با عنایت به بررسی تخصصی پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ کارگروه تخصصی ملی تسهیلات تولید و اشتغال، به پیوست دستورالعمل اجرایی یاد شده، جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد.
محمدرضا عارف
دستورالعمل اجرایی ماده (٩۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴۰۵ کل کشور
این دستورالعمل، با عنایت به تکالیف مندرج در ماده (٩۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴۰۵ کل کشور و در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ و تسهیلات موضوع ماده (٧٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، با هدف جهش در تولید، تاب آوری اقتصادی، توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال، به ویژه در قالب مشاغل خرد و خانگی و با رویکرد زنجیره های تولیدی و با توجه به محدودیت منابع مالی، ضرورت هدایت هدفمند تسهیلات در شرایط ویژه کشور، به خصوص در دوره بازسازی و پسابحران و نیز تمرکز بر طرح‌ها و پروژه های دارای اثربخشی بالا، قابلیت تکمیل در کوتاه مدت و نقش آفرینی مؤثر در حفظ و تقویت ظرفیت های تولیدی و اشتغال زای کشور، تدوین گردیده است. در این راستا، اولویت دهی به طرحهای مرتبط با امنیت غذایی، پایداری و تاب آوری زیرساخت های انرژی، توسعه تقویت شرکت‌های دانشبنیان، طرحهای صادرات محور و سایر پروژه های دارای نقش پیش گیرانه در جلوگیری از بروز بحران های اقتصادی، به عنوان مبنای اصلی تخصیص و بررسی تسهیلات مورد توجه قرار گرفته است.
تعاریف و اصطلاحات
ماده ١ - اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر بکار می رود:
١) حساب ملی: حساب پیشرفت و عدالت ملی
٢) هیأت امنای حساب ملی: هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (٣) بند «ج» تبصره (١٨) قانون بودجه سال ١۴۰٢ و وزارت کشور
٣) رئیس هیأت امنای حساب ملی: رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور
۴) دبیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی
۵) وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
۶) موسسه عامل: بانکها (به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه ملی)، صندوق کارآفرینی امید و صندوق های حمایتی اشتغال
٧) اصل و فرع تسهیلات: منظور از تسهیلات، مجموع مبالغ پرداختی به متقاضیان از محل منابع سپرده گذاری شده دولت و آورده مؤسسه عامل می‌باشد. با این حال، در این دستورالعمل، صرفاً آن بخش از تسهیلات که از محل منابع دولت پرداخت شده است، مبنای تعریف «اصل تسهیلات» و «فرع تسهیلات» قرار می گیرد. منظور از اصل تسهیلات، سهم تسهیلات پرداختی از محل منابع دولت نزد مؤسسه عامل است. منظور از فرع تسهیلات نیز، سهم احتمالی دولت از سود و جرائم، به علاوه سود سپرده گذاری دولت نزد مؤسسه اعتباری است که توسط مؤسسه عامل پرداخت می‌شود.
٨) دستگاه اجرایی: به دستگاه‌هایی اطلاق می‌گردد که از منابع جزء (١) تا (۴) این ماده بهره مند و شامل دسته بندی زیر می‌باشند.
۱ – ۸ ) دستگاه استانی: وزارتخانه های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان.
٢ – ٨ ) دستگاه ملی - استانی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، نیرو، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. دستگاه اجرایی ملی - استانی بهره مند از منابع استانی و ملی، دستگاه اجرایی استانی نیز صرفا بهره مند از منابع استانی می‌باشد.
٩) نهاد حمایتی: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد علوی (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان عشایر ایران، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ، کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، دبیرخانه مشاغل خانگی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و موسسات و نهادهای توسعه کسب و کار.
١۰) قرارداد عاملیت: قراردادی سه جانبه است که در قالب وجوه اداره شده میان وزارت، موسسه عامل و دستگاه اجرایی/ نهاد حمایتی و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منعقد می‌گردد؛ که مطابق آن، وجوه جزء های (١) تا (٣) ماده (٢) موضوع این دستورالعمل به حساب ذیربط نزد موسسه عامل واریز می‌گردد تا به شکل سپرده گذاری به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح استانی و ملی - استانی تخصیص یابد.
١١) دبیرخانه ملی: دبیرخانه هیأت امنای حساب ملی مستقر در معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت
١٢) دبیرخانه استانی: دبیرخانه مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه
١٣) متقاضی: کلیه صاحبین کسب و کار حقیقی و حقوقی دارنده مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی که دارای شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) هستند به استثنا متقاضیانی که مجوز فعالیت خود را قبل از سال ١۴۰٢ دریافت نموده اند. سایر شرایط متقاضی در ماده (٩) این دستورالعمل ذکر شده است.
١۴) طرح سرمایهگذاری: فعالیتی است که به منظور ایجاد ظرفیت جدید اقتصادی به صورت تاسیس واحد تولیدی جدید (طرحهای نیمه تمام) یا توسعه واحدهای تولیدی موجود انجام می پذیرد.
١۵) واحد تولیدی: بنگاه اقتصادی تولید کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات.
١۶) کسب و کار خانگی: آن دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد موضوع قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (ابلاغی شماره ۳۰۶/۱۳۳۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی)، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد. و شامل دو مدل کسب و کار است، مدل مستقل که یک نفره است و مدل پشتیبان که حداقل سه نیروی تحت پوشش داشته و در خصوص بیمه نمودن نیروهای تحت پوشش مخیر است.
١٧) واحد تولیدی خرد: بنگاه هایی با تعداد ١ تا ۴ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی.
١٨) واحد تولیدی کوچک: بنگاه هایی با تعداد ۵ تا ٩ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی.
١٩) واحد تولیدی متوسط: بنگاههایی با تعداد ١۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی.
٢۰) واحد تولیدی بزرگ: بنگاه هایی با تعداد ۵١ نفر و بیشتر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی.
٢١) فعالیت دانشبنیان و فناور: فعالیت هایی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا انجام می پذیرد. فعالیت دانشبنیان از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و فعالیت فناور می بایست از پارک های علم و فناوری مجوز داشته باشند.
٢٢) طرح پیشران: طرحهای دارای پیوندهای قوی پیشین و پسین با سایر فعالیت های اقتصادی و مبتنی بر مزیت ها، آمایش سرزمین و اولویت های اقتصاد ملی، صرفه جویی ارزی، تکمیل و ارتقای زنجیره های ارزش تولید کالا و خدمات، تکمیل و توسعه زیرساخت ها، حل ناترازی های کشور و بهبود توان تولید رقابت پذیر داخلی (دارای تاثیر مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال) می‌باشند، بطوریکه راه اندازی آنها موجب رونق تعداد زیادی از کسب و کارهای مرتبط می‌گردد.
۲۳) کارگروه تخصصی ملی: کارگروهی متشکل از معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت (رئیس)، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ج.ا.ا، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، رییس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و یک نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر می‌باشد.
٢۴) کمیته تخصصی فنی: وزارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
٢۵) سامانه کات: سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی (کات) به آدرس اینترنتی Kat.mefa.ir می‌باشد.
۲۶) سامانه تک: سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک) به آدرس اینترنتی .Tek.mcls.gov.ir
٢٧) سامانه مشاغل خانگی: سامانه مشاغل خانگی به آدرس Mkh.mcls.gov.ir می‌باشد.
٢٨) سامانه پایش: سامانه نظارت میدانی تسهیلات به آدرس Payesh.mcls.gov.ir می‌باشد.
٢٩) واحدهای آسیب دیده: واحدهای آسیب دیده فیزیکی از جنگ ١٢ روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان با تایید دستگاه اجرایی که امکان احیا کامل و یا بخشی از واحد با تسهیلات مندرج در دستورالعمل وجود دارد.
ماده ٢ - منابع مالی موضوع این دستورالعمل مطابق با جزء (١) و (٢) ماده (٩۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴۰۵ کل کشور به شرح زیر می‌باشد:
١) منابع جدید موضوع ردیف درآمدی ٣١۰١۰٩ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ١۴۰۵ کل کشور شامل تخصیص های جدید (منابع حاصل از فروش و یا واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید سنوات آتی برای حساب پیشرفت و عدالت به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال) که توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص می یابد.
٢) منابع بازگشتی به حساب ملی نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز می‌گردد و توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص می یابد.
٣) مانده حساب ملی پیشرفت و عدالت در پایان سال ١۴۰۴ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.
۴) مانده مصرف نشده که توسط موسسات عامل به حساب ملی واریز می‌شود.
تبصره ١- موسسات عامل مکلفند مانده مصرف نشده منابع دولت را در سررسید قراردادهای عاملیت، سود سپرده گذاری سهم دولت و جرائم احتمالی تعیین شده در این دستورالعمل را به صورت ماه شمار (آخرین روز ماه شمسی) مستقیماً به حساب ملی واریز و از دبیرخانه ملی تاییدیه واریز وجوه دریافت نمایند.
تبصره ٢- موسسات عامل مکلفند بازگشتی اصل و فرع تسهیلات (سهم دولت) را در سررسید وصولی اقساط، مستقیماً به حساب ملی واریز و از دبیرخانه ملی تاییدیه واریز وجوه دریافت نمایند.
۵) مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ که به حساب ملی واریز می‌شود.
۶) مبلغ یک میلیون و سیصد میلیارد (۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منابع قرض الحسنه بانکی وفق بند (١ - ۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ١۴۰۵
تبصره ٣- مسئولیت صحت اطلاعات اصل و فرع منابع بازگشتی اعم از مانده منابع مصرف نشده نزد موسسات عامل، منابع بازگشتی (بازپرداخت اقساط توسط بهره مندان از تسهیلات تبصره مورد اشاره در این دستورالعمل)، سود و جرائم احتمالی به حساب ملی بر عهده دستگاه اجرایی/ موسسه عامل می‌باشد. دستگاه اجرایی/ موسسه عامل واریز کننده منابع مکلف است نسبت به اخذ تاییدیه بر اساس فرم اعلامی دبیرخانه/ واحد امور مالی وزارت، اقدام نماید.
بخش یک - مصارف جزء (١) تا (۵) ماده (٢) این دستورالعمل
ماده ٣- منابع موضوع جزء (١) تا (۵) ماده (٢) در حساب هایی تحت عنوان حساب ملی پیشرفت و عدالت که توسط خزانه داری کل کشور پایدار گردیده، واریز می‌شود. سپس این منابع با استفاده از ابزار شناسه واریز شناسایی و با توجه به سهمیه و عملکرد هر دستگاه اجرایی ذیربط با تایید دبیرخانه ملی بر اساس قراردادهای عاملیت به حساب موسسه عامل واریز خواهد شد.
تبصره ١- موافقت‌نامه تملک دارایی های سرمایه ای، نحوه هزینه موضوع منابع جزء (١) ماده (٢)، هر کدام به صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی، ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی موظف است به منظور رعایت مفاد موافقت‌نامه، برنامه‌های مصوب کارگروه تخصصی ملی برای هر دستگاه را مبنای تصویب و تأیید طرح‌ها در سطح استان قرار دهد.
تبصره ٢- توزیع منابع جزء های (١) تا (۵) ماده (٢) این دستورالعمل، از طریق مکانیزم سپرده گذاری مستقیم توسط وزارت، و یا ابلاغ اعتبار توسط وزارت به دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده (٧۵) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۴۰/۱۹۰۳۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ و اصلاحات بعدی آن) و یا سپرده گذاری توسط وزارت یا دستگاه‌های اجرایی طبق حکم بند (٣) ماده (٢١) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴۰۴ انجام می پذیرد.
تبصره ٣- وزارت موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی را از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریز منابع، به نام خود پایدار نماید و مانده حساب های ملی پیشرفت و عدالت را به سال بعد انتقال دهد.
تبصره ۴- هیأت امنای حساب ملی مطابق جزء (٣) بند (ج) تبصره (١٨) قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور به انضمام وزارت کشور (بر اساس جزء (۵) بند (پ) قانون بودجه سال ١۴۰۴) و هیأت امنای استانی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است و استاندار ریاست هیأت امنای استان را بر عهده دارد.
تبصره ۵- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است بررسی های تخصصی خود (با نظر دستگاه تخصصی ذیربط و وفق مفاد موافقت‌نامه مبادله شده) در خصوص رد یا تایید طرحهای متقاضیان دریافت تسهیلات و نظارت های لازم بر طرحهای موضوع این دستورالعمل را از طریق کمیته استانی که با عضویت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار (رئیس)، مدیر کل اموراقتصادی و دارایی (دبیر)، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیر کل امور روستائی و شوراهای استانداری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر دستگاه اجرایی مربوطه (حسب مورد)، نماینده نهادهای حمایتی (حسب مورد) و نماینده موسسه عامل مربوطه در استان (حسب مورد) است، انجام دهد.
تبصره ۶- ساز و کار سپرده گذاری منابع در موسسات عامل توسط امور مالی وزارت با همکاری دبیرخانه ملی مشخص می‌گردد.
ماده ۴- منابع موضوع بندهای (١) تا (۵) ماده (٢) توسط وزارت حداقل با نرخ سود سپرده کوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق های حمایتی اشتغال، سپرده گذاری می‌شود. منابع موضوع این ماده متناسب با میزان مشارکت منابع موسسه عامل تلفیق می‌گردد. نرخ سود تسهیلات متناسب با سهم موسسه عامل در قالب قراردادهای عاملیت تعیین می‌گردد و در قالب تسهیلات توسط موسسات عامل با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل به متقاضیان پرداخت می‌شود.
تبصره ١- منابع قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قابلیت تجمیع یا هم افزایی برای بنگاه های کوچک و متوسط با اولویت مناطق غیربرخوردار را دارد.
تبصره ٢- موسسه عامل موظف است از منابع داخلی خود حداقل ٢ برابر سقف اعتبارات واریز شده (منابع نقدی و ارزش اوراق خزانه اسلامی پس از تنزیل ملاک عمل می‌باشد) از منابع جزء های (١) تا (۵) این دستورالعمل را برای اعطای تسهیلات به متقاضیان اختصاص دهد و این موضوع می بایست در قرارداد عاملیت لحاظ گردد.
تبصره ٣- بررسی تقاضای معرفی شدگان دریافت تسهیلات، وفق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و مدت زمان طی مراحل مربوط به احراز شرایط، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضیان به شرح جدول ذیل می‌باشد. چنانچه موسسه عامل تأخیر نماید، می بایست جریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت به حساب منابع موضوع این دستورالعمل واریز نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده دستگاه اجرایی/ نهاد حمایتی مربوطه است.
| مراحل | مراحل اجرایی | حداکثر بازه زمانی(روز کاری) |
| مرحله ۱ | تکمیل مدارک مورد نیاز توسط متقاضیان در موسسه عامل | ۱۵ |
| مرحله ۲ | بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح و تصویب در کمیته ویژه اعتباری و اعلام پذیرش یا رد | ۱۵ |
| مرحله ۳ | انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات پس از تامین وثیقه از سوی متقاضی | ۱۵ |
تبصره ۴- متقاضی مکلف است حداکثر ظرف ١۵ روز پس از معرفی به مؤسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت به تکمیل مدارک درخواستی موسسه عامل اقدام نماید. در غیر اینصورت مؤسسه عامل مکلف است پس از سپری شدن مهلت مقرر درخواست متقاضی را ظرف مدت ٢ روز کاری به دستگاه اجرایی ذی ربط عودت نموده و در سامانه کات درج نماید. همچنین متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت ٣۰ روز کاری پس از اتمام مرحله دوم نسبت به تأمین وثایق اقدام نماید و در صورت عدم تأمین درخواست متقاضی به دستگاه اجرایی ذیربط عودت خواهد شد.
تبصره ۵- نرخ کارمزد موسسه عامل برای عاملیت منابع موضوع این دستورالعمل % ١ (یک درصد) تعیین می‌شود.
تبصره ۶- موسسات عامل مجاز به تسویه تسهیلات غیرجاری متقاضیان از این منابع نمی‌باشند.
تبصره ٧- موسسات عامل مجازند به منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و پرداخت به شرکت‌های دانشبنیان، به جای وثایق معمول، وثایق ذیل را نیز مورد پذیرش قرار دهند: -زمین کشاورزی، باغات و چاه آب و کارگاه به شرط داشتن سند مالکیت شش دانگ برای موارد مذکور مطابق با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری. -ضمانت نامه صندوق های ضمانت، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفائی. -اوراق مشارکت و وسائط نقلیه دارای سند.
تبصره ٨- آورده متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات حداقل بیست درصد (٢۰ %) (پنج واحد درصد (۵ %) نقدی از کل آورده در هر مرحله واریز تسهیلات و مابقی غیر نقدی) تعیین می‌شود. واحدهای تولیدی خرد و خانگی و صنایع دستی تا سقف بیست میلیارد ریال از این میزان آورده معاف هستند. مؤسسه عامل مسئول حسن اجرای این تبصره است.
تبصره ٩- مؤسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات، فرم تعهد حفظ/ایجاد اشتغال (بر اساس فرم موافقت‌نامه مبادله شده) را از متقاضی دریافت نماید به گونه ای که در صورت عدم عمل به تعهدات، امکان برخورد قانونی با متقاضی وجود داشته باشد.
تبصره ١۰- در طرحهای مربوط به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اشتغال دوره ساخت در صورتی به عنوان اشتغال ایجادی قابل احتساب خواهد بود که تحقق اشتغال تعهد شده طرح حداقل معادل تعداد شاغلان در سال ساخت باشد.
تبصره ١١- مطابق با نتایج رصد و پایش های انجام شده، آن دسته از تسهیلات گیرندگان که در اجرای طرح اقتصادی مصوب خود اقدام ننموده اند و یا بر اساس گزارش های واصله از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهدات اشتغالزایی خود را محقق نکرده اند، پس از اعلام رسمی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه عامل، دستگاه اجرایی ذیربط یا نهاد حمایتی و بر اساس مفاد شیوه‌نامه نظارت، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. در صورت احراز تخلف و اعلام دین به حال شدن تسهیلات، متقاضی مکلف به پرداخت ما به التفاوت نرخ سود سهم منابع دولتی و حداکثر نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی، به همراه وجه التزام مقرر خواهد بود.
تبصره ١٢- بانک مرکزی مکلف است اصلاحیه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» را مشتمل بر تمدید مستثنی شدن تسهیلات پرداختی موضوع این دستورالعمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همکاری وزارت تهیه کرده و به هیات عالی بانک مرکزی ارسال نماید.
تبصره ١٣- موسسات عامل طرف قرارداد عاملیت موضوع منابع جزء های (١) تا (۵) این دستورالعمل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت، بازگشتی اصل و فرع منابع را در سررسید وصولی اقساط و منابع حساب سود و جرائم را به صورت ماه شمار (آخرین روز ماه شمسی)، مستقیماً به حساب ملی واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهای مقرر فوق، به ازای هر روز دیرکرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه به میزان «بالاترین نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی به علاوه شش درصد (%۶ )» خواهد بود. دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است در موعدهای مقرر فوق، پیگیری های لازم جهت واریز به موقع و صحیح منابع مذکور را از موسسه عامل به عمل آورد. موسسه عامل مکلف است گزارش واریزی ها را به دبیرخانه ملی/ واحد امور مالی وزارت ارائه و از دبیرخانه ملی/ واحد امور مالی وزارت تاییدیه واریز وجوه دریافت نماید.
تبصره ١۴ - دستگاه اجرایی مسئول پیگیری های لازم جهت حسن اجرای مفاد قرارداد عاملیت توسط موسسه عامل (مانند جریمه تاخیر تکالیف موسسه عامل، واریز مانده مصرف نشده و بازگشتی ها به حساب ملی و...) است و مکلفند گزارش حسن اجرای مفاد قرارداد عاملیت را ماهانه به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده ۵ - مصارف موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
١) حداقل هفتاد درصد (٧۰%) منابع مالی اجزای (١) تا (۵) ماده (٢) دستورالعمل، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با توجه به شرایط اضطرار (جنگ و پساجنگ) و با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل (ماده ٧) به صورت مساوی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
٢) سی درصد (٣۰%) منابع مالی اجزای (١) تا (۵) ماده (٢) این دستورالعمل، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرائی در سطح ملی اختصاص می یابد.
٣) منابع مالی جزء (۵) ماده (٢) دستورالعمل، در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می یابد.
تبصره- شیوه‌نامه منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری موضوع جزء (۵) ماده (٢) دستورالعمل اجرایی تبصره (١٨) قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور، تنفیذ می‌گردد. اصلاحات بعدی به پیشنهاد وزارت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.
۴) سهم دستگاه‌های اجرایی از منابع ملی ماده (٢) بر اساس شاخص های عملکرد دستگاه اجرایی، میزان اجرای تعهد اشتغال، سهم سال گذشته دستگاه از منابع، پیشنهاد استان های کشور و سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی متناسب با تخصیص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه کشور توسط دبیرخانه ملی ابلاغ خواهد شد.
۵) استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۶) اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاه های خرد با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت امکان پذیر است.
٧) تعیین سهم و سقف تسهیلات برای دستگاه اجرایی خارج از چارچوب دستورالعمل ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.
تبصره ١- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
طرحهای مشمول دریافت تسهیلات بخش یک (جزء (١) تا (۴) ماده (٢))
ماده ۶- دستگاه‌های اجرائی موظفند هنگام پیشنهاد طرح/ پروژه به دبیرخانه های استانی و ملی ضمن رعایت شرط دارا بودن حداقل ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی طرح‌ها یا تعهد به اتمام طرح ظرف یک سال پس از دریافت تسهیلات، اولویت های زیر را در کلیه دستگاه‌های اجرایی مد نظر قرار دهند:
| ردیف | اولویت |
| ١ | تکمیل و بهره‌برداری طرحهای سرمایه گذاری در شرف اتمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از ٨۰ درصد و یا تعهد به اتمام طرح ظرف یک سال پس از دریافت تسهیلات (تسهیلات سرمایه ثابت) |
| ٢ | طرحهای بهینه سازی مصرف و تولید انرژی |
| ٣ | طرحهای تولیدی صادرات محور (تسهیلات سرمایه در گردش) |
| ۴ | طرحهای با فناوری بالا (طرحهای مبتنی بر فناوری های پیشرفته و دانشبنیان با ارزش افزوده و بهره‌وری بالا) |
| ۵ | واحدهای آسیب دیده (در صورت ادامه شرایط اضطرار تا نیمه اول سال) |
| ۶ | توسعه بخش تعاون |
| ۷ | طرحهای معرفی شده به موسسات عامل از محل منابع تسهیلات تولید و اشتغال سنوات گذشته که به دلیل محدودیت منابع امکان پرداخت نبوده است (با لحاظ دارا بودن حداقل یکی از اولویت های صدرالاشاره) |
تبصره ١- در شرایط اضطرار و حسب فوریت و با توجه به لزوم استمرار خدمات به بنگاه های اقتصادی، درجه اهمیت و اولویت واحدهای آسیب دیده بر اساس تشخیص مراجع اجرایی ذی صلاح و بدون نیاز به اخذ مصوبه جداگانه، توسط کمیته ای متشکل از وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ٢- رعایت مفاد اسناد آمایش سرزمین (حسب مورد ملی یا استانی) در پرداخت تسهیلات طرحهای ملی و استانی الزامی است.
تبصره ٣- پرداخت تسهیلات به طرحهای ملی ذیل برنامه دستگاه اجرایی منوط به تایید کمیته تخصصی و تصویب کارگروه تخصصی ملی است.
تبصره ۴- در راستای پایداری مشاغل، دستگاه اجرایی و مؤسسات عامل مکلفند منابع را به گونه ای تخصیص دهند که سهم ارزش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی در سطح ملی، حداقل معادل هفتاد درصد (٧۰ %) باشد. کنترل و پایش اجرای این حکم از طریق سامانه کات انجام خواهد شد؛ به نحوی که در سطح دستگاه اجرایی و استان صرفاً اخطار سیستمی صادر می‌شود. لیکن در سطح ملی، پس از تحقق سقف تعیین شده برای صد درصد (١۰۰ %) اعتبارات دستگاه، محدودیت‌های لازم از طریق سامانه مورد اشاره اعمال می‌گردد.
تبصره ۵- تغییر سهم اشخاص حقوقی بنا به درخواست دستگاه اجرایی همراه با ارائه ادله و مستندات متقن و تایید کارگروه تخصصی ملی، امکان پذیر می‌باشد.
ماده ٧- دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است برنامه خود را در قالب تعیین شده تهیه و به دبیرخانه ملی و استانی ارسال نماید. قالب مورد تایید دبیرخانه حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:
١) هدف گذاری میزان تولید کالا یا خدمات
٢) میزان منابع مالی مورد نیاز
٣) تعداد فرصت های شغلی تعهد شده (سرانه اشتغال مندرج در موافقت‌نامه مبادله شده فی ما بین وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور)
۴) میزان تسهیلات مورد نیاز به تفکیک سرمایه ثابت و درگردش
۵) نرخ سود تسهیلات
۶) طول دوره مشارکت و تنفس
۷) دوره بازپرداخت
٨) تعداد اقساط تسهیلات (فاصله زمانی بین اقساط تسهیلات)
تبصره ١- دستگاه اجرایی و وزارت در صورت توافق با صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق ها مبنی بر تلفیق منابع این صندوق ها با منابع موضوع این دستورالعمل (با رعایت اساسنامه صندوق) موظفند تأییدیه کتبی اولیه صندوقهای مذکور را به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.
ماده ٨- دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال، تسهیلات تکمیلی و توسعه ای حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می‌باشد.
تبصره ١- کاهش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه ثابت طرحهای تکمیلی برای هر دستگاه اجرایی با توجه به ماهیت پروژه های آن دستگاه در قراردادهای عاملیت فی مابین وزارت، موسسه عامل و دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد.
تبصره ٢- استمهال، امهال و بخشودگی در خصوص سهم منابع دولت ممنوع می‌باشد و سهم موسسه عامل منوط به نظر موسسه عامل می‌باشد.
ماده ٩- رعایت شرایط ذیل جهت احراز صلاحیت متقاضی به منظور پرداخت تسهیلات الزامی است:
١) اشخاص حقیقی نباید مصدایق موضوع ماده (٧) قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مستثنی شده در ماده (١١٧) آن قانون، ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و موارد مستثنی شده در این ماده و موسسات عامل باشند. اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای طرحهای دانشبنیان و فناور شامل این ممنوعیت نمی‌باشند.
٢) اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی که بخشی از سهام آن ها (به هر میزان) به طور مستقیم و یا غیر مستقیم (با یک یا چند واسطه) به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد، ممنوع است.
٣) سهم تسهیلات سرمایه ثابت معادل حداقل ٧۰ درصد و تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر ٣۰ درصد می‌باشد. تغییر سهم نوع تسهیلات بنا به درخواست دستگاه اجرایی همراه با ارائه مستندات و تایید کارگروه تخصصی ملی (با رعایت سقف ۵۰ درصد برای سرمایه گردش)، امکان پذیر می‌باشد.
۴) در راستای ارتقای اثربخشی و کارایی تسهیلات تولید و اشتغال، تسهیلات سرمایه در گردش مصوب شده برای هر واحد اقتصادی باید حداقل ١۰ درصد سرمایه در گردش سالانه واحد اقتصادی باشد.
۵) داشتن بیمه پردازی فعال به تنهایی مانع از دریافت این تسهیلات نمی‌باشد.
۶) متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی که پیش تر جهت ایجاد، توسعه یا تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی خود (دارای جواز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری)، از تسهیلات تلفیقی تولید و اشتغال (موضوع تسهیلات تولید و اشتغال سنوات گذشته) بهره مند شده اند، مجاز به دریافت مجدد همان نوع تسهیلات (سرمایه در گردش، سرمایه ثابت برای طرح ایجادی یا سرمایه ثابت برای طرح توسعه ای) برای همان طرح نمی‌باشند.
تبصره ١- برای دریافت تسهیلات ثابت، داشتن جواز تأسیس یا جواز توسعه و برای تسهیلات سرمایه در گردش داشتن پروانه بهره‌برداری الزامی است. در حوزه نرم افزار (کسب کارهای معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مجوز کسب و کار مورد تایید مراجع ذیربط به عنوان پروانه بهره‌برداری منظور می‌گردد.
تبصره ٢- در صورت بهره‌برداری از طرح قبلی و اخذ جواز توسعه برای همان طرح توسط متقاضی، امکان پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت از محل منابع مورد اشاره در این دستورالعمل وجود دارد.
تبصره ٣- بنگاه های آسیب دیده فیزیکی مستقیم که از منابع شرایط اضطرار (سرمایه در گردش به جز حقوق و دستمزد - سرمایه ثابت) از محل تبصره (١۵) قانون بودجه سال ١۴۰۴ استفاده نموده اند، از محدودیت فوق مستثنی می‌باشند.
تبصره ۴- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ملزم است در فرآیند تصویب تسهیلات برای شرکت‌های وابسته به واحدهای اقتصادی، هلدینگ ها یا شرکت‌های دارای رابطه مالی (ذینفع) با سرمایه گذار واحد، با تمرکز بر اصول اولویت بندی و صرف و صلاح، تخصیص منابع استانی را منوط به ارائه مستندات و توجیهات دقیق و مستدل نماید.
فرایند اجرایی بخش یک (جزء (١) تا (۵) ماده (٢))
ماده ١۰- سهمیه هر یک از دستگاه‌های اجرائی به تصویب کارگروه تخصصی ملی می رسد.
ماده ١١- دستگاه اجرایی ملی - استانی و استانی مکلف است پس از تأیید برنامه توسط کارگروه تخصصی ملی (وفق مفاد موافقت‌نامه مبادله شده فی مابین وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور) با اعلام فراخوان عمومی نسبت به ثبت نام از متقاضیان در سامانه های ذیربط (سامانه دستگاه اجرایی/ کات) اقدام نماید. همچنین دستگاه‌های مذکور مکلفند پس از بررسی طرح‌ها از نظر توجیه فنی، طرحهای منتخب را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی معرفی نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی پس از بررسی در چارچوب این دستورالعمل، طرح‌ها را به موسسات عامل ارسال خواهد نمود.
تبصره ١ - حداکثر زمان اعلام پذیرش یا رد طرحهای متقاضیان در سامانه کات توسط دستگاه اجرایی ١۵ روزکاری است.
تبصره ٢ - کلیه دستگاه‌های اجرایی، کمیته های استانی، موسسات عامل و تمام دستگاه‌هایی که به تشخیص دبیرخانه ملی داده های ضروری برای اجرای فرآیندهای موضوع این دستورالعمل دارند؛ مکلفند کلیه داده ها و اطلاعات و دسترسی های برخط مورد نیاز سامانه کات را در اختیار این وزارت قرار دهند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظف اند فرآیندهای مرتبط با تسهیلات این تبصره را از طریق سامانه کات اجرا نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در سامانه کات بر عهده دستگاه اجرایی و موسسات عامل ذیربط می‌باشد.
تبصره ٣- سقف تسهیلات هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می‌باشد. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر سقف تسهیلات پرداختی (حسب درخواست دستگاه اجرایی و انجام بررسی های تخصصی و تایید کارگروه تخصصی ملی) از سوی هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به کارگروه تخصصی ملی، تفویض می‌گردد.
تبصره ۴- طرحهای استانی بالای ۵۰۰ میلیارد ریال نیازمند تایید دستگاه اجرایی ذیربط و کارگروه تخصصی ملی و طرحهای ملی (سهم ملی دستگاه‌های اجرایی) نیازمند تایید کارگروه تخصصی ملی می‌باشد.
ماده ١٢- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی، موظف است فهرست متقاضیان تأیید شده و اولویت بندی شده را، تا سقف دو برابر اعتبارات مصوب و محقق شده، به موسسه عامل معرفی نماید. کنترل سقف معرفی متقاضیان به موسسات عامل از طریق سامانه کات انجام خواهد شد.
تبصره ١- بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها و اعتبارسنجی متقاضی بر عهده موسسه عامل خواهد بود.
تبصره ٢- موسسه عامل موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل، سود و جریمه اقساط بر عهده موسسه عامل است.
ماده ١٣- بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است با همکاری وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب این دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به مؤسسه عامل ابلاغ کند. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه، چارچوب قراردادهای عاملیت را ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
تبصره ١- بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به طرحهای تأمین مالی شده از طریق منابع این دستورالعمل را از طریق سامانه سمات به صورت برخط (سامانه کات) به دبیرخانه ملی ارائه نماید.
ماده ١۴- موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند حین اجرای طرح نسبت به پایش مداوم طرح‌ها و اطمینان از راه اندازی آن ها، اقدام و اطلاعات مورد نیاز و گزارش های عملکرد برنامه را به صورت فصلی و در چارچوب ابلاغی به دبیرخانه ملی و استانی ارائه نمایند.
ماده ١۵- موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند منابع مالی دریافت شده موضوع این دستورالعمل و گزارش عملکرد این تسهیلات را به صورت بهنگام از طریق سامانه کات به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.
ماده ١۶- عضو هیئت مدیره ی مؤسسه عامل، به عنوان مقام مسئول و مرجع پاسخگو در خصوص اجرای تسهیلات تولید و اشتغال (موضوع این دستورالعمل و قرارداد عاملیت) تعیین می‌گردد. در صورت قصور یا تأخیر مؤسسه عامل در انجام تعهدات، اعم از پرداخت به موقع تسهیلات به متقاضیان و یا واریز به موقع منابع بازگشتی سهم دولت، مراتب جهت اتخاذ تصمیم و اقدامات قانونی، طی گزارش های نظارتی به "معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی" و "معاونت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" منعکس خواهد شد.
ماده ١٧- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در راستای بررسی کارشناسی و تخصصی و همچنین ارائه ضمانت نامه برای طرحهای پیشنهادی متقاضیان بویژه طرحهای ملی، از ظرفیت صندوق های تخصصی ذیل آن دستگاه و سایر صندوق های مرتبط استفاده نمایند.
ماده ١٨- از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل، احکام، بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی مغایر، صرفاً در حدود موضوع این دستورالعمل و نسبت به اعتبارات و منابع مشمول آن، ملغی الاثر و غیرقابل اجرا خواهد بود.
ساز و کار نظارت بخش یک (جزء (١) تا (۵) ماده (٢))
ماده ١٩- مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجاد شده به تفکیک طرح‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی و استان ها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید./
تبصره ١- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش فصلی نظارت میدانی را به دبیرخانه ملی ارائه نماید.
ماده ٢۰- شیوه‌نامه اجرایی نظارت توسط کارگروه مشترک وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین و ابلاغ گردد.
ماده ٢١- موسسات عامل موظفند به صورت ماهانه و در چارچوب تعیین شده توسط وزارت به عنوان دبیر اجرای تبصره مذکور، گزارش عملکرد مرتبط با این دستورالعمل را به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.
ماده ٢٢- وزارت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع را به کمیسیون های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ٢٣- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه گزارش تخصیص منابع موضوع این تبصره را به وزارت ارسال نماید.
بخش دو - مصارف جزء (۶) ماده (٢) این دستورالعمل
در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ و تسهیلات موضوع ماده (٧٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و با هدف توانمند سازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:
ماده ٢۴- معادل پانصد و بیست هزار میلیارد (۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۶) ماده (٢) این دستورالعمل با رعایت جزء (٧ - ١) بند (ب) دستورالعمل تبصره (١۵) قانون بودجه سال ١۴۰۴ کل کشور به طور مساوی در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار خواهد گرفت.
ماده ٢۵- حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان ها، معادل هفتصد و هشتاد هزار میلیارد (۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء (۶) ماده (٢) این تبصره با رعایت اجزاء (١) و (٢) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت جزء (٧ - ٢) بند (ب) دستورالعمل تبصره (١۵) قانون بودجه سال ١۴۰۴ کل کشور با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می یابد.
تبصره ١- منابع قرض الحسنه موضوع ماده (٩۵) قانون بودجه سال ١۴۰۵ با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا همافزایی با سایر منابع را دارد.
تبصره ٢- سهم هر یک از اجزاء مزبور طی ساز و کار جزء (١) ماده (٩۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١۴۰۵ کل کشور با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می رسد.
تبصره ٣- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تأمین منابع مالی جزء (۶) ماده (٢) این دستورالعمل را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.
تبصره ۴- باهدف حمایت از توسعه اشتغال دانشبنیان با اولویت مناطق غیربرخوردار از اشتغال، با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانشبنیان با دوره بازپرداخت حداکثر (۴٨) ماهه پرداخت می‌شود. شرایط و سقف تعیین شده برای متقاضیان معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق مصوبات هیات عالی بانک مرکزی (ابلاغی طی نامه شماره ۰۳/۲۴۲۲۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵) قابل اقدام می‌باشد.
ماده ٢۶- نهادهای حمایتی/دستگاه اجرایی مکلف هستند درصدی از منابع خود را به صورت استانی و ملی برای بنگاه های آسیب دیده ناشی از جنگ و شرایط اضطرار قرار دهند. نهادهای حمایتی مشمول این ماده و منابع مورد نیاز هر نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی برای بنگاه های آسیب دیده توسط کمیته تخصصی فنی تعیین و در سامانه تک محدودیت لازم برای اجرا آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال می‌گردد.
فرایند اجرایی بخش دو (جزء (۶) ماده (٢))
ماده ٢٧- نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی موظف است ظرف ١۵ روز کاری پس از ابلاغ این دستورالعمل، برنامه خود را وفق ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید. برنامه‌ها در کمیته تخصصی فنی مورد بررسی و نهایی سازی قرار می گیرد.
ماده ٢٨ - نهاد حمایتی /دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه چهار جانبه (وزارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نهاد حمایتی، دستگاه اجرایی) در راستای تدوین و اجرای برنامه هدفمند برای بخش های خرد، کوچک و خانگی با تصویب کارگروه تخصصی ملی اقدام نماید.
ماده ٢٩ - وزارت پس از تعیین سهمیه نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی، نسبت به اعلام سهمیه به بانک مرکزی جهت تعیین بانک های عامل و سهمیه به تفکیک هر استان اقدام خواهد نمود.
تبصره ١- پیرو ابلاغ منابع اشتغال قرض الحسنه موضوع جزء (۶) ماده (٢) نهاد/ دستگاه اجرایی - استان - بانک، هر گونه تخصیص و توزیع منابع مذکور در سطح شهرستان، منوط به بررسی و اخذ تاییدیه رسمی از دبیرخانه استانی می‌باشد.
ماده ٣۰- در خصوص منابع قرض الحسنه ملی، در صورتی که نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی نتواند تا ٣ ماه پس از اولین تخصیص، حداقل ٢۵ درصد از سهمیه خود را جذب نماید، دبیرخانه ملی می‌تواند بر اساس عملکرد سایر نهادهای حمایتی نسبت به جا به جایی سهم تسهیلات تا ٢۵ درصد اقدام نماید.
ماده ٣١- در خصوص منابع قرض الحسنه استانی، در صورتی که نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی نتواند تا ٣ ماه پس از اولین تخصیص، حداقل ٢۵ درصد از سهمیه خود را جذب نماید، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند با تایید دبیرخانه ملی بر اساس عملکرد سایر نهادهای حمایتی نسبت به جا به جایی سهم تسهیلات تا ٢۵ درصد اقدام نماید.
ماده ٣٢- در هر استان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی نسبت به تعیین سهم نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی از مصارف ماده (٢۴) این دستورالعمل که از شرایط زیر برخوردار باشند، اقدام می‌نماید:
١- دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش و توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغالزایی درحوزه کسب و کارهای خانگی و واحدهای تولیدی خرد.
٢- دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرحهای تامین مالی شده به منظور پایدارسازی این مشاغل.
ماده ٣٣- فرایند پذیرش، برر سی و تصویب طرح‌ها در استان یا شهر ستان در چارچوب برنامه مصوب هر یک از نهادهای حمایتی به شرح ذیل می‌باشد:
١) شناسایی، اهلیت سنجی فنی و اقتصادی و ثبت نام متقاضیان در سامانه نهاد حمایتی/ سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک) با اولویت شناسایی متقاضیان آسیب دیده از جنگ
٢) معرفی متقاضیان به موسسه عامل توسط سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک)
۳) تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط متقاضی و ارائه به موسسه عامل حداکثر ظرف مدت ١۰ روز کاری
۴) بررسی پرونده تسهیلاتی متقاضی توسط موسسه عامل و اعلام به متقاضی و نهاد حمایتی حداکثر ظرف ١۰ روز کاری
۵) انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات از سوی موسسه عامل حداکثر ظرف ١۰ روز کاری
۶) ارســال اطلاعات طرحهای راه اندازی شــده به صــورت وب ســرویس توســط نهاد حمایتی، دســتگاه اجرایی و موسسه عامل به سامانه های معرفی شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور (تک) و سامانه رصد اشتغال کشور.
٧) سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و کارفرمایی موضوع این دستورالعمل حسب آخرین مصوبات هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
تبصره ١- تسهیلات کارفرمایی و پشتیبان مشاغل خانگی بیشتر از مبلغ بیست میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع استانی/ ملی جزء (۶) ماده (٢) نیازمند تاییدیه و مصوبه کمیته استانی است. پرداخت تسهیلات توسط موسسه عامل بدون مصوبه مذکور مورد تایید نبوده و تخلف می‌باشد.
تبصره ٢- شرایط دریافت تسهیلات مکرر برای متقاضیان تسهیلات جزء (۶) ماده (٢) مطابق مصوبات هیات عالی بانک مرکزی می‌باشد.
تبصره ٣- موسسه عامل قبل از پرداخت تسهیلات می بایست به صورت برخط وضعیت متقاضی را از نظر عدم دریافت تسهیلات موضوع بخش (٢) این دستورالعمل از سایر نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی بررسی نماید.
تبصره ۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دسترسی برخط از طریق وب سرویس به سامانه رصد/ سامانه تک در راستای اجرای مفاد این ماده برای موسسه های عامل و وزارت اعطاء نماید.
تبصره ۵- تسهیلات اشتغالزایی قرض الحسنه به درخواست نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی می‌تواند به صورت مرحله ای و مبتنی بر پیشرفت طرح پرداخت گردد. بانک مرکزی مکلف است نسبت به انجام تدابیر لازم و ابلاغ بخشنامه‌های مربوطه به شبکه بانکی اقدام نماید.
تبصره ۶- اخذ وثایق براساس شیوه‌نامه ابلاغی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال متناسب با آخرین ابلاغیه قابل اقدام می‌باشد.
تبصره ٧- بانک های عامل موظف هستند مقدار تخصیص منابع قرضالحسنه جزء (۶) ماده (٢) به شعب استانی را حداکثر ظرف ۵ روز کاری پس از ابلاغ بانک مرکزی منابع مذکور به تفکیک توزیع نهادی/ دستگاهی - استانی - بانکی ابلاغ نماید.
تبصره ٨- موسسه عامل موظف است قبل از پرداخت، فرم تعهد حفظ/ ایجاد اشتغال و وثایق لازم را از بنگاه اخذ کند.
ماده ٣۴- نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی می‌بایست متقاضیان تاییدشده و اولویت‌بندی شــده را تا ٢ برابر سقف اعتبارات تعیین شده به موسسه عامل معرفی کند.
ماده ٣۵- نهاد حمایتی/ دستگاه اجرایی در این جزء می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه با دســـتگاه های اجرایی استانی/ ملی نسبت به تلفیق منابع با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند.
تبصره ١- مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب و کار می‌توانند علاوه بر اجرای ســهمیه خود بر اســاس قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرائی مندرج در ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
ماده ٣۶- بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانک های عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روش های مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب ما به التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانک ها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه (کانال) های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.
ساز و کار نظارت و گزارش دهی بخش دو (جزء (۶) ماده (٢))
ماده ٣٧- مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.
تبصره ١- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تابعه در استان ها مکلفند به منظور استقرار نظام جامع رصد و نظارت بر فرآیند پرداخت تسهیلات، گزارش های فصلی نظارت را تهیه و جهت اتخاذ تصمیم به دبیرخانه های ملی و استانی مربوطه ارسال نمایند.
تبصره ٢- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است دسترسی سامانه پایش را به وزارت و اعضای کمیته ملی/ استانی ایجاد نماید.
تبصره ٣- شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر طرحهای کسب و کار و نحوه برخورد با انحرافات احتمالی طرح‌ها توسط کارگروه مشترک وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین، بروزرسانی و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۴- نهادهای حمایتی/ دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در صورت درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابزارهای نظارتی مورد نیاز برای اجرای مطلوب و بهینه در معرفی و پرداخت تسهیلات به متقاضیان، با هماهنگی آن وزارت ایجاد نماید.
ماده ٣٨- هماهنگی و مسئولیت پیگیری در راستای تسریع در فرآیند معرفی و پرداخت تسهیلات از نهادهای حمایتی/ دستگاه اجرایی و مؤسسات عامل (در سطح استانی)، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه می‌باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور پایش مستمر روند پیشرفت و اتخاذ تدابیر لازم، گزارش عملکرد ماهانه خود را با تأکید بر موانع اجرایی و وضعیت تخصیص، به دبیرخانه‌های ملی و استانی مربوطه ارسال نمایند.
ماده ٣٩- مؤسسات عامل موظفند به صورت ماهانه گزارش عملکرد اعطای تسهیلات موضوع این بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات مذکور را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس و به صورت مکتوب به دبیرخانه استانی/ ملی ارائه نمایند.
ماده ۴۰- وزارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۶) ماده (٢) این دستورالعمل را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
دیدگاه شما