وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۸۵۴۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۷/۷ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – و با رعایت جزء (ط) بند (۱
) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۲۳/ت۳۸۸۵۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱ تصویب نمودند:
۱-
[اصلاحی ۱۳۹۲/۲/۲۵]
[اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳]
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری سه قطعه از آزاد راه شش خطه حرم تا حرم از جمله مسیر اتصالی جاده اصلی قم ـ گرمسار (۱۵۰کیلومتر)، گرمسار ـ سمنان (۱۲۰کیلومتر) و نیشابور ـ مشهد (۸۰ کیلومتر) به طول مجموع تقریبی (۳۵۰) کیلومتر که در این تصویب‌نامه «آزادراه» نامیده می‌شود؛ شامل تأمین مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک املاک، اراضی و مستحدثات، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری، بهره‌برداری آزاد راه حرم تا حرم به سهامداری شرکت تهران گسترش که در این تصویب‌نامه «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
۲-
[اصلاحی ۱۳۹۱/۲/۱۷]
[اصلاحی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸]
[اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳]
«طرف مشارکت» صرفاً در قطعات گرمسار – سمنان (به طول ۱۲۰ کیلومتر) و نیشابور – مشهد به (طول تقریبی ۸۰ کیلومتر) (بدون احتساب بخش احداث شده حد فاصل قم تا گرمسار)، عهده دار تأمین پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از منابع مالی طرح مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری طرح (پروژه) و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. «وزارت» نیز تأمین چهل و پنج درصد (۴۵%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف (۱۳۰۳۰۱۶۰۰۹) قوانین بودجه سنواتی و با عنوان مشارکت در احداث آزادراه حرم تا حرم، مولدسازی دارایی های وزارت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳]
وزارت با رعایت ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می‌تواند هم زمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکتهای تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آن که قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط برعهده شورای عالی فنی خواهد بود.
تبصره ۲
– سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه‌های تملک اراضی مسیر به نام وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح، تخصیص و پرداخت می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید.
۳
– پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه (۲۳) سالی مشتمل بر (۳) سال دوران احداث و بیست (۲۰) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود ولی دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.
تبصره – جداول گزارش هزینه درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت ، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می گیرد.
۴- [اصلاحی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳]
نرخ سود سرمایه‌گذاری «طرف مشارکت» در دوران احداث برای کارهای باقی مانده پس از تاریخ این تصویب‌نامه و بهره‌برداری شناور، معادل بیشترین نرخ سود سپرده بلند مدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) می‌باشد.
تبصره – [الحاقی ۱۴۰۴/۱۲/۰۳]
به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (۵) قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ و دستورالعمل های ابلاغی «وزارت» برمبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.
۵– معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اولین فرصت، موضوع را برای تصمیم‌گیری در کمیسیون آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- مطرح خواهد نمود.
۶– مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد و طرف مشارکت موظف است با احداث آزادراه، کلیه اقدامات لازم در خصوص ایجاد و احداث راهدارخانه، مراکز استقرار پلیس راه، مراکز اخذ عوارض، مراکز امداد و نجات و مجتمع های خدماتی بین راهی را در مناطق مورد نیاز بر اساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام داده به نحوی که همزمان با بهره‌برداری از آزاد راه قابل استفاده باشند. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده در گزارش هزینه – درآمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.
تبصره – مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
۷– بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می‌باشد.
۸–
وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش‌بینی نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی -
معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما