شماره ۱/۸۷/۵۵۵۶ – ۱۳۸۷/۶/۱۹
[مستند به ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۲۲]
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه، به شرح ذیل تعریف می‌شود:
الف- سند لازم الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد. مانند سند رسمی طلب و چک.
ب- سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین، که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می‌رود.
ج- سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند، که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
چ- دستور اجرا
یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی، مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.
ح- سند انتقال اجرایی
بعد از مزایده، مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل می‌شود، آن سند را سند انتقال اجرایی می‌نامند.
خ- بازداشت
توقیف کردن اموال، جهت اجرای مفاد سند.
د- حافظ
کسی که ادارات اجرای اسناد رسمی، مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
ذ- صورت‌جلسه
سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند، عملی را در آن ثبت می‌کند.
ر – کارشناس رسمی
کسی که به مناسب خبره بودن در فنی، میتواند در مسائل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند، و از مراجع ذی‌صلاح پروانه برای این کار داشته باشد.
ز- خبره
صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد.
س- مازاد
در اصطلاحات ثبتی، مازاد بهای ملکی است که زائد بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد، آن را مازاد احتمالی هم نامیده‌اند.
ش- اعتراض شخص ثالث
شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمی‌باشد.
ص- اعراض از رهن
یعنی مرتهن از وثیقه‌اش بگذرد. زیرا عقد رهن، از سوی مرتهن جائز است و او میتواند آن را یک جانبه فسخ کند، و حق وثیقه‌اش را ساقط نماید. پس دین با وثیقه او مبدّل به دین بی‌وثیقه می‌شود، و سند رهنی او سند ذمه‌ای می‌گردد، و مقررات اجرا اسناد ذمه‌ای بر آن مترتب می‌شود.
ض- فک رهن
آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء دائن.
ط- فسخ سند
یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک.
ظ- مزایده
صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
ع- نیابت اجرایی
نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرایی، به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد.
غ- هیأت نظارت
هیأتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می‌نماید.
ف- شورای عالی ثبت
عالی‌ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آرای هیأت نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل می‌گردد.
ق- ممنوع‌الخروج
بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی، به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می‌شود.
ک- حق استرداد
حقی است که به موجب آن مدیون میتواند با رد طلب بستانکار، مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد.
گ- حق الاجرا
حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست.
ل- حق الحفاظه
حق‌الزحمه‌ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق می‌گیرد.
ن- قبض اقساطی
قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر می‌شود.
م- حق سکنی
حق انتفاع هر گاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را حق سکنی گویند.
فصل دوم: صدور اجراییه
ماده ۲ـ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف- در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از این که ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند، ذی‌نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب- [اصلاحی ۱۳۹۸]
درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت می‌باشد، از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی، مطابق شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب رییس سازمان ثبت خواهد رسید.
ج- در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است، و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
د- در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد، باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
ماده ۳ـ تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد:
۱ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجراییه یا نماینده قانونی او، و شماره دفترخانه‌ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است.
۲ـ نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد، و در صورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هر گاه بین ورثه، محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد، و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی، و در این مورد، احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
۳ـ موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است، اگر راجع به چگونگی اجرای مورد درخواست، توضیحی دارد باید قید کند.
۴ـ تصریح به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، در مورد بآن کها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.
۵ ـ شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه.
تبصره- هر گاه درخواست اجرا از طرف وکیل، یا مدیر شرکت، یا ولی یا قیم، یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود. و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد، با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست درخواست‌نامه کند.
ماده ۴ـ بستانکار با وثیقه، باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:
۱ـ میزان اصل طلب
۲ـ میزان سود
۳ـ حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد.
۴ـ میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه.
تبصره – محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فی‌مابین متعهد و متعهدله (در مورد بانک‌ها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند) تا تاریخ صدور اجراییه انجام می‌شود، و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.
ماده ۵ ـ سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجراییه و احراز هویت و صلاحیت درخواست‌کننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و به انضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
تبصره ۱- هر گاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲- صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شده‌ای که در سند لازم‌الاجرا منجزاً قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکان‌پذیر است. (اصلاحی ۱۳۹۸)
ماده ۶ ـ نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجراییه از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که به وسیله مسئول اجرا به ثبت محل ارسال می‌گردد، و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجراییه اقدامی نمی‌شود.
ماده ۷ـ هر گاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت کننده به عنوان قائم‌مقام طلب کار میتواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید.
ماده ۸ ـ دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجراییه هر نوع سند لازم‌الاجرا صدور اجراییه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده ۹ـ در صورتی که متعهدله فوت کند، هر یک از ورثه میتواند با ارائه گواهی‌نامه فوت و شناسنامه، وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجراییه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند. ولی پس از اجرای اجراییه، وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصاحساب مالیاتی خواهد بود.
ماده ۱۰ـ در اسناد وثیقه هر گاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضای مدت اسناد، با جلب رضای بستانکار، حق استرداد خود را واگذار کند، اجراییه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده ۱۱ـ هر گاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد، و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده ۱۲ـ با ادعای گم شدن قبوض اقساطی، اجراییه صادر نخواهد شد.
ماده ۱۳ـ اجرای ثبت باید اجراییه‌های واصله را به ترتیب تاریخ وصول، در دفتر مخصوص ثبت کند.
فصل سوم: ابلاغ
ماده ۱۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
تبصره ۱ـ تمامی ابلاغ‌های مرتبط با پرونده اجرا، به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف‌اند نسبت به ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند. رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود، و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به‌حساب کاربری مخاطب، و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و به منزله رسید است.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۸]
هر شخص جهت دریافت حساب کاربری، مستقیماً یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت میتواند از طریق مراجع فوق‌الذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حق‌الزحمه توسط سازمان تعیین می‌شود.
ماده ۱۵ـ در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابلاغ‌نامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغ‌نامه مقرر می‌گردد «مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام، و کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد.»
در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی و پیوست‌های مربوط، صرفاً از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغ‌نامه انجام می‌شود.
تبصره ۱ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق اجرایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آیین‌نامه، به واحد اجرا اعاده نمایند. برای اجرای مفاد این ماده، با هماهنگی مراجع مذکور، حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۸]
در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب، به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال می‌گردد.
مراجع مذکور، مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود، و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ، به واحد اجرا ارسال نمایند. و در صورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوق‌الذکر موظف‌اند همکاری لازم را جهت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند.
ماده ۱۶ـ [اصلاحی ۱۳۹۸]
در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب نمی‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند؛ مگر این که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابلاغ، یا شبکه مخابراتی، از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابلاغ محسوب می‌گردد.
ماده ۱۷ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور، از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۸]
چنانچه محل اقامت مخاطب، خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابلاغ‌نامه باشد، ابلاغ‌نامه به صورت الکترونیکی به حوزه ثبتی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید. در این صورت، واحد ابلاغ‌کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت، و نسخه دوم ابلاغ‌نامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ، راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده، و برای واحد اجرا کافی است.
ماده ۱۸ـ در صورت مجهول‌‌المکان بودن مخاطب، و عدم دسترسی به حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهی‌های مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان، انجام و ضمناً در ابلاغ قید می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۹۸]
هر گاه متعهد، قبل از صدور اجراییه فوت شود، و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید، اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد، و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید، ابلاغ اجراییه به وسیله درج در سایت رسمی آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی به عمل خواهدآمد.
ماده ۱۹ـ سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره، و از طریق سامانه اجرا در اختیار واحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب، شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد اقدامات مذکور به نحو الکترونیک به اطلاع مخاطب می‌رسد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۸]
در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابلاغ به مامور محول گردد، سازمان ثبت میتواند از مامورین شرکت پست یا شرکتهای غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید.
در مورد افراد مقیم در خارج از کشور، ابلاغیه به وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده ۲۰ـ هر گاه متعهد صغیر یا محجور باشد، اجراییه و سایر عملیات اجرایی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ می‌شود.
فصل چهارم: ترتیب اجرا
ماده ۲۱ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد، یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف همان مدت، صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد، و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. بدهکاری که در مدت مذکور، قادر به پرداخت دین خود نبوده، مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۹۸]
ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی، نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد، از طریق بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده، مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجراییه و استیفای طلب معرفی می‌شود، نخواهد بود.
ماده ۲۲ـ قیمت مالی که برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده، و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجرا، از هر جهت محرز باشد.
ماده ۲۳ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد، در صورت قبول متعهدله، اشکال ندارد، هرچند که مطالبات مؤجل باشد.
ماده ۲۴ـ ثالث میتواند مال خود را برای اجرای اجراییه معرفی کند. در این صورت، پس از بازداشت از طرف اجرا، معرفی کننده حق انصراف ندارد.
معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند، وکالتاً از جانب مالک، در صورت دلالت صریح وکالت‌نامه رسمی بر این امر، منعی ندارد. در این صورت، پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده ۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث، مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود. مشروط به این که فروش آن آسان‌تر باشد. در این صورت، پس از بازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود. این تقاضا از طرف متعهدله، فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده، پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲۶ـ در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد، نمی‌توان آن را به مال دیگر تبدیل کرد، مگر به رضای ذی‌نفع.
ماده ۲۷ـ متعهدله میتواند قبل از انقضای مدت مذکور در ماده ۲۱ این آیین‌نامه، تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند. در این صورت، اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع لازم‌الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌کند.
ماده ۲۸ـ اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد، و تا ده روز پس از ابلاغ، متعهد آن را تسلیم نکند، مامور اجرا عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجراییه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم کرده، قبض رسید خواهدگرفت. مگر این که مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند. که در این صورت، مامور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله میتواند به دادگاه مراجعه کند.
اگر اجراییه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد، و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک (که تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق کند، مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی، تحویل متعهدله داده می‌شود. متعهدله در صورتی که معترض باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده ۲۹ـ هر گاه موضوع اجراییه عین معین منقول بوده، و به آن دسترسی نباشد، یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد، یا مثل آن در خارج یافت نشود، متعهدله میتواند بهای روز اجرا تعهد را بخواهد. در این مورد، رئیس ثبت محل، بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین، و از متعهد خواهدگرفت، مگر این که در سند، ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، که طبق آن عمل می‌شود.
ماده ۳۰ـ برگ‌های اجراییه که از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام کند.
ماده ۳۱ـ در هر مورد که نیابت اجرایی طبق ماده ۳۰ این آیین‌نامه داده می‌شود، ثبت نیابت‌دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع‌الیه مطلع نشده، نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند، و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد. ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت‌دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده، توقیف مال معرفی شده، اشکال قانونی ندارد. و در این صورت، به ثبت مرجوع‌الیه، مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد.
ماده ۳۲ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرایی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه، یا اجراییات دارایی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند، ولی مراجع مذکور، در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده ۳۳ـ شخصی که در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می‌کند باید از عهده آن برآید. در صورت خودداری، مسئول اجرا، مورد ضمانت را به درخواست متعهدله، برابر مقررات استیفا خواهد کرد.
ماده ۳۴ـ در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید، یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه، اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله میتواند با اطلاع اداره ثبت، به هزینه خود، تعهد مزبور را انجام دهد. و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن، محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد، و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۳۵ـ در مواردی که متعهد، قبوض اداره دارایی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی، و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد، و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد، اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب، و مفاد حکم را اجرا کند، و در مورد فیش بانکی، تأییدیه آن را از بانک بخواهد.
ماده ۳۶ـ هر گاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی‌باشد. ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد، متعهدله فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده ۳۷ـ حق‌الوکاله وکیل، در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی، تا مرحله وصول، طبق قرارداد منعقده بین طرفین، و حداکثر تا میزان مصرح در آیین‌نامه اصلاحی قانون وکالت، در صورت تقاضای ذی‌نفع قابل مطالبه و وصول است. و در مورد اسناد وثیقه، همان مورد وثیقه جوابگوی حق‌الوکاله نیز خواهد بود.
ماده ۳۸ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل، مانع از صدور اجراییه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهدبود. و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد، یا به حساب سپرده ثبت تودیع می‌گردد.
ماده ۳۹ـ در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار، دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت‌کننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشت‌کنندگان مقدم، و حقوق دولتی را، در صندوق ثبت تودیع، و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیر این صورت، با تقاضای هر یک از بازداشت‌کنندگان مؤخر، اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار، تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطار مذکور، بازداشت‌کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت، با حفظ حقوق بستانکار مقدم، نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده، پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار، با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار می‌شود.
تبصره- [حذف ۱۴۰۱/۱۰/۱۱]
ماده ٣٩ مکرر- [الحاقی ۱۴۰۱/۱۰/۱۱]
در کلیه پرونده‌های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار میتواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد. این زمان برای واحدهای تولیدی تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است. حکم ماده شامل کلیه پرونده‌های اجرایی جاری می‌باشد.
ماده ۴۰ـ هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول، و سایر هزینه‌های قانونی، به عهده متعهد می‌باشد، و مانند اصل طلب وصول می‌شود.
در هر مورد که نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول کرد، متعهدله باید آن را پرداخت نماید. در این صورت، پس از فروش مال یا وصول طلب، به موجب همان اجراییه، وصول و به متعهدله داده شود.
فصل پنجم: بازداشت اموال منقول
ماده ۴۱ـ بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید، و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده ۴۲ـ در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد، و مال معرفی شده حسب‌الظاهر بیش از مبلغ مزبور، به تشخیص مامور اجرا، ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت، مامور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهدکرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند. اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه، و بیش از میزان مذکور فوق باشد، تمام آن بازداشت می‌شود.
تبصره – چنانچه مامور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود.
ماده ۴۳ـ اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می‌شود. در صورت لـزوم، به جای محفوظی نقل می‌گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجرا است.
ماده ۴۴ـ کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می‌کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۴۵ـ حافظ باید به قدر امکان دارایی داشته باشد و حتی‌المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر، تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره- مامور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند، با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.
ماده ۴۶ـ مامور اجرا نمی‌تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد:
الف ـ به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوّم.
ب ـ به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوّم دارند، و به مخدوم یا خدمه آنان، مگر این که شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده ۴۷ـ مامور اجرا یک نسخه از صورت‌مجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورت‌مجلس رسید می‌گیرد. مامور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورت‌مجلس اموال را به آنان می‌دهد.
ماده ۴۸ـ حافظ حق مطالبۀ حق‌الحفاظه (اعم از کرایه محل و غیره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب، با رئیس ثبت محل می‌باشد. و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود، پرداخت حق‌الحفاظه به عهده معرفی‌کننده است.
در مورد تعیین حق‌الحفاظه می‌توان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد.
ماده ۴۹ـ اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد، رئیس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت بنام مالک آن واریز و از آن محل حق‌الحفاظه پرداخت می‌شود. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود.
ماده ۵۰ ـ حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت، باید آن را تحویل دهد. در صورت امتناع یا تقصیر، ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت، معادل مال بازداشت شده را از دارایی حافظ استیفا خواهدکرد. و در صورت ضرورت، تغییر حافظ، به نظر رئیس ثبت می‌باشد.
ماده ۵۱ ـ هر گاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هر گاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد، حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند، یا به تشخیص خود و اطلاع و تأیید مسئول اجرا، در صورت داشتن منافع از محل، منافع موجود، در غیر این صورت، قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده ۵۲ ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته، و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجرا معرفی کند.
ماده ۵۳ ـ بازداشت منافع، جایز است.
ماده ۵۴ ـ بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی، جایز است. لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث، جایز نیست. در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی، مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌گردد.
ماده ۵۵- بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع، مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذی‌نفع بازداشت گردد در این صورت، هر گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
ماده ۵۶- هر گاه چند بستانکار علیه یک نفر اجراییه صادر کند آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره – اگر اجراییه‌های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت می‌شود.
ماده ۵۷- قرارداد خصوصی بر خلاف ترتیب مذکور در ماده ۵۶ این آیین‌نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده ۵۸- در مورد ماده ۵۶ مذکور تفاوتی نمی‌کند که اجراییه‌های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجرا دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده ۵۹- هر گاه مدیون سند ذمه‌ای، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است. در این صورت، بازداشت کننده، قائم‌مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.
ماده ۶۰- در اجرای اسناد ذمه‌ای علیه ورثه متوفی، بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی جایز است. مگر این که وارث ترکه را رد کرده باشد، و رد ترکه با رعایت مادتین ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی محرز، و انجام شده باشد.
ماده ۶۱- مستثنیات دین بدهکار، به شرح ذیل است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی، برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنها.
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص، که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون.
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد، و عین مستأجره، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی مدیون، بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده، و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد، به تقاضای بستانکار، به وسیله مرجع اجراکننده، با رعایت تشریفات قانونی، به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد. مگر این که استیفای دین به طریق سهل‌تری، مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون، یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار، امکان‌پذیر باشد، که در این صورت، دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیر است، مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۸]
در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او، بدون استثناء چیزی، استیفا می‌شود.
ماده ۶۲ ـ بازداشت اموال متعلق به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین توقیف اموال دولتی، مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ صورت می‌گیرد.
ماده ۶۳- [اصلاحی ۱۳۹۸]
بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی، که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند، ممنوع است.
ماده ۶۴- قبل از بازداشت أموال، باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیا بازداشت شده نوشته شود. و در صورت لزوم، کیل و وزن و عدد اشیا معین شود. و در مورد طلا و نقره‌آلات، هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت‌مجلس قید می‌گردد. و در جواهر، عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین می‌شود.
در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع، در تصویر و پرده‌های نقاشی، موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد، در نوع مال‌التجاره، تعداد عدل، تصریح می‌شود.
در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت‌مجلس معین می‌شود و همچنین در صورت ریز اشیا، نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
تبصره ۱- عدد و کیل و وزن، باید با تمام حروف نوشته شود، و صورت‌مجلس باید به امضاء و مهر مامور اجرا برسد.
تبصره ۲- اگر در صورت ریز اشیا، سهو و اشتباهی به عمل آید، در آخر صورت، تصریح و به امضاء مامور اجرا و حاضرین می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.
تبصره ۳- حتی‌المقدور، صورت‌مجلس روی برگ‌های چاپی تنظیم خواهد شد.
ماده ۶۵- مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده، قابل بازداشت است. مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام ذیل است:
الف- اصل طلب، سود و خسارت تأخیر، با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، و سایر مقررات مربوطه.
ب- حق مزایده (حق حراج)
ج- حق‌الاجرا.
هـ- حق‌الوکاله، اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد.
و- حق بیمه، و سایر هزینه‌هایی که بستانکار با وثیقه (و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است) پرداخته، و برابر مقررات این آیین‌نامه، حق وصول آن را از متعهد دارد.
ماده ۶۶- هر گاه نسبت به اشیایی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند، مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید می‌کند.
ماده ۶۷- در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند، صورت ریز اشیا به امضای آنها نیز می‌رسد. و هر گاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت‌جلسه قید می‌گردد.
ماده ۶۸- اشخاص مذکور در ماده قبل، می‌توانند ایرادات خود را در باب صورت‌مجلس تنظیم شده به مامور اجرا اظهار نمایند. مامور اجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت‌مجلس قید می‌نماید.
ماده ۶۹- هر گاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد، مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم می‌نماید. و هر گاه اشیا در جای محفوظ و معینی نباشد، به هر کدام از اشیا، کاغذی الصاق کرده و مهر می‌کند، متعهدله و متعهد نیز می‌توانند پهلوی مهر مامور اجرا را مهر نمایند.
ماده ۷۰- هر گاه طول مدت بازداشت، باعث فساد بعضی از اشیا شود، از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اشیا مزبور را باید جدا کرده، طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
ماده ۷۱- هر یک از متعهدله و متعهد، که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد، و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت.
ماده ۷۲- هر گاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث‌البیت، آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن، و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر، و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهدشد، مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.
ماده ۷۳- هر گاه مالی که بازداشت می‌شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد، شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
فصل ششم: بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده ۷۴- هر گاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است، آن اموال و وجوه تا اندازه‌ای که با دین متعهد و سایر هزینه‌های اجرایی برابری کند بازداشت می‌شود، و بازداشت‌نامه به شخص ثالث، ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می‌شود. اعم از این که شخص ثالث، شخص حقیقی یا حقوقی، و اعم از این که دین او، حال باشد یا مؤجل.
ماده ۷۵- هر گاه ثالث مذکور در ماده قبل، مصونیت سیاسی داشته باشد، ارسال بازداشت‌نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت، صورت خواهد گرفت.
ماده ۷۶- ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص ثالث، او را ملزم می‌کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد، و الّا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهدکرد. این نکته در بازداشت‌نامه باید قید شود.
ماده ۷۷- هر گاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث، وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده ۷۸- هر گاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است، از تأدیه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۷۹- هر گاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد، باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت‌نامه به شخص او، مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد، و الّا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول، و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده ۸۰- در صورتی که شخص ثالث، منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق، بعد از ابلاغ بازداشت‌نامه اطلاع دهد، عملیات اجرایی نسبت به او متوقف می‌شود، و متعهدله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده، به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد، استیفا طلب خود را بخواهد.
تبصره- در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث، به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به او نیست.
ماده ۸۱- مقررات مواد فوق، در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشد. در این صورت، باید وجوهی که به تدریج وصول می‌شود، تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تأدیه گردد. و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد، باید در صندوق ثبت ایداع گردد.
ماده ۸۲- بازداشت هزینه سفر مامورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.
ماده ۸۳- از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادها و بنیادها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع، والّا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است، مشروط بر این که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد، و در مورد نیروهای مسلح، طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام می‌شود. چنانچه موضوع پیش بینی نشده باشد به شرح فوق اقدام می‌شود.
ماده ۸۴- در مورد ماده قبل، پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به اداره متبوع مدیون، یا کارگاه، رئیس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری (در مؤسساتی که مسئول حسابداری دارد)، باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند، و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدبود. (این نکته باید در بازداشت‌نامه نوشته شود.)
تبصره- در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود، تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را می‌کند، بایستی نام، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی‌المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود، در تقاضانامه ذکرکند و در بازداشت‌نامه نیز قید گردد.
فصل هفتم: بازداشت اموال غیرمنقول
ماده ۸۵- بازداشت اموال غیرمنقول اعم از اصل و مازاد، به نحوی که در مواد ۴۱و ۴۲ این آیین‌نامه مقرر است به عمل می‌آید. و مامور اجرا صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:
الف ـ تاریخ و مفاد اجراییه.
ب ـ محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارۀ ملک، اگر داشته باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملک، و توصیف اجمالی آن.
د ـ مساحت تخمینی ملک.
هـ ـ مشخصات دیگر، از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است، در صورتی که خانه مسکونی باشد، و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است. در صورتی که ملک مزروعی باشد، علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن، از قبیل گاو و ماشین آلات، و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.
ماده ۸۶- هر گاه حدود یا قسمتی از ملک، متنازع‌فیه باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید شده و تصریح می‌شود که طرف منازعه کیست، و در کجا تحت رسیدگی است.
ماده ۸۷ ـ اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابلاغ، و به ثبت محل اطلاع داده، و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد. اداره نام‌برده، در صورتی که ملک ثبت شده باشد، در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک، بازداشت را یادداشت می‌نماید. و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی، متعلق به غیر باشد، و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد، و اجرا از آن رفع بازداشت می‌کند.
ماده ۸۸- هر گاه ملک مورد بازداشت، ثبت نشده باشد، مطابق شقوق ذیل رفتار خواهدشد:
۱- هر گاه ملک مزبور، از طرف متعهد تقاضای ثبت شده، و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد، و یا این که مجهول‌المالک باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می‌شود.
۲- هر گاه نسبت به ملک، از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده، و به متعهد هم منتقل نشده باشد، یا این که اساساً مورد بازداشت، جزو نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد، مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.
ماده ۸۹- پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است، و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت، مادام که بازداشت باقی است، داده نمی‌شود (هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد)، مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است. که در این صورت، باید اشخاص ذی‌نفع، تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.
ماده ۹۰- بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون، که در تصرف مالکانه غیر است، ولو این که متعهدله مدعی مالکیت متعهد، و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد، مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده، ممنوع است. و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده، و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می‌شود.
ماده ۹۱- بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است، مستلزم بازداشت منافع آن است. مگر این که حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت، باید مراتب در صورت‌مجلس منعکس شود.
ماده ۹۲- در بازداشت محصول املاک مزروعی، دخالت مامور اجرا در محصول، تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد، ممنوع است. ولی مامور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط، نظارت و مراقبت کامل نماید.
ماده ۹۳- در دو مورد زیر، متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را، با اطلاع مامور اجرا، بفروشد یا وثیقه بدهد:
الف- در مواردی که قبلاً، و لااقل در حین وقوع معامله، مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تأدیه کند. در این صورت، پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجرا، بلافاصله رفع بازداشت خواهدشد.
ب- در صورت رضایت کتبی متعهدله، در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.
ماده ۹۴- مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند، و متعهد مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت، تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.
ماده ۹۵- در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول، یا بازداشت محصول درو شده، از نظر تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۹۶- هر گاه شخص ثالث، نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول)، اظهارحقی نماید، در موارد زیر، از مزایده خودداری می‌شود:
۱- در موردی که متعهدله، اعتراض شخص ثالث را قبول کند.
۲- در موردی که شخص ثالث، سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر این که مال مورد بازداشت به او منتقل شده، و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.
۳- در صورتی که مال، قبل از تاریخ بازداشت، به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت، بابت طلب معترض توقیف شده باشد.
۴- هر گاه شخص ثالث، حکم دادگاه، اعم از قطعی یا غیرقطعی، بر حقانیت خود ارائه کند.
۵- در صورتی که قبل از بازداشت، از معترض، قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد.
۶- در موردی که بر اثر شکایت معترض، موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
در مورد بندهای ۱و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی، از مال رفع بازداشت می‌شود. و در سایر موارد، ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
تبصره ۱- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده، پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول، تحقق یابد، اداره ثبت صورت‌مجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.
تبصره ۲- در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده، با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند، اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست، و شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید.
ماده ۹۷- متعهدله میتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند. در این صورت، پس از مزایده و انقضای مهلت قانونی، برابر مقررات جاری، اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد، و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال، قید می‌شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده، اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد، و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن، از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.
انتقال‌گیرنده، برابر مقررات جاری، بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند، و باید کلیه هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرایی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد. و پرونده اجرایی قبلی، برابر مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره- معرفی ملک مجهول، قبل از پذیرش تقاضای ثبت، از جانب متعهد قبول نمی‌شود.
فصل هشتم: ارزیابی
ماده ۹۸- بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده، به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد)، به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می‌نماید که با مراجعه به محل، نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدٌله، هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او، و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد، ضمن اخطار به مالک ابلاغ می‌گردد تا زمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیر این صورت، با حضور نماینده دادستان و مامور نیروی انتظامی، نسبت به رفع مانع و یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل، اقدام خواهد شد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۸]
در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار، نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور، مناط اعتبار بوده، و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت، ارزیابی و مزایده آن، از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد. و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت، نخواهد بود.
ماده ۹۹ـ [اصلاحی ۱۳۹۸]
کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند. مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد، حداکثر ظرف سه روز، از طرف اجرای ثبت، به طرفین ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۰۰ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث، مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود، متعهدله میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند. مشروط به این که وصول طلب از این مال، آسان‌تر باشد. در این صورت، مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود، و معادل آن، از اموال بازداشت شده سابق، رفع بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.
ماده ۱۰۱ـ هر گاه مخاطب، به ارزیابی معترض باشد، ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ، باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد، به اجرا تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۸]
دستمزد کارشناسی مجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرفین معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۲ـ چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب‌مورد)، به صورت قرعه از طریق سیستم، هیأت سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌نماید. هیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع، اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی، قطعی است. و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضا، ملاک عمل خواهد بود.
چنانچه هیأت کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند به نحو مستدل، از رئیس ثبت یا واحد اجرا، تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۸]
در صورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حق‌الزحمه کارشناسی، درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی، به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد)، به صورت قرعه از طریق سیستم، ارجاع می‌گردد. این نظریه، قطعی است.
در هر مورد که معترض، از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد، و ارزیابی قبلی، ملاک عمل است.
ماده ۱۰۳ـ دستمزد ارزیابی، با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی، و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده، و میزان کار، توسط رئیس ثبت محل معین می‌شود.
فصل نهم: در وثیقه
ماده ۱۰۴- هر گاه مورد وثیقه، مال منقول باشد، بستانکار میتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجراییه، درخواست بازداشت آن را بکند.
ماده ۱۰۵- هر گاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود، و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز، کلیه مقررات اجرایی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد، در باره آن مجری خواهد بود.
ماده ۱۰۶- هر گاه منافع مورد وثیقه، به وثیقه‌گیرنده، به اجاره واگذار شده باشد، اجراییه‌ای که برای وصول اجرت‌المسمی صادر می‌گردد، مانند اجراییه اسناد ذمه‌ای است، و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده ۱۰۷ـ در مواردی که وثیقه‌دهنده، غیر از مدیون اصلی است، ابلاغ اجراییه و سایر عملیات اجرایی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.
ماده ۱۰۸ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد، و وثایق حُسن انجام خدمات، معامله‌کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم، و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام‌های دیگر، وثیقه یا تأمین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله، در وثیقه بستانکاران بعدی، به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند مقدم واقع شود. سر دفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد، در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند. دارنده حق استرداد، اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه، میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران، و ذکر تاریخ انقضاء مدت، حق استرداد خود را واگذار کند. در این صورت، اجراییه و عملیات اجرایی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب گردد. مگر این که مرتهن، از رهن رجوع کند، یا از مندرجات سند رهنی، و یا سند رسمی دیگر، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود، اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل این که در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد، که در این قبیل موارد، واگذاری حق استرداد به غیر، نسبت به مرتهن مؤثر نبوده، و اجراییه علیه بدهکار اصلی، و در صورت فوت، علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره- تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران، که موجب شود مدت سند تمدید گردد، و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد، بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی، ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.
ماده ۱۰۹ـ بستانکار معامله مؤخر، میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم، کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجراییه سند مذکور، پرداخت یا ایداع نماید. نحوه پرداخت یا سپردن وجه، و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک، به شرح مندرج در ماده ۱۴۶ این آیین‌نامه می‌باشد. و دفتر تنظیم‌کننده سند، وثیقه بودن مال را در ازای طلب بستانکار بابت معامله مؤخر، و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم، در دفتر قید می‌نماید. در این صورت، صدور اجراییه، به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن، خواهد بود.
ماده ۱۱۰ـ بستانکار معامله مؤخر، میتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده، یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم، کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده، و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد، عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند، توأماً انجام می‌گیرد، و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر، حال نشده باشد، پس از حال شدن موعد، عملیات اجرایی به ترتیب مذکور در ماده ۱۴۶ انجام خواهد شد.
ماده ۱۱۱ـ بعد از ابلاغ کلیه اجراییه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجرا مکلف است با رسیدگی لازم، اگر نقصی در ابلاغ اجراییه وجود نداشته باشد، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی، و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.
ماده ۱۱۲ـ مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است، از رهینه اعراض کند. هر گاه اعراض، قبل از صدور اجراییه باشد، باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند، مراتب قید و به امضاء او برسد. در این صورت، با توضیح موضوع اعراض، اجراییه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجراییه رهنی، اعراض به عمل آید، باید مراتب کتباً به اجرا اعلام، و رئیس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور، موضوع را به متعهد ابلاغ کرده، و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل بنماید.
تبصره- با تنظیم صورت‌مجلس مزایده، حق اعراض از رهن، از مرتهن ساقط می‌گردد.
ماده ۱۱۳ـ هر گاه اعراض از رهن، در حین عملیات اجرایی باشد، اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد، و نیز در موردی که اعراض، در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید، دفتر اسناد رسمی اطلاع‌نامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت. اگر موعد سند منقضی نشده باشد، به مجرد اعراض، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد، و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن، موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدیون، و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ، موکول به اداء تمام دین شده باشد، اعراض از رهن، باید نسبت به تمام مرهونه باشد. و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران، وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبۀ دین بدهکارانی که از رهینه آنها اعراض گردیده، از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد. و هر گاه مازاد مرهونه، به نفع غیر بازداشت شده باشد، در صورت اعراض از رهن، بازداشت مازاد به بازداشت اصل، تبدیل می‌گردد.
ماده ۱۱۴ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه، از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر، بازداشت شود، به مجرد وصول دستور بازداشت، باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود. و بازداشت، به مجرد ابلاغ به مدیون، یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی، تحقق خواهد یافت. و هر گاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود، خود به خود بازداشت مازاد به اصل، تبدیل خواهدشد. در هر حال، مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم‌کننده سند ابلاغ، و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده، و اگر سند معامله، به صدور اجراییه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرا مربوط اعلام دارد.
ماده ۱۱۵ـ هر گاه مقداری از وثیقه، قبل یا بعد از صدور اجراییه تلف شده باشد، و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند، سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقی مانده، به اعتبار خود باقی است، و نسبت به مابقی، طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.
ماده ۱۱۶ـ در مواردی که موضوع وثیقه، قبل از ختم عملیات اجرایی، به حکم قوانین خاص، به تملک ثالث درمی‌آید، و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه، متعهدله به کل طلب خود نمی‌رسد، متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب، طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه، از طریق اداره ثبت اقدام کند.
ماده ۱۱۷ـ هر گاه مورد وثیقه، واقعاً یا حکماً تلف شود، سند، تابع مقررات اسناد ذمه‌ای خواهد بود.
ماده ۱۱۸ـ تشخیص غیرقابل تجزیه بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد بازداشت، به عهده اجرا است.
ماده ۱۱۹ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجراییه، یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی، کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجراییه، از ناحیه احد از وراث مدیون، در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله، در وثیقه وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد، هر گاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه، به نفع او آزاد خواهد شد.
ماده ۱۲۰ـ هر گاه بعد از ابلاغ اجراییه به مدیون، وقوع فوت بدهکار، مستند به مدرک رسمی اعلام شود، اجرا ضمن عملیات اجرایی، اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجراییه و این که عملیات اجرایی در چه مرحله‌ای است، به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند. چنانچه ابلاغ اجراییه به مدیون، از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد، اطلاعیه موصوف، یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت، تنظیم صورت‌مجلس مزایده، و یا تنظیم سند انتقال، و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار، محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. در مورد فوق، هر گاه مال، در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث، موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.
تبصره- در صورت فوت مدیون، در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.
فصل دهم: در مزایده
ماده ۱۲۱ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه، پس از ارزیابی مال و قطعیت آن، با رعایت نکات ذیل، آگهی مزایده منتشر می‌گردد:
الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول، نکات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نام و نام خانوادگی مالک.
۲ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
۳ـ هر گاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد، خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد، مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌گردد.
۴ـ تعیین این که مورد مزایده، مشاع است یا مفروز.
۵ ـ تعیین این که ملک، ثبت شده است یا نه.
۶ ـ اشاره به این که پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز، اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف، در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد، و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره، تا تاریخ مزایده، اعم از این که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد، به عهده برنده مزایده است.
۷ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۸ ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ب ـ آگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول، نکات زیر تصریح می‌شود:
۱ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
۲ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
۳ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده ۱۲۲ـ آگهی مزایده، در یک نوبت، در سایت آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار، به تشخیص سازمان، منتشر و نسخه‌ای از آن تهیه، و در محل وقوع مال، و محل مزایده، و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل، الصاق می‌شود. فاصله بین انتشار آگهی در سایت سازمان، تا روز مزایده، نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه‌ای از آگهی مزایده، صرفاً جهت اطلاع، به متعهد و متعهدله ابلاغ می‌شود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۸]
درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان ثبت، به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
ماده ۱۲۳ـ هر گاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند، آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می‌شود، و در آگهی تصریح می‌گردد که جلسه مزایده، در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر … است تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲۴ـ هر گاه مال مورد مزایده بیمه باشد، باید در آگهی مزایده، این نکته اعلام گردد. و در صورتی که مال مورد مزایده، به دیگری واگذار می‌شود، باید به بیمه‌گر اعلام گردد.
ماده ۱۲۵ـ پس از مزایده، در صورت وجود مازاد، برندۀ مزایده میتواند وجوه پرداختی موضوع فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ این آیین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید. در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود کلیه هزینه‌های مذکور از بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد، و به موجب همان اجراییه قابل وصول است.
تبصره- هر گاه آگهی مزایده برخلاف ماده ۱۲۱ الی ۱۲۴ باشد، قبل از تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده، به دستور رئیس ثبت، آگهی تجدید می‌گردد.
ماده ۱۲۶ـ مزایده حضوری است، و در یک جلسه، از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه، در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده، به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود، به بستانکار واگذار می‌شود.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۸]
چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورت‌جلسه برگزاری مزایده، به بستانکار تفهیم می‌نماید که ظرف یک ماه، نسبت به واریز مابه‌التفاوت، یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار، مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ می‌گردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت ما به التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد، پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می‌آید.
ماده ۱۲۷ـ اجرا علاوه بر دفاتر اداری لازم، دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر مختومه، و دفتر اوقات مزایده.
ماده ۱۲۸ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا، مباشرین فروش و نماینده دادستان، حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.
ماده ۱۲۹ـ شرکت در جلسه مزایده، برای عموم آزاد است. و جلسه مزایده، با حضور رئیس اداره یا مسئول اجرا و متصدی مزایده، و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.
در مزایده اموال منقول، مامور اجرای مربوطه، به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره، شرکت می‌نماید.
ماده ۱۳۰ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.
ماده ۱۳۱ـ حق مزایده (حق حراج)، طبق آیین‌نامه مخصوص، و سایر مقررات مربوط، در صورت انجام شدن مزایده دریافت، و جزء درآمد عمومی، به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود.
ماده ۱۳۲ ـ مسئول یا متصدی مزایده، باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده، قبض رسید آن را با صورت فروش، فوراً به اجرا تسلیم و رسید بگیرد.
ماده ۱۳۳ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر، قابل بازداشت و مزایده نیست، مگر با رضایت وی.
ماده ۱۳۴ـ مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات، که برای استیفای طلب معرفی می‌شود، به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات، در محل به وسیله مامور اجرا، و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید.
ماده ۱۳۵ـ صورت‌مجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار، و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان، در صورت حضور، برسد.
ماده ۱۳۶ـ شرکت در مزایده، منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت، و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه‌التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده، به حساب صندوق ثبت تودیع نماید. و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش، از درجه اعتبار ساقط، و مزایده تجدید می‌گردد.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۹۸]
فروش مال به نسیه، در صورتی جایز است که متعهدٌله فروش به نسیه را قبول، و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت، و یا نسبت به مازاد، نسیه را قبول نمایند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.
ماده ۱۳۷ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات، در مزایده برنده شده است، و وصول حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی، و پرداخت وجه مازاد به مدیون، با مسئول اجرا، و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال، و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات، در مورد اموال منقول و غیرمنقول، با رئیس ثبت محل می‌باشد.
ماده ۱۳۸ـ در موارد زیر، فروش از درجه اعتبار ساقط است، و باید آگهی مزایده، طبق مقررات تجدید شود:
۱ـ هر گاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.
۲ـ هر گاه بدون جهت قانونی، مانع خرید کسی شوند، و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند.
۳ـ در صورتی که مزایده، بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.
۴ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت، در خرید شرکت کرده باشند.
ماده ۱۳۹ـ اموال منقول، پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده، بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده، و یک نسخه از صورت‌مجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود. و اگر قانوناً سند انتقال اجرایی برای مال منقول لازم باشد، پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.
ماده ۱۴۰ـ در مورد مال غیرمنقول، پس از انجام مزایده، باید اجرا ظرف ۴۸ ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده، پیوست گزارش، برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.
تبصره- پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی، اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار، مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله، طبق مقررات خواهدبود.
ماده ۱۴۱ـ هر گاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود، تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید، اداره ثبت با وصول حقوق اجرایی، بر اساس میزان وصولی بستانکار، مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور، به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید.
ماده ۱۴۲ـ در مورد معاملات رهنی، هر گاه بدهکار و راهنین متعدد بوده، و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنان متفاوت باشد، برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر، مبداء احتساب ۱۰ روز می‌باشد.
ماده ۱۴۳ـ عملیات مزایده، جز در موارد ذیل، متوقف نخواهد شد:
۱ـ وصول حکم یا دستور موقت، یا قرار توقیف عملیات اجرایی.
۲ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت، تا صدور رأی هیأت نظارت.
۳ـ رأی هیأت نظارت، یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی.
۴ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.
ماده ۱۴۴ـ هر گاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد، اگر برای هر یک از رقبات، خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید، بیشتر از طلب بستانکار باشد، اقدام به فروش و تنظیم صورت‌مجلس خواهد شد. و در صورتی که حاصل فروش بعضی از رقبات، کافی برای پرداخت بدهی گردد، از تنظیم صورت‌مجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود. و در این مورد، بدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات، رعایت تقدم را تقاضا کند. خرید در این قبیل موارد، کلاً نقدی است، و خریداران باید وجه نقد تحویل، و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند، که در این صورت، شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود.
تبصره- چنانچه مورد مزایده، اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر فروش، پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۴۵ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود، اعم از اصل و سود و خسارت قانونی، به حساب سپرده ثبت، و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در صورت صدور اجراییه، گواهی اداره اجرا مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله، ضروری خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را پرداخت، و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید.
ماده ۱۴۶ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را (در صورت صدور اجراییه) بپردازد، مورد معامله در ازای هر دو بدهی و متفرعات قانونی، به محض پرداخت مزبور، در بازداشت خواهد بود، و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس می‌شود. و در این صورت، مراتب ذیل، باید رعایت شود:
۱ـ در صورت صدور اجراییه، با پرسش از اجرا مربوطه، میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین، و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت، قبض آن را به اجرا تحویل، و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
۲ـ اجرا مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد، مراتب را برای فسخ سند، به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام، و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله، به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است. و در صورتی که پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور، در همان اجرا در جریان باشد، بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند. و اگر پرونده در آنجا نباشد، باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه، و صدور دستور فسخ، با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت‌کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده، صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
۳ـ هر گاه نسبت به مورد معامله، اجراییه صادر نشده باشد، باید ذی‌نفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند، و با اطلاع از بدهی، تمام آن را در صندوق ثبت سپرده، و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد. دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین، سپرده شده باشد، نسبت به فسخ سند، به شرح فوق اقدام، و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله، با ذکر نام پرداخت‌کننده و مبلغ سپرده صادر، و به متقاضی تسلیم دارد.
۴ـ در موردی که پرونده اجرایی در دایرۀ دیگری در جریان است، و یا سند مربوط، منتهی به صدور اجراییه نشده، ذی‌نفع باید گواهی مربوط را به دایرۀ اجرایی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم، و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایرۀ اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
۵ ـ هر گاه مورد معامله در جریان عملیات اجرایی باشد، و منتهی به صورت‌مجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرایی نشده باشد، با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت‌کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرایی مختومه می‌گردد، و مراتب به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد، که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید.
۶ ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده ۱۴۵ هر گاه منافع مال مورد معامله، حق سکنی بوده، و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نام‌برده تا آخر مدت مذکور در سند، رعایت شود.
فصل یازدهم: تخلیه و ختم عملیات اجرایی
ماده ۱۴۷ـ در انتقال قطعی ملک، هر گاه اجراییه تخلیه صادر گردد، و ثالث، به موجب سند رسمی اجاره، در ملک مورد تخلیه ساکن باشد، اجرای ثبت از تخلیه ملک خودداری می‌نماید.
تبصره ۱ـ در محل‌هایی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود، اجاره‌نامه غیررسمی، از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
تبصره ۲ـ در مواردی که سکونت شخص ثالث، مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد، اجرای ثبت مکلف به تخلیه است.
ماده ۱۴۸ـ هر گاه مورد وثیقه، سهم مشاع از ملک باشد، لیکن با توافق، به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند، اجرای سند از جهت تخلیه مال مورد رهن، به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده ۱۴۹ـ هر گاه در سند وثیقه، سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود، و لو آن که ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر، وثیقه را اجاره گرفته باشد.
ماده ۱۵۰ـ هر گاه وثیقه، پلاک معین و بنای واقع در آن باشد، و بعداً معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است، تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است، مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است.
ماده ۱۵۱ـ هر گاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث، بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند، تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود، اشکال ندارد.
ماده ۱۵۲ـ تحویل، اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد، محمول به تخلیه است.
ماده ۱۵۳ـ مامور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان، و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی، طبق مقررات اقدام نماید. عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش، مانع تخلیه نخواهد بود. و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد، صورت تفصیلی آن را برداشته، و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده، و درب آن را مهر و موم می‌کند، و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید.
تبصره ۱ـ در مورد فوق، بستانکار یا امین، حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.
تبصره ۲ـ پس از این که اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک اموال اخطار می‌نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد، والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد، و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز، تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرایی، وجه به مالک اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۵۴ـ اداره ثبت محل، در موقع تخلیه عین مستاجره، و همچنین ختم پرونده‌های اجرایی، باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند، که در ستون ملاحظات ثبت دفتر، قید و اقدام لازم معمول گردد.
ماده ۱۵۵ـ ختم عملیات اجرایی، حسب مورد عبارت است از:
الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار، و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.
ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.
ج ـ تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال غیرمنقول، در دفاتر اسناد رسمی.
د ـ تحقق تخلیه یا تحویل، در مواردی که اجراییه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.
و ـ اجرای تعهد متعهد.
تبصره- در صورتی که مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود، ختم عملیات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت‌مجلس مزایده خواهد بود.
فصل دوازدهم: هزینه‌های اجرایی
ماده ۱۵۶ـ وصول حق‌الاجرا، به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد. و رئیس ثبت میتواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا، هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده ۱۵۷ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می‌شود، به حساب درآمد عمومی منظور، و یک نسخه از قبض صادر شده، به اداره صادرکننده اجراییه ارسال می‌شود.
ماده ۱۵۸ـ در هر پرونده اجرایی، برابر ماده ۱۳۱ قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه (حسب مورد)، پس از ابلاغ اجراییه، حق‌الاجرا وصول می‌شود، مگر این که مرجعی که پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست، به موجب مقررات خاصی، از پرداخت آن معاف شده باشد.
تبصره ۱ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه، ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد، از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.
تبصره ۲ـ هر گاه بدهکار، قبل از تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده، نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید، نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود.
ماده ۱۵۹ـ هر گاه سند معامله معارض، اشتباهاً منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ شده باشد، مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۶۰ـ در هر مورد که پس از صدور اجراییه و ابلاغ، به جهت قانونی عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود، مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد. موارد مذکور در تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت، از این حکم مستثنی است.
ماده ۱۶۱ـ در مواردی که اجراییه صادر و ابلاغ شده، و سپس به علت احراز ورشکستگی، به اداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد، مگر این که حکم ورشکستگی نقض، و عملیات اجرایی در ثبت به انجام برسد.
ماده ۱۶۲ـ به خسارت تأخیر، حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد. و همین طور است حق‌الوکاله، اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده ۱۶۳ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً، پس از ابلاغ اجراییه، موجب سقوط ذمه متعهد از حق‌الاجرا نمی‌شود، و برابر تبصره ماده ۱۳۱ قانون ثبت، باید وصول شود.
ماده ۱۶۴ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم، جزء موضوع لازم‌الاجرا باشد، حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره، از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد. اگر بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از تخلیه، طرفین سازش نمایند، و یا موجر از تخلیه منصرف شود، حق‌الاجرای تخلیه باید وصول گردد. لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور، از تخلیه عین مستأجر خودداری، و ختم عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می‌شود، مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده، مطالبه حق‌الاجرای تخلیه، مورد نخواهد داشت.
تبصره- در غیر موارد اجاره، هر گاه موضوع لازم الاجرا، تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد، حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت، در صورت معامله قطعی، از میزان اجاره سه ماهه دریافت می‌شود. و میزان اجاره، نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده، از قرار صدی دوازده در سال معین می‌شود. و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده، ملاک عمل، ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی، طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده ۱۶۵ـ هر گاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجراییه، ورشکسته یا محجور بوده است، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۶۶ـ هر گاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجراییه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد اجراییه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت‌دار، ابلاغ شده است، حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۶۷ـ جز در مورد ماده فوق، در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم‌مقام او، بر عدم تعلق حق‌الاجرا باشد، به مسئول حسابداری، و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ، و نام‌برده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید، تا موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود. رأی هیأت، به استناد بند ۸ ماده ۲۵ قانون ثبت، اصلاحی سال ۱۳۵۱ قطعی است.
ماده ۱۶۸ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده، حق مزایده تعلق نمی‌گیرد.
فصل سیزدهم: شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده ۱۶۹ـ عملیات اجرایی، بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود)، شروع، و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع)، که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند. و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت، به هر حال، برابر مقررات، به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود، و اشخاص ذی‌نفع، اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار، تسلیم نمایند، تا قضیه، برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده ۱۷۰ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت، بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل، به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت، به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد، به هیأت نظارت فرستاده شود:
۱ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذی‌نفع و ضمائم آن، به عملیات اجرایی.
۲ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا، که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
۳ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.
۴ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذی‌نفع و ضمائم آن، از نظر رئیس ثبت.
۵ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
ماده ۱۷۱ـ هر گاه هیأت نظارت، محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده ۱۷۲ـ پس از تنظیم و امضای صورت‌مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هر گاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد، رأی بر تجدید عمل اجرایی صادرنماید. رأی صادره، برابر ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ، و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.
فصل چهاردهم: امور متفرقه
ماده ۱۷۳ـ مدیرکل ثبت استان میتواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، به معاون او و یا کارمند دیگری، به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند، و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی‌کند.
تبصره- در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی، اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرایی را عهده‌دار خواهد بود. و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد. ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است، باید برای عضو ارشد، ابلاغ کفالت صادر شود.
ماده ۱۷۴ـ در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است. و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند.
ماده ۱۷۵ـ در مورد مطالبات بانک‌ها، تشخیص این که از مبلغ پرداختی مدیون، چه مقدار بابت اصل طلب می‌باشد، با بستانکار است. اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد، مرجع رفع اختلاف، دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.
ماده ۱۷۶ـ در احتساب مواعد، در کلیه فصول این آیین‌نامه، روز ابلاغ و روز اقدام، محسوب نخواهد شد. و اگر آخرین روز مهلت اقدام، تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید، و روز بعد از تعطیل، آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده ۱۷۷ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی، در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مامورین اجرای پرونده، در حدود صلاحیت قانونی آنها، منعقد می‌نمایند، معتبر و قابل ترتیب اثر است.
ماده ۱۷۸ـ در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی، ضامن که در اثر عملیات اجرایی، بدهی مضمون‌عنه را پرداخته است، وقتی میتواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی)، اجراییه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی، در سند مزبور ذکر شده باشد.
ماده ۱۷۹ـ اجراییه برگ وثیقه انبارهای عمومی، مطابق ماده ۱۰ تصویب‌نامه انبارهای عمومی، اصلاحی در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۴۰ روی اوراق اجرایی اسناد وثیقه، از ثبت محل صادر می‌گردد و ضمائم درخواست‌نامه اجرایی و نیز عملیات اجرایی، تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود.
ماده ۱۸۰ـ برای اجراییه‌های راجع به قانون الحاق ماده ۱۰ مکرر و ۲ تبصره به قانون تملک آپارتمان‌ها، مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، باید اوراق زیر، به ضمیمه تقاضانامه اجرایی، به اجرای ثبت محل تسلیم شود، و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر، گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:
۱ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه.
۲ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده.
۳ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران، و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های مشترک.
ماده ۱۸۱ـ برای تقاضای صدور اجراییه بابت عوارض شهرداری، موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری، مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ باید اوراق زیر، به ثبت محل تسلیم شود:
۱ـ درخواست‌نامه مخصوص صدور اجراییه.
۲ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
۳ـ اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.
ماده ۱۸۲ـ در مواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری، مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸ تا ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن، و مواد دیگر از قانون شهرداری، از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می‌نماید، باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یادشده را نیز اعلام دارد.
ماده ۱۸۳ـ درخواست اجرای چک، از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع شده، یا محل اقامت متعهدله به عمل می‌آید. برای صدور اجراییه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه، و هم چنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را، به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجراییه ارائه نماید. دفترخانه، اصل چک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده، و آن را به بستانکار مسترد می‌نماید.
تبصره ۱ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور، در دفترخانه‌های اسناد رسمی تهران که در شیوه‌نامه سازمان ثبت معین می‌گردد، به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۸]
پس از صدور اجراییه، دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف، گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا برابر مقررات وصول، و پرونده مختومه می‌گردد.
ماده ۱۸۴ـ هر گاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد.
ماده ۱۸۵ـ هر گاه گواهی‌نامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد، صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است.
ماده ۱۸۶ـ دعوی صادرکننده چک، در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت… در متن چک نوشته می‌شود، و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس، در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد، و فقط وجه مرقوم در چک، قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد.
ماده ۱۸۷ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار، مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود. مگر این که دستوری در این باره، از طرف مقامات قضائی صادر شود.
ماده ۱۸۸ـ اگر عدم پرداخت وجه چک، به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد، و هم چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد، در اداره ثبت، اجراییه صادر نخواهد شد.
ماده ۱۸۹ـ دارنده چک، که حق تقاضای صدور اجراییه دارد، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده، یا به نام او ظهرنویسی شده، یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل).
ماده ۱۹۰ـ در صورتی که چک، به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب‌حساب متضامناً، مسئول پرداخت وجه چک بوده، و به تقاضای بستانکار، اجراییه علیه آنها بر اساس تضامن صادر می‌شود.
ماده ۱۹۱ـ در مواردی که صاحبان حساب، متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد، اجراییه علیه امضاکننده، نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد.
ماده ۱۹۲ـ در مورد چک‌های وعده‌دار، اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد.
ماده ۱۹۳ـ پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی، مطالبه استرداد لاشه چک را بکند. در این صورت، اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد، و در این مورد، پرونده مختومه محسوب است.
ماده ۱۹۴ـ [اصلاحی ۱۳۸۸/۵/۱۸]
صدور اجراییه نسبت به آرای داوری بورس اوراق بهادار، وفق تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۴ به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
ماده ۱۹۵ـ هر یک از شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی، که درخواست صدور اجراییه، به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان، بر طبق ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران، مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و اصلاحات بعدی، دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را، به انضمام رونوشت آن، به اداره ثبت بفرستند. اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن، در صورتی که بانک مطالبه نماید، اصل سند را مسترد خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ـ در صورتی که استفاده‌کنندگان از آب، از پرداخت بهای آب خودداری نمایند، اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکتهای آبیاری، که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است، منعقدشده باشد، طبق همان قرارداد، و در صورت نبودن قرارداد و عدم توافق، برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال ۱۳۴۶ قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق، که قطعی است، اداره ثبت محل برابر این آیین‌نامه، به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها، اجراییه صادر خواهد نمود. و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه‌نامه و تقاضای صدور اجراییه، به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل رأی یا قرارداد، پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل، به متقاضی رد می‌شود.
ماده ۱۹۷ـ در مورد تقاضای صدور اجراییه برای وصول آب بها، طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن، مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳ و ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن، در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری، یک نسخه از اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره ۶ ماده مذکور را، به انضمام تقاضانامه‌ای که بر طبق ماده یادشده تنظیم می‌نماید، جهت صدور اجراییه، به اداره ثبت محل خواهد فرستاد.
ماده ۱۹۸ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها، مصوب ۱۳/۳/۱۳۸۶ و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون آب و برق خوزستان، مصوب ۱۳۳۹ در مورد وصول بهای برق و سایر مطالبات از مشترکین، پس از وصول تقاضا، مبادرت به صدور اجراییه نمایند.
ماده ۱۹۹ـ قراردادهای عادی که بین بانک‌ها و مشتریان، در اجرای ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن، در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ مبادله می‌گردد، در حکم سند رسمی بوده، و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند، با تقاضای بستانکار، ادارات ثبت مکلف به صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی، طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.
ماده ۲۰۰ـ صدور اجراییه جهت تخلیه فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، به استناد تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکتهای سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله نقلیه باربری، مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه موضوع تبصره ۴ قانون فوق الذکر، مصوب ۲۶/۱/۱۳۷۵ با اجرای ثبت محل خواهد بود. اجرای ثبت مکلف به صدور اجراییه و تخلیه مورد اجاره، طبق مقررات مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۰۱ـ در مواردی که متعهد، در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه، مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع‌الخروج گردیده باشد، چنانچه شخص ممنوع‌الخروج، بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت، حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی، و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن، صورت‌مجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم، و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد. و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود، ظرف مهلت مقرر، از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود. در غیر این صورت، بدون رعایت مستثنیات دین، طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده، استیفا خواهد شد.
ماده ۲۰۲ـ وظایفی که در این آیین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است، در واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می‌باشد، به معاون مدیر کل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی، محول می‌گردد.
ماده ۲۰۳ـ با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.