آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاتباع است

تاریخ تصویب 1346/12/09
تاریخ ثبت 1346/12/09
شماره 105035
تاریخ انتشار ۱۳۴۶/۱۲/۱۲
دسته
با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به‌ موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.
اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همینکه معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه‌ای است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌شود و عبارت (با علم به‌ تزویر مورد استفاده قرار دهد) به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده مضافاً به اینکه ماده ۲ ملحقه به آیین دادرسی کیفری رفع هر گونه توهم را نموده است، بنابراین استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب می‌گردد.
منظور از عبارت (عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس) مذکور در ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی اینست که با مجنی علیها عمل منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با دختر یا زن بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده ۲۰۷ قانون مزبور خواهد بود بدون اینکه استناد به شق ۷ ماده مذکور که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد.
چون به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام نشده و مستنبط از ماده ۴۴ قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفع که طبق ماده ۱۵ قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان ثالث را نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
طبق ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست و پیوست‌های قانونی آن (لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت) به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد‌بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده ۱۱۱ قانون مزبور همچنین دستور مرقوم در ماده ۱۸۳ آن قانون که بدون اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوستهای دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرارداد مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوستهای آن قابل استناد نمی‌باشد بنابراین تسلیم نشدن برگهای مذکور از طرف فرجامخواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری برگهای دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن ندارد.
با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

سیاستها و ضوابط ارتقای مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری

مصوب جلسه  ۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تحقق بند ۵ ـ ۷ سیاست­های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظلّه…

تصویب: 1395/10/14
انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
دسته:
شورای عالی انقلاب فرهنگی

قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴

موضوع استفساریه: آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و از…

تصویب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
دسته:
مجلس شورای اسلامی

‌قانون معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی

ماده واحده – کلیه کالاهایی که از محل اعتبارات بودجه‌ای وزارت جنگ برای مصارف ارتش شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و به نام وزارت‌ جنگ وارد…

تصویب: ۱۳۴۶/۱۲/۲۹
انتشار: ۱۳۴۷/۰۱/۲۵
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

‌قانون اجازه تحصیل اعتبار برای تأمین قسمتی از هزینه‌های عمرانی کشور

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود قراردادهای تحصیل اعتبار مشروح زیر را منعقد و به موقع اجرا بگذارد: ۱ – اخذ اعتبار به مبلغ هفتاد…

تصویب: ۱۳۴۳/۱۲/۰۶
انتشار: ۱۳۴۴/۰۲/۱۴
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر