فصل اول – ورود به خدمت
ماده ۱ – حکام محاکم عدلیه و صاحبمنصبان پارکه باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 – تابعیت ایران.
2 – دین اسلام.
3 – سن که حداقل آن سی سال است.
4 – دادن امتحان مطابق مقررات قانون یا داشتن تصدیق‌نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی مطابق پرگرامی که قانوناً مقرر میشود.
اشخاص ذیل نمیتوانند داخل خدمت قضائی شوند:
1 – کسانی که بواسطة قیام یا اقدام بر علیه حکومت ملی (حکومت مشروط) و یا بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایات محکوم شده‌اند.
2 – کسانی که بواسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند.
3 – کسانی که معروف به فساد عقیده و یا فساد اخلاق و یا متجاهر به فسق هستند.
4 – کسانی که معتاد به استعمال افیون میباشند.
5 – کسانی که دارای امراض مسریه هستند.
ماده ۲ – دخول در خدمت قضائی عرفی باید بطرز مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص بعمل آید.
ماده ۳ – مدتی را که مستخدمین از ابتداء ورود بخدمت بعنوان عضو مبتدی کار میکنند جزو خدمت رسمی آنها محسوب نمیشود و ابتداء خدمت رسمی قضات و صاحبمنصبان پارکه از روزی است که رسماً داخل خدمت شده باشند و مدت خدمت بعنوان عضو مبتدی یک سال خواهد بود.
ماده ۴ – هر گاه یکی از قضات و صاحبمنصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.
ماده ۵ – اعمال نظریات سیاسی در امور قضائی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی بکلی ممنوع و موجب انفصال خواهد بود.
ماده ۶ – مفاد مواد ۱ – ۶ – ۷ – ۱۴ از فصل اول قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ برج قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحبمنصبان پار که خواهد بود.
فصل دوم- مراتب خدمت و ارتقاء رتبه
ماده ۷ – مراتب قضات و صاحبمنصبان پارکه در محاکم عدلیه از قرار ذیل است:
مرتبه ۱ – عضو علی‌البدل محاکم ابتدائی.
امین صلح درجه سوم (صلحیه ناحیه)
مرتبه ۲ – عضو ابتدائی درجه سوم.
معاون مدعی‌العموم بدایت درجه سوم.
امین صلح درجه دوم.
مرتبه ۳ – عضو ابتدائی درجه دوم.
معاون مدعی‌العموم بدایت درجه دوم.
مستنطق درجه سوم.
رئیس شعبه ابتدائی درجه سوم.
مرتبه ۴ – عضو درجه اول ابتدائی.
معاون مدعی‌العموم بدایت درجه اول.
مستنطق درجه دوم.
رئیس محکمه ابتدائی درجه سوم.
مدعی‌العموم ابتدائی درجه سوم.
رئیس شعبه ابتدائی درجه دوم.
رئیس محکمه تجارت.
امین صلح درجه اول با صلاحیت غیر محدود.
مرتبه ۵ – مستنطق درجه اول.
رئیس محکمه ابتدائی و مدعی‌العموم بدایت درجه دوم.
عضو استیناف.
رئیس شعبه ابتدائی درجه اول.
معاونین وکلاء عمومی استیناف.
مرتبه ۶ – رئیس شعبه استیناف.
رئیس محکمه و مدعی‌العموم ابتدائی درجه اول وکیل عمومی استیناف.
مرتبه ۷ – مستشار دیوان عالی تمیز.
وکیل عمومی دیوان تمیز.
رئیس کل و مدعی‌العموم کل استیناف.
مرتبه ۸ – رئیس شعبه دیوان تمیز.
مرتبه ۹ – رئیس و مدعی‌العموم کل دیوان عالی تمیز.
ماده ۸ – تطبیق قضات محاکم با اعضای پارکه‌ها بهیچوجه تأثیری در قابل تبدیل بودن آنها نخواهد داشت.
ماده ۹ – میزان حداقل مقرری رتبة اول قضات بموجب قانون بودجه در هر سال معین میشود و میزان حداقل مقرری رتبه‌های مافوق به تناسب ذیل است:
۱ – بموجب قانون بودجه.
۲ – مقرری مادون بعلاوه ثلث اصل.
۳ – مقرری مادون بعلاوه ربع اصل.
۴ – مقرری مادون بعلاوه دو خمس اصل.
۵ – مقرری مادون بعلاوه نصف اصل.
۶ – مقرری مادون بعلاوه سه خمس اصل.
۷ – مقرری مادون بعلاوه چهار خمس اصل.
۸ – مقرری مادون بعلاوه تمام مقرری اصل.
۹ – مقرری مادون بعلاوه یک برابر و نیم اصل.
ماده ۱۰ – کلیه قضات و صاحبمنصبان پارکه با مراعات اصل (۸۳) قانون اساسی به تصویب وزیر عدلیه و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
ماده ۱۱ – هیچیک از قضات و صاحبمنصبان پارکه نمیتوانند قبل از اینکه اسم آنها در دفتر ترفیع رتبه ثبت شده باشد از مرتبه مادون به مرتبه مافوق ارتقاءِ یابند قضات و صاحبمنصبانی که از عهده انجام وظایف کاملاً بر آمده و مقررات نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده نائل به ترفیع رتبه خواهند شد مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب مندرجه در ماده فوق لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه طرز خدمت و استعداد قضات و صاحبمنصبان پارکه و قدمت خدمت شرط حتمی است در موقع ارتقاءِ از یک رتبه برتبه بالاتر اشخاصی که با‌تساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند بدیگران حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۱۲ – قضات و صاحبمنصبانی که به تقاضای خود منتظر خدمت میشوند جزو صد پنج منتظرین خدمت محسوب نشده و حق هیچگونه مقرری را نخواهند داشت و همچنین مدت انتظار خدمت این قبیل منتظرین خدمت جزو سنوات خدمت آنها محسوب نخواهد شد.
ماده ۱۳ – اشخاصی که رتبه علمی آنها عالی‌تر از رتبه باشد که مطابق ماده اول برای ورود بخدمت قضائی معین گشته است در هر یک از مراتب اول و دوم مذکوره در ماده (۷) یک سال و در هر یک از مراتب سوم و چهارم دو سال و از مرتبة پنجم به بالا مطابق ماده (۷) باید دوره خدمت را طی نمایند.
ماده ۱۴ – دفتر ترفیع رتبه باید در ماه آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.
ماده ۱۵ – کمیسیون ترفیع رتبه مرکب است از رئیس اول دیوان عالی تمیز و مدعی‌العموم و رئیس شعبه دیوان مزبور و دو نفر عضو دیگر که یکی از آنها را وزیر عدلیه و دیگری را هیئت عمومی دیوان عالی تمیز معین مینماید.
ماده ۱۶ – مدیر پرسنل سمت منشی‌گری کمیسیون ترفیع را خواهد داشت و مشارالیه مکلف است پیشنهادهای ترفیع را که از طرف رؤسای محاکم مختلفه مملکت نسبت بقضات و صاحبمنصبان حوزه خود میرسد به کمیسیون ترفیع تقدیم کند.
ماده ۱۷ – کمیسیون ترفیع باید بدوسیه اشخاصی که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهادهای ترفیع موافق مقررات قانونی باشد اسامی اشخاص پیشنهاد شده را در دفتر ترفیع ثبت خواهد کرد کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه برتبه مافوق آن حق ترفیع را پیدا میکنند تقدم و تأخر آنها را نیز قید کنند.
ماده ۱۸ – در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضائی بلامتصدی گردد شغل مزبور بکسی داده میشود که مطابق دفتر ترفیع لیاقت آن شغل را دارا باشد – و اگر شغل مذکور فوق رتبه اول قضاوت و صاحبمنصب پارکه باشد وزارت عدلیه با رعایت مقررات این قانون متصدی آن شغل را معین خواهد نمود.
ماده ۱۹ – قضات و صاحبمنصبانی که بواسطه حذف مشاغل بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغل قضاوتی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم ببالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزو مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
ماده ۲۰ – مفاد مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۶ – ۲۷ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۱ – از فصل دوم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
فصل سوم – طریقه محاکمه و مجازات
ماده ۲۱ – برای رسیدکی بتقصیرات اداری (انتظامی) قضات و صاحبمنصبان پارکه محکمه خاصی تشکیل میشود.
محکمه مزبور مرکب است از هیئت شعبه اولی محکمه استیناف تهران و سه نفر از قضات پایتخت که از میان کلیه قضات همرتبه و بالاتر از قاضی مظنون به طریق قرعه معین میشود. قرعه مزبوره به توسط رییس اول محکمه استیناف و در جلسه علنی محکمه مزبوره بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۲ – احکام صادره از محکمه مذکوره در ماده قبل تا مجازات درجه سوم قطعی و از درجه چهارم ببالا را ممکن است در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم بمحکوم‌علیه و یا وزیر عدلیه تجدید نظر بخواهند.
ماده ۲۳ – [به موجب ماده ۹ قانون محاکمه انتظامی قضات لغو شده است.]
[تجدید نظر در هیئت عمومی دیوان تمیز بعمل میآید و حکم صادر از هیئت مزبور قطعی و حتمی‌الاجرا است هیئت مزبوره در این صورت موسوم بمجلس عالی قضائی خواهد بود.]
ماده ۲۴ – [به موجب ماده ۹ قانون محاکمه انتظامی قضات لغو شده است.]
[انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب مظنونین در محکمه مذکوره در ماده (۲۱) بعهده مدعی‌العموم استیناف خواهد بود و انجام وظایف مزبوره در مجلس عالی قضائی بعهده مدعی‌العموم دیوان تمیز است.]
ماده ۲۵ – [به موجب ماده ۹ قانون محاکمه انتظامی قضات لغو شده است.]
[مستشاران دیوان عالی تمیز و مظنونی که با مستشاران مزبوره هم درجه یا بالاتر هستند در مجلس عالی قضائی تعقیب و حکم مجلس مزبوره قطعی خواهد بود.]
ماده ۲۶ – [به موجب ماده ۹ قانون محاکمه انتظامی قضات لغو شده است.]
[شعبه اول محکمه استیناف ولایات میتواند قضات حوزه خود را در مورد تقصیرات که مستلزم مجازات تا درجه سوم باشد بنا بتقاضای مدعی‌العموم استیناف محاکمه نماید.]
ماده ۲۷ – اگر در ضمن رسیدگی مقدماتی به شکایات متظلمین از قضات عدلیه علت صحیحی برای محاکمه اداری کشف شود محاکمه مزبوره را نمیتوان موقوف نمود ولو اینکه متظلم شکایات خود را پس بگیرد و یا قاضی مشتکی عنه از شغل خود استعفا دهد.
ماده ۲۸ – محکمه رسیدگی انتظامی یا محکمه تجدید نظر بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع‌آوری اسناد و اوراق لازمه شروع برسیدگی مینماید.
ماده ۲۹ – هر گاه محکمه رسیدگی انتظامی یا محکمه تجدید نظر حضور مشتکی عنه یا متهم را لازم بداند مشارالیه شخصاً باید حاضر شود در صورتی که بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشد این عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰ – رسیدگی محکمه یا مجلس مزبوره غیر علنی است.
ماده ۳۱ – محکمه و یا مجلس مزبوره قبل از صدور حکم عقیدة نماینده دولت را که صلاحیت حضور را دارند استماع نموده توضیحات آخری متهم را که حسب‌الاقتضاءِ ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد امضاء مینماید.
ماده ۳۲ – حکم محکمه یا مجلس مذکوره پس از صدور فوراً به متهم ابلاغ شده و هر گاه متهم غائب باشد برای ابلاغ حکم بمحکمه حاضر میشود و در صورتی که در شهر دیگری باشد بمحکمه محل اقامت ارسال میگردد که در جلسة فوق‌العاده اداری بمشارالیه ابلاغ گردد.
ماده ۳۳ – هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که متهم مرتکب جنحه یا جنایت شده محاکمه در محکمه و یا مجلس اداری توقیف و مشارالیه موافق اصول محاکمات جزائی بمحکمة که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب میشود و پس از صدور حکم قطعی محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری تعقیب را مداومت داده حکم مقتضی میدهد و هر گاه مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم شود و محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری حتماً حکم عزل او را میدهد.
ماده ۳۴ – هر گاه قضات و یا صاحبمنصبان پارکه بواسطه استخدام بجنحه یا جنایت جلب بمحکمه جزایی شوند مشارالیهم از شغل خود موقتاً منفصل خواهند شد و انفصال یا عودت آنها بشغل خودشان منوط بختم محاکمه جزائی و رأی محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری است و در صورتی که متهم برائت ذمه حاصل کند ایام انفصال جزو خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد داشت.
فصل چهارم- تقاعد و وظایف
ماده ۳۵ – عموم قضات و صاحبمنصبان پارکه حق دارند پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر تقاعد خود را از خدمت بخواهند وزارت عدلیه نیز میتواند با موافقت دیوان عالی تمیز و رعایت شرط فوق قضات و صاحبمنصبان مزبوره را متقاعد نماید. هر گاه تحلیل قوا و ضعف پیری مانع نشود و مایل باشند تا سن هفتاد نیز میتوانند مشغول خدمت باشند ولی در هفتاد سالگی حتماً از خدمت معاف میشوند.
ماده ۳۶ – مفاد مواد ۴۴ – ۴۵ – ۴۶ – ۴۷ – ۴۸ – ۴۹ – ۵۰ – ۵۱ – ۵۲ – ۵۳ – ۵۴ – ۵۵ – ۵۶ – ۵۷ – ۵۸ – ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۲ – ۶۴ از فصل چهارم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحبمنصبان خواهد بود.
فصل پنجم- مواد مخصوصه
ماده ۳۷ – مادام که عده منتظرین خدمت قضائی بیش از صدی پنج مقرره در ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ می‌باشد وزارت عدلیه حق استخدام قضات و صاحبمنصبان جدیدی نخواهد داشت.
ماده ۳۸ – مفاد مواد ۶۶ – ۶۷ – ۶۹ – ۷۱ – ۷۲ از فصل پنجم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحبمنصبان پارکه خواهد بود.
ماده ۳۹ – فصل اول و دوم و سوم و چهارم و ششم از باب سوم قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۴۰ – این قانون بفاصله پانزده روز از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.