با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح “وزارت” و “وزیر” تفاوت قائل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحنفیه چنین دلیلی وجود ندارد و مؤید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١۴۰٢ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ٢٣١ قانون مالیاتهای مستقیم و صرفاً درخصوص اطلاعات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر “وزیر امور اقتصادی و دارایی” و نه “وزارت امور اقتصادی و دارایی” استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ٢١٩ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣/٩/١٣٩٨ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مؤدیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ٢٣١ قانون مالیاتهای مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
با اعمال ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
این رأی براساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی مصوب ١۰/٢/١۴۰٢( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما