شماره: ۱۶۴۶/۲۲۳۶ – ۱ – ر تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱۸
شورای محترم نگهبان
لطفاً با توجه به اصول قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را در خصوص مسائل زیر بیان فرمائید:
۱- آیا مجمع میتواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجدید نظر کند.
۲- اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است.
۳- و اصولاً آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟
۴- اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست؟ و حاکم کدامند؟
۵- آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که به نحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند میتوانند مصوبات مجمع را رد و نقض و یا فسخ و ابطال کنند؟
اکبر هاشمی رفسنجانی – رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره ۴۵۷۵ تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره ۱۶۴۶/۲۲۳۶-۱- ر مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۲: نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام میگردد:
«۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
۲- تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمیتواند اقدام نماید.
۳- مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ۱۱۲) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
[نظریه تفسیری شورای نگهبان: منظور از «خلاف موازين شرع» در مورد مصوبات مجمع تشخيص مصلحت]
لازم است ذکر شود که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان به رای نرسید.
دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی
