ماده واحده – دولت مکلف است گزارش شماره ۴/۱ مورخه ۱۳۲۷/۱۲/۱۱ کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی و کمیسیون دادگستری مربوط به کارگران و کارفرمایان را که مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره است بموقع اجرا گذارده و آئین‌نامه‌های مربوط به گزارش فوق را هر چه زودتر به تصویب کمیسیونهای مقرر در آن برساند.
تبصره – مدت آزمایش این قانون یک سال است و بعد از انقضای این مدت دولت مکلف است لایحه جدید قانون کار را با در نظر گرفتن مواردی که ضمن عمل پیش میآید تقدیم مجلس شورای ملی نماید و تا زمان تصویب لایحه جدید قانون فعلی موقتاً مجری خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن گزارش کمیسیون (با اصلاح قسمت آخر تبصره دوم ماده شانزدهم) ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
متن گزارش شماره ۴/۱ مورخه ۱۳۲۷/۱۲/۱۱ کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی
عوامل کار
ماده ۱ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد (دستمزد یا کارمزد) کار میکند دستمزد عبارت از وجهی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت است از مبلغی است که در مقابل محصول کار روزانه بکارگر تأدیه میشود. کارفرما هر شخص حقوقی یا حقیقی است که کارگاهیرا که کارگر در آن مشغول است بکار بیاندازد.
کارگاه عبارت است از اماکن و مؤسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مؤسسات صنعتی کشاورزی و امثال آن.
تبصره ۱ – کارگاههائی که مشمول این قانون خواهند بود بوسیله وزارت کار تشخیص و با تصویب شورای عالی کار تعیین میگردد.
تبصره ۲ – دولت مکلف است برای کارگران کشاورزی در ظرف ششماه قانون مخصوصی تهیه و تقدیم مجلس شورایملی نماید .
تبصره ۳ – کارگران و صاحبان حرف که تبعه خارجه باشند در صورت مجاز بودن اقامت در ایران وقتی میتوانند بکار مشغول شوند که دارای پروانه کافی باشند و این پروانه از طرف وزارت کار با آئین‌نامه مربوطه برای متخصصین و حرفه مخصوصی صادر خواهد شد .
مدت کار – تعطیل و مرخصی
ماده ۲ – ساعت کار نباید در کارگاههای مشمول این قانون از هشت ساعت در یک شبانه روز و یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید.
در مورد خردسالان بین ۱۳ تا ۱۶ سال تمام مدت کار هفت ساعت بعلاوه یک ساعت کارآموزی است و ارجاع کار اضافی بآنان ممنوع است.
کارفرما میتواند با موافقت کارگر در ایام راحتی هفتگی و تعطیلات مندرج در این قانون اعلام و برهشت ساعت کار مقرر از کارگر کار اضافی بخواهد. میزان دستمزد کار اضافی باید بیش از میزان دستمزد دریافتی ۲۵ درصد (بدون مزایا) خواهد بود. در هر حال مجموع ساعات کارهای اضافی نباید بیش از ۱۲ ساعت در شبانه روز باشد و بطور کلی مجموع ساعات کار اضافه برای صنایع دستی نباید از ششصد ساعت و برای صنایع دیگر از چهارصد ساعت در‌سال تجاوز نماید (صنایع فعلی عبارت از صنایعی است که در دوره بهره‌برداری محدودی در سال دارد مانند کارخانجات قند و امثال آنها).
تبصره ۱ – مقصود از ساعات کار مدتیست که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما میباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات کار‌محسوب نمیشود.
تبصره ۲ – دستمزد کارگرانی که در تمام ماه بطور نوبتی کار میکنند ۱۰ درصد بیش از دستمزد عادی آنها برای کار در روز خواهد بود. بدستمزد کارگران غیر نوبتی برای انجام کار در شبانه روز بتناسب ساعات کار انجام شده در شب اضافه میشود.
توضیح آنکه از لحاظ این قانون ساعات کار شب بین ساعات ۲۲ تا ۲ صبح خواهد بود.
ماده ۳ – در هر هفته کارگر باید روز جمعه را با استفاده از دستمزد استراحت نماید. بکارگرانی که روز جمعه کار میکنند یکروز دیگر از ایام هفته مرخصی داده میشود.
کارگران غیر نوبتی که بعلل فنی یا مقتضیات کار روز جمعه کار کنند در صورتی که روز دیگری از هفته بآنها استراحت داده شود ۲۵% اضافه کار برای روز جمعه دریافت خواهند نمود و هر گاه روز استراحت دیگری بآنها داده نشود ۱۳۵ درصد علاوه بر دستمزد معمولی روزانه بآنها پرداخته خواهد شد.
ماده ۴ – هر کارگر در مقابل شش ماه کار متوالی در یک کارگاه حق پنج روز در مقابل یک سال کار متوالی در همان کارگاه حق ۱۰ روز مرخصی با استفاده از دستمزد دارد.
علاوه بر مرخصی سالیانه و تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی کارگران که با استفاده از حقوق خواهد بود ایام زیر است:
عید نوروز – جشن مشروطیت – عاشورا – ۲۱ رمضان – عید قربان – عید کارگران (اول مه) – ۱۳ فروردین.
ماده ۵ – بکار گماردن اطفالی که سن آنها بدوازده سال تمام نرسیده ممنوع است مگر در موارد کارآموزی.
ماده ۶ – در هر کارگاه که کارگر زن دارد کارفرما مکلف است محلی برای نگهداری و شیر دادن کودکان آنها طبق دستور وزارت کار تخصیص دهد.
بمادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از یک سال و نیم باشد بایستی پس از هر سه ساعت و نیم کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن بطفل داده شود و این مدت جزو ساعات کار آنها محسوب خواهد شد.
کارفرما مکلف است به زنان باردار در اوان وضع حمل هشت هفته مرخصی با استفاده از حقوق بدهد حقوق و مزایای زنان باردار در دو هفته اول مرخصی تماماً از طرف کارفرما و در ۶ هفته بعد تماماً از صندوق تعاون کارگاه پرداخته میشود.
اگر مدت لازم برای استراحت بتجویز طبیب از ۸ هفته تجاوز کند تا چهار هفته اضافی فقط نصف حقوق کارگر و آنهم از صندوق تعاون کارگاه باو پرداخته خواهد شد.
تبصره ۱ – برای کارگران کوچکتر از ۱۶ سال و زنان کارهای سخت و خطرناک و غیر مناسب با قوای جسمانی آنان طبق آئین‌نامه که بعداً تدوین خواهد شد ممنوع است.
تبصره ۲ – کار در شب بین ساعات ۲۲ تا ۶ صبح برای کارگران کوچکتر از ۱۶ سال و زنان ممنوع است.
قرارداد کار
ماده ۷ – پیمانهای دسته‌جمعی مربوط بکار که از تاریخ تصویب این قانون بین کارگران و کارفرما یا بین اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان منعقد میشود و همچنین قراردادهائی که بین مقاطعه کار با سرکارگر برای بکار گماردن عده‌ای کارگر منعقد میشود باید کتبی بوده و مغایرتی با این قانون و قانون بیمه کارگران و آئین‌نامه‌های مربوطه نداشته باشد.
شرایط اخراج یا ترک کار
ماده ۸ – کارگر میتواند ۷ روز پس از اخطار کتبی کار خود را ترک نماید و کارفرما نیز حق دارد پس از پرداخت دستمزد هفت روز کارگر را مرخص کند.
فقط کارگری مشمول این ماده خواهد بود که دو ماه متوالی در آن کارگاه کار کرده باشد.
بکارگرانی که بیش از یک سال سابقه خدمت متوالی داشته باشند و از طرف کارفرما اخراج شوند علاوه بر دستمزد مدت اخطار قبلی مذکور فوق در مقابل هر یک سال کار متوالی حقوق هفت روز مطابق آخرین دستمزد از محل صندوق تعاون آن کارگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – کارگر مرخص شده در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود اقلا دو ماه متوالی سابقه کار در آن کارگاه داشته باشد میتواند از محل کارفرما در مدت ۱۵ روز از تاریخ خاتمه خدمت بطریق مذکور در ماده ۱۴ )فصل حل اختلاف) این قانون شکایت نماید.
مراجع مربوط بشکایت کارگر مرخص شده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
بهداشت و حفاظت کارگران
ماده ۹ – کارفرما مکلف است مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و مقررات راجع بکارهای سخت و خطرناک را که به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید در کارگاه خود معمول و مجری دارد.
ماده ۱۰ – مزد باید در آخر هر هفته یا ۱۵ روز یکبار در محل کار و در غیر از روزهای تعطیل بپول رایج کشور تماماً بخود کارگر پرداخت شود جز‌در مواردی که بین کارفرما و کارگران طبق قرارداد طرز خاصی پیش‌بینی شده باشد مستثنیات اینماده بموجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب شورایعالی کار خواهد رسید تعیین میگردد.
حقوق بازنشستگی و هر نوع انعام پایان خدمت که پرداخته میشود اعم از آنکه دفعتاً یا باقساط تأدیه شده باشد و همچنین هزینه و فوق‌العاده مسافرت و عیدی و وجوه بیمه و غرامت از بابت خسارت بدنی و امثال آن و مزایای غیر نقدی کارکران از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
حداقل مزد کارگر ساده باید طوری تعیین شود که تأمین هزینه زندگی او و یک زن و دو طفل را بنماید. میزان حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر سال یکبار و عندالاقتضا بنا به پیشنهاد هیئتی مرکب از فرماندار رئیس انجمن شهر و رئیس بانکملی محل و یا نمایندگان آنها و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از طرف کارفرمایان و دو نفر نماینده از طرف کارگران تعیین و پس از تصویب شورایعالی کار برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
تبصره – مزد کارگر زن و مرد در شرایط متساوی کار یکسان خواهد بود.
ماده ۱۱ – مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود. بستانکار کارگر نمیتواند بیش از یک چهارم مزد کارگر را در مقابل طلب خود توقیف کند و همچنین خود کارگر نمیتواند تقاضای کسر بیش از یک چهارم دستمزد خود را در‌مقابل هر گونه بدهی بنماید مگر در موارد بدهی کارگر در مقابل اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد.
نفقه و کسوه زن و اطفال و واجب‌النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی و تابع مقررات عمومی است.
سندیکا
ماده ۱۲ – کارگران و کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه میتوانند برای حفط منافع حرفه خود سندیکا تشکیل دهند و مکلفند طبق آئین‌نامه مربوطه آن را به ثبت برسانند. اعضاء هیئت مدیره سندیکاها بایستی ایرانی باشند.
اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکاها ممنوع است.
سندیکاهای مربوطه به یک حرفه میتوانند اتحادیه حرفه تشکیل دهند این اتحادیه تابع شرایط قانونی سندیکاها خواهد بود و از مزایای قانونی سندیکاها استفاده خواهد کرد.
حل اختلاف
ماده ۱۳ – در صورت بروز اختلاف بین کارگر یا کارگران یک کارگاه با کارفرما یا بالعکس بترتیب زیر عمل میشود:
الف – طرفین اختلاف بدواً مکلفند در کمیسیونی بنام کمیسیون سازش مرکب از نماینده کارگران آن کارگاه و نماینده کارفرمای همان کارگاه اختلاف را رسیدگی بتراضی رفع اختلاف نمایند.
ب – چنانچه بترتیب بالا اختلاف حل نشود هیئتی بنام شورای توافق مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمای همان کارگاه و یک نفر نماینده وزارت کار باختلاف رسیدگی و در ظرف یک هفته نظر خود را اعلام خواهند نمود. رأی شورای توافق در صورتی که باتفاق آراء صادر شده باشد قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود جز در مورد اخراج کارگر که در این مورد و در صورت عدم صدور رأی باتفاق شاکی میتواند بهیئت حل اختلاف مراجعه نماید.
هیئت حل اختلاف مرکب از فرماندار یا نماینده او رئیس دادگستری شهرستان یا یکی از قضات به نمایندگی او و نماینده وزارت کار و دو نفر نماینده از‌طرف کارفرمایان و دو نفر از طرف کارگران میباشد.
نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگر هر دسته فقط دارای یک رأی خواهند بود. ریاست این هیئت با فرماندار یا نماینده او و منشی هیئت نماینده وزارت کار خواهد بود.
رأی هیئت حل اختلاف بایستی حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ ارجاع صادر شود- رای صادر باتفاق یا اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره – مدتهای مذکور فوق با توافق نمایندگان و کارفرما و کارگران برای یکمرتبه قابل تمدید است.
ماده ۱۴ – قبل از انقضاء مدتهای مذکور در ماده ۱۳ کارفرما حق تعطیل کار را ندارد و کارگران حق اعتصاب ندارند اعتصاب نباید موجب جرح و ضرب و تخریب و اختلال نظم یا امنیت یا بزه دیگری باشد که در تمام این صور مسبب و مرتکب به کیفرهای مقرر در‌قوانین جزائی محکوم خواهد شد.
شورای عالی کار
ماده ۱۵ – هیئتی بنام شورایعالی کار مرکب از اعضاء زیر برای مدت یک سال انتخاب میشوند:
الف – نمایندگان دولت و مشاورین.
وزیر دارائی یا معاون او.
وزیر اقتصاد ملی یا معاون او.
وزیر کشاورزی یا معاون او.
وزیر راه یا معاون او.
وزیر یا معاون وزارت کار.
سه نفر مشاور اقتصادی و فنی و حقوقی بانتخاب وزارت کار.
مدیر کل بانک صنعتی و معدنی یا معاون او.
رئیس بانک ملی یا معاون او.
رئیس اطاق بازرگانی یا معاون او.
رئیس انجمن شهر تهران یا معاون او.
ب – نمایندگان کارگران
سه نفر نمایندگان کارگران که بترتیب زیر انتخاب خواهند شد:
وزارت کار هر سال یک بار کنکره در مرکز از نمایندگان سندیکای کارگران کشور که بر طبق ماده ۱۲ این قانون به ثبت رسیده مشروط باینکه هر یک از سندیکاهای مزبور لااقل صد نفر کارگر عضو داشته باشند دعوت خواهد نمود.
کنگره مزبور از بین خود سه نفر را بعضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. هر یک از سندیکاهای مشمول ماده فوق حق اعزام یک نفر نماینده خواهد داشت.
ج – نمایندگان کارفرمایان
سه نفر نمایندگان کارفرمایان بترتیب زیر انتخاب خواهند شد:
وزارت کار هر سال یک بار کنگرۂ در مرکز از نمایندگان کارفرما و سندیکای کارفرمایان غیر دولتی کشور که بر طبق ماده ۱۲ این قانون به ثبت رسیده مشروط باینکه هر کارفرما یا نماینده سندیکای کارفرمایان مزبور لااقل پانصد نفر کارگر داشته باشند دعوت خواهد نمود.
هر کارفرما یا هر یک از اتحادیه‌های کارفرمایان مزبور حق اعزام یک نماینده به کنگره خواهند داشت.
تبصره ۱ – طرز دعوت و حد نصاب رأی برای انتخاب نمایندگان کارگران یا کارفرمایان در شورای عالی کار طبق آئین‌نامۂ که به تصویب شورای مزبور خواهد رسید تعیین میشود.
تبصره ۲ – تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء معتبر و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت مجموعاً سه رأی یعنی هر دسته فقط یک رأی دارد.
تبصره ۳ – شورای عالی کار میتواند در مورد لزوم شوراهای فرعی بشرح زیر برای حرفه‌های مختلف مرکب از سه نفر کارگر و سه نفر کارفرمای مربوط بآن حرفه یا صنعت با حضور نمایندگان دولت و مشاورین مذکور فوق دعوت نماید :
1 – شورای مربوط باصناف.
2 – شورای مربوط بمؤسسات صنعتی و معدنی دولتی.
3 – شورای مربوط بمؤسسات صنعتی و معدنی که بموجب امتیاز عمل میکنند.
4 – شورای مربوط بصنایع و کارخانجات غیر دولتی.
اتخاذ تصمیم نسبت بموضوعات مربوط بهر یک از حرف و صنایع که در شورایعالی کار مطرح میشود با استحضار از نظریات شوراهای فرعی مربوط بعمل خواهد آمد.
صندوق تعاون و تهیه بیمه کارگران
ماده ۱۶- [لغو ۱۳۳۱/۱۱/۱]
از تاریخ تصویب این قانون صندوقی بنام صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامات و مساعدت به کارگران بترتیب زیر تشکیل میشود :
1 – حوادث و امراض ناشی از کار.
2 – حوادث و امراض غیر ناشی از کار.
3 – حوادث و امراض خانواده بلافصل کارگر.
4 – پیری و ازکارافتادگی کارگر.
5 – ازدواج و حاملگی عائله‌مندی و وضع حمل و هزینه کفن و دفن و کمک به بازماندگان قانونی کارگر در موارد عسرت و استیصال.
صندوق مزبور زیر نظر هیئتی مرکب از ۳ نفر که بوسیله شورایعالی کار از نمایندگان وزارتکار و کارگر و کارفرما انتخاب میشوند اداره میشود کارفرما مکلف است از تاریخ تصویب این قانون معادل دو درصد از دستمزد و مزایای کارگر کسر نموده و معادل ۴ درصد از دستمزد و مزایای مزبور را خود بر آن افزوده و به شعبه صندوق تعاون و بیمه کارگران در شهرستان خود بپردازد.
نظارت در امور این صندوق در تمام کشور با شورایعالی کار و در هر کارگاهی با کمیسیون توافق آن کارگاه مشروح در ماده ۱۳ این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – اساسنامه این صندوق و آئین‌نامه مربوط بطرز وصول حق بیمه‌ها و چگونگی و میزان و شرایط لازم و کافی برای استحقاق دریافت از مستمریها و کمک‌های مندرجه در بالا بوسیله وزارت کار با موافقت شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[اساسنامه صندوق تعاون و بیمه کارگران]
تبصره ۲ – کلیه موجودیهای صندوقهای تعاون و صندوقهای احتیاط کارگاه‌ها و هر آنچه از این بابت در اختیار خزانه‌داری کل و بانک صنعتی و معدنی و بنگاه رفاه اجتماعی میباشد به صندوق تعاون و بیمه کارگران منتقل میشود.
ماده ۱۷- [لغو ۱۳۳۱/۱۱/۱]
صندوق تعاون و بیمه کارگران از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهند بود و هزینه اداره این صندوق نباید حداکثر از ده درصد میزان درآمد جاری آن تجاوز نماید.
بنگاههای کاریابی
ماده ۱۸ – وزارت کار میتواند در طرز عمل بنگاههای کاریابی خصوصی و همچنین شرکتهای تعاون کاریابی نظارت نموده و نیز مکلف است مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
شرکتهای تعاونی
ماده ۱۹ – آئین‌نامه‌های راجع به شرکتهای تعاونی مذکور در این قانون را وزارت دادگستری با مشارکت وزارت کار تهیه و پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی اجراء خواهند نمود.
در آئین‌نامه‌های مزبور تصویب شرایط و مقرراتی که با قواعد مصوب در سازمان بین‌المللی کار مطابق بوده و مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی را تکمیل نماید مجاز میباشد.
ماده ۲۰ – وزارت کار کلیه آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای این قانون را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی کار رسانیده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء خواهند گذارد.
ماده ۲۱ – وزارت دادگستری و کار آئین‌نامه‌های راجع به تخلفات از مقررات این قانون و تبصره‌های مربوط به آن را تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی بموقع اجراء خواهد گذارد.
[آییننامه مجازات متخلفین از قانون کار]
متن گزارش فوق ضمیمه قانون اجازه اجرای مقررات مربوط بکار بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت