نظریه تفسیری شورای نگهبان: منظور از «خلاف موازين شرع» در مورد مصوبات مجمع تشخيص مصلحت

تاریخ تصویب: ۱۳۷۲/۰۴/۲۰
شماره ثبت: 4872 - ۱۳۷۲/۴/۲۰
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲/۰۸/۰۵

شماره 3786/2409 – ۱۳۷۲/۴/۳

شورای محترم نگهبان
عطف به نظریه تفسیری شماره 4575 مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ خواهشمند است اعلام فرمائید، منظور آن شورای محترم از عبارت «خلاف موازین شرع» در بند سوم تفسیری فوق الذکر چیست؟ با عنایت به اینکه بر اساس صدر اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی شان مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف در همین موارد است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی


شماره 4872 – ۱۳۷۲/۴/۲۰
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

عطف به نامه شماره 3786 /2409 مورخ ۱۳۷۲/۴/۳ و پیرو نامه شماره 4575 مورخ ۱۳۷۲/۳/۳:

«منظور از «خلاف موازين شرع» آن است كه نه با احکام اوليه شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوين ثانويه. و در اين رابطه صدر اصل ۱۱۲، به مجمع تشخيص مصلحت، تنها اجازه تعيين تکليف به لحاظ عناوين ثانويه را داده است.»

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

دسته‌ها