[لایحه قانونی اصلاح قانون سازمان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران]
مصوب ۱۳۱۴/۵/۱۲
ماده اول – برای اداره کردن بهره‌برداری راه‌آهن دولتی ایران اعم از خطوط موجوده یا خطوطی که در آینده احداث شود مؤسسه بنام راه‌آهن دولتی ایران تشکیل میشود.
ماده دوم – مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران که جزو تشکیلات وزارت طرق میباشد مرکب است از یک هیئت مدیره و یک هیئت نظارت و دارای قسمتها و شعب اداری و فنی لازمه خواهد بود.
ماده سوم –
الف – هیئت مدیره تشکیل میشود از مدیر کل راه‌آهن که سمت ریاست را دارد و سر مهندس راه‌آهن که معاون فنی او میباشد و یک نفر عضو مهندس و رئیس محاسبات راه‌آهن.
ب – هیئت نظارت تشکیل میشود از معاون وزارت طرق که سمت ریاست هیئت را دارا میباشد، یک نفر نماینده از طرف وزارت مالیه، یک نفر نماینده دیوان محاسبات و دو نفر مهندس از طرف وزارت طرق.
وظایف دو هیئت مزبور و مدیر کل راه‌آهن و معاون فنی او بموجب نظامنامه معین خواهد گردید.
[نظامنامه وظایف هیئت مدیره و هیئت نظارت راه آهن دولتی]
ماده چهارم – کلیه امور اداری و فنی مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران اعم از مسائل مالی و استخدامی و مقررات و نظامات مربوطه به رشته‌های مختلفه بهره‌برداری به تناسب احتیاجات آن مؤسسه بر طبق نظامنامه‌های مخصوص جریان خواهد یافت.
نظامنامه‌های لازمه را وزارت طرق به تصویب هیئت وزراء خواهد رسانید.
نظامنامه‌های مربوطه به امور مالی با موافقت وزارت مالیه تهیه خواهد شد.
تبصره 1 – باستثنا مواردی که در نظامنامه مربوطه معین میگردد نصب و انفصال و انتقال و تعیین حقوق و اضافه حقوق و ترفیع کلیه مستخدمین راه‌آهن در حدود نظامنامه باختیار مدیر کل راه‌آهن خواهد بود.
تبصره 2 – مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که در خدمت مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران خواهند بود تابع نظامنامه‌ها و مقررات مؤسسه مزبور بوده و هر گاه کسور تقاعد مقرر در قانون استخدام کشوری را بصندوق تقاعد بپردازند از مزایای قانون مزبور راجع به تقاعد و وظیفه و انتظار خدمت و ترفیع رتبه نیز استفاده خواهند نمود.
تبصره 3 – استخدام مستخدمین خارجی در راه‌آهن موکول به تصویب هیئت وزرا میباشد.
[نظامنامه اصول تشکیلات اداره راه‌آهن دولتی]
[آییننامه استخدامی کارکنان بنگاه راه‌آهن دولتی ایران]
[آییننامه در مورد کیفر بزه‌های راه آهن]
ماده پنجم – عایدات راه‌آهن عبارتست از :
1 – وجوه حاصله از اجرای تعرفه مصوب دولت.
2 – وجوهی که ممکن است از فروش یا اجاره اشیاء و اموال راه‌آهن و یا از جرائم مربوطه به تنسیقات اداری و انتظامی حاصل گردد.
3 – وجوهی که مطابق ماده واحده مصوب 18 آبان 1312 با تصویب دولت پرداخته شود.
وجوه مذکور فوق بوسیله مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران جمع‌آوری و دریافت میگردد و در حساب مخصوص در بانک ملی گذاشته میشود و مخارج موافق بودجه که به تصویب دولت میرسد مستقیماً از طرف مؤسسه به همان حساب حواله و پرداخته خواهد شد.
ماده ششم – هیئت مدیره و هیئت نظارت هر یک در حدود وظایف خود در ترتیب و تنظیم بودجه سالیانه و جمع‌آوری عایدات و مصرف وجوه مکلف بمراقبت و نظارت میباشند و پس از رسیدگی بمحاسبات عایدات و مخارج برای هر سال تا نیمه سال بعد صورت خلاصه از وضعیت مالی مؤسسه با تصدیق هیئت نظارت از طرف مؤسسه راه‌آهن بدولت تقدیم میگردد و صورت مزبور پس از تصویب دولت سند تفریغ و مفاصای حساب آن سال خواهد بود بضمیمه صورت مزبور صورت علیحده دیگری شامل احصائیه و وضعیت کلیه اموال منقول و غیر منقول راه‌آهن باید تسلیم گردد.
ماده هفتم – از تاریخ اجرای این قانون نگاهداری و بکار انداختن کلیه اموال و اثاثیه و ابنیه و وسائل ناقله و ساختمان‌های فنی و غیره متعلق به خطوط آهن و کشتی‌رانی دریاچه رضائیه با تشکیلات آن به مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران محول میگردد.
ماده هشتم – برای حفظ انتظامات و اجرای مقررات و تنسیقات اختصاصی راه‌آهن پلیس انتظامی مخصوصی تشکیل خواهد شد مخارج آن در بودجه راه‌آهن منظور میگردد.
تشکیلات و وظائف پلیس انتظامی بموجب نظامنامه که به تصویب دولت میرسد معین خواهد گردید و در اجرای وظائف تابع دستور مؤسسه راه‌آهن خواهد بود.
ماده نهم – این قانون از تاریخ اول مهر ماه 1314 بموقع اجرا گذاشته میشود و قوانینی که با هر یک از مواد آن منافات داشته باشد در مورد مؤسسه راه‌آهن دولتی ایران مجری نخواهد بود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری