آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی [مصوب ۱۳۵۵]

[به موجب ماده ۲۰۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب ۱۳۸۷ لغو شده است.]

---

شماره: 33/275 – 1355/04/06

با اختیارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 27 شهریور 1322 و تبصره‌های 1 و 3 و 7 ماده 34 اصلاحی و تبصره‌های 1 و 3 ماده 34 مکرر اصلاحی و ماده 157‌ الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1351 «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی» مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره بشرح زیر تصویب میشود:

---

فصل اول ـ صدور اجرائیه

ماده 1 ـ درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل میآید:

الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت بدیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع باملاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید بدادگاه صالحه مراجعه کند.

ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی باجراء داده میشود.

ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.

د ـ در مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید بدفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه کند.

---

ماده 2 ـ درخواست نامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد:
1 ـ نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
2 ـ نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او با تعیین اقامتگاه‌ هر یک. و هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نمایندة قانونی محجور و یا غایب معین گردد.
3 ـ موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
4 ـ تصریح به مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و اگر نخواسته باشد. باید آن را نیز ذکر کند.
5 ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

تبصره ـ هرگاه درخواست اجراء از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر. نمایندگان قانونی متعهدله بعمل آمده باشد باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه بماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامة رسمی را نیز که طی آن مطالبه بعمل آمده پیوست درخواست نامه کند.

---

ماده 3 ـ بستانکار با وثیقه باید در درخواست نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
1 ـ میزان اصل طلب.
2 ـ میزان اجور عقب افتاده (اگر قبوض اقساطی دارد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده آن را پیوست کند).
3 ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرئیه.

تبصره ـ در مورد بند ه‍ ماده واحده مصوب 26 ر5 ر1320 محاسبه فیما بین متعهد و متعهدله تا تاریخ صدور اجرائیه انجام میشود. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در هر مورد با ادارة ثبت مربوطه است.

---

ماده 4 ـ سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یکنفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه میشود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجرائیه را امضاء کرده و بمهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء میفرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرائی بلافاصله آغاز میشود.

تبصره اول ـ هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمائی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.

تبصره دوم ـ ورقه اجرائیه را فقط نسبت بموضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد.

تبصره سوم ـ در مواردی که مرجع صدور اجرائیه ادارة ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره‌های مذکور فوق رعایت می شود.

---

ماده 5 ـ نسبت بمعاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر میشود که بوسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را باجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمیشود.

---

ماده 6 ـ در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احداز[احراز] ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده بعنوان قائم مقام طلب کار میتواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت بسهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.

ماده 7 ـ در مورد صدور اجرائیه نسبت بقبوض اقساطی باید ظهر قبوض با مهری که حاکی از صدور اجرائیه باشد با ذکر تاریخ و کلاسه پرونده اجرائی ممهور و رونوشت یا فتوکپی آن در پرونده ضبط و اصل آن مسترد شود. دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه‌ هر نوع سند لازم ‌الاجراء صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.

ماده 8 ـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هر یک از ورثه میتواند بوسیله گواهان یا ارائه شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن بورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.

ماده 9 ـ در اسناد وثیقه‌ هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌ الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد.

ماده 10 ـ در مورد سند متمم که مدیون باعتبار وثیقه سندی که قبل از قانون اصلاحی قانون ثبت مصوب دیماه 51 تنظیم گردیده وام جدیدی از همان بستانکار دریافت می‌دارد صدور اجرائیه و عملیات اجرائی تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1322 میباشد.

ماده 11 ـ هرگاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و باو ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.

ماده 12 ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.

ماده 13 ـ اجرای ثبت باید اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.

فصل دوم ـ ابلاغ

ماده 14 ـ اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده 13 این آیین‌نامه باید آنرا در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و درصورتی که متعهد مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام مأمور اجراء را در آن نوشته و برای ابلاغ بمأمور تسلیم کند. اگر متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 24 ساعت بثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری ارسال می شود و یا به دهدار و یا دهبان تسلیم می گردد تا ابلاغ شود و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه بوسیلة دفتر ادارة کل ثبت بوزارت امورخارجه ارسال می شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده 15 ـ مأمور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یکنسخه از آنرا بشخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد بیکی از کسان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ میکند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق، منعکس شود و هرگاه بجهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد‌الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.

الف ـ در مورد شرکتها اوراق اجرائی بمدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت بمدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود. در صورت امتناع از رؤیت یا امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد و در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی بمحل شرکت‌الصاق خواهد شد.

ب ـ در مورد وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها اوراق اجرائی مستقیماً وسیله پست برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه، یا شهرداری فرستاده میشود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین‌ دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوبست.

ج ـ اگر محل اقامت متعهد سند، اداره دولتی یا سازمانهای وابسته بآن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ میشود.

تبصره 1 ـ مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطارات و اوراق باو ابلاغ میشود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام میشود قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و ما بین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یا دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد و یا آنکه دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

تبصره 2 ـ مأمورین اجراء و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه باو ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه ای که بشعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.

ماده 16 ـ متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که بعنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مینماید بدفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 17 ـ هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا بجهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه کثیر‌الانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد در صورتی که متعهدله متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.

ماده 18 ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه بعمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث بآنان ابلاغ واقعی می گردد. درصوتیکه ابلاغ واقعی در محل مزبور بهریک از آنان میسر نگردد یا کسی که بنحو مزبور ابلاغ واقعی باو ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را بترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه وسیله درج در جراید بعمل می آید.

تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه فوت کند طرز ابلاغ بورثه بترتیب زیر خواهد بود.

ماده 19 ـ هرگاه متعهد محجور باشد اجرائیه و سایر عملیات اجرائی بولی یا قیم او ابلاغ میشود.
درصورتی که قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل میرسد.

فصل سوم ـ ترتیب اجراء

ماده 20 ـ از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر باجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آنرا بپردازد.

تبصره ـ مقررات این ماده مانع نمیشود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون بدست آید بتعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.

ماده 21 ـ قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجراء از هر جهت محرز باشد.

ماده 22 ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هر چند که مطالبات مؤجل باشد.

ماده 23 ـ ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی کننده حق انصرف [انصراف] ندارد معرفی مال ثالث بتوسط مدیون سند، وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

ماده 24 ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط باینکه فروش آن آسانتر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت میشود. این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.

ماده 25 ـ در صورتی که مال بآسانی قابل فروش باشد نمیتوان آنرا بمال دیگر تبدیل کرد مگر برضای ذینفع.

ماده 26 ـ متعهدله می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 20 تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در این صورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجراء را از اموال متعهد بازداشت می کند.

ماده 27 ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آنرا تسلیم نکند مأمور اجرا عین مزبور و منافع آنرا (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مأمور اجرای متعرض آن نمیشود و متعهد میتواند بدادگاه مراجعه کند. اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده بود و متصرف نسبت بمنافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند بحکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده میشود متعهدله در صورتی که متعرض باشد میتواند بدادگاه مراجعه کند.

ماده 28 ـ اگر موضوع اجرائیه تسلیم عین غیرمنقول ثبت شده باشد لکن متعهد سند، آن را در تاریخ مقدم بموجب سند رسمی بدیگری منتقل کرده باشد متعهدله میتواند ثمن را بوسیله اجراء ثبت در صورتی که مورد محتاج رسیدگی قضائی نباشد استرداد کند. اجراء باید پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نماید.
این حکم در موارد ذیل هم جاری است:
الف ـ عین مورد معامله مذکور وجود خارجی نداشته باشد.
ب ـ عین مورد معامله مذکور کمتر از میزان مورد معامله باشد در این صورت متعهدله به نسبت کسری موضوع معامله نیز میتواند درخواست استرداد ثمن نماید.
ج ـ متعهد قبلاً مقداری از عین مورد معامله را بثالث منتقل کرده باشد.
د ـ مورد معامله کلاً یا بعضاً خود بخود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غصب شده باشد.

ماده 29 ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و بآن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله میتواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس اجراء در مرکز یا مدیر ثبت در خارج از مرکز بهای مزبور را بوسیله کارشناس تعیین و از متعهد خواهد گرفت، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میشود.

ماده 30 ـ برگهای اجرائیه که از حوزه ای بحوزه دیگر ارجاع میشود مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام کند.

ماده 31 ـ در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده 30 داده میشود ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع‌الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت بعمل نیاورد.

ماده 32 ـ ادارات ثبت نمیتوانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجرائیات دارائی بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود میتوانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.

ماده 33 ـ شخصی که در اجرا از طلب متعهد، ضمانت میکند باید از عهده برآید در صورت خودداری مسئول اجراء مورد ضمانت را با خسارت ناشی از تأخیر ضامن در انجام دادن تعهد برابر مقررات استیفاء خواهد کرد.

ماده 34 ـ در موردیکه اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام بانجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را ‌الزام بانجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن مینماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله میتواند با اطلاع اداره ثبت بهزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج بنظر کارشناس باشد اداره ثبت یکنفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد، و حق‌الزحمه کارشناس بمیزان مناسبی جزو سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه‌ هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.

ماده 35 ـ در مواردیکه متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع بمالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی بحساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آنرا از بانک بخواهد.

ماده 36 ـ در مواردیکه موضوع سند لازم‌ الاجراء تأدیه وجه نقد و خسارت باشد و در سند برای تأخیر تأدیه وجه‌التزامی مقرر نشده باشد بتقاضای متعهدله حسب‌ المورد دفترخانه یا اجراء ثبت باید خسارت تأخیر تأدیه را نیز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ اجرائیه به مدیون تا روز وصول از قرار صدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت و به متعهدله بدهد.

تبصره 1 ـ وجه‌ التزام مقرر در سند بیش از صدی دوازده در سال گرفته نخواهد شد اگر چه اجرائیه برای بیش از صدی دوازده صادر شده باشد.

تبصره 2 ـ نسبت باجرائیه‌هائی که بوسیله آگهی در روزنامه ابلاغ میشود، در صورتی که از مواردی باشد که خسارت تأخیر از تاریخ ابلاغ تعلق میگیرد، از تاریخ آخرین آگهی خسارت دریافت خواهد شد.

تبصره 3 ـ هرگاه متعهدله در اثناء عملیات اجرائی خسارت بخواهد خسارت از تاریخ ابلاغ اظهارنامه که بعد از صدور اجرائیه از طریق دفترخانه صادر و ابلاغ شده تعلق می گیرد. متعهدله میتواند در این مورد خسارت را از طریق اجرای ثبت مطالبه کند و در این صورت خسارت از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای که شعبة اجرا به متعهد ابلاغ خواهد کرد تعلق خواهد گرفت.

ماده 37 ـ در هر مورد که برابر مقررات و قوانین خاص و یا مدلول سند رسمی، میزان خسارت دیرکرد کمتر از صدی دوازده معین شده باشد، خسارت بمأخذ مقرر احتساب خواهد شد.

ماده 38 ـ هرگاه مورد معامله عین کلی در ذمه باشد در صورتی که راجع بخسارت تأخیر انجام تعهد در سند ترتیبی داده نشود، اداره ثبت تکلیفی در وصول خسارت تأخیر انجام تعهد ندارد و ذینفع میتواند بدادگاه صالح مراجعه کند.

ماده 39 ـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه ‌التزام معین شده باشد مطالبه وجه ‌التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمیباشد ولی اگر وجه ‌التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند.

ماده 40 ـ حق‌الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در ماده 14 اصلاحی آیین‌نامه قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه ‌همان مورد وثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهد بود.

ماده 41 ـ ‌الف ـ به اجاره بها و بهره بها و صداق وجه نقد هم خسارت تأخیر (با رعایت ذیل تبصره ماده 3) تعلق میگیرد.
ب ـ متعهد باید خسارت تأخیر ایام توقف یا توقیف عملیات اجرائی را نیز بپردازد.

ماده 42 ـ در مواردی که دین بصندوق ثبت یا دادگستری یا بانک ملی سپرده میشود متعهد باید، قبص [قبض] سپرده را در مقابل رسید بدفترخانه مربوطه بسپارد، دفترخانه باید، مراتب را به بستانکار اخطار کند و از تاریخ سپردن قبض بدفترخانه خسارت تأخیر تعلق نمی گیرد.

ماده 43 ـ در مورد ذیل تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18ر10ر1351 تعیین بهره یا اجوری کمتر از صدی دوازده در سند مانع از این نیست که طرفین معامله درباره تعیین خسارت تأخیر تأدیه تا میزان صدی دوازده توافق کنند در صورت سکوت قرارداد به تبصره مزبور عمل میشود.

ماده 44 ـ ابراء ذمه مدیون نسبت بخسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه مادة 34 قانون اصلاحی قانون ثبت و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی دائن وقتی میتواند تمام مورد وثیقه را تملک کند که معادل آنچه را که ابراء کرده است به مدیون بپردازد و یا با رعایت مقررات به صندوق ثبت بسپرد.

ماده 45 ـ بعد از تحقق مزایده که مال متعهد از مالکیت او خارج و تعهد او ساقط میشود خسارت تأخیر تعلق نمی گیرد مگر اینکه متعهد طبق مقررات بخواهد با دادن اصل و متفرعات مانع صدور سند انتقال گردد که در این صورت باید خسارت تا روز تأدیه را نیز بدهد.

ماده 46 ـ هزینه آگهی و دستمزد کارشناس و حق‌الحفاظه و هزینه بازداشت اموال و سایر هزینه‌های قانونی طبق مقررات این آیین‌نامه مانند اصل دین وصول میشود.

فصل چهارم – بازداشت اموال منقول

ماده 47 ـ بازداشت اموال متعهد بتقاضای متعهدله صورت میگیرد حاضر نبودن متعهد، مانع بازداشت مال نیست. اگر محلی که مال در آن است بسته باشد و متعهد یا کسان او از گشودن آن امتناع ورزند باید با حضور نماینده دادسرا باز شده و مال بازداشت شود.

ماده 48 ـ درصورتی که دین و متفرعات تا 50000 ریال ارزش داشته باشد و مال یا اموال معرفی شده حسب‌الظاهر بیش از پنجاه‌هزار ریال به تشخیص مأمور اجراء ارزش نداشته باشد مأمور اجراء بدون نظر ارزیاب از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال، نظر ارزیاب را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت میشود.

ماده 49 ـ اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که‌ هست بازداشت میشود در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میگردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او بامأمور اجراء است.

ماده 50 ـ کسیکه مال بازداشت شده را بعنوان حافظ دریافت میکند باعتراض او به بازداشت پس از قبول مال بعنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده 51 ـ حافظ باید بقدر امکان دارائی داشته باشد و حتی‌المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت بجای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.

تبصره ـ مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرائط امانت و شرائط دیگر راجع بامین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.

ماده 52 ـ مأمور اجراء نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را باشخاص زیر بسپارد:
الف ـ باقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
ب ـ بمتعهدله و متعهد و همسر آنان باشخاصی که بامتعهد یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.

ماده 53 ـ مأمور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ داده قبض رسید میگیرد و در ذیل قبض صحت صدور آن را تصدیق میکند. مأمور اجراء بتقاضای متعهد یا متعهدله رونوشت گواهی شده از صورت اموال را بآنان میدهد.

ماده 54 ـ حافظ حق مطالبه حق‌الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب در تهران با رئیس مرکز حراج یا رئیس اجراء و در شهرستانها با رئیس ثبت و اگر تعلق مال مورد حفاظت بشخص ثالث احراز شود پرداخت حق‌الحفاظه بعهدة معرفی کننده است.

ماده 55 ـ اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و حافظ هم راضی بادامة حفاظت نباشد مرکز حراج در تهران و رئیس ثبت در شهرستانها اقدام بفروش آن کرده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن ایداع می کند.

ماده 56 ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفاء خواهد کرد.

ماده 57 ـ هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد حافظ باید آنها را حفظ کند و حساب آنرا هم بدهد. هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا بتشخیص خود و اطلاع و تأیید رئیس اجراء قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.

ماده 58 ـ هزینه بازداشت و حفاظت مال تا روز تأدیه بدهی متعهد بعهده متعهد است در هر مورد که نتوان این هزینه را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آن را بدهد و پس از فروش اموال و یا وصول طلب هزینه مزبور نیز بموجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده میشود.

ماده 59 ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا است خارج کنند باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر متعهد به اجراء معرفی کند.

ماده 60 ـ بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید بتدریج که بدست می آید فوراً بدون صدور آگهی و بمزایده فروخته و صورت برداری شود در این مورد رعایت مقررات ماده 156 این آیین‌نامه ضرورت ندارد.

ماده 61 ـ بازداشت منافع جایز است.

ماده 62 ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به مال غیر منقول اعم از سرقفلی یا منافع جایز است در این صورت مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشتی و ابلاغ آن بدفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام میگردد.

ماده 63 ـ بازداشت حقوق مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود بتقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.

ماده 64 ـ هرگاه چند بستانکار علیه یکنفر اجرائیه صادر کند آنکه بنفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.

تبصره ـ اگر اجرائیه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده ولی بازداشت بنفع هیچیک از بستانکاران صورت نگرفته باشد پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکارانی که تا تاریخ بازداشت اجرائیه صادر کرده اند بنسبت طلب آنان قسمت میشود.

ماده 65 ـ قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده 64 و تبصره آن نسبت بثالث اعتبار ندارد.

ماده 66 ـ در مورد ماده 65 فرق نمی کند که اجرائیه‌های متعدد از ثبت صادر شده باشند یا اجراء دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.

ماده 67 ـ هرگاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.

ماده 68 ـ در اجراء اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.

ماده 69 ـ اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمیشود:
الف ـ لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری متعهد و خانواده او لازم است.
ب ـ آذوقه موجود بمقدار احتیاج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب‌ النفقه او.
ج ـ نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم برگهای بهادار دیگر.
د ـ اسلحه و لباس رسمی و نیم رسمی متعهد و نیز اسباب نظامی مأمورین ژاندارمری و شهربانی و اسباب و‌ آلات زراعتی و حرفه‌ای و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است. از قبیل اتومبیلهای کرایه و تراکتور و غیره و بطور کلی آنچه که برای حرفه اختصاص داده شده است.

تبصره ـ مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است.

ماده 70 ـ بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت میکند ممنوع است.

ماده 71 ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشودـ در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع ـ در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشدـ در نوع مال‌التجاره تعداد عدل تصریح میشودـ در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره -1 ـ عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود و صورت باید قیطان کشیده شده و بمهر مأمور اجراء برسد.

تبصره 2 ـ اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی بعمل آید در آخر صورت تصریح و بامضاء مأمور اجراء میرسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

تبصره 3 ـ حتی‌المقدور صورتمجلس روی برگهای چاپی که باید تهیه شود تنظیم خواهد شد.

ماده 72 ـ مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است مأخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است:
الف ـ اصل طلب و خسارت و تأخیر با رعایت ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه.
ب ـ حق حراج (مالیات حراج).
ج ـ نیم عشر (حق‌الاجراء).
د ـ وجه‌التزام (اگر مقرر شده باشد).
ه‍ – اجور عقب افتاده.
و ـ حق‌الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.
ز ـ سایر هزینه‌هائی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته و برابر مقررات این آیین‌نامه حق وصول آن را از متعهد دارد.

ماده 73 ـ هرگاه نسبت باشیائیکه بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میکند.

ماده 74 ـ در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیاء بامضای آنها نیز میرسد و هرگاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت جلسه قید میگردد.

ماده 75 ـ اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده بمأمور اجراء اظهار نمایند مأمور اجراء آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مینماید.

ماده 76 ـ هرگاه اموال منقول درجای محفوظ و معین باشد مأمور اجراء مدخل آنرا بسته و مهر و موم مینماید و هرگاه اشیاء درجای محفوظ و معینی نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی‌ الصاق کرده و مهر میکند، متعهدله و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر مأمور اجراء را مهر نمایند.

ماده 77 ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.

ماده 78 ـ هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء را نخواهد داشت.

ماده 79 ـ هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی مینمایند از اثاث ‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده 80 ـ هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان بنحوی تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل پنجم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ماده 81 ـ هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرائی برابری کند بازداشت میشود و بازداشت نامه بشخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل.

ماده 82 ـ هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دبیرخانه سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.

ماده 83 ـ ابلاغ بازداشت نامه بشخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را بصاحب آن بدهد و‌الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت نامه باید قید شود.

ماده 84 ـ هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آنرا بصندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد، و اگر کسی که اجرائیه برعلیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر ثبت که عملیات اجرا در حوزه او بعمل میآید رسید داده و این رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.

ماده 85 ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 86 ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه بشخص او مراتب را بمدیر ثبت اطلاع دهد و‌الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.

ماده 87 ـ درصورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت باو متوقف می شود و متعهدله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفاء طلب خود را بخواهد.

تبصره ـ در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث بموجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب اجرائی نسبت باو نیست.

ماده 88 ـ مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم‌الرعایه است که مال‌الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق بمتعهد نزد مستأجر باشد در این صورت باید وجوهیکه بتدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهدله بمشارالیه تأدیه گردد و اگر نگاهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری ایداع گردد.

ماده 89 ـ بازداشت هزینه مسافرت مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ممنوع است.

ماده 90 ـ جز در موارد ذیل هرگاه بازداشت حقوق و مزایا و دستمزدی که متعهد از وجوه عمومی می گیرد لازم باشد در صورتی که دارای کسان واجب‌النفقه باشد ربع والا یک ثلث را می توان بازداشت کرد:
1 ـ ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337
2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی سال 1346.
3 ـ ماده 102 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تبصره یک آن.
4 ـ ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مصوب 7ر5ر1335.

ماده 91 ـ در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند وگرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (این مراتب باید در بازداشت نامه نوشته شود.)

تبصره ـ در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می کند بایستی نام، نام خانوادگی و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی‌المقدور شماره حساب را به نحویکه اشکالی برای بانک تولید نشود در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد.

فصل ششم ـ بازداشت اموال غیرمنقول

ماده 92 ـ بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد بنحویکه در مواد 47-48 مقرر است بعمل می آید و مأمور اجراء صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه.
ب ـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
ه‍ – مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.

ماده 93 ـ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت مجلس قید شده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است ؟

ماده 94 ـ اجراء مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع داده و در صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک بموجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق بغیر باشد و انتقال آن بمتعهد محرز نباشد ثبت محل فوراً مراتب را باجراء اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میکند.

ماده 95 ـ هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد:
1 ـ هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی بغیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول ‌المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود.
2 ـ هرگاه نسبت بملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و بمتعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد مراتب باجرا اطلاع داده میشود.

ماده 96 ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه بصاحب مال، نقل و انتقال طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت بانتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمیشود.(هرچند که انتقال با سند رسمی بعمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه کسیکه مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آنرا معین کنند.

ماده 97 ـ بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده بنام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا بموجب حکم نهائی بثبوت نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک بثبت رسیده و بموجب آن ملک متعهد شناخته میشود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود.

ماده 98 ـ بازداشت مال غیرمنقولی که نسبت بمنافع آن تعهدی بنفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.

ماده 99 ـ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجراء باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت کامل نماید.

ماده 100 ـ در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجراء بفروشد یا وثیقه بدهد.
الف – در مواردی که قبلاً و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تادیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.
ب ـ در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.

ماده 101 ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.

ماده 102 ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر مقررات مربوط تابع حکم مواد 49 تا 59 این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 103 ـ هرگاه شخص ثالث نسبت بمال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود:
1 ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
2 ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی براینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا در رهن یا وثیقه طلب اوست.
3 ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت بموجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
4 ـ هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
5 – در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.
6 ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
در مورد بندهای 1 و 2 نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود، و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.

تبصره 1 ـ در صورتی که ‌هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال تحقق یابد ادارة ثبت صورت مجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد و هرگاه مال مورد مزایده به برنده یا متعهدله تحویل شده باشد مسترد میگردد.

تبصره 2 ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث میتواند بدادگاه مراجعه نماید.

ماده 104 ـ متعهدله میتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پس از حراج یا مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برندة حراج یا مزایده سند انتقال میدهد و در آگهی و صورت جلسه حراج و سند انتقال قید میشود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید نخواهد داشت.
انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیة ‌هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک بوجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.

تبصره ـ معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمیشود.

فصل هفتم ـ ارزیابی

ماده 105 ـ در هر مورد که مال معرفی میشود هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مذکور در ماده 48 معترض باشد فقط میتواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند، هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است بهمین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراقب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود.

ماده 106 ـ هزینة ارزیابی بعهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند نصف بعهده هر یک خواهد بود.

ماده 107 ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط باینکه وصول طلب از این مال آسانتر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت بعمل میآید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد بعهدة متعهدله است.

ماده 108 ـ معترض که ضمن امضاء صورتمجلس بارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردیکه طبق ماده 108 نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب مجدد درج شود هرگاه مخاطب بارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد باجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد.

تبصره ـ در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد بعهده مدیون است.

ماده 109 ـ در هر مورد که بنظر ارزیاب نخستین اعتراض شود رئیس اجراء در تهران و رئیس ثبت در شهرستانها بقرعه از بین سه نفر ارزیاب یکنفر را انتخاب و مراتب را بطرفین ابلاغ میکند تا ظرف سه روز چنانچه از حیث رد کارشناس نظری دارند اعلام دارند در صورتی که از این حیث نظری ابراز نشود با تعیین مهلت مناسب بکارشناس اخطار میشود که اظهار نظر نماید.

ماده 110 ـ دستمزد ارزیاب با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی ارزیاب و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس اجرا در تهران و رئیس ثبت یا قائم مقام او در شهرستانها معین میشود.

ماده 111 ـ الف ـ در صورتی که دارنده وثیقه قبل از مزایده از وثیقه عدول کرده و اموال دیگر متعهد سند را معرفی کند پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت ارزیابی طبق تبصره 7 ماده 34 اصلاح قانون ثبت عمل میشود مگر اینکه مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه بوده و بیش از میزان طلب بستانکار و خسارات باضافه یک عشر ارزش داشته باشد و تمام آن بازداشت شود که در این صورت هرگاه تا انقضاء دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نپردازد با پرداخت بهای مازاد از طرف بستانکار مال مزبور بنامبرده منتقل و تحویل خواهد شد. اگر بستانکار ظرف 5 روز از تاریخ انقضاء مدت بهای مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج بفروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارت قانونی و نیم عشر و حق حراج برداشت و اگر مازادی باشد بصاحب مال تأدیه میشود.
ب ـ هرگاه در اجراء سند ذمه‌ای مالی بازداشت شود پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر میشود اعم از اینکه مال مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه.

فصل هشتم ـ در وثیقه

ماده 112 ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بکند.

ماده 113 ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرارداه شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.

ماده 114 ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده باجاره واگذار شده باشد اجرائیه‌ای که برای وصول اجرت‌المسمی صادر می گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای است و متعهدله می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.

ماده 115 ـ در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرائی باید بطرفیت مالک وثیقه جریان باید و در عین حال مراتب باید به مدیون نیز ابلاغ شود تا از جریان کار آگاه گردد مگر اینکه ابلاغ باو متعسر باشد.

ماده 116 ـ بازداشت کننده مازاد وثیقه که مطابق مقررات اصل و متفرعات موضوع سند بستانکار مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مقدم می پردازد باید تقاضای صدور اجرائیه را بمأخذ هر دو طلب و متفرعات آنها بنماید.

ماده 117 ـ هرگاه بازداشت کننده مازاد طبق مقررات تمام طلب و متفرعات بستانکار مقدم را پس از صدور اجرائیه و سند مقدم بپردازد عملیات اجرائی بموجب پرونده تشکیل شده بسود بازداشت کننده نسبت بمجموع دو طلب و متفرعات ادامه خواهد یافت.

ماده 118 ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
دارندة حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد بغیر نسبت بمرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه و عملیات اجرائی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.

تبصره 1 ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است.

تبصره 2 ـ برای استیفای حقوق بستانکار معامله مؤخر طی دو ماه آخر عملیات اجرائی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته میشود، عملیات حراج بهمان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است، عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود.

تبصره 3 ـ بستانکار معامله مؤخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده 34 مکرر اصلاحی قانون ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نماید نحوه پرداخت و یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک بشرح مذکور در ماده 196 این آیین‌نامه میباشد و دفتر تنظیم کننده سند بدستور اجراء وثیقه بودن مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند. در این مورد عملیات اجرائی نسبت بهر دو سند توأماً انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین بضمیمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرائی خواهد بود، در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرائی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.

ماده 119 ـ هرگاه در زمان حکومت قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 باعتبار مالی که قبلاً (در زمان قانون سابق) بوثیقه داده شده است وام جدید گرفته شود سند جدید تابع قانون جدید است.

تبصره ـ طرفین می توانند اجراء سند سابق را تابع مقررات زمان قانون جدید قرار دهند.

ماده 120 ـ هرگاه سند وثیقه در زمان قانون سابق تنظیم شده و وثیقه دهنده در زمان حکومت قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 برای تکمیل وثیقه مال دیگری بوثیقه دهد این سند متمم از نظر صدور اجرائیه تابع مقررات سابق بر قانون 1351 می باشد مگر آنکه طرفین آنرا تابع مقررات جدید قرار دهند که در این صورت مقررات اخیر‌الذکر قابل اجرا است.

ماده 121 ـ هرگاه بستانکار سند وثیقه‌ای که در زمان قانون سابق تنظیم شده حقوق خود را در زمان قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 بثالث صلح کند سند صلح از نظر اجرائی تابع مقررات سابق خواهد بود.

ماده 122 ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و یا وثائق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیرمنقول باشد طرفین قرارداد میتوانند ضمن سند توافق نمایند که عملیات اجرائی بدون تفکیک براساس مقررات اموال غیرمنقول انجام گیرد، سکوت طرفین در قرارداد بمنزله توافق آنان در انجام عملیات اجرائی براساس مقررات مربوط باموال غیرمنقول است.

ماده 123 ـ تعیین بهره یا اجوری کمتر از صدی دوازده در سند، مانع از این نیست که طرفین معامله درباره تعیین خسارت تأخیر تأدیه تا میزان صدی دوازده، توافق و تراضی نمایند. درصورت سکوت قرارداد تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 مجری خواهد بود.

ماده 124 ـ بعد از ابلاغ اجرائیه و اعاده آن، ممیز اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آنرا روی نسخه ابلاغ شده اجرائیه گواهی و به تأیید رئیس یا معاون اجراء رسانیده و سپس حسب مورد برای آنها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آنست تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.

ماده 125 – ممیز اجراء مکلف است همه روزه با مراجعه بدفتر اوقات مذکور در ماده قبل پرونده‌هائی را که موعد آن فرا میرسد یکروز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضاء موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت بآن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را بمرکز حراج بفرستد. اگر به گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج واصل نشده باشد روی برگ ابلاغ شده اجرائیه عدم وصول تقاضای حراج را گواهی و وقت مزبور بعد از پایان هشت ماه در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
ممیز اجراء موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پرونده‌ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و یا تنظیم سند انتقال اقدام کند.

ماده 126 – تقاضای حراج باید کتبی بوده و بدفتر اجراء تسلیم و رسید اخذ شود، متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را بطور صریح ذکر کند و رسیدی که به متقاضی حراج داده میشود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرائی در آن قید شود. در مواردی که تقاضای حراج بوسیله پست و یا تلگراف میرسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت کند.

ماده 127 ـ عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل (124 ـ 125 و 126) تخلف اداری از نوع‌ الف و ب ماده 1 آیین‌نامه دادرسی اداری محسوب است.

ماده 128 ـ تاریخ وصول تقاضای حراج، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود.

ماده 129 ـ در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رئیس اجراء در همان روز بآن رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از موعد است نسبت برد آن اقدام و مراتب را باطلاع متقاضی برساند. نظر رئیس اجراء در این مورد پس از تأیید رئیس ثبت محل قطعی و غیرقابل شکایت است.

تبصره ـ در واحد‌های ثبتی که مسئول یا رئیس اجراء وجود ندارد رئیس و در غیاب او کفیل ثبت به تکلیف مذکور در این ماده عمل خواهد نمود.

ماده 130 ـ مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند. هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بامضاء او برسد، در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض بعمل آید باید مراتب کتباً باجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید.

تبصره ـ حق اعراض از رهن با انجام حراج و یا انقضای هشت ماه از روز ابلاغ اجرائیه ساقط میشود.

ماده ۱۳۱ ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد اجراء مکلف است مراتب را بدفتر تنظیم کننده سند اعلام کند، در این مورد و نیز در موردیکه اعراض در دفترخانه اسناد رسمی بعمل میآید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامة فسخ مربوطه را بادارة ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار بحق ذمی تبدیل میگردد و مطالبة وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول بانقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ سند موکول باداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت بسهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و در هر حال بستانکار نمیتواند مال مورد وثیقه را بکمتر از اصل و متفرعات خود تملک کند. هرگاه مازاد مرهونه بنفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض ار زهن [از رهن] بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد.

ماده ۱۳۲ ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجراء ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود بمجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحدهائی که برای انجام معامله املاک ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمیشود بدفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد بازداشت بمجرد ابلاغ بمدیون یا ثبت مفاد آن در دفاتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد باصل تبدیل خواهد شد، در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله بدفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آنرا در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله بصدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را باجراء مربوط اعلام دارد.
استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد بشرح تبصره ۷ ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و مقررات مربوط بآن است، هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند را برابر ماده ۳۴ مکرر بپردازد استیفاء مطالبات او طبق مقررات مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی است.

ماده ۱۳۳ ـ اجرای مفاد ماده ۳۴ مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سردفتر اسناد رسمی منحصر به مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت بمورد وثیقه بوده و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیم عشر با فسخ معامله مورد وثیقه را با دیگری معامله کند. سردفتر بشرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر وجه ایداعی را بصندوق ثبت تحویل دهد.

ماده ۱۳۴ ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که باقی مانده (در مقایسه تمام قیمت با تمام دین) باعتبار خود باقی است. نسبت به جزء تلف شده‌ هرگاه بدل داده نشده باشد سند مزبور در حکم اسناد ذمه خواهد بود. برای بدست آوردن نسبت از راه اعمال نظر کارشناسی عمل خواهد شد.

ماده ۱۳۵ ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در می آید و در نتیجه متعهدله به کل طلب خود نمی رسد متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع باسناد ذمه‌ای از طریق ادارة ثبت اقدام کند.

ماده ۱۳۶ ـ ایداع در تبصره ‌هشتم ماده ۳۴ قانون اصلاحی قانون ثبت در صندوق هر واحد ثبتی معتبر است، خواه واحد ثبتی صادر کننده اجرائیه باشد خواه نه.

ماده ۱۳۷ ـ در موارد سکوت این فصل نسبت باسناد وثیقه مقررات سایر فصول این آیین‌نامه رعایت خواهد شد.

ماده ۱۳۸ ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.

ماده ۱۳۹ ـ در مورد اجراء ماده ۱۱۱ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت بعهدة اجراء است.

فصل نهم ـ در حراج

ماده 140 ـ در آگهی ‌الصاقی حراج مال غیرمنقول باید نکات زیر تصریح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگی مالک.
2 ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
3 ـ هرگاه واگذاری منافع مستند بسند رسمی باشد خواه مدت آن منقضی شده باشد یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی‌ الصاقی درج میشود و در صورتی که بموجب سند رسمی مقدم بر تاریخ تنظیم سند معامله موضوع اجرائیه برای مدت معینی مسلوب‌المنفعه باشد موضوع صریحاً باید در آگهی قید شود.
4 ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
5 ـ تصریح باینکه مورد حراج مشاع است یا مفروز.
6 ـ قیمتی که حراج از آن شروع میشود.
7 ـ اشاره باینکه بدهی‌ های مربوط به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتی که مورد حراج دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ حراج اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد بعهدة برندة حراج است.
8 ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.

ماده ۱۴۱ ـ در آگهی‌الصاقی حراج اموال منقول نکات زیر باید تصریح شود:
۱ ـ نوع اموال مورد حراج و توصیف اجمالی آن.
۲ ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.
۳ ـ قیمتی که حراج از آن شروع میشود.

ماده ۱۴۲ ـ مسئول مرکز حراج مکلف است هنگام صدور آگهی‌الصاقی مراقبت کامل نماید که مندرجات آگهی طبق مقررات این آیین‌نامه صحیحاً تنظیم شده باشد و قبل از‌ الصاق نیز مجدداً بررسی لازم بعمل آورده و اگر احیاناً اشتباهی رخ داده باشد با حضور نماینده دادستان نسبت باصلاح نسخ آگهی و قید توضیح در ذیل آن اقدام و بامضاء خود و نماینده دادستان برساند و سپس نسبت بالصاق آگهی اقدام شود. مسئولیت هر نوع اشتباه در آگهی بعهده شخص رئیس یا مسئول مرکز حراج خواهد بود.

ماده ۱۴۳ ـ فاصله انتشار آگهی‌الصاقی با اولین روز حراج نباید از پانزده روز کمتر باشد. آگهیها در مرکز حراج باید تا آخرین ساعت اداری روز فروش یا واگذاری مال در تابلو آگهیها محفوظ نگاهداشته شود و در مورد اموال غیرمنقول باید نقشه‌هوائی و یا کروکی که نشان دهنده موقعیت و محل وقوع ملک است با آگهی‌الصاقی در مرکز حراج بطوری که جلب نظر کند نصب شود. آگهی نامبرده علاوه بر مرکز حراج باید بمحل ملک و ابنیة عمومی از قبیل (فرمانداری، بخشداری، شهرداری، کلانتری و دادگستری و ثبت اسناد)‌ الصاق شود. در مورد اموالی که بکمتر از پنجاه ‌هزار ریال بحراج گذاشته میشود فقط‌ الصاق آگهی در مرکز حراج کافی است.

ماده ۱۴۴ ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی در همة نقاط مذکور برابر ماده ۱۳۹‌ الصاق میشود و در آگهی تصریح میگردد که جلسه حراج در مرکز حراج ثبت محل تنظیم سند که شهر…. است تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۴۵ ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی ‌الصاقی این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده- بدیگری واگذار میشود باید به بیمه گر اعلام گردد.

ماده ۱۴۶ ـ در صورتی که آگهی برخلاف مواد ۱۴۰ تا ۱۴۵ باشد قبل از تنظیم و امضاء صورت مجلس حراج، بدستور مدیر ثبت آگهی تجدید میگردد.

ماده ۱۴۷ ـ در هر واحد ثبتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقتضی بداند مرکز یا مراکز حراج مرکب از یک رئیس و لدی‌الاقتضاء یک معاون و بتعداد کافی کارمند و اعلام کننده (چوب زن) تشکیل میشود. در سایر واحدهای ثبتی به تناسب حجم کار تصدی مرکز حراج با رئیس اجراء و یا کارمندی است که به پیشنهاد ثبت منطقه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باین سمت منصوب خواهد شد و عنداللزوم تعداد کافی کارمند و ممیز خواهد داشت.

ماده ۱۴۸ ـ مرکز حراج میتواند برای شناساندن خود و جلب توجه عموم بوسایل مقتضی تبلیغ کند و افراد ذینفع نیز اگر مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال و املاک مورد حراج باشند با نظارت مرکز حراج میتوانند به ‌هزینه خود در جراید و غیره آگهی کنند.

ماده ۱۴۹ ـ مرکز حراج علاوه بر دفاتر اداری لازم، دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱ ـ دفتر اموال غیرمنقول.
۲ ـ دفتر اموال منقول.
۳ ـ دفتر اوقات حراج.
۴ ـ دفتر انبار.

ماده ۱۵۰ ـ در مرکز هر واحد ثبتی که مرکز یا مراکز حراج جداگانه تشکیل میگردد، بایگانی مرکز حراج با روش تنظیم کارت اداره خواهد شد. نمونه کارت و نحوه عمل را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین خواهد کرد. اجرا بجای ارسال پرونده اجرائی بمرکز حراج برای هر پرونده کارت مذکور را در دو نسخه تنظیم و کلیه مشخصات مال را در آن قبل و پس از گواهی در موعد مقرر به مرکز حراج ارسال میدارد عملیات حراج و همچنین صورتمجلس مربوطه بفروش یا عدم فروش مال در هر دو کارت مزبور بوسیله مرکز حراج منعکس و بامضاء اشخاص ذینفع و مسئولین امر خواهد رسید. پس از پایان کار یکنسخه از کارت تکمیل شده در مرکز حراج بایگانی و نسخه دیگر باجراء مربوطه برای بایگانی در پرونده ارسال میگردد.

تبصره ـ ارسال کارت بمرکز حراج مبین لزوم اقدام بعملیات حراج خواهد بود.

ماده 151 ـ در هر مورد که تا قبل از ارسال کارت بمرکز حراج معلوم شود که واگذاری مورد بازداشت یا مورد معامله قانوناً میسر نیست مادام که رفع مانع نشده از ارسال کارت بمرکز حراج خودداری میشود. هرگاه مانع مزبور قبل از خاتمه عملیات حراج در مرکز حراج ظاهر گردد، مرکز حراج از هر گونه اقدام خودداری می کند و مراتب را به اجراء اطلاع می دهد. در مورد وثایق غیرمنقول هرگاه در خلال دو ماه عملیات حراج معلوم گردد که واگذاری مورد معامله قانوناً مقدور نیست از هرگونه اقدام خودداری و جریان باجراء اعلام خواهد شد.

ماده ۱۵۲ ـ رئیس و کارمندان مرکز حراج و اجراء و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نماینده دادستان حق شرکت در حراج بعنوان مشتری بطور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.

ماده ۱۵۳ ـ مرکز حراج باید بمجرد وصول کارت از جهت اطلاع اینکه تغییراتی در وضع ملک حادث شده یا خیر از ثبت محل استعلام و اگر ملک در اجاره رسمی باشد میزان مال‌الاجاره را تعیین نماید و نیز اگر ملک دارای اعیانی است با معاینه محل و ترسیم کروکی مساحت و مشخصات و کیفیت اعیانی را اعم از ساختمان و اشجار تعیین و در صورت وجود نقشه ‌هوائی موقعیت ملک را روی آن مشخص و هرگاه نقشه ‌هوائی نباشد به کیفییتی [کیفیتی] که محل وقوع ملک و نشانی آن برای مراجعین مشخص گردد کروکی تهیه کند و مقدمات حراج را فراهم سازد.

ماده ۱۵۴ ـ اعتراض نسبت به عملیات اجرائی مربوط باموال منقول تا پنج روز بعد از ارسال کارت بمرکز حراج پذیرفته خواهد شد. مدیر ثبت یا قائم مقام او (حسب مورد) مکلف است فوراً نسبت باعتراض رسیده رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید هرگاه این نظر مورد اعتراض قرار گیرد هیئت نظارت مکلف است خارج از نوبت و حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ حراج رأی خود را صادر و دفتر هیئت فوراً آنرا بمرکز حراج ارسال دارد اگر تا روز حراج نتیجه قطعی اعتراض اعلام نشود عملیات حراج متوقف و پس از تعیین تکلیف قطعی عملیات حراج تعقیب و ظرف سی روز پایان خواهد پذیرفت.

ماده ۱۵۵ ـ مرکز حراج مکلف است از تاریخ صدور آگهی ‌الصاقی تا آخرین ساعت روز حراج اموال منقول مورد آگهی را برؤیت مشتریانی که مراجعه می نمایند برساند.
همچنین در مواردیکه قبل از صدور آگهی ‌الصاقی بدهکار مشتریانی را برای ملاحظه اموال منقولی که برای حراج در اختیار مرکز حراج است بیاورد مرکز مذکور موظف است اموال نامبرده را با حضور مدیون و یا نماینده قانونی او به مشتری نشان دهد. در مورد اموال غیر منقول نیز باید مرکز حراج رأساً مشتریانی را که مراجعه می کنند بمحل وقوع ملک هدایت نماید.

ماده ۱۵۶ ـ ورود بمرکز حراج برای عموم آزاد است جلسه حراج با حضور رئیس و در غیاب او با حضور معاون مرکز حراج و نماینده دادستان و متصدی حراج تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۵۷ ـ اموالی که حراج میشود باید لااقل یکهفته قبل از روز حراج بمسئول حراج تحویل شده و رسید گرفته شود. اموال مزبور در دفتر حراج با شماره و مشخصات آن ثبت میشود.

ماده ۱۵۸ ـ مسئول حراج باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی‌الصاقی تعیین شده باقید روز و ساعت در دفتر اوقات حراج یادداشت کند.

ماده ۱۵۹ ـ حق حراج طبق آیین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن حراج دریافت و جزو درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل میشود. تقسیط آن نیز برابر آئیننامة دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص بوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوبه آبانماه ۵۱ جایز است.

ماده ۱۶۰ ـ مسئول حراج باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آنرا با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.

ماده ۱۶۱ ـ حراج حضوری است (ماده ۱۵۵) اگر در جلسة اول خریدار پیدا شود مورد حراج باو داده میشود مگر اینکه مدیون درخواست کند که مورد حراج در جلسة بعدی بحراج گذارده شود در این صورت مال در جلسه بعدی بحراج نهاده میشود.

ماده ۱۶۲ ـ هنگام حراج قیمتهای پیشنهادی بوسیله بلندگو و وسائل دیگر اعلان و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس میشود و بمجرد اینکه خریدار دیگری با نرخ بیشتر پیدا شود بهمین ترتیب اقدام میشود و تا آخرین ساعت مقرر حراج ادامه خواهد یافت.
هر خریدار هنگام پیشنهاد باید حداقل مبلغ مذکور در ماده ۱۹۰ این آیین‌نامه را بمرکز حراج تسلیم و قبض موقت ممضی بامضاء رئیس مرکز حراج دریافت دارد. با وصول پیشنهاد خرید به قیمت بیشتر خریدار اخیر نیز بشرح مذکور اقدام و وجه قبض موقت خریدار قبلی بلافاصله بنامبرده رد خواهد شد. با انقضاء وقت حراج صورتمجلس لازم تنظیم و در صورت فروش از طریق حراج وجه دریافتی بعنوان امانت به صندوق مرکز حراج تحویل و اموال منقول بلافاصله به خریدار یا در صورتی که خریدار نباشد به بستانکاری که قانوناً ملزم بدریافت آن است تحویل و رسید گرفته خواهد شد.

ماده ۱۶۳ ـ در صورت تراضی طرفین و نیز در صورتی که حمل اشیاء بمرکز حراج باعث هزینه نامتناسب باشد در وقت مقرر قانونی اشیاء در محلی که بازداشت شده بفروش میرسد.

ماده ۱۶۴ ـ حراج اموال فاسد شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود بدستور رئیس اجراء بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمورین مرکز حراج و با حضور نماینده دادستان بعمل خواهد آمد.

ماده ۱۶۵ ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و حراج نیست مگر با رضایت وی.

ماده ۱۶۶ ـ صورت مجلس حراج باید بامضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن و یا نمایندگان آنان (در صورتی که حضور داشته باشند) برسد.

ماده ۱۶۷ ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت بمازاد نسیه را قبول نماید در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق حراج نقداً دریافت میشود.

ماده ۱۶۸ ـ هرگاه برنده حراج بعد از پرداخت وجه و صدور قبض و قبل از تنظیم صورتمجلس حراج از خرید منصرف شود درصورت موافقت مدیون وجه سپرده شده مسترد و اگر وقت باقی باشد بحراج ادامه داده خواهد شد.

ماده ۱۶۹ ـ در مورد اموال غیرمنقول هرگاه برنده حراج وجه مذکور در ماده ۱۹۰ را بپردازد و قبل از تنظیم سند انتقال اظهار نماید که ثمن معامله متعلق بغیر بوده و شرکت در حراج بنمایندگی از طرف مشارالیه انجام گرفته سند انتقال با قید مراتب بنام خریدار واقعی حراج تنظیم و بامضای برنده حراج و شخص اصیل یا قائم مقام قانونی آنها خواهد رسید مگر اینکه اصیل از امضاء سند خودداری کند که در این صورت مال به برنده مزایده منتقل میشود.

ماده ۱۷۰ ـ مرکز حراج مکلف است در صورت درخواست خریدار گواهی فروش مال منقول مورد حراج را با ذکر مشخصات کامل بنامبرده تسلیم دارد.

ماده ۱۷۱ ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در حراج برنده شده است و دستور تنظیم سند رسمی واگذاری طبق مقررات و نیز در مورد اموال منقول و غیر منقول وصول نیم عشر و سایر حقوق قانونی و صدور قبض پرداخت وجوه حاصله از فروش به بستانکار و تحویل مازاد به مدیون و سپس تحویل منقول بعهده رئیس مرکز حراج و در غیاب او معاون مرکز حراج است.در مورد مال غیرمنقول دستور تنظیم سند انتقال و سایر اقدامات با مدیریت ثبت در شهرستانها و با رئیس اجراء در تهران است.

ماده ۱۷۲ ـ هرگاه مال معرفی شده در جلسه حراج خریدار پیدا نکند هر یک از بدهکار و بستانکار میتوانند تقاضا کنند که مورد حراج در جلسه بعد بحراج گذارده شود و هرگاه در جلسه بعد هم خریدار پیدا نشود طبق صورت ارزیابی به بستانکار واگذار خواهد شد.

ماده ۱۷۳ ـ در مورد حراج اموال منقول درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش پذیرفته میشود و هر موقع وجوه حاصله برای تأمین کل طلب قانونی بستانکار و حقوق دولتی کافی باشد از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد. و در این مورد ولو اینکه خریدار متعدد باشد یک صورتمجلس حراج تنظیم میشود.

ماده ۱۷۴ ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود:
۱ ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده بعمل نیاید.
۲ ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
۳ ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا بعمل آید.
۴ ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان ادارة ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

ماده ۱۷۵ ـ در مورد مال غیر منقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد مدیر ثبت بفرستد.

تبصره ـ در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1351 با انقضاء دو ماه مقرر مال بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیرمنقول حداکثر ظرف یکهفته رأساً از طرف اداره ثبت با دریافت نیمعشر و هزینه‌ های اجرائی به بستانکار انتقال و تحویل داده میشود.

ماده ۱۷۶ ـ در کلیه پرونده‌های اجرائی پس از ختم مزایده یا حراج هرگاه مدیون یا مالک (حسب مورد) یا متبرع، بدهی پرونده و خسارات را تا روز تأدیه بدهد از تحویل مال در منقول و صدور سند انتقال (در مواردی که قانوناً سند تنظیم میشود) خودداری خواهد شد.

ماده ۱۷۷ ـ پس از انجام فروش مال مورد مزایده یا انتقال آن به بستانکار اداره ثبت باید آن مال را تحویل داده و رسید دریافت دارد.

ماده ۱۷۸ ـ در مورد اموال منقول باید کیفیت و نوع و مشخصات کامل آن تعیین گردد. و اجراء باید ترتیبی اتخاذ نماید که در انقضاء چهار ماه مقرر اموال مورد حراج را در اختیار داشته و با کارت مربوطه به مرکز حراج تحویل نماید قبل از تحویل مال مورد حراج به مرکز حراج ارسال کارت بمرکز مزبور مورد ندارد.

ماده ۱۷۹ ـ حراج اموال غیر منقول در روزهای یکشنبه و چهارشنبه و اموال منقول در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح بعمل خواهد آمد، روزهای مذکور در هر حال باید داخل هفته آخر دو ماه مقرر در قانون باشد چنانچه‌هر یک از روزهای مقرر مصادف با تعطیل باشد روز بعد از تعطیل روز حراج است، در مورد حراج اموال غیرمنقول هرگاه آخرین روز دو ماه مقرر مصادف با هر یک از روزهای یکشنبه یا دوشنبه یا سه شنبه باشد اولین روز حراج روز چهارشنبه‌ هفته قبل خواهد بود و در مورد اموال منقول بهمین روش عمل خواهد شد. هرگاه خریداری نبود مورد حراج طبق مقررات در قبال اصل و خسارات و حقوق دولتی به بستانکار واگذار میگردد.

ماده ۱۸۰ ـ در مورد معاملات اموال غیرمنقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ هرگاه بدهکار متعدد بوده و فک و فسخ معامله موکول به پرداخت تمامی دین شده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به بدهکاران متفاوت باشد برای هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب ششماه موعد قبول تقاضای حراج خواهد بود و وصول تقاضای حراج از ناحیه‌ هر یک از مدیونین برای حراج ششدانگ کافی است. در این قبیل موارد قبول استرداد تقاضای حراج و یا در صورت وجود خریدار تجدید حراج برای جلسه دوم موکول به موافقت کلیه بدهکاران است.

ماده ۱۸۱ ـ در مورد ماده قبل هرگاه در اولین جلسه حراج خریدار پیدا شود و مازاد مال در بازداشت غیر باشد تجدید جلسه موکول بموافقت مدیون و بازداشت کننده مازاد خواهد بود.
هر یک از بدهکاران و یا هر یک از اشخاص ذینفع اعم از بازداشت کننده مازاد و غیره در صورت عدم توافق میتوانند تفاوت مبلغ شروع حراج تا میزانی که خریدار پیدا شده بانضمام حق حراج را برای جبران خسارات احتمالی پرداخت و تقاضا نمایند مال در جلسه دوم بحراج گذاشته شود و اگر در جلسه بعد مورد حراج بمبلغ کمتری فروش رفت و یا خریدار پیدا نشد تفاوت از مبلغ پرداختی برداشت و بصاحب حق تسلیم و حق حراج بصندوق پرداخت خواهد شد. در صورتی که تقاضای تجدید جلسه از طرف افرادی باشد که در صورت ختم حراج از تفاوت حاصله از فروش منتفع میگردند متقاضی میتواند تفاوت را با کسر مبلغی که در صورت فروش باوتعلق میگرفت با حق حراج برای جبران خسارات سایرین بسپرد.

ماده ۱۸۲ ـ عملیات حراج جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:
۱ ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.
۲ ـ مورد مذکور در ماده ۱۵۱ این آیین‌نامه.
۳ ـ اعلام وقوع فوت بدهکار مستند بمدرک رسمی در صورتی که قانوناً موجب تمدید مدت شود.
۴ ـ رأی هیئت نظارت یا شورایعالی ثبت برابطال عملیات اجرائی.
۵ ـ استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون در مواردیکه مجاز باسترداد است.
۶ ـ مورد مذکور در قسمت آخر ماده ۱۵۴ این آیین‌نامه.
۷ ـ پرداخت کلیة مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی هرگاه مال مورد حراج غیر منقول باشد پس از رفع مانع عملیات حراج طی دو ماه مقرر از سر گرفته خواهد شد و در مورد اموال منقول هرگاه فاصله بین تاریخ متوقف شدن عملیات حراج تا انقضای دو ماه مقرر بیش از سی روز باشد پس از رفع مانع عملیات حراج تا انقضای مدت ادامه خواهد یافت و اگر این فاصله کمتر از سی روز باشد عملیات حراج طی مدت سی روز انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۸۳ ـ هرگاه مورد معامله رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از مبلغ شروع حراج مذکور در آگهی باشد اقدام بفروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد هرگاه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورتمجلس حراج نسبت به بقیه خودداری میشود و در این مورد بدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند، خرید در این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد و یا تضمین نامه بانکی تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.

ماده ۱۸۴ ـ در مورد حراج اموال غیرمنقول هرگاه قسمتی از دین پرداخت شده باشد مدیون در جلسه حراج میتواند درخواست کند که بعضی یا قسمتی مشاع از مورد معامله بحراج گذاشته شود. در این صورت اگر مورد حراج به قیمتی که تکافوی باقی طلب و خسارات و حقوق دولتی و حق حراج را نماید بفروش برسد، اقدام بفروش خواهد شد در غیر این صورت پس از استرداد وجوه دریافتی و حقوق دولتی نسبت بواگذاری تمامی مال مورد حراج به بستانکار اقدام میشود.

ماده ۱۸۵ ـ هرگاه هیچیک از ورثه از مفاد تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده نکنند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضاء مواعد مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۴ مکرر اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند. در این صورت برای حراج آن اقدام و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عملیات حراج (تحویل مال ببرنده مزایده) و در مورد اموال غیرمنقول تا قبل از انتقال رسمی ملک بعضی از ورثه تمامی بدهی و خسارات را بسپرند از تحویل مال ببرنده مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال خودداری خواهد شد.

ماده ۱۸۶ ـ هرگاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت باموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب بسایر وراث و انقضاء هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت باموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه، مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی بنام او صادر خواهد شد.

ماده ۱۸۷ ـ هرگاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرائی باشد باید بلافاصله مراتب بوسیله اخطار به سایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه (اعم از اینکه مورد معامله منقول باشد یا غیرمنقول) هر یک حق دارد که به نسبت سهم‌الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را ایداع و سهم خود را آزاد کند و اگر مایل باشد میتواند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضای مدت مذکور تقاضای حراج سهم‌الارث خود را بکنند. هرگاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ بوسیله آگهی صورت خواهد گرفت. هرگاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره ۲ آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است.

ماده ۱۸۸ ـ در موارد اموال غیر منقول وصول تقاضای حراج از ناحیه‌ هر یک از وراث مدیون مانع استفاده وراث دیگر از مقررات تبصره ۱ ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت نخواهد بود، در این صورت اگر متقاضی حراج تقاضای خود را پس نگیرد عملیات حراج نسبت بسهم‌ الارث او انجام خواهد شد، اگر تا روز حراج کلیه وراث تقاضای فروش ملک را از طریق حراج بکنند ولو اینکه بموقع تقاضای حراج نکرده باشند و یا بعضاً نسبت بسهم‌الارث بدهی خود را پرداخت کرده باشند تمام ملک بحراج گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۸۹ ـ اختلاف بین وراث بدهکار یا اختلاف بین تمام یا بعضی از ورثه با مدعی وصایت یا موصی له مانع ادامه عملیات اجرائی نخواهد بود. هرگاه اختلاف طوری باشد که تشخیص اشخاص ذینفع در استفاده از حق استرداد و یا تعیین میزان سهم هر یک محتاج برسیدگی قضائی باشد هر یک از ورثه و یا دارنده وصیتنامه‌ای که طبق قانون قابل ترتیب اثر است میتوانند ظرف مدت مقرر تقاضای فروش ملک را از طریق حراج بکنند.
هرگاه در فروش مال منقول یا غیر منقول از طریق حراج مازاد پیدا شود، پرداخت مازاد موکول بارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی و رفع اختلاف خواهد بود، در مورد فوق هر یک از مدعیان وراثت یا دارندة وصیتنامه‌ای که طبق قانون قابل ترتیب اثر است میتواند با استفاده از بند ۱ ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت کلیه بدهی و حقوق اجرائی را پرداخت کنند در این صورت پس از ابلاغ حکم نهائی مبنی بر رفع اختلاف طبق مقررات مواد 1۸۲ و ۱۸۳ این آیین‌نامه عمل خواهد شد.

ماده ۱۹۰ ـ در جلسه حراج اموال غیر منقول برنده حراج میتواند حداقل مبلغی معادل مازاد مبلغ شروع حراج تا میزان مبلغ خرید را نقداً یا تضمین نامه بانکی و همچنین بموجب چک و یا سفته مورد قبول مدیون تأدیه کند و باید حق حراج را نقداً بپردازد و بقیه را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز دیگر که بر طبق این آیین‌نامه برای حراج اموال غیرمنقول پیش بینی و مقرر شده به صندوق مرکز حراج پرداخت نماید. در صورتی که در مدت مقرر بقیه وجه پرداخت نشود خریدار حقی بوجه پرداختی بشرح فوق نخواهد داشت و این موضوع باید تصریحاً در صورت مجلس قید شود در اینمورد ملک مورد حراج در قبال اصل و حقوق دولتی و خسارات قانونی به بستانکار انتقال داده خواهد شد، حق حراج بدرآمد مربوطه منظور و مازاد مذکور پس از امضاء سند انتقال عیناً به مدیون تسلیم خواهد گردید و هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال مدیون کلیه بدهی و خسارات حق‌الاجراء را بپردازد وجوه پرداختی برنده حراج باستثناء حق حراج عیناً به نامبرده مسترد خواهد شد.

ماده ۱۹۱ ـ در معاملات اموال غیرمنقول هرگاه مدیون محجور بوده و ولی خاص نداشته باشد تقاضای قیم یا دادستان یا اداره سرپرستی به تنهائی برای ارسال کارت بمرکز حراج و اقدام بعملیات حراج کافی است به شرط آنکه تقاضا ظرف مدت مقرر باجراء واصل شده باشد. استرداد تقاضای حراج از ناحیه قیم وقتی پذیرفته میشود که موافقت سرپرستی نیز جلب شده باشد.
اگر در اولین جلسه حراج خریداری پیدا شود و قیم مصلحت محجور را در تجدید عملیات حراج بداند میتواند درخواست تجدید نماید و قبول این درخواست موکول بموافقت نماینده دادستان در مرکز حراج خواهد بود. چنانچه نماینده دادستان با توجه بارزش مال مورد حراج و میزان مبلغ پیشنهاد شده و اوضاع و احوال تجدید عملیات حراج را بمصلحت محجور تشخیص دهد با تقاضای قیم موافقت خواهد کرد.

ماده ۱۹۲ ـ در مورد معاملات غیرمنقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی سال ۱۳۵۱ قانون ثبت اگر مازاد ملک بازداشت و دستور بازداشت قبل از دو ماه آخر عملیات اجرائی واصل شود با فروش ملک از طریق حراج حقوق بازداشت کننده مازاد استیفاء میگردد. استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون مانع حراج و فروش ملک نخواهد بود.
هرگاه دستور بازداشت مازاد در خلال دو ماه آخر واصل شود و مدیون نیز تقاضای حراج نکرده باشد اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را بمرجع بازداشت کننده اطلاع دهد در این مورد استیفاء حقوق بازداشت کننده برطبق مقررات ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت خواهد بود.

ماده ۱۹۳ ـ در مورد اموال منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی سال ۱۳۵۱ قانون ثبت که برای حراج بازداشت میشود حق‌الحفاظه به تشخیص رئیس مرکز حراج در تهران و در شهرستانها به تشخیص رئیس ثبت محل در صورت مطالبه حافظ پرداخت و ضمن سایر حقوق احتساب و وصول خواهد شد.

ماده ۱۹۴ ـ در مورد اموال منقول و غیرمنقول مذکور در ماده ۳۴ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۵۱ هرگاه بستانکار برای اداء دین به بدهکار مهلت بدهد عملیات اجرائی متوقف و حسب مورد بشرح زیر اقدام خواهد شد:

۱ ـ در مورد اموال غیرمنقول:
الف ـ اگر قبل از انقضای مهلت تقاضای حراج با ذکر مدت معین مهلت داده شود باقی مهلت مدیون اعم از مهلت برای تقاضای حراج و یا پرداخت دین بعد از تاریخ انقضای مهلتی که دائن داده است شروع خواهد شد.
ب ـ هرگاه مهلت با ذکر مدت معین در خلال جریان حراج و قبل از تنظیم صورتمجلس حراج داده شده باشد از تاریخ انقضاء مهلت مذکور عملیات اجرائی ادامه می یابد.
ج ـ در صورتی که تا جلسه دوم حراج خریداری پیدا نشود و بعد از آن بستانکار برای پرداخت دین با ذکر مدت معین بمدیون مهلت بدهد و یا اصولاً ظرف مدت مقرر تقاضای حراج نشده باشد، مهلتی که بستانکار داده موجب تجدید حراج نشده و مهلت مذکور به باقیمانده مهلت حق استرداد اضافه خواهد شد.
د ـ اگر مهلت بدون ذکر مدت داده شده باشد پس از وصول تقاضای تعقیب از ناحیه داین و ابلاغ مراتب بمدیون تاریخ ابلاغ بمدیون پایان مهلت محسوب و حسب مورد بشرح فوق عمل میگردد.

۲ ـ در مورد اموال منقول:
الف ـ در مورد اموال منقول اگر داین تا قبل از تنظیم صورتمجلس حراج دایر به فروش برای پرداخت دین بمدیون مهلت بدهد عملیات اجرائی متوقف و هرگاه مهلت با ذکر مدت باشد با انقضاء مدت در غیر این صورت با وصول تقاضای تعقیب و ابلاغ مراتب بمدیون باقیمانده مهلت عملیات اجرائی شروع خواهد شد. هرگاه باقیمانده مدت مذکور کمتر از سی روز باشد باقیمانده مدت سی روز محسوب و عملیات حراج ظرف مدت مذکور انجام خواهد گردید.
ب ـ در مورد فوق رفع بازداشت بنا بتقاضای بستانکار بلامانع است، در این صورت ارسال مجدد کارت بمرکز حراج موکول به بازداشت مجدد مال و تحویل آن بمرکز حراج است.
ج ـ در مورد فوق قبول مهلت مستلزم پرداخت حق‌الحفاظه و رفع بازداشت موکول به پرداخت حقوق اجرائی خواهد بود.

ماده ۱۹۵ ـ در کلیه موارد مذکور در ماده ۱۹۲ اگر مازاد رقبه بازداشت باشد قبول هر گونه مهلت و یا رفع بازداشت مال منقول موکول بموافقت بازداشت کننده مازاد خواهد بود.
در مواردیکه مدیون متعهد بوده و فک و فسخ سند موکول بپرداخت تمامی دین شده باشد و یا در سند تصریح بمیزان سهم هر یک از مدیونین شده باشد و نیز در مورد وراث مدیون در صورتی که به یکی از بدهکاران مهلت داده شود در حکم این است که بهمه آنها مهلت داده شده است، در هر مورد که ضمن عملیات حراج مهلت داده شود کارت مربوط به اجراء اعاده و شروع مجدد و یا ادامه عملیات حراج موکول بارسال مجدد کارت بمرکز حراج خواهد بود.

ماده ۱۹۶ ـ در مورد بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد با استفاده از ماده ۳۴ مکرر قانون اصلاحی ثبت کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود. در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:

۱ ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوط میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آنرا باجراء تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.

۲ ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند بدفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و بواحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله بسود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع کننده مذکور در همان اجراء در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دائر بتودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت بواحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.

۳ ـ هرگاه نسبت بمورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه بدفتر اسناد رسمی و با اطلاع از بدهی تمام آنرا در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را بدفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت بفسخ سند بشرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و بمتقاضی تسلیم دارد.

۴ ـ در موردیکه پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی بصدور اجرائیه نشده ذینفع باید گواهی مربوط را بدایره اجرائی که پرونده اش در آن دائره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند دائره اخیر‌الذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.

۵ ـ در موردیکه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطار بمدیون اقدامات بعدی شروع میشود.

۶ ـ نحوه استیفاء حقوق بستانکار پرداخت کننده وجه برطبق مقررات تبصره ۷ ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت خواهد بود و بهای ارزیابی نباید کمتر از مبلغ کلیه بدهی سابق ولاحق و متفرعات آنها باشد.

۷ ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به تنظیم صورتمجلس قطعی حراج و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد با سپردن وجه از طرف بدهکار و فسخ سند عملیات اجرائی موقوف و پرونده اجرائی مختوم میگردد.

ماده ۱۹۷ ـ در موردیکه مازاد ملک از طرف غیر بازداشت شده باشد بشرح زیر عمل خواهد شد:
الف ـ اگر دستور بازداشت قبل از دو ماه مقرر برای حراج واصل شده (اعم از اینکه قبل از انقضاء موعد سند باشد یا بعد از آن) و یا در خلال دو ماه مزبور بوده و مدیون تقاضای حراج کرده باشد استیفاء حقوق بستانکار پرداخت کننده دین موکول به پرداخت طلب بازداشت کننده مقدم خواهد بود.
ب ـ در موردی که دستور بازداشت در خلال دو ماه آخر عملیات اجرائی واصل شده و مدیون نیز تقاضای حراج نکرده باشد بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال مدیون را دارد میتواند با پرداخت کلیه بدهی موضوع سند و حقوق دولتی تقاضای استیفاء حق خود را بکند در این صورت بستانکار پرداخت کننده دین در استیفاء حق خود نسبت به سایر بازداشت کنندگان مقدم است.

ماده 198 ـ هرگاه مدیون قبل از ابلاغ اجرائیه فوت نماید بمعرفی بستانکار اوراق اجرائی وراث مدیون ابلاغ میشود.
در مورد اموال منقول عملیات اجرائی تا تحویل مال به بستانکار یا برنده حراج و بر حسب مورد تا تنظیم سند انتقال ادامه می یابد.
در مورد اموال غیر منقول علاوه بر ابلاغ اجرائیه بشرح فوق باید مراتب در روزنامه کثیر‌الانتشار محل یا نزدیکتر به محل، یکنوبت آگهی شود.
در این آگهی باید نام و نام خانوادگی مدیون و دائن و خلاصه اجرائیه و مشخصات اجمالی مورد معامله قید و تذکر داده شود که این آگهی برای ابلاغ اجرائیه به وراث قانونی مدیون منتشر گردیده است.
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه یا تاریخ ابلاغ اجرائیه به احد از وراث هر کدام مؤخر باشد تاریخ ابلاغ اجرائیه برای کلیه وراث محسوب میشود.

ماده ۱۹۹ ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه بمدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود، اجراء ضمن ادامه عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرائی در چه مرحله ایست با قید تاریخ آخرین روز استفاده از مهلت حق استرداد تنظیم و به محل اقامت مدیون متوفی‌الصاق و یک نسخه از اطلاعیه مزبور را برای هر یک از وراثی که محل اقامتشان معلوم باشد از طریق پست سفارشی دو قبضه ارسال میدارد.
چنانچه ابلاغ اجرائیه بمدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه بعمل آمده باشد در صورت فوت او اطلاعیه موصوف نیز باید یکنوبت در یکی از جرائی کثیر‌الانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی شود.
در مورد فوق و همچنین در مورد مذکور در ماده ۱۹۶ تنظیم صورتمجلس حراج و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک بنام خریدار یا بستانکار محتاج بارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود.
در مورد فوق هرگاه مال در حراج بفروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول بارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.

تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی احتساب بقیه مواعد و ادامه عملیات اجرائی موکول بمعرفی ورثه از طرف متعهدله و ابلاغ اطلاعنامه حاکی از صدور اجرائیه بورثه خواهد بود.

ماده 200 ـ هرگاه مالی از متعهد توقیف و در جلسه حراج به بستانکار و یا برنده مزایده واگذار گردیده باشد و سپس متعهد فوت شود، فوت او در حق مکتسبه بستانکار یا برنده مزایده تغییری نمیدهد و بعض یا تمام ورثه فقط وقتی میتوانند رفع توقیف و استرداد مال را در حدود مواد این آیین‌نامه بخواهند که تمام وجوه متعلقه به پرونده اجرائی را بپردازند هرگاه احد از ورثه کلیه وجوه متعلقه را پرداخت نماید با سایر ورثه مقررات این آیین‌نامه در مورد وثائق عمل خواهد شد.

فصل دهم ـ تخلیه

ماده ۲۰۱ ـ در اجرای بندهای ‌الف و ج تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ در مواردیکه وزارت آموزش و پرورش بموجب قانون مذکور قائم مقام است صدور اجرائیه تخلیه محل مدارس علیه متعهد مجوز ندارد مگر اینکه وزارت آموزش و پرورش از تعهدات شخصی یا تعهدات ناشی از قائم مقامی تخلف کرده باشد که در این صورت اجرائیه علیه وزارت آموزش و پرورش صادر میشود.

ماده ۲۰۲ ـ هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث بموجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجراء ثبت وظیفه‌ای جز تحویل ندارد و از تخلیه ملک خودداری میشود.

تبصره ـ در محل‌هائی که قانون روابط مالک و مستأجر اجرا میشود اجاره نامه غیر رسمی و تراضی موجر (یا نماینده او) با مستأجر از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.

ماده ۲۰۳ ـ هرگاه ملک مشمول قانون مالک و مستأجر باشد حکم ماده ۲۰۶ و تبصره آن جاری است ولو آنکه مدت اجاره منقضی شده باشد.
اگر ملک مشمول قانون مالک و مستأجر نباشد و مدت سند رسمی منقضی باشد و شرط سند اجاره مانع تخلیه نباشد تخلیة ملک بموجب اجرائیه منعی ندارد و ثالث برای احقاق حق خود میتواند بدادگاه صالح برود.

ماده ۲۰۴ ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از مالک باشد لیکن طرفین با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجراء سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.

ماده ۲۰۵ ـ در مورد بند ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستأجر صدور اجرائیه صرفاً بمنظور تخلیه مجوز ندارد. در این قبیل موارد در صورت تأخیر در پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل باید ورقه اجرائیه برای تخلیه و اجاره بها یا بهره بها صادر گردد.

ماده ۲۰۶ ـ هرگاه پس از صدور اجرائیه برای وصول قسمتی از اجاره بهاء یا بهره بها و تخلیه قرار توقیف عملیات اجرائی از دادگاه صادر گردد در زمان اعتبار قرار مذکور اجرائیه دیگر برای عدم پرداخت اقساط بعدی و تخلیه صادر شود اجراء این اجرائیه مغایرت با قرار قبلی دادگاه ندارد.

ماده ۲۰۷ ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه بنفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو آنکه ثالث بموجب سند رسمی در تاریخ مؤخر وثیقه را باجاره گرفته باشد.

ماده ۲۰۸ ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق بغیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور بخارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.

ماده 2۰۹ ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه بوسیله اجراء ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.

ماده ۲۱۰ ـ تحویل اگر بطور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.

تبصره ـ تخلیه سهم مشاع به مداخله دادن متعهدله در سهم مشاع است.

ماده ۲۱۱ ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملکی که متعهد غایب و از کسان او هم کسی حاضر نبوده یا بسته باشد، باید با حضور نماینده دادسرا طبق مقررات اقدام نماید و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آنرا برداشته و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم کند و یا آن را به امینی سپرده و رسید دریافت دارد.

ماده ۲۱۲ ـ اداره اجراء در تهران و ادارات ثبت در شهرستانها در موقع تخلیه عین مستأجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی اسناد وثیقه باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را بدفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.

ماده ۲۱۳ ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول تمام وجه موضوع لازم‌الاجراء و هزینه‌های مربوطه.
ب ـ تسلیم مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.

فصل یازدهم ـ هزینه‌های اجرائی

ماده ۲۱۴ ـ وصول حق‌الاجراء بهمان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدیر ثبت میتواند نظر بمبلغ حق‌الاجراء هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.

ماده ۲۱۵ ـ حق‌الاجراء از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود بحساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادر کننده اجرائیه ارسال میشود.

ماده ۲۱۶ ـ فوق‌العاده و کرایه راه مأمورین اجراء که برای انجام امور اجرائی بخارج میروند و همچنین کارمندان اجراء که لزوماً برای انجام کارهای اجرائی مأمور خارج میشوند بتناسب پایة آنان بر طبق تصویبنامه‌ هیئت دولت پرداخت میشود.

---

ماده ۲۱۷ ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجراء وصول میشود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر بعهده اوست بموجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.

---

ماده ۲۱۸ ـ هرگاه سند معاملة معارض اشتباهاً منتهی بصدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد، مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجراء تعلق نمی گیرد.

---

ماده ۲۱۹ ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجراء تعلق نمیگیرد. موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت از این حکم مستثنی است.

---

ماده ۲۲۰ ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس قضیه بعلت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع میشود حق‌الاجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت بانجام برسد.

---

ماده ۲۲۱ ـ به خسارت تأخیر نیم عشر تعلق میگیرد و همین طور است حق‌الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.

---

ماده ۲۲۲ ـ ابراء ذمه متعهد بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از نیم عشر نمیشود و برابر تبصرة ماده ۱۳۱ قانون ثبت باید وصول شود.

---

ماده 223 ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره‌ هم جزو موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد. اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر (بستانکار) از تخلیه منصرف شود نیم عشر تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که بعلت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول بصدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه نیم عشر تخلیه مورد نخواهد داشت.

تبصره ـ در غیر موارد اجاره‌ هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل عین مورد تعهد باشد حقوق دیوانی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت میشود و میزان نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی شش در سال معین میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل قیمت معاملاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.

---

ماده ۲۲۴ ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق‌الاجراء تعلق نمیگیرد.

---

ماده ۲۲۵ ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد که اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر ادارة ثبت صلاحیتدار ابلاغ شده است حق‌الاجراء تعلق میگیرد.

---

ماده ۲۲۶ ـ در اسناد رسمی تضامنی نیم عشر اجرائی به نسبت از اصل موضوع اجرائیه از شخص یا اشخاصی که اجرائیه علیه آنها صادر و ابلاغ شده است وصول خواهد شد.

---

ماده ۲۲۷ ـ در هر مورد که رأی مدیر ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق نیم عشر (حق‌الاجراء) باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد بحسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است از رأی مزبور شکایت نماید تا موضوع در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیئت به استناد بند هشت ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت سال ۱۳۵۱ است قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آنرا خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت قضیه در شورای عالی ثبت طرح خواهد شد.

---

ماده ۲۲۸ ـ مادام که حراج صحیحاً واقع نشده حق حراج تعلق نمیگیرد نسبت به آنچه از طلب که قبل از حراج پرداخته شده حق حراج تعلق نخواهد گرفت.

---

فصل دوازدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات

ماده ۲۲۹ ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجراء (موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریورماه ۱۳۲۲) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به‌ هر حال برابر مقررات باشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیتدار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند هشت ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

---

ماده ۲۳۰ ـ در مورد اعتراض بنظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل بضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به‌ هیئت نظارت فرستاده شود.
۱ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراضنامه ذینفع و ضمائم آن بعملیات اجرائی.
۲ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجراء که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایتنامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
۵ ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهائی از پرونده اجرائی که مربوط بموضوع شکایت است.

---

ماده ۲۳۱ ـ هرگاه‌ هیئت نظارت محتاج بتوضیحاتی از اجراء یا طرفین قضیه باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد.

---

ماده ۲۳۲ ـ پس از انقضاء مواعد مذکور در قانون اصلاحی ثبت ۱۳۵۱ شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمیشود که‌ هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال رئیس اجراء در تهران یا مدیر ثبت در خارج از تهران عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهند رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده ۲۲۹ باشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.

---

فصل سیزدهم ـ امور متفرقه

ماده ۲۳۳ ـ سازمان ثبت میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمندان دیگری بموجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمیکند.

تبصره ـ درمدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوط به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی بصدور ابلاغ مرکزی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ مرکزی کفالت صادر شود.

---

ماده ۲۳۴ ـ قراردادی که در زمان قانون جدید تنظیم شده و بموجب آن در مدت یا خصوصیات دیگر قرارداد سابق بر قانون جدید تغییر داده باشد از نظر اجرائی تابع مقررات سابق است.

---

ماده ۲۳۵ ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی صلاحیت اقدام با مراجع دارائی است و ادارات ثبت باید از اقدام راجع باسناد طلب دارائی خودداری کنند.

---

ماده ۲۳۶ ـ در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات یا شرکتهای دولتی و یا بانکها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میباشد با بستانکار است، اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار متعرض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.

---

ماده ۲۳۷ ـ در مورد مالیاتهای متعلق به پرونده‌های اجرائی، دوایر اجراء و ادارات ثبت باید بدهکار مالیاتی پرونده را برای پرداخت بدهی راهنمائی نمایند تا پس از پرداخت مالیات قبض آنرا باجرای ثبت تحویل دهند سپس در پرداخت طلب بستانکار یا ختم پرونده اقدام شود.

---

ماده ۲۳۸ ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آیین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد تعطیل بحساب نمی آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.

---

ماده ۲۳۹ ـ قراردادهائی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است.

---

ماده ۲۴۰ ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرائی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرائی) اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.

---

ماده ۲۴۱ ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی اصلاحی در تاریخ ۲ر۱۰ر۴۰ و ماده ۱۴ آیین‌نامه انبارهای عمومی مصوب ۲ر۱۰ر۱۳۴۰ روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.

---

ماده ۲۴۲ ـ برای اجرائیه‌های راجع بقانون‌ الحاق ماده ۱۰ مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها باید اوراق ذیل بضمیمه تقاضانامه اجرائی به اجرای ثبت محل تسلیم شود. و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است.
۱ ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بمالک.
۲ ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک.
۳ ـ رونوشت سند معامله آپارتمان.

---

ماده ۲۴۳ ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و ‌الحاق مواد جدید بقانون شهرداری مصوب ۲۷ر۱۱ر۱۳۴۵ باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود.
۱ ـ درخواستنامه مخصوص صدور اجرائیه.
۲ ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
۳ ـ اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.

---

ماده ۲۴۴ ـ در مواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد 8 – ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره یک آن از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه مینماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در ماده یاد شده را نیز اعلام دارد.

---

ماده ۲۴۵ ـ درخواست اجراء چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است بعمل می‌آید برای صدور اجرائیه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود:
۱ ـ درخواستنامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.
۲ ـ اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.

---

ماده ۲۴۶ ـ هرگاه چک، نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجرائیه دارد.

---

ماده ۲۴۷ ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.

---

ماده ۲۴۸ ـ دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی بعنوان بابت … در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهر نویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت میباشد.

---

ماده ۲۴۹ ـ اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.

---

ماده ۲۵۰ ـ اگر عدم پرداخت وجه چک بعلت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد باشد در اداره ثبت اجرائیه صادر نخواهد شد.

---

ماده ۲۵۱ ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل).

---

ماده ۲۵۲ ـ در صورتی که چک بوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادرکنند چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر میشود.

---

ماده ۲۵۳ ـ در مورد چکهای وعده دار اجرائیه پس از سر رسید صادر خواهد شد.

---

ماده ۲۵۴ ـ پس از صدور اجرائیه چک، دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد حق‌الاجراء را باید بپردازد. و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.

---

ماده 255 ـ تقاضای صدور اجرائیه بابت مطالبات سازمان بیمه‌ های اجتماعی موضوع ماده 35 قانون بیمه‌های اجتماعی و آئین‌ نامه اجرائی آن از ثبت محلی که طبق تبصره ماده 3 آیین‌نامه مذکور معین میگردد بعمل می آید.
برای درخواست اجراء باید مدارک ذیل تسلیم ثبت محل گردد:
الف ـ درخواست نامه که برابر مواد 2 – 3 آیین‌نامه اجرائی ماده 35 قانون بیمه‌ های اجتماعی تنظیم و صادر میگردد.
ب ـ رأی هیئت تشخیص یا هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 87 قانون بیمه‌ های اجتماعی.

---

ماده ۲۵۶ ـ هریک از شعب بانکهای تعاون کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی باوام گیرندگان بر طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاونی کشاورزی ایران مصوب سال ۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۵۲ و بودجه سال ۵۳ کل کشور را تا مبلغ یکصد هزار ریال دارند باید یکنسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را بانضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند. اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن در صورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود.

---

ماده ۲۵۷ ـ در صورتی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بدولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم توافق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آیین‌نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را بانضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل بمتقاضی رد میشود.

---

ماده ۲۵۸ ـ در مورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب بها بر طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب سال ۴7 در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یکنسخه از اخطاریه ابلاع [ابلاغ] شده موضوع تبصره ۶ ماده مذکور بانضمام تقاضانامه‌ای که بر طبق ماده یاد شده تنظیم مینماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.

---

ماده ۲۵۹ ـ دادستان ارتش (نظامی) در مورد محکومیت‌های نقدی با ارسال رونوشت حکم قطعی شده میتواند از طریق اداره حقوقی و قضائی وزارت جنگ با معرفی اموال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه تقاضا نماید که عملیات اجرائی بوسیله ادارات ثبت براساس مقررات مربوط باجراء اسناد رسمی بعمل آید و ادارات ثبت مکلف بانجام این تقاضا میباشند.

صادق احمدی – وزیر دادگستری