مقدمه: در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
ماده ۱- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۴]
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی، پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ میشود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند، و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲- [اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹]
قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
ماده ۴- اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵- کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶- قوانین مربوطه به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران و لو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷- اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸- اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹- مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول- در اموال
کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی
باب اول: در بیان انواع اموال
ماده ۱۱- اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.
فصل اول: در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲- مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود، غیرمنقول است. و همچنین است لوله‌‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴- آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده ۱۵- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است.
ماده ۱۷- حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره، و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم، و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است. و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸- حق انتفاع از اشیای غیرمنقوله، مثل حق عمری و سکنی، و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری، و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.
فصل دوم: در اموال منقوله
ماده ۱۹- اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر، ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.
ماده ۲۰- کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است، و لو این که مبیع یا عین مستأجره، از اموال غیرمنقوله باشد.
ماده ۲۱- انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد، و کلیه کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است. ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره، ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
ماده ۲۲- مصالح بنایی، از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده، یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد، مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است.
فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد
ماده ۲۳- استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
ماده ۲۴- هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.
ماده ۲۵- هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد، از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
ماده ۲۶- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] – [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۴]
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی، و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها، و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست، و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده ۲۷
اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود. مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و‌زرع در آنها نباشد.
ماده ۲۸- اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.
[نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی، مصوب ۱۳۱۲/۴/۱۲]
باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود
ماده ۲۹- ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱– مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
۲– حق انتفاق
۳– حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول: در مالکیت
ماده ۳۰- هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد، مگر به حکم قانون.
ماده ۳۲- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله، که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
ماده ۳۳- نما و محصولی که از زمین حاصل میشود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک. مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد، که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده ۳۴- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است، و هر کس مالک مادر شد، مالک نتایج آن هم خواهد شد.
ماده ۳۵- تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳۶- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۷- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح، به او منتقل شده است.
ماده ۳۸- مالکیت زمین، مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است، تا هر کجا بالا رود. و همچنین است نسبت به زیر زمین. بالجمله مالک، حق همه‌گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
ماده ۳۹- هر بنا و درخت که در روی زمین است، و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است، ملک مالک آن زمین محسوب میشود، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم: در حق انتفاع
ماده ۴۰- حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی
ماده ۴۱- عمری، حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص، به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده ۴۲- رقبی، حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
ماده ۴۳- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده ۴۴- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده ۴۵- در موارد فوق، حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی‌که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.
ماده ۴۶- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، اعم از این که مال مزبور، منقول باشد یا غیرمنقول، و مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۴۷- در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده ۴۸- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده ۴۹- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست، مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۵۰- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده ۵۱- حق انتفاع، در موارد ذیل زایل میشود:
۱- در صورت انقضای مدت
۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده ۵۲- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است:
۱– در صورتی‌که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲– در صورتی‌که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید، و این عدم رعایت، موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۴- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری، به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده، یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم: در وقف
ماده ۵۵- وقف عبارتست از این که عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف، به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند، و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها، در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد. و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده ۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸- فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹- اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی‌شود. و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا میکند.
ماده ۶۰- در قبض، فوریت شرط نیست، بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده ۶۱- وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت، و حصول قبض، لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند، یا در آن تغییری بدهد، یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند، یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید، یا با آنها شریک کند، یا اگر در ضمن عقد، متولی معین نکرده، بعد از آن، متولی قرار دهد، یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲- در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند. و قبض طبقه اولی کافی است. و اگر موقوف‌علیهم، غیرمحصور، یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، و الا حاکم، قبض میکند.
ماده ۶۳- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت میکند.
ماده ۶۴- مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه دیان است.
ماده ۶۶- وقف بر مقاصد غیرمشروع، باطل است.
ماده ۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸- هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر این که واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹- وقف بر معدوم، صحیح نیست، مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم، معاً، واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.
ماده ۷۱- وقف بر مجهول، صحیح نیست.
ماده ۷۲- وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، باطل است، اعم از این که راجع به حال حیات باشد، یا بعد از فوت.
ماده ۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ۷۴- در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده ۷۵- واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند. و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ۷۶- کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷- هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقیمانده است مینماید که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده ۷۸- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
ماده ۸۰- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد، منعزل میشود.
ماده ۸۱-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۴]
در اوقاف عامه، که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی‌فقیه خواهد بود.
[ماده ۸۱- [اولیه]
در اوقاف عامه، اگر واقف متولی معين نكرده باشد، اداره كردن امور موقوفه بر طبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ خواهد بود، ولی در وقاف خاصه، اگر متولی مخصوص نباشد، تصدی با خود موقوف‌عليهم است.]
ماده ۸۲- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره، مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.
ماده ۸۵- بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶- در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود، یا به تفاوت. و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده ۸۸- بیع وقف، در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد، یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹- هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته میشود، مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود. در این صورت، تمام فروخته میشود.
ماده ۹۰- عین موقوفه، در مورد جواز بیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
ماده ۹۱- در موارد ذیل، منافع موقوفات عامه، صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱- در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد، مگر این که قدر متیقنی در بین باشد.
۲- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.
مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲- هرکس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.
فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۹۳- ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری.
ماده ۹۴- صاحبان املاک میتوانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند. در این صورت، کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.
ماده ۹۵
هر گاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمیتواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
ماده ۹۶- چشمه واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است. مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه، عیناً یا انتفاعاً، حقی داشته باشد.
ماده ۹۷- هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمیتواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.
ماده ۹۸- اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
ماده ۹۹- هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملک دیگری بگذارد، یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.
ماده ۱۰۰- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری، خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند، بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید. چنان چه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند. در این صورت، برای تعمیر مجری میتواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت، حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
ماده ۱۰۱- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمیتواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
ماده ۱۰۲- هر گاه ملکی، کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک، حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی میماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۳- هر گاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکا تقسیم شود هر کدام از آنها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴- حق‌الارتفاق، مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵- کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق میباشد، مگر این که بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده ۱۰۶- مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق.
ماده ۱۰۷- تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست، باید به اندازه‌ای باشد که قرار دادند، و یا به مقدار متعارف، و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا میکند.
ماده ۱۰۸- در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری، به موجب اذن محض باشد مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این که مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹- دیواری که مابین دو ملک واقع است، مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب میشود، مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۱۰- بنا به طور ترصیف، و وضع سرتیر، از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
ماده ۱۱۱- هر گاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف، به روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد، آن دیوار محکوم به اشتراک است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲- هر گاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد، تمام دیوار، محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود، مگر این که خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳- مخارج دیوار مشترک، بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴- هیچ یک از شرکا نمیتواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید، مگر این که دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۵- در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید، شریک دیگر میتواند در حصه خاص خود، تجدید بنای دیوار را کند.
ماده ۱۱۶- هر گاه احد شرکا راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج، مضایقه نماید شریک دیگر میتواند بنای دیوار را تجدید‌کند و در این صورت، اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده ۱۱۷- اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند، در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده ۱۱۸- هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند، یا هر نوع تصرفی نماید، مگر به اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹- هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمیتواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده ۱۲۰- اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد میتواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱- هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمیتواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده ۱۲۲- اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار میشود که آن را خراب کند.
ماده ۱۲۳- اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آنها نمیتواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده ۱۲۴- اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت میتواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵- هر گاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها میتواند به طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند. لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی میتواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶- صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق، و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه، بالاختصاص، و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه، بالاشتراک، متصرف شناخته می‌شوند.
ماده ۱۲۷- پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸- هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی، نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده ۱۲۹- هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود، و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد، هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد، سقف مشترک است، و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
ماده ۱۳۰- کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۱- اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر میشود.
ماده ۱۳۲- کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳- کسی نمیتواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند، اگرچه دیوار ملک مختصی او باشد. لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم میتواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده ۱۳۴- هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکا دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵- درخت و حفیره و نحو آنها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم: در حریم املاک
ماده ۱۳۶- حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷- حریم چاه، برای آب خوردن ۲۰ گز، و برای زراعت ۳۰ گز است.
ماده ۱۳۸- حریم چشمه و قنات از هر طرف، در زمین رخوه ۵۰۰ گز، و در زمین سخت ۲۵۰ گز است. لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل، برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.
ماده ۱۳۹- حریم، در حکم ملک صاحب حریم است، و تملک و تصرف در آن، که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است، بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست، و بنابراین کسی نمیتواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری، چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
کتاب دوم: در اسباب تملک
ماده ۱۴۰- تملک حاصل میشود:
۱- به احیای اراضی موات، و حیازت اشیای مباحه
۲- به وسیله عقود و تعهدات
۳- به وسیله اخذ به شفعه
۴- به ارث
قسمت اول: در احیای اراضی موات، و حیازت اشیا مباحه
باب اول: در احیای اراضی موات و مباحه
ماده ۱۴۱- مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده ۱۴۲- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.
ماده ۱۴۳- هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت میشود.
ماده ۱۴۴- احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز میباشد.
ماده ۱۴۵- احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم- در حیازت مباحات
ماده ۱۴۶- مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است، یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده ۱۴۷- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود.
ماده ۱۴۸- هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.
ماده ۱۴۹- هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده ۱۵۰- هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده ۱۵۱- یکی از شرکا نمیتواند از مجرای مشترک مجرائی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.
ماده ۱۵۲- اگر نصیب مفروض یکی از شرکا از آب نهر مشترک، داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.
ماده ۱۵۳- هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده ۱۵۴- کسی نمیتواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگرچه راه دیگری نداشته باشد.
ماده ۱۵۵- هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده ۱۵۶- هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.
ماده ۱۵۷- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم، واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه، قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
ماده ۱۵۸- هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایینتر از آن باشد.
ماده ۱۵۹- هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد میتواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده ۱۶۰- هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه، به قصد تملک، قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند، مالک آب آن میشود. و در اراضی مباحه، مادامی که به آب نرسیده، تحجیر محسوب است.
باب سوم: در معادن
ماده ۱۶۱- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
باب چهارم: در اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول: در اشیای پیدا شده
ماده ۱۶۲- [اصلاحی به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۰]
هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۱۲.۶ نخود نقره باشد، میتواند آن را تملک کند.
[ماده ۱۶۲: [اصلاحی به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸]
هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم نیم مثقال و يک پنجم مثقال شرعی نقره باشد، میتواند آن را تملک کند.]
[ماده ۱۶۲- [اصلی ۱۳۰۷]
هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از دهشاهی باشد، میتواند آن را تملک کند.]
ماده ۱۶۳- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۱۲/۶ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند. و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
در صورتی که پیداکننده مال، از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است، و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود.
[ماده ۱۶۳- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند. و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
تبصره- در صورتی که پیداکننده مال، از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود.]
[ماده ۱۶۳- [اولیه]
اگر قيمت مال پيدا شده دهشاهی يا بيشتر باشد، پيدا كننده بايد يک سال تعريف كند، اگر در مدت مزبوره صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاه دارد يا تصرف ديگری در آن بكند. در صورتی كه آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.]
ماده ۱۶۴-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
تعریف اشیاء پیدا شده، عبارتست از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
[ماده ۱۶۴- [اولیه]
تعريف اشياء پيدا شده، عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقتضيات وقت و محل، به نحوی كه عادتاً به اطلاع اهالی محل برسد.]
ماده ۱۶۵- هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.
ماده ۱۶۶- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
ماده ۱۶۷- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا‌شده خواهد بود.
ماده ۱۶۸- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹- منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک مال پیداکننده است.
فصل دوم: در حیوانات ضاله
ماده ۱۷۰- حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده ۱۷۱- هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ۱۷۲- اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری، با منافع حاصله احتساب، و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.
باب پنجم: در دفینه
ماده ۱۷۳- دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود.
ماده ۱۷۴- دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده ۱۷۵- اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد. اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۷۶- دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.
ماده ۱۷۷- جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده ۱۷۸- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم: در شکار
ماده ۱۷۹- شکار کردن، موجب تملک است.
ماده ۱۸۰- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد، موجب تملک نمی‌شود.
ماده ۱۸۱- اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند، زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است. همین‌طور است حکم کبوتر، که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲- مقررات دیگر راجع به شکار، به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات
باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی
ماده ۱۸۳- عقد، عبارت است از این که، یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند، و مورد قبول آنها باشد.
فصل اول: در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ – عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:
لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵ – عقد لازم، آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معینه.
ماده ۱۸۶ – عقد جائز، آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ – عقد، ممکن است به یک طرف، لازم باشد و نسبت به طرف دیگر، جائز.
ماده ۱۸۸ – عقد خیاری، آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ – عقد منجز، آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.
فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ – برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴) مشروعیت جهت معامله
مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آنها
ماده ۱۹۱ – عقد محقق میشود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ – در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ – انشای معامله، ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۴ – الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد، به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است، و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ – اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد، باطل است.
ماده ۱۹۶ – کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید، یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ – در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ – ممکن است طرفین یا یکی از آنها، به وکالت از غیر اقدام بنماید، و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ – رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰ – اشتباه، وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
ماده ۲۰۱ – اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.
ماده ۲۰۲ – اکراه، به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص باشعوری بوده، و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص، باید در نظر گرفته شود.
ماده ۲۰۳ – اکراه، موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین، واقع شود.
ماده ۲۰۴ – تهدید طرف معامله، در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه، بسته به نظر عرف است.
ماده ۲۰۵ – هر گاه شخصی که تهدید شده است، بداند که تهدید کننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد، و یا خود شخص مزبور، قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۶ – اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری، معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰۷ – ملزم شدن شخص، به انشای معامله، به حکم مقامات صالحه قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۸ – مجرد خوف از کسی، بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۰۹ – امضای معامله بعد از رفع اکراه، موجب نفوذ معامله است.
مبحث دوم: در اهلیت طرفین
ماده ۲۱۰ – متعاملین، باید برای معامله، اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱ – برای این که متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲ – معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت، باطل است.
ماده ۲۱۳ – معامله محجورین، نافذ نیست.
مبحث سوم: در مورد معامله
ماده ۲۱۴ – مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.
ماده ۲۱۵ – مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶ – مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
مبحث چهارم: در جهت معامله
ماده ۲۱۷ – در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد، و الا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین، به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
[ماده ۲۱۸ به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ حذف شده است.]
[ماده ۲۱۸- [اولیه]
هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست.]
ماده ۲۱۸ مکرر- [الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت، بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
فصل سوم: در اثر معاملات
مبحث اول: در قواعد عمومی
ماده ۲۱۹ – عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین، اقاله، یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده ۲۲۰ – عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند.
ماده ۲۲۱ – اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند، یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد، و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.
ماده ۲۲۲ – در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
ماده ۲۲۳ – هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.
ماده ۲۲۴ – الفاظ عقود، محمول است بر معانی عرفیه.
ماده ۲۲۵ – متعارف بودن امری در عرف و عادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.
مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
ماده ۲۲۶ – در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید، مگر این که برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد، و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده ۲۲۷ – متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه علت خارجی‌ای بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.
ماده ۲۲۸ – در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.
ماده ۲۲۹ – اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ماده ۲۳۰ – اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
ماده ۲۳۱ – معاملات و عقود، فقط در باره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶.
فصل چهارم: در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود
مبحث اول: در اقسام شرط
ماده ۲۳۲ – شروط مفصله ذیل، باطل است، ولی مفسد عقد نیست:
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن، نفع و فایده نباشد.
۳- شرطی که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳ – شروط مفصله ذیل باطل، و موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضای عقد.
۲- شرط مجهولی که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود.
ماده ۲۳۴ – شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت.
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل، اثباتاً یا نفیاً.
شرط صفت، عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه، آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل، آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی، بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
مبحث دوم: در احکام شرط
ماده ۲۳۵ – هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ – شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده ۲۳۷ – هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ – هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ – هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ – اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ – ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ – هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب. و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت، آن مال تلف یا معیوب شود، دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ – هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴ – طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط، صرف نظر کند، که در این صورت، مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه، قابل اسقاط نیست.
ماده ۲۴۵ – اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل. یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده ۲۴۶ – در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود، و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است، عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروطله بگیرد.
فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است، یا معاملات فضولی
ماده ۲۴۷ – معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او، پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود، در این صورت، معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸ – اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.
ماده ۲۴۹ – سکوت مالک، و لو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۵۰ – اجازه، در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد، و الا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱ – رد معامله فضولی، حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲ – لازم نیست اجازه یا رد، فوری باشد. اگر تأخیر، موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه میتواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳ – در معامله فضولی، اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است.
ماده ۲۵۴ – هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵ – هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید، در این صورت، نفوذ و صحت معامله، موکول به اجازه معامل است، و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶ – هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند، یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ، و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده ۲۵۷ – اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت، هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ، و سابق بر آن، باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸ – نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد، مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹ – هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند، متصرف ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۰ – در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ – در صورتی که مبیع فضولی، به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد. و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲ – در مورد ماده قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمةً، به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ – هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات، به بایع فضولی رجوع کند، و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم: در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴ – تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
۱– به وسیله وفای به عهد.
۲– به وسیله اقاله.
۳– به وسیله ابرا.
۴– به وسیله تبدیل تعهد.
۵– به وسیله تهاتر.
۶– به وسیله مالکیت مافی‌الذمه.
مبحث اول: در وفای به عهد
ماده ۲۶۵ – هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است. بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد، میتواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶ – در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷ – ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جائز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، و لیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد، و الا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸ – انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.
ماده ۲۶۹ – وفاء به عهد وقتی محقق میشود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۷۰ – اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده، استرداد آن را از متعهدله بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
ماده ۲۷۱ – دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد، یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.
ماده ۲۷۲ – تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق، وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده ۲۷۳ – اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم، یا قائم‌مقام او بری میشود، و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده ۲۷۴ – اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵ – متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید، اگرچه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶ – مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است، در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.
ماده ۲۷۷ – متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸ – اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد، موجب برائت متعهد میشود، اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹ – اگر موضوع تعهد، عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند. لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده ۲۸۰ – انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید، مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده ۲۸۱ – مخارج تأدیه به عهده مدیون است، مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲ – اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است، با مدیون میباشد.
مبحث دوم: در اقاله
ماده ۲۸۳ – بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴ – اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵ – موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده ۲۸۶ – تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن، و قیمت آن در‌صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده ۲۸۷ – نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده ۲۸۸ – اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم: در ابرا
ماده ۲۸۹ – ابرا عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف‌نظر نماید.
ماده ۲۹۰ – ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابرا، اهلیت داشته باشد.
ماده ۲۹۱ – ابرای ذمه میت از دین، صحیح است.
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد
ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.
۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده ۲۹۳ – در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق، به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت، مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم: در تهاتر
ماده ۲۹۴ – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده ۲۹۵ – تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنا بر این به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
ماده ۲۹۶ – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه، ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷ – اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸ – اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده ۲۹۹ – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود، و بنا بر این اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف، از داین خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم: مالکیت مافی‌الذمه
ماده ۳۰۰ – اگر مدیون مالک مافی‌الذمه خود گردد، ذمه او بری میشود. مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود.
باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول: در کلیات
ماده ۳۰۱ – کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده ۳۰۲ – اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است. اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده ۳۰۴ – اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته، لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق، صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید. مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶ – اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت، موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت. ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم: در ضمان قهری
ماده ۳۰۷ – امور ذیل، موجب ضمان قهری است:
۱- غصب، و آنچه که در حکم غصب است.
۲- اتلاف.
۳- تسبیب.
۴- استیفا.
مبحث اول: در غصب
ماده ۳۰۸ – غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹ – هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی‌شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰ – اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
ماده ۳۱۲ – هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳ – هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت. مگر این که آن زیادتی، عین باشد که در این صورت، عین زاید متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵ – غاصب، مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶ – اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است، اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده ۳۱۷ – مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸ – هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹ – اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد. لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱ – هر گاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲ – ابرای ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابرای ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود. لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند، حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳ – اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد، آن کس نیز ضامن است، و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق، به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال، مطالبه نماید.
ماده ۳۲۴ – در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است، حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵ – اگر مشتری جاهل به غصب بوده، و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند، اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد. و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶ – اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷ – اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب، به معامله دیگری غیر از بیع باشد، احکام راجعه به بیع مال غصب، که فوقاً ذکر شده، مجری خواهد بود.
مبحث دوم: در اتلاف
ماده ۳۲۸ – هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است، و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد، و اعم از این که عین باشد یا منفعت. و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده ۳۲۹ – اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.
ماده ۳۳۰ – اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد، و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
مبحث سوم: در تسبیب
ماده ۳۳۱ – هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده ۳۳۲ – هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب. مگر این که سبب، اقوی باشد، به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳ – صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان، مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود، مگر اینکه این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد. لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵ – در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد. و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم: در استیفا
ماده ۳۳۶ – هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۱/۵/۹]
چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ماده ۳۳۷ – هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
باب سوم: در عقود معینه مختلفه
فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع
ماده ۳۳۸ – بیع، عبارت است از تملیک عین، به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹ – پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود.
ممکن است بیع، به دادوستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۰ – در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
ماده ۳۴۱ – بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط، و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.
ماده ۳۴۲ – مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳ – اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود، اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴ – اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده، یا برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است، مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد، اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم: در طرفین معامله
ماده ۳۴۵ – هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۶ – عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست.
ماده ۳۴۷ – شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر و لو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم: در مبیع
ماده ۳۴۸ – بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است، و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلائی ندارد، یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است. مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده ۳۴۹ – بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود، یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد. و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
ماده ۳۵۰ – مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ – در صورتی که مبیع، کلی، یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر بشود.
ماده ۳۵۲ – بیع فضولی، نافذ نیست، مگر بعد از اجازه مالک، به طوری که در معاملات فضولی مذکور است.
ماده ۳۵۳ – هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود، و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است. و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض، باطل است و نسبت به مابقی، مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ – ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵ – اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند. مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۵۶ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷ – هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده ۳۵۸ – نظر به دو ماده فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود، متعلق به مشتری میشود، و بر عکس.
زراعت، در بیع زمین، و میوه، در بیع درخت، و حمل، در بیع حیوان، متعلق به مشتری نمی‌شود، مگر این که تصریح شده باشد، یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال، طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق، تراضی کنند.
ماده ۳۵۹ – هر گاه دخول شیء در مبیع، عرفاً مشکوک باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود، مگر آن که تصریح شده باشد.
ماده ۳۶۰ – هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است، استثنای آن از مبیع نیز جائز است.
ماده ۳۶۱ – اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است.
مبحث چهارم: در آثار بیع
ماده ۳۶۲ – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع، و بایع مالک ثمن میشود.
۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع، و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع، ملزم مینماید.
۴- عقد بیع، مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میکند.
فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن
ماده ۳۶۳ – در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تأدیه ثمن، مانع انتقال نمی‌شود. بنابراین اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴ – در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار. و در بیعی که قبض، شرط صحت است مثل بیع صرف، انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده ۳۶۵ – بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶ – هر گاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید. و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم: در تسلیم
ماده ۳۶۷ – تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۳۶۸ – تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹ – تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده ۳۷۰ – اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱ – در بیعی که موقوف به اجازه مالک است، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲ – اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده ۳۷۳ – اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد، محتاج به قبض جدید نیست. و همچنین است در ثمن.
ماده ۳۷۴ – در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵ – مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع، محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
ماده ۳۷۶ – در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
ماده ۳۷۷ – هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد، در این صورت، هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
ماده ۳۷۸ – اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود، تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
ماده ۳۷۹ – اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ – در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱ – مخارج تسلیم مبیع، از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره بعهده به عهده بایع است. مخارج تسلیم ثمن، بر عهده مشتری است.
ماده ۳۸۲ – هر گاه عرف و عادت، از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم، بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده، و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد، باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود. و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.
ماده ۳۸۳ – تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
ماده ۳۸۴ – هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
ماده ۳۸۵ – اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین، فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید، در صورت اولی، مشتری و در صورت دوم، بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶ – اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷ – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸ – اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ۳۸۹ – اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.
فقره سوم: در ضمان درک
ماده ۳۹۰ – اگر بعد از قبض ثمن، مبیع، کلاً یا جزئاً، مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ – در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
[رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۳۹۲ – در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید. اگرچه بعد از عقد بیع، به علتی از علل، در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ – راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
فقره چهارم: در تأدیه ثمن
ماده ۳۹۴ – مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
ماده ۳۹۵ – اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
ماده ۳۹۶ – خیارات، از قرار ذیلند:
۱- خیار مجلس.
۲- خیار حیوان.
۳- خیار شرط.
۴- خیار تأخیر ثمن.
۵- خیار رؤیت و تخلف وصف.
۶- خیار غبن.
۷- خیار عیب.
۸- خیار تدلیس.
۹- خیار تبعض صفقه.
۱۰- خیار تخلف شرط.
اول: در خیار مجلس
ماده ۳۹۷ – هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم: در خیار حیوان
ماده ۳۹۸ – اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
سوم: در خیار شرط
ماده ۳۹۹ – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ – اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
ماده ۴۰۱ – اگر برای خیار، شرط مدت نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع، باطل است.
[اگر چه در روزنامه رسمی متن فوق ذکر شده، ولی در برخی کتب، بعد از کلمه مدت، کلمه «معین» اضافه شده است]
چهارم: در خیار تأخیر ثمن
ماده ۴۰۲ – هر گاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
ماده ۴۰۳ – اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴ – هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود، اگرچه ثانیاً به نحوی از انحاء، مبیع به بایع، و ثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶ – خیار تأخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع، این اختیار نمیباشد.
ماده ۴۰۷ – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند.
ماده ۴۰۸ – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تأخیر ساقط میشود.
ماده ۴۰۹ – هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
پنجم: در خیار رؤیت و تخلف وصف
ماده ۴۱۰ – هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف، بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱ – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۲ – هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده ۴۱۳ – هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۴ – در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵ – خیار رؤیت و تخلف وصف، بعد از رؤیت، فوری است.
ششم: در خیار غبن
ماده ۴۱۶ – هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.
[رأی وحدت رویه شماره ٨٢١ ـ ٢٠/٢/١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۴۱۷-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]-
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
[ماده ۴۱۷- [اولیه]
اگر غبن به مقدار خمس قيمت يا بيشتر باشد فاحش است، و در كمتر از مقدار مزبور، در صورتی فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد.]
ماده ۴۱۸ – اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹ – در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده ۴۲۰ – خیار غبن، بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۱ – اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
هفتم: در خیار عیب
ماده ۴۲۲ – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳ – خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴۲۴ – عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است. اعم از این که این عدم علم، ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا این که ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده ۴۲۵ – عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ماده ۴۲۶ – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ماده ۴۲۷ – اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی، و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی، به توسط اهل خبره معین شود.
اگر قیمت آن در حال بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود.
و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی، کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد، نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی‌عیبی، معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ – در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمتها معتبر است.
ماده ۴۲۹ – در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
۱) در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری، یا منتقل کردن آن به غیر.
۲) در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
۳) در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده ۴۳۰ – اگر عیب حادث بعد از قبض، در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده ۴۳۱ – در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید، مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد، و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده ۴۳۲ – در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع، عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمیتواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد، مگر با رضای بایع. و بنا بر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳ – اگر در یک عقد بایع متعدد باشد، مشتری میتواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش، قبول کند.
ماده ۴۳۴ – اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است، و مشتری نسبت به باقی، از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵ – خیار عیب، بعد از علم به آن، فوری است.
ماده ۴۳۶ – اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب، حق رجوع به بایع نخواهد داشت. و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب، حق مراجعه ندارد.
ماده ۴۳۷ – از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
هشتم: در خیار تدلیس
ماده ۴۳۸ – تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
ماده ۴۳۹ – اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت. و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی، در صورت تدلیس مشتری.
ماده ۴۴۰ – خیار تدلیس، بعد از علم به آن، فوری است.
نهم: در خیار تبعض صفقه
ماده ۴۴۱ – خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت، مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
ماده ۴۴۲ – در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده ۴۴۳ – تبعض صفقه، وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد. ولی در هر حال، ثمن تقسیط میشود.
دهم: در خیار تخلف شرط
ماده ۴۴۴ – احکام خیار تخلف شرطی به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی
ماده ۴۴۵ – هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وراث میشود.
ماده ۴۴۶ – خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود. در این صورت، منتقل به وراث نخواهد شد.
ماده ۴۴۷ – هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴۸ – سقوط تمام یا بعضی از خیارات را میتوان در ضمن عقد شرط نمود.
[رأی وحدت رویه شماره ٨٢١ ـ ٢٠/٢/١۴٠١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۴۴۹ – فسخ، به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل میشود.
ماده ۴۵۰ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد، امضای فعلی است. مثل آن که مشتری که خیار دارد، با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.
ماده ۴۵۱ – تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.
ماده ۴۵۲ – اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ میشود.
ماده ۴۵۳ – در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است. و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.
ماده ۴۵۴ – هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود، مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری، صریحاً یا ضمناً شرط شده، که در این صورت، اجاره باطل است.
ماده ۴۵۵ – اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر این که شرط خلاف شده باشد.
ماده ۴۵۶ – تمام انواع خیار، در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن، که مخصوص بیع است.
ماده ۴۵۷ – هر بیع، لازم است، مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.
فصل دوم: در بیع و شرط
ماده ۴۵۸ – در عقد بیع، متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار تابع قرار داد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود، مگر با رد تمام ثمن.
ماده ۴۵۹ – در بیع شرط، به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری میشود، با قید خیار برای بایع. بنابر این اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید، بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد. و اگر بالعکس، بایع به شرایط مزبوره عمل ننماید و مبیع را استرداد کند، از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد، ولی نماآت و منافع حاصله، از حین عقد تا حین فسخ، مال مشتری است.
ماده ۴۶۰ – در بیع شرط، مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید.
ماده ۴۶۱ – اگر مشتری در زمان خیار، از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او، معامله را فسخ کند.
ماده ۴۶۲ – اگر مبیع به شرط، به واسطه فوت مشتری، به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده ۴۶۳ – اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم: در معاوضه
ماده ۴۶۴ – معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی میدهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ میکند، بدون ملاحظه این که یکی از عوضین، مبیع، و دیگری ثمن باشد.
ماده ۴۶۵ – در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.
فصل چهارم: در اجاره
ماده ۴۶۶ – اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره‌دهنده را موجر، و اجاره‌کننده را مستأجر، و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
ماده ۴۶۷ – مورد اجاره، ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.
مبحث اول: در اجاره اشیاء
ماده ۴۶۸ – در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده ۴۶۹ – مدت اجاره، از روزی شروع میشود که بین طرفین مقرر شده است، و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت، ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
ماده ۴۷۰ – در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره، شرط است.
ماده ۴۷۱ – برای صحت اجاره، باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن، ممکن باشد.
ماده ۴۷۲ – عین مستأجره باید معین باشد، و اجاره عین مجهول یا مردد، باطل است.
ماده ۴۷۳ – لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد، ولی باید مالک منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ – مستأجر میتواند عین مستأجره را به دیگری اجاره بدهد، مگر این که در عقد اجاره، خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ – اجاره مال مشاع، جائز است. لیکن تسلیم عین مستأجره، موقوف است به اذن شریک.
ماده ۴۷۶ – موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار میشود. و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.
ماده ۴۷۷ – موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بکند.
ماده ۴۷۸ – هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا بهمان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ – عیبی که موجب فسخ اجاره میشود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده ۴۸۰ – عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است. و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود، نسبت به بقیه مدت، خیار ثابت است.
ماده ۴۸۱ – هر گاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل میشود.
ماده ۴۸۲ – اگر مورد اجاره، عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید، مستأجر حق فسخ ندارد و میتواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید. و اگر تبدیل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۸۳ – اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه حادثه، کلاً یا بعضاً، تلف شود، از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف شده منفسخ میشود. و در‌صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند، یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.
ماده ۴۸۴ – موجر نمیتواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
ماده ۴۸۵ – اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمیتواند مانع تعمیرات مزبوره گردد، اگرچه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر، نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت، حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۸۶ – تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است، به عهده مالک است، مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشد. و همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد.
ماده ۴۸۷ – هر گاه مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد، موجر حق فسخ دارد.
ماده ۴۸۸ – اگر شخص ثالثی، بدون ادعاء حقی، در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد، در صورتی که قبل از قبض باشد، مستأجر حق فسخ دارد. و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل، به خود مزاحم رجوع کند. و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود، حق فسخ ندارد و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.
ماده ۴۸۹ – اگر شخصی که مزاحمت مینماید مدعی حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد، مزاحم نمیتواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید، مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر، هر دو.
ماده ۴۹۰ – مستأجر باید
اولاً، در استعمال عین مستأجره، به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانیاً، عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده، و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود، استعمال نماید.
ثالثاً مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند، و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد.
ماده ۴۹۱ – اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است، به خصوصیت آن منظور نبوده، مستأجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
ماده ۴۹۲ – اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد، یا از اوضاع و احوال استنباط میشود، استعمال کند و منع آن ممکن نباشد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
ماده ۴۹۳ – مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست. به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدی او، کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود. ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است، اگرچه نقص، در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.
ماده ۴۹۴ – عقد اجاره، به محض انقضاء مدت، برطرف میشود و اگر پس از انقضاء آن، مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک، مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، اگرچه مستأجر، استیفاء منفعت نکرده باشد. و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.
ماده ۴۹۵ – اگر برای تأدیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۴۹۶ – عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است، خیار فسخ از تاریخ تخلف، ثابت می‌گردد.
ماده ۴۹۷ – عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود. و لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده‌است، اجاره به فوت موجر باطل میشود. اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد، به فوت مستأجر باطل می‌گردد.
ماده ۴۹۸ – اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود، اجاره به حال خود باقی است، مگر این که موجر، حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.
ماده ۴۹۹ – هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف، مال موقوفه را اجاره دهد، اجاره به فوت او باطل نمی‌گردد.
ماده ۵۰۰ – در بیع شرط، مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله جعل خیار یا نحو آن، حق بایع را محفوظ دارد، و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.
ماده ۵۰۱ – اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده، و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود. و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله، برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.
ماده ۵۰۲ – اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.
ماده ۵۰۳ – هر گاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید. در این صورت، اگر در عین مستأجره، نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده ۵۰۴ – هر گاه مستأجر، به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمیتواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند، و بعد از انقضاء مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت. و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده ۵۰۵ – اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حاصل نمی‌شود.
ماده ۵۰۶ – در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستأجر است، مگر این که در عقد اجاره، طور دیگر شرط شده باشد.
مبحث دوم: در اجاره حیوانات
ماده ۵۰۷ – در اجاره حیوان، تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.
ماده ۵۰۸ – در موردی که منفعت، به بیان مدت اجاره معلوم شود، تعیین راکب یا محمول لازم نیست، ولی مستأجر نمیتواند زیاده بر مقدار متعارف، حمل کند. و اگر منفعت، به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده ۵۰۹ – در اجاره حیوان، ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.
ماده ۵۱۰ – در اجاره حیوان، لازم نیست که عین مستأجره حیوان معینی باشد، بلکه تعیین آن به نوع معینی، کافی خواهد بود.
ماده ۵۱۱ – حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است. بنا بر این حیوانی که برای سواری اجاره شده است نمیتوان برای بارکشی استعمال نمود.
مبحث سوم: در اجاره اشخاص
ماده ۵۱۲ – در اجاره اشخاص، کسی که اجاره میکند مستأجر، و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر، و مال‌الاجاره، اجرت نامیده میشود.
ماده ۵۱۳ – اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
۱– اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲– اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر
ماده ۵۱۴ – خادم یا کارگر نمیتواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
ماده ۵۱۵ – اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود، و پس از انقضاء مدت مزبور، اجاره برطرف میشود. ولی اگر پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر، نظر به مراضات حاصله، به همان طوری که در زمان اجاره، بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.
فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل
ماده ۵۱۶ – تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاه داری اشیائی که به آنها سپرده میشود همان است که برای امانت داران مقرر است. بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود. و این مسئولیت، از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده ۵۱۷ – مفاد ماده ۵۰۹ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.
فصل پنجم: در مزارعه و مساقات
مبحث اول: در مزارعه
ماده ۵۱۸ – مزارعه، عقدی است که به موجب آن، احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.
ماده ۵۱۹ – در عقد مزارعه، حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه، از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره، معین گردد، و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.
ماده ۵۲۰ – در مزارعه، جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه، از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.
ماده ۵۲۱ – در عقد مزارعه، ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل. در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
ماده ۵۲۲ – در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد، ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد، یا به عنوانی از عناوین، از قبیل ولایت و غیره، حق تصرف در آن را داشته باشد.
ماده ۵۲۳ – زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود قابل باشد، اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد، و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد، از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره، و در حین عقد، جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۵۲۴ – نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد، مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد. در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود.
ماده ۵۲۵ – عقد مزارعه، عقدی است لازم.
ماده ۵۲۶ – هر یک از مالک عامل و مزارع میتواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.
ماده ۵۲۷ – هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ میشود.
ماده ۵۲۸ – اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ میشود. ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.
ماده ۵۲۹ – عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود، مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد، در این صورت به فوت او منفسخ میشود.
ماده ۵۳۰ – هر گاه کسی به مدت عمر خود، مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ میشود.
ماده ۵۳۱ – بعد از ظهور ثمره زرع، عامل مالک حصه خود از آن میشود.
ماده ۵۳۲ – در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.
ماده ۵۳۳ –اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل، مال صاحب بذر است، و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است، به نسبت آن چه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر، بین آنها تقسیم میشود.
ماده ۵۳۴ – هر گاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام میکند، و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد. و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.
ماده ۵۳۵ – اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۵۳۶ – هر گاه عامل به طور متعارف، مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.
ماده ۵۳۷ – هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار میشود.
ماده ۵۳۸ – هر گاه مزارعه در اثناء مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۳۹ – هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هر یک از مزارع و عامل، به نسبتی که بین آنها مقرر بوده، شریک در ثمره هستند. لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل، هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح‌الاملاک خود، که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد، مستحق خواهد بود.
ماده ۵۴۰ – هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجر‌المثل ابقاء نماید.
ماده ۵۴۱ – عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است.
ماده ۵۴۲ – خراج زمین، به عهده مالک است، مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین، بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.
مبحث دوم: در مساقات
ماده ۵۴۳ – مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل، در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود. و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.
ماده ۵۴۴ – در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است، و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
ماده ۵۴۵ – مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است، در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود، مگر این که عامل نمیتواند بدون اجازه مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.
فصل ششم: در مضاربه
ماده ۵۴۶ – مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد، با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود.
ماده ۵۴۷ – سرمایه باید وجه نقد باشد.
ماده ۵۴۸ – حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع، باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
ماده ۵۴۹ – حصه‌های مزبوره در ماده فوق، باید در عقد مضاربه معین شود، مگر این که در عرف، منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد، منصرف به آن‌گردد.
ماده ۵۵۰ – مضاربه، عقدی است جائز.
ماده ۵۵۱ – عقد مضاربه، به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
۱- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
۲- در صورت مفلس شدن مالک.
۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
۴- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
ماده ۵۵۲ – هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود، لیکن پس از انقضاء مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند، مگر به اجازه جدید مالک.
ماده ۵۵۳ – در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید، ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
ماده ۵۵۴- مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید، مگر با اجازه مالک.
ماده ۵۵۵- مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد. ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود.
ماده ۵۵۶- مضارب، در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود، مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۵۷ – اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد، در این صورت، معامله، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.
ماده ۵۵۸ – اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود، و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است. مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.
ماده ۵۵۹ – در حساب جاری یا حساب به مدت، ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.
ماده ۵۶۰ – به غیر از آن که فوقاً مذکور شد، مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد، بین طرفین مقرر است.
فصل هفتم: در جعاله
ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم، در مقابل عملی. اعم از این که طرف معین باشد یا غیر معین.
ماده ۵۶۲ – در جعاله، ملتزم را جاعل، و طرف را عامل، و اجرت را جعل می‌گویند.
ماده ۵۶۳ – در جعاله، معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند، حصه مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
ماده ۵۶۴ – در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.
ماده ۵۶۵ – جعاله، تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند. ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت‌المثل عمل عامل را بدهد.
ماده ۵۶۶ – هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود. اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.
ماده ۵۶۷ – عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.
ماده ۵۶۸ – اگر عاملین متعدد، به شرکت هم، عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود، مستحق جعل می‌گردد.
ماده ۵۶۹ – مالی که جعاله برای آن واقع شده است، از وقتی که به دست عامل می‌رسد، تا به جاعل رد کند، در دست او امانت است.
ماده ۵۷۰ – جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
فصل هشتم: در شرکت
مبحث اول: در احکام شرکت
ماده ۵۷۱ – شرکت، عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد، در شیئی واحد، به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ – شرکت، اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ – شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا. از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً، در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴ – شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده ۵۷۵ – هر یک از شرکا به نسبت سهم خود، در نفع و ضرر سهیم میباشد، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶ – طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد برد.
ماده ۵۷۷ – شریکی که در ضمن عقد، به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۷۸ – شرکا همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ – اگر اداره کردن شرکت، به عهده شرکا متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال، مأذون در اقدام باشد، هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ – اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا ضامن خواهد بود، اگر چه برای مأذونین دیگر، امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱ – تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ – شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ – هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکا دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ – شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۸۵ – شریک غیر مأذون، در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده، و طلب‌کاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶ – اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷ – شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱- در صورت تقسیم.
۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸ – در موارد ذیل، شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت، یا رجوع از آن، در صورت امکان رجوع.
۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت
ماده ۵۸۹ – هر شریک‌المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده ۵۹۰ – در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.
ماده ۵۹۱ – هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم میکند، مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد، که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
ماده ۵۹۲ – هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر، و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود. و اگر بر عکس، تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.
ماده ۵۹۳ – ضرری که مانع از تقسیم میشود، عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.
ماده ۵۹۴ – هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکا متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند. در این صورت، اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع، به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده ۵۹۵ – هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است، اگر چه شرکا تراضی نمایند.
ماده ۵۹۶ – در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.
ماده ۵۹۷ – تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.
ماده ۵۹۸ - ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز میشود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد.
ماده ۵۹۹ – تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکا نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۰ – هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکا مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
ماده ۶۰۱ – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده ۶۰۲ – هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده ۶۰۳ – ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود.
ماده ۶۰۴- کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی میماند.
ماده ۶۰۵- هر گاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده ۶۰۶- هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود، و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند. و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.
فصل نهم: در ودیعه
مبحث اول: در کلیات
ماده ۶۰۷ – ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه‌گذار، مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده ۶۰۸ – در ودیعه قبول امین لازم است، اگرچه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹ – کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد، و یا از طرف مالک صراحتا با ضمناً مجاز باشد.
ماده ۶۱۰ – در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند. و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد نماید. و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده ۶۱۱ – ودیعه، عقدی است جائز.
مبحث دوم: در تعهدات امین
ماده ۶۱۲ – امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند. و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.
ماده ۶۱۳ – هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد، مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده ۶۱۴ – امین، ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده ۶۱۵ – امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده ۶۱۶ – هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود، و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود. اگر چه آن عیب یا نقص، مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۱۷ – امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد، مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و الا ضامن است.
ماده ۶۱۸ – اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.
ماده ۶۱۹ – امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده ۶۲۰ – امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده ۶۲۱ – اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد. ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده ۶۲۲ – اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید، اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ – منافع حاصله از ودیعه، مال مالک است.
ماده ۶۲۴ – امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد، و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده ۶۲۵ – هر گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده ۶۲۶ – اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار، باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او.
ماده ۶۲۷ – در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها، مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده ۶۲۸ – اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده ۶۲۹ – اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده ۶۳۰ – اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد، که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
ماده ۶۳۱ – هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است. بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه، و امثال آنها ضامن نمیباشد، مگر در صورت تفریط یا تعدی. و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود. اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۳۲ – کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها، نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیاء و اسباب یا البسه، نزد آنها ایداع شده باشد، و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم: در تعهدات امانت‌گذار
ماده ۶۳۳ – امانت‌گذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است، به او بدهد.
ماده ۶۳۴ – هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد، بر عهده امانت‌گذار است.
فصل دهم: در عاریه
ماده ۶۳۵ – عاریه، عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
عاریه‌دهنده را معیر، و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.
ماده ۶۳۶ – عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگرچه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷ – هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، میتواند موضوع عقد عاریه گردد.
منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده ۶۳۸ – عاریه، عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود.
ماده ۶۳۹ – هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود، مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود.
همین حکم، در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میشود.
ماده ۶۴۰ – مستعیر، ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد، مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۶۴۱ – مستعیر، مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست، مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد، و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲ – اگر بر مستعیر، شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود، اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ۶۴۳ – اگر بر مستعیر، شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴ – در عاریه طلا و نقره، اعم از مسکوک و غیر مسکوک، مستعیر ضامن است، هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵ – در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
ماده ۶۴۶ – مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه، بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن، تابع عرف و عادت است، مگر این که شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷ – مستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد، مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم: در قرض
ماده ۶۴۸ – قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند، که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، رد نماید، و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹ – اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰ – مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمه ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ – اگر برای ادای قرض، به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمیتواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵۲ – در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.
ماده ۶۵۳-
[حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[حذف ۱۳۷۰/۸/۱۴]
[ماده ۶۵۳- [اولیه]
مقترض میتواند به وجه ملزمی، به مقرض وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است، به مقدار معینی از دارایی مدیون را در هر سال مجانا به خود منتقل نماید.]
فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی
ماده ۶۵۴- قمار و گروبندی، باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود.
همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.
ماده ۶۵۵-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در دوانیدن حیوانات سواری، و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی، گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
[ماده ۶۵۵- [اولیه]
در دوانیدن حیوانات سواری، و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی، گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.]
فصل سیزدهم: در وکالت
مبحث اول: در کلیات
ماده ۶۵۶- وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷- تحقق وکالت، منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸- وکالت، ایجاباً و قبولاً، به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹- وکالت، ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰- وکالت، ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد، یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱- در صورتی که وکالت، مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲- وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳- وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴- وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست، مگر این که قرائن دلالت بر آن نماید. و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵- وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست. مگر این که قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم: در تعهدات وکیل
ماده ۶۶۶- هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت، داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸- وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹- هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید، مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد. در این صورت، هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.
ماده ۶۷۰- در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود.
ماده ۶۷۱- وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست، مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲- وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث، در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم: در تعهدات موکل
ماده ۶۷۴- موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد.
در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵- موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است، و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر این که در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶- حق‌الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود، و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است. اگر عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷- اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضای وکالت
ماده ۶۷۸- وکالت، به طرق ذیل مرتفع میشود:
۱- به عزل موکل.
۲- به استعفای وکیل.
۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
ماده ۶۷۹- موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل با عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰- تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱- بعد از این که وکیل استعفا داد، مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد. و همچنین است محجوریت وکیل، مگر در اموری که حجر، مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳- هر گاه متعلق وکالت از بین برود، یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده، مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت منفسخ میشود.
فصل چهاردهم: در ضمان عقدی
مبحث اول: در کلیات
ماده ۶۸۴ – عقد ضمان، عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له، و شخص ثالث را مضمونعنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ماده ۶۸۵ – در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده ۶۸۶ – ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ – ضامن شدن از محجور و میت، صحیح است.
ماده ۶۸۸ – ممکن است از ضامن، ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ – هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
ماده ۶۹۰ – در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد. لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان، به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند. ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
ماده ۶۹۱ – ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.
ماده ۶۹۲ – در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند، و همچنین میتواند در دین مؤجل، تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده ۶۹۳ – مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند، اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ – علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود، بدون این که بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است، لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید، باطل است.
ماده ۶۹۵ – معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له، یا مضمونعنه، لازم نیست.
ماده ۶۹۶ – هر دینی را ممکن است ضمانت نمود، اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ – ضمان عهده از مشتری یا بایع، نسبت به درک مبیع یا ثمن، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن، آن جایز است.
مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده ۶۹۸ – بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمونعنه بری، و ذمه ضامن، به مضمون‌له مشغول میشود.
ماده ۶۹۹ – تعلیق در ضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است، ولی التزام به تأدیه، ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ – تعلیق ضامن به شرایط صحت آن، مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمونعنه مدیون باشد من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.
ماده ۷۰۱ – ضمان، عقدی است لازم، و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند، مگر در صورت اعسار ضامن، به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است. یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له، و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲ – هر گاه ضمان، مدت داشته باشد مضمون‌له نمیتواند قبل از انقضای مدت، مطالبه طلب خود را از ضامن کند. اگرچه دین حال باشد.
ماده ۷۰۳ – در ضمان حال، مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد، اگر چه دین، مؤجل باشد.
ماده ۷۰۴ – ضمان مطلق، محمول به حال است. مگر آن که به قرائن معلوم شود که مؤجل بوده است.
ماده ۷۰۵ – ضمان مؤجل، به فوت ضامن حال میشود.
ماده ۷۰۶-
[حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[حذف ۱۳۷۰/۸/۱۴]
[ماده ۷۰۶- [اولیه]
هر گاه دين، مدت داشته ولی ضمان، حال باشد، بعد از ضمان، مضمون‌له حق مطالبه از ضامن دارد.]
ماده ۷۰۷ – اگر مضمون‌له ذمه مضمونعنه را بری کند، ضامن بری نمی‌شود، مگر این که مقصود ابرای از اصل دین باشد.
ماده ۷۰۸ – کسی که ضامن درک مبیع است، در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار، از ضمان بری میشود.
مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمونعنه
ماده ۷۰۹ – ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد، مگر بعد از ادای دین؛ ولی میتواند در صورتی که مضمونعنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجوع کند.
ماده ۷۱۰ – اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد، و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمونعنه دارد. و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.
ماده ۷۱۱- اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد، ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت، و باید به مضمونعنه مراجعه کند، و مضمونعنه میتواند از مضمون‌له آن چه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲- هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد، حق رجوع به مضمونعنه دارد.
ماده ۷۱۳- اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آن چه داده نمیتواند از مدیون مطالبه کند، اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.
ماده ۷۱۴- اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد، مگر در صورتی که به اذن مضمونعنه داده باشد.
ماده ۷۱۵- هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶- در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمونعنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمونعنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ – هر گاه مضمونعنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن به مضمونعنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده ۷۱۸ – هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند، ضامن و مضمونعنه هر دو بری می‌شوند.
ماده ۷۱۹ – هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمونعنه ندارد.
ماده ۷۲۰ – ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمونعنه ندارد.
مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین
ماده ۷۲۱ – هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد. و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده ۷۲۲ – ضامن ضامن، حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمونعنه خود رجوع کند و به همین طریق، هر ضامنی به مضمونعنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳ – ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت، تعلیق به التزام، مبطل نیست؛ مثل این که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون، معلق به عدم تأدیه او نماید.
فصل پانزدهم: در حواله
ماده ۷۲۴ – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.
ماده ۷۲۵ – حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
ماده ۷۲۶ – اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد، احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده ۷۲۷ – برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد. در این صورت، محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۸ – در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.
ماده ۷۲۹ – هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معتبر بوده و محتال، جاهل به اعسار او باشد، محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰ – پس از تحقق حواله، ذمه محیل از دینی که حواله داده، بری و ذمه محال‌علیه مشغول میشود.
ماده ۷۳۱ – در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده، بعد از اداء وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ۷۳۲ – حواله عقدی است لازم، و هیچ یک از محیل و محتال و محال‌علیه نمیتواند آن را فسخ کند، مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳ – اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد، یا مشتری حواله داده باشد که بایع، ثمن را از کسی بگیرد، و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل میشود. و اگر محتال، ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد. ولی اگر بیع، به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود، حواله باطل نبوده، لیکن محال‌علیه بری و بایع یا مشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
فصل شانزدهم: در کفالت
ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند.
متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول، و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.
ماده ۷۳۵ – کفالت، به رضای کفیل و مکفول‌له واقع میشود.
ماده ۷۳۶ – در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست، بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد.
ماده ۷۳۷ – کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.
ماده ۷۳۸ – ممکن است شخص دیگر، کفیل کفیل شود.
ماده ۷۳۹ – در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند، ولی در کفالت موقت، قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.
ماده ۷۴۰ – کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الا باید از عهده حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود برآید.
ماده ۷۴۱ – اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.
ماده ۷۴۲ – اگر در کفالت، محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند. مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد.
ماده ۷۴۳ – اگر مکفول، غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده میشود.
ماده ۷۴۴ – اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر، یا بر خلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند، قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست. لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری میشود.
و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید، کفیل ملزم به قبول نیست.
ماده ۷۴۵ – هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذی حق یا قائم‌مقام او بدون رضای او خارج کند، در حکم کفیل است، و باید آن شخص را حاضر کند، و الا باید از عهده حقی که بر او ثابت شود برآید.
ماده ۷۴۶ – در موارد ذیل، کفیل بری میشود:
۱) در صورت حاضر کردن مکفول، به نحوی که متعهد شده است.
۲) در صورتی که مکفول، در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
۳) در صورتی که ذمه مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود.
۴) در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید.
۵) در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.
۶) در صورت فوت مکفول.
ماده ۷۴۷- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
هر گاه کفیل، مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند، و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید، کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم، اثبات نماید.
[ماده ۷۴۷- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند، و مكفول‌له از قبول او امتناع نمايد، كفيل با اشهاد يا مراجعه به حاكم، بری میشود.]
[ماده ۷۴۷- [اولیه]
هر گاه كفيل مكفول را مطابق شرايط مقرره حاضر كند، و مكفول‌له از تسليم او امتناع نمايد، كفيل به اشهاد يا مراجعه به حاكم بری میشود.]
ماده ۷۴۸ – فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
ماده ۷۴۹ – هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخصی کفالت نماید، به تسلیم او به یکی از آنها، در مقابل دیگران بری نمی‌شود.
ماده ۷۵۰ – در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا، هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند؛ و هر کدام از آنها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می‌شوند، و هر کدام که به یکی از جهات مزبوره در ماده ۷۴۶ بری شد، کفیل‌های مابعد او هم بری می‌شوند.
ماده ۷۵۱ – هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که بعهده او است ادا نماید، و یا به اذن او ادای حق کند، میتواند به مکفول رجوع کرده، آن چه را که داده اخذ کند؛ و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد، حق رجوع نخواهد داشت.
فصل هفدهم: در صلح
ماده ۷۵۲ – صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن، واقع شود.
ماده ۷۵۳ – برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده ۷۵۴ – هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.
ماده ۷۵۵ – صلح با انکار دعوی نیز جائز است. بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.
ماده ۷۵۶ – حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود، ممکن است مورد صلح واقع شود.
ماده ۷۵۷ – صلح بلاعوض نیز جائز است.
ماده ۷۵۸ – صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
ماده ۷۵۹ – حق شفعه، در صلح نیست. هر چند در مقام بیع باشد.
ماده ۷۶۰ – صلح، عقد لازم است. اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد، و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده ۷۶۱ – صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمیتواند آن را فسخ کند، اگرچه به ادعاء غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خیار.
ماده ۷۶۲ – اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح، اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
ماده ۷۶۳ – صلح به اکراه، نافذ نیست.
ماده ۷۶۴ – تدلیس در صلح، موجب خیار فسخ است.
ماده ۷۶۵ – صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله، باطل است. ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله، صحیح است.
ماده ۷۶۶ – اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی، داخل در صلح محسوب است، اگر چه منشاء دعوی در حین صلح، معلوم نباشد، مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.
ماده ۷۶۷ – اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح، منتفی بوده است صلح، باطل است.
ماده ۷۶۸ – در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
ماده ۷۶۹ – در تعهد مذکوره در ماده قبل، به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
ماده ۷۷۰ – صلحی که بر طبق دو ماده فوق، واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی‌شود، مگر این که شرط شده باشد.
فصل هجدهم: در رهن
ماده ۷۷۱ – رهن، عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد.
رهن‌دهنده را راهن، و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
ماده ۷۷۲ – مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود. ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست.
ماده ۷۷۳ – هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود.
ماده ۷۷۴ – مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
ماده ۷۷۵ – برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود و لو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶ – ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد. در این صورت، مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد.
و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر، در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.
ماده ۷۷۷ – در ضمن عقد رهن، یا به موجب عقد علی حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر، راهن قرض خود را ادا ننموده، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند.
و نیز ممکن است قرار دهد، وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد.
و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
ماده ۷۷۸ – اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است.
ماده ۷۷۹ – هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.
ماده ۷۸۰ – برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
ماده ۷۸۱ – اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد، مال مالک آن است.
و اگر بر عکس، حاصل فروش کمتر باشد، مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.
ماده ۷۸۲ – در مورد قسمت اخیر ماده قبل، اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرما شریک میشود.
ماده ۷۸۳ – اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نمایند و مرتهن میتواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد، مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۷۸۴ – تبدیل رهن به مال دیگر، به تراضی طرفین جائز است.
ماده ۷۸۵ – هر چیزی که در عقد بیع، بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب میشود، در رهن نیز داخل خواهد بود.
ماده ۷۸۶ – ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود؛ و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است، مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۷۸۷ – عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند. ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.
ماده ۷۸۸ – به موت راهن یا مرتهن، رهن منفسخ نمی‌شود. ولی در صورت فوت مرتهن، راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود.
ماده ۷۸۹ – رهن در ید مرتهن، امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر.
ماده ۷۹۰ – بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است. لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود. اگرچه تقصیر نکرده باشد.
ماده ۷۹۱ – اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد، و بدل مزبور رهن خواهد بود.
ماده ۷۹۲ – وکالت مذکور در ماده ۷۷۷، شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.
ماده ۷۹۳ – راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن.
ماده ۷۹۴ – راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد، یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است.
فصل نوزدهم: در هبه
ماده ۷۹۵ – هبه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند. تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است، عین موهوبه می‌گویند.
ماده ۷۹۶ – واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷ – واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
ماده ۷۹۸ – هبه، واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب. اعم از این که مباشر قبض، خود متهب باشد یا وکیل او. و قبض، بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده ۷۹۹ – در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی معتبر است.
ماده ۸۰۰ – در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشد، و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد.
ماده ۸۰۲ – اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند، هبه باطل میشود.
ماده ۸۰۳ – بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه، از هبه رجوع کند. مگر در موارد ذیل:
۱) در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود. خواه قهراً، مثل این که متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیارا، مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.
۴) در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ۸۰۴ – در صورت رجوع واهب، نماآت عین موهوبه، اگر متصل باشد مال واهب، و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده ۸۰۵ – بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع ممکن نیست.
ماده ۸۰۶ – هر گاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
ماده ۸۰۷ – اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد.
قسمت سوم: در اخذ به شفعه
ماده ۸۰۸ – هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.
ماده ۸۰۹ – هر گاه بنا و درخت، بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.
ماده ۸۱۰ – اگر ملک دو نفر در ممر با مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه دارد، اگرچه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد. ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۱ – اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.
ماده ۸۱۲ – اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.
ماده ۸۱۳ – در بیع فاسد، حق شفعه نیست.
ماده ۸۱۴ – خیاری بودن بیع، مانع از اخذ به شفعه نیست.
ماده ۸۱۵ – حق شفعه را نمیتوان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف‌نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.
ماده ۸۱۶ – اخذ به شفعه، هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل مینماید.
ماده ۸۱۷ – در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درک است نه بایع. لیکن اگر در مواقع اخذ به شفعه، مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.
ماده ۸۱۸ – مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست. و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.
ماده ۸۱۹ – نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری، و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است. ولی مشتری میتواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.
ماده ۸۲۰ – هر گاه معلوم شود که مبیع حین‌البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می‌گذارد.
حقوق مشتری در مقابل بایع، راجع به درک مبیع همان است که در ضمن عقد بیع مذکور شده است.
ماده ۸۲۱ – حق شفعه، فوری است.
ماده ۸۲۲ – حق شفعه، قابل اسقاط است. اسقاط به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود.
ماده ۸۲۳ – حق شفعه، بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود.
ماده ۸۲۴ – هر گاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند، باقی وراث نمی‌توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند، یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
قسمت چهارم: در وصایا و ارث
باب اول: در وصایا
فصل اول: در کلیات
ماده ۸۲۵ – وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.
ماده ۸۲۶ – وصیت تملیکی، عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
وصیت عهدی، عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور مینماید.
وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به، و کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده میشود، وصی نامیده میشود.
ماده ۸۲۷ – تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود، مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
ماده ۸۲۸ – هر گاه موصی‌له غیرمحصور باشد، مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود، قبول، شرط نیست.
ماده ۸۲۹ – قبول موصی‌له قبل از فوت موصی، مؤثر نیست و موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند، حتی در صورتی که موصی‌له، موصی‌به را قبض کرده باشد.
ماده ۸۳۰ – نسبت به موصی‌له، رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی، معتبر است. بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی، وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت میتواند آن را قبول کند. و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد، دیگر نمیتواند آن را رد کند. لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده‌باشد، بعد از فوت، قبول ثانوی لازم نیست.
ماده ۸۳۱ – اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد، رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده ۸۳۲ – موصی‌له میتواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند. در این صورت، وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل میشود.
ماده ۸۳۳ – ورثه موصی نمیتواند در موصی‌به تصرف کند، مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است.
اگر تأخیر این اعلام، موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده ۸۳۴ – در وصیت عهدی، قبول شرط نیست. لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند، و اگر قبل از فوت موصی، رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد. گر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.
فصل دوم: در موصی
ماده ۸۳۵ – موصی باید نسبت به مورد وصیت، جائزالتصرف باشد.
ماده ۸۳۶ – هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند، یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد، و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت، در صورت هلاکت، باطل است. و هر گاه اتفاقاً منتهی به موت نشد، وصیت نافذ خواهد بود.
ماده ۸۳۷ – اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.
ماده ۸۳۸ – موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند.
ماده ۸۳۹ – اگر موصی، ثانیاً وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح است.
فصل سوم: در موصی‌به
ماده ۸۴۰ – وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع، باطل است.
ماده ۸۴۱ – موصی‌به باید ملک موصی باشد، و وصیت به مال غیر، و لو با اجازه مالک، باطل است.
ماده ۸۴۲ – ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده است وصیت نمود.
ماده ۸۴۳ – وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست. مگر به اجازه وراث. و اگر بعض از ورثه، اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
ماده ۸۴۴ – هر گاه موصی‌به مال معینی باشد، آن مال تقویم میشود، اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد، مال ورثه است، مگر این که اجازه از ثلث کند.
ماده ۸۴۵ – میزان ثلث، به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین میشود، نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.
ماده ۸۴۶ – هر گاه موصی‌به منافع ملکی باشد، دائماً یا در مدت معین، به طریق ذیل، از ثلث اخراج میشود:
بدواً عین ملک با منافع آن تقویم میشود، سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب‌المنفعه بودن در مدت وصیت، تقویم شده، تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب میشود.
اگر موصی‌به، منافع دائمی ملک بوده، و بدین جهت، عین ملک، قیمتی نداشته باشد، قیمت ملک با ملاحظه منافع از ثلث محسوب میشود.
ماده ۸۴۷ – اگر موصی‌به کلی باشد، تعیین فرد با ورثه است، مگر این که در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۸۴۸ – اگر موصی‌به جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی‌له، با ورثه در همان مقدار از ترکه، مشاعاً شریک خواهد بود.
ماده ۸۴۹ – اگر موصی زیاده بر ثلث، به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد، ورثه، زیاده بر ثلث را اجازه نکنند، به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج میشود تا میزان ثلث، و زاید بر ثلث، باطل خواهد شد. و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد، زیاده از همه کسر میشود.
فصل چهارم: در موصی‌له
ماده ۸۵۰ – موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
ماده ۸۵۱ – وصیت برای حمل صحیح است. لیکن تملک او منوط است بر این که زنده متولد شود.
ماده ۸۵۲ – اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به به ورثه او می‌رسد، مگر این که جرم مانع ارث باشد.
ماده ۸۵۳ – اگر موصی‌لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آنها بالسویه تقسیم میشود، مگر این که موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.
فصل پنجم: در وصی
ماده ۸۵۴ – موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید. در صورت تعداد اوصیاء، باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک.
ماده ۸۵۵ – موصی میتواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند؛ به این طریق که اگر اولی فوت کرد، دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد، سومی باشد و هکذا.
ماده ۸۵۶ – صغیر را میتوان به اتفاق یک نفر کبیر، وصی قرار داد. در این صورت، اجراء وصایا با کبیر خواهد بود، تا موقع بلوغ و رشد صغیر.
ماده ۸۵۷ – موصی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.
حدود اختیارات ناظر، به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.
ماده ۸۵۸ – وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او میباشد، حکم امین را دارد، و ضامن نمی‌شود، مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده ۸۵۹ – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند، و الا ضامن و منعزل است.
ماده ۸۶۰ – غیر از پدر و جد پدری، کس دیگر حق ندارد بر صغیر، وصی معین کند.
باب دوم: در ارث
فصل اول: در موجبات ارث، و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ – موجب ارث، دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲ – اشخاصی که به موجب نسب، ارث می‌برند سه طبقه‌اند:
۱- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
ماده ۸۶۳ – وارثین طبقه بعد، وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل، کسی نباشد.
ماده ۸۶۴ – از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند، هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
ماده ۸۶۵ – اگر در شخص واحد، موجبات متعدده ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد، مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد.
ماده ۸۶۶ – در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
[نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی، مصوب ۱۳۱۲/۴/۱۲]
فصل دوم: در حق ارث
ماده ۸۶۷ – ارث، به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث، تحقق پیدا میکند.
ماده ۸۶۸ – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
ماده ۸۶۹ – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از قرار ذیل است:
۱) قیمت کفن میت، و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه. مثل عینی که متعلق رهن است.
۲) دیون و واجبات مالی متوفی.
۳) وصایای میت، تا ثلث ترکه، بدون اجازه ورثه، و زیاده بر ثلث، با اجازه آنها.
ماده ۸۷۰ – حقوق مزبوره در ماده قبل، باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود، و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده ۸۷۱ – هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
ماده ۸۷۲ – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او، یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۸۷۳ – اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول، و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود، که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده ۸۷۴ – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند، و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر، مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.
فصل سوم: در شرایط، و جمله‌ای از موانع ارث
ماده ۸۷۵- شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است. و اگر حملی باشد، در صورتی ارث می‌برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.
ماده ۸۷۶ – با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.
ماده ۸۷۷ – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده ۸۷۸ – هر گاه در حین موت، مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود.
و اگر حمل، مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد، و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل، حصه‌ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند. و حصه هر یک از وراث، مراعا است تا حال حمل معلوم شود.
ماده ۸۷۹ – اگر بین وارث، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده میشود تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقق گردد قبل از مورث، مرده است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد و الا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.
ماده ۸۸۰ – قتل، از موانع ارث است. بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع میشود. اعم از این که قتل، بالمباشره باشد یا بالتسبیب، و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
ماده ۸۸۱-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.
[ماده ۸۸۱- [اولیه]
در صورتی كه قتل مورث، غير عمدی، يا به حكم قانون، يا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.]
ماده ۸۸۱ مکرر-
[الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
[الحاقی مجدد ۱۳۷۰/۸/۱۴]
کافر از مسلم ارث نمی‌برد، و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند، اگر چه از لحاظ طبقه و درجه، مقدم بر مسلم باشند.
ماده ۸۸۲ – بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند. و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده، از پدر، و پدر از او ارث نمی‌برد، لیکن فرزند مزبور، از مادر و خویشان مادری خود، و همچنین مادر و خویشان مادری، از او ارث می‌برند.
ماده ۸۸۳ – هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند، پسر از او ارث می‌برد. لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند.
ماده ۸۸۴ – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین، ثابت و نسبت به دیگری، به واسطه اکراه یا شبهه، زنا نباشد، طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس.
ماده ۸۸۵ – اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می‌شوند، محروم از ارث نمی‌باشند. بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته باشد، از جد مقتول خود ارث می‌برد، اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
فصل چهارم: در حجب
ماده ۸۸۶ – حجب، حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر، از بردن ارث، کلاً یا جزئاً محروم میشود.
ماده ۸۸۷ – حجب بر دو قسم است:
قسم اول آن است که وارث، از اصل ارث محروم می‌گردد. مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم میشود. یا برادرانی که با بودن برادر ابوینی، از ارث محروم میگردند.
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می‌گردد. مثل تنزل حصه شوهر، از نصف به ربع، در صورتی که برای زوجه، اولاد باشد. و همچنین تنزل حصه زن، از ربع به ثمن، در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.
ماده ۸۸۸ – ضابطه حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقه بعد را از ارث محروم می‌نمایند، مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد، که در این صورت، هر دو ارث می‌برند.
ماده ۸۸۹ – در بین وراثت طبقه اولی، اگر برای میت اولادی نباشد، اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می‌برند. ولی در بین أولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم مینماید.
ماده ۸۹۰ – در بین وراث طبقه دوم، اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد، اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده، با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می‌برند. لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی، ابعد را از ارث محروم میکند.
مفاد این ماده، در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری میباشد.
ماده ۸۹۱ – وراث ذیل، حاجب از ارث ندارد:
پدر – مادر – پسر – دختر – زوج و زوجه.
ماده ۸۹۲ – حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:
الف – وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد. در این صورت، ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می‌شوند. مگر در مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد، بیش از یک سدس ببرد. و همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع، و زوجه از بردن بیش از یک ثمن، محروم میشود.
ب – وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد، در این صورت، مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم میشود، مشروط بر این که:
اولاً – لااقل دو برادر، یا یک برادر، یا دو خواهر، یا چهار خواهر باشند.
ثانیاً – پدر آنها زنده باشد.
ثالثاً – از ارث، ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابعاً – ابوینی یا ابی تنها باشند.
فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ – وراث، بعضی به فرض، بعضی به قرابت، و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت، ارث می‌برند.
ماده ۸۹۴ – صاحبان فرض، اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است. و صاحبان قرابت، کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.
ماده ۸۹۵ – سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه.
ماده ۸۹۶ – اشخاصی که به فرض، ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.
ماده ۸۹۷ – اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت، ارث می‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.
ماده ۸۹۸ – وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق، فقط به قرابت ارث می‌برند.
ماده ۸۹۹ – فرض سه وارث، نصف ترکه است:
۱- شوهر، در صورت نبودن اولاد برای متوفاه، اگرچه از شوهر دیگر باشد.
۲- دختر، اگر فرزند منحصر باشد.
۳- خواهر ابوینی یا ابی تنها، در صورتی که منحصر به فرد باشد.
ماده ۹۰۰ – فرض دو وارث، ربع ترکه است:
۱- شوهر، در صورت فوت زن با داشتن اولاد.
۲- زوجه یا زوجه‌ها، در صورت فوت شوهر، بدون اولاد.
ماده ۹۰۱ – ثمن، فریضه زوجه یا زوجه‌ها است، در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
ماده ۹۰۲ – فرض دو وارث، دو ثلث ترکه است:
۱- دو دختر و بیشتر، در صورت نبودن اولاد ذکور.
۲- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها، با نبودن برادر.
ماده ۹۰۳ – فرض دو وارث، ثلث ترکه است:
۱- مادر متوفی، در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.
۲- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.
ماده ۹۰۴ – فرض سه وارث، سدس ترکه است. پدر و مادر و کلاله امی، اگر تنها باشد.
ماده ۹۰۵ – از ترکه میت، هر صاحب فرض، حصه خود را می‌برد و بقیه به صاحبان قرابت می‌رسد. و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه، مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد میشود، مگر در مورد زوج و زوجه، که به آنها رد نمی‌شود. لیکن اگر برای متوفی، وارث به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد میشود.
فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول: در سهم‌الارث طبقه اولی
ماده ۹۰۶ – اگر برای متوفی، اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد، هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می‌برد. و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد. لیکن اگر مادر، حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.
ماده ۹۰۷ – اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد، ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
اگر فرزند منحصر به یکی باشد، خواه پسر خواه دختر، تمام ترکه به او می‌رسد.
اگر اولاد متعدد باشند، ولی تمام پسر یا تمام دختر، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده ۹۰۸ – هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه، و فرض دختر، نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود. مگر این که مادر، حاجب داشته باشد، که در این صورت، مادر از مابقی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۰۹ – هر گاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند، یا چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود، که بالسویه بین آنها تقسیم میشود. و فرض هر یک از پدر و مادر، یک سدس، و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود، مگر این که مادر، حاجب داشته باشد، در این صورت، مادر از باقی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۱۰ – هر گاه میت، اولاد داشته باشد، گرچه یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.
ماده ۹۱۱ – هر گاه میت اولادی بلاواسطه نداشته باشد، اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده، و بدین طریق جزو وارث طبقه اول محسوب، و با هر یک از ابوین که زنده باشد ارث می‌برد.
تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می‌آید. یعنی هر نسل حصه کسی را می‌برد که به توسط او به میت می‌رسد. بنابر این، اولاد پسر، دو برابر اولاد دختر می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می‌برد.
ماده ۹۱۲ – اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می‌برند. با رعایت این که اقرب به میت، ابعد را محروم میکند.
ماده ۹۱۳ – در تمام صور مذکوره در این مبحث، هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می‌برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج، و ربع آن برای زوجه، در صورتی که میت، اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد. و از ربع ترکه برای زوج، و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد. و مابقی ترکه، بر طبق مقررات مواد قبل، مابین سایر وراث تقسیم میشود.
ماده ۹۱۴ – اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند، نقص بر بنت و بنتین وارد میشود. و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد، این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود. لیکن زوج و زوجه مطلقاً، و مادر اگر حاجب داشته باشد، از زیادی چیزی نمی‌برد.
ماده ۹۱۵ – انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی و شمشیر او، به پسر بزرگ او می‌رسد، بدون این که از حصه او از این حیث، چیزی کسر شود، مشروط بر این که ترکه میت منحصر به این اموال نباشد.
مبحث دوم: در سهم‌الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ – هر گاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد، ترکه او به وارث طبقه ثانیه می‌رسد.
ماده ۹۱۷ – هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد، تمام ارث را می‌برد. و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده ۹۱۸ – اگر میت، اخوه ابوینی داشته باشد، اخوه ابی ارث نمی‌برند. در صورت نبودن اخوه ابوینی، اخوه ابی حصه ارث آنها را می‌برند.
اخوه ابوینی و اخوه ابی، هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم نمی‌کنند.
ماده ۹۱۹ – اگر وارث میت، چند برادر ابوینی، یا چند برادر ابی، یا چند خواهر ابوینی، و چند خواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
ماده ۹۲۰ – اگر وارث میت، چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۱ – اگر وراث، چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
ماده ۹۲۲ – هر گاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند، تقسیم به طریق ذیل میشود:
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد، سدس ترکه را می‌برد. و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است، که به طریق مذکور در فوق، تقسیم می‌نمایند.
اگر کلاله امی متعدد باشد، ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته، و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند. و بقیه، مال اخوه ابوینی یا ابی است، که مطابق مقررات مذکور در فوق، تقسیم می‌نمایند.
ماده ۹۲۳ – هر گاه ورثه، اجداد یا جدات باشد، ترکه به طریق ذیل تقسیم میشود:
اگر جد یا جده تنها باشد، اعم از ابی یا امی، تمام ترکه به او تعلق می‌گیرد.
اگر اجداد و جدات متعدد باشند، در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می‌برد، و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می‌گردد.
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه بجد یا جده امی می‌رسد، و در صورت تعداد اجداد امی، آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم میشود، و دو ثلث دیگر، به جد یا جده ابی می‌رسد. و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث، دو برابر حصه اناث خواهد بود.
ماده ۹۲۴ – هر گاه میت اجداد و کلاله با هم داشته باشد، دو ثلث ترکه به وراثی می‌رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود، و یک ثلث به وراثی می‌رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند، لیکن اگر خویش مادری، فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد، فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.
ماده ۹۲۵ – در تمام صور مذکوره در مواد فوق، اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می‌برند. در این صورت، تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه، بر حسب نسل به‌عمل می‌آید. یعنی هر نسل، حصه کسی را می‌برد که به واسطه او به میت می‌رسد. بنابراین، اولاد اخوه ابوینی یا ابی، حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها، و اولاد کلاله امی، حصه کلاله امی را می‌برند.
در تقسیم بین افراد یک نسل، اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند، ذکور دو برابر اناث می‌برد. و اگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می‌کنند.
ماده ۹۲۶ – در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی، کلاله ابی ارث نمی‌برد.
ماده ۹۲۷ – در تمام مواد مذکوره در این مبحث، هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد. و این فرض، عبارت است از نصف اصل ترکه، برای زوج، و ربع آن برای زوجه.
متقربین به مادر هم، اعم از اجداد یا کلاله، فرض خود را از اصل ترکه می‌برند.
هر گاه به واسطه ورود زوج یا زوجه، نقصی موجود گردد، نقص بر کلاله ابوینی یا ابی، یا بر اجداد ابی وارد میشود.
مبحث سوم: در سهم‌الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ – هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد، ترکه او به وراث طبقه سوم می‌رسد.
ماده ۹۲۹ – هر یک از وراث طبقه سوم، اگر تنها باشد تمام ارث را می‌برد، و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.
ماده ۹۳۰ – اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی‌برند. در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی، اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می‌برند.
ماده ۹۳۱ – هر گاه وارث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود. در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند، در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند. و در صورتی که همه ابوینی یا ابی، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۲ – در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند، عم یا عمه امی، اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد. و اگر متعدد باشند، ثلث ترکه. و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می‌کنند، و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد، که در تقسیم، ذکور دو برابر اناث می‌برد.
ماده ۹۳۳ – هر گاه وراث متوفی، چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود. خواه همه ابوینی، خواه همه ابی، و خواه همه امی باشند.
ماده ۹۳۴ – اگر وراث میت، دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند، و مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند.
ماده ۹۳۵ – اگر برای میت، یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد، ثلث ترکه به اخوال، دو ثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد.
تقسیم ثلث بین اخوال، بالسویه به‌عمل می‌آید. لیکن اگر بین اخوال، یک نفر امی باشد، سدس حصه اخوال به او می‌رسد. و اگر چند نفر امی باشند، ثلث آن حصه به آنها داده میشود. و در صورت اخیر، تقسیم بین آنها بالسویه به‌عمل می‌آید.
در تقسیم دو ثلث بین اعمام، حصه ذکور، دو برابر اناث خواهد بود. لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می‌رسد. و اگر چند نفر امی باشند، ثلث آن حصه، به آنها می‌رسد. و در صورت اخیر، آن ثلث را بالسویه تقسیم می‌کنند.
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث، که از حصه اعمام باقی میماند، بین اعمام ابوینی یا ابی، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.
ماده ۹۳۶ – با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمی‌برند. مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها. که فقط در این صورت، پسر عمو، عمو را از ارث محروم میکند. لیکن اگر با پسر عموی ابوینی، خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند، و لو ابی تنها، پسر عمو ارث نمی‌برد.
ماده ۹۳۷ – هر گاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال، اولاد آنها به جای آنها ارث می‌برند. و نصیب هر نسل، نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل میشود.
ماده ۹۳۸ – در تمام موارد مزبوره در این مبحث، هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می‌برد. و این فرض، عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج، و ربع آن برای زوجه.
متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می‌برد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است. و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود.
ماده ۹۳۹ – در تمام موارد مذکوره در این مبحث و دو مبحث قبل، اگر وارث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می‌برند، سهم‌الارث او به طریق ذیل معین میشود:
اگر علائم رجولیت غالب باشد، سهم‌الارث یک پسر از طبقه خود، و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم‌الارث یک دختر از طبقه خود را می‌برد. و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد، نصف مجموع سهم‌الارث.
مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ – زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده ۹۴۱ – سهم‌الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر، به طوری است که در مواد ۹۱۳، ۹۲۷ و ۹۳۸ ذکر شده است.
ماده ۹۴۲ – در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم میشود.
ماده ۹۴۳ – اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد. لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.
ماده ۹۴۴ – اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق، به همان مرض بمیرد زوجه او ارث می‌برد، اگر چه طلاق بائن باشد. مشروط بر این که زن، شوهر نکرده باشد.
ماده ۹۴۵ – اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض، قبل از دخول بمیرد، زن از او ارث نمی‌برد. لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد، زن از او ارث می‌برد.
ماده ۹۴۶- [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶]
زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، و زوجه، در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول، اعم از عرصه و اعیان، ارث می‌برد.
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق میباشد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۹/۵/۲۶]
مفاد این ماده، در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است.
[ماده ۹۴۶- [اولیه]
زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد، لیکن زوجه از اموال ذیل:
۱- از اموال منقوله، از هر قبیل که باشد.
۲- از ابنیه و اشجار.]
ماده ۹۴۷- [حذف ۱۳۸۷/۱۱/۶]
[ماده ۹۴۷- [اولیه]
زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد، و نه از عین آنها. و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین، بدون اجرت تقویم می‌گردد.]
ماده ۹۴۸- [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶]
هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.
[ماده ۹۴۸- [اولیه]
هر گاه در مورد ماده قبل، از ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن میتواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.]
ماده ۹۴۹ – در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می‌برد. لیکن زن، فقط نصیب خود را. و بقیه ترکه شوهر، در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.
کتاب سوم: در مقررات مختلفه
ماده ۹۵۰- مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حیوانات و نحو آن، و قیمتی مقابل آن است. معذلک تشخیص این معنی با عرف میباشد.
ماده ۹۵۱- تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده ۹۵۲- تفریط، عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف، برای حفظ مال غیر، لازم است.
ماده ۹۵۳- تقصیر، اعم است از تفریط و تعدی.
ماده ۹۵۴- کلیه عقود جائزه، به موت [و جنون] احد طرفین منفسخ میشود. و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
ماده ۹۵۵- مقررات این قانون، در مورد کلیه اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
جلد دوم- در اشخاص
مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۸ و ۱۳۱۳/۱۲/۲۱ و ۱۳۱۴/۱/۱۷ و ۱۳۱۴/۱/۱۹ و ۱۳۱۴/۱/۲۰
کتاب اول: در کلیات
ماده ۹۵۶ – اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
ماده ۹۵۷ – حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر این که زنده متولد شود.
ماده ۹۵۸ – هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر این که برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده ۹۵۹ – هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده ۹۶۰ – هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند، و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف‌نظر کند.
ماده ۹۶۱ – جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
۱ – در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
۲ – در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه، آن را قبول نکرد.
۳ – در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
ماده ۹۶۲ – تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن، بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد، در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد.
حکم اخیر، نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود.
ماده ۹۶۳ – اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
ماده ۹۶۴ – روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد. که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
ماده ۹۶۵ – ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
ماده ۹۶۶ – تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند. معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
ماده ۹۶۷ – ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
ماده ۹۶۸ – تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده ۹۶۹ – اسناد از حیث طرز تنظیم، تابع قانون محل تنظیم خود میباشند.
ماده ۹۷۰ – مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال، نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۷۱ – دعاوی، از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود.
مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی، رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
ماده ۹۷۲ – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود، مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.
ماده ۹۷۳ – اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد، به قانون دیگری احاله داده باشد، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست، مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.
ماده ۹۷۴ – مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون، تا حدی به موقع اجراء گذارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده، و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
ماده ۹۷۵ – محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده، و یا به واسطه جریحه‌‌دار کردن احساسات جامعه، یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب میشود، به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور، اصولا مجاز باشد.
کتاب دوم: در تابعیت
[مواد ۹۷۶ تا ۱۰۳۰ در تاریخ ۱۳۱۳/۱۱/۲۷ تصویب شده است.]
ماده ۹۷۶ – اشخاص ذیل، تبعه ایران محسوب می‌شوند:
۱– کلیه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد.
تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲– کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳– کسانی که در ایران متولد شده، و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد.
۴– کسانی که در ایران، از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند.
۵– کسانی که در ایران، از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده، و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند. و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران، بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶– هر زن تبعه خارجی، که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷– هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره- اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه، مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.
ماده ۹۷۷- [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۱/۲۷]
الف) هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت، به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
ب) هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند، باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.
[ماده ۹۷۷- [اولیه]
اشخاص مذکور در فقره ۴ و ۵ حق دارند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، بخواهند تابعیت پدرخود را قبول کنند، مشروط بر اینکه در ظرف مدت فوق، اظهاریه کتبی تقدیم وزارت خارجه نمایند، و تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت ضمیمه اظهاریه باشد.]
ماده ۹۷۸ – نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات، تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می کنند، معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹ – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند، میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:
۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هیچ مملکتی، به جنحه مهم یا جنایت غیر سیاسی محکوم نشده باشند.
در مورد فقره دوم این ماده، مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است.
ماده ۹۸۰- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند، و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند، و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه می باشند، و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند، در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند، بدون رعایت شرط اقامت، ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
[ماده ۹۸۰- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
کسانی که به امور عالم المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند، و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند، و یا دارای مقام عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند، در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزراء به تبعیت ایران قبول شوند.]
[ماده ۹۸۰- [اولیه]
كسانی كه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شايانی كرده باشند، و همچنين اشخاصی كه دارای عيال ايرانی و از او اولاد دارند، و يا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند، و تقاضای ورود به تابعيت دولت شاهنشاهی را می‌نمايند، در صورتی كه دولت ورود آنها را به تابعيت دولت شاهنشاهی صلاح بداند، بدون رعايت شرط اقامت ممكن است با تصويب هيأت وزراء به تبعيت ايران قبول شوند.]
ماده ۹۸۱-
[حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[حذف ۱۳۷۰/۸/۱۴]
[ماده ۹۸۱- [اولیه]
اگر در ظرف مدت پنج سال از تاریخ صدور سند تابعیت، معلوم شود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده، فراری از خدمت نظام بوده، و همچنین هرگاه قبل از انقضای مدتی که مطابق قوانین ایران نسبت به جرم یا مجازات مرور زمان حاصل میشود، معلوم گردد شخصی که به تبعیت قبول شده محکوم به جنحه یا جنایت عمومی است، هیات وزرا حکم خروج او را از تابعیت ایران صادر خواهد کرد.]
ماده ۹۸۲- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می‌شوند. لیکن نمی‌توانند به مقامات زیر نائل گردند:
۱– ریاست جمهوری و معاونین او.
۲– عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
۳– وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
۴– عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۵– عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
۶– استخدام در وزارت امور خارجه، و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.
۷– قضاوت.
۸– عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
۹– تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.
[قانون استفساریه ماده ۹۸۲ قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۲/۷/۲۷]
[ماده ۹۸۲- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره‌مند می‌شوند، لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نائل گردند، مگر پس از ده سال از تاریخ صدور تابعیت:
۱- عضویت در مجلس شورای اسلامی.
۲- عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
۳- استخدام وزارت امورخارجه.]
[ماده ۹۸۲- [اولیه]
اشخاصی كه تحصيل تابعيت ايرانی نموده يا بنمايند، از كليه حقوقی كه برای ايرانيان مقرر است به استثناء حق رسيدن به مقام وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه مأموريت سياسی خارجه بهره‌مند می‌شوند، ليكن نمی‌توانند به مقامات ذيل نايل گردند، مگر پس از ده سال از تاريخ صدور سند تابعيت:
۱ـ عضويت مجالس مقننه.
۲ـ عضويت انجمنهای ايالتی و ولايتی و بلدی.
۳ـ استخدام وزارت امور خارجه.]
ماده ۹۸۳ – درخواست تابعیت، باید مستقیما یا به توسط حکام یا ولات، به وزارت امور خارجه تسلیم شده، و دارای منضمات ذیل باشد:
۱– سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او.
۲– تصدیق‌نامه نظمیه، دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران، و نداشتن سوء سابقه، و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش.
وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزراء ارسال خواهد نمود تا هیئت مزبور، در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
ماده ۹۸۴ – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند، تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند. ولی زن، در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، و اولاد صغیر، در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام، میتوانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند. لیکن به اظهاریه اولاد، اعم از ذکور و اناث، باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.
ماده ۹۸۵ – تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه در باره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند مؤثر نمیباشد.
ماده ۹۸۶ – زن غیر ایرانی، که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. ولی هر زن شوهرمرده، که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمیتواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده، از این حق استفاده کند. و در هر حال، زنی که مطابق این ماده، تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت، مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد. و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه، داشتن آن جایز است بوده، یا بعدا به ارث اموال غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد، باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران، یا دارا شدن ملک در مورد ارث، مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند، و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آنها داده خواهد شد.
ماده ۹۸۷- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر، به واسطه وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود. ولی در هر صورت، بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه، به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن، مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱-
[الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج، مخیر بگذارد، در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲-
[الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر، با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و اطلاعات است.
مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن، در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نمودهاند، شامل زنان مزبور نخواهد بود.
[ماده ۹۸۷- [اولیه]
زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ـ هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲ـ زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آن چه که در موقع ازدواج دارا بودهاند ندارند. این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی‌شود.
مندرجات ماده ۹۸۸ در قسمت خروج از ایران، مشمول زنان ایران نخواهد بود.]
ماده ۹۸۸ – اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند، مگر به شرایط ذیل:
۱– به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲– هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
۳– قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند.
زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده، ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردد، مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.
۴– خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
تبصره الف- [اصلاحی ۱۳۴۸/۱۱/۲۷]
کسانی که بر طبق این ماده، مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند، علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده در باره آنان مقرر است، باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود. و تمدید مهلت مقرره فوق، حداکثر تا یک سال، موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره ب- [الحاقی ۱۳۴۸/۱۱/۲۷]
هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی‌شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند، اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز، که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
[تبصره- [اصلاحی ۱۳۳۷/۱۱/۱۱]
کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه از این ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان را صادر خواهند نمود، و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند، اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را باید تحصیل نمایند.]
[تبصره- [اولیه]
کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند، علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره (۳) از این ماده در باره آنان مقرر است، باید ظرف مدت یک سال از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود. و چنین اشخاصی هرگاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند، اجازه مخصوص هیت وزرا آن هم برای یک دفعه و مدت معین لازم است.]
ماده ۹۸۹ – هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود. ولی در عین حال، کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. و به علاوه، از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۳۷/۱۱/۱۱]
هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی، به پیشنهاد وزارت امور خارجه، تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به این گونه اشخاص، با موافقت وزارت امور خارجه، اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.
ماده ۹۹۰- از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند، به مجرد درخواست، به تابعیت ایران قبول خواهند شد. مگر آن که دولت، تابعیت آنها را صلاح نداند.
ماده ۹۹۱-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت، و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت اصلی را دارند، به موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
[ماده ۹۹۱- [اولیه]
تكاليف مربوطه به اجراء قانون تابعيت و اخذ مخارج دفتری (حقوق شانسلری) در مورد كسانی كه تقاضای ورود و خروج از تابعيت دولت شاهنشاهی و تقاضای بقاء به تابعيت اصلی را دارند، به موجب نظامنامه كه به تصويب هيأت وزراء خواهد رسيد معين خواهد شد.]
کتاب سوم: در اسناد سجل احوال
ماده ۹۹۲ – سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین میشود.
ماده ۹۹۳ – امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است، به دایره سجل احوال اطلاع داده شود:
۱– ولادت هر طفل، و همچنین سقط هر جنین، که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.
۲– ازدواج، اعم از دائم و منقطع.
۳– طلاق، اعم از بائن و رجعی. و همچنین بذل مدت.
۴– وفات هر شخص.
ماده ۹۹۴ – حکم فوت فرضی غایب، که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر میشود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.
ماده ۹۹۵ – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست، مگر به موجب حکم محکمه.
ماده ۹۹۶ – اگر عدم صحت مطالبی که به دائره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد، یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است، معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب، ابطال گردد، مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.
ماده ۹۹۷ – هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد. اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین میشود ممنوع است.
ماده ۹۹۸ – هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد، میتواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه، تغییر نام خانوادگی غاصب را بخواهد.
اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد، هر ذینفع میتواند در ظرف مدت، و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.
ماده ۹۹۹ – سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است، سند رسمی محسوب خواهد بود.
ماده ۱۰۰۰ – سایر مطالب راجع به سجل احوال، به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.
ماده ۱۰۰۱ – مامورین قنسولی ایران در خارجه، باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود، وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه، به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
کتاب چهارم: در اقامتگاه
ماده ۱۰۰۲ – اقامتگاه هر شخصی، عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۰۳ – هیچ کس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده ۱۰۰۴ – تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید، مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.
ماده ۱۰۰۵ – اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است. معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد، و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه، مسکن علی‌حده اختیار کرده، میتواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.
ماده ۱۰۰۶ – اقامتگاه صغیر و محجور، همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
ماده ۱۰۰۷ – اقامتگاه مامورین دولتی، محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.
ماده ۱۰۰۸ – اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آنهاست.
ماده ۱۰۰۹ – اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده ۱۰۱۰ – اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.
و هم چنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
کتاب پنجم: در غایب مفقودالاثر
ماده ۱۰۱۱ – غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
ماده ۱۰۱۲ – اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند.
تقاضای تعیین امین، فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذینفع در این امر، قبول میشود.
ماده ۱۰۱۳ – محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده ۱۰۱۴ – اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید، و وارث مزبور، به این سمت معین خواهد شد.
ماده ۱۰۱۵ – وظائف و مسئولیتهای امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد، همان است که برای قیم مقرر است.
ماده ۱۰۱۶ – هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر، مسلم شود، اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم می‌گردد، اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
ماده ۱۰۱۷ – اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد، محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند. در این صورت، اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بودهاند تقسیم میشود.
ماده ۱۰۱۸ – مفاد ماده فوق، در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب، صادر شود.
ماده ۱۰۱۹ – حکم موت فرضی غایب، در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۱۰۲۰ – موارد ذیل، از جمله مواردی محسوب است که عادتا شخص غائب زنده فرض نمی‌شود:
۱– وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته، و در انقضاء مدت مزبور، سن غائب از ۷۵ سال گذشته باشد.
۲– وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود، و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد، بدون این که خبری از او برسد. هر گاه جنگ، منتهی به انعقاد صلح نشده باشد، مدت مزبور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.
۳– وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است، سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد، بدون این که از آن مسافر خبری برسد.
ماده ۱۰۲۱ – در مورد فقره اخیر ماده قبل، اگر با انقضای مدتهای ذیل، که مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود، کشتی به مقصد نرسیده باشد، و در صورت حرکت بدون مقصد، به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته، و از وجود آن، به هیچ وجه خبری نباشد، کشتی تلف شده محسوب میشود.
الف – برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس، یک سال.
ب – برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف، دو سال.
ج – برای مسافرت در سایر بحار، سه سال.
ماده ۱۰۲۲ – اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده، و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد، وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذارد، بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده ۱۰۲۳ – در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی، هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده، و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند.
هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.
ماده ۱۰۲۴ – اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند، فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.
مفاد این ماده، مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۰۲۵ – وراث غائب مفقودالاثر، میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز، از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد. مشروط بر این که اولا غائب مزبور، کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد، و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد، بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده، رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال، حتمی است.
ماده ۱۰۲۶ – در مورد ماده قبل، وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب، و یا در صورتی که اشخاص ثالث، حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور، تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب، باقی خواهد بود.
ماده ۱۰۲۷ – بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز، اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور، حین پیداشدن غائب، موجود میباشد مسترد دارند.
ماده ۱۰۲۸ – امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج، تعهد کرده باشد، و اولاد غائب را، از دارایی غایب تادیه نماید. در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین آن به عهده محکمه است.
ماده ۱۰۲۹ – هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند تقاضای طلاق کند. در این صورت، با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد.
ماده ۱۰۳۰ – اگر شخص غائب، پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده، مراجعت نماید نسبت به طلاق، حق رجوع دارد، ولی بعد از انقضای مدت مزبور، حق رجوع ندارد.
کتاب ششم: در قرابت
ماده ۱۰۳۱ – قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی، و قرابت سببی.
ماده ۱۰۳۲ – قرابت نسبی، به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم: اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی، به عده نسلها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلا در طبقه اول، قرابت پدر و مادر با اولاد، در درجه اول، و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود.
و هکذا در طبقه دوم، قرابت برادر و خواهر و جد و جده، در درجه اول از طبقه دوم، و اولاد برادر و خواهر و جد و پدر، در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود.
و در طبقه سوم، قرابت عمو و دائی و عمه و خاله، در درجه اول از طبقه سوم، و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است.
ماده ۱۰۳۳ – هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت نسبی با زوج یا زوجه او خواهد داشت. بنابراین، پدر و مادر زن یک مرد، اقربای درجه اول آن مرد، و برادر و خواهر شوهر یک زن، از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.
کتاب هفتم: در نکاح و طلاق
باب اول: در نکاح
فصل اول: در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴ – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، میتوان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخته شده باشد. بنابراین، هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح، جاری نشده، میتواند از وصلت امتناع کند، و طرف دیگر نمیتواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده، یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶-
[حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸]
[حذف ۱۳۷۰/۸/۱۴]
[ماده ۱۰۳۶- [اولیه]
اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است، باید از عهده خسارات وارده برآید، ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.]
ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها میتواند در صورت به‌هم‌خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتا نگاه داشته میشود، مگر این که آن هدایا، بدون تقصیر طرف دیگر، تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸ – مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد، مجری نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹-
[حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸]
[حذف ۱۳۷۰/۸/۱۴]
[ماده ۱۰۳۹- [اولیه]
مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور، دو سال است، و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود.]
ماده ۱۰۴۰ – هر یک از طرفین میتواند برای انجام وصلت منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب، به صحت از امراض مسریه مهم، از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل، ارائه دهد.
فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱- [اصلاحی ۱۳۸۱/۴/۱]
عقد نکاح دختر، قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی، و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.
[ماده ۱۰۴۱- [اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷]
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی، و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی، به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح.]
[ماده ۱۰۴۱- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نكاح قبل از بلوغ، با اجازه ولی صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولی‌عليه.]
[لایحه قانونی الغای مقررات مخالف با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، مصوب ۱۳۵۸]
[ماده ۱۰۴۱- [اولیه]
نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، و نکاح ذکور قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند، با پيشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه، ممکن است استثناءً معافیت از شرط سن اعطاء شود، ولی در هر حال، این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود كه کمتر از ۱۳ سال تمام، و به ذکوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند.]
ماده ۱۰۴۲-
[حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸]
[حذف ۱۳۷۰/۸/۱۴]
[ماده ۱۰۴۲- [اولیه]
بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی‌توانند مادام که به ۱۸ سال نرسیده‌اند، بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.]
ماده ۱۰۴۳- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
نکاح دختر باکره، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است. و هر گاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط، و در این صورت، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید، و شرایط نکاح، و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه، و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
[ماده ۱۰۴۳- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید.]
[ماده ۱۰۴۳- [اولیه]
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه بیش از ۱۸سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هر گاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرارداد شده، به دفتر ازدواج مراجعه و به توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع میدهد، و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع، دفتر مزبور میتواند نکاح را واقع سازد.
ممکن است اطلاع مزبور، به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج، به پدر و یا جد داده شود، ولی باید اطلاع مزبور مسلم شود.]
ماده ۱۰۴۴- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده، و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸]-
ثبت این ازدواج در دفترخانه، منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد.
[ماده ۱۰۴۴- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده، و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه، منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص میباشد.]
[ماده ۱۰۴۴- [اولیه]
در مورد ماده قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جدپدری بدهد، و اگر پدر یا جدپدری دختر به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود.]
فصل سوم: در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل، ممنوع است، اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱- نکاح با پدر و اجداد، و با مادر و جدات، هر قدر که بالا برود.
۲- نکاح با اولاد، هر قدر که پایین برود.
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها، تا هر قدر که پایین برود.
۴- نکاح با عمات و خالات خود، و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی، از حیث حرمت نکاح، در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر این که:
اولا، شیر زن، از حمل مشروع حاصل شده باشد،
ثانیا، شیر، مستقیما از پستان مکیده شده باشد،
ثالثا، طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵دفعه متوالی، شیر کامل خورده باشد، بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعا، شیر خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا، مقدار شیری که طفل خورده است، از یک زن و از یک شوهر باشد.
بنابراین، اگر طفل در شبانه روز، مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد، موجب حرمت نمی‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن، یکی باشد.
و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد، آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث، ممنوع نمیباشد.
ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل، به واسطه مصاهره، ممنوع دائمی است:
۱- بین مرد و مادر و جدات زن، از هر درجه که باشد، اعم از نسبی و رضاعی.
۲- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد، یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است. هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن، از هر درجه که باشد، ولو رضاعی. مشروط بر این که بین زن و شوهر، زناشویی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهر، ممنوع است. اگر چه به عقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ – هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ – هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح، و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است، با علم به عده و حرمت نکاح، برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن، مطلقا بر آن شخص حرام موبد میشود.
ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکور در ماده فوق، در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل، ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.
ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که با لعان حاصل میشود، موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳ – عقد در حال احرام، باطل است، و با علم به حرمت، موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴ – زنای با زن شوهردار، یا زنی که در عده رجعیه است، موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه و زنا، اگر سابق بر نکاح باشد، از حیث مانعیت نکاح، در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است، ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده ۱۰۵۶ – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند، نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی، زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام میشود، مگر این که به عقد دائم، به زوجیت مردی دیگری درآمده، و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ – زن هر شخصی که به نه طلاق، که شش تای آن عدی است، مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه با غیر مسلم، جایز نیست.
ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه، در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱ – دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم: شرایط صحت نکاح
[مواد ۱۰۶۲ تا ۱۱۱۹ این قانون، در تاریخ ۱۳۱۴/۱/۱۷ تصویب شده است.]
ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول، به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول، ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود، و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت عقد است.
ماده ۱۰۶۶ – هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو، لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع میشود، مشروط بر این که به طور وضوح، حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن و شوهر، به نحوی که برای هیچ یک از طرفین، در شخص طرف دیگر، شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.
ماده ۱۰۶۸ – تعلیق در عقد، موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹ – شرط خیار فسخ، نسبت به عقد نکاح، باطل است، ولی در نکاح دائم، شرط خیار نسبت به صداق، جایز است، مشروط بر این که مدت آن معین باشد، و بعد از فسخ، مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین، شرط نفوذ عقد است، و هر گاه مکره، بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند، نافذ است، مگر این که اکراه، به درجهای بوده که عاقد، فاقد قصد باشد.
فصل پنجم: وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ – هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.
ماده ۱۰۷۲ – در صورتی که وکالت، به طور اطلاق داده شود، وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر این که این اذن، صریحا به او داده شده باشد.
ماده ۱۰۷۳ – اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده، تخلف کند، صحت عقد، متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴ – حکم ماده فوق، در موردی نیز جاری است که وکالت، بدون قید بوده، و وکیل، مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم: در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ – نکاح، وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.
ماده ۱۰۷۷ – در نکاح منقطع، احکام راجع به وراثت زن، و به مهر او، همان است که در باب ارث، و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم: در مهر
ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، میتوان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر، منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح، شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر، صحیح، ولی شرط، باطل است.
ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود، و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹]-
چنانچه مهریه، وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این که زوجین در حین اجرای عقد، به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳]
[قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مصوب ۱۳۸۴/۲/۲۷]
[رأی وحدت رويه ۶۴۷ – ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هيأت عمومی ديوان عالی كشور]
ماده ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام و یا قسمتی از مهر، میتوان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ – هر گاه مهر، عین معین باشد، و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده، و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم، معیوب و یا تلف شود، شوهر، ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ – زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد. و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.
[رأی شماره ۷۰۸ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۲ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند. معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد، ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ – اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است، و طرفین میتوانند بعد از عقد، مهر را به تراضی، معین کنند. و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ – در مورد مادۀ قبل، اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیار تعیین مهر، به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت، شوهر یا شخص ثالث، میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود، زن نمیتواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل، باید حال زن، از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب، و همچنین معمول محل و غیره، در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ – هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود، و اگر شوهر، بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را، عیناً یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ – هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد، و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است. و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه، حال مرد از حیث غنا و فقر، ملاحظه میشود.
ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع، موت زن در اثنای مدت، موجب سقوط مهر نمی‌شود. و همچنین است، اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ – در نکاح منقطع، هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد، باید نصف مهریه را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ – در صورتی که عقد نکاح، اعم از دائم یا منقطع، باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن حق مهر ندارد، و اگر مهر را گرفته، شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ – در صورت جهل زن به فساد نکاح، و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ – در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، یا مالیت نداشته باشد، یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود، و در صورت سوم، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ – هر گاه عقد نکاح، قبل از نزدیکی، به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد، که در این صورت، با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت، بین طرفین موجود، و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
ماده ۱۱۰۳ – زن و شوهر، مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵ – در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است.
ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹]
نفقه، عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
[ماده ۱۱۰۷- [اولیه مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷]
نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت، که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء.]
ماده ۱۱۰۸ – هر گاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظائف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده، بر عهده شوهر است. مگر این که طلاق، در حال نشوز واقع شده باشد. لیکن، اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت، تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹]
در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه، عندالمطالبه، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
[ماده ۱۱۱۰- [اولیه مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷]
در عده وفات، زن حق نفقه ندارد.]
ماده ۱۱۱۱ – زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت، محکمه میزان نفقه را معین، و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ – اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد، مگر این که شرط شده، یا آن که عقد، مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید، مگر آن که اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی، و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن علی‌حده اختیار کند. و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد. و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور، معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ – در مورد مادۀ فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن، به تراضی طرفین معین میشود، و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود. و در صورتی که اقربایی نباشد، خود محکمه، محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۷ – شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج، میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج، یا عقد لازم دیگر، بنمایند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غائب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن، سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه، و صدور حکم نهائی، خود را مطلقه سازد.
باب دوم: در انحلال عقد نکاح
[مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۵۷ در تاریخ ۱۳۱۴/۱/۲۰ تصویب شده است.]
ماده ۱۱۲۰- عقد نکاح، به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل میشود.
فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ – جنون هر یک از زوجین، به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل، موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۲- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
عیوب زیر در مرد، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
۱– خصاء
۲– عنن، به شرط این که ولو یک بار، عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
۳– مقطوع بودن آلت تناسلی، به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
[ماده ۱۱۲۲- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
۱- عنن به شرط اینکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود .
۲- خصاء
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی.]
[ماده ۱۱۲۲- [اولیه]
عيوب ذيل در مرد كه مانع از ايفاء وظيفه زناشويی باشد، موجب حق فسخ براي زن خواهد بود:
۱ـ عنن به شرط اين كه بعد از گشتن مدت يک سال از تاريخ رجوع زن به حاكم رفع نشود.
۲ـ خصی.
۳ـ مقطوع بودن آلت تناسلی.]
ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل در زن، موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
۱– قرن
۲– جذام
۳– برص
۴– افضاء
۵– زمینگیری
۶– نابینایی از هر دو چشم.
ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن، در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور، در حال عقد وجود داشته است.
ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد، هر گاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد، عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد، حق فسخ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۲۷ – هر گاه شوهر، بعد از عقد، مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید، و امتناع به علت مزبور، مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۸ – هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده، و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور، در عقد تصریح شده، یا عقد متبانئا بر آن، واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ – در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجراء حکم محکمه، و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند، و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر، از دادن نفقه.
ماده ۱۱۳۰- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور، در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده میشود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۱/۴/۲۹]
عسر و حرج موضوع این ماده، عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
و موارد ذیل، در صورت احراز توسط دادگاه صالح، از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
۱– ترک زندگی خانوادگی توسط زوج، حداقل به مدت شش ماه متوالی، و یا نه ماه متناوب، در مدت یک سال، بدون عذر موجه.
۲– اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر، و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی، که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد، و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن، در مدتی که به تشخیص پزشک، برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید، و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳– محکومیت قطعی زوج، به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴– ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج، که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵– ابتلای زوج به بیماریهای صعب‌العلاج روانی یا ساری، یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده، مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
[ماده ۱۱۳۰- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
در مورد زیر زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید:
در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب‌عسر و حرج است، میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع، طلاق داده میشود.]
[ماده ۱۱۳۰- [اولیه]
حكم ماده قبل در موارد ذيل نيز جاري است:
۱- در موردی كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او هم بر ايفاء ممكن نباشد.
۲- سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زندگانی زن را با او غير قابل تحمل سازد.
۳- در صورتی كه به واسطه امراض مسريه صعب‌العلاج دوام زناشويی برای زن موجب مخاطره باشد.]
ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ، فوری است، و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط میشود. به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.
تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است.
ماده ۱۱۳۲ – در فسخ نکاح، رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است، شرط نیست.
فصل دوم: در طلاق
مبحث اول: در کلیات
ماده ۱۱۳۳- [اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹]
مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۱/۸/۱۹]
زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
[ماده ۱۱۳۳- [اولیه ۱۳۱۴/۱/۲۰]
مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.]
ماده ۱۱۳۴ – طلاق باید به صیغه طلاق، و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ – طلاق باید منجز باشد. و طلاق معلق به شرط، باطل است.
ماده ۱۱۳۶ – طلاق‌دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی، میتواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
ماده ۱۱۳۹ – طلاق، مخصوص عقد دائم است. و زن منقطعه، به انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج میشود.
ماده ۱۱۴۰– طلاق زن در مدت عادت زنانگی، یا در حال نفاس، صحیح نیست. مگر این که زن، حامل باشد، یا طلاق، قبل از نزدیکی با زن واقع شود، یا شوهر، غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن، نتواند حاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ – طلاق در طهر مواقعه، صحیح نیست، مگر این که زن، یائسه یا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم: در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ – طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
ماده ۱۱۴۴ – در طلاق بائن، برای شوهر، حق رجوع نیست.
ماده ۱۱۴۵ – در موارد ذیل، طلاق بائن است:
۱– طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود
۲– طلاق یائسه
۳– طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
۴– سومین طلاق، که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از این که وصلت، در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع، آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق می‌گیرد. اعم از این که مال مزبور، عین مهر یا معادل آن، و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات، آن است که کراهت از طرفین باشد. ولی در این صورت، عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده ۱۱۴۸ – در طلاق رجعی، برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.
ماده ۱۱۴۹ – رجوع در طلاق، به هر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم: در عده
ماده ۱۱۵۰ – عده، عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق و عده فسخ نکاح، سه طهر است. مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند. که در این صورت، عده او سه ماه است.
ماده ۱۱۵۲ – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع، در غیر حامل، دو طهر است، مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، که در این صورت ۴۵ روز است.
ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن، در مورد زن حامله، تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴ – عده وفات، چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال، چهار ماه و ده روز است. مگر این که زن حامل باشد، که در این صورت، عده وفات تا موقع وضع حمل است. مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل، از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد، و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و هم چنین زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح. ولی عده وفات، در هر دو مورد باید رعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگاه دارد.
ماده ۱۱۵۷ – زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند، باید عده طلاق نگاه دارد.
کتاب هشتم: در اولاد
[مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶ در تاریخ ۱۳۱۴/۱/۱۹ تصویب شده است.]
باب اول: در نسب
ماده ۱۱۵۸ – طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است. مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ – هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است. مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده، و از تاریخ انحلال نکاح، تا روز ولادت طفل، بیش از ده ماه نگذشته باشد. مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ – در صورتی که عقد نکاح، پس از نزدیکی منحل شود، و زن مجددا شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق میشود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر، ممکن است.
در صورتی که مطابق مواد قبل، الحاق طفل به هر دو شوهر، ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است، مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۱ – در مورد مواد قبل، هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۲ – در مورد مواد قبل، دعوی نفی ولد باید در صورتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، برای امکان اقامه دعوی کافی میباشد، اقامه گردد. و در هر حال، دعوی مزبور، پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل، مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۳ – در موردی که شوهر، مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده، و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند، به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد، و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود، مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده ۱۱۶۴ – احکام مواد قبل، در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است، اگر چه مادر طفل، مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ – طفل متولد از نزدیکی به شبهه، فقط ملحق به طرفی میشود که در اشتباه بوده، و در صورتی که هر دو در اشتباه بودهاند، ملحق به هر دو خواهد بود.
ماده ۱۱۶۶ – هر گاه به واسطه وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل، باطل باشد، نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده، مشروع و نسبت به دیگری، نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده ۱۱۶۷ – طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی‌شود.
باب دوم: در نگاهداری و تربیت اطفال
ماده ۱۱۶۸ – نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده ۱۱۶۹- [اصلاحی ۱۳۸۲/۹/۸]
برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد، و پس از آن، با پدر است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۲/۹/۸]
بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه میباشد.
[ماده ۱۱۶۹- [اولیه]
برای نگاهداری اطفال، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث، که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.]
ماده ۱۱۷۰ – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود، یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ – در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از قرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند. و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر، و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر، تامین کند.
ماده ۱۱۷۳- [اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۱]
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل، از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱– اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲– اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
۳– ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴– سوءاستفاده از طفل، یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی، مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.
۵– تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
[ماده ۱۱۷۳- [اولیه]
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او، یا به تقاضای مدعی العموم، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.]
ماده ۱۱۷۴ – در صورتی که به علت طلاق، یا به هر علت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد، حق ملاقات طفل خود را دارد.
تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن، در صورت اختلاف بین ابوین، با محکمه است.
ماده ۱۱۷۵ – طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده ۱۱۷۶ – مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل، به غیر شیر مادر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۷۷ – طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید با آنها احترام کند.
ماده ۱۱۷۸ – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده ۱۱۷۹ – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.
باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده ۱۱۸۰ – طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد. و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده ۱۱۸۱ – هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده ۱۱۸۲ – هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط میشود.
ماده ۱۱۸۳ – در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او میباشد.
ماده ۱۱۸۴- [اصلاحی ۱۳۷۹/۳/۱]
هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مُولّی‌علیه گردد، به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع، و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین مینماید.
همچنین اگر ولی قهری، به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد، و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده، فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
[ماده ۱۱۸۴- [اولویه]
هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد، و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد، به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین به ولی منضم میکند.
همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل بواسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.]
ماده ۱۱۸۵ – هر گاه ولی قهری طفل، محجور شود، مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.
ماده ۱۱۸۶ – در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد، مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدائی، رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده، در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار مینماید.
ماده ۱۱۸۷ – هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی، نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند، و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۸۸ – هر یک از پدر و جد پدری، بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود که تحت ولایت او میباشند وصی معین کند، تا بعد از فوت خود، در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده ۱۱۸۹ – هیچ یک از پدر و جد پدری نمیتواند با حیات دیگری، برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.
ماده ۱۱۹۰ – ممکن است پدر یا جد پدری، به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را، برای مولی‌علیه بدهد.
ماده ۱۱۹۱ – اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری، به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه، یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظائف خود بنماید منعزل میشود.
ماده ۱۱۹۲ – ولی مسلم، نمیتواند برای امور مولی‌علیه خود، وصی غیر مسلم معین کند.
ماده ۱۱۹۳ – همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود، و اگر بعدا سفیه یا مجنون شود، قیمی برای او معین میشود.
ماده ۱۱۹۴ – پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده شود.
کتاب نهم: در خانواده
فصل اول: در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۵ – احکام نفقه زوجه، همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم، مقرر شده و بر طبق همین فصل، مقرر میشود.
ماده ۱۱۹۶ – در روابط بین اقارب، فقط اقارب نسبی، و در خط عمودی، اعم از صعودی و یا نزولی، ملزم به انفاق یکدیگرند.
ماده ۱۱۹۷ – کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم سازد.
ماده ۱۱۹۸ – کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد. یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون این که از این حیث، در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.
برای تشخیص تمکن، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده ۱۱۹۹ – نفقه اولاد، بر عهده پدر است. پس از فوت پدر، یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری، و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم، زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت، مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.
ماده ۱۲۰۰ – نفقه ابوین، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده ۱۲۰۱ – هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی، و هم در خط عمودی نزولی، اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق، در درجه مساوی هستند، نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند. بنا بر این، اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند، بدون این که مادر سهمی بدهد. و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقه او را باید مادر و اولاد متساویا بدهند.
ماده ۱۲۰۲ – اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی، مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده ۱۲۰۳ – در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده ۱۲۰۴ – نفقه اقارب، عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت، به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده ۱۲۰۵- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه، به مقدار نفقه، از اموال غایب یا مستنکف، در اختیار آنها، یا متکفل مخارج آنان، قرار دهد. و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف، در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری، با اجازه دادگاه میتوانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف، مطالبه نمایند.
[ماده ۱۲۰۵- [اصلاحی ۱۳۶۳/۵/۶]
در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست، و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه میتواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد، مادر یا دیگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.]
[ماده ۱۲۰۵- [اولیه]
واجب النفقه، اعم از زوجه و اقارب، میتواند برای مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع کند.]
ماده ۱۲۰۶ – زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید، و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه نفقه نمایند.
کتاب دهم: در حجر و قیمومت
[مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ این قانون، در تاریخ ۱۳۱۴/۷/۱ تصویب شده است.]
فصل اول: در کلیات
ماده ۱۲۰۷ – اشخاص ذیل، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
۱– صغار.
۲– اشخاص غیر رشید.
۳– مجانین.
ماده ۱۲۰۸ – غیررشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.
ماده ۱۲۰۹-
[حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[حذف ۱۳۷۰/۸/۱۴]
[ماده ۱۲۰۹- [اولیه]
هر کس که دارای ۱۸ سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است. معذالک در صورتی که بعد از ۱۵ سال تمام، رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود.]
ماده ۱۲۱۰- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
سن بلوغ، در پسر، پانزده سال تمام، و در دختر، نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲– [الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
[رأی وحدت رویه شماره ۳۰ – ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
[ماده ۱۲۱۰- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد.]
[ماده ۱۲۱۰- [اولیه]
هيچ كس را نمیتوان بعد از رسيدن به ۱۸ سال تمام، به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.]
ماده ۱۲۱۱ – جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲ – اعمال و اقوال صغیر، تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است. معذلک، صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ – مجنون دائمی، مطلقاً، و مجنون ادواری، در حال جنون، نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه ولی یا قیم خود. لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید نافذ است، مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ – معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود، نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او. اعم از این که این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذلک تملکات بلاعوض، از هر قبیل که باشد، بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵ – هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون، مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶ – هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید، باعث ضرر غیر شود، ضامن است.
ماده ۱۲۱۷ – اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، به عهده ولی یا قیم آنان است، به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ – برای اشخاص ذیل، نصب قیم میشود:
۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید، که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید، که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
ماده ۱۲۱۹- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
[ماده ۱۲۱۹- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده، از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.]
[ماده ۱۲۱۹- [اولیه]
هر يک از ابوين مكلف است در مواردی كه به موجب ماده قبل بايد برای اولاد آنها قيم معين شود مراتب را به مدعی‌العموم بدايت حوزه اقامت خود، يا به نماينده او اطلاع داده، از او تقاضا نمايند كه اقدام لازم برای نصب قيم به عمل آورد.]
ماده ۱۲۲۰ – در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آنها، انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم، در یک جا زندگی می‌نمایند.
ماده ۱۲۲۱ – اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود، زن یا شوهر داشته باشد، زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده ۱۲۲۲-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] – [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در هر موردی که دادستان، به نحوی از انحاء، به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
دادگاه مدنی خاص، از میان اشخاص مزبور، یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند. و نیز دادگاه مذکور میتواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت، دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
اگر دادگاه مدنی خاص، اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
[ماده ۱۲۲۲- [اولیه]
در هر موردی که مدعی‌العموم به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به محکمه شرع رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به محکمه مزبور معرفی کند.
محکمه شرع از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز محکمه مزبور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت محکمه باید حدود اختیارات ناظر را معین کند. اگر محکمه شرع اشخاصی را که معرفی شدهاند معتمد ندید معرفی اشخاص دیگری را از پارکه خواهد خواست.]
ماده ۱۲۲۳-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] – [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در مورد مجانین، دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده، نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین، اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده، و در صورتی که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید، و پس از صدور حکم عدم رشد، برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
[ماده ۱۲۲۳- [اولیه]
در مورد مجانین، مدعی‌العموم باید قبلاً رجوع به خبره کرده، نظریات خبره را به محکمه ابتدایی ارسال دارد.
در صورت اثبات جنون، مدعی‌العموم به محکمه شرع رجوع میکند تا نصب قیم شود.
در مورد اشخاص غیر رشید نیز مدعی‌العموم مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده، در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید، و پس از صدور حکم عدم رشد، برای نصب قیم به محکمه شرع رجوع نماید.]
ماده ۱۲۲۴ – حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، مادام که برای آنها قیم معین نشده، به عهده مدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم، به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵ – همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر، و به توسط محکمه شرع، برای او قیم معین گردید، مدعی‌العموم میتواند حجر او را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او، ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده‌ای واقع گردد، الزامی است.
ماده ۱۲۲۶ – اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد، به علت جنون یا سفه، محجور میگردند، باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور، برای عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
[ماده ۱۲۲۷- [اولیه]
فقط كسی را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی، به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون، توسط محكمه شرع يا از طرف محضری به عمل آمده باشد كه قانوناً قائم‌مقام محكمه شرع محسوب میشود.]
ماده ۱۲۲۸- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در خارج ایران، کنسول و یا جانشین وی میتواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیماند، موقتاً نصب قیم کند. و باید تا ده روز پس از نصب قیم، مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه، به وزارت دادگستری بفرستد.
نصب قیم مزبور، وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران، تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
[ماده ۱۲۲۸- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امورخارجه به وزارت دادگستری بفرستند.
نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.]
[ماده ۱۲۲۸- [اولیه]
در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم هستند، موقتا نصب قیم کنند، و باید تا ده روز پس از نصب قیم، مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه بفرستند.
نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که محکمه شرع تهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.]
ماده ۱۲۲۹ – وظائف و اختیاراتی که به موجب قوانین و نظامات مربوطه، در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید، مقرر است، در خارج ایران، به عهده مامورین قنسولی خواهد بود.
ماده ۱۲۳۰ – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مامور قنسولی ماموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می کند، ترتیبی بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد، مامورین مذکور، مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد، مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده ۱۲۳۱- اشخاص ذیل، نباید به سمت قیمومت معین شوند:
۱– کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲– کسانی که به علت ارتکاب جنایت، یا یکی از جنحه‌های ذیل، به موجب حکم قطعی، محکوم شده باشند:
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.
۳– کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر، و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴– کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵– کسی که خود یا اقربای طبقه اول او، دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ – با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور، مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳ – زن نمیتواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ۱۲۳۴ – در صورتی که محکمه، بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند، میتواند وظائف آنها را تفکیک نماید.
فصل سوم: در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم، و حدود آن
نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید
ماده ۱۲۳۵ – مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او، در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او، با قیم است.
ماده ۱۲۳۶-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود، برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد. و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه، تحقیقات لازمه به عمل آورد.
[ماده ۱۲۳۶- [اولیه]
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده، یک نسخه از آن را به امضای خود، برای مدعی‌العموم بدايت که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد. و مدعی‌العموم یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه، تحقیقات لازمه به عمل آورد.]
ماده ۱۲۳۷ – مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه، مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه، بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور، ممکن است لازم شود، معین نماید. قیم نمیتواند بیش از مبالغ مزبور، خرج کند، مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۳۸ – قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده، اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ – هر گاه معلوم شود که قیم، عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده، جزء صورت دارایی او قید نکرده، و یا باعث شده است که آن مال، در صورت مزبور قید نشود، مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه، در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده، قیم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰ – قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه، با خود معامله کند. اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند، یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ – قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد، و یا رهن گذارد، یا معامله کند، که در نتیجه آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود. مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه، و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم، ملائت قیم میباشد. و نیز نمیتواند برای مولی‌علیه، بدون ضرورت و احتیاج، قرض کند، مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۲ – قیم نمیتواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۳-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در صورت وجود موجبات موجه، دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین، به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل میشود.
[ماده ۱۲۴۳- [اولیه]
در صورت وجود موجبات موجه، مدعی‌العموم میتواند از محكمه ابتدايی تقاضا كند كه از قيم تضميناتی راجع به اداره اموال مولی‌عليه بخواهد.
تعيين نوع تضمين، به نظر محكمه است. هر گاه قيم برای دادن تضمين حاضر نشد از قيمومت عزل میشود.]
ماده ۱۲۴۴ – قیم باید لااقل سالی یک مرتبه، حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد. و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم، حساب ندهد، به تقاضای مدعی‌العموم معزول میشود.
ماده ۱۲۴۵ – قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر، به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هر گاه قیمومت او، قبل از رفع حجر، خاتمه یابد، حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶ – قیم میتواند برای انجام امر قیمومت، مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور، با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود، و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد، و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷ – مدعی‌العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را، کلا یا بعضاً، به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه، که برای اعمال نظارت تعیین شده، در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم: در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸- در موارد ذیل، قیم معزول میشود:
۱– اگر معلوم شود که قیم، فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲– اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده، و به موجب حکم قطعی، محکوم گردد:
سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳– اگر قیم به علتی غیر از علل فوق، محکوم به حبس شود، و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
۴– اگر ورشکسته اعلان شود.
۵– اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
۶– در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۹ – اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد گردد، منعزل میشود.
ماده ۱۲۵۰ – هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه، یا جنحه، یا جنایت نسبت به شخص او، مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود، محکمه به تقاضای مدعی‌العموم، موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه، که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح، به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت، دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.
[ماده ۱۲۵۱- [اولیه]
هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه، که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح، به مدعی‌العموم بدایت حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت، مدعی‌العموم یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.]
ماده ۱۲۵۲ – در مورد ماده قبل، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر، به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی‌العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم: در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ – پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع میشود.
ماده ۱۲۵۴-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه، یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید.
تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جا سکونت دارد، یا نماینده او، به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
[ماده ۱۲۵۴- [اولیه]
خروج از تحت قيمومت را ممكن است خود مولی‌عليه يا هر شخص ذينفع ديگری تقاضا نمايد.
تقاضانامه ممكن است مستقيماً يا توسط مدعی‌العموم حوزه‌ای كه مولی‌عليه در آنجا سكونت دارد يا نماينده او به محكمه ابتدايی همان حوزه داده شود.]
ماده ۱۲۵۵- در مورد ماده قبل، مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلا نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آورده، مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات، در محکمه اظهار عقیده نماید.
در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان میشود، رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶- رفع حجر هر محجور، باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
جلد سوم- در ادله اثبات دعوی
[مواد ۱۲۵۷ تا ۱۲۸۳ این قانون، در تاریخ ۱۳۱۴/۷/۱۳ تصویب شده است.]
ماده ۱۲۵۷- هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند. و مدعی‌علیه، هر گاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸- دلائل اثبات دعوی، از قرار ذیل است:
۱- اقرار
۲- اسناد کتبی
۳- شهادت
۴- امارات
۵- قسم.
کتاب اول: در اقرار
باب اول: در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹- اقرار، عبارت از اخبار به حقی است برای غیر، بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰- اقرار، واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱- اشاره شخص لال، که صریحاً حاکی از اقرار باشد، صحیح است.
ماده ۱۲۶۲- اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابر این، اقرار صغیر و مجنون، در حال دیوانگی، و غیر قاصد، و مکره، مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳- اقرار سفیه، در امور مالی، مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۴- اقرار مفلس و ورشکسته، نسبت به اموال خود، بر ضرر دیان، نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵- اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی، در امور راجعه به اموال خود، به ملاحظه حفظ حقوق دیگران، منشاء اثر نمی‌شود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۱۲۶۶- در مقرله، اهلیت شرط نیست. لیکن بر حسب قانون، باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷- اقرار به نفع متوفی، درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸- اقرار معلق، مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹- اقرار به امری که عقلا یا عادتا ممکن نباشد، و یا بر حسب قانون، صحیح نیست، اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰- اقرار برای حمل، در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱- مقرله اگر به کلی مجهول باشد، اقرار اثری ندارد. و اگر فی‌الجمله معلوم باشد، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.
ماده ۱۲۷۲- در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست. لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳- اقرار به نسب، در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده، تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده، به شرط آن که منازعی در پیش نباشد.
ماده ۱۲۷۴- اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست.
باب دوم: در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵- هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶- اگر کذب اقرار، نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷- انکار بعد از اقرار، مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود. و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود، عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه، در مقابل سند یا حواله بوده، که وصول نشده. لیکن دعاوی مذکوره، مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸- اقرار هر کس، فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است، و در حق دیگری، نافذ نیست، مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹- اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را، در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد، و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰- اقرار کتبی، در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱- قید دین، در دفتر تجار، به منزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲- اگر موضوع اقرار در محکمه، مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده، از قسمتی از آن که به نفع او است، بر ضرر مقر استفاده نماید، و از جزء دیگر آن صرف‌نظر کند.
ماده ۱۲۸۳- اگر اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد، که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند، مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده، و مدعی رد شود، مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
کتاب دوم: در اسناد
[مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۳۵ این قانون، در تاریخ ۱۳۱۴/۸/۸ تصویب شده است.]
ماده ۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵- شهادت‌نامه، سند محسوب نمی‌شود، و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶- سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.
ماده ۱۲۸۷- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک، و یا دفتر اسناد رسمی، یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
ماده ۱۲۸۸- مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹- غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ، سایر اسناد، عادی است.
ماده ۱۲۹۰- اسناد رسمی، در باره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است، و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث، در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱- اسناد عادی، در دو مورد، اعتبار اسناد رسمی را داشته، در باره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
۱– اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
۲– هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
ماده ۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست، و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند، یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳- هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد، تهیه شده، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته، و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر، که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده ۱۲۹۵- محاکم ایران، به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه، همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد، مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده، دارا میباشد. مشروط بر این که:
اولا- اسناد مزبوره، به علتی از علل قانونی، از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده، یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران، تصدیق کرده باشد که سند، موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل، با قوانین محل تنظیم خود، به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران، متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷- دفاتر تجارتی، در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب میشود. مشروط بر این که دفاتر مزبوره، مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده ۱۲۹۸- دفتر تاجر، در مقابل غیر تاجر، سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود. لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد، نمیتواند تفکیک کرده، آنچه را که بر نفع او است قبول، و آنچه که بر ضرر او است رد کند. مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
ماده ۱۲۹۹- دفتر تجارتی، در موارد مفصله ذیل، دلیل محسوب نمی‌شود:
۱– در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲– وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳– وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقا به جهتی از جهات، در محکمه مدلل شده باشد.
ماده ۱۳۰۰- در مواردی که دفتر تجارتی، بر نفع صاحب آن دلیل نیست، بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۱- امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده، مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است، اگر چه تاریخ و امضا نداشته، و یا به وسیله خط‌کشیدن و یا نحو دیگر، باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳- در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل، ممضی به امضای طرف بوده، و یا طرف، بطلان آن را قبول کند، و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود، مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۴- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده، و در نوشته علی‌حده شده باشد، آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده، دلیل است، در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵- در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم، معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث؛ ولی در اسناد عادی، تاریخ فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته، و ورثه آنان، و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است.
کتاب سوم: در شهادت
باب اول: در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶-
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است.]
[ماده ۱۳۰۶- [حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸]]
[ماده ۱۳۰۶- [اولیه]
جز در مواردی که قانون استثنا کرده است، هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد، نمیتوان فقط بوسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد، ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت، به اظهارات شهود رسیدگی کنند.]
ماده ۱۳۰۷-
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است.]
[ماده ۱۳۰۷- [حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸]]
[ماده ۱۳۰۷- [اولیه]
در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق، کسی هم که مدعی است به تعهد خود عمل کرده، یا به نحوی از انحای قانونی بری شده است، نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند.]
ماده ۱۳۰۸-
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است.]
[ماده ۱۳۰۸- [حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸]]
[ماده ۱۳۰۸- [اولیه]
دعوای سقوط حق، از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابراء و امثال آنها، در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، ولو آن که موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد، به شهادت قابل اثبات نیست.]
ماده ۱۳۰۹- در مقابل سند رسمی، یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی‌گردد.
[نظریه شورای نگهبان: شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۸/۸
ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع، و بدین وسیله ابطال می‌گردد.]
ماده ۱۳۱۰-
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است.]
[ماده ۱۳۱۰- [حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸]]
[ماده ۱۳۱۰- [اولیه]
اگر موضوع دعوا عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد، نمیتوان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد، اگرچه مدعی دعوای خود را به پانصد ریال تقلیل داده، یا از مازاد آن صرف‌نظر کند.]
ماده ۱۳۱۱-
[به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است.]
[ماده ۱۳۱۱- [حذف ۱۳۶۱/۱۰/۸]]
[ماده ۱۳۱۱- [اولیه]
قیمت پانصد ریال، در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه، ولی نسبت به آنچه قبل از اجرای این قانون واقع شده، مناط قیمت روز مطالبه است.]
ماده ۱۳۱۲ – احکام مذکور در فوق، در موارد ذیل، جاری نخواهد بود:
۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد. مثل این که دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده، ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد، و شهادت، بر تعیین مقدار یا مبلغ، اقامه گردد.
۲- در مواردی که به واسطه حادثه، گرفتن سند ممکن نیست. از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی، که کسی مال خود را به دیگری سپرده، و تحصیل سند، برای صاحب مال، در آن موقع ممکن نیست.
۳- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد. مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند، و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله. همچنین انجام تعهداتی که برای آن، عادتا تحصیل سند، معمول نیست. مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن، تعهد شده، اگرچه اصل تعهد، به موجب سند باشد.
۴- در صورتی که سند، به واسطه حوادث غیرمنتظره، مفقود یا تلف شده باشد.
۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد، شرط است.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
عدالت شاهد، باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
شهادت کسی که نفع شخصی، به صورت عین، یا منفعت، یا حق، در دعوی داشته باشد، و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی‌شود.
[ماده ۱۳۱۳- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود:
۱- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
۲- اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۳- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۴- شهادت دیوانه درحال دیوانگی.
۵- کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد.]
[ماده ۱۳۱۳- [اولیه]
شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود:
۱- محکومین به مجازات جنائی.
۲- محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد.
۳- اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند.
۴- اشخاص معروف به فساد اخلاق.
۵- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد.
۶- شهادت دیوانه در حال دیوانگی.]
ماده ۱۳۱۳ مكرر- [حذف ۱۳۷۰/۸/۱۴]
[ماده ۱۳۱۳ مكرر- [الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
در شاهد، بلوغ ـ عقل ـ عدالت ـ ايمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره- عدالت شاهد بايد با يكی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.]
ماده ۱۳۱۴- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند، فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود، مگر در مواردی که قانون، شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم: در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ – شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی، موافق یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد. بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود. مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها، قدر متیقنی به دست آید.
ماده ۱۳۱۸ – اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ – در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند، یا معلوم شود بر خلاف واقع، شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰ – شهادت بر شهادت، در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری، مثل بیماری و سفر و حبس و غیره، نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم: در امارات
ماده ۱۳۲۱ – اماره، عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته میشود.
ماده ۱۳۲۲ – امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها، و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳ – امارات قانونی، در کلیه دعاوی، اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است، مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴ – اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد، و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد، یا ادله دیگری را تکمیل کند.
کتاب پنجم: در قسم
ماده ۱۳۲۵- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶- در موارد ماده فوق، مدعی‌علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷- مدعی یا مدعی‌علیه، در مورد دو ماده قبل، در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی، منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون، نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند. و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸-
[اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
کسی که قسم متوجه او شده است، در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند، یا باید قسم یاد نماید، یا قسم را به طرف دیگر رد کند. و اگر، نه قسم یاد کند، و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، به حکم حاکم، مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌گردد.
[ماده ۱۳۲۸- [اولیه]
کسی که قسم متوجه او شده است، در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند، یا باید قسم یاد نماید، یا قسم را به طرف دیگر رد کند. و اگر، نه قسم یاد کند، و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است، محکوم می‌گردد.]
ماده ۱۳۲۸ مکرر-
[الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸] –
[الحاقی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی، و شخصیت طرفین، و اوضاع و احوال مؤثر، مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود، یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده، تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۹- قسم، به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰- تقاضای قسم، قابل توکیل است. و وکیل در دعوی، میتواند طرف را قسم دهد. لیکن قسم یادکردن، قابل توکیل نیست، و وکیل نمیتواند به جای موکل، قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱- قسم، قاطع دعوی است، و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲- قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بودهاند و قائم مقام آنها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳- در دعوی بر متوفی، در صورتی که اصل حق، ثابت شده، و بقای آن، در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد، کسی که از او مطالبه قسم شده است، نمیتواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند.
حکم این ماده، در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است، جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴- در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است، میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست، از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر این که مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵- [اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴]
توسل به قسم، وقتی ممکن است که دعوای مدنی، نزد حاکم، به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
[ماده ۱۳۳۵- [اصلاحی ۱۳۶۱/۱۰/۸]
توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون، برای اثبات مدعی موجود نباشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.]
[ماده ۱۳۳۵- [اولیه]
در دعاوی ذیل، قسم مورد ندارد:
۱- دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند.
۲- دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه.
۳- دعاوی تصرف عدوانی.
۴- دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد.
۵- دعوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده میشود.
۶- دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم تجارتی و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.]
این قانون که مشتمل بر یکهزار و سیصد و سی و پنج ماده [است]، در ده مرحله، از تاریخ ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ الی ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیار