[به موجب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب ۱۳۵۵ نسخ شده است.]
وزارت دادگستری نظر به ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهریور 1322 مقرر میدارد:
فصل اول ـ صدور اجرائیه
ماده 1 ـ درخواست اجراء مفاد اسناد از مراجع ذیل بعمل میآید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت بدیون و اموال منقول و املاک ثبت شده از دفترخانه که سند را ثبت نموده است.
ب ـ در مورد قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین قبوض اقساطی پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و همچنین عین سند یا رونوشت گواهی شده آن نیز ارائه گردد و در تهران درخواست اجرای قبوض اقساطی باجراء داده میشود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت باموال منقول و سایر تعهدات به استثنای اموال غیرمنقول از دفتری که سند را تنظیم کرده و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت املاک رسیده از دفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده است درخواست اجراء بعمل خواهد آمد.
د ـ در موردیکه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی مربوط مراجعه نماید.
تبصره ـ درخواست تخلیه مستغلات غیرمزروعی مطابق آئین نامه شماره 22 رئیس کل دارائی به اداره تثبیت قیمتها باید رجوع شود.
ماده 2 ـ درخواست نامه شامل نکات زیر خواهد بود:
1 ـ نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا وکیل او و شماره دفترخانه که سند در آن ثبت شده و یا شماره قبوض اقساطی که صادر گردیده است.
2ـ نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام ورثة او با تعیین اقامتگاه هر یک و یا قیم و ولی او.
3ـ موضوعی که درخواست اجراء آن شده و چنانچه نسبت بچگونگی اجراء درخواست و توضیحی دارد باید قید کند.
4 ـ شماره تاریخ سند یا قبوض اقساطی.
(تبصره) هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل و مدیر شرکت و ولی و قیم و غیره بعمل آید باید مدارکی که صلاحیت درخواست کننده را محرز بدارد پیوست شود.
ماده 3 ـ سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگهای ویژه در ظرف 24 ساعت با خط واضح تهیه نموده و موضوعی که باید اجراء شود زیر آن نوشته و امضاء نموده به اداره ثبت محل ارسال و رسید دریافت خواهد داشت.
تبصره 1 ـ در صورتی که به نظر اداره ثبت به جهتی از جهات قانونی اشکالی در صدور اجرائیه باشد از اصدار اجرائیه خودداری و از اداره کل ثبت کسب دستور می نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه متعهد یک نفر باشد برگهای اجرائی در سه نسخه و اگر متعدد باشد برای هر یک دو نسخه باید اضافه شود.
تبصره 3 -اداره ثبت اجرائیه های و اصل را بترتیب و در تاریخی که واصل میشود در دفتر مخصوصی ثبت کرده در مورد اجرائیه هائی که بدون اشکال تشخیص میدهد ظرف مهلت مقرر در ماده هفت پرونده را با جرا میفرستد و در مورد اجرائیه هائی که مشمول تبصره 1 تشخیص دهد ظرف همان مهلت از اداره کل ثبت کسب دستور خواهد کرد.
ماده 4 ـ به ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه از اداره ثبت صادر نخواهد شد.
ماده 5 ـ در صورتی که متعهدله فوت نماید هر یک از ورثة او میتواند بوسیله گواهی گواهان و ارائه شناس نامه و غیره وراثت خود را محرز و درخواست اجرائیه با تعقیب اجرائیه مورث خود را نسبت بسهم خود بنماید ولی پس از اجراء مفاد اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد در اداره ثبت تودیع شده و تسلیم آن بورثه موکول به ارائه گواهینامه حصر وراثت رسمی خواهد بود.
ماده 6 ـ هرگاه متعهد فوت کند متعهدله می توانند با معرفی ورثه متعهد درخواست صدور اجرائیه بنماید و اجرائیه به ورثه معرفی شده ابلاغ می شود.
فصل دوم ـ ابلاغ
ماده 7 – مدیر ثبت مکلف است اجرائیه را (در صورتی که با توجه بتبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت امضاء کرده و بمهر ویژه اجرا رسانده باجراء بفرستد.
ماده 8 ـ اجراء پس از وصول اجرائیه باید در ظرف 24 ساعت آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام مامور اجرا را در آن نوشته و برای ابلاغ به مامور تسلیم شود.
اگر متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگهای اجرائی باید در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارم یا دهدار و یا دهبان و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه به وسیله دفتر اداره کل ثبت به وزارت امور خارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده 9 ـ مدیر ثبت اجرائیه را بمأمور تسلیم میکند که پس از انقضای مهلت قانونی اقدام باجرای آن نماید و طرز اجرا را هم باو دستور میدهد.
ماده 10 ـ اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه کتباً بدفتر اسناد رسمی که سند در آن ثبت شده و یا پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ باجراء (با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را بآنجا ابلاغ کرد) اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطارهای اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.
تبصره – متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلیکه بعنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مینماید بدفتر خانه یا اجرا تسلیم و رسید دریافت کند. باظهاراتیکه متکی بدلیل کتبی از قبیل سند رسمی معامله قطعی یا اجاره یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری یا مامورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 11 ـ مأمور اجراء مکلف است منتهی در ظرف چهل و هشت ساعت یک نسخه از اجرائیه را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ رسید بگیرد و در صورتی که شخص متعهد از رؤیت امتناع نماید مأمور اجراء امتناع او را با حضور پاسبان یا یک نفر گواه با ذکر اقامتگاه و نام و نشان کامل شاهد ذکر می نماید. اگر متعهد حاضر نباشد به یکی از اهل خانه یا کسان او ابلاغ میشود مشروط بر این که به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز برگ اجرائیه کافی باشد و مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجراء مکلف است اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق نموده مراتب را با حضور پاسبان یا یک نفر گواه به نحوی که فوقاً نوشته شده در نسخه دیگر قید نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی که اجرائیه بر علیه شرکت باشد بمدیر شرکت یا اشخاصی که حق امضاء دارند ابلاغ میشود و در صورتی که اشخاص مزبوره نباشند یا نخواهند رسید بدهند مطابق قسمـت اخیر ماده بالا عمل میشود و نسبت بوزارتخانها و ادارات رسمی اجرائیه برئیس اداره یا قائمقام او ابلاغ میشود.
تبصره 2 ـ اجرائیه هائی که بر علیه بازرگان متوقف صادر شده به بازرگان متوقف و مدیر تصفیه هر دو ابلاغ میشود.
ماده 12 – هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا بجهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف بیست و چهارساعت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین محل فقط یکمرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. در صورتی که متعهدله متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
فصل سوم ـ ترتیب اجرا
ماده 13 ـ همین که اجرائیه ابلاغ شد متعهد مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا با متعهدله قراری برای اجرای موضوع لازم الاجرا داده و قرار نامبرده را بکواهی متعهدله رسانیده باجراء تسلیم نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد اجرائیه را بتوان بموقع اجرا گذاشت.
تبصره ۱ـ قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین و تعلق آن به متعهدله محرز باشد.
تبصره 2- معرفی مال از طرف بدهکار مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود پس از بازداشت معادل آن از اموالی که قبلا از طرف مدیون معرفی و توقیف شده رفع توقیف میشود مشروط باینکه ، فروش مال معرفی شده از طرف متعهدله آسانتر باشد. این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یکمرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
ماده 14 ـ در صورتی که متعهد مدعی اعسار باشد می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدادگاه صالح دادخواست اعسار داده و گواهی نامه دفتر دادگاه را (حاکی از تسلیم دادخواست اعسار) باجرای ثبت تسلیم نماید.
ماده 15 ـ در برگ اجرائی باید قید شود که هرگاه متعهد در ظرف ده روز بهیچ یک از طرق ذکر شده بالا اقدام نه نموده و یا اینکه تعلق مال معرفی شده باو محرز نشده و یا متناسب با موضوع اجرائیه نباشد و یا اینکه متعهدله گواهی دفتر دادگاه را دائر بر دنبال نکردن دادرسی اعسار در مدت یکماه از طرف متعهد تسلیم باجراء نماید به درخواست او متعهد بازداشت میشود.
ماده 16- متعهدله میتواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 13 تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجرا پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت میکند و هرگاه دسترسی باموال او نباشد و متعهدله نزد رئیس اجرا در تهران و مدیر ثبت در ولایات ثابت کند که متعهد در صدد فرار است به درخواست متعهدله از متعهد کفیل یا ضامن خواسته میشود و در صورت امتناع او از معرفی کفیل یا ضامن معتبر بازداشت میگردد.
ماده 17 ـ تجدید دادخواست اعسار و یا تقدیم آن پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مانع بازداشت نخواهد بود و چنانچه متعهد بازداشت شده باشد رهائی او منوط بصدور دادنامه اعسار است مگر اینکه مالی که کافی برای تادیه دین باشد بترتیب مذکور در ماده 13 معرفی کند که در این صورت از بازداشت رها میشود.
تبصره ـ ورود مامور بخانه اشخاص برای بازداشت متعهدی که پنهان شده باید در روز و باتفاق نماینده دادسرا و در صورت نبودن نماینده دادسرا یا حضور نماینده شهربانی یا امینه یا دهبان محل بترتیب بعمل آید و اقدام بورود در منازل اشخاص در صورتی بعمل میاید که وسیله دیگری برای بدست آوردن متعهد پنهان شده نباشد.
ماده 18ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجرا عین مزبور و منافع آنرا (در صورتی که اجرائیه برمنافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال درتصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمور اجرا متعرض آن نمیشود و محکوم له میتواند بدادگاه مراجعه کند. اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده بود و متصرف نسبت بمنافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهد له باشد) دعوی حق کند مال بارعایت حقوق و تصرفات مستند بحکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده میشود متعهدله درصورتی که معترض باشد میتواند بدادگاه مراجعه کند.
ماده 19 ـ اگر عین غیرمنقول ثبت شده موضوع اجرائیه طبق سند رسمی صادر از متعهد بتاریخ مقدم بدیگری منتقل شده باشد یا وجود خارجی نداشته و یا از مقدار موضوع اجرائیه کمتر باشد متعهدله میتواند تمام ثمن معامله یا بنسبت کسری موضوع معامله درخواست استرداد ثمن معامله را بنماید و اجراء باید پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نماید.
ماده 20- هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و بآن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله میتواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این صورت رئیس اجراء در مرکز یا مدیر ثبت در خارج از مرکز بهای مزبور را بوسیله کارشناس تعیین و از متعهد خواهد گرفت مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر باشد که طبق آن عمل میشود.
ماده 21 ـ برگهای اجرائیه که از حوزئی بحوزه دیگر ارجاع میشود مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین نامه اقدام نماید.
ماده 22 ـ شخصی که در اجرا از متعهد ضمانت و یا کفالت نموده باید از عهده ضمانت و کفالت خود برآید و اگر خود داری نمود مدیر ثبت مورد کفالت و ضمانت را از اموال ضامن یا کفیل استیفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسی باموال آنها نباشد طبق مقررات این آئین نامه ضمان یا کفیل بازداشت خواهد شد.
ماده 23 ـ در مورد کفالت باید بکفیل اخطار شود که مکفول عنه را در ظرف سه روز حاضر کند و الا بنحویکه در ماده بالا نوشته شده با او رفتار خواهد شد اگر کفیل مدعی داشتن عذر موجهیکه در مقررات وزارت دادگستری مورخ 19 آبان 1311 پیش بینی شده است باشد میتواند بمدیر ثبت رجوع کند.
ماده 24 ـ هرگاه متعهدله درخواست آزاد شدن متعهدی را که بتقاضای او بازداشت شده نماید فقط یکدفعه دیگر میتواند درخواست بازداشت او را بنماید و اگر در دفعه دوم درخواست آزاد شدن متعهد را نمود دیگر نمیتواند درخواست بازداشت او را کند.
ماده 25 ـ هرگاه متعهد که درخواست بازداشت او شده از کارمندان دولت یا بنگاههای دولتی و شهرداری باشد بوزارت خانه یا اداره یا بنگاه مربوط او اطلاع داده میشود که اگر اموال یا اسناد دولتی یا بنگاه نزد او باشد گرفته شود و پس از ده روز از تاریخ اطلاع مزبور اقدام ببازداشت او خواهد شد.
ماده 26 ـ اشخاص زیر برای انجام تعهد بازداشت نمیشوند:
1ـ صغار و مجانین و سفهاء
2ـ اولیاء اطفالی که معیشت آنها منحصرأ بواسطه کار یومیه تحصیل میشود از قبیل کارگر و کسبه و دوره گرد جزء که سود و درآمد آنها بقدر معاش یومیه آنان و زن و فرزند ایشان میباشد و بازداشت آنها باعث بی معاشی زن و اطفالشان گردد در این مورد اگر متعهدله مدعی قدرت متعهد بر تأدیه دین باشد با پرداخت هزینه متعهد وزن و اطفال او در مدت توقیف میتواند بازداشت متعهد را بخواهد.
3ـ زنان آبستن و زنانی که از وضع حملشان 60 روز نگذشته باشد.
4ـ بیماری که پزشک قانونی یا پزشک بهداری (در نقاطی که آنها نباشند پزشک مورد اعتماد محل) بازداشت او را خطرناک بداند یا متعهدله از پرداخت هزینه معالجه او در بیمارستان زندان خودداری نماید.
ماده 27 ـ متعهدله باید هزینه ده روز بازداشت متعهد را قبلاً تادیه و مدیر ثبت مکلف است تاریخ بازداشت را بمتعهدله اطلاع دهد که قبل از تمام شدن مدت هزینه او را بپردازد و در صورتی که قبل از گذشتن موعد هزینه بازداشت و هزینه معالجه زندانی پرداخت نشود آزاد خواهد شد.
ماده 28 ـ مامور اجراء در مورد تخلیه ملکی که متعهد غائب و از کسان او هم کسی حاضر نبوده یا مقفل باشد باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا امنیه یا دهبان محل طبق مقررات اقدام نماید و اگر اموالی در محل مورد تخلیه داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی المکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و در آن را مهر و موم و یا بامینی سپرده رسید دریافت میدارد.
ماده 29 ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بناء قنات یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام بانجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن مینماید و هرگاه متعهد اقدام ننمود متعهدله میتواند بازداشت متعهد را برای انجام عمل بخواهد و یا با اطلاع اداره ثبت بهزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ نماید و چنانچه کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج بنظر کارشناس باشد اداره ثبت یکنفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده 30 ـ در موقعی که متعهد قبوض اداره دارائی و اداره شهرداری را راجع بمالیات و عوارض مقرره در مقابل تمام یا قسمتی از دین خود ارائه دهد پذیرفته شده و یا متعهدله محسوب میشود.
ماده 31 ـ در مواردی که موضوع سند لازم الاجرا تادیه وجه نقد باشد و در سند برای تاخیر تادیه وجه التزامی مقرر نشده باشد بتقاضای متعهدله مامور اجرا باید خسارت تاخیر تادیه را نیز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا اجرائیه بمدیون تا روز وصول از قرار صدی 12 در سال حساب کرده و از متعهد دریافت و بمتعهدله بدهد.
تبصره 1 ـ وجه التزام مقرر در سند بیش از صدی 12 در سال گرفته نخواهد شد.
تبصره 2 ـ نسبت باجرائیه هائی که بوسیله آگهی در جراید ابلاغ میشود در صورتی که از مواردی باشد که خسارت تاخیر از تاریخ ابلاغ تعلق میگیرد از تاریخ آخرین آگهی خسارت دریافت خواهد شد.
ماده 32- هزینه بازداشت و معالجه و آگهی و دستمزد کارشناسی و حق الحفاظه موضوع ماده 41 آیین‌نامه اجرا و حق الوکاله وکیل طبق مقررات این آیین‌نامه مانند اصل دین وصول خواهد شد.
حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقد بین طرفین حداکثر تا میزان مصرح در ماده 14 آیین‌نامه قانون وکالت مصوب سال 1341 قابل وصول خواهد بود.
ماده 33 ـ چنانچه متعهدی که تقاضای بازداشت او شده یا در حال بازداشت است از اداره ثبت درخواست تقسیط بدهی خود را بنماید مدیر ثبت میتواند با در نظر گرفتن وضعیت مالی و درآمد متعهد و اوضاع و احوال او اقساط مناسبی را در نظر کرفته و قرار وصول آنرا بدهد و در صورتی که تعیین اقساط بدون رضایت بستانکار باشد باید با کرفتن ضامن یا کفیل بعمل آید و چنانچه ضامن یا کفیل نداشته باشد بقیه التزام آزاد میگردد.
تبصره- اعتراض بر تصمیم مدیر ثبت در مورد رد درخواست تقسیط یا میزان اقساط یا عملیاتی که مبنای نظریه مدیر ثبت قرار گرفته طبق مادتین 126 و 127 آیین‌نامه اجرا قابل رسیدگی است در صورت ادعای تغییر وضع متعهد مدیر ثبت میتواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.
فصل چهارم ـ در بازداشت اموال منقول
ماده 34 ـ بازداشت اموال متعهد بتقاضای متعهدله بعمل میآید و عدم حضور متعهد مانع از بازداشت اموال نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن است بسته و یا مقفل باشد و متعهد یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا و یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال بازداشت گردد.
ماده 35 ـ مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداری که معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد بازداشت خواهد کرد در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه بوده و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
ماده 36 ـ اموالی که باید بازداشت شود در همان جائیکه هست بازداشت میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میگردد و در هر حال باید اموال بازداشت شده بشخص مسئولی سپرده شود.
ماده 37 ـ مامور اجرا باید حتی المقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء بجای دیگر مسئول حفظ آن شود در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن آنکسی خواهد بود که خود او انتخاب مینماید.
ماده 38 ـ هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضی نکرده مامور اجرا معین میکند
ماده 39 ـ مامور اجرا نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین امـوال بازداشت شده را باشخاص زیر بسپارد:
الف ـ باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
ب ـ بمتعهدله و متعهد و عیال آنان و هم چنین باشخاصی که با متعهد یا متعهدله غرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده 40 ـ مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را بمسئول حفظ اموال قبض رسید میگیرد و بتقاضای متعهد یا متعهدله رونوشت گواهی و تمبر شده از صورت اموال بآنها میدهد.
ماده 41 ـ در صورتی که حافظ اموال مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن معادل با میزان کرایه محلی است که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است اگرچه آن محل متعلق بخود حافظ باشد و در مواردی که حافظ مطالبه هزینه حفاظت مال را بنماید و یا بعللی حق الحفاظه بیشتری مطالبه کند و با نسخ مال طوری باشد که حق الحفاظه را نتوان از مأخذ کرایه محل تعیین نمود میزان حق الحفاظه را رئیس ثبت محل تعیین میکند.
ماده 42 ـ هرگاه حافظ از تسلیم مال امتناع و یا نسبت بآن تعدی و تفریط نماید اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از اموال شخصی او استیفاء خواهد کرد و در صورتی که دسترسی باموال او نباشد شخص حافظ بازداشت شده و تا موقعی که حقوق طرف را جبران ننموده بهزینه متعهدله در زندان خواهد ماند.
ماده 43 ـ هرگاه اشیاء بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره مسئول منافع آن نیز بوده و باید حساب آن را بدهد.
ماده 44 ـ هرگاه هزینه بازداشت اموال را متعهد ندهد متعهدله باید قبلاً تادیه نموده پس از فروش اموال و یا وصول طلب از متعهد هزینه مزبور نیز وصول و بمتعهدله مسترد می گردد.
ماده 45 ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و هم چنین اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا است خارج نمایند باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی نماید.
ماده 46 – بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مذکور بتدریج که بدست میاید فوراً بدون صدور آگهی و بطریق مزایده حضوری فروخته و صورت آن برداشته شود و در این صورت اجرای ماده 78 آئیین نامه ضرورت ندارد.
ماده 47 ـ اشیاء مفصله زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمیشود:
الف ـ لباس و اشیاء و اسبابی که برای حوائج ضروریه متعهد و خانواده او لازم است.
ب ـ آذوقه موجوده بمقدار احتیاج یکماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج ـ نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها – و هر قسم برگهای بهاءدار دیگر.
د ـ لباس رسمی و نیم رسمی متعهد و همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مأمورین امنیه و شهربانی اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است.
ماده 48 ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت می کند ممنوع است.
ماده 49 ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میکردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبغ در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال التجاره چه در جای دیگر نوع مال التجاره وعده عدل تصریح میشود در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره 1 ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود صورت باید قیطان کشیده شده و بمهر مأمور اجرا برسد.
تبصره 2 ـ اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید در آخر صورت تصریح و بامضاء مأمور اجرا میرسد تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره 3ـ صورت مجلس روی برگهای چاپی که باید تهیه شود تنظیم خواهد شد.
ماده 50 ـ هرگاه نسبت باشیائی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میکند.
ماده 51 ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء به امضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نماینده مراتب آن در صورت جلسه قید میگردد.
ماده 52 ـ اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمأمور اجرا اظهار نمایند مأمور اجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید مینماید.
ماده 53 – هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معینی نباشد بهرکدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده و مهر مینماید متعهدله و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر بمأمور اجرا مهر نمایند.
ماده 54 ـ هرگاه طول بازداشت باعث فساد بعضی اشیاء بازداشت شده بشود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیر اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده 55 ـ هر یک از متعهدله متعهد که در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت.
ماده 56 ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینماید از اثاث البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده 57 ـ هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بنحو تساوی فرض میشود مگر اینگه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده 58 ـ هرگاه متعهدله اظهار نمود که وجه نقد با اموال منقول دیگر متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه که با دین متعهد و سایر هزینه اجراء معادله کند بازداشت گشته و بازداشت نامه بشخص ثالث و به متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده 59 ـ ابلاغ بازداشت نامه بشخص ثالث او را ملزم مینماید که وجه یا اموال بازداشت شده را بصاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.
ماده 60 ـ هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آنرا فوراً تأدیه نماید و اگر کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر ثبت که عملیات اجرا در حوزه او بعمل میآید رسید داده و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 61 ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن استنکاف نماید بازداشت اموال و بازداشت شخص او مطابق مقررات این آئین نامه خواهد بود
ماده 62 ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقوله دیگر باشد باید در ظرف پنج روز از تارتاریخ ابلاغ بازداشت نامه بشخص او مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن را از او خواهد گرفت.
ماده 63 ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت باو توقیف شده و متعهدله میتواند برای اثبات وجه و مال یا طلب در نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.
ماده 64 ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشد در این صورت باید وجوهی که بتدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهدله بمشارالیه تأدیه گردد. و اگر نگاهداری موقت وجوه مزبوره لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری تودیع گردد.
ماده 65 ـ بازداشت وجوه زیر ممنوع است:
الف ـ حقوق تقاعد کارمندان بازنشسته بجز در موارد استیفای حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام کشوری.
ب ـ هزینه مسافرت مامورین دولت و مواجب نظامیانی که در جنگ هستند.
ماده 66 ـ بغیر از موارد مذکوره در ماده فوق هرگاه بازداشت حقوقی که متعهد از وجوه عمومی میگیرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورتی که عیال یا اولاد داشته باشد ربع و الا یک ثلث را میتوان بازداشت نمود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال غیرمنقول
ماده 67 ـ بازداشت اموال غیرمنقول بنحویکه در ماده 34 و 35 مقرر است بعمل میآید و مامور اجراء صورتی که حاوی ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه که بموجب آن بازداشت به عمل میآید.
ب ـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن به طریق اختصار.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر ملک از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است و در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده 68 ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت قید شده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است.
ماده 69 ـ اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی مورد ثبت ملک بازداشت از اداره ثبت بخواهد اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک بموجب دفتر املاک متعلق بغیر باشد ثبت محل فوراً مراتب را باجراء اطلاع میدهد و اجرا از آن رفع بازداشت میکند.
ماده 70 ـ چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد در این صورت: مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
1 ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشـت در دفتر توفیقات قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
2ـ هرگاه نسبت بملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده یا اینکه اساساً ملک مورد بازداشت جزء نقاطی که بثبت عمومی گذارده شده نباشد مراتب باجراء اطلاع داده میشود.
ماده 71 ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه بصاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت بمال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت بانتقال مزبور مادام که بازداشت باقی است داده نمیشود مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است.
ماده 72 ـ بازداشت مال غیرمنقولی که در تصرف مالکانة غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا بموجب حکم نهائی بثبوت نرسیده ممنوع است و در مورد املاکیکه در دفتر املاک بثبت رسیده و بموجب آن دفتر ملک متعهد شناخته میشود ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملک مال متعهد شناخته شده بازداشت میشود.
ماده 73 ـ بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای متعهدله بوده و اصل ملک و سایر دارائی متعهد کفایت تأدیه دین و هزینه اجرائی را ننموده و یا خود متعهد رضایت ببازداشت منافع بدهد.
ماده 74 ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت کامل نماید.
ماده 75 ـ در دو مورد زیر متعهدله میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجراء بفروشد یا رهن بدهد:
الف ـ در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تأدیه کند (در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.)
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش مال توسط خود متعهد.
ماده 76 ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی میماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده 77 ـ در صورتی که منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعی بامینی که متعهد و متعهدله معین کرده باشند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی تعیین امین بعهده مدیر ثبت محل است و امینی که از حیث حفاظت محصول مورد اطمینان باشد میسپارد و مسئولیت اعمال امین بعهده مدیر ثبت خواهد بود.
فصل هفتم ـ ارزیابی
ماده 78 ـ پس از بازداشت مال طبق مواد 34 و 35 نتیجه ارزیابی بطرفین ابلاغ و اخطار میشود که در ظرف سه روز کتباً اعتراض خود را باجراء با قبض صندوق حاکی از پرداخت دست مزد کارشناس تجدید نظر بمیزانی که مدیر ثبت تعیین و در اخطار قید میکند بفرستند اداره اجرا پس از رسیدن اعتراض پیوست قبض صندوق طرفین را برای تعیین کارشناس تجدید نظر دعوت میکند. هرگاه در مدت مقرره اعتراضی نرسیده و یا قبض صندوق پیوست اعتراض نبود آگهی مزایده بهمان میزانی که کارشناس نخستین تعیین کرد منتشر میشود.
ماده 79 ـ چنانچه طرفین یا یکی از آنها برای تعیین کارشناس حاضر نشوند مدیر ثبت از بین سه نفر کارشناس یکنفر بقید قرعه برای ارزیابی مجدد تعیین میکند و حق الزحمه او از وجه سپرده شده بصندوق داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ اموال منقولی که دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج بارزیابی نیست.
تبصره 2 ـ پرداخت حق ارزیاب با در نظر گرفتن شخص ارزیاب و محل ارزیابی و میزان کار تعیین میشود.
ماده 80 ـ پس از وصول عقیده کتبی کارشناس اجرا آگهی مزایده را منتشر خواهد کرد.
فصل هشتم ـ در آگهی فروش
ماده 81 ـ آگهی مزایده به قیمتی که ارزیاب اداره یا کارشناس تجدیدنظر تعیین کرده باید در یکی از جراید مرکز منتشر شود در هر حال اداره کل ثبت در آخر هر سال برای سال بعد جرایدی که باید آگهی‌های مزبور در آن منتشر شود تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسانید.
ماده 82 ـ در آگهی مزایده مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:
الف ـ نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالی آن.
ب ـ روز و ساعت و محل فروش.
ج ـ قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.
ماده 83 ـ در آگهی مزایده نسبت بمال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی مالک
2 ـ محل و حدود و توصیف اجمالی ملک
3 ـ تعیین آنکه در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره
4 ـ تعیین آنکه ملک ثبت شده اسـت یا نه
5 ـ در صورتی که ملک در اجاره اسـت ملک با اجاره بها واگذار میشود یا نه
6 ـ تصریح بانکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن و مشاع است یا مفروز
7 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد
8 ـ روز و ساعت و محل مزایده.
ماده 84 ـ [اصلاحی ۱۳۲۷/۴/۱۶]
روز مزایده را باید به طریقی در آگهی تعیین نمود که فاصله بین روز انتشار آخرین آگهی مزایده و روز مزایده به استثناء دو روز مزبور در مورد اموال منقوله، کمتر از 7 روز، در مورد اموال غیرمنقوله کمتر از چهارده روز نباشد. ولی در اشیاء سریع‌الفساد و اشیائی که که برای حفظ آنها هزینه زیاد لازم است میتوان مواعد را کمتر قرار داد.
تبصره ـ آگهی مزایده که قبل از اصلاح این ماده منتشر شده و فاصله مقرر در ماده 84 سابق در آن رعایت نگردیده اگر با مفاد این ماده مطابقت دارد محتاج به تجدید انتشار و مزایده نخواهد بود.
ماده 85 ـ علاوه بر انتشار آگهی مزایده در روزنامه باید آگهی بمحل مال و یا ملک مورد مزایده و معابر عمده و اماکن عمومی از قبیل (عمارت فرمانداری یا بخشداری و شهرداری و کلانتری و ثبت اسناد محل) الصاق شود.
ماده 86 ـ [اصلاحی ۱۳۲۷/۴/۱۶]
آگهی فروش باید سه مرتبه انتشار یابد ولی هر یک از طرفین میتوانند با پرداخت هزینه تقاضای انتشار آگهی بیش از سه نوبت و یا به علاوه در روزنامه‌های دیگر با رعایت ماده 84 این آیین‌نامه بنمایند.
تبصره 1 ـ موالی که بهای آنها بیش از بیست و پنج هزار ریال نباشد، نیاز به انتشار آگهی ندارد.
تبصره 2 ـ در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق آگهی تجدید شود.
ماده 87 ـ در صورتی که آگهی فاقد یکی از نکات مندرجه در ماده 82 یا 83 باشد آگهی بدستور مدیر ثبت تجدید میگردد.
ماده 88 ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید موقع مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده بدیگری واگذار میشود باید به بیمه کننده اعلام گردد.
فصل نهم ـ در فروش اموال منقول و غیرمنقول
ماده 89 ـ محل حراج در جائی خواهد بود که در مرئی و منظر عموم باشد و رئیس ثبت میتواند برای حراج محل مخصوصی تعیین و تهیه کند تغییر محل در هر موقع به تصویب رئیس ثبت ممکن است.
ماده 90 ـ اجرای ثبت برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:
1 ـ دفتر ثبت اموالی که حراج میشود.
2 ـ دفتر اوقات حراج ـ دفتر جمع و خرج.
ماده 91 ـ اموالی که حراج میشود باید لااقل یک هفته قبل از روز حراج بمسئول حراج تحویل شده و رسید اخذ شود و اموال مزبور در دفتر حراج با شماره و مشخصات آن ثبت میشود.
ماده 92 ـ مسئول حراج باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات حراج یادداشت کند.
ماده 93 ـ مسئول حراج باید وجوه حاصله از فروش را همه روزه بحسابداری تحویل نموده قبض رسید آنرا با صورت فروش فوراً باجرا داده رسید اخذ کند.
ماده 94 ـ مطابق تعرفه ذیل حق حراج گرفته می شود:
از اموال منقول
تا ده هزار ریال – 4%
از ده هزار و یکریال تا صد هزار ریال – 30%
از صد هزار و یکریال ببالا – 2%
از اموال غیرمنقول:
تا ده دهزار ریال – 2%
از ده هزار و یک ریال ببالا – 1%
ماده 95 ـ از حق حراج اثاثیه لازمه و کرایه محل و انبار و سوخت و روشنائی و دست مزد چوب زن و مزد انباردار و هزینه های لازم بتعیین رئیس ثبت محل تأدیه میشود.
ماده 96 ـ در صورت تراضی طرفین و در صورتی که حمل اشیاء بمحل دیگر باعث هزینه زیاد است اشیاء در محلی که بازداشت شده بفروش میرسد.
ماده 97 ـ حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش محل و مأمور اجرا و مسئول حراج بعمل میاید و صورت مجلس حراج باید بامضاء آنها رسیده و در پرونده عمل بایگانی شود متعهدله میتواند مثل سایر مردم در حراج شرکت نماید ولی مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت محل و کسی که ارزیابی کرده و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج بطور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.
ماده 98 ـ تصنیفات و تألیفات و ترجمه های خطی که مصنف یا مؤلف یا مترجم آنها اشخاص متفرقه باشند بدون رضایت آنها و یا وارث شان بمعرض فروش گذارده نمیشود.
ماده 99 ـ کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع میشود باید تمام قیمت را نقداً بدهد و در صورت خودداری در همان جلسه بدیگری فروخته میشود مگر اینکه متعهدله فروش نسیه را قبول نماید در این صورت خود مسئول وصول قیمت از خریدار خواهد بود.
ماده 100- هرگاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف متعهد بقیمتی که مزایده شروع میشود خریدار نداشته باشد متعهدله میتواند ظرف مدت یکماه از روز مزایده مال دیگری از متعهد معرفی و تقاضای بازداشت و مزایده آنرا بنماید و یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمت ارزیابی شده بپذیرد وگرنه در انقضای مدت مذکور همان مال حراج و بهر قیمت که خریدار باشد بفروش خواهد رسید چنانچه مال مورد مزایده از طرف متعهدله معرفی شده باشد در این صورت متعهد میتواند ظرف همان مدت مال دیگری معرفی و تقاضای مزایده آن را بنماید در این مورد اگر بنظر مدیر ثبت فروش مال معرفی شده آسان باشد طبق مقررات بازداشت و بطریق مزایده فروخته خواهد شد.
معرفی مال دیگر از طرف هر یک از متعاهدین فقط یکبار بشرح بالا پذیرفته خواهد شد.
ماده 101 ـ هرگاه در دفعه دوم هم مال مورد مزایده بقیمتی که مزایده از آن شروع شده خریداری نداشت ثبت محل بتقاضای متعهدله بمتعهد اخطار مینماید که چنانچه در ظرف پنج روز پس از ابلاغ اخطار طلب متعهدله را ندهد یا مال دیگری که بتوان با فروش آن طلب متعهدله را تأدیه کرد از خود نشان نداد مال بازداشت شده را حراج نموده و بهر قیمتی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رسید.
تبصره ـ هزینه آگهی مجدد به عهده متعهدله بوده و از متعهد وصول نخواهد شد.
ماده 102 ـ درخواست متعهد برای تقدیم و تأخیر فروش نسبت ببعضی اشیاء پذیرفته میشود و هر موقع که وجوه حاصله از فروش برای ادای طلب متعهدله و هزینه اجرائی و حق الاجرا کافی شد از فروش بقیه اموال باید خودداری شود.
ماده 103 ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده و باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود:
1 ـ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلیکه در آگهی معین شده بعمل آید.
2ـ هرگاه کسی را بدون جهة قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که تکلیف کرده است رد نمایند.
3ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا بعمل آید.
4ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت نموده باشند.
ماده 104 ـ در مال غیرمنقول مورد مزایده که بفروش میرسد پس از انجام مزایده باید اجرا در ظرف 48 ساعت پرونده عمل را فهرست و منگنه نموده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد مدیر ثبت بفرستد.
ماده 105 ـ هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اداره ثبت به بدهکار که در ظرف پنج روز پس از ابلاغ برای امضاء سند انتقال حاضر شود و حاضر نشد مدیر ثبت سند انتقال بخریدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت میشود.
تبصره ـ چنانچه متعهدله خریدار واقع شود و متعهد تا قبل از صدور سند انتقال مبلغی را که باید سند انتقال بآن مبلغ صادر شود تأدیه نماید از صدور سند انتقال خودداری میشود.
تبصره 2ـ در موارد دیگری هم که در نتیجه صدور برگ اجرائی احتیاج به دادن سند انتقال به متعهدله پیدا میشود طبق دستور این ماده با رعایت قسمت اخیر ماده 104 رفتار خواهد شد.
ماده 106 ـ هرگاه پس از وصول وجه از متعهد معلوم شود که دارائی او منحصر بوجه وصول شده است آن وجه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفای طلب خود را از آن وجه نموده اند به نسبت طلبی که دارند تقسیم میشود.
ماده 107ـ پس از انجام فروش مال مورد مزایده با واگذاری آن به بستانکار اداره ثبت باید آن مال را تحویل داده رسید دریافت دارد.
فصل دهم ـ در فروش اموال منقول و غیرمنقول رهنی و شرطی
ماده 108 ـ هرگاه بدهکار در ظرف مدت مقرره در سند شرطی و رهنی بدهی خود را نپرداخت دفترخانه تنظیم کننده سند به درخواست بستانکار طبق ماده 34 اجرائیه صادر مینماید.
ماده 109 ـ بستانکار باید در درخواست خود مبلغ زیر را تعیین نماید:
1 ـ میزان اصل طلب
2 ـ میزان اجور عقب افتاده «اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید»
3 ـ میزان خسارات تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه.
ماده 110 ـ پس از وصول اجرائیه باجراء مطابق ماده 34 ضمن ابلاغ اجرائیه ببدهکار اخطار میشود که هرگاه در ظرف 3 ماه بدهی خود را نپرداخت اقدام بمزایده مال مورد معامله خواهد شد.
تبصره ـ نسبت بمعاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر میشود که بوسیله اجراء به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است در ظرف 3 روز وضعیت ثبتی ملک را با اجرا اطلاع دهد و تا وقتیکه این اطلاع از ثبت محل نرسد اجرا جز ابلاغ اجرائیه اقدام دیگری نخواهد کرد.
ماده 111 ـ نسبت باجرائیه که برای اجرة المسمی عقب افتاده صادر میشود مثل سایر دیون عمل خواهد شد و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بنماید.
ماده 112 ـ چنانچه قسمتی از طلب بستانکار تأدیه شده و درخواست اجرائی برای باقی طلب خود نماید از مورد معامله معادل باقی طلب بستانکار بمأخذ مقرر در سند بمزایده گذارده میشود مگر آنکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این صورت تمام آن بمزایده گذارده شده و از حاصل فروش باقیمانده طلب بستانکار تأدیه میشود.
تبصره ـ در مورد مالی که قابل تفکیک نیست هرکاه در پرونده خریداری پیدا نشود مال به بستانکار واگذار میشود و قیمت مازاد از مال مورد معامله از خریدار دریافت خواهد شد.
ماده 113 ـ بستانکارانی که طبق تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون مصوب 26/ 5/ 1320 تقاضای مزایده می نماید مطابق دستور ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مزایده انجام می شود.
ماده 113 مکرر- در مورد معاملات مؤسسات بانکی هرگاه مال مورد معامله در مزایده دفعه اول و دوم خریداری نداشت به تقاضای بانک طبق ماده 101 این آئین‌نامه عمل میشود.
ماده 114 ـ هرگاه معاملات مذکوره در ماده 34 قانون اصلاحی ثبت بین اشخاص واقع شده و بعداً معامله از طرف بستانکار بموسسات بانکی انتقال پیدا کند موسسات بانکی در این موارد قائم مقام بستانکار شناخته شده مزایده و فروش مطابق مقررات عمومی باید انجام شود.
ماده 115 ـ هرگاه مورد معامله رهنی با شرطی مال منقول باشد بستانکار می تواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید.
ماده 116 ـ ترتیب آگهی مزایده و فروش اموال و تحویل آن و دادن سند انتقال مورد معاملات شرطی و رهنی طبق مقررات این آئین نامه میباشد.
فصل یازدهم ـ در اعتراض شخص ثالث
ماده 117 ـ هرگاه نسبت بمال منقول یا وجه نقد بازداشت شده شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند بسند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت است باشد بدستور مدیر ثبت از وجه یا مال منقول رفع بازداشت میشود و هرگاه مستند بچنین سندی نباشد و متعهدله اظهار مدعی حق را تکذیب نماید.عملیات اجرائی تعقیب و مدعی حق میتواند برای جلوگیری از عمل اجراء بدادگاه مراجعه نماید و متعهدله هم میتواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بنماید.
ماده 118 ـ هرگاه نسبت بمال غیرمنقولی که بمزایده گذارده میشود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حق نسبت بتمام ملک یا قسمتی از آن کند چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک بنام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت بآن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل میآید که ادعای شخص ثالث مستند بسند رسمی منتسب بمالک باشد در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت ملک مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری میشود.
1 ـ هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت بملک مورد بازداشت بین او و متعهد دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتیکه هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اداره ثبت املاک داده است.
2 ـ چنانچه شخص ثالث اظهار کند که ملک مورد مزایده در جریان ثبت بوده و بآن اعتراض شده است.
3 ـ اگر شخص ثالث ادعا کند که در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت ملک قضیه قابل طرح در شورای شناخته شده.
4 ـ هرگاه شخص ثالث اظهار کند که ملک در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت بآن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت ملک خواهد کرد.
ماده 119 ـ هرگاه بعد از خودداری از مزایده در مورد نامبرده در شق 1 و 2 کسی که مزایده بنفع او است گواهی از دادگاه ارائه دهد که مدعی حق دعوی خود را دو ماه متوالی مسکوت گذارده یا در مورد شق 2 – عرضحال اعتراض خارج از مدت تقدیم شده و در مورد شق سه تصمیم شورای عالی ثبت بر علیه شخص ثالث بوده و در مورد مرقوم در شق 4 – تا انقضای مدت اعتراض از طرف شخص ثالث اعتراض بر ثبت ملک مورد مزایده نشده عملیات اجرائی تعقیب میشود و تجدید تعقیب جریان پرونده در دادگاه مانع از تعقیب عملیات اجرائی نخواهد بود.
ماده 120 ـ نسبت باملاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد هرگاه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد رفع بازداشت میشود و در غیر این صورت چنانچه متعهدله اظهار شخص ثالث را تکذیب نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق فقط میتواند برای جلوگیری از مزایده بدادگاه مراجعه نماید.
تبصره ـ در مورد مرقوم در ماده 120 و شق سه ماده 118 هرگاه شخص ثالث اظهار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت بملک مورد مزایده تقاضای ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شورای تشخیص شده اجراء مجدداً وضعیت ملک را خواهد خواست و بدستور مرقوم در ماده 118 عمل خواهد کرد.
ماده 121ـ در تمام مواردی که از مزایده خودداری میشود متعهدله میتواند با صرف نظرکردن از مال مورد مزایده تقاضای بازداشت اموال دیگر متعهد را بنماید. و چنانچه بدهکار دارائی دیگری نداشته باشد و یا به جهت قانونی استیفاء طلب از دارائی دیگر او ممکن نباشد با اخطار قبلی و انقضاء پنج روز از ابلاغ اخطار به تقاضای بستانکار بازداشت میشود.
فصل دوازدهم ـ حق الاجراء
ماده 122 ـ وصول حق الاجرا بهمان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدیر ثبت میتواند نظر بمبلغ حق الاجراء هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده 123 ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجرا باشد حقوق دیوانی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد.
ماده 124 ـ حق الاجراء اجرائی از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود بحساب درآمد عمومی منظور و تمبر باطل شده و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال میشود.
ماده 125 ـ فوق العاده و کرایه راه مأمورین اجرا که برای انجام امور اجرائی بخارج میروند و همچنین کارمندان اجرا که لزوماً برای انجام کارهای اجرائی مأمور خارج میشوند به تناسب پایه آنان طبق آئین نامه مقرر برای کلیه مأمورین اداره ثبت که بخارج میروند از محل ودیعه درخواست کننده اجرا پرداخت میشود.
فصل سیزدهم ـ مرجع رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده 126 ـ اشخاصی که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشند میتوانند شکایات خود را با توضیح موضوع آن و مدارکی که دارند بمدیر ثبت محل بدهند و مدیر ثبت فوری رسیدگی نموده هرگاه شکایت را وارد دید دستور لازم به اجرا خواهد داد و اگر شکایت را وارد ندید رد میکند در هر دو صورت مدیر ثبت نظریه خود را بطرفین ابلاغ و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از نظریه مدیر ثبت داشته باشند میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نمایند.
ماده 127 ـ در موردی که ذینفع تقاضای تجدید رسیدگی نماید مرجع رسیدگی هیئت تجدیدنظر مرکب از رئیس دادکاه شهرستان یا کارمند علی البدل دادستان یا نماینده او و مدیر ثبت محل خواهد بود و در جاهائیکه دادگاه شهرستان نباشد شکایت بنزدیک ترین اداره ثبت مقر دادگاه شهرستان برای رسیدگی هیئت فرستاده میشود در این صورت هیئت بعضویت مدیر ثبت محل مقر دادگاه شهرستان تشکیل میشود هیئت تجدیدنظر بر حسب اطلاع مدیر ثبت در اداره ثبت تشکیل و بشکایات رسیدگی و رای خود را میدهد. رأی هیئت تجدیدنظر باتفاق یا به اکثریت قاطع خواهد بود.
ماده 128 ـ هرگاه شکایت از متعهدی باشد که در حال بازداشت است مدیر ثبت باید روی آن قید کند که شکایت از طرف شخص زندانی است تا در نخستین جلسه هیئت خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود.
ماده 129 ـ شکایت بایستی به ترتیب شماره و تاریخ ورود مطرح و نسبت به انها اظهار عقیده شود مگر در مورد شاکی و زندانی که باید بترتیب مقرر در ماده 28 عمل شود.
ماده 130ـ هرگاه هیئت تجدیدنظر محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد می تواند توضیحات لازمه را بخواهد.
تبصره ـ پس از انقضای ده روز از تاریخ وصول وجه در صورتی که عملیات اجرائی منتهی به وصول وجه نقد از مدیونین شود و ده روز پس از خاتمه یافتن مزایده اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد در صورتی که عملیات اجرائی منجر به مزایده مال گردد دیگر شکایت از کسی مسموع نیست.
فصل چهاردهم ـ بازداشتگاه
ماده 131ـ وزارت دادگستری در نقاطی که لازم بداند یک شعبه بازداشتگاه اجراء تأسیس خواهد کرد.
ماده 132ـ بازداشتگاه اجراء جایگاه نگاهداری متعهدین و اشخاص ممتنع از انجام تعهد است.
ماده 133ـ بدون دستور کتبی رئیس اجراء کسی بازداشت یا آزاد نمی شود.
ماده 134 ـ بازداشت گاه دارای دفتر مخصوصی است که نام بازداشت شدگان بترتیب ورود در آن نوشته شده و تاریخ آزادی آنها بهمان ترتیب در مقابل دستور بازداشت نوشته می شود.
ماده 135ـ مدیر بازداشتگاه حین ورود بازداشت شده اسلحه و آلات قتاله و هرگونه اشیائی را که ممکن است وسیله جرح و یا ضرب واقع شود از او گرفته و صورت اشیاء و اموالی را که مشارالیه با خود دارد برمی دارد.
ماده 136 ـ اگر شخص بازداشت شده در اثر داد و فریاد و شرارت مخل نظم بازداشتگاه گردد به زندان عمومی اعزام در دفعه اول ده روز و در دفعه دوم یک ماه در دفعه سوم مادام که تعهد خود را انجام نداده در آنجا به سر خواهد برد.
ماده 137 ـ بازداشت بیمار که لزوم معالجه او از طرف پزشک قانونی تصدیق شده به بیمارستان توقیفگاه شهربانی برای معالجه فرستاده میشود و چنانچه وسیله معالجه او در بیمارستان مرقوم موجود نباشد میتوان او را بقید ضامن یا کفیل برای مدتیکه پزشک قانونی برای معالجه تعیین کرده آزاد کرد.
ماده 138ـ ملاقات اشخاص با بازداشت شدگان در یک روز معین ثابت در هفته تحت نظارت و مراقبت مامورین بازداشتگاه به عمل خواهد آمد.
ماده 139 ـ بازداشت شدگان هر ده روز یک بار تحت مراقبت دقیق پاسبان برای استحمام فرستاده می شوند.
ماده 140 ـ مکاتبه بازداشت شدگان با خارج تحت نظر رئیس بازداشتگاه به عمل خواهد آمد.
ماده 141ـ استعمال نوشابه الکلی و افیون در بازداشتگاه ممنوع است.
ماده 142 ـ هرگاه بازداشت شده تقاضای ملاقات مدیر ثبت را نماید مدیر ثبت توقیف گاه مکلف است فوری تقاضای او را به اطلاع مدیر ثبت برساند.
ماده 143 ـ انجام وظایفی که در این آئین نامه بعهده مدیر ثبت گذاشته شده در تهران عهده رئیس اجراء است مگر در مواردیکه مطابق قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین وظائف مزبور بعهده شخص مدیر ثبت گذاشته شده است و همچنین در موارد مواد 7 و 105 و 127 – این آئین نامه که انجام آن بعهده مدیر ثبت است.
ماده 144 ـ این آئین نامه در تهران بدون فاصله در شهرستانها بیست روز پس از انتشار در مجله رسمی قابل اجرا است.
وزیر دادگستری