هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۶۷۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۹۰۸/ت۴۵۴۲۶ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ [در خصوص اجرای طرح آزادراه شش‌خطه قم – تهران – مشهد] با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری سه قطعه از آزاد راه شش خطه حرم تا حرم از جمله مسیر اتصالی جاده اصلی قم ـ گرمسار (۱۵۰کیلومتر)، گرمسار ـ سمنان (۱۲۰کیلومتر) و نیشابور ـ مشهد (۸۰ کیلومتر) به طول مجموع تقریبی (۳۵۰) کیلومتر که در این تصویب‌نامه «آزادراه» نامیده می‌شود؛ شامل تأمین مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک املاک، اراضی و مستحدثات، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری، بهره‌برداری آزاد راه حرم تا حرم به سهامداری شرکت تهران گسترش که در این تصویب‌نامه «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
۲ـ بند (۲) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۲ـ «طرف مشارکت» صرفاً در قطعات گرمسار ـ سمنان (به طول ۱۲۰ کیلومتر) و نیشابور ـ مشهد به (طول تقریبی ۸۰ کیلومتر) (بدون احتساب بخش احداث شده حد فاصل قم تا گرمسار)، عهده دار تأمین پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از منابع مالی طرح مورد نیاز برای اجرای طرح (پروژه) و تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری طرح (پروژه) و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود. «وزارت» نیز تأمین چهل و پنج درصد (۴۵%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف (۱۳۰۳۰۱۶۰۰۹) قوانین بودجه سنواتی و با عنوان مشارکت در احداث آزادراه حرم تا حرم، مولدسازی دارایی های وزارت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ـ وزارت با رعایت ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ می‌تواند هم زمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را پس از تأیید کمیسیون بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت‌های تابعه طرف مشارکت واگذار نماید، مشروط به آن که قیمت های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تأیید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و اصلاحات آن باشد، تأیید نهایی قیمت پایه و ضوابط برعهده شورای عالی فنی خواهد بود.
۳ـ بند (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۴ـ نرخ سود سرمایه گذاری «طرف مشارکت» در دوران احداث برای کارهای باقی مانده پس از تاریخ این تصویب‌نامه و بهره‌برداری شناور، معادل بیشترین نرخ سود سپرده بلند مدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) می‌باشد.
تبصره ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (۵) قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ و دستورالعمل های ابلاغی «وزارت» برمبنای بیشترین نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ها مصوب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به علاوه ده درصد (۱۰%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.
۴ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه‌های شماره ۲۹۴۶۸/ت۴۵۴۲۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ و شماره ۵۶۷۴۶/ت۴۹۱۷۵هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ و شماره ۱۶۱۲۵۰/ت۵۱۷۳۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ و شماره ۱۲۱۲۸۸/ت۵۳۸۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ لغو می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما