اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ١۴۰١۰٩٩٧۰٩۰۵٨١۰١۵٣ مورخ ١۴۰١/١/٢۰ حکم به ابطال بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٩٨/١١/١۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ١۶٨٨٢١/٣۰۰ ـ ١٣٩٨/١١/١۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) صادر کرده است و متعاقب صدور رأی مذکور، شاکی این پرونده به موجب لایحه مورخ ١۴۰١/۴/١۴ که ثبت و ضم به سوابق پرونده فوق شده اعلام کرده است که خواسته اصلی وی ابطال بند ٨ ـ ٣ مصوبه مورخ ١٣٩٨/١۰/٢١ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده که براساس این بند برخی از اراضی موضوع بند یادشده واقع در منطقه تنگه جلاب در شهر جدید صدرا که سابقاً درخصوص این اراضی تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا با مجوز شهرداری صورت گرفته بود، بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان از محدوده شهر خارج شده‌اند و به موجب رأی شماره ١۴۰١۰٩٩٧۰٩۰۵٨١۰١۵٣ مورخ ١۴۰١/١/٢۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ٣ این مصوبه که اساساً مورد نظر وی نبوده و قید آن در ستون خواسته برمبنای سهو قلم صورت گرفته، ابطال شده است.
ثانیاً هر چند برمبنای جزء ۶ بند )ب( ماده ٣١ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵، »تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری« از وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، ولی با توجه به اینکه براساس جزء قانونی مذکور مقرر شده است که تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر باید در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری باشد و براساس ماده ٢ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١٣۵١/١٢/٢٢ نیز به صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری برای بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری تصریح شده است، لذا پس از تصویب طرح جامع شهر صدرا توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس موضوع جهت بررسی و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شده و با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس مقرر شده بود که قطعات یکپارچه غیردولتی وارد محدوده شهر جدید صدرا شوند، شورای عالی شهرسازی و معماری برمبنای صلاحیتهای قانونی یادشده و پیش از اجرایی شدن مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و وارد شدن قطعات یکپارچه غیردولتی به محدوده شهر جدید صدرا براساس بند ٣ مصوبه ١٣٩٨/١۰/٢١ خود مقرر نمود که: »خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی )مستثنیات( از محدوده شهر خارج گردد.«
بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود اشتباه در رسیدگی به مقررهای که موضوع خواسته شاکی نبوده و همچنین با عنایت به صلاحیتهای قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری برای تصویب مقرره موضوع رأی شماره ١۴۰١۰٩٩٧۰٩۰۵٨١۰١۵٣ مورخ ١۴۰١/١/٢۰ و با لحاظ اینکه پس از تصویب مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پیش از بررسی نهایی این مصوبه در شورای عالی شهرسازی و معماری اصولاً هیچ جنبه‌ای از ورود قطعات یکپارچه غیردولتی به محدوده شهر صدرا قابلیت اجرا نداشته و اجرایی نیز نشده است تا حقوق مکتسبه‌ای ایجاد گردد و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری نیز نه برمبنای خارج کردن قطعات وارد شده به محدوده شهر که در واقع برای جلوگیری از وارد شدن این قطعات به محدوده شهر به تصویب رسیده، لذا رأی شماره ١۴۰١۰٩٩٧۰٩۰۵٨١۰١۵٣ مورخ ١۴۰١/١/٢۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای جهات یادشده مبتنی بر اشتباه بوده و بر مبنای جواز حاصل از ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ١۴۰٢/٢/١۰) ضمن نقض رأی مذکور، اعتبار حقوقی بند ٣ مصوبه مورخ ١٣٩٨/١۰/٢١ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران )ابلاغی به موجب نامه شماره ١۶٨٨٢١/٣۰۰ـ ١٣٩٨/١١/١۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران( تأیید میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما