شیوه‌نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی

در اجرای مصوبه نخست از مصوبات سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است (موضوع ابلاغیه شماره 16332 مورخ 1405/3/2) مبنی بر تکلیف دبیرخانه هیأت بر پایش مستمر اجرای شاخص های قانون اساسی در دستگاه های اجرایی و دریافت گزارش سالانه اجرای قانون اساسی از این دستگاه‌ها، همچنین به منظور تحقق بند 6 ماده 4 دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی (موضوع ابلاغیه شماره 149192 مورخ 1403/10/2) مبنی بر تدوین گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی، بدین وسیله «شیوه‌نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه های اجرایی» ابلاغ می شود.

مجید انصاری

شیوه‌نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی

مقدمه در اجرای مصوبه نخست از مصوبات سومین نشست هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی که به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است (موضوع ابلاغیه شماره 16332 مورخ 1405/3/2) مبنی بر تکلیف دبیرخانه هیأت بر پایش مستمر اجرای شاخص‌های قانون اساسی در دستگاه های اجرایی و دریافت گزارش سالانه اجرای قانون اساسی از این دستگا ها و در راستای تحقق بند 6 ماده 4 دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی (موضوع ابلاغیه شماره 149192 مورخ 1403/10/2) مبنی بر تدوین گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی، «شیوه‌نامه پایش اجرای قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی» به شرح زیر توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ شد. معاون قانون اساسی و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه را برعهده دارد.

فصل نخست - اختصارات و تعاریف

ماده ۱- اختصارات و اصطلاحات به کاررفته در این شیوه‌نامه دارای معانی مشروح زیر است:

1) دبیر / دبیرخانه: دبیر / دبیرخانه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی

2) معاون/ معاونت: معاون / معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور

3) هیأت: هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی

4) دستگاه اجرایی: آن دسته از دستگاه های اجرایی که شاخص های اختصاصی اجرای قانون اساسی برای آن ها تدوین شده است.

5) گزارش اجرا: گزارش اجرای قانون اساسی در هر دستگاه اجرایی

6) گزارش سالانه: گزارش سالانه پایش اجرای قانون اساسی (موضوع ماده 16 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 و بند 6 ماده 4 دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی 12/9/1403 رئیس دفتر رئیس جمهور)

7) شاخص عمومی: معیاری که بوسیله آن، میزان اجرای آن دسته از احکام قانون اساسی که به طور مشترک در حوزه مأموریت دستگاه های اجرایی قرار دارد، سنجیده می شود.

8) شاخص اختصاصی: معیاری که بوسیله آن، میزان اجرای آن دسته از احکام قانون اساسی که در حوزه مأموریت تخصصی یک یا چند دستگاه اجرایی قرار دارد، سنجیده می شود.

فصل دوم - به روزرسانی و فرستادن شاخص های اجرای قانون اساسی

ماده 2- دبیرخانه مکلف است تا اسفند هر سال، شاخص های عمومی و اختصاصی را با توجه به اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین، مقررات و منشور حقوق شهروندی به روزرسانی کند.

ماده 3- دبیرخانه مکلف است در اسفند هر سال، نسخه به روزرسانی شده شاخص های عمومی و اختصاصی را طی نامه ای برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی بفرستد.

ماده 4- دستگاه اجرایی پس از دریافت نسخه به روزرسانی شده شاخص ها مکلف است گزارش اجرای یک ساله (منتهی به پایان اسفند همان سال) خود را به همراه مستندات مربوط، حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت سال بعد برای دبیرخانه بفرستد.

فصل سوم - تهیه گزارش در دستگاه اجرایی

ماده 5- مسئولیت تهیه گزارش اجرا در دستگاه اجرایی، برعهده مسئول حقوقی آن دستگاه، اعم از معاون، رئیس مرکز، مدیرکل یا هر عنوان دیگر است.

ماده 6- مسئول تهیه گزارش مکلف است داده ها و مستندات را از واحدهای ستادی و استانی دستگاه اجرایی و سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه جمع آوری کند و پس از راستی آزمایی اولیه گزارش ها و احراز مرتبط بودن آنها با شاخص ها و وجود مستندات، در قالب یک گزارش، از طریق بالاترین مقام دستگاه برای دبیرخانه بفرستد.

ماده 7- مسئول تهیه گزارش مکلف است یکی از کارشناسان حقوقی دستگاه اجرایی را که ترجیحاً دانش آموخته در گرایش حقوق عمومی باشد، به عنوان رابط دستگاه برای دریافت آموزش های لازم درباره چگونگی تهیه گزارش اجرا، رفع ابهام ها و پاسخگویی به پرسش ها، به دبیرخانه معرفی کند. در صورت درخواست مسئول تهیه گزارش، نشست توجیهی از سوی دبیرخانه برگزار می شود.

ماده 8- گزارش هر دستگاه اجرایی در کاربرگ فرستاده شده از سوی دبیرخانه، تنظیم و در قالب دو نسخه word و PDF، برای دبیرخانه فرستاده می شود.

ماده 9- چنانچه مسئول تهیه گزارش، پیشنهاد حذف یا اصلاح شاخص های فرستاده شده یا گنجاندن شاخص جدید در فهرست شاخص های عمومی یا اختصاصی را داشته باشد، با تأیید دبیرخانه، تغییرات لازم اعمال می شود.

ماده 10- در گزارش دستگاه، افزون بر گزارش اقدامات مرتبط با هر شاخص، مستندات آن مانند مقررات، برنامه‌های سالانه یا عملیاتی دستگاه، نتایج فعالیت ها و خروجی های عملیاتی، طرح (پروژه )های مرتبط، گردش کارها و رویه های عملیاتی، آمارهای رسمی مرتبط با شاخص ها، گزارش های سامانه ای، گزارش های دوره ای عملکرد، ارزیابی های داخلی و خارجی، آمار رضایت ذی نفعان و شهروندان و دیگر اسناد قابل اتکا که بتواند در ارزیابی کمی یا کیفی شاخص ها به ارزیابان کمک کند نیز باید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد ؛ به گونه ای که امکان راستی آزمایی فراهم شود. مستندات حسب مورد می تواند ذیل هر اقدام قرار گیرد یا به صورت جداگانه (به نحوی که ارتباط مستند و شاخص مدنظر مشخص باشد)، به گزارش پیوست شود.

تبصره - در صورتی که مستند دستگاه، مصوبه، آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و مانند اینها باشد، افزون بر ذکر شماره و تاریخ تصویب یا ابلاغ، باید رونوشت مقرره نیز پیوست شود.

فصل چهارم - ارزیابی گزارش ها در دبیرخانه

ماده 11- پس از دریافت گزارش های اجرا، بررسی و ارزیابی آنها از سوی کارشناسان دبیرخانه به صورت زیر انجام می شود:

1- سنجش مرتبط بودن گزارش ها با موضوع آن شاخص و کنارگذاشتن گزارش های غیرمرتبط،

2- کنارگذاشتن گزارش های فاقد مستند یا دارای مستندات غیرقابل ارزیابی یا غیرمرتبط،

3- راستی آزمایی گزارش ها از راه بررسی مستندات ارسالی،

4- در صورت لزوم، راستی آزمایی گزارش ها از دیگر راه های مورد اشاره در ماده 12 این شیوه‌نامه،

5- در موارد خاص و ضروری، اعلام نقایص و موارد نیازمند اصلاح به دستگاه اجرایی، با تعیین مهلت دو هفته ای، به منظور فرستادن گزارش اصلاحی از سوی دستگاه اجرایی برای دبیرخانه.

ماده 12- کارشناسان دبیرخانه می توانند در ارزیابی و راستی آزمایی گزارش ها، افزون بر بررسی مستندات ارسالی از سوی دستگاه، از اخبار موثق و گزارش های مستند منتشرشده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، گزارش های دریافتی از نهادهای اداری، نظارتی و قضایی از قبیل کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، گزارش های مردمی ثبت شده در سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارش های دریافتی از شبکه های استانی پیگیری اجرای قانون اساسی و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان در حوزه مأموریت هر دستگاه اجرایی استفاده کنند.

ماده 13- گزارش دستگاه اجرایی در هر شاخص، بر اساس فرآیند و جدول زیر امتیازدهی می شود:

ماده 14- امتیاز شاخص های عمومی با ضریب یک و امتیاز شاخص های اختصاصی با ضریب دو محاسبه می شود. دبیرخانه می تواند بر اساس میزان اهمیت شاخص ها در اجرای کامل یا مستمر قانون اساسی، نقش آنها در جلوگیری از نقض قانون اساسی، اقتضائات زمانی یا برنامه‌ها و اولویت های اعلامی دولت برای اجرای قانون اساسی در هر سال، برای برخی شاخص ها ضریب بیشتری در نظر بگیرد.

ماده 15- دبیرخانه در تعیین امتیاز عملکرد هر شاخص به موارد زیر توجه خواهد کرد:

1- کیفیت گزارش تدوین شده در خصوص عملکرد دستگاه اجرایی؛

2- مقایسه عملکرد دستگاه اجرایی با عملکرد سال گذشته آن دستگاه؛

3- میزان پاسخگویی دستگاه به مکاتبات معاونت در موارد پیگیری اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن.

ماده 16- ملاک ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه اجرای قانون اساسی و تعیین دستگاه برتر، میانگین امتیاز دستگاه از مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی پس از اعمال ضریب هاست.

فصل پنجم - موارد بهره برداری از گزارش های اجرا

ماده 17- پس از ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی از سوی دبیرخانه، از نتایج ارزیابی در موارد زیر بهره برداری می شود :

1- تدوین گزارش سالانه؛

2- معرفی دستگاه یا دستگاه های برتر در حوزه اجرای قانون اساسی حسب مورد در برنامه‌های سالروز بزرگداشت قانون اساسی (12 آذر) یا جشنواره شهید رجایی؛

3- به روزرسانی شاخص های عمومی و اختصاصی؛

4- شناسایی و تعیین سنجه برای ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی؛

5- شناسایی موانع اجرا یا موارد نقض قانون اساسی و برنامه ریزی برای اجرای کامل و مستمر قانون اساسی از راه هیأت؛

6- تعیین اولویت های اجرای شاخص های مربوط برای هر دستگاه اجرایی؛

7- همکاری با دستگاه اجرایی در تدوین برنامه عملیاتی برای هر یک از شاخص ها.

ماده 18- از برآیند گزارش های اجرای ارزیابی شده در دبیرخانه و دیگر اطلاعات در اختیار دبیرخانه، گزارش سالانه تهیه شده و به منظور اقدام مقتضی از سوی دبیر برای نایب رئیس و رئیس هیأت فرستاده می شود.

ماده 19- این شیوه‌نامه در پنج فصل و 19 ماده از سوی دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و معاون قانون اساسی تهیه و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به امضای نایب رئیس هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی و معاون حقوقی رئیس جمهور رسیده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.