نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی

تاریخ انتشار: ۱۳۱۲/۰۴/۲۰

۲۵۱۹ – ۱۳۱۲/۴/۱۵


هیئت وزرا در جلسه دوازدهم تیرماه ۱۳۱۲ نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی را به شرح ذیل تصویب نمودند:


ماده اول ـ جمع ‌آوری و نگاهداری اموال مجهول ‌المالک و ترکه اموات بلاوارث بعهده پارکه بدایت محلی است که مال در آنجا واقع است.


ماده دوم ـ همین که مجهول‌ المالک بودن و یا تعلق مالی به ترکه میت بلاوارث محرز گردید پارکه بدایت ذیمدخل باید فوراً آن را بطریق مزایده بفروش رسانیده و قیمت حاصل از فروش را مستقیماً یا توسط اداره مالیه محل به خزانه ‌داری کل ارسال نماید. خزانه ‌داری کل مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی بودیعه گذارد. قسمت نقدینه اموال مجهول‌ المالک و ترکه متعلق بمیت بلاوارث نیز باید فوری و قبل از اقدام بفروش سایر اموال بطریق فوق بحساب مخصوص بخزانه ‌‌داری کل تحویل گردد.


ماده سوم ـ پارکه های بدایت مکلفند هر ششماه صورت جامعی از کلیه وجوهی که بطریق مذکور در ماده قبل حاصل و بخزانه‌ داری کل ارسال میشود تهیه و به اداره ایالتی مربوطه بفرستند.
ادارات ایالتی مذکوره صورت واحدی از صورت های واصله تشکیل و آن را بوزارت مالیه ارسال می دارند تا وزارت معزی الیها صورت کلی از آنها تنظیم و سواد آنرا برای اطلاع بوزارت عدلیه ارسال دارند.


ماده چهارم ـ وجوه مذکوره در ماده دوم را نمی ‌توان بهیچ مصرفی رسانید مگر بمصارف معینه قانونی و با اجازه رئیس محکمه بدایت.


ماده پنجم ـ در موردی که پارکه ذیمدخل خرج تمام یا قسمتی از وجوه مزبوره را لازم بداند باید محل مصرف را قبلاً با طلاع وزارت عدلیه رسانده و در صورت موافقت وزارت عدلیه آن را برئیس محکمه بدایت پیشنهاد نماید در صورتی که حاکم بدایت مصرف پیشنهادی را تصویب کرد وزارت عدلیه درخواست وجه تقاضا شده را به وزارت مالیه ارسال خواهد داشت.


ماده ششم ـ خزانه‌داری کل مکلف است در آخر هر سال حساب مخارج انجام شده از وجوه منظوره در این نظامنامه را تهیه و با اسناد خرج مربوطه تا اول تیرماه هر سال بوزارت مالیه ارسال نماید.
وزارت مالیه پس از رسیدگی بصورت مذکوره سواد آن را به وزارت عدلیه خواهد فرستاد تا وزارت معزی الیها نیز صحت آن را به وزارت مالیه تأیید و مفاصای حساب را بدهد.


ماده هفتم ـ برای تسهیل پرداخت های لازمه از وجوه مذکوره در ماده دوم و تهیه اسناد و خرج صورت حساب مربوطه باید ترتیب ساده ‌تری اتخاذ گردد. ترتیبات لازمه این کار به موجب قانون متمم قانون بودجه هر سال تعیین خواهد شد.