ماده اول – شکایاتی که از قضات محاکم میرسد باید حتماً برای رسیدگی به اداره امور قضائی ارسال گردد. در صورتی که اداره مزبور شکایت را وارد و قاضی را قابل تعقیب انتظامی تشخیص داد وزیر عدلیه مکلف است محکمه انتظامی را تشکیل نماید.
ماده دوم – محکمه انتظامی که برای رسیدگی به تقصیرات اداری (انتظامی) قضات محاکم اعم از امنای صلحیه و قضات ابتدائی و استیناف و مستشاران دیوان تمیز تشکیل میشود، مرکب خواهد بود از سه نفر از قضات مشروط بر اینکه رتبه آنها از رتبه قاضی مشتکی‌عنه کمتر نباشد. قضاتی که محکمه مزبوره را تشکیل میدهند از میان کلیه قضاتی که رتبه آنها مساوی یا بالاتر از رتبه مشتکی‌عنه است و در نقطه‌ای اقامت دارند که محکمه در آنجا باید تشکیل شود بحکم قرعه معین میشوند. قرعه به نسبت رتبه مشتکی‌عنه در جلسه علنی محکمة ابتدائی یا استیناف و یا دیوان تمیز و نظر بتقاضای وزیر عدلیه یا رؤسای پارکه مربوط بعمل میآید.
موارد رد قضات در مورد اعضاء محکمه اتنظامی نیز رعایت خواهد شد.
ماده سوم – محاکمه رئیس و رئیس شعبه دیوان تمیز در شورای دولتی خواهد بود و مادام که شورای مزبور تشکیل نشده در محکمه‌ای بعمل میآید که مرکب از پنج نفر خواهد بود. اعضاء این محکمه بحکم قرعه از میان ده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی معین میگردند که رئیس مجلس شورای ملی نظر بتقاضای وزیر عدلیه و با رعایت اطلاعات و تحقیقات لازمه از میان اعضاء مجلس شورای ملی انتخاب و معرفی خواهد کرد.
ماده چهارم – در صورت تجدید نظر از حکم محکمة انتظامی محکمه جدیدی مرکب از سه نفر که بحکم قرعه و با رعایت مفاد ماده دوم معین میشوند تشکیل میگردد اسم قضاتی که حکم سابق را داده‌اند داخل در قرعه نخواهد بود.
ماده پنجم – انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب انتظامی بعهده یکی از صاحبمنصبان پارکه خواهد بود مشروط بر اینکه رتبه او کمتر از رتبه مشتکی‌عنه نباشد.
صاحب‌منصب مزبور باید در موقع تنظیم ادعانامه به دوسیة پرسنلی مشتکی‌عنه مراجعه نموده و محکمه هم باید در حین صدور حکم دوسیه مزبوره را در نظر بگیرد.
ماده ششم – محاکمه انتظامی صاحبمنصبان پارکه و مستنطقین بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری بعمل خواهد آمد.
ماده هفتم – مدت مرور زمان برای تعقیب انتظامی قضات و صاحبمنصبان پارکه و مستنطقین دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا از آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
ماده هشتم – عبارت (مجلس عالی قضائی) که در بعضی از مواد قانون استخدام حکام محاکم ذکر شده است بعبارت (محکمه تجدید نظر) تبدیل میشود.
ماده نهم – مواد ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۲۶ قانون استخدام حکام محاکم نسخ میشود.
چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب ۱۳۰۳ شمسی «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون محاکمه انتظامی قضات) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
بتاریخ چهاردهم بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
رئیس مجلس شورای ملی – سید محمد تدین