نظامنامه مذکور بالا و مواد الحاقیه آن به شرح زیر در تاریخ ۶ خرداد – ۱۰ تیرماه – ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۱۳۰۹ به تصویب کمیسیون داخله مجلس شورای ملی رسیده است.
قسمت اول – در تشکیلات بلدیه
ماده ۱ – به موجب ماده ۳ قانون بلدیه مورخه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹، بلدیه تشکیل میشود از انجمن بلدی و اداره بلدیه.
فصل اول – در تشکیل انجمن بلدی
ماده ۲ – انجمن بلدیه مرکب است از ۶ الی ۱۲ نفر موافق تفصیل ذیل:
1 – در پایتخت ۱۲ نفر.
2 – در مرکز ایالات و ولایات درجه اول ۹ نفر.
3 – در سایر نقاط ۶ نفر.
ماده سوم- [اصلاحی ۱۳۲۱/۱۲/۱۳]
استاندار و یا فرماندار برای تشکیل انجمن نظارت از طبقات مالکین و تجار و اصناف از شش تا هیجده نفر به تناسب جمعیت هر شهر که طرف اعتماد عمومی و معروف بامانت و دارای سواد باشند دعوت خواهد کرد.
الف – در هر شهری که اعضاء انجمن نظارت هیجده نفر لازم باشد ده نفر آن عضو اصلی و بقیه کارمند علی‌البدل خواهد بود و در شهرهائی که عده از هیجده نفر کمتر باشد تعیین کارمندان اصلی و علی‌البدل موکول به تشخیص وزارت کشور میباشد.
ب – انجمن نظارت پس از قبول دعوت در محل معین حاضر و تحت ریاست استاندار و یا فرماندار و یا نماینده او تشکیل یافته و بوظایف خود مشغول خواهد شد.
برای تحریرات انجمن بقدر کفایت از اداره استانداری و یا فرمانداری منشی معین میشود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۲۱/۱۲/۱۳]
در صورت ضرورت بر حسب پیشنهاد فرماندار هر شهر و موافقت انجمن نظارت وزارت کشور در هر شهرستان که مصلحت بداند اجازه میدهد که بتناسب جمعیت و بقدر لزوم انجمنهای فرعی تحت ریاست انجمن اصلی از طبقات سه‌گانه فوق تشکیل شود- عده کارمندان انجمنهای فرعی منوط به تشخیص وزارت کشور بوده و از سه نفر کمتر نخواهد بود.
ماده ۴ – انجمن نظارت اعلانی مرتب نموده از ۲ الی ۵ روز قبل از شروع به انتخاب منتشر خواهد ساخت – اعلان مزبور مطالب ذیل را حاوی خواهد بود:
1 – محل انعقاد انجمن و اوقاتی که برای اخذ رأی معین میشود.
2 – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به موجب ماده ۱۰.
3 – ترتیب دادن رأی با توضیح اینکه دادن رأی مخفی است رأی دهندگان باید رأی خود را روی کاغذ سفید بی‌نشان قبلاً نوشته و با ورقه سجل احوال خود همراه داشته باشند.
4 – عده وکلای بلدی که باید انتخاب شوند.
تبصره – عده انتخاب‌شوندگان باید پنج برابر عده‌ای باشد که در ماده ۲ معین شده است.
ماده ۵ – اخذ رأی باید در ظرف یک روز به عمل آید که حداقل آن ده ساعت باشد.
تبصره – انتخاب‌کنندگان بعد از ارائه ورقه سجل احوال خود که نمره و اسم انتخاب‌کنندگان را انجمن نظارت در دفتر مخصوص ثبت خواهد کرد فوراً ورقه رأی خود را در حضور نظار در صندوق رأی انداخته خارج می‌شوند.
ماده ۶ – استخراج آراء پس از ختم اخذ رأی باید به فاصله یک روز شروع شده و اکثر در ظرف ۵ روز خاتمه یابد. طرز اخذ رأی و استخراج آراء و تشخیص حائزین اکثریت مطابق قانون انتخابات مجلس شورای ملی خواهد بود.
ماده ۷ – والی یا حاکم نتیجه استخراج آراء را بلافاصله به وزارت داخله اطلاع خواهد داد و وزارت داخله مراتب را به هیأت دولت پیشنهاد می‌نماید تا عده لازم از میان منتخبین تعیین شود و انتصاب آنها بر حسب حکم دولت به عمل خواهد آمد.
تبصره – تعیین اشخاصی که بیش از سه عشر از عده آراء حداکثر را حائز باشند بر دارندگان کمتر از سه عشر مقدم خواهند بود.
ماده ۸ – انجمن نظارت پس از خاتمه استخراج آراء به فاصله ۲۴ ساعت صورت‌مجلس انتخابات را تنظیم و امضاء کرده به ایالت یا حکومت تسلیم می‌نماید.
ماده ۹ – در صورتی که یکی از منتخبین که به سمت عضویت اصلی انجمن بلدی انتخاب شده‌اند استعفاء یا فوت کند ایالت یا حکومت مراتب را به وزارت داخله اطلاع خواهد داد تا وزارت داخله از میان بقیه منتخبین یک نفر را به جای مستعفی یا متوفی معین نماید.
ماده ۱۰ – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان که به موجب ماده ۵ قانون بلدیه باید منحصراً از طبقات سه‌گانه (تجار و اصناف و مالکین) باشند به قرار ذیل است:
الف – شرایط انتخاب‌کنندگان.
اولاً – تبعه دولت ایران باشند.
ثانیاً – سن آنها کمتر از بیست سال نباشد.
ثالثاً – محکوم به جنحه و جنایت نباشند.
ب – شرایط انتخاب‌شوندگان:
اولاً – تبعه دولت ایران باشند.
ثانیاً – سواد فارسی داشته باشند.
ثالثاً – سن آنها کمتر از ۳۰ و بیشتر از ۶۰ سال نباشد.
رابعاً – در ادارات دولتی استخدام نداشته باشند.
خامساً – محکوم به جنحه و جنایت نباشند.
ماده ۱۱ – شکایت از انتخابات بلدی مانع از جریان امر انتخابات نمی‌شود و مرجع رسیدگی شکایات وزارت داخله است.
ماده ۱۲ – وکلای بلدی پس از قبول دعوتنامه ایالت یا حکومت در محلی که برای آنها مقرر است حضور به هم رسانیده از بین خود یک نفر رییس یک نفر نایب رییس یک نفر منشی به رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب می‌نمایند در هر سال یک مرتبه انتخاب هیأت رییسه انجمن تجدید خواهد شد.
ماده ۱۳ – وکلای بلدی قبل از شروع به اجرای وظایف قسم یاد می‌کنند که وظایف محوله به خود را با کمال درستی و صداقت و مراقبت انجام بدهند.
ماده ۱۴ – جلسات انجمن با حضور دو ثلث از اعضاء رسمیت حاصل می‌نماید.
ماده ۱۵ – جلسات و آراء انجمن علنی است و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار رأی بدهند و رأی مخفی وقتی گرفته خواهد شد که یک ثلث از اعضاء تقاضا نمایند مگر در مورد وضع عوارض که حتماً رأی باید علنی باشد.
ماده ۱۶ – هر یک از اعضاء انجمن بلدی که در دو جلسه انعقادی متوالیاً از حضور در جلسه بدون عذر موجه خودداری نمود از طرف رییس بلدیه یا حکومت برای هر مرتبه غیبت اخطار کتبی به عمل آمده و در جلسه سوم رییس بلدیه یا حکومت مراتب را به وزارت داخله اطلاع خواهد داد تا با‌رعایت ماده ۹ یک نفر به جای عضو مزبور تعیین و معرفی بشود.
ماده ۱۷ – والی یا حاکم و رییس بلدیه در جلسات انجمن حق شرکت در مذاکره داشته ولی حق رأی ندارند.
ماده ۱۸ – تحریر صورت مذاکرات هر جلسه و تصمیمات انجمن در دفتر مخصوص به عهده منشی انجمن است.
ماده ۱۹ – جلسات رسمی انجمن ماهی یک مرتبه بیشتر نخواهد بود و در صورت ضرورت بنا بر پیشنهاد رییس بلدیه ممکن است به طور فوق‌العاده تشکیل شود.
تبصره – جلسات رسمی انجمن با نظر والی و حاکم در دوماهه اول تشکیل انجمن بر حسب ضرورت ممکن است متوالی و متناوب تشکیل یابد.
ماده ۲۰ – مطالبی که در انجمن مطرح میشود باید به پیشنهاد کتبی اداره بلدیه یا تقاضای کتبی یک ثلث از وکلاء بلدی یا به موجب تقاضای کتبی ایالت یا حکومت محل باشد.
ماده ۲۱ – نظامات داخلی انجمن مطابق نظامنامه‌ای خواهد بود که انجمن تهیه نموده و وزارت داخله تصویب کرده باشد.
ماده ۲۲ – دوره وکالت وکلاء بلدی دو سال شمسی است که از روز انعقاد رسمی انجمن شروع میشود.
فصل دوم – در تشکیل اداره بلدیه
ماده ۲۳ – اداره بلدیه تحت ریاست یک نفر رییس خواهد بود که از طرف وزارت داخله معین و منصوب میشود.
تبصره – در جاهایی که وزارت داخله مقتضی بداند ریاست بلدیه را به عهده شخص حاکم یا نایب‌الحکومه محل واگذار می‌نماید.
ماده ۲۴ – اداره بلدیه هر محل به تناسب اهمیت و احتیاجات آن محل دارای اعضاء و اجزای اداری و مستخدمین جزو خواهد بود و انتصاب آنها به خدمات بلدیه با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری بر حسب پیشنهاد اداره بلدیه و حکم وزارت داخله صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۵ – مجموع حقوق اعضاء و مستخدمین اداری بلدیه نباید از میزان عشر عایدات سالیانه بلدیه هر محل تجاوز نماید.
ماده ۲۶ – مستخدمین جزو دون‌اشل از پرداخت کسور تقاعد معاف خواهند بود.
قسمت دوم – در وظایف
فصل سوم – در وظائف انجمن بلدی
ماده ۲۷ – وظائف انجمن بلدی به شرح ذیل است:
1 – تعیین نوع و میزان عوارض بلدی و پیشنهاد آن به توسط رییس بلدیه به وزارت داخله برای موافقت هیأت دولت.
2 – مطالعه در بودجه بلدیه که اداره بلدیه تنظیم نموده باشد و بعد از تصویب انجمن برای جلب موافقت به وزارت داخله فرستاده شود.
3 – مطالعه در تهیه وسائل برای توسعه معارف حوزه بلدی.
4 – نظارت در جمع و خرج عوائد و عوارض بلدیه و رسیدگی به محاسبات بلدیه و تفریغ بودجه آن.
5 – مطالعه در پیشنهادهای اداره بلدیه راجع به تغییر نقشه شهر.
6 – مطالعه در طرز پرداخت و تأمین قیمت اراضی و ابنیه اشخاص در مواقعی که تغییر نقشه شهر ضرورت پیدا کند و اداره بلدیه آن را پیشنهاد نماید.
7 – مطالعه در کلیه پیشنهادهای اداره بلدیه راجع به اصلاحات بلدی و آنچه که مربوط به وظایف اداره بلدیه است.
ماده ۲۸ – انجمن می‌تواند از نظریات اصلاحی اهالی استفاده نموده و اگر صلاح دید به آنها ترتیب اثر بدهد.
فصل چهارم – در وظایف اداره بلدیه
ماده ۲۹ – وظائف اداره بلدیه به قرار ذیل است:
۱ – پیشنهاد نوع و میزان عوارض و عایدات بلدی به انجمن.
۲ – تنظیم بودجه و اعتبارات آن و تسلیم آن برای تصویب انجمن و ارسال آن برای جلب موافقت وزارت داخله.
تبصره – اداره بلدیه چهار ماه به آخر هر سال مانده بودجه سال آینده خود را تنظیم نموده به انجمن خواهد داد و انجمن در ظرف دو هفته مطالعات خود را در بودجه به عمل آورده و پس از تصویب آن به وسیله اداره بلدیه به وزارت داخله ارسال خواهد داشت که بعد از موافقت وزارت داخله یک ماه قبل از آخر سال بودجه ابلاغ شود.
۳ – فروش اموال منقول و غیر منقول متعلق به بلدیه و خرید اموال منقول و غیر منقول برای بلدیه با نظارت انجمن و تصویب وزارت داخله.
۴ – قبول اعانه به نام شهر.
۵ – پیشنهاد تغییر نقشه شهر و تأمین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص.
۶ – تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و غیره.
۷ – تصدی در جمع‌آوری عایدات بلدیه و مراقبت نمودن در رسانیدن آن به مصرف خود در حدود بودجه و اجازه وزارت داخله.
تبصره – بلدیه برای نگاهداری محاسبه عایدات و مصارف باید دارای دفاتر منظم جمع و خرج بوده و علاوه بر اینکه در آخر هر ماه صورت محاسبات آن ماه خود را به وزارت داخله ارسال می‌دارد باید هر شش ماه یک مرتبه صورت عواید و مصارف خود را برای اطلاع عمومی اهالی محل منتشر سازد.
۸ – اداره کردن اموال منقوله و غیر منقوله متعلق به بلدیه.
۹ – مراقبت در تهیه وسایل فراوانی و ارزانی ارزاق و احتیاجات عمومی خصوصاً در مواقع سختی و قحطی.
۱۰ – نظارت و تفتیش در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۱ – توسعه معابر عمومی و ساختمان خیابانها و پلها و زیرآبهای شهر و احداث باغهای ملی و تفرجگاه عمومی و مریضخانه‌ها و دارالمساکین و دارالمجانین و سایر مؤسسات خیریه.
۱۲ – مراقبت کامل در نظافت و روشنایی و آراستگی شهر مطابق احتیاجات محلی.
۱۳ – تهیه احصاییه‌های مربوط به امور بلدی.
۱۴ – مراقبت در امور صحی حوزه بلدی و معاونت عمومی به توسط شعبه‌های طبی امدادی و مریضخانه‌های بلدی و دارالمجانین و سایر مؤسسات خیریه و حفظ اطفال بی‌صاحب و اتخاذ تدابیر لازم در مواقع بروز امراض مسریه و مراقبت در انتظام امور غسالخانه‌ها و قبرستانها و اهتمام در اجرای تعلیمات و شرایط صحی در کارخانجات و مراقبت در پاکیزگی حمامها و تنظیم امور میاه و تنقیه قنوات حوزه بلدی.
۱۵ – اقدامات لازمه بر ضد حریق و سیل.
۱۶ – جلوگیری از تکدی و واداشتن متکدیان به کارهای صنعتی.
۱۷ – حفظ ابنیه و آثار قدیمه که اختصاص به شهر داشته باشد.
۱۸ – حفظ و تکمیل نظامات صنفی و رفع اختلافات مربوطه به آن.
۱۹ – مدعی و مدعی‌علیه واقع شدن در محاکم.
۲۰ – تعیین و تعدیل نرخ گوشت و نان و سایر ارزاق و مصالح بنایی و میزان کرایه وسائط نقلیه مربوط به حوزه بلدی.
۲۱ – تهیه قراردادهای لازم برای تسهیل امر قصابی و خبازی و محدود نمودن آن در موقع ضرورت.
ماده ۳۰ – از وظائف مفصله فوق آنچه در درجه اول واقع است و باید مورد توجه و اهتمام مخصوص اداره بلدیه باشد عبارت از فقرات ذیل است:
نگاهداری و تعمیر و تنظیف و روشنایی معابر.
تنظیم و پاکیزه کردن آبها
تنظیم امور ارزاق.
سایر وظائف مقرره را اداره بلدیه در حدود عواید و اعتباراتی که به دست می‌آورد با موافقت و نظارت انجمن بلدی متدرجاً انجام خواهد داد.
قسمت سوم – مواد متفرقه
فصل پنجم
ماده ۳۱ – کلیه عوارض و عایداتی که بعدها برای بلدیه وضع و تصویب میشود به مصرف بلدی می‌رسد و متصدی وصول و خرج آن خود بلدیه است.
ماده ۳۲ – مالیات مستغلات و سهم ذبایح و سایر عوائدی که قانوناً به بلدیه‌ها اختصاص دارد و متصدی وصول آن وزارت مالیه است و همچنین عایداتی که ممکن است بعدها به وسیله وزارت مالیه یا ادارات دیگر برای بلدیه وصول و جمع‌آوری شود پس از وصول مالیه بلافاصله به بلدیه هر محل تسلیم نموده و تصدی جمع و خرج آن با خود بلدیه خواهد بود.
ماده ۳۳ – اداره بلدیه هر ۶ ماه یک بار صورت جامعی از کلیه اموال منقوله و غیر منقوله متعلق به بلدیه ترتیب داده به ضمیمه راپورت اقدامات خود توسط ایالت یا حکومت به وزارت داخله خواهد فرستاد و سالی یک بار عملیات یک‌ساله خود را برای اطلاع عمومی طبع و نشر خواهد کرد. رییس بلدیه واسطه ارتباط انجمن با وزارت داخله خواهد بود.
ماده ۳۴ – ولات و حکام حق تفتیش و رسیدگی در اداره بلدیه و دوائر جزء آن دارند و هر گاه مشاهده کنند که اقداماتی برخلاف مقررات و تعلیمات صادره به عمل آمده است باید به بلدیه اخطار نمایند تا در ترمیم آن اقدام کند راپرت قضیه را نیز به وزارت داخل بفرستند.
ماده ۳۵ – در مواردی که انجمن نسبت به پیشنهادهای رییس بلدیه یا حاکم محل اعم از بودجه و غیره موافقت ننماید و اختلاف نظری حاصل گردد انجمن باید منتها در ظرف یک هفته دلیل عدم موافقت خود را کتباً اظهار و رییس بلدیه یا حاکم محل را اقناع کند و در صورتی که حاکم یا رییس بلدیه به دلایل انجمن قانع و متقاعد نشدند مراتب را به وزارت داخله اطلاع می‌دهند و رأی وزارت داخله قاطع خواهد بود.
ماده ۳۶ – حوزه بلدیه عبارت از محوطه شهر است به استثناء تهران که حوزه آن قبلاً معین شده است.
این نظامنامه که مشتمل بر ۳۶ ماده است به موجب ماده پنجم قانون بلدیه مصوب ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۹ در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۰۹ به تصویب کمیسیون پارلمانی داخله رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
ماده الحاقی
ماده اول – در نقاطی که قرائت آراء در ظرف پنج روز خاتمه پیدا نکرد وزارت داخله مجاز است تمدید مدت بدهد تا قرائت کلیه آراء خاتمه پیدا کند.
ماده دوم – هر گاه از منتظرین خدمت دولت برای عضویت انجمن بلدیه تهران انتخاب شوند دولت حق انتخاب آنها را خواهد داشت.
ماده سوم – برای طرز وصول عوارض بلدی وزارت داخله نظامنامه لازمه را تهیه خواهد کرد که به وسیله بلدیه‌ها به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده چهارم – به کلیه بلدیه‌های تهران و ایالات و ولایات اجازه داده میشود نسبت به اجراء وظایف خود اعم از آنچه در نظامنامه مصوبه به قانون بلدیه‌ها مورخه ششم خرداد ماه ۱۳۰۹ مصرح است و کلیه آنچه را که وزارت داخله از وظایف بلدیه‌ها تشخیص میدهد نظامنامه‌های لازمه را با‌موافقت انجمنهای بلدی تدوین نموده و پس از تصویب وزارت داخله به موقع اجرا گذارند.