وزارت دادگستری نظر به ماده ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین نامه حراج و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۳/۱/۱۹ را (باستثناء مواد مربوط به معاملات با حق استرداد) نسخ و بجای آنها مواد زیر را مقرر میدارد:
فصل اول – درخواست اجرائیه
ماده ۱ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از مراجع زیر بعمل میآید:
۱ـ در مورد اسناد رسمی از دفترخانه که سند را ثبت نموده.
۲ـ در مورد قبوض اقساطی از ثبت محل در این مورد باید عین قبوض اقساطی پیوست درخواست نامه باشد در تهران قبوض اقساطی که مبلغ یک قسط یا مجموع اقساط مورد مطالبه کمتر از دویست ریال باشد از شعب اجراء که در بخشهای مربوطه تشکیل میشود.
۳ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت باموال منقول و تعهدات از دفترخانه ازدواج و طلاق و نسبت به اموال غیرمنقول از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده.
۴ـ در مواردی که موجر در ضمن درخواست وصول وجه قبوض اقساطی درخواست فسخ و تخلیه را هم دارد باید بدفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه نموده و صدور برگ اجرائیه برای وصول وجه قبوض و تخلیه مورد اجاره را بخواهد.
ماده ۲ـ درخواست باید کتبی و در برگهای چاپی مخصوص بوده و شامل نکات زیر باشد:
1ـ نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه و وکیل او در صورتی که درخواست بوسیله وکیل بعمل آمده باشد.
2ـ شماره دفترخانه که سند در آنجا ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده.
3ـ نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد علاوه بر نام او نام ورثه او با تعیین اقامتگاه هر یک و یا قیم و ولی آنها.
4ـ موضوعی که درخواست اجرای آن شده.
5 ـ شماره و تاریخ سند یا قبوض اقساطی.
6 ـ سبب صدور اجرائیه.
7ـ طریق اجرای ورقه از بازداشت اموال و شخص و غیره پس از انقضاء مدت مقرر در ماده (۱۳) در صورت استنکاف متعهد.
در صورتی که درخواست اجرائیه از طرف وکیل و مدیر شرکت و ولی و قیم و غیره بعمل آید باید اسناد و مدارک و یا رونوشت گواهی شده آنها که صلاحیت درخواست کننده را محرز بدارد پیوست درخواست باشد.
ماده ۳ـ سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه حق صدور اجرائیه را دارد رونوشت سند را در برگهای مخصوص چاپی در ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا و واضح تهیه نموده موضوعی که باید اجرا شود در زیر آن نوشته و امضاء نموده بمرجع مربوطه ارسال و رسید دریافت میکند در صورتی که بجهتی از جهات قانونی اشکالی در صدور برگ اجرائی باشد سردفتر مکلف است موضوع را از ثبت محل کسب تکلیف کند و برگهای اجرائی در صورتی که متعهد یکنفر باشد در سه نسخه و در صورتی که متعدد باشند برای هر یک دو نسخه باید اضافه تهیه شود.
ماده ۴ـ بادعای فقدان قبوض اقساطی اجرائیه نمیتوان صادر نمود مگر اینکه موضوع بوسیله اظهارنامه از طرف متعهدله بمتعهد ابلاغ و مشارالیه صریحاً دین خود را گواهی نموده باشد.
ماده ۵ ـ در مورد معاملات رهنی که وجه مورد معامله باقساط باید پرداخته شود درخواست مزایده قسمتی از ملک مورد وثیقه در مقابل تأخیر هر قسط وقتی پذیرفته میشود که در سند شرط شده باشد والا تا انقضاء مدت کلیه اقساط موقوف المطالبه مانده و در رأس موعد یک مرتبه اقدام بمزایده ملک خواهد شد. در مورد اجرائیه برای وصول اجرت المسمی عقب افتاده معاملات با حق استرداد متعهدله میتواند قبل از انقضاء مدت معامله درخواست بازداشت شخص یا اموال دیگر متعهد را نماید.
ماده ۶ ـ در صورتی که متعهدله حین عملیات اجرائی فوت نماید هر یک از ورثه او میتوانند بوسیله شهادت شهود و ارائه شناسنامه و غیره وراثت خود را محرز و درخواست تعقیب اجرائیه مورث خود را نسبت بسهم خود بنماید ولی پس از اجراء مفاد اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد در اداره ثبت تودیع شده و تسلیم آن بورثه موکول بارائه گواهی نامه حصر وراثت رسمی خواهد بود.
فصل دوم – ابلاغ
ماده ۷ ـ پس از وصول برگ های اجرائی به اداره ثبت باید در ظرف بیست و چهار ساعت (در صورتی که امضای اجرائیه اشکالی نداشته باشد) مفاد سند با دستور اجراء تطبیق شده مدیر ثبت اجرائیه را امضاء و بمهر مخصوص اجراء ممهور نموده و باجراء بفرستد.
ماده ۸ ـ اجرائیه پس از وصول باجرا باید در ظرف ۲۴ ساعت در دفاتر لازمه وارد و پرونده مخصوص برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام مأمور اجرا در آن نوشته شده و برای ابلاغ بمأمور تسلیم شود. و اگر متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگهای اجرائی باید در ظرف ۲۴ ساعت بثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل بترتیب بادارات دادگستری ـ شهربانی ـ بخشداری ـ امنیه ـ یا دهدار و دهبان و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه بوسیله دفتر اداره کل ثبت به وزارت امور خارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده ۹ ـ با تسلیم برگ اجرائیه بمامور باید طرز اجراء طبق درخواست نامه هم دستور داده شود که پس از انقضاء مهلت قانونی اقدام باجرای مفاد برگ و وصول حق الاجراء نماید.
ماده ۱۰ـ اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه کتباً بدفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده و پس از صدور اجرائیه به اجراء – با نشانی صریح و ذکر شماره پلاک محل اقامت عم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به انجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطارات اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.
ماده ۱۱ـ مأمور اجراء مکلف است منتهی در ظرف چهل و هشت ساعت یک نسخه از اجرائیه را بشخص متعهد بطریق زیر ابلاغ نماید:
الف ـ مأمور یک نسخه از اجرائیه را بمتعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ رسید میگیرد.
ب ـ در صورتی که شخص متعهد از رؤیت امتناع نماید مأمور اجراء امتناع او را با حضور پاسبان یا یکنفر شاهد با ذکر اقامتگاه و نام و نشان کامل او قید مینماید – در صورتی که متعهد حاضر نباشد برگها بیکی از اهل خانه یا کسان او ابلاغ میشود و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجراء مکلف است اجرائیه و برگها را باقامتگاه متعهد الصاق نموده مراتب را با حضور پاسبان با یک نفر شاهد بنحوی که فوقاً نوشته شده در نسخه دیگر قید نماید.
ج ـ در صورتی که اجرائیه بر علیه شرکت باشد بمدیر شرکت یا اشخاصی که حق امضاء دارند ابلاغ میشود و در صورتی که اشخاص مذکور نباشند یا نخواهند رسید بدهند مطابق قسمت اخیر بند ب عمل میشود و نسبت به ادارات رسمی برئیس اداره یا قائم مقام او ابلاغ می شود.
د ـ در مورد اجرائیه هائی که بر علیه تاجر متوقف صادر شده در صورتی که وثیقه داشته باشد عملیات اجرائی بوسیله اجراء ثبت بطرفیت مدیر تصفیه اجراء میشود و چنانچه وثیقه داشته باشد اجراء برک موقوف شده و مراتب بمدیر تصفیه اعلام میشود که طبق مقررات قانون تجارت اقدام نماید.
ماده ۱۲ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده باشد اجرائیه یا اخطاریه باید در ظرف ۲۴ ساعت بیکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل یا روزنامه که آگهی های ثبتی آن حوزه را منتشر مینماید ارسال شود آگهی مزبور در ظرف ده روز دو مرتبه آگهی و در آن تصریح خواهد شد که از تاریخ نشر نخستین آگهی هر مالی که از او بدست آید بازداشت و پس از ده روز طبق مقررات بفروش رسیده و طلب متعهدله پرداخت خواهد شد بدون اینکه آگهی دیگری راجع بازداشت یا فروش اموال بمتعهد بشود. مراتب بدادسرای محل نیز اطلاع داده میشود.
تبصره ـ در صورتی که محل اقامت نوشته شده در سند وجود خارجی نداشته باشد اجرائیه بدر عمارت ثبت محل الصاق و اینعمل بمنزله ابلاغ برگها بمتعهد محسوب میشود.
فصل سوم – اجراء
ماده ۱۳ـ هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ اجرائیه متعهد مفاد آن را (اگرچه بفروش مال باشد) طوعاً بموقع اجراء نگذارد و یا گواهی از متعهدله راجع بدادن مهلت با موافقت با اقساط نشان ندهد بتقاضای متعهدله اموال یا شخص متعهد بازداشت خواهد شد مگر اینکه دادنامه قطعی اعسار خود را ارائه دهد که در این صورت شخص متعهد از بازداشت مصون خواهد بود.
تبصره ۱ـ در موقع اقدام به بازداشت متعهدی که پنهان شده مامور اجراء باید با نماینده دادسرا یا شهربانی یا امنیه یا دهبان محل وارد منزل متعهد شود.
تبصره ۲ـ متعهدله میتواند حین تقاضای صدور اجرائیه و بعد از آن تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بوسیله اجرای ثبت بنماید در صورتی که متعهدله نزد مدیر ثبت اثبات کند که متعهد درصدد فرار است و دسترس باموال او نیست میتواند از اجراء درخواست کند که از متعهد ضامن یا کفیل خواسته و در صورت امتناع از معرفی ضامن یا کفیل بازداشت شود.
ماده ۱۴- اگر مفاد سند مشعر بر تسلیم عین معین منقول بوده و بان دسترس باشد و همچنین اگر مشعر بر تسلیم عین غیرمنقول باشد و تا ده روز پس از ابلاغ اجرائیه متعهد آن عین را طوعاً تسلیم نکند مأمور اجراء عین مزبور را با منافع آن در صورتی که سند مشعر بر منافع نیز باشد بمتعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه آن عین منقول در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت بان عین و یا منفعت آن ادعای مالکیت کند و یا غیرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت بان مدعی مالکیت است و یا غیر منقول ثبت شده بوده و در تصرف غیری باشد که نسبت بمنافع آن به استناد سند رسمی صادر از مالک آن دعوی حق کند و تاریخ سند او مقدم بر سند متعهدله باشد در این سه مورد متعهدله باید بدادگاه مراجعه نماید اگر عین معین غیرمنقول موضوع لازم الاجراء طبق سند رسمی صادر از متعهد بتاریخ مقدم بدیگری منتقل شده باشد یا از مقدار نوشته شده در موضوع لازم الاجراء کمتر باشد یا وجود خارجی نداشته باشد متعهدله میتواند در مورد اول و سوم تمام ثمن معامله و در مورد دوم به نسبت کسری مبیع درخواست استرداد ثمن معامله را نماید. در این سه مورد اجراء پس از وصول ثمن باید مراتبرا بدفتر املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را درستون ملاحظات ثبت مربوطه قید نمایند.
ماده ۱۵ـ در موردی که موضوع لازم الاجراء عین معین منقول بوده و بان دسترس نباشد هرگاه بهاء آن در سند قید شده است متعهدله میتواند مطالبه بهاء را نماید و هرگاه بهاء مال در سند قید نشده و یا موضوع لازم الاجراء مال کلی در ذمه باشد و متعهد از تسلیم آن خود داری نماید در صورتی که وجه التزامی در سند ذکر نشده باشد مدیر ثبت با مراجعه به کارشناس بهاء روز استحقاق مطالبه را خواهد گرفت.
ماده ۱۶ـ نسبت به برگهای اجرائیه که از حوزة به حوزه دیگر ارجاع میشود مدیر ثبت محل مکلف است برحسب درخواست متعهدله طبق مقررات اقدام نماید.
ماده ۱۷ـ شخصی که در اجراء از متعهد ضمانت یا کفالت نموده باید از عهدة تعهد خود برآید و اگر خودداری از انجام آن کند رئیس اجراء موضوع تعهد ضامن را در مورد ضمانت و وجه الکفاله را در مورد کفالت از اموال ضامن یا کفیل استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسی باموال آنها نباشد ضامن یا کفیل طبق مقررات این آئین نامه بازداشت خواهند شد.
تبصره ـ در مورد کفالت به کفیل اخطار میشود که مکفول را در ظرف ۴۸ ساعت حاضر کند و چنانچه حاضر نکرد بنحوی که در ماده فوق نوشته شده با او رفتار خواهد شد. اگر کفیل مدعی داشتن عذر موجه باشد میتواند بمدیر ثبت رجوع کند مواردی که کفیل میتواند مدعی عذر موجه شود همانست که در مقررات وزارت دادگستری مورخه ۹ آبانماه ۱۳۱۱ پیش بینی شده.
ماده ۱۸ـ کفالت کارمندان وزارت دادگستری ـ وکلای رسمی دادگستری – سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران پذیرفته نمیشود.
ماده ۱۹ـ هرگاه متعهدله درخواست آزاد شدن متعهد را بکند و یا به متعهدی که درخواست بازداشت او را نموده مهلت بدهد میتواند مجدداً درخواست بازداشت او را بنماید لیکن این درخواست بیش از یک دفعه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۰ـ هرگاه متعهدی که درخواست بازداشت او شده از کارمندان دولت یا بنگاههای دولتی و شهرداری باشد بوزارت خانه یا اداره یا بنگاه مربوط او اطلاع داده میشود که اگر اموال یا اسناد دولتی یا بنگاه نزد او باشد گرفته شود و پس از ده روز از تاریخ اطلاع مزبور اقدام ببازداشت او خواهد شد.
ماده ۲۱ـ اشخاص نامبرده زیر را برای انجام تعهد نمیتوان بازداشت نمود:
1ـ صغار و مجانین و سفهاء
2ـ اولیاء اطفال که معیشت آنها بواسطه کار یومیه تحصیل میشود از قبیل کارگر و کسبه جزء که بازداشت آنها باعث بی معاشی اطفالشان میشود مگر آنکه متعهدله هزینه آنها را به عهده بگیرد.
3ـ زنان آبستن یا زنانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته باشد.
4ـ بیماری که پزشک قانونی بازداشت او را خطرناک بداند یا متعهدله از پرداخت هزینه معالجه او در بیمارستان زندان خودداری نماید.
در نقاطی که پزشک قانونی نباشد پزشک بهداری و در صورت نبودن او پزشک مورد اعتماد محل قائم مقام پزشک قانونی خواهد بود.
ماده ۲۲ـ متعهدله در موقع درخواست بازداشت باید هزینه ده روز بازداشت متعهد را قبلاً تأدیه نماید و مدیر ثبت مکلف است تاریخ بازداشت متعهد را بمتعهدله اطلاع دهد که قبل از اتمام مدت هزینه او را بپردارد در صورتی که قبل از گذشتن موعد هزینه بازداشت یا هزینه معالجه زندانی پرداخت نشود زندانی بقید کفیل یا التزام آزاد خواهد شد.
ماده ۲۳ـ در موارد صدور اجرائیه بر تخلیه ملکی که متعهد غائب باشد باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا امنیه یا دهبان محل مفاد اجرائیه بموقع اجراء گذاشته شده و اگر متعهد اموالی در محل مورد تخلیه داشته باشد صورت تفصیلی از آن برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و در آنرا مهر و موم و به امینی سپرده رسید دریافت شود.
ماده ۲۴ـ در مواردیکه یکی از متعاملین چه در معاملات با حق استرداد و چه در سایر معاملات از اجاره و غیره تعهدی از قبیل تعمیر بناء یا قنات یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن و بالجمله هر تعهدی که راجع بموضوع معاملات نموده باشد و در موقع خود انجام ندهد دفاتر اسناد رسمی به درخواست متعهدله برگ اجرائیه مطابق مقررات برای الزام متعهد بانجام تعهد صادر مینماید. اجرائیه بتوسط ثبت محل بمتعهد ابلاغ میشود هرگاه متعهد در امور فوری الاجراء فوراً و در سایر موارد تا ده روز از تاریخ ابلاغ اقدام بانجام تعهد ننماید اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد مزبور مینماید و اگر الزام او بانجام تعهد با پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن ممکن نباشد متعهدله میتوان با اطلاع اداره ثبت بهزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و نیز میتواند معامله را فسخ نماید هرگاه کیفیت انجام تعهد با تعیین میزان هزینه ها محتاج بنظر کارشناس باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه ها معین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس بمیزان مناسبی جزء سایر هزینه ها محسوب خواهد شد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۲۵ـ در موقعی که متعهد قبوض اداره دارائی و اداره شهرداری را راجع به مالیات و عوارض مقرره در مقابل تمام یا قسمتی از دین خود ارائه دهد پذیرفته شد و با متعهدله محسوب می شود.
ماده ۲۶ـ در مواردی که موضوع سند لازم الاجراء تادیه وجه نقد باشد و در سند برای تاخیر تادیه وجه التزامی مقرر نشده باشد بتقاضای متعهدله مامور اجرا باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا اجرائیه بمدیون تا روز وصول از قرار صدی۱۲ در سال حساب کرده و از متعهد دریافت کند.
تبصره ۱ـ وجه التزام مقرر در سند بیش از صدی ۱۲ در سـال گرفته نخواهد شد.
تبصره ۲ـ نسبت باجرائیه هائی که بوسیله آگهی در جراید ابلاغ میشود در صورتی که از مواردی باشد که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ تعلق میگیرد از تاریخ اولین آگهی خسارت دریافت خواهد شد.
ماده ۲۷- علاوه بر موضوع لازم الاجراء هزینه بازداشت و معالجه و آگهی و دستمزد کارشناس و سایر هزینه های دیگری که متعهدله طبق مقررات برای وصول طلب خود کرده بوسیله اجراء از متعهد وصول خواهد شد.
ماده ۲۸ـ هرگاه تعقیب عملیات اجرائی متوقف بر تقاضا یا عملی از ناحیه متعهدله باشد و در ظرف مدت یک سال اقدام به تقاضا و انجام عمل ننماید اجراء آن اجرائیه را مسکوت میگذارد و تعقیب اجرائیه متوقف به درخواست متعهدله خواهد بود.
ماده ۲۹ـ قرارداد اقساط موضوع لازم الاجراء در اجراء فقط برای یک سال پذیرفته میشود.
در صورتی که تعیین اقساط بدون رضایت بستانکار باشد تقسیط پس از گرفتن ضامن و در صورت نداشتن ضامن پس از گرفتن کفیل و چنانچه ضامن و کفیل نداشته باشد با قید التزام خواهد بود.
فصل چهارم – در بازداشت اموال
ماده ۳۰ـ عدم حضور متعهد مانع از بازداشت اموال نخواهد بود ولی در این صورت باید یکنفر نماینده دادسرا یا شهربانی یا امنیه یا دهبان محل حاضر باشد و هرگاه محلی که مال در آن است بسته یا مقفل باشد و متعهد یا کسان او از باز کردن آن امتناع نمایند باید با حضور یکی از نمایندگان فوق محل مزبور باز شد و اموال بازداشت شود.
ماده ۳۱ـ مامور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد بازداشت خواهد کرد. در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه بوده و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
ماده ۳۲ـ اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی منتقل می گردد و در هر حال باید اموال بازداشت شده را بشخص مسئولی سپرد.
ماده ۳۳ـ مأمور اجراء باید حتی المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجراء از جهة حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب مینماید.
ماده ۳۴ـ هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضی نکردند مأمور اجراء معین میکند.
ماده ۳۵ـ مامور اجراء نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین امـوال بازداشت شده را باشخاص زیر بسپارد:
الف ـ باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
ب ـ بمتعهدله و متعهد و عیال آنان و همچنین باشخاصی که با متعهد یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده ۳۶ـ مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به شخصی که مسئولیت حفظ اموال را بر عهده گرفته داده و قبض رسید دریافت میدارد.
تبصره ـ بتقاضای متعهد یا متعهدله اجرا باید رونوشتی از صورت تنظیم شده به انها بدهد حقی که از آنها گرفته میشود موافق تعرفه است.
ماده ۳۷ـ حافظ اموال میتواند مطالبه حق الحفاظه نماید در این صورت میزان حق الحفاظه معادل خواهد بود با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است اگرچه آن محل متعلق بخود حافظ باشد – در مواردی که حافظ مطالبه هزینه حفاظت مال را بنماید و همچنین در صورتی که حافظ بعللی حق الحفاظه بیشتر مطالبه کند و پاسخ مال طوری باشد که حق الحفاظه را نتوان از ماخذ کرایه محل معین نمود رئیس ثبت محل میزان حق الحفاظه را معین خواهد کرد.
ماده ۳۸ـ هرگاه حافظ از تسلیم مال امتناع نماید اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد – در صورتی که دسترسی به اموال او نباشد شخص حافظ بازداشت شده و تا موقعی که حقوق طرف را جبران ننموده بهزینه متعهدله در زندان خواهد ماند.
ماده ۳۹ـ هرگاه حافظ اموال بازداشت شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تادیه خسارات به مجازات خیانت در امانت نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ـ هرگاه اشیاء بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد هزینه بازداشت را متعهدله باید قبلا تادیه نموده پس از فروش اموال یا وصول طلب از متعهد هزینه مزبور نیز وصول و بمتعهدله مستردد می گردد.
ماده ۴۱ـ در صورتی که متعهد یا کسان او غائب بوده و بخواهند قسمتی از مال متعهد را در مقابل دین او بازداشت نمایند از بقیه آن صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته شده و بدست حافظ امینی که اعتبارش در اجرا محرز شود سپرده خواهد شد و همچنین است اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا است خارج نمایند.
تبصره ـ در این مورد متعهدله باید ضمن درخواست نامه بازداشت اموال شخص معتبری را برای حفاظت اموال باجرا معرفی نماید والا اقدام به بازداشت چنین اموال نخواهد شد.
ماده ۴۲ـ بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مزبوره به فوریت یا بتدریج که بدست می آید فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده ۴۳ـ اشیاء مفصله زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمیشود:
الف ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است.
ج ـ نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم برگهای بهاء دار دیکر.
د ـ لباس رسمی و نیم رسمی متعهد و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مامورین امنیه و شهربانی.
هـ ـ اسباب آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تامین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است.
ماده ۴۴ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به ان ادعای مالکیت میکند ممنوع است.
ماده ۴۵ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میگردد در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال التجاره چه در انبار باشد و چه درجای دیگر نوع مال التجاره وعده عدل تصریح میشود – در اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ۱ـ عدد وکیل و وزن باید باتمام حروف نوشته شود صورت باید قیطان کشیده شده و ممهور به مهر مامور اجراء باشد.
تبصره ۲ـ اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید در آخر صورت تصریح و بامضاء مامور اجرا میرسد تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره ۳ـ صورت مجلس روی برگهای چاپی که باید تهیه شود تنظیم خواهد شد.
ماده ۴۶ـ هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مامور اجراء اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میکند.
ماده ۴۷ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و شهود حاضر باشند صورت زیر اشیاء بامضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت جلسه قید میگردد.
ماده ۴۸ـ اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمامور اجراء اظهار نمایند مامور اجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید مینماید.
ماده ۴۹ـ هرگاه اموال منقول درجای محفوظ و معینی باشد مامور اجرا مدخل آنها را بسته مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء درجای محفوظ و معینی نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر مینماید متعهدله و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر مامور اجراء را مهر نمایند.
ماده ۵۰ ـ هرگاه طول بازداشت باعث فساد بعضی اشیاء بازداشت شده بشود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۵۱ ـ هر یک از متعهدله و متعهد که در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت.
ماده ۵۲ ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینماید از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۵۳ ـ هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بنحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده ۵۴ ـ هرگاه متعهدله اظهار نمود که وجه نقد یا اموال منقول دیگر متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین متعهد و سایر هزینه اجراء معادله کند بازداشت گشته بازداشت نامه بشخص ثالث و به متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او بمتعهد حال باشد یا مؤجل.
ماده ۵۵ ـ ابلاغ بازداشت نامه بشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را بصاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
ماده ۵۶ ـ هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آنرا فوراً تأدیه نماید و اگر کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر ثبت که عملیات اجرا در حوزه او بعمل میاید رسید داده و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۵۷ ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن استنکاف نماید بازداشت اموال و بازداشت شخص او مطابق مقررات این آئین نامه خواهد بود.
ماده ۵۸ ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگر باشد باید در ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه بشخص او مراتب را به مدیر ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده ۵۹ ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت با توقیف شده و متعهدله میتواند برای اثبات وجه و مال یا طلب در نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
ماده ۶۰ ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشد در این صورت باید وجوهی که بتدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهدله بمشارالیه تادیه گردد و اگر استثناً نگاهداری موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری تودیع گردد.
ماده ۶۱ ـ بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
الف ـ حقوق تقاعدی کارمندان بازنشسته بجز در موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده ۵۶ قانون استخدام کشوری.
ب ـ هزینه مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنگ هستند.
ماده ۶۲ ـ بغیر از موارد مذکوره در ماده فوق هرگاه بازداشت حقوقی که متعهد از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورتی که عیال یا اولاد داشته باشد ربع و الا یک ثلث را میتوان بازداشت نمود.
فصل پنجم – بازداشت اموال غیرمنقول
ماده ۶۳ ـ بازداشت اموال غیرمنقول بنحوی که در ماده ۳۰ مقرر است بعمل میاید و مامور اجرا صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه که بموجب آن بازداشت بعمل میاید.
ب ـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد.
ج ـ حدود اربعه ملک و توصیف آن بطریق اختصار.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل کاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده ۶۴ ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت قید شده تصریح میشود که طرف منازع کیست و در کجا تحت رسیدگی است.
ماده ۶۵ ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع دهد در صورتی که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک بموجب دفتر املاک متعلق بغیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را باجراء اطلاع میدهد.
ماده ۶۶ ـ چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد در این صورت:
۱ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر توقیفات قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
۲ـ هرگاه نسبت بملک از طرف کس دیگر تقاضای ثبت شده یا اینکه اساساً ملک مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد مراتب باجرا اطلاع داده میشود.
ماده ۶۷ ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه بصاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت بمال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال مزبور مادام که بازداشت باقی است داده نمیشود مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است.
ماده ۶۸ ـ بازداشت مال غیرمنقولی که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا بموجب حکم نهائی بثبوت نرسیده ممنوع است در مورد املاکی که در دفتر املاک بثبت رسیده و بموجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود.
ماده ۶۹ ـ بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر نسبت بمستغلات و آنهم در صورتی که اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تأدیه دین و هزینه اجرائی را ننموده و یا خود متعهد رضایت ببازداشت منافع بدهد.
ماده ۷۰ ـ بازداشت محصول املاک مزروعی و باغات وقتی جائز است که تسلیم عین محصول موضوع اجرائیه باشد در این صورت نیز دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء حق دارد که برای جلوگیری از تفریط نظارت نماید.
ماده ۷۱ـ در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را باطلاع مأمور اجرا بفروشد یا رهن بدهد:
الف ـ در مواردی که قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تأدیه کند (در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد).
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال توسط خود متعهد.
ماده ۷۲ ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده ۷۳ ـ در صورتی که منافع مال غیرمنقول نیز بازداشت شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستغلات و مال الاجاره ملک مزروعی بازداشت مطابق ماده (۶۹) و (۷۰) خواهد بود و محصول املاک بأمینی که طرفین بتراضی معین کرده باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین بعهده مدیر ثبت محل است در این صورت ضمان اعمال امین از حیث حفاظت محصول بعهده شخص مدیر ثبت خواهد بود.
فصل ششم – ارزیابی
ماده ۷۴ـ پس از بازداشت مال طبق ماده ۳۱ اموال بازداشت شده با میزان بهائی که از طرف ارزیاب اداره بعمل آمده بطرفین ابلاغ و اخطار میشود که در صورت عدم قبول ارزیابی در تاریخ معین در اجراء حاضر شده و کارشناس را بتراضی تعیین نمایند و در صورت عدم تراضی آگهی مزایده از همان میزانی که ارزیاب اداره تعیین کرده است منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ـ در صورت عدم حضور متعهد ارزیابی با حضور نماینده دادسرا بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲ـ اموال منقولی که دارای نرخ ثابت است محتاج بارزیابی نیست.
تبصره ۳ـ حق ارزیاب با در نظر گرفتن شخص ارزیاب و محل تقویم و میزان کاری که برای ارزیابی لازم است از طرف مدیر ثبت تعیین و پس از سپرده شدن در صندوق از طرف متعهدله اقدام بارزیابی خواهد شد.
فصل هفتم – در آگهی فروش
ماده ۷۵ ـ آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل یا روزنامه که آگهی های نوبتی حوزه ثبتی مربوطه را چاپ مینماید منتشر شود.
ماده ۷۶ ـ در آگهی مزایده مال منقول نکات ذیل تصریح می شود:
الف ـ نوع اموال بازداشت شده.
ب ـ روز ساعت و محل فروش.
ج ـ قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده ۷۷ ـ در آگهی مزایده مال غیر منقول باید نکات زیر تصریح شود:
1ـ نام و نام خانوادگی مالک
2ـ محل وقوع و توصیف اجمالی ملک
3- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا خیر و اگر هست میزان مال الاجاره و آخر مدت اجاره
4- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه
5- تعیین اینکه مال الاجاره در صورتی که ملک در اجاره است واگذار میشود یا نه
6- تصریح باین که تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن مشاعاً یا مفروزاً
7- قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد
8- روز و ساعت و محل مزایده.
ماده ۷۸ ـ حوزه های خارج از مرکز که آگهی ثبتی آنها در روزنامهای تهران منتشر میشود آگهی های اجرائی آنها در همان روزنامه ها باید منتشر شود در این مورد و در مواردی که آگهی در روزنامه منتشر می شود که خارج از مقر ثبت مربوطه است آگهی بدون تعیین روز مزایده به اداره کل ثبت یا اداره ثبت محل انتشار روزنامه فرستاده میشود که روز مزایده را بطریقی تعیین نمایند که حسب المورد با تاریخ انتشار اولین آگهی بیست روز یا ده روز فاصله داشته باشد.
ماده ۷۹ـ علاوه بر انتشار در روزنامه ها در محل نیز باید بطریق مقتضی آگهی شود آگهی های مزبور علاوه بر محل ملک مورد مزایده بمعابر عمده و اماکن همگانی باید بدر عمارات فرمانداری یا بخشداری و شهرداری و کلانتری و ثبت اسناد محل الصاق شود.
ماده ۸۰ ـ آگهی فروش مال منقول سه مرتبه در ظرف ده روز و آگهی فروش مال غیرمنقول ۳ مرتبه در ظرف بیست روز در روزنامه درج خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه هر یک از طرفین با پرداخت هزینه تقاضای انتشار آگهی بیشتر از ۳ نوبت در ظرف مدت های مذکور بنماید پذیرفته میشود.
ماده ۸۱ ـ برای اموال بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از پانصد ریال نباشد و نیز اموالی که نرخ ثابتی دارند محتاج باگهی نیست و بطور عادی بفروش میرسد.
ماده ۸۲ ـ در صورتی که آگهی فاقد یکی از نکات مندرجه در ماده ۷۶ و بند ۲ـ ۳ـ ۴ـ ۶ ـ ۷ – ۸ و ماده ۷۷ باشد آگهی بدستور مدیر ثبت تجدید میشود.
فصل هشتم – در فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده ۸۳ ـ موعد فروش باید درمال منقول ده روز و در غیرمنقول ۲۰ روز پس از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه تعیین شود ولی در اشیاء سریع الفساد و یا اشیائی که برای حفظ آنها هزینه زیاد لازم است میتواند موعد را کمتر قرار داد.
ماده ۸۴ ـ هر یک از متعهد و متعهدله می توانند درخواست نمایند که در سایر روزنامه ها هم آگهی شود یا بهزینه خودشان آگهی های دیگری نمایند.
ماده ۸۵ ـ محل حراج در جائی خواهد بود که مرئی و منظر عموم بوده و رئیس ثبت می تواند برای حراج محل مخصوصی تعیین و تهیه کند و تغییر محل در هر موقع به تصویب رئیس ثبت ممکن است.
ماده ۸۶ ـ اجرای ثبت برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:
1ـ دفتر ثبت اموالی که حراج میشود
2ـ دفتر اوقات حراج
3ـ دفتر جمع و خرج.
ماده ۸۷ ـ اموالی که حراج می شود باید لااقل یک هفته قبل از روز حراج بمسئول حراج تحویل شده و رسید اخذ شود و اموال مزبور در دفتر حراج با شماره و مشخصات آن ثبت میشود.
ماده ۸۸ ـ مسئول حراج باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات حراج یادداشت کند.
ماده ۸۹ ـ مسئول حراج باید وجوه حاصله از فروش را هر روزه بحسابداری تحویل نموده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً باجراء داده رسید اخذ کند.
ماده ۹۰ـ مطابق تعرفه زیر حق حراج گرفته میشود:
از اموال منقول
تا ده هزار ریال ۴%
از ده هزار و یک ریال تا صدهزار ریال ۳%
از صدهزار و یک ریال ببالا ۲%
از اموال غیر منقول
تا ده هزار ریال ۲%
از ده هزار و یک ریال ببالا ۱%
ماده ۹۱ـ از حق حراج اثاثیه لازمه و کرایه محل و انبار و سوخت و روشنائی و دستمزد چوب زن و مزد انباردار و هزینه های لازمه بتعیین رئیس ثبت محل تادیه میشود.
ماده ۹۲ـ در صورت تراضی طرفین و در صورتی که حمل اشیاء بمحل دیگر باعث هزینه زیاد است اشیاء در محلی که بازداشت شده بفروش میرسد.
ماده ۹۳ـ حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و یا مامور دادگاه بخش محل و مامور اجراء و مسئول حراج بعمل می آید و در صورت مجلس حراج باید به امضاء آنها رسیده و در پرونده عمل بایگانی شود. متعهدله می تواند مثل سایر مردم در حراج شرکت نماید ولی مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت و کسی که ارزیابی کرده و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج بطور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.
ماده ۹۴ـ تصنیفات و تألیفات و ترجمه های خطی و همچنین تصنیفات و تألیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف و یا مترجم و یا قائم مقام و یا وارث آنها بمعرض فروش گذارده نمیشود.
ماده ۹۵ـ کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقداً بدهد در صورت خود داری در همان جلسه بدیگری فروخته میشود مگر اینکه متعهدله فروش نسیه را قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول قیمت از خریدار خواهد بود.
ماده ۹۶ـ هرگاه مال مورد مزایده بقیمتی که مزایده شروع میشود خریداری نداشت متعهدله میتوان مال دیگری از متعهد معرفی و تقاضای بازداشت و مزایده آنرا بنماید و یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده با کسر یک عشر از قیمت ارزیابی شده قبول نماید و یا تقاضای تجدید مزایده مال بازداشت شده را نماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رفت و در این مورد هزینه آگهی بعهدة متعهدله بوده و جزء هزینه های دیگر از متعهد وصول نخواهد شد.
ماده ۹۷ـ متعهد میتواند تقدیم و تأخیر فروش را نسبت به بعضی اشیاء درخواست کند و در این صورت درخواست او پذیرفته میشود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش برای ادای طلب متعهدله و هزینه اجرائی و حق الاجراء کافی شد از فروش بقیه اموال باید خودداری شود.
ماده ۹۸ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط بوده و باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود:
1ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که بموجب آگهی معین شده بعمل آید.
2ـ هرگاه کسی را بدون جهة قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که تکلیف کرده است رد نمایند.
3ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا بعمل آید.
4ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت نموده باشند.
ماده ۹۹ـ [لغو ۱۳۲۰/۱۰/۳]
[نسبت به فروش اتومبیل های مورد معامله رهنی هرگاه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مدت مقرر در ماده (۱۳) آئین نامه متعهد وجه سند لازم الاجراء را نپردازد اجراء مورد وثیقه را به درخواست متعهدله بازداشت و طبق مقررات این آئین نامه ارزیابی نموده و بمزایده میگذارد – چنانچه در روز مزایده که ۱۰ روز پس از انتشار اولین آگهی بعمل خواهد آمد خریداری پیدا نشد مورد وثیقه بهمان بها با کسر یک عشر بمتعهدله واگذار می گردد.
متعهدله میتواند حین ابلاغ اجرائیه تقاضای بازداشت مورد وثیقه را بنماید و در صورتی که متعهد شخص معتبری را معرفی کند که ملزم گردد هر وقت اتومبیل را بخواهند حاضر کند الا وجه سند لازم الاجرا را بپردازد اتومبیل از بازداشت مصون خواهد بود.]
ماده ۱۰۰ـ در موردی که مال غیرمنقول مورد مزایده واقع میگردد و بفروش میرسد پس از انجام مزایده اجراء پرونده عمل را فهرست و منگنه نموده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد مدیر ثبت میفرستد.
ماده ۱۰۱ـ هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد که به خریدار سند انتقال دهد اعم از اینکه خریدار شخص متعهدله باشد با شخص دیگر مدیر ثبت سند انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
ماده ۱۰۲ـ هرگاه پس از وصول وجه از متعهدی معلوم شود که دارائی او منحصر به وجه وصول شده است آن وجه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفای طلب خود را از آن وجه نموده اند به نسبت طلبی که دارند تقسیم میشود.
فصل نهم ـ در واخواهی شخص ثالث
ماده ۱۰۳ـ هرگاه نسبت بمال منقول یا وجه نقد بازداشت شده شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه ادعای مزبور بمستند سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت است باشد به دستور مدیر ثبت از وجه یا مال منقول رفع بازداشت میشود و هرگاه مستند چنین سندی نباشد عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجراء بدادگاه مراجعه نماید و متعهدله هم میتواند از مال مورد بازداشت صرف نظر و درخواست بازداشت اموال دیگر او را بنماید.
ماده ۱۰۴ـ هرگاه کسی نسبت بمال غیرمنقولی که بمزایده فروخته میشود تا ۲۴ ساعت قبل از نخستین موعدی که برای مزایده تعیین شده ادعای حقی نماید که با فروش مال منافات داشته باشد مزایده توقیف و مدعی حق باید بدادگاههای صالحه مراجعه نماید.
ماده ۱۰۵ـ در مورد ماده بالا اگر ملکی که مورد ادعای شخص ثالث است در دفتر املاک ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد توقیف مزایده وقتی بعمل میاید که ادعای شخص ثالث مستند بسند رسمی منتسب بمالک باشد.
ماده۱۰۶ ـ در مورد املاکی که در جریان ثبت بوده و نسبت بانها مدت اعتراض هنوز باقی است یا در پرونده ثبتی مورد اعتراض شده باشد مدعی حق فقط وقتی میتواند از اقدام بمزایده جلوگیری نماید که عرضحال اعتراض داده و گواهی مشعر بر تقدیم عرضحال ارائه دهد.
ماده ۱۰۷ـ نسبت باملاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت میباشد مفاد ماده ۱۰۴ باید رعایت گردد معذلک در موارد زیر کسی که باید مزایده بنفع او بعمل آید میتواند رفع بازداشت از آن و اقدام بمزایده را تقاضا کند.
1ـ اگر مدعی حق در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجراء با رعایت مدت مسافت قانونی گواهی از دادگاه مشعر برتقدیم عرضحال ارائه ندهد.
2ـ اگر کسی که مزایده بنفع او بعمل میاید گواهی از دادگاه ارائه دهد که مدعی حق بعد از تقدیم عرضحال دعوی خود را در ظرف دو ماه متوالی مسکوت گذاشته است. تجدید تعقیب جریان پرونده در دادگاه مانع از تعقیب عملیات اجرائی نخواهد بود.
ماده ۱۰۸ـ در تمام مواردی که مزایده توقیف میشود متعهدله میتواند با صرف نظرکردن از مال مورد مزایده اعم از وثیقه یا غیر آن تقاضای توقیف شخص متعهد یا دارائی دیگر او را بنماید.
فصل دهم ـ حق الاجراء
ماده ۱۰۹ (اصلاحی ۲۲ˏ۰۹ˏ۱۳۲۱)-
وصول حق الاجراء بهمان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدیر ثبت میتواند نظر بمبلغ حق الاجراء هر طریق دیگری که برای وصول مناسب بداند اختیار کند و در مواردی که موضوع لازم الاجراء بتدریج وصول میشود حق الاجراء به نسبت وجهی که گرفته میشود دریافت میگردد.
ماده ۱۱۰ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجرا باشد حقوق دیوانی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد.
ماده ۱۱۱ـ حق الاجراء اجرائی از هر اداره یا دائره یا شعبه که وصول میشود بحساب درآمد عمومی منظور و تمبر باطل شده و یک نسخه از قبض صادره به اداره صادر کننده اجرائیه برای حکایت پرونده ارسال میشود.
ماده ۱۱۲ـ در مواردی که اجرائیه طبق نظر هیئت حل اختلاف ابطال میشود حق الاجراء در مورد شق اول ماده ۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بعهده سردفتر تنظیم کننده سند و در مورد شق دوم بعهده متعهدله و در مورد شق سوم بعهده متعهده خواهد بود و در صورت اخیر چنانچه متعهدله در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای هیئت بدادگاه مراجعه و گواهی دادگاه را باجرا ارائه دهد مطالبه حق الاجراء موقوف میماند و در این مورد با صدور اجرائیه از دادگاه حق الاجراء مطالبه نمیشود.
فصل یازدهم ـ مقررات مختلفه
ماده ۱۱۳ـ مامورین اجرا که برای انجام امور اجرائی بخارج میروند روزی سه ریال فوق العاده و کرایه راه آنها بقرار فرسخی یک ریال و کارمندان اجراء که لزوماً برای انجام کارهای اجرائی بخارج میروند به تناسب پایه کارمند مامور کار فوق العاده طبق آئین نامه مربوطه و هزینه سفر آنها در جاده های اتومبیل روی همگانی فرسخی یک ریال و در غیراتومبیل رو همکانی فرسخی دو ریال و نیم خواهد بود که از محل ودیعه درخواست کننده اجراء پرداخته میشود.
ماده ۱۱۴ـ انجام وظائفی که مطابق این آئین نامه بعهده مدیر ثبت گذاشته شده است در تهران بعهده رئیس اجراء خواهد بود مگر در مواردی که مطابق قانون ثبت اسناد و املاک وظائف مزبور بعهده شخص مدیر ثبت گذاشته شده است.
ماده ۱۱۵ـ این آئین نامه پس از انتشار در مجله رسمی در تهران بعد از ده روز در شهرستانها بعد از بیست روز از تاریخ انتشار بموقع اجرا گذارده میشود.
کفیل وزارت دادگستری – سروری