فصل اول – در صلاحیت سردفتران
ماده ۱ – برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه های ثبتی بقدر کفایت دفتر اسناد رسمی تاسیس خواهد نمود.
ماده ۲ – دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می شود اداره میگردد.
ماده ۳ – سردفتر بموجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب میشود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود.
ماده ۴ – دفترخانه ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم میشوند:
1 – دفترخانه درجه اول که بوسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است.
2 – دفترخانه درجه دوم که بوسیله یک سردفتر درجه دوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات بهر مبلغی را دارا بوده و میتواند یک دفتریار داشته باشد.
3 – دفترخانه درجه سوم که بوسیله یک سردفتر درجه سوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
تبصره ۱ – ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه خواهد بود.
تبصره ۲ – وزارت عدلیه میتواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
ماده ۵ – متصدیان دفترخانه ها به چهار رتبه تقسیم میشوند:
1 – سردفتر درجه اول.
2 – سردفتر درجه دوم.
3 – دفتریار درجه اول – سردفتر درجه سوم
4 – دفتریار درجه دوم.
مادۀ ۶ – اشخاص ذیل نمیتوانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
1 – اتباع بیگانه
2 – کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند
3 – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه
4 – محکومین به جنایات مطلقا و اشخاصی که بواسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند
5 – محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است
6 – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
7 – اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده ۳۶ از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتا یا بطور دائم محروم شده‌اند.
ماده ۷-
مشاغل ذیل منافی شغل سردفتری و دفتریاری است:
2 – نمایندگی مجلس شورای ملی
3 – وکالت در عدلیه
4 – اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی.
5 – عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.
ماده ۸ – اشخاص ذیل ممکن است بدوا به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
۱ – کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه قضاوت.
۲ – کسانی که دارای دانش نامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
۳ – اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد میباشند با چهار سال سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
۴ – اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضائی کرده اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۵ – اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته باشند.
۶ – اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا میباشند.
۷ – کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
ماده ۹ – اشخاص ذیل ممکن است بدوا به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
۱ – کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس ببالا در علم حقوق هستند یا دارای دانش نامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و مشغول در قسمت منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد میباشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی بدفتر اسناد رسمی داشته‌‌اند.
۲ – اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضائی کرده باشند و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
۳ – کسانی که در حین اجرای این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعا چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
۴ – اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
[نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶]
ماده ۱۰-
اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:
1 – اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
2 – اشخاصی که قبل از اجرای این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده اند.
3 – اشخاصی که از تاریخ اجرای قانون دفتر اسناد رسمی تا وقتی که وزارت دادگستری مقتضی بداند از عهده امتحان مخصوص طبق برنامه وزارت دادگستری برآیند.
ماده ۱۱ – کسانی که ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضائی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
تبصره – وزارت عدلیه میتواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتریاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان را طی کرده اند انتخاب نماید.
ماده ۱۲ – وزارت عدلیه میتواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
ماده ۱۳ – برای تطبیق وضع اشخاصی که قبل از اجرای این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد – تقاضانامه مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و برئیس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
ماده ۱۴ – رئیس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهارنظر در سوابق تقاضاکننده بضمیمه مستندات تسلیم شده به اداره کل ثبت بفرستند.
ماده ۱۵ – اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجة را که برای تقاضاکننده تشخیص میدهد بوسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
ماده ۱۶ – هرگاه تقاضاکننده تسلیم بتشخیص مذکور باشد مراتب بوزارت عدلیه گزارش میشود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در صورتی که تسلیم بان نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد میتواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضاء آن را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیما به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده میشود و اداره مزبور مکلف است عرضحال را بفاصله سه روز بکمیسیون ارسال دارد.
ماده ۱۷ – کمیسیون بجهات اختلاف رسیدگی نموده رای مقتضی خواهد داد – رای مزبور قابل تجدیدنظر نیست و تا صدور رای کمیسیون تشخیص اداره کل ثبت موقتا مجری است.
ماده ۱۸ – سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
ماده ۱۹ – هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد.
ترتیب گرفتن ضامن و شرائط ضمانت نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
[نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶]
ماده ۲۰-
با احراز شرائط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پائین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:
1 – توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال
2 – حسن انجام وظیفه و کمک هائی که در ماده ۳۴ این قانون مقرر است
3 – ترقی علمی و عملی.
تبصره – برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق اول از ماده ۱۰ میباشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.
تبصرۂ ۲-
محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا یک سال بر مدت مقرر در شق یک این ماده میفزاید.
ماده ۲۱ – کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل میشود.
[نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶]
فصل دوم- در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران
ماده ۲۲ – دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظائف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع میدهد سایر شرائط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
[نظامنامه قانون دفتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۶]
ماده ۲۳ – دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
1 – دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت میشود و در هر دفترخانه دو نسخه است
2 – دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سائر خصائص آنها.
3 – دفتر عایدات که برای ثبت حق التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
4 – دفتر گردش تمبر
5 – دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرائی و اوراق صادره.
ماده ۲۴ – دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را دارا است و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب میشود. وظایف دفتریاران بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۵ – سردفتران و سردفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظائف خود مرتکب میشوند. و اگر از تخلف آنها ضرری متوجه آن اشخاص شود باید از عهده برآیند.
دعاوی مربوط بخسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان دعاوی حقوقی است.
ماده ۲۶-
سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
ماده ۲۷ – یک نفر سردفتر نمیتواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشد.
ماده ۲۸ – وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عواید و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
ماده ۲۹ – وظائف کانون سردفتران بقرار ذیل است:
1 – تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
2 – راهنمائی و کمک باشخاص بی بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
ماده ۳۰ – کانون سردفتران بوسیله هیئت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که بانتخاب وزیر عدلیه منصوب میشوند اداره میشود مگر آنکه در محل باندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب میشوند.
ماده ۳۱ – دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره ۲ سال است.
ماده ۳۲ – عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
ماده ۳۳ – کسانی که قدرت تادیه حق التحریر دفترخانه را ندارند میتوانند از کانون تقاضای کمک نمایند ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
ماده ۳۴ – سردفتران مکلفند همه ساله لااقل ۵ سند بدون گرفتن حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی میشوند تنظیم و ثبت نمایند.
ماده ۳۵ – وزارت عدلیه میتواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجرائیه خود را مستقیما بدوائر اجراء بفرستند.
فصل سوم- در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران [و] دفتریاران
ماده ۳۶ – مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه انتظامی آنان در محکمة بعمل میاید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضائی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا بطور مختلط از طرف وزیر عدلیه همه ساله برای این منظور انتخاب میشوند – طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدیدنظر بموجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
ماده ۳۷ – در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و هم چنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف بقابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در موردیکه مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی بصلاحیت علمی او جائز نیست.
ماده ۳۸ – در صورتی که مشتکی عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکی عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود بامر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
ماده ۳۹ – هرگاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه میتواند تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
ماده ۴۰ – جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود
ماده ۴۱ – در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف ۲۴ ساعت پس [از] ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه بدفترخانه و هم چنین پروانه هائی که برای او صادر شده بشخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شده اند تحویل دهد و الا بشش ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۲ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است:
1 – توبیخ شفاهی
2 – توبیخ با درج در مجله رسمی
3 – جزای نقدی از ۵۰ الی هزار ریال
4 – انفصال موقت از سه ماه الی یکسال
5 – تنزل درجه
6 – انفصال دائم.
ماده ۴۳ – وزیر عدلیه میتواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری منافی با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به محکمه انتظامی تا مجازات درجه ۴ درباره او اجراء کند و این مجازات قطعی است.
ماده ۴۴ – مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب انتظامی است.
ماده ۴۵ – وزیر عدلیه میتواند تا شش ماه پس از اجرای این قانون امر به بایگانی شدن کلیه پرونده های شکوائیه یا تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی که قبل از اجرای این قانون تنظیم گردیده اند بدهد مشروط بر اینکه استرضای خاطر شاکی را فراهم کنند.
فصل چهارم- مقررات مختلفه
ماده ۴۶ – حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی میدهند مراتب را بوسیله ثبت محل بثبت کل اطلاع دهند.
ماده ۴۷ – سردفتران و دفتریاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند.
[نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۷]
ماده ۴۸ – سردفتران و دفتریاران میتوانند سالی یک ماه مرخصی بگیرند.
ماده ۴۹ – سردفتر یا دفتریار نمیتواند اسنادی را که مربوط بخود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند. در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
ماده ۵۰-
در مواقعی که سردفتر در مرخصی باشد و یا بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده دار دفترخانه خواهد بود.
ماده ۵۱ – سردفتران و دفتریاران و بطور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصل کرده اند مکتوم دارند.
ماده ۵۲ – سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید کتبا بتقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.
ماده ۵۳-
دستمزد دفترخانه و سایر هزینه دفتری نباید از تعرفه مقرر وزارت دادگستری تجاوز نماید. دریافت هر وجهی اضافه بر تعرفه و یا قبول هر چیزی از این بابت از دو طرف معامله ممنوع و مستلزم محکومیت انتظامی از شق ۳ ببعد ماده ۴۲ خواهد بود.
ماده ۵۴ – در صورتی که سردفتر کناره گیری از کار نماید باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ کناره گیری به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در مدتی که اداره ثبت تعیین مینماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه را بدفترخانه و همچنین پروانه هائی که برای او صادر شده بشخص یا اشخاصی که اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد و الا بمجازات مندرج در ماده ۴۱ محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵ – در صورت فوت سردفتر رئیس ثبت محل با حضور مدعی العموم و در نقاطیکه پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مامور صلح مکلف است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفی را مهر موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و بدستور رئیس ثبت برای رد اوراق بصاحبان آنها تا تعیین جانشین اقدام نماید.
ماده ۵۶ – وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند میتواند از تعیین نماینده مذکور در ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه مخصوص صرف نظر نماید.
ماده ۵۷ – سهمیه مندرج در ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه تعیین میشود بین سردفتر و دفتریار تقسیم میگردد.
ماده ۵۸-
اجرای اسناد رسمی بدستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
[آیین نامه حراج و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۸]
ماده ۵۹-
رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای اسناد رسمی بترتیب ذیل بعمل میآید:
الف – در صورتی که شکایت مربوط بدستور اجرای سند باشد رسیدگی بشکایت با هیئتی مرکب از حاکم بدایت و مدعی العموم بدایت و مدیر ثبت محلی است که در آن محل دستور اجراء داده شده و هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده که محل او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که دستور اجرای ثبت در حوزه آنمحکمه صادر شده است تشکیل میشود.
ب – در صورتی که شکایت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد رسیدگی بشکایت با حاکم بدایت محلی است که اقدامات اجرائی در آن حوزه بعمل می آید.
ماده ۶۰-
در مورد قسمت اول از ماده ۵۹ هرگاه هیئت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر باجرای آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال میکند لکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر میکند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجرای حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع صادر میشود با محکمه است.
ماده ۶۱-
در مورد قسمت دوم از ماده ۵۹ پس از اظهارنظر حاکم بدایت جریان اجرائی موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد.
ماده ۶۲-
تصمیم هیئت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماه فوق قابل شکایت نبود و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی نخواهد بود.
ماده ۶۳-
رسیدگی هیئت و حاکم بدایت در جلسه اداری و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۶۴-
مادامی که از طرف هیئت حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹ نسبت به شکایت شاکی تصمیمی اتخاذ نشده شکایت بهیچ وجه مانع جریان اجرائی نیست.
تبصره-
شکایت بهیئت یا حاکم بدایت در موارد ماده ۵۹ در صورت مختومه بودن عملیات اجرایی فقط در ظرف سه ماه از تاریخ ختم عملیات اجرائی پذیرفته میشود و پس از آن مرجع شکایت محکمه است.
ماده ۶۵ – قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۴ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی – مرتضی بیات – دکتر طاهری