ماده واحده – به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود تأمین منابع مالی و اجرا طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا شرکت‌هایی که به همین منظور با مشارکت بانک‌های کشور و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تأسیس می‌شوند، واگذار نماید.
وزارت راه و ترابری مکلف است در قبال سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منافع بهره‌برداری از آنها را تا استهلاک هزینه‌های طرح با حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.
تبصره ۱ – احداث، نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط وزارت راه و ترابری تعیین می‌گردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.
تبصره ۲ – چگونگی نظارت اجرای پروژه‌ها و طرحها و بهره‌برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ‌گذاری خدمات بهره‌برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداری برابر مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و ترابری، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – هزینه‌های تمام شده (اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که مورد‌تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط‌جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد، چنانچه به دلایل قهریه عملیات احداث پروژه‌ها و طرح‌های‌واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران می‌گردد.
تبصره ۴ – اجرای طرحها و پروژه‌های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون در مواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده‌کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند.
تبصره ۵ – [الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۱۰]
در دوران بهره برداری از آزادراهها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره برداری به درآمدهای سالانه پیش‌بینی شده در گزارش هزینه – درآمد منضم به قرارداد کمتر از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد (۸۵%)، حداکثر به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راهها به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۹۴/۱۰/۲۹]
در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به تبدیل بزرگراه به آزادراه در مسیرهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و فاقد جایگزین با رعایت کلیه مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام نماید، تا زمان احداث مسیر جایگزین تنها مجاز به دریافت هزینه های تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۹.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما