اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ١۴۰١۰٩٩٧۰٩۰۵٨١۰١۵٣ مورخ ١۴۰١/١/٢۰ حکم به ابطال بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٩٨/١١/١۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه
به موجب لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ١٣۵٨/۱۰/۲۹ به منظور افزایش نقش فعال صاحبنظران متعهد اسلامی در متن ارگانهای اجرایی و استفاده بیشتر از تحصیلات پر
با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین
براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ١٣٩٧/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ١٣٩٨ نیز اعتبار داشته،
به موجب ماده ٢٣ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩۴/٣/٢٣: «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی
با عنایت به اینکه در بند (د) ماده ١۰٣ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع
الف. تعارض بین آرای شماره ١۴۰١٣١٣٩۰۰۰۰٩٧۵٩۶٨ مورخ ٢٩/۴/١۴۰١ و شماره ١۴۰١٣١٣٩۰۰۰۰٩۶٢۰٧۶ مورخ ٢٨/۴/١۴۰١ که هر دو در شعبه ٢۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، محرز است. ب. با توجه به
با عنایت به اینکه مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ١١۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای
اولاً بر اساس ماده ۴٨۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩، داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی
در دادنامه شماره ١۴۰١۰٩٩٧۰٩۰۵٨١١۰٣٧ مورخ ١۴۰١/۶/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مورد اعتراض مستند به نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شده است، لیکن عدم استفاده از