بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
مستندسازی و ارزیابی آسیبها و خسارات ناشی از تجاوز ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی (جنگ رمضان)
نظر به ضرورت جمعآوری کلیه اسناد و مدارک و مستندسازی و ارزیایی جامع آسیبها و خسارتهای انسانی، مادی و معنوی ناشی از تهاجم غیرقانونی و ظالمانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران (جنگ رمضان) از جمله به شهادت رساندن رهبر و قائد عظيمالشأن جمهوری اسلامی ایران، فرماندهان ارشد نظامی و شهروندان عادی و غیرنظامی، آلودگیهای گسترده محیطزیستی، تخریب اماکن و تأسیسات مسکونی، غیرنظامی، تاریخی، اموال منقول (نظیر وسایل حمل و نقل و خودروها و تجهیزات)، مراکز خدماتی و درمانی مانند اماکن و مراکز ورزشی، بیمارستانها، فوریتهای پزشکی (اورژانس) و آمبولانس، زیرساختهای اقتصادی و حیاتی کشور از جمله شبکه آب و برق و سوخت و مراکز آموزشی به ویژه حمله به دبستان دخترانه شجره طیبه میناب که به شهادت ۱۶۵ دانشآموز منجر و به نوبه خود نقض بند «۴» ماده (۲) منشور ملل متحد و مقررات حقوق بینالملل عرفی حاکم در زمینه حقوق توسل به زور و همچنین، نقض فاحش موازین حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط محسوب میگردد. همچنین با لحاظ اینکه با کمال تأسف برخی دولتهای منطقه و فرامنطقه برخلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل، از جمله بند (و) ماده (۳) قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به موجب آن در اختیار قرار دادن سرزمین خود به دولت دیگر جهت تجاوز به دولت ثالث مصداق عمل تجاوزکارانه شناخته میشود، با نادیده گرفتن اقتضائات اصل حسن همجواری، قلمرو تحت صلاحیت خود را در اختیار متجاوزان به کشورمان قرار دادهاند و ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا از اراضی و پایگاههای نظامی مستقر در قلمرو این دولتها حملات خود را علیه ایران انجام میدهند و به منظور احقاق حقوق ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران و پیگیری حقوقی بین المللی تجاوز غیرقانونی یاد شده علیه کشور و محکومیت متخاصمان و دولتهایی که به هر شکل به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جمله مطابق ملاحظات فوق الذکر به متجاوزان کمک و مساعدت مینمایند و محاسبه و دریافت غرامت از آنها از طریق اقدامات لازم از جمله پیگیری از مراجع ذیصلاح بین المللی و نظر به مسئولیت و صلاحیت قانونی مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیس جمهور، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) موظفند ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در خصوص خسارات ایجاد شده و با قید فوریت در خصوص خسارات آتی، نسبت به تکمیل و ارسال گزارش کامل آسیبها و خسارتهای ناشی از تجاوز یاد شده به صورت مستدل و مستند به مرکز مزبور مطابق مفاد مندرج در شیوهنامه و جدول مستندسازی که توسط مرکز امور حقوقی بین المللی تهیه و به دستگاههای اجرایی ارسال شده است و بر اساس اصول زیر اقدام نمایند:
۱- گزارش آسیبها و خسارتهای ناشی از تجاوز غیرقانونی یاد شده با توجه به لزوم قابلیت استناد قضایی میبایست به نحوی باشد که هر رخداد مستند به منابع موثق شامل اسناد رسمی دولتی، گزارش کارشناس رسمی، تصاویر، ویدئوها و شواهد عینی، دادههای پزشکی، فنی و محیطزیستی و سایر منابع معتبر بوده و حتی الامکان دربرگیرنده مبدأ حملات باشد. در این خصوص اخذ نظریه کارشناس رسمی و یا خبره، تنظیم گزارش واقعه متضمن ارزیابی و تقویم کارشناسی و دقیق خسارتها، اخذ نظر آسیبدیدگان و شهود به همراه مستندات تصویری (عکس و فیلم) ضرورت دارد.
۲- بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف به نظارت بر تدوین و تجمیع تمام اطلاعات، آمار، دادهها و برآورد خسارتهای وارده اعم از انسانی، مادی و معنوی دستگاه تحت مدیریت خود براساس شیوهنامه و جدول مستندسازی و ارائه آن به مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور است.
۳- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از طریق ستاد کل نیروهای مسلح کشور موظف است نسبت به مستندسازی تمامی اقدامات ناقض حقوق بشردوستانه دولتهای متجاوز و خسارات وارده به اماکن و تجهیزات نظامی و ارزیابی آن و همچنین مستندسازی اقدامات دولتهای منطقه در هر گونه کمک و مساعدت مستقیم و غیرمستقیم آنها از جمله در اختیار قرار دادن قلمرو تحت صلاحیت خود جهت تهاجم دولتهای متجاوز به کشورمان، اقدامات لازم را انجام و گزارش آن را به مرکز امور حقوقی بین المللی منعکس نماید.
۴- استانداران سراسر کشور مکلفند با همکاری دستگاههای ذیربط مستقیما نسبت به جمعآوری مستندات مربوط به آسیبها و خسارات وارده به شهروندان و اشخاص حقوقی ناشی از تجاوز غیرقانونی یاد شده اقدام لازم را انجام و کلیه مدارک، گزاشها و مستندات جمعآوری شده از جمله گزارش و مدارک دریافتی از فرمانداریها، شهرداری، مراکز درمانی و آتشنشانی را به مرکز امور حقوقی بینالمللی ارائه نمایند.
۵- وزارت کشور مکلف است نسبت به پیگیری و تجمیع گزارش استانداریها و شهرداریها در خصوص مستندات راجع به آسیبها و خسارتهای وارده به شهروندان و اشخاص حقوقی اقدام لازم را انجام و مستندات جمعآوری شده را به مرکز امور حقوقی بین المللی منعکس نماید.
۶- مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است پس از تجمیع گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی، در راستای پیگیری حقوقی بینالمللی دریافت غرامت و خسارات وارده اقدامات مقتضی را انجام دهد.
۷- کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور موظفند در اجرای این بخشنامه، همکاری لازم را با مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور به عمل آورند.
۸- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است گزارش اقدامات انجام شده در اجرای این بخشنامه و میزان همکاری دستگاهها در این رابطه را به صورت مستمر و هر دو هفته یکبار به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارائه دهد.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما