در تاریخ ۲۶ و ۲۸ اسفند ۱۳۰۸ بصحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
قسمت اول – در قواعد عمومی
ماده اول – از حین تقدیم عرضحال تا اعلان ختم محاکمه در مرحله بدوی- صلحیه یا ابتدائی میتوان تامین مدعی به را تقاضا کرد.
بعد از صدور حکم حضوری یا حکم غیابی که مدت اعتراض آن گذشته باشد نیز محکوم‌له بدوی میتواند از محکمه که حکم را صادر کرده است تقاضای تامین محکوم به را بنماید و این در صورتی است که مدعی به قبلا تامین نشده باشد درخواست تامین در محکمه استیناف پذیرفته نمیشود.
ماده دوم – هر گاه دعوی بحکمیت رجوع شده باشد تامین مدعی‌به باید از محکمه بدوی تقاضا بشود که قرار ارجاع بحکم را صادر کرده است.
ماده سوم – در صورتی که محکمه درخواست تامین مدعی‌به را رد نماید مدعی میتواند در حین محاکمه به شرط تقدیم دلائل جدید راجع به تامین تجدید درخواست کند.
ماده چهارم – درخواست تامین را فقط در ادعائی میتوان نمود که میزان یا عین مدعی‌به معین باشد.
ماده پنجم – در موارد ذیل محکمه مکلف بصدور قرار تامین است:
۱ – هرگاه مستند دعوی سند رسمی باشد یا سند عادی که دارای اعتبار سند رسمی شده است.
۲ – هرگاه مستند دعوی سند عادی بوده ولی مدعی‌علیه در صدد تضییع و تفریط مدعی‌به باشد.
۳ – هرگاه مستند دعوی سند عادی است و مدعی برای جبران خساراتی که ممکن است از تامین بطرف وارد شود و محکمه میزان آن را تخمین خواهد کرد تامین بدهد.
ماده ششم – در مورد اول ماده قبل پس از درخواست تامین – در مورد ثانی پس از تشخیص اینکه مدعی‌علیه در صدد تضییع یا تفریط مدعی به است و در مورد ثالث آن ماده پس از دادن تامین برای جبران خسارات محکمه مکلف است بدون ابلاغ تقاضا بطرف قرار تامین را صادر نماید.
ماده هفتم – در غیر موارد مذکوره در ماده ۵ قبول درخواست تامین الزامی نبوده و منوط بنظر محکمه است لکن اگر محکمه نظر بامارات قویه و نظر باینکه مدعی‌علیه در صدد تضییع یا تفریط مدعی‌به است درخواست تامین را قابل قبول دانست وقتی قرار تامین را صادر خواهد نمود که مستدعی تامین جبران خساراتی را که ممکن است بطرف وارد آید و میزان آن را محکمه تخمین خواهد نمود تامین نماید.
ماده هشتم – محکمه مکلف است در ظرف دو روز از- تاریخ وصول تقاضای تامین رسیدگی کرده و قرار رد یا قبول آنرا بدهد مگر اینکه موجبات تاخیر از ناحیه مستدعی تامین باشد.
ماده نهم – قرار تامین مزبور باستثنای موردی که در ماده ۱۰ ذکر خواهد شد پس از ابلاغ بلافاصله بموقع اجرا گذارده میشود مگر اینکه مدعی‌علیه یا محکوم علیه در موقع اجرا در محل اجرای قرار حاضر بوده و بر آن قرار اعتراض نماید در این صورت مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه ملزم است اموال منقول یا غیر منقول خود را که در تصرف دارد و مورد تامین بوده انتقال بغیر ندهد و در صورت تخلف در حکم انتقال دهنده مال غیر بوده و بمجازات کلاه بردار محکوم خواهد گردید.
ماده دهم – در مورد اموالی که مدعی‌علیه نزد دیگران دارد وقتی قرار تامین بموقع اجرا گذارده میشود که بمدعی‌علیه یا محکوم‌علیه ابلاغ شده باشد مگر در موردی که مدعی‌علیه ابلاغ شده باشد مگر در موردی که مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه غایب بوده و بنا بر امارات قویه ابلاغ قرار باعث تضییع و تفریط مدعی‌به بشود در این صورت قرار پس از اجراء ابلاغ شده و مدعی‌علیه مطابق ماده ۹ حق اعتراض دارد.
ماده یازدهم – در مواردی که مطابق مواد فوق مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه بقرار اعتراض مینماید باید در ظرف ده روز بمحکمه رجوع کند تا باعتراض رسیدگی شود هر گاه مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه در ظرف مدت مذکور بمحکمه رجوع ننموده یا محکمه پس از رسیدگی اعتراض را بی‌مورد دید قرار تامین مطابق مقررات این قانون بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم – قرار قبول یا رد تامین قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده سیزدهم – در صورتی که مستدعی تامین بموجب حکم قطعی محکوم ببطلان دعوی شد طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تامین متوجه شده است مطالبه کند.
قسمت دوم – در اقسام تامین مدعی‌به و محکوم به
ماده چهاردهم – تامین عبارت است از توقیف اموال منقول و غیر منقول.
ماده پانزدهم – اموالی را که مطابق قوانین راجعه باجرای احکام از مستثنیات دین محسوب است نمی‌توان بعنوان تامین توقیف نمود.
ماده شانزدهم – تامین مدعی‌به یا محکوم به بتوقیف مقداری از اموال منقول یا غیر منقول مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه که متناسب با میزان مدعی به یا محکوم به باشد بعمل می‌آید. هر گاه مدعی به یا محکوم به عین معین باشد مادام که توقیف آن عین ممکن است توقیف سایر اموال ممنوعست باستثنای آن چه راجع بمحصول در این قانون مصرح است.
ماده هفدهم – مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه میتواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگر بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد و نیز مدعی‌علیه و یا محکوم‌علیه میتواند با دادن ضامن معتبر تقاضای رفع توقیف نماید در مواردی که عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به توقیف شده باشد تبدیل تامین یا دادن ضامن – منوط برضایت مدعی یا‌محکوم‌له است.
ماده هیجدهم – ضامن که بموجب ماده قبل داده میشود ممکن است یک یا چند نفر باشد در صورت تعدد ضامن هر یک از آنها باید صریحا قید‌کند که چه مقدار از مدعی‌به یا محکوم‌به را ضمانت میکند.
ماده نوزدهم – ضمانت اشخاص ذیل قبول نمیشود:
1 – مستخدمین وزارت عدلیه اعم از قضائی و اداری.
2 – وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود.
3 – اشخاصی که بموجب قانون اهلیت معامله ندارند.
ماده بیستم – قبول ضمانت راجع بمحکمه است که قرار تامین را داده است.
ماده بیست و یکم – کسی که ضامن میدهد باید ضامن را شخصا در محکمه حاضر کرده یا ضمانت‌نامه بمهر و امضای خود ضامن که در اداره ثبت اسناد یا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا مورد تصدیق طرف باشد بمحکمه تقدیم کند و در هر مورد ضامن دهنده مکلف است در صورت تقاضای طرف اعتبار ضامن و یا ضامنهای خود را در محکمه ثابت کند.
ماده بیست و دوم – بعد از معرفی ضامن یا وصول ضمانت‌نامه محکمه روزی را معین میکند که طرفین در جلسه محکمه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نمایند و این اقدام باید فورا در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت بعمل آید.
ماده بیست و سوم – اگر مدعی یا محکوم‌له یا وکیل او در روز معین حاضر نشود محکمه میتواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از‌مدعی‌به یا محکوم‌به کافی میداند قبول کند.
ماده بیست و چهارم – ضمانت ضامنی که شخصا در محکمه حاضر میشود در صورت‌مجلس قید و بامضای او میرسد -این ضمانت اثر ضمانتی را دارد که بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد.
ماده بیست و پنجم – هرگاه مدعی‌علیه بموجب حکم قطعی محکوم گردد ضامنی که برای تامین مدعی‌به ضمانت کرده است باید از عهده محکوم‌به برآید.
وصول محکوم‌به از ضامن بعد از ابلاغ حکم محکومیت مدعی‌علیه باو بهمان طریقی که برای اجرای احکام مقرر است بعمل می‌آید.
قسمت سوم – در توقیف اموال غیر منقول و محصول
ماده بیست و ششم – دفتر محکمه مکلف است در ظرف دو روز سواد قرار محکمه را در باب توقیف مال غیر منقول به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال دارد در قرار مزبور باید اسم و اسم پدر و اسم خانواده و شغل مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه و مقدار مدعی‌به یا محکوم‌به و نوع ملک توقیف شده صریحاً قید گردد.
هرگاه ملک بثبت رسیده باشد اداره ثبت اسناد و املاک باید در ستون ملاحظات صفحه از دفتر املاک که راجع بان ملک است صدور قرار توقیف را یادداشت کند و اگر ملک بموجب دفتر املاک متعلق به مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه نباشد ان را نیز باید در ظرف دو روز بدفتر محکمه اطلاع دهد.
ماده بیست و هفتم – بعد از زوال جهت توقیف رفع توقیف نیز بموجب قرار محکمه فورا در جلسه فوق‌العاده و خارج از نوبت بعمل میاید سواد این قرار نیز بطوری که در ماده قبل مقرر است به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال میشود تا در دفتر املاک قید گردد.
تبصره – حکم محکمه بدایت به بطلان دعوی نیز رافع جهت توقیف است.
ماده بیست و هشتم – توقیف اموال غیر منقول بمجرد ابلاغ قرار محکمه بمدعی‌علیه یا محکوم‌علیه بعمل می‌آید.
تبصره – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف محصول آن نیست.
ماده بیست و نهم – هر گاه ملکی که عین مدعی‌به یا محکوم‌به است توقیف شود مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه حق ندارد ابنیه آن را خراب کند یا اشجار آن را بیندازد مگر باندازه که برای حفظ خود ملک از خرابی لازمست.
ماده سی‌ام – توقیف محصول املاک و باغها ولو اینکه محصول عین مدعی‌به یا محکوم‌به باشد قبل از برداشت و تعیین سهم مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه ممنوع [است] مگر در مواردی که سایر دارائی منقول و غیر منقول مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه برای تامین مدعی‌به یا محکوم‌به کفایت نکند.
در صورتی که مدعی یا محکوم‌له نتواند برای طرف دارائی دیکری ارائه دهد و بدین جهت محصول ملک یا باغ قبل از برداشت و تعیین سهم توقیف شود مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه حق دارد تقاضای تبدیل نموده یا مطابق مقررات فوق ضامن بدهد.
هر کاه مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه تامین دیگری که از حیث سهولت فروش و قیمت کمتر از محصول نباشد پیشنهاد کرد قبول این پیشنهاد الزامی است ولو اینکه محصول عین مدعی‌به یا محکوم‌به بوده و مدعی یا محکوم‌له رضایت به تبدیل ندهد.
هرگاه محصول عین مدعی‌به یا محکوم‌به باشد مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه حق دارد تقاضا نماید بجای دارائی دیگر او عین محصول را توقیف نمایند – در این صورت نیز تبدیل تامین الزامی است.
ماده سی و یکم – در مواردی که مطابق ماده فوق ممکن است محصول توقیف شود بطریق ذیل عمل خواهد شد:
اگر محصول جمع‌آوری شده باشد سهم مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه پس از وضع مالیات دولتی و مخارج معموله زراعتی از قبیل علوفه عوامل و بذر و خرج تنقیه قنات و مخارج عادی رودخانه باندازه که سهم مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه تعلق میگیرد بطوری که ذیلا برای توقیف اموال منقول‌مقرر است توقیف خواهد گردید.
هر گاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت محصول خواه دفعه باشد خواه بدفعات با حضور مامور اجراء بعمل خواهد آمد.
مامور مزبور حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری میشود حضور پیدا خواهد کرد.
مدعی یا محکوم‌له یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق بعمل خواهد آمد.
ماده سی و دوم – هر گاه در میزان مخارج معموله زراعتی بین مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرفین بین مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه و مامور اجرا اختلاف باشد حداقل میزان مزبور از محصول موضوع و بقیه توقیف میشود تا محکمه که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعی اتخاذ نماید.
ماده سی و سوم – در صورتی که محصول قبلا فروخته شده و قیمت آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد قیمت نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق عدلیه توقیف خواهد شد.
قسمت چهارم – در توقیف اموال منقول
ماده سی و چهارم – توقیف اموال منقول بترتیبی باید بعمل آید که در قوانین مربوطه باجرای احکام مصرح است.
ماده سی و پنجم – مهر و موم کردن اموال منقول یا سپردن آن بخود مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه یا سپردن آن بشخص ثالث منوط بنظر محکمه و با رضایت مدعی و محکوم‌له سپردن آن بمدعی‌علیه یا محکوم‌علیه الزامی است.
ماده سی و ششم – در صورتی که اموال توقیف شده مهر و موم شده باشد شکستن یا محو کردن مهر مستلزم مجازاتی است که بموجب قانون مجازات عمومی برای این جرم مقرر است.
ماده سی و هفتم – توقیف عین اموالی که ضایع شدنی است ممنوعیت در این صورت آن اموال بفروش رسیده و قیمت توقیف خواهد شد.
ماده سی و هشتم – هر گاه اموال در نزد مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه یا شخص ثالثی توقیف شود هر گونه تفریط یا تعدی نسبت بان مال از طرف شخصی که مال نزد او توقیف شده است مستلزم مجازات خیانت در امانت خواهد بود.
قسمت پنجم – مقررات مشترکه و توقیف طلب
ماده سی و نهم – در هر مورد که مالی اعم از منقول یا غیر منقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل قیمت آن خواهد بود هر یک از طرفین حق تقاضای فروش دارد. ولی هر گاه طرف دیگر موافق با فروش نبوده و ضرری را که از نفروختن مال ممکن است ناشی شود تامین نماید مطابق نظر او عمل خواهد شد. در صورت فروش مامور اجراء نظارت داشته و قیمت آن را در صندوق عدلیه توقیف خواهد کرد. مدعی یا محکوم‌له نیز حق نظارت در فروش دارد.
ماده چهلم – هر گونه نقل و انتقال راجع بعین یا منافع (در صورتی که منافع توقیف شده باشد) اموال توقیف شده اعم از اینکه اموال مزبوره منقول یا غیر منقول باشد غیر نافذ است و انتقال دهنده تا موقعی که جبران حقوق تضییع شده طرف را ننموده است توقیف خواهد شد.
ماده چهل و یکم- [اصلاحی ۱۳۱۲/۱۲/۱۶]
مقررات قانون سی و یکم اردیبهشت ۳۰۸ [قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند] نسبت به مدعی‌علیه یا محکوم‌علیهی که در مورد تامین مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینماید مجرا خواهد بود.
ماده چهل و دوم – هر گاه اموال یا وجوهی که توقیف میشود نزد شخص ثالث باشد یا مورد توقیف طلبی باشد که مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد سواد قرار توقیف به شخص مزبور ابلاغ و در نسخه ثانی آن رسید دریافت میشود و مراتب فورا بمدعی‌علیه یا محکوم‌علیه نیز اخطار می‌گردد.
ماده چهل و سوم – هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار توقیف مراتب را بمحکمه که قرار را صادر کرده اطلاع دهد والا مسئول طلب یا تسلیم مال خواهد بود.
ماده چهل و چهارم – هر گاه مستدعی تامین ثابت نماید که در حین ابلاغ قرار توقیف بشخص ثالث مال یا طلب نزد شخص ثالث وجود داشته و برخلاف واقع منکر شده است مادام که شخص ثالث حقوق تضییع شده مستدعی تامین را جبران ننماید در توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و پنجم – هر گاه شخصی که مال یا طلب نزد او توقیف شده از تسلیم مال یا تادیه طلب امتناع نماید دائره اجراء معادل مال یا طلب توقیف‌شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترسی باموال او نباشد تا موقعی که حقوق تضییع شده طرف را جبران ننموده در توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و ششم – ماده ۹۰ و مواد ۳۷۱ تا ۴۰۷ اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۶ هجری و همچنین مواد ۱۲۶ و ۱۵۸ مقررات موقتی راجع به اصول محاکمات حقوقی که بموجب اختیارات حاصله از ماده واحده ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ و ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ تنظیم شده است نسخ میشود.
ماده چهل و هفتم – این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۰۹ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر چهل و هفت ماده است در جلسه بیست و ششم اسفندماه ۱۳۰۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر