که در سی‌ام اردیبهشت [۱۳۰۹] به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در سیم خرداد به صحه ملوکانه موشح گردیده
ماده اول – از اول امرداد ۱۳۰۹ سهم بلدیه‌ها که از محل مالیات راه تادیه میشد به استثنای مبلغی که در ماده ۲ مذکور است بر اعتبار راه سابق اضافه میشود.
تبصره ۱ – صرفه‌جوئی‌های سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول امرداد ۱۳۰۹ اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت.
تبصره ۲ – صدی دو بودجه ۱۳۰۸ کلیه بلدیه‌ها که برای اجرت مهندسین بلدی تخصیص داده شده است و همچنین صرفه‌جوئی‌های صدی دو تا اول ۱مرداد ۱۳۰۹ به اختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد که کماکان اجرت مهندسین را از این محل پرداخت نماید.
تبصره ۳ – عواید مستغلات هر محل و سهمی بلدیه‌ها از مالیات ذبایح و همچنین عواید سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت.
ماده دویم- (منسوخ ۰۸ˏ۰۶ˏ۱۳۱۱)-
مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عواید مالیات راه برای تعمیرات و اصلاحات اساسی طهران و مبلغ سیصد هزار تومان برای اصلاحات و تعمیرات اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص داده میشود.
ماده سوم – اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایف که در نظامنامه مذکوره در ماده ۵ مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدی همان محل است.
ماده چهارم – رئیس اداره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین میشود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشد.
ماده پنجم – انجمن بلدی هر محل از نمایندگان طبقات تجار و اصناف و مالکین اعم از مالکین مستغلات و مالکین املاک مزروعی آن شهر و یا قصبه تشکیل خواهد شد. عده اعضاء انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها و قصبات بر حسب مقتضیات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظایف آنها مطابق نظامنامه که به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین خواهد گردید.
ماده ششم – مجلس شورای ملی به انجمنهای بلدی اجازه میدهد که برای تامین مصارف بلدی هر محلی راجع به تنظیمات و روشنائی و تعمیرات و احتیاجات صحی و معارفی بلدی و امثال آن عوارض محلی وضع نماید.
طرز وضع عوارض مزبوره به این نحو خواهد بود که انجمن بلدیه هر محل عوارضی را که برای تامین مقاصد مذکوره در فوق لازم میداند توسط رئیس بلدیه محل بوزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود پس از موافقت هیئت دولت بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده هفتم – قانون بلدیه مصوب ۱۳۲۵ [قمری] و قوانینی که با این قانون مباینت دارد ملغی است.
ماده هشتم – این قانون پس از تصویب بموقع اجرا گذارده میشود و وزارت داخله مامور اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سی‌ام اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر