد.
ماده 533 – اگر محکوم‌علیه قبل از انقضای مدت اعاده محاکمه وفات کند یا مجنون شود ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم بورثه یا ولی محسوب خواهد شد.
مبحث سیم- در استدعای اعاده محاکمه و ترتیب رسیدگی
ماده 534 – عرضحال اعادﮤ محاکمه باید بهمان محکمه داده شود که حکم را صادر کرده است و همان هیئت حاکمه که حکم را داده‌اند اعادﮤ محاکمه مینمایند. اگر استدعای اعادﮤ محاکمه برای ابطال حکمی باشد که از یک محکمه صادر شده و در محکمه دیگر در حین رسیدگی به دعوای دیگری جزء دلایل اقامه شده است و استدعای اعادﮤ محاکمه بمحکمه آخری داده شود آن محکمه مکلف است که عرضحال اعادﮤ محاکمه را به‌محکمة که حکم را صادر کرده است رجوع نماید و خودش موافق احوال و کیفیات مسئله کاری را که در تحت رسیدگی است تا ختم اعادﮤ محاکمه توقیف نماید و یا رسیدگی را تعقیب کرده به انجام برساند.
ماده 535 – عریضة اعادﮤ محاکمه قبول نمیشود مگر اینکه عارض برای تأدیة ضرر و زیانی که بطرف مقابل میتواند وارد شود مبلغی در صندوق محکمه ودیعه گذاشته قبض آن را بعرضحال ضمیمه کند مبلغ مذکور در اعادﮤ محاکمه معادل با صدی پنج مبلغ یا قیمت محکوم به خواهد بود.
ودیعه گذاشتن مبلغ مذکور باعث نمیشود که متضرر نتواند بیش از آن مبلغ ادعای خسارات نماید.
هر گاه استدعای اعادﮤ محاکمه راجع بدولت و ادارات دولتی است ودیعه مبلغ مذکور لازم نیست.
در مواردی که نتوان محکوم‌به را تقدیر کرد (موضوع آن مالی نباشد) مقطوعاً بیست و پنج تومان ودیعه گذاشته میشود.
ماده 536 – استدعای اعادﮤ محاکمه اجرای حکمی را که اعادﮤ آن استدعا شده است بتأخیر نمی‌اندازد و اگر تأخیر اجرای آن استدعا شده باشد محکمه نمیتواند بمجرد استدعا بهیچوجه من‌الوجوه حکم بتأخیر اجراء نماید.
ماده 537 – در محاکمه که بموجب استدعا اعادﮤ محکمه میشود غیر از جهاتی که در مادﮤ (526) مندرج است سبب دیگری را نمیتوان موضوع محاکمه قرار داد.
ماده 538 – اگر ظاهر گردد که استدعای اعادﮤ محاکمه مبنی بر اساس نیست استدعای مذکور رد و عارض بتأدیه خسارت طرف مقابل از وجه نقدی که در صندوق محکمه ودیعه گذاشته است محکوم میشود و هر گاه طرف مقابل ثابت نماید که خسارت او بیش از مبلغی است که در صندوق محکمه ودیعه گذاشته است عارض غیر محق بتأدیه باقی خسارت طرف مقابل نیز محکوم میشود.
ماده 539 – اگر اسبابی که برای اعادﮤ محاکمه ذکر شده موافق قانون موجود باشد قراری در محکمه داده میشود که بموجب آن استدعای اعاده محاکمه قبول شود و مبلغی که در صندوق محکمه امانت است بصاحب آن رد شود و اجرای حکم سابق به تأخیر افتد و طرفین بحالت قبل از صدور حکم سابق که باعث اعادﮤ محاکمه شده است معاودت مینمایند ولی اگر محکوم به سابق حاوی چند ماده بوده و اعادﮤ محاکمه راجع به بعضی از آن مواد باشد اجرای بقیه مواد به تأخیر نمی‌افتد.
ماده 540 – پس از اینکه محکمه در باب قبول اعادﮤ محاکمه قرار لازم داد بماهیت دعوی در همان محکمه با حضور طرفین رسیدگی و تحقیقات شده حکم جدیدی صادر میشود.
ماده 541 – در خصوصی حکمی که بر حسب استدعای اعادﮤ محاکمه صادر شده است دیگر استدعای اعادﮤ محاکمه نمیتوان نمود.
فصل سوم- در تمیز احکام
مبحث اول- در مواد عمومی
ماده 542 – احکام مفصلت‌الذیل قابل تمیز هستند.
1 – احکام حضوری محاکم استیناف.
2 – احکام غیابی محاکم استیناف که مدت اعتراض بر آنها منقضی شده است.
3 – احکام قطعی محاکم ابتدائیه.
4 – احکام قابل استیناف که از محاکم ابتدائی چه حضوراً و چه غیاباً صادر شده ولی بواسطه انقضای مدت استیناف قطعی گشته‌اند.
ماده 543 – احکام مفصله قابل تمیز نیست:
1 – احکامی که از محاکم عدلیه بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع‌الشرایط صادر شده.
2 – احکامی که مستند باقرار صریح باشد.
3 – حکم حکم و مصدقین که طرفین در انتخاب آنان تراضی نموده و بموجب التزام قانونی حکم آنان را قاطع دانسته‌اند.
4 – در صورتی که طرفین به التزام قانونی ملتزم به سقوط حق تمیز شده باشند.
ماده 544 – مهلت تمیز برای سکنه ایران دو ماه است و برای کسانی که مقیم ممالک خارجه‌اند سه ماه و ابتدای این مدت از قرار تفصیل است:
1 – برای احکام محاکم استیناف
(الف) – در صورتی که حکم حضوری باشد از روز ابلاغ آن بطرفین
(ب) – در صورتی که غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض بر آن.
2 – برای احکام محاکم ابتدائی
(الف) – در صورتی که حکم حضوری بطور قطعی صادر شده باشد از روز ابلاغ آن بطرفین
(ب) – اگر حکم حضوری قابل استیناف بوده و استیناف نشده باشد از روز انقضای مدت استیناف
(ج) – هر گاه حکم محکمه ابتدائی غیابی باشد از روز انقضای مدت استیناف.
ماده 545 – مدت تمیز بواسطه فوت محکوم‌علیه توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه یا قیم آنان محسوب خواهد شد.
مبحث دوم- در ترتیب استدعای تمیز
ماده 546 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
استدعای تمیز بموجب تقدیم عرضحال میشود و این عرضحال در طهران مستقیماً بمحکمه تمیز و در خارج طهران بمحکمه استیناف و اگر نباشد بمحکمه ابتدائی تقدیم خواهد شد و قبض رسید دریافت میشود.
ماده 547 – عرضحال در ظرف مدت مذکور در مادﮤ (544) بیکی از مقامات مذکور باید داده و ثبت شود و الا مدت تمیز منقضی خواهد شد و لازم است که در عرضحال تاریخ روز و ماه و سال و اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی‌علیه و اینکه حکمی که تمیز میشود از کدام محکمه صادر شده و تاریخ ابلاغ حکم محکمه کی بوده است و چه مغایرتی با قانون دارد صریحاً قید شود.
ماده 548 – بعرضحال مذکور در ماده قبل باید منضم شود:
1 – صورت حکمی که تمیز میشود.
2 – لایحه متضمن مواد ادعا و ادله مستدعی تمیز و ایضاح و تفاصیل اعتراضات او.
3 – قبض صندوق محکمه ابتدائی یا استیناف در وصول مبلغی که برای ضمانت ضرر و زیان طرف مقابل در صورت محق بودن او بودیعه گذاشته میشود. مقدار این مبلغ مساویست با صدی پنج قیمت محکوم به حکمی که تمیز میشود و هر گاه محکوم به را نتوان تقدیر کرد (یعنی موضوع حکم مالی نباشد) پانزده تومان مقطوعاً ودیعه گذاشته میشود.
ماده 549 – عرضحالی که بر وفق دو ماه قبل نباشد قبول نمیشود و اگر مدت تمیز منقضی نشده باشد به مستدعی تمیز در ظرف سه روز از طرف دفترخانه اعلام میشود که نواقص عرضحال را رفع کند و اگر مدت تمیز منقضی شده باشد عرضحال بصاحبش رد میشود.
ماده 550 – هر گاه دفترخانه محکمه ابتدائی یا استیناف نواقص عرضحال تمیزی را در موقع خود بعارض اعلام ننماید و مدت تمیز منقضی گردد عارض میتواند به محکمه تمیز شکایت نماید و محکمه مذکور بعد از رسیدگی و اثبات حقانیت عارض دو هفته مهلت میدهد که نواقص عرضحال خود را تکمیل نماید و هر گاه در مدت مذکوره عارض نواقص مذکوره را رفع نکرد عرضحال قطعاً رد میشود. و هر گاه محکمه ابتدائی یا استیناف بدون‌سبب قانونی عرض حال را رد کند پس از شکایت بدیوان تمیز محکمه تمیز قراری در برقراری حق تمیز عارض داده و مهلتی که در هر حال نباید بیش از مهلت قانونی باشد برای تقدیم عرضحال معین میکند و مراتب را در هر دو مورد بمدعی‌العموم محکمه تمیز اعلام میدارد.
ماده 551 – استدعای تمیز اجرای احکام را تا وقتی که احکام نقض نشده است بتأخیر نمی‌اندازد ولی هر گاه اجرای حکم موجب ضرر و زیانی برای مستدعی شود که تدارک آن در آتیه ممکن نباشد و مستدعی تمیز تأمین صحیح بطوریکه برای تأمین مدعی‌به مصرح است بدهد بر اینکه در‌صورت عدم حقانیت مثل محکوم به را تسلیم طرف مقابل خواهد نمود اجرای حکم بتأخیر میافتد هر گاه لازم شود که محکوم به نقدی ودیعه گذاشته شود در طهران بصندوق وزارت عدلیه و در ولایات بصندوق محاکم تسلیم میشود.
ماده 552 – سواد عرضحال و لایحه که موافق مادﮤ (548) باید منضم بعرضحال باشد از طرف دفتردار محکمه مصدق شده و در عرض یک هفته از تاریخ تقدیم آن بمدعی‌علیه ابلاغ میشود و مدعی‌علیه نیز مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخ وصول سواد عرضحال و لایحه باو لایحه جوابیه متضمن اظهارات و مدافعات و تمام ادله که بر ضد اعتراضات مدعی دارد ترتیب داده و بدفترخانه محکمه تقدیم عرضحال شده است بدهد.
ماده 553 – در صورتی که عریضة تمیزی به محکمه ابتدائی یا استیناف تقدیم شده باشد دفتردار محکمه مکلف است سواد عرضحال و منضمات آن را مصدق نموده و بمدعی‌علیه ابلاغ نماید و پس از اینکه لایحه جوابیه را در ظرف یک هفته دریافت داشت توضیحات طرفین را رئیس محکمه در لف یادداشت اگر لازم باشد با اولین پست به محکمه تمیز ارسال دارد و اگر عرضحالی که مستدعی بطریق مذکور در فوق بدفترخانه محکمه تقدیم نموده است جامع شرایط مقتضیه نباشد بمشارالیه اخطار میشود که شرایط را تکمیل نماید ولی اگر مستدعی تمیز آنرا تکمیل نکند و همچنین در صورتی که مدعی‌علیه در ظرف یک هفته لایحه جوابیه را ندهد عریضه تمیزی بتأخیر نیفتاده فوراً بمحکمه تمیز فرستاده میشود در این صورت دفتردار ابتدائی یا استیناف باید در یادداشتی که بعریضة مذکوره منضم و به محکمه تمیز ارسال میدارد تاریخ تقدیم عرضحال و منضمات آن را و کیفیت اخطاری که بمستدعی شده است تصریح نماید و هر یک از مأمورین محاکم که بواسطه عدم رعایت این ماده و ماده (550) سبب تأخیر ارسال عریضه و باعث ضرر یکی از طرفین شده مورد مجازات خواهد بود.
مبحث سیم- در احضار متداعیین و ترتیب رسیدگی
ماده 554 – پس از وصول عریضه به محکمه تمیز و انقضای یک هفته از ابلاغ آن بمدعی‌علیه بحسب ترتیب ثبت عرایض در دفتر مخصوص روز حضور در محکمه معین شده و طرفین یا وکیل آنان به محکمه احضار میشوند و اگر مدعی‌علیه در طهران اقامت داشته باشد مهلتی که در ورقه احضاریه معین میشود نباید کمتر از یک هفته از تاریخ ابلاغ ورقه مذکوره باشد و اگر در خارج باشد برای هر چهار فرسخ مسافت یک روز بر مدت مذکور اضافه میشود.
ماده 555 – اوراق احضاریه که بخارج داده میشود باید از طرف رئیس محکمه تمیز برئیس محکمه ابتدائی که در محل اقامت احضار شونده واقع است فرستاده شود. رئیس مذکور مکلف است که ورقه مذکوره را به محض وصول به شخص یا به محل اقامت احضار شده موافق اصول احضار ابلاغ و رسید احضار شونده را در ضمن مراسله جوابیه برئیس محکمه تمیز ارسال دارد.
ماده 556 – رئیس هر شعبه عرایض و اعتراضات و اجوبه و اسناد طرفین را با دوسیه محکمه که حکم آن تمیز میشود با نظریات بیک یا چند نفر‌از اعضای شعبه برای تحقیق و تدقیق داده و مدتی که زیادتر از ده روز نباشد از برای دادن راپرت معین مینماید.
ماده 557 – بعد از اینکه ممیز تحقیقات خود را تمام و در حضور اعضاء قرائت نمود بدواً دیوان تمیز در مسئله رد یا قبول عرضحال تمیزی موافق قانون مداقه نموده قرار رد یا قبول را میدهد و هر گاه قرار قبول داد شروع برسیدگی تمیزی در اصل دعوی مینماید و رئیس شعبه آنچه را که صلاح بداند از متداعیین استفسار میکند و سئوال و جواب را منشی نوشته طرفین در خاتمه آن مهر و امضاء مینمایند.
ماده 558 – بعد از اتمام استیضاح از طرفین در راپرت ممیز آنچه ضرورت داشته باشد اصلاح میشود.
ماده 559 – ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که موافق اصول محاکمات مقرر است.
ماده 560 – بعد از اینکه اعضاء شعبه حقوق رأی دادند طرفین احضار و رأی دیوان تمیز از نقض و ابرام بر آنها قرائت میشود.
ماده 561 – صورت رأی با امضاء اعضاء شعبه باید بمنشی تسلیم شود که در دفتر با قید نمره و تاریخ ثبت نماید.
ماده 562 – محکمه تمیز بدعوا از روی لوایح و نوشتجات رسیدگی و تدقیق میکند احضار طرفین بمحکمه فقط برای توضیح اظهارات و اعتراضات و جواب‌هائی است که در عریضه و لوایح آنها بیان شده است بنابراین بعد از آنکه در روز معین نوشتجات موجوده در حضور طرفین یا در غیاب یکی از آنان در صورت عدم حضور بعد از احضار قرائت شد محکمه به تدقیقات تمیزی مباشرت کرده و حکمی‌که صادر میشود معتبر خواهد بود.
ماده 563 – اگر تدقیق دعوی در روز معین تمام نشد و بجلسه دیگری محول گشت روز حضور معین شده بطرفین اعلام میشود و اگر طرفین در روز مذکور حاضر نشدند در غیاب آنان برسیدگی مداومت خواهد شد.
ماده 564 – هر گاه علاوه بر توضیحات و اوراقی که طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع بسایر نوشتجات مقتضی باشد محکمه تمیز میتواند سایر اوراق را خواسته مطالعه نماید.
ماده 565 – مقصود از تمیز تدقیق در حکمی است که تمیز شده و در صورت توافق حکم مذکور با قوانین و اصول محاکمه آن حکم ابرام والا نقض میشود.
مبحث چهارم- در موارد نقض و ابرام
ماده 566 – در موارد چهارگانه ذیل احکام نقض میشود:
(1) اگر محکمه که حکم داده است خارج از صلاحیت قانونی خود بدعوائی رسیدگی‌کرده
(2) هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی محکمه بوده ولی حکم بر خلاف قانون صادر شده
(3) اگر با دعائی بر خلاف اصول محاکمه رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجة اهمیت دارد که حکم را از اعتبار حکم قانونی میاندازد
(4) اگر احکامی که از دو محکمه در یک موضوع و ماده صادر شده مباین همدیگر باشد.
ماده 567 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
هر گاه قضیه در محکمه رؤیت شده باشد که رسیدگی به آن اصالتاً از خصایص آن محکمه نبوده و همچنین اگر بدعوای تجارتی در محکمه حقوق و یا بدعوای حقوقی در محکمه تجارتی و یا بدعوائی که از خصایص محاکم شرعیه است در محاکم عرفیه و یا بدعوائی که از‌خصایص محکمه ابتدائیه است در محکمه استیناف و یا بدعوائی که از خصایص محکمه استیناف است در محکمه ابتدائی یا خارج از مرجع استینافی آن دعوی رسیدگی شده باشد حکم صادر نقض میشود ولو اینکه در اثنای رسیدگی خواه در محکمه ابتدائی و خواه در استیناف از قبل هیچ یک از متداعیین در این خصوص اعتراض نشده باشد ولی اگر دعوائی از خصایص یکی از محاکم تجارتی بوده و در محکمه تجارتی دیگر رسیدگی شده و یا راجع به یکی از محاکم ابتدائیه بوده و در محکمه ابتدائیه دیگر رؤیت شده و در اثنای رسیدگی هیچیک از طرفی اعتراض نکرده‌اند حکم صادر نقض نمیشود.
ماده 568 – حکم صادر در خصوص دعوائی مادام که حکم مذکور با قوانین جاریه که در حین وقوع آن دعوی معتبر و مجری بوده مخالف نباشد نقض نمیشود.
ماده 569 – هر گاه عین مفاد حکم مطابق یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم با ماده قانونی دیگری که معنی دیگری دارد تطبیق شده آن حکم نقض میشود.
ماده 570 – اگر در دعوائی که از قراردادی ناشی شده بمفاد صریح سند یا بقانون و نظامنامه متعلقه بآن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم صادر در آن خصوص نقض میشود.
ماده 571 – اصول و کیفیاتی که برای تأیید مفاد حکمی در خود حکم مندرج است در محکمه تمیز محقق و معتبر محسوب است ولی چنانچه از اوراقی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین محاکمه ابراز میکنند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم مذکور نقض میشود.
ماده 572 – هر گاه در یکی از محاکم بر خلاف اصول محاکمه بدعوائی رسیدگی شده باشد در دو مورد حکم آن محکمه نقض میشود:
1 – هر گاه اصول محاکمه که رعایت نشده به وظایف محکمه راجع بوده و عدم رعایت اصول مزبور بدرجة اهمیت داشته که در حکم محکمه نافذ و مؤثر بوده و بهمان جهت نمیتوان حکم محکمه را حکم قانونی دانست.
2 – اگر مدعی یا مدعی‌علیه بعدم رعایت اصلی از اصول ترتیبات محاکمه اعتراض نموده باشند و بآن اعتراض رسیدگی نشده باشد.
ماده 573 – اگر احکام متغایر از یک محکمه و یا از محاکم ابتدائی که در حوزﮤ یک محکمه استیناف هستند صادر شده و در موقع اعاده محاکمه یا استیناف بر خلاف قوانین مقرره نسخ نشده باشد در محکمه تمیز نقض میشود.
ماده 574 – هر گاه احکام متغایر از دو محکمه صادر شده و احکام مذکوره متعلق به یک دعوی و راجع به متداعیین معین باشد بدون اینکه صورت قضیه تغییر کرده باشد در این صورت حکم ثانی نقض و حکم اولی نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض میشود.
ماده 575 – اگر یک حکم مغایر صریح قانون باشد یا اصول ترتیبات محاکمه رعایت نشده باشد و آن عدم رعایت بدرجة اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه مؤثر و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد آن حکم نقض میشود ولو دلایلی که بمستدعی تمیز برای نقض اقامه میکند کافی و موجب نقض نباشد.
مبحث پنجم- در اقدام محکمه تمیز بعد از نقض
ماده 576 – محکمه تمیز باصل و ماهیت دعوائی که حکم آن را نقض میکند رسیدگی ننموده رسیدگی را به محکمة که قانون معین میکند محول میدارد.
ماده 577 – اگر حکم بواسطه عدم صلاحیت محکمه نقض شده محکمه تمیز دعوی را مستقیماً بمحکمة که صلاحیت رسیدگی را دارد محول میکند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان محکمه که حکم منقوض را داده است رجوع میکند و اگر محکمه بیش از یک شعبه نداشته باشد خود دیوان تمیز محکمه را که در عرض محکمه حاکمه است معین و رسیدگی مجدد را بدان ارجاع مینماید.
ماده 578 – اگر یکی از دو حکم مغایر هم که بصورت قطعی صادر شده موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمیشود ولی هر گاه هر دو نقض شوند دعوی به محکمة که موافق ماده قبل محول میشود تا بعد از رسیدگی حکم مجدد صادر شود.
ماده 579 – برای تصحیح حکم منقوض یا تجدید رسیدگی بدعوی بعد از نقض تقدیم عریضه جدید لازم نیست بلکه ارائه حکم محکمه تمیز کافی است.
ماده 580 – هر گاه حکمی در محکمه تمیز بواسطه وجود یک یا چندین سبب از اسبابی که موجب نقض میشود نقض شده و برای تجدید رسیدگی به محکمه مرجوعه محول گشته اگر مفاد حکم ثانی که صادر میشود به همان علت و اسبابیکه مفاد حکم منقوض مبتنی بر آن بوده مستند باشد و مجدداً یکی از طرفین نقض آن را بخواهند هیئت عمومی محکمه تمیز در خصوص آن حکم تدقیقات جدیده بعمل آورد و عندالزوم آنرا نقض میکند و اگر حکمی‌که در خصوص نقض ثانی داده میشود مستند به همان علل و اسبابی باشد که موجب نقض حکم اولی شده بود محکمﮤ که دعوی به آن محول میشود بامتثال حکم محکمة تمیز مکلف است.
ماده 581 – در حکمی که در محکمه تمیز صادر میشود باید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت طرفین و حکمی که به تمیز رجوع شده است و‌خلاصة اعتراضات و ادله طرفین و اسبابی که موجب نقض یا تصدیق آن حکم میشود ذکر شود.
ماده 582 – تمام احکام دیوان تمیز باید بتوسط مدعی‌العموم دیوان مذکور بوزیر عدلیه تقدیم شود.
مبحث ششم- در تمیزی که از طرف مدعی‌العموم تقاضا میشود
ماده 583 – چنانچه در مادﮤ (136) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است مدعی‌العموم دیوان تمیز حق دارد برای محافظت قانون حکم قطعی را که بر خلاف قوانین صادر شده تمیز نماید.
ماده 584 – تقاضای تمیز از طرف مدعی‌العموم دیوان تمیز مدت ندارد هر وقت مطلع شد میتواند تمیز نمابد(نماید).
ماده 585 – رسیدگی تمیزی که تقاضای آن از طرف مدعی‌العموم شده چون برای حفظ قانون است بدون حضور متداعیین بعمل میآید و هر گاه حکم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود.
ماده 586 – نقض محکمه تمیز در مورد سه ماده قبل فایدﮤ برای متداعیین نخواهد داشت.
باب پنجم- در مواعد
فصل اول- قواعد عمومی در حساب کردن مواعد
ماده 587 – مواعدی را که قانون معین نکرده باید بنظر و تصویب محکمه معین شود و موعدی را که محکمه معین میکند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای ایفای آن موعد تقاضا یا تعیین شده (ماه که در مواعد قانون معین شده و میشود سی روز تمام است).
ماده 588 – هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که ادارات تعطیل است بحساب نمیرود و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز میشوند.
تبصره – در تعطیل ادارات اعیاد ملی و مملکتی و روزهای مخصوص سوگواری مذهبی رعایت خواهد شد.
ماده 589 – هر گاه در روزی که برای حضور تعیین متداعیین در محکمه معین شده است محکمه جلسة نداشته یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضاء موعد روزی خواهد بود که محکمه جلسه داشته و حاضر باشد.
ماده 590 – در مواعدی که محکمه روز و تاریخ انقضای آن را مخصوصاً معین کرده است در همان روز و تاریخ منقضی میشود.
فصل دوم- در دادن مهلت و تجدید مواعد
ماده 591 – دادن مهلت فقط یکدفعه جایز است باستثناء دو مورد ذیل که میتوان بیش از یکدفعه مهلت داد:
(1) در صورت تراضی متداعیین یا اصحاب دعوا
(2) در صورتی که تقاضاکننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که محکمه خواسته است بواسطة حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطة اقتدار تقاضاکننده نبوده است.
ماده 592 – دادن مهلت بعد از انقضای مدت قانونی در موارد ذیل ممنوع است:
1 – برای اعتراض بر حکم غیابی و تقدیم عرضحال استینافی چه از حکم و چه از قرار محکمه و عرضحال راجع باعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم و اعادﮤ محاکمه و تمیز.
2 – وقتی که متداعیین بعد از انقضاء موعدی که معین شده بود مجدداً استمهال نمایند مگر اینکه در مورد فقره ثانوی بمحکمه ثابت نمایند که در اعلام مدت مهلت مزبوره سهو یا خطائی شده است که بدان جهت رعایت قوانین راجع بموعد را ممکن نبود.
ماده 593 – مرض متداعیین را با امکان توکیل نمیتوان جهت عدم استفاده از موعد و استمهال قرار داد.
ماده 594 – خواهش تجدید موعد در صورتی پذیرفته است که موانع یا معاذیر تقاضاکننده مشروع بوده و رفع موانع در حیطة اقتدار او نباشد.
ماده 595 – خواهش تجدید موعد منقضی بمحکمة راجع است که اوراق و نوشتجات به آن محکمه ارسال شده است و همان محکمه بتقاضای مزبور رسیدگی کرده قرار میدهد.
ماده 596 – هر گاه کسی استدعای تجدید موعد نماید باید در ظرف دو هفته استدعای مزبور بعمل آید و ابتدای این موعد از تاریخی است که محکمه قرار خود را در باب انقضای موعد مقرر اعلام نموده است حق مسافت یک روز برای هر چهار فرسخ بر موعد مزبور علاوه میشود.
ماده 597 – سواد خواهش تقاضاکننده بطرف مقابل اعلام و تاریخ حضور طرفین در محکمه معین و بآنان ابلاغ میشود.
ماده 598 – در صورت قبول خواهش تقاضا کننده موعد جدیدی معین و این موعد جدید بهیچوجه نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد و ابتدای موعد مجدداً از تاریخ اعلام قرار محکمه در باب قبول خواهش تجدید موعد حساب خواهد شد.
باب ششم- در اجرای احکام محاکم عدلیه
فصل اول- در قواعد عمومی
مبحث اول- در مقدمات اجرا
ماده 599 – هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه بموقع اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند از محکمة که صلاحیت دارد صادر شده باشد.
ماده 600 – احکام محاکم عدلیه فقط وقتی بموقع اجرا گذاشته میشود که محکوم‌له این تقاضا را از محکمه بکند و محکوم‌له که اجرای حکم خود را میخواهد باید کتباً یا شفاهاً صدور ورقة اجرائیه را تقاضا نماید.
ماده 601 – ورقة اجرا باید بامضای رئیس و منشی محکمه رسیده بمهر محکمه ممهور باشد هر گاه مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشند یا حکم راجع باموال منقول یا غیر منقول متعدد باشد میتوان بعدﮤ هر کدام ورقه اجرائیه داد.
ماده 602 – در ورقه اجرائیه باید اسم مأمور اجرا صریحاً نوشته شود و بعد از تبلیغ ورقه اجرائیه تمام عملیات اجرا بعهده اوست.
ماده 603 – مأمور اجرا مکلف است بتقاضای محکوم‌علیه اصل ورقه اجرائیه را باو ارائه دهد.
ماده 604 – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد.
ماده 605 – محکوم‌علیه و محکوم‌له میتوانند هر یک دو نفر شاهد برای حضور در حین عملیات اجرا دعوت نمایند ولی عدم حضور شهود مانع از‌اجرای حکم نخواهد بود.
ماده 606 – محکوم‌له حق دارد وسیلة اجرای حکم را بمأمور اجرا بنماید و هر گاه مشارالیه آن وسیله را در نظر نگرفت تقاضا کند که این نکته در دفتر مشارالیه نوشته شود.
ماده 607 – محکوم‌له حق دارد در حین عملیات اجرا حاضر باشد ولی نمیتواند دخالت در امر اجرا نموده تعلیماتی بدهد که از وظایف مأمور اجرا است.
ماده 608 – مأمور اجرا باید مطالب مفصله در دفتر خودش درج نماید:
1) – اسم و اسم پدر خود و محکمة که از آن مأموریت دارد
2) – مفاد حکم محکمة که بموقع اجرا گذاشته میشود و تاریخ وصول ورقه اجرائیه باو
3) – اسم و شهرت و شغل محکوم‌له و محکوم‌علیه و شهودی که حاضرند
4) – تاریخ شروع باجرا و محلی که در آنجا حکم اجرا میشود
5) – اقداماتی که کرده است و تاریخ هر اقدامی
6) – تصریح به مهلت‌هائی که داده شده است یا توقیفاتی که در حین اجرا بعمل آمده است
7) – مقدار محکوم به و تاریخ تسلیم آن به محکوم‌له
8) – حق اجرائی که به خزانه تسلیم شده است.
ماده 609 – مأمور اجرا بتقاضای محکوم‌له و محکوم‌علیه باید سواد مصدقی از مندرجات دفتر خود به آنان بدهد و حق سواد در تعرفه معین است.
ماده 610 – بعد از مباشرت باجرا مأمور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا توقیف و یا قطع نماید مگر بقرار محکمه‌ای که حکم داده است یا به ابراز قبض محکوم‌له که از محکوم‌علیه مبلغ محکوم‌به رسیده است و یا بالاخره رضایت‌نامة کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرا.
تخلف مأمور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود.
ماده 611 – مأمور اجرا محکوم‌به را به محکوم‌علیه تسلیم نموده قبض رسید میگیرد و هر گاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود به محکمة که حکم داده است تسلیم میشود.
ماده 612 – در صورتی که مال محکوم‌علیه کفایت حق طلبکار یا طلبکاران را ننماید مأمور اجرا مبلغ محکوم به را بمحکمه تسلیم مینماید که موافق فصل ششم این باب رفتار بشود.
ماده 613 – اجرای حکم را مأمور اجرای در روی ورقه اجرا قید کرده بمحکمه‌ای که آن را داده است مسترد میدارد و به محکوم‌علیه قبض اجرای حکم را میدهد.
ماده 614 – هر گاه محکوم‌علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن آنها) اجرا توقیف میشود.
ماده 615 – شکایت از مأمورین اجرا و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی‌العموم محکمه‌ای راجع است که مأمور اجرا در آن محکمه مأموریت دارد ولی منازعات راجعه به مفاد احکام راجع است بمحکمه‌ای که حکم داده است.
ماده 616 – شکایات مزبوره باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع ماده شکایات یا اظهارات بعمل آید و الا بی‌اثر خواهد ماند.
ماده 617 – شکایت از مأمورین اجرا باعث تعویق یا توقیف اجرای حکم نمیشود مگر اینکه قرار محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی را دارد بتقاضای مدعی‌العموم آن باب صادر شود.
ماده 618 – در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهارنامه باعث تأخیر اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه‌ای که حکم را‌داده است قرار لازم را بدهد.
ماده 619 – بعد از وصول اظهارنامه محکمه سواد اظهارنامه را بطرف مقابل ابلاغ نموده معجلا مشارالیه را برای رسیدگی احضار میکند ولی عدم حضور احضار شده باعث تعویق رسیدگی و دادن قرار نمیشود.
مبحث دوم- در کیفیت اجرا
ماده 620 – هر گاه محکوم‌علیه طوعاً مدلول حکم محکمه را قبول ننموده مأمور اجرا بموجب مواد آتیه مدلول حکم را اجرا مینماید.
ماده 621 – هر گاه محکوم به عین معین از منقول یا غیر منقول است و برای مأمور اجرا ممکن است که گرفته بمحکوم‌له تسلیم نماید عیناً گرفته بذی‌حق خواهد داد و اگر برای تسلیم آن یا تخلیة محل مدتی لازم باشد باندازﮤ لزوم مهلت داده میشود.
ماده 622 – اگر محکوم‌علیه اقدام بتصرف دادن محکوم‌به نکند مأمور اجرا موافق قانون اقدام کرده بتصرف محکوم‌له میدهد و هر گاه محکوم به عین معین است ولیکن محکوم‌علیه اصرار در انکار دارد یا مخفی کرده است و دسترسی بآن شیئی نیست محکوم‌علیه ممتنع محسوب خواهد شد.
ماده 623 – هر گاه محکوم‌علیه ممتنع مال منقول یا غیرمنقول دیگری دارد برای اداء دین او در ازای عین محکوم به توقیف میشود (رجوع به فصل دوم این باب) و اگر مال دیگری که دسترس بآن باشد نداشته باشد یا مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه ممتنع ایفای دین او را ننماید موافق مواد آتیه رفتار میشود.
ماده 624- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[در صورتی که محکوم‌علیه مدعی افلاس شده و اثبات نمود یا افلاس او از سابق معلوم بود شخص او از توقیف مصون است ولیکن ذمه مدیون مشغول است و هر وقت تمکن حاصل نماید محکمه بموجب اظهار طلبکار در صدد مطالبة حق او بر میآید.
تنبیه – مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر است یا ورشکسته به بی‌احتیاطی که مجازات آنان در قانون مجازات معین شده.]
ماده 625- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[اگر افلاس محکوم‌علیه معلوم نیست و خودش هم در صدد اثبات افلاس بر نیامده و امتناع از ادای دین دارد محبوس میشود و هر گاه در اثنای حبس افلاس او محقق شد رها میشود.]
ماده 626- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[اگر طلبکار خودش قبل از انقضاء مدت حبس استدعای خلاصی محبوس را نماید مجدداً حق استدعای حبس او را نخواهد داشت.]
ماده 627 – هر گاه محکوم‌له ثابت نماید که محکوم‌علیه در صدد فرار است حق دارد بتوسط مأمور اجرا ضامن یا کفیل از او بخواهد در صورتی که محکوم‌علیه امتناع از دادن ضامن یا کفیل نماید به تقاضای محکوم‌له توقیف میشود.
فصل دوم- در توقیف اموال منقوله
مبحث اول- در مواد عمومی
ماده 628 – عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه و شهود مانع از اجرای توقیف نخواهد بود.
ماده 629 – مأمور اجرا باید در موارد مفصله مأموری از نظمیه برای حضور در عملیات توقیف دعوت نماید:
(1) هر گاه در خانه یا اطاق بسته است و یا قفل است و باز نمیکنند
(2) هر گاه توقیف در غیاب محکوم‌علیه بعمل میآید.
ماده 630 – اشیاء مفصله که از مستثنیات دین است توقیف نمیشود:
(1) لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروریه مدیون و خانوادﮤ او لازم است
(2) آذوقه موجوده بقدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب‌النفقه
(3) اسناد مدیون باستثنای کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها
(4) لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و همچنین اسلحه و اسب نظام حاضر خدمت
(5) اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دوابی که برای زراعت لازم است.
مبحث دوم- در ترتیب صورتی که از اموال منقوله برداشته میشود
ماده 631 – قبل از توقیف اموال منقوله باید صورتی مرتب شود که در آن کلیه اسامی اشیاء نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود. در صورت اشیاء طلا و نقره هر گاه عیار آنها معین باشد قید میشود.
در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود و در کتابها اسم کتاب و مؤلف و تاریخ طبع و در صورت تصویر و پرده‌های نقاشی مفاد پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش و در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیگر اسم مال‌التجاره و عدﮤ عدل و نمرﮤ آنها تصریح میشود از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع و قیمت اسمی‌آنها در صورت معین میشود.
ماده 632 – در صورت اشیاء کلیاً باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود.
ماده 633 – در مواردی که صورت اشیاء موجود باشد مأمور اجرا صورت جدیدی ترتیب نداده به همان صورت رسیدگی کرده اختلاف را قید میکند.
ماده 634 – هر گاه نسبت به اشیائی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند، مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میکند.
ماده 635 – عدد و کیل و وزن باید تمام حروف و با اعداد نوشته شود صورت باید قیطان کشیده و ممهور بمهر مأمور اجرا باشد.
ماده 636 – در صورت باید تاریخ شروع و انجام نوشته شده و تصحیحات که در صورت سهو و اشتباه بعمل میآید در آخر صورت تصریح و به امضای مأمور اجرا برسد تراشیدن و پاک کردن در صورت ممنوع است.
ماده 637 – در مواردی که داین و مدیون و شهود حاضر باشند صورت بامضای آنها میرسد و هر گاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده 638 – اشخاص مذکوره در مادﮤ قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت مرتبه بمأمور اجرا اظهار نمایند و هر گاه مأمور اجرا ایرادات آنان را قبول نکرده در آخر صورت جهات آنرا قید میکند.
ماده 639 – بتقاضای داین و مدیون مأمور اجرا باید سوادی از صورت مرتبه بآنها بدهد حقی که از آنها گرفته میشود موافق تعرفه است.
ماده 640 – هر گاه از اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مینماید. و هر گاه اشیاء جای محفوظ و معین نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی وصل کرده مهر میکند داین و مدیون نیز میتوانند مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجرا بزنند.
ماده 641 – هر گاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود باید اشیاء مزبوره را جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 642 – هر گاه داین و مدیون در موقع عملیات توقیف حاضر نشوند یا حاضر شوند و ایرادی ننمایند بعد حق ایراد و شکایت را از اقدامات مأمور اجرا نخواهند داشت باستثنای مواردی که توقیف باید معجلا بدون انتظار حضور داین و مدیون مجری شود (مثلاً در مورد توقیف اشیائی که ضایع‌شدنی است).
مبحث سوم- در تقویم اموال منقوله
ماده 643 – تقویم اموال منقوله در حین توقیف بعمل میآید و در صورت درج میشود. تقویم را داین میکند با حضور مدیون در صورت اختلاف در قیمت اشیاء هر کدام از طرفین حق دارند تقاضای تقویم مقوم را نمایند مخارج مقوم بعهدﮤ شخصی است که او را خواستار شده است.
ماده 644 – هر گاه طرفین در انتخاب مقوم تراضی ننمایند یا طرفی حاضر نشود یا امتناع از تقویم نماید مدعی‌العموم و در غیاب او رئیس محکمه مقوم را معین میکند. عدﮤ مقومین باید طاق باشد و در صورتی که اکثریت حاصل نشود حد وسط قیمتهای مقوم را مأمور اجرا اختیار میکند.
مبحث چهارم- در حفظ اموال توقیف شده
ماده 645 – اموالی که باید توقیف شود در همانجا که هست توقیف میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میشود. در هر حال باید اموال توقیف شده را بشخص مسئولی سپرد.
تبصره – اموال دیگری را به اسم مال مدیون در غیر خانه مدیون نمیتوان توقیف کرد.
ماده 646 – هر گاه در انتخاب چنین شخص مسئولی داین و مدیون تراضی نکردند مأمور اجرا معین میکند.
ماده 647 – مأمور اجرا باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود.
ماده 648 – مأمور اجرای نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص ذیل بسپارد:
(1) باقوام و اقربای خود تا درجه سوم
(2) بداین و مدیون و عیال آنان و همچنین باشخاصی که با داین و مدیون قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمة آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.
ماده 649 – سواد صورت اموال توقیف شده بشخصی که مسئولیت حفظ را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسید دریافت میشود.
ماده 650 – شخص حفاظ حق‌الحفظ میگیرد. و هر گاه داین و مدیون در این باب تراضی نکردند حق مزبور موافق تعرفة مقرره خواهد بود.
ماده 651 – حافظ اشیاء توقیف شده حق ندارد اشیاء توقیف شده را استعمال نماید یا بکسی بدهد و الا از حق‌الحفظ مقرر محروم و بعلاوه مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 652 – هر گاه حافظ اموال توقیف شده در اموال مذکوره تعدی نماید علاوه بر تأدیة خسارت وارده از یک ماه الی یکسال بسته به اهمیت تقصیر حبس خواهد شد.
ماده 653 – هر گاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آنرا بدهد.
ماده 654 – حق‌الزحمة حافظ اشیاء توقیف شده را در صورتی که مدیون امتناع از ادای دین کرده مشارالیه باطلاع مأمور اجرا میپردازد و در صورتی که اشیاء فروخته شود از بقیه اشیاء مبیعه داده میشود و هر گاه مدیون امتناع نکرده باشد داین تأدیه میکند.
مبحث پنجم- در توقیف اموال منقوله مدیون که در نزد اشخاص ثالث است
ماده 655 – هر گاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگری از مدیون نزد اشخاص ثالث میباشد ورقه اجرائیه در باب توقیف آن بشخص ثالث ابلاغ و رسید ورقه دریافت میشود و مراتب را فوراً بمحکوم‌علیه نیز کتباً اعلام مینماید.
ماده 656 – بموجب رسیدی که میسپارند اشخاص ثالث مکلفند که اموال توقیف شده را بصاحب آن ندهند.
ماده 657 – مقامات رسمی‌بعد از گرفتن ورقة اجرائیه مکلفند که از اموال محکوم‌علیه که در نزد آنها است چیزی بمشارالیه ندهند مگر اشیائی که از مستثنیات دین است.
ماده 658 – نقض دو مادﮤ قبل موجب مسئولیت شخص ثالث و مقامات رسمی‌در مقابل محکوم‌له خواهد بود. و در صورتی که محکوم‌علیه مفلس باشد کسی که مال را بمحکوم‌علیه داده باید تأدیه خسارت محکوم‌له را بقدر آنچه داده بنماید.
ماده 659 – هر گاه بموجب قرارداد اشخاص ثالث وجهی باقساط معینه بمحکوم‌علیه دادنی باشند در التزامی که بعد از ابلاغ ورقة اجرائیه میدهند باید صریحاً قید نمایند که چند قسط پرداخته شده و تأدیه اقساط دیگری بر ذمه آنها هست یا نه و چه وقت خواهند داد و بعد از ابلاغ ورقة اجرائیه باشخاص ثالث اقساط را باید در نزد خود آنان توقیف نمود یا در نزد امینی که متداعیین یا داین و مدیون انتخاب کرده‌اند. و هر گاه تراضی نکنند در نزد امینی که محکمه معین میکند.
ماده 660 – در مورد مادﮤ قبل هر گاه معلوم شود اشخاص ثالث اطلاعاتی که داده‌اند موافقت با واقع امر ندارد و کمتر از آنچه نزد آنان بود صورت داده‌اند باید از عهدﮤ خسارت محکوم‌له برآیند.
ماده 661 – در صورتی که حقوق دیوانی مدیون توقیف شود مراتب ذیل لازم‌الرعایه است:
(1) هر گاه مدیون معیل یا صاحب اولاد باشد فقط ربع حقوق او به داین تأدیه میشود و الا ثلث
(2) خرج مسافرت و مواجب اهل نظام که در جنگ هستند توقیف نمیشود.
ماده 662 – در مواردی که طلب داین باید از حقوق دیوانی پرداخته شود ورقة اجرائیه به اداره بتوجه مدیون یا ادارﮤ لازمه دیگر ابلاغ و کسر از‌حقوق و تأدیه آن به داین بعهدﮤ رئیس آن اداره است.
فصل سوم- در توقیف اموال غیر منقوله
مبحث اول- مواد عمومی
ماده 663 – در مواردی که محکوم‌علیه امتناع از ادای محکوم‌به نموده و محکوم‌به غیر منقول باید بتصرف طلبکار داده شود و همچنین در مواردی که تأدیه دین باید از اموال غیر منقوله داین بعمل آید مأمور اجرا اطلاع نامه بمدیون فرستاده اعلام میدارد که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آن طلب داین تأدیه نشود مال غیر منقول بتصرف محکوم‌له داده خواهد شد یا از مال مذکور ادای دین بعمل خواهد آمد. در همان وقتی که اعلان مذکور بعمل میآید مال غیر منقول مدیون توقیف و به دایره ثبت اسناد اطلاع داده میشود.
ماده 664 – از روز وصول اعلام مذکور مدیون نمیتواند مال غیر منقول را بکسی دیگر انتقال بدهد مگر به شرط معین در مادﮤ (665) و نیز حق ندارد از اشیاء و اسباب متعلقه بمال غیر منقول چیزی بفروشد یا انتقال دهد.
از اشجار و جنگل فقط باندازﮤ میتواند بیندازد که برای حفظ مال غیرمنقول از خرابی لازم باشد.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم حبس است که بسته باهمیت تقصیر بنظر محکمه از یک ماه الی شش ماه معین خواهد شد و بعلاوه در موقعی که محکوم‌علیه معین باشد مسئول خساراتی است که بر داین وارد آمده است.
ماده 665 – در مدت دو ماه که معین شده قبل از انقضای مدت مزبوره مدیون میتواند مال غیر منقول توقیف شده را بفروشد یا رهن بگذارد:
(1) در موردی که قبل از اجرای صیغه معامله مبلغ محکوم‌به را باطلاع محکمه که مال توقیف شده در حوزﮤ آن واقع است بمدیون پرداخته قبض رسید دریافت دارد.
(2) در صورت رضایت داین در فروش مال غیر منقوله بتوسط مدیون.
ماده 666 – قراردادها و تعهدات راجعه بمال غیر منقول در صورتی که قبل از ابلاغ اطلاع‌نامه منعقد شده باشد بعد از آنهم در قوت خود باقی است ولی هر گاه قرارداد یا تعهدی بعد از ابلاغ اطلاع‌نامه منعقد شده باشد مدیون میتواند نقض آنرا از محکمه بخواهد. در صورتی که ثابت کند قراردادهای مذکوره بر ضرر مال غیر منقول منعقد شده است.
مبحث دوم- در ترتیب صورت اموال غیر منقوله
ماده 667 – بعد از انقضاء موعد مذکوره در مادﮤ (663) مأمور اجرا بترتیب دادن صورت اموال غیر منقوله مباشرت میکند و تاریخ اقدام خود را به مدیون اطلاع میدهد.
ماده 668 – در صورت مزبور باید قید شود:
(1) تاریخ و مفاد ورقة اجرائیه که بموجب آن اجرای حکم بعمل میآید
(2) محلی که مال غیر منقول در آن جا واقع است یعنی در کدام ولایت و بلوک و ناحیه یا شهر و محله توابع است
(3) توصیف مال غیر منقول بطریق اختصار
(4) مال مزبور متعلق به کی است مال یک مالک است یا مشاع است اشخاص دیگر حقی بآن مال دارند یا نه و اگر دارند چه نوع حقی است به چه مبلغ مرهون شده است.
ماده 669 – و نیز در صورت مزبور باید تصریح شود:
(1) حدود ملک و همسایه‌های آن
(2) مساحت ملک از هر طرفی و اراضی و جنگل هر گاه معین باشد و مزارع و عدد قنوات
(3) سایر اطلاعات راجعه به وضع ملک (از وضع زراعت و حشم و اسباب زراعت و مسافت از شهر و راههای معتبره و غیره) که کاشف از حال و وضع ملک تواند شد.
ماده 670 – در صورتی که نتوان مساحت تحقیقی ملک را معین کرد باید مأمور اجرا مقدار بذرافشان و حاصل را تحقیق کرده در صورت قید نماید.
ماده 671 – در صورت راجع بخانه باید قید شود:
(1) خانه از چه ساخته شده
(2) اندازﮤ خانه از عرض و طول و ارتفاع
(3) عدﮤ اطاقها و انبار وزیر زمین و غیره هر گاه خانه بچند قسمت یا حیاط علیحده تقسیم شده باشد که متصل به همدیگر باشند.
صورت هر یک جداگانه برداشته میشود.
ماده 672 – در صورت راجعه به کارخانجات اطلاعات مصرحة در مادﮤ قبل قید میشود بعلاوه عدد ماشین آلات و تعیین حاصل کارخانه.
ماده 673 – مدیون در حین ترتیب صورت باید اسناد راجعه بملک یا مال غیر منقول را بمأمور اجرا ارائه بدهد و هر گاه ندهند حق ندارد بعدها از عدم صحت صورتی که مأمور اجرا ترتیب داده است شکایت کند.
ماده 674 – هر گاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع‌فیه باشد مراتب در صورت قید شده تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا به منازعه رسیدگی میشود.
ماده 675 – هر گاه قسمتی از ملک برای اداء دین کافی است صورت همان قسمت مرتب میشود مگر اینکه قسمت را از کل نتوان تجزیه کرد یا اگر قابل تجزیه باشد تجزیه باعث خرابی ملک شود.
ماده 676 – صاحب ملکی که قابل تجزیه است حق دارد که قسمتی از آن را در مقابل دین خود از کل تجزیه کرده همان را برای عملیات اجرا بمأمور اجراء واگذار کند.
مبحث سوم- در تقویم اموال غیر منقوله
ماده 677 – داین باید قیمت ملک را تا اتمام ترتیب صورت اموال غیر منقوله کتباً معین و امضاء نموده به مأمور اجرا بدهد این تقویم‌نامه داین به مدیون در صورتی که در حین ترتیب صورت حاضر بوده تبلیغ میشود.
ماده 678 – صاحب ملک هر گاه تقویم داین را نازل دید حق دارد در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تقویم‌نامه باو قیمت ملک را از روی حد وسط فایدﮤ خالص سه سال آخری ملک معین نموده و بمأمور اجراء بدهد هر گاه صاحب ملک کمتر از سه سال مالک بوده حد وسط فایدﮤ خالص زمان مالکیت خود را معین میکند.
تبصره – مقصود از فایده خالص منافعی است که برای مالک بعد از وضع مخارجی عادیه مرسومة ملک و مالیات و عوارض دیوانی از هر قبیل میماند.
ماده 679 – مدیون باید اطلاعاتی را که در جواب کتبی خود میدهد مبتنی بر اسناد و صورت حساب نموده هر گاه لازم شود اسناد و نوشتجات مزبوره را ارائه دهد.
ماده 680 – جواب کتبی مدیون بداین تبلیغ میشود و مشارالیه مختار است یا تقویم مالک را قبول کند و یا در صورت رد در ظرف یک هفته باطلاعات مندرجه در آن کتباً اعتراض نماید.
ماده 681 – در صورتی که مابین داین و مدیون در باب حد وسط فائدﮤ خالص ملک را موافقت حاصل نشود باطلاعات اهل خبره رجوع میشود عدﮤ خبره باید طاق باشد و هر گاه طرفین تراضی در انتخاب آنان نکردند مدعی‌العموم معین میکند و هر گاه مدعی‌العموم نباشد رئیس محکمه.
ماده 682 – هر گاه مدیون حاضر نباشد مدعی‌العموم اهل خبره را معین میکند.
ماده 683 – بعد از تعیین حد وسط فایدﮤ خالص مال غیر منقول قیمت عادله مال مزبور معین میشود باینطور که از تحقیقات محلی باید معلوم کرد که نسبت حد وسط خالص عایدی در عرض سه‌ساله آخری به قیمت ملک چیست و از نسبت مزبوره و حد وسط خالص عایدی مال غیر منقول توقیف شده در عرض سه سال که اهل خبره معین کرده‌اند قیمت ملک را معین نمود.
ماده 684 – بعد از ترتیب صورت مال غیر منقول و تقویم آن مأمور اجرا اوراق راجعه بمال مزبور را بمحکمة که باید مال غیر منقول را به تصرف مدیون بدهد یا از قیمت آن ادای طلب داین را بنماید میفرستد.
ماده 685 – تحقیقات محلی بترتیبی بعمل میآید که در اصول محاکمات حقوقی مذکور است.
مبحث چهارم- در حفظ مال غیر منقول توقیف شده
ماده 686 – مال غیر منقول بعد از ترتیب صورت و تقویم در تصرف مالک سابق موقتاً میماند با رعایت شرایطی که در مادﮤ (662) مذکور است.
ماده 687 – مدیون در مورد مادﮤ قبل مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و موافق آن تحویل بدهد.
ماده 688 – در صورتی که مال غیر منقول در دست مدیون بماند مشارالیه مکلف است که حساب عایدات آنرا بدهد.
ماده 689 – در صورتی که منافع مالی غیر منقول توقیف شود منافع مذکوره به امینی که داین و مدیون بتراضی معین کرده‌اند سپرده میشود و در‌صورت عدم تراضی به شخص امینی که مدعی‌العموم و اگر مدعی‌العموم نباشد رئیس محکمه کتباً معین میکند.
فصل چهارم- در تأدیه طلب داین
ماده 690 – هر گاه بعد از انقضای موعدی که برای تأدیه طلب داین معین شده طلب مزبور را مدیون ادا نکرد باطلاع مدعی‌العموم (و در جائی که مدعی‌العموم نباشد به اطلاع رئیس محکمه) و رضایت داین عین مال توقیف شده را بقدر طلب بقیمتی که تقویم شده بداین میدهند اگر داین راضی نشد که از عین بردارد بترتیبی که در فصل پنجم مذکور است باطلاع مدعی‌العموم از مال باندازﮤ طلب داین در معرض فروش گذاشته میشود و طلب داین تأدیه میشود و هر گاه مال قابل تجزیه نباشد تماماً فروخته شده و معادل طلب داین تأدیه و بقیه بصاحب مال مسترد میشود.
ماده 691 – هر گاه مال نزد داین مرهون باشد بعد از انقضای مدت دین بمدیون اطلاع داده میشود که برای ادای دین حاضر شود در صورت عدم حضور و تأدیه دین مال مرهون تقویم شده و به رضایت داین معادل طلب از عین مال مرهون باو داده میشود و الا در حکم مادﮤ قبل خواهد بود.
فصل پنجم- در فروش اموال توقیف شده
مبحث اول- در فروش مال منقول
ماده 692 – بعد از ترتیب صورت مال و تقویم آن داین و مدیون باید بمأمور اجرا اعلام نمایند که بتراضی در باب محل و موعد فروش چه قراری داده‌اند هر گاه طرفین در این باب تراضی نکردند مأمور اجرا از قرار مواد ذیل رفتار میکند.
ماده 693 – محل فروش را مأمور اجرا معین مینماید و باید محل مزبور خارج از محل‌هائیکه از طرف دولت یا بلدیه معین شده است نباشد و اگر‌محل‌ها متعدد باشد یا معین نشده باشد در محلی فروش بعمل میآید که برای منافع مدیون ترجیح داشته باشد.
ماده 694 – در مواردی که حمل اموال منقوله بمحل دیگری باعث مخارج زیاد است اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشود بفروش میرسد.
ماده 695 – فروش در حضور مأمور اجرا و مأمور نظمیه و یک نفر از طرف مدعی‌العموم باید بعمل آید.
ماده 696 – موعد فروش را مأمور اجرا نظر بکمیت و کیفیت اشیاء توقیف شده معین میکند و موعد مزبور نباید کمتر از یک هفته و بیش از دو ماه باشد ابتدای این موعد از روز اتمام ترتیب صورت و تقویم است در اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیادی است میتوان موعد را‌کمتر قرار داد.
ماده 697 – تأخیر از موعد مقرر در مادﮤ قبل برضایت طلبکاران یا طلب کار ممکن است.
ماده 698 – اعلان فروش را مأمور اجرا بعمل آورده و در اعلان باید محل و تاریخ (روز و ساعت) فروش و اسم صاحب مال و تقویم آن تصریح شود.
ماده 699 – اعلان باید لااقل یک هفته و در موارد فوری لااقل یک روز قبل از تاریخ فروش در ادارﮤ نظمیه محل و معابر نصب شود و هر گاه قیمت مال بیش از شصت تومان باشد باید در روزنامه هم اعلان مزبور درج شود.
ماده 700 – داین و مدیون میتوانند علاوه بر اعلاناتی که بواسطة مأمور اجرا بعمل میآید خودشان هم به خرج خودشان اعلانات لازمه را در مطبوعات و غیره بعمل آوردند.
ماده 701 – در صورت تغییر روز فروش بحکم محکمه یا تراضی طرفین باید تغییر روز و جهت آن مجدداً اعلان شده و مراتب در دفتر مأمور اجرا‌قید شود.
ماده 702 – مصنفات یا مترجمات خطی و همچنین مصنفات و مترجمات چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنفین یا مترجمین در حال حیات آنان و بدون رضایت وراث و قایم مقام آنان در حال ممات بمعرض بیع نمیآید.
ماده 703 – هر گاه کسی مصنفات یا مترجمان دیگری را برای طبع و انتشار خود یا حق طبع را خریده یا باو منتقل شده باشد فروش مصنفات یا مترجمان مذکوره یا حق طبع جایز است ولی هر گاه تعهد منتقل‌الیه نسبت بمصنف یا مترجم قبول کرده باشد خریدار ثانوی باید قبلاً اجرای تعهد مزبور را بعهده بگیرد.
ماده 704 – ابتیاع مصنفات و مترجمان و پرده‌های نقاشی و سایر صنایع مستظرفه حق مالکیت ادبی یا صناعی را بخرنده نمیدهد.
ماده 705 – در روزهائی که برای فروش معین شده است مردم میتوانند اشیاء را معاینه نمایند. فروش در دو ساعت بظهر مانده شروع و یک بغروب مانده ختم میشود و هر گاه در روز معین تمام نشد بروز دیگر محول میشود.
ماده 706 – داین میتواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی اشخاصی که صورت را ترتیب داده‌اند یا تقویم کرده‌اند و همچنین اجزاء ادارﮤ نظمیه و مأمورین اجرا و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند نمیتوانند در خرید شرکت کنند صاحب مال میتواند خواهش کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خودش قیمت مال را حاضر کرده منع از فروش نماید.
ماده 707 – در وقت فروش مأمور اجرای قیمت هر چیزی را بطوری که داین و مدیون یا مقوم معین کرده‌اند اعلان کرده میپرسد کی بیشتر میدهد و قیمتی را که خرنده تکلیف میکند دو دفعه بلند اعلام مینماید تا آنکه یقین حاصل نماید که دیگر کسی بیشتر نمیدهد آن وقت سه دفعه میگوید کی بیشتر میدهد و در دفعه آخری چکش را میزند و بعد از آن دیگر اضافه قیمت قبول نمیشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبل از‌زدن چکش آخری قبول کرده.
ماده 708 – تاریخ فروش و نمره شیئی فروخته شده و بالاترین قیمتی که داده شده است و اسم و شهر خریدار در دفتر مأمور اجرا نوشته شده به امضای خریدار میرسد و اگر نتواند امضاء کند کسی دیگر از طرف او امضاء میکند و جهت قید میشود.
ماده 709 – مشتری باید تمام قیمت را نقد بدهد مگر اینکه طرف اطمینان داین و مدیون و مأمورین اجرا باشد یا داین قبول کند.
ماده 710 – هر گاه مأمور اجرا مشاهده کند که مال فروخته شده برای ادای طلب داین کافی است فروش را توقیف نموده بقیة مال را به صاحب آن مسترد میدارد.
ماده 711 – در موارد ذیل فروش بعمل نخواهد آمد:
(1) هر گاه مشتری حاضر نشود یا بیش از یک نفر نباشد
(2) در صورتی که هیچ کس بیش از قیمتی که برای اشیاء در حین تقویم معین شده مشتری نشود.
ماده 712 – در صورتی که فروش بواسطه حاضر نشدن مشتری بعمل نیاید طلبکاران میتوانند خواهش اعلان فروش جدید را بنمایند یا اینکه اشیاء را بقیمتی که معین شده بردارند رأی طلبکاران در این مورد نسبت باکثریت مبلغ طلب آنان مناط اعتبار است.
ماده 713 – در صورتی که در دفعه دوم هم فروش بعمل نیاید اشیاء توقیف شده بصاحب آن مسترد شده طلبکاران میتوانند در صورتی که راضی به برداشتن عین مال نباشند تأدیة طلب خود را از مال دیگر مدیون بخواهند.
ماده 714 – در موارد ذیل فروش از درجة اعتبار ساقط است:
(1) هر گاه معلوم شود که شیئی فروخته شده مال مدیون نبوده است.
(2) وقتی که کسی مال را خریده است که حق خرید را نداشته است.
(3) وقتی که مال را زودتر از موعد مقرر فروخته‌اند.
(4) در صورتی که کسی را بدون جهت قانونی مانع از خریدن آن شده‌اند یا بالاترین قیمت را که تکلیف کرده است رد کرده‌اند.
(5) در صورتی که مزایده بدون اطلاع مدعی‌العموم بعمل آمده باشد در مورد فقره اول این ماده عین مال بصاحب واقعی آن بر میگردد و خریدار باید پول خود را از مدیون مطالبه نماید و هر گاه معلوم و محقق شود که مواضعه در این باب مابین مدیون و طلبکاران بوده خریدار باید پول خود‌را از مدیون و طلبکاران مطالبه نماید.
مبحث دوم- در فروش اموال غیر منقوله
ماده 715 – ترتیبات فروش اموال غیر منقوله مثل اموال منقوله است باستثنای مواردی که تکلیف آنها در این مبحث معین است.
ماده 716 – صورت اموال غیر منقوله برئیس محکمة ابتدائی که مال غیر منقول در حوزﮤ آن واقع است داده میشود و مشارالیه مأمور اجرا را برای فروش مال معین میکند داین و مدیون نیز میتوانند در انتخاب مأمور مزبور تراضی نمایند فروش در شهری که مقر محکمة ابتدائی است بعمل میآید.
ماده 717 – موعد فروش مال غیر منقول که کمتر از سیصد تومان قیمت داشته باشد یک ماه است و مالی که از سیصد تومان الی پنج هزار تومان قیمت داشته باشد دو ماه و برای اموال غیر منقوله که قیمتش بیش از پنج هزار تومان است سه ماه. ابتدای تاریخ مزبور از روز اعلان فروش است (چه توسط اوراق چه در مطبوعات).
ماده 718 – در اعلان باید تصریح شود:
(1) اسم و شهرت صاحب ملک و طلبکار
(2) اسم و اسم پدر و محل اقامت مأمور اجرا
(3) محل مال غیرمنقول و تعریف مختصر آن
(4) تصریح اینکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن و کدام قسمتها
(5) ملک مرهون است یا نه و هر گاه مرهون است نزد کیست و با اجازﮤ او فروخته میشود
(6) تاریخ و محل فروش
(7) قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد.
ماده 719 – لااقل باید یک ماه قبل از تاریخ فروش در خود ملک و در ملک محلی که فروش بعمل خواهد آمد اعلان مزبور نصب شود.
ماده 720 – اوراق راجعه بملک از صورت مرتبه و تقویم باید در دفترخانه محکمه برای اشخاصی که میخواهند تحصیل اطلاعات نمایند حاضر باشد.
ماده 721 – برای فروش هر مال غیر منقولی ورقه ترتیب داده میشود که در آن اسم ملک و قیمتی را که فروش از آن شروع میشود درج مینمایند.
ماده 722 – در حین فروش یک نفر امین از طرف رئیس محکمه و مدعی‌العموم حاضر شده نظارت مینمایند و بعد از قرائت ورقه مأمور اجرا میپرسد که کی بیشتر میدهد قیمتهائی که تکلیف میشود در ورقه با اسم تکلیف‌کننده درج و بحضار اعلام میشود و بعد ورقه بامضای شخصی که بالاترین قیمت را داده است و داین و مدیون و مأمور اجرا و امین ناظر میرسد.
ماده 723 – هر گاه فروش بعمل نیامد و کسی بر قیمت تقویم نیفزود طلبکاران میتوانند ملک را به قیمتی که تقویم شده بردارند یا تقاضای فروش جدید را در همان محل یا در شهری که بیشتر مرکزیت داشته باشد بنمایند.
ماده 724 – هر گاه در دفعة ثانی هم فروش بعمل نیامد طلبکاران باید ملک را به قسمی که مقوم معین کرده است قبول کنند و یا تأدیه دین خود را از مال دیگر مدیون بخواهند.
ماده 725 – در موارد ذیل فروش از درجة اعتبار ساقط است:
(1) هر گاه معلوم شود که ملک مال مدیون نبوده است
(2) وقتی که کسی ملک را خریده است که حق خرید را نداشته است
(3) وقتی که مال را زودتر از موعد مقرر فروخته‌اند
(4) در صورتی که کسی را بدون جهت قانونی مانع از خریدن شده‌اند یا بالاترین قیمتی را که تکلیف کرده است رد کرده‌اند
(5) در صورتی که مزایده بدون اطلاع مدعی‌العموم بعمل آمده باشد.
در مورد فقرﮤ اول این ماده، عین ملک بصاحب واقعی آن بر میگردد و خریدار باید پول خود را از مدیون مطالبه نماید و هر گاه محقق شود که در این باب مواضعه مابین مدیون و طلبکاران بوده خریدار پول خود را از مدیون و طلبکاران باید مطالبه نماید.
ماده 726 – هر گاه ملک مشاع باشد صورتی از تمام ملک برداشته میشود ولی سهم مدیون بفروش میرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند. در این صورت حاصل فروش مابین داین و شرکاء باندازﮤ سهم آنان تقسیم میشود. و اگر منازعه مابین شرکاء و مدیون در سهم هر یک باشد بعد از رسیدگی محکمه حاصل فروش تقسیم میشود.
ماده 727 – مالک ملکی که صورت آن مرتب و تقویم شده است حق دارد از محکمه توقیف مزایده را بخواهد در صورتی که بتواند ثابت کند که منافع خالص ملک در عرض دو سال برای ادای دین او کافی است خواهش توقیف بمحکمه داده میشود که مزایده در حوزﮤ آن بعمل میآید.
ماده 728 – در مورد مادﮤ قبل مدیون باید تأمینات صحیحه در باب رسانیدن اقساط بدهد و انتخاب یکی از اقسام تأمین منوط بتراضی طرفین است. هر گاه در رأس وعده مدیون قسط مقرر را نپرداخت طلبکار میتواند فروش ملک را مجدد تقاضا کند یا قسط را از موضوع تأمین بر دارد.
ماده 729 – شخص ثالث که حقی بملک توقیف شده دارد یا ملک توقیف شده را مال خود میداند میتواند برای توقیف مزایده عرضحال بمحکمه که صلاحیت دارد بدهد.
و در این مورد شخص ثالث با داین و مدیون احضار میشوند و بمحکمه که باید مزایده در حوزﮤ آن بعمل آید مراتب اطلاع داده میشود.
ماده 730 – در صورتی که محکمه دلایل شخص ثالث را قوی یافت مزایده را توقیف و مدعی به داین را تا صدور حکم موافق قوانین تأمین مینماید ولی هر گاه حق شخص ثالث راجع به قسمتی از ملک باشد مزایدﮤ سایر قسمتها توقیف نمیشود.
ماده 731 – شکایات از عدم رعایت قوانین راجعه بترتیب صورت و تقویم و سایر اقدامات مأمور اجرا در عرض یک هفته از تاریخ وقوع ماده شکایت بمدعی‌العموم داده میشود. مشارالیه مأمور اجرا را تغییر داده بمادﮤ شکایت رسیدگی میکند.
ماده 732 – شکایت از بی‌ترتیبی مزایده در ظرف یک هفته بعد از واقع آن بمدعی‌العموم داده میشود و مدعی‌العموم هر گاه شکایت را صحیح دانست مراتب را به محکمه رجوع میکند. قبل از صدور حکم محکمه در این مورد ملک بتصرف خریدار داده نمیشود.
فصل ششم- در تقسیم حاصل فروش مابین طلبکاران متعدد
ماده 733 – هر گاه حاصل فروش مال مدیون ایفای دین را ننماید باید بمحکمة ابتدائی تسلیم شود و هر گاه طلبکاران تراضی در باب تقسیم آن نکردند بترتیب ذیل رفتار میشود.
ماده 734 – رئیس محکمه یکی از اعضاء را معین میکند که تقسیم را مرتب کند. تقسیم‌نامه بطلبکاران ارائه میشود که هر شکایتی دارند در ظرف یکهفته از تاریخ ارائه تقسیم‌نامه بمحکمه بدهند.
ماده 735 – هر گاه شکایتی اظهار نشود محکمه تقسیم‌نامه را امضاء میکند والا رسیدگی کرده قرار قاطع میدهد.
ماده 736 – طلبکاری که ورقة اجرائیه خود را بعد از امضای ورقه تقسیم‌نامه بمحکمه ابراز کرده است حق شرکت در تقسیم آن ندارد. ولی طلبکار مزبور و همچنین طلبکارانی که بتمام حق خودشان نرسیده‌اند میتوانند ایفای حق خودشان را از سایر اموال مدیون بخواهند و هر گاه مدیون چیزی نداشته باشد اعلام افلاس او را تقاضا کند.
فصل هفتم- در اتخاذ وسایل برای تأدیه دین
ماده 737 – هر گاه مال منقول و غیر منقول مدیون کفایت ادای دین را ننماید طلبکار میتواند از محکمه بخواهد که مدیون را حاضر کرده استعلام نماید که وسایل دیگری برای ادای دین دارد یا نه و اگر دارد کدام است و محکمه‌ای که مدیون در حوزﮤ آن اقامتگاه دائمی یا موقتی دارد مدیون را احضار و اظهارات او را در صورت مجلس مینویسد.
ماده 738 – مدیون میتواند خودش بدون احضار محکمه‌ای که در حوزﮤ آن اقامت دارد در محکمه حاضر شده اظهاراتی راجع باداء دین خود یا عدم قدرت بر اداء بنماید.
ماده 739 – مدیون بعد از احضار در موعد مقرر در محکمه حاضر میشود و هرگاه محل اقامت مدیون در مقر محکمه ابتدائی نباشد و بواسطة بعد مسافت نتواند در محکمه ابتدائی حاضر شود در نزدیکترین محکمه صلح اظهارات خود را مینماید و صورت مجلس معجلا از محکمه صلح بمحکمه ابتدائی فرستاده میشود که برای موعد مقرر در محکمة ابتدائی حاضر باشد.
ماده 740 – هر گاه مدیون در محکمة ابتدائی یا محکمة صلح حاضر نشد رئیس محکمه حکم میدهد که او را بمحکمة ابتدائی یا محکمة صلح جلب نماید (موافق جلب در موارد امور جزائی). و هر گاه مدیون فرار کرد یا پنهان شده اقدام لازم در پیدا کردن مدیون بعمل آمده حکم محکمه و قرار‌محکمه در جلب او اعلان میشود.
ماده 741 – بعد از پیدا کردن مدیون مشارالیه را بمحکمه حاضر میکنند و محکمه رسیدگی کرده قرار توقیف او را بواسطة عدم اطاعت حکم‌محکمه در باب احضار میدهد و مدیون از توقیف خارج نمیشود مگر به اثبات افلاس خود یا به دادن کفیل (ضامن تن).
ماده 742 – هر گاه مدیون محکوم‌علیه افلاس خود را ثابت کرد ولی معلوم شد که افلاس از روی تقصیر هست بمحکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی دارد جلب و موافق قانون مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 743 – هر گاه مدیون قادر بر ادای دین باشد ولی امتناع از ادای آن نماید و استیفای دین از مال او ممکن نباشد، محکمه به تقاضای داین، حکم حبس او را تا زمانی که ادای دین نماید خواهد داد.
ماده 744 – هر گاه مدیون بعد از دادن کفیل فرار کرد یا پنهان شد کفیل ملزم است به اداء دین او و اگر نداد در حکم خود محکوم‌علیه است.
ماده 745- [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[در مورد مادﮤ (743) که حبس اسباب وصول دین است، اشخاص مفصله حبس نمی‌شوند:
(1) صغار و مجانین و اشخاصی که بیش از هفتاد سال دارند
(2) زنان حامله یا زنانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته است.
(3) اولیای اطفال در صورتی که آنها بواسطه توقیف والدین بی‌معاش بمانند.
(4) مریض در صورتی که طبیب حرکت یا توقیف مریض را مضر بداند.]
ماده 746 – مدیون که توقیف خود را بر خلاف قانون میداند میتواند از مأمور اجرا تقاضا نماید که او را نزد رئیس محکمة ابتدائی ببرند و مأمور اجرا مکلف است بقید مسئولیت که این تقاضای او را مجری دارد رئیس محکمه هر گاه توقیف را بر خلاف قانون دید فوراً حکم استخلاص مدیون را میدهد.
ماده 747 – در دفتر مأمور اجرا باید قید شود:
(1) ورقه‌ای که مدرک حبس است.
(2) مقدار دین.
(3) مدت توقیف.
(4) محل اقامت طلبکار.
(5) مخارج اجرای قرار محکمه در باب توقیف.
ماده 748 – هر گاه مدیون در محکمه برای دادن توضیحات راجعه بادای دین حاضر شد با حضور طلبکاران باظهارات او رسیدگی میشود و هر گاه معلوم شود که مدیون مفلس نبود و افلاس او جعلی است حکم بتوقیف او شده موافق قانون مجازات میشود.
ماده 749 – هر گاه مدیون مستخدم دولت باشد مأمور اجرا فوراً قرار محکمه را در باب توقیف برئیس ادارﮤ متبوعة مدیون اطلاع میدهد که اگر مال دیوان نزد او باشد گرفته شود. قرار محکمه در باب توقیف مدیون توسط رئیس اداره باید فوراً بموقع اجرا گذاشته شود.
باب هفتم- در اصلاح و حکمیت
فصل اول- در صلح متداعیین
ماده 750 – در هر مرحله از مراحل و هر دوری از ادوار محاکمه حقوقی طرفین میتوانند بمحکمة اعلام نمایند که میخواهند منازعه خود را بصلح تمام نمایند.
تبصره – صلح متداعیین در محکمة تمیز باعث توقیف رسیدگی محکمة مذکوره نمیشود ولی حکمی که صادر میشود فقط برای محافظت قانون است و اثری برای متداعیین نخواهد داشت.
ماده 751 – در صورتی که در محاکمه مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشند هر کدام از آنان میتوانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف هستند صلح نمایند.
ماده 752 – اشخاصی که میخواهند محاکمه خود را بصلح تمام نمایند یا باید عرضحال بمحکمه داده تقاضای صلح را بنمایند و یا هر گاه در خارج صلح کرده‌اند صلح‌نامه را در ادارﮤ ثبت اسناد یا محکمة صلح بتصدیق برسانند و یا در محکمه حاضر شده اقرار بصحت کنند.
ماده 753 – عرضحال تقاضای اصلاح که ممضی بامضای طرفین دعوی است بمحکمه‌ای داده میشود که مشغول رسیدگی است و هر گاه عرضحال مزبور با پست یا توسط وکیل بمحکمه ارسال میشود باید قبلا در مباشرت ثبت اسناد یا محکمة صلح یا در یکی از ادارات رسمی مصدق شود.
ماده 754 – در صورتی که صلح باید در محکمه داده شود قبل از ترتیب صلح‌نامه محکمه سؤالات لازمه را از طرفین نموده یقین حاصل مینماید که طرفین راضی بصلح هستند بشرایطی که تراضی حاصل کرده‌اند و بعد صورت مجلس مرتب و بامضای طرفین و اعضاء محکمه میرسد و بعد عقد صلح جاری میشود.
ماده 755 – هر گاه صلح طرفین صورت نگیرد گذشت‌هائی که طرفین هنگام تراضی بصلح بهمدیگر کرده‌اند لازم‌الرعایه نیست.
ماده 756 – اموری که به صلح میگذرد بکلی قطع و تمام شده محسوب است و طرفین و وراث و قایم مقام آنان دیگر بهیچ وجه نمیتوانند امور مزبوره را از سر بگیرند.
فصل دوم- در حکمیت
ماده 757- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
کلیه اشخاصی که صلاحیت دعوا را دارند میتوانند منازعه خود را به حکمیت یک یا چند نفر که بعدﮤ طاق به تراضی انتخاب کرده‌اند واگذار نمایند.
ماده 758- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
تراضی طرفین بقطع دعوا از طریق حکمیت باید در قرارنامه مخصوصی تصریح شود.
قرارنامه مذکور بامضای طرفین دعوا باشخاصی که حکمیت مسئله را قبول کرده‌اند باید برسد.
قرارنامه مذکور باید در ضمن عقد لازم مرتب و طرفین در قرارنامه باید به قاطعیت اتفاق یا اکثریت آراء حکم ملتزم شوند.
ماده 759- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
در قرارنامه مذکوره باید صریحاً قید شود:
(1) اسم و اسم پدر و شغل طرفین و حکم
(2) موضوع منازعه که باید بحکمیت قطع شود غیر از اطلاعات مذکوره شرایط دیگری هم که مخالف قانون نباشد میتوان ذکر کرد.
ماده 760- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
هر گاه موعد معینی برای حکم حکم در قرارنامه معین نشده باشد باید حکم حکم خود را در ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قرارنامه در دفتر محکمه بدهد.
ماده 761- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
تا انقضای مدت مذکور در ماده قبل طرفین حق ندارند بمحکمه رجوع نمایند یا تعقیب محاکمه را از محکمه بخواهند.
ماده 762- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
قرارنامه باید در اداره ثبت اسناد یا در محکمة صلحیه یا در محکمه‌ای که مشغول رسیدگی بدعوائی است که به حکمیت رجوع شده مصدق شود. هر گاه تصدیق قرارنامه بهیچ وسیله از وسایل مزبوره میسر نشود در موردی که دعوا در محکمه رسیدگی میشود باید طرفین و حکمها در محکمه حاضر شده اقرار بصحت قرارنامه نمایند و اقرار آنان ضبط شود.
ماده 763- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
هر گاه دعوائی در محکمه در تحت رسیدگی است ابراز قرارنامه مصدق حکمیت دعوا را در هر مرحله از مراحل و هر دوری از ادوار محاکمه باستثنای محاکمه تمیزی توقیف مینماید ولی تأمین مدعی به اگر بعمل آمده است بقوت خود باقی میماند مگر اینکه در قرارنامه حکمیت رفع آن قید شده باشد.
تبصره – هر گاه در دور تمیزی کاری به حکمیت قطع شده حکم دیوان تمیز فقط برای محافظت قانون است و اثری برای متداعیین نخواهد داشت.
ماده 764- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
تغییر حکم قبل از صدور حکم آنان فقط در موارد ذیل جایز است:
(1) بتراضی طرفین
(2) بتقاضای یک طرف.
در صورتی که بعد از ترتیب قرارنامه حکمیت قرابت سببی تا درجه سیم مابین حکم یکی از متداعیین و طرف مقابل او حادث یا محاکمه مابین آنان حاصل شود تقاضای تغییر حکم در مورد دوم این ماده نظر بمبلغ مدعی به راجع است یا بمحکمة صلح و یا بمحکمه ابتدائی.
ماده 765- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
حکمها در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت قوانین را ننمایند و همچنین متابعت شرایط قرارنامه حکمیت را بنمایند کلیه اسناد و نوشتجات را طرفین به حکمها میدهند.
ماده 766- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
در موارد ذیل حکمیت مرفوع میشود:
(1) در صورت تراضی طرفین
(2) در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین
(3) اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت در حکم حکم نافذ و مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزائی ممکن نباشد
(4) هر گاه طرفین بعد از فوت یا جنون یا رد بعضی از حکمها بجای آنان کسی را انتخاب ننمایند یا کار را به حکمیت حکمهائی که بعدﮤ طاق باقیمانده‌اند واگذار نکنند.
ماده 767- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
هر گاه حکمها در موعد مقرر حکم ندهند طرفین میتوانند تراضی خودشان و حکمها موعد جدیدی بر صدور حکم معین کنند.
ماده 768- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
هر گاه تراضی متداعیین و حکمها در تعیین موعد جدیدی حاصل نشود یا حاصل شود و حکمها نتوانند حکم خودشان را در موعد مقرر بدهند حکمیت ملغی میشود.
ماده 769- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
حکمها حکم را موافق انصاف و دلیل میدهند قبل از صدور حکم حکمها مشاوره نموده و رأی آنها باکثریت مناط اعتبار است.
ماده 770- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
در حکم باید اسم و شهرت متداعیین و حکمها موضوع منازعه و اسباب و مدرک حکم تصریح شود و به امضای حکمها برسد.
ماده 771- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
هر گاه بعضی از حکمها از امضای حکم امتناع نمایند سایرین امضا نموده و این امتناع را در حکم قید مینمایند حکمی که بامضای اکثریت حکمها رسیده است همان اعتبار دارد که بامضای تمام حکمها رسیده باشد مگر اینکه اتفاق را طرفین مناط قاطعیت قرار داده باشند.
ماده 772- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
حکم حکم قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده 773- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
بعد از اعلام و یا ابلاغ حکم حکم به طرفین وظیفه حکمها بانجام رسیده و حکم حکم نظر بمبلغ مدعی‌به در مدت یک هفته به‌محکمه صلح یا محکمه ابتدائی که حکم حکم در حوزﮤ آن صادر شده است داده میشود.
ماده 774- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
احکام حکم به تقاضای یکی از متداعیین نسخ میشود.
(1) در صورتی که حکم آنان بعد از انقضای موعدی که معین شده بود صادر شده‌باشد.
(2) در صورتی که قرارنامه بامضای تمام اشخاصی که باید موافق مادﮤ (758) آن را امضا نماید نرسیده باشد.
ماده 775- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
احکام حکمها در موارد ذیل باطل و از درجه اعتبار ساقط است:
(1) نسبت به اشخاصی که در ترتیب قرارنامه حکمیت شرکت نداشته‌اند یا اگر داشته‌اند مأذون نبوده‌اند
(2) نسبت بمطالبی که موضوع حکمیت نبوده
(3) نسبت به مسائل و دعاوی که مربوط بجنحه و جنایت است.
(4) نسبت به اموری که از خصایص رسیدگی عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
ماده 776- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
شکایت از حکمیت و تقاضای نسخ و افتادن حکم حکم از اعتبار به محکمة راجع است که اصل حکم حکمها بدان محکمه تقدیم شده.
ماده 777- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
مدت شکایت از حکم حکم یک ماه است و ابتدای مدت مزبور از روز اعلام یا ابلاغ حکم حکم محسوب میشود.
ماده 778- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
احکام حکمها موافق قواعدی که برای اجرای احکام محاکم عدلیه مقرر است بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 779- [لغو ۱۳۰۶/۱۲/۲۹]
ورقه اجرائیه را محکمه‌ای که حکم حکم بدان تقدیم شده است میدهد.
باب هشتم- در مخارج عدلیه
فصل اول- در مخارج محاکمه
ماده 780 – مخارج محاکمه عبارتست:
(1) از حق تمبری که بر اوراقی که به محکمه داده میشود تعلق میگیرد
(2) از حقی که برای خرج احکام اخذ میشود.
ماده 781 – حق تمبر از عرضحال کتبی یا شفاهی و عرضحال متقابل و اعتراض بر حکم غیابی و اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم و عرضحال یا شکایت‌نامه استینافی و عرضحال اعادﮤ محاکمه و تمیزی و وکالت‌نامه و التزامنامه و ورقة اجرائیه یک قران است باستثنای محاکم صلحیه که از اوراق مذکوره آنچه بمحاکم صلحیه داده میشود ده شاهی اخذ میشود.
ماده 782 – خرج احکام صادره از محاکم صلحیه و ابتدائی نسبت بمبلغ مدعی‌به از قرار تومانی یک شاهی است.
ماده 783 – ربع خرج احکام در حین دادن عرضحال و سه ربع دیگر در حین صدور حکم اخذ میشود و هر گاه در عریضه قدر مدعی به معین نشده باشد با حضور مدعی معین میشود و در صورتی که تعیین مقدار مدعی‌به در وقت دادن عرضحال ممکن نباشد در محاکم صلحیه دو قران و در محاکم ابتدائی پنج قران گرفته میشود و بقیه در بعد از تعیین مدعی‌به در حین صدور حکم اخذ میشود.
ماده 784 – محکمه مکلف است که مقدار مدعی‌به را قبل از صدور حکم معین نماید و هر گاه قیمت آن را نتوان معین کرد یعنی مدعی به موضوع مالی نداشته باشد بقیه خرج حکم در محاکم صلحیه هشت قران و در محاکم ابتدائی دو تومان گرفته میشود.
ماده 785 – خرج احکام محاکم استیناف و حکمی‌که بعد از اعتراض به حکم غیابی صادر میشود دو مقابل خرج حکم معمولی است مادﮤ (782) ولی از محکوم به حکمی‌که مورد استیناف یا اعتراض است دریافت میشود.
ماده 786 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)-
برای استیناف قرارهائی که موافق اصول محاکمات حقوقی استیناف آنها علیحده از خود حکم جایز است در محاکم ابتدائیه دو قران و در سایر محاکم پنج قران دریافت میشود ربع خرج ابتداء اخذ و سه ربع دیگر در حین صدور حکم دریافت میشود.
ماده 787 – در مورد اعتراض شخص ثالث و اعادﮤ محاکمه و تمیز، خرج حکم سه مقابل خرج حکم معمول است.
مادﮤ (782) و تابع قواعد مادﮤ (785) است.
ماده 788 – خرج حکم در محکمة که پس از نقض محکمة تمیز رسیدگی میکند تومانی نیم شاهی است از محکوم‌به حکمی که نقض شده است.
ماده 789 – خرج قرار اجرای موقت که در محکمة عالی داده میشود قبل از دخول در اساس دعوی بطوری است که برای سایر قرارها مقرر است.
ماده 790 – در ارجاع بشرع و قرار رجوع بحکمیت و قرار رجوع به مصدقین و اهل خبره خواه بعد از قبول عرضحال حوزه در حین رسیدگی در محاکم صلحیه یک قران و در سایر محاکم پنج قران اخذ میشود.
ماده 791 – از قرار توقیف اموال در محاکم صلحیه دو قران و در سایر محاکم یک تومان دریافت میشود.
ماده 792 – در خواهش کتبی یا شفاهی تأمین دلایل که از محاکم صلحیه میشود یک قران و در صورت مجلسی که مشعر بر اقدامات محکمة صلحیه در تأمین دلایل است پنج قران دریافت میشود.
فصل دوم- در خرج اجرای حکم
ماده 793 – حقی که برای اجرای حکم بعد از اجراء اخذ میشود عشر مبلغ محکوم‌به است.
ماده 794 – مخارجی که در حین اجرای حکم پیش میآید از قبیل حق‌الزحمة اهل خبره و تقویم اموال منقوله و غیره منقوله و حق حفظ اموال هرگاه بتراضی داین و مدیون معین نشده باشد تا وقتی که تعرفه آن مقرر و اعلام شود موافق اجرة المثل متعارفی توسط رئیس محکمه معین میشود.
فصل سوم- در مخارج دفترخانه
ماده 795 – خرج سواد احکام و اوراقی که از دفترخانه طرفین مجازند بگیرند برای هر صفحه در محاکم صلحیه یک قران در سایر محاکم دو قران گرفته میشود پانزده سطر یک صفحه محسوب است و هر سطری بیست و پنج کلمه حساب میشود.
ماده 796 – خرج مهر محکمه برای تصدیق مطابقت سواد با اصل یک قران است.
ماده 797 – برای سایر تصدیقاتی که از دفترخانه محکمه در حدود صلاحیت آنها داده میشود در محاکم صلحیه دو قران و در سایر محاکم چهار قران است.
فصل چهارم- در باب اشخاصی که استطاعت تأدیه مخارج عدلیه را ندارند
ماده 798- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[اشخاصی که افلاس و عدم استطاعت خود را در محکمه ثابت کرده‌اند از تأدیه مخارج عدلیه معافند.]
ماده 799- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[اشخاص مذکوره باید تصدیقنامه از ادارﮤ که در آن خدمت میکنند یا از محکمه صلح یا از معاریف موثقه که آنان را می‌شناسند در محکمه ارائه نمایند.]
ماده 800- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[در تصدیقنامه باید اطلاعات صحیحه در باب دارائی و وضع معیشت و ترتیب گذران خانه مدعی افلاس یا عدم استطاعت او داده شود.]
ماده 801- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[هر گاه معلوم میشود که مدعی افلاس در اظهار خود کاذب بوده است دو مقابل وجهی که از تأدیه آن معاف شده است از او دریافت خواهد شد.]
ماده 802- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[رسیدگی به عدم استطاعت مدعی افلاس از کلیه مخارج عدلیه معاف است.]
ماده 803- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[هر گاه مدعی افلاس محکوم‌له واقع شود مخارج عدلیه از محکوم به بعد از اجرای حکم موضوع خواهد شد.]
ماده 804- [به موجب ماده ۴۲ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ نسخ شده است.]
[معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت او از تأدیه خسارت طرف او در صورت محکومیت او نخواهد بود.]
فصل پنجم- در تعلق مخارج عدلیه
ماده 805 – در مواردی که اقدام محکمه بموجب قانون مستلزم تأدیة حقی است اداء حق بعهدﮤ شخصی است که از محکمه آن اقدام را مطالبه مینماید ولی در حین صدور حکم یا پس از آن مخارج مزبور بطوری که در مواد آتیه مذکور است به یکی از متداعیین تعلق میگیرد.
ماده 806 – هر گاه طرفین یا یکی از آنان در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشند که در صورت محکوم‌علیه شدن مخارج عدلیه و خسارت طرف (یعنی محکوم‌له) را تأدیه نماید محکمه محکوم‌علیه را بتأدیة حقوق مزبوره الزام مینماید.
ماده 807 – هر گاه التزام مذکور در مادﮤ قبل داده نشده باشد مخارج عدلیه را رجوع‌کننده (یعنی شخصی که خواستار اقدام یا قرار یا حکمی میشود) تأدیه مینماید چه عارض باشد و چه معروض ولی محکوم‌له حق دارد تأدیه مخارج عدلیه و خساراتی را که بر او وارد شده است پس از صدور حکم قطعی از محکوم‌علیه بخواهد و محکمه پس از رسیدگی و ثبوت خسارت و تعیین مقدار آن حکم آن را میدهد.
ماده 808 – خرج مواردی که قانون اصول محاکمات استثنا مینماید به محکوم‌علیه در صورت محکومیت او تعلق نخواهد گرفت. رجوع بمادﮤ (216) و (316) و (327).
ماده 809 – دعاوی که از پنج تومان کمتر است از خرج عدلیه معاف است.
ماده 810 – در صورت اصلاح ذات‌البین بترتیب ذیل رفتار میشود:
هرگاه اصلاح در جلسه اول محکمه واقع شود فقط ربع دوم مخارج محاکمه مطالبه میشود. و هر گاه صلح در جلسات دیگر یا در وقتی صادر شود که رسیدگی دعوی بدرجه صدور حکم رسیده است (یعنی مذاکرات شفاهی طرفین و عقیدﮤ مدعی‌العموم اصغا شده) ربع دوم و سوم دریافت میشود. و هر گاه طرفین بعد از صدور حکم صلح نمایند این صلح آنان مؤثر تأدیه در خرج محاکمه نخواهد بود.
ماده 811 – در مورد مادﮤ قبل هر گاه طرفین معین نکردند که خرج محاکمه بعهدﮤ کی است بالمناصفه از طرفین مطالبه میشود.
ماده 812 – هر گاه بموجب حکم محکمه هر دو طرف هر یک از جهتی محکوم‌له و محکوم‌علیه باشند مخارج محاکمه نسبت به مبلغ مدعی‌به یا‌محکوم به بمادﮤ (783) الی (788) نسبت به بیحق بودن هر یک از طرفین به هر کدام تعلق می‌یابد.